«پدیده ریزش‌» انقلابیون از ویژگی‌های رایج و مشترک جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و تمام انقلاب‌های طول تاریخ بوده است؛ از این منظر، نه تنها انقلاب اسلامی ملت ایران در سال ۱۳۵۷ مستثنی نیست، بلکه به دلیل خاستگاه دینی و هویت‌یابی تربیتی و گفتمانی نیروهای انقلابی بر مدار رویکرد اسلامی، بیشتر محل تأمل است. بررسی و مطالعه فراز و فرود زندگی سیاسی پرمسئله‌ «سیدمصطفی تاج‌زاده» واجد نکات تحلیلی درس‌آموز و عبرت‌انگیزی است. وی در آذر ماه ۱۳۳۵ در تهران متولد شد. پدر و مادرش اصالتاً اهل هرند اصفهان و خانواده او، چه از سمت پدری و چه از سمت مادری، همه از علمای معروف بودند. «آیت‌الله هرندی» یکی از رؤسای حوزه علمیه قم، دایی‌اش بود. تاج‌زاده ۸ مهر ۱۳۵۷، پس از دیداری با امام خمینی(ره) در پاریس، تحصیل را رها کرد و به ایران بازگشت. وی نماینده ویژه «گروه فلق» در کمیته ویژه استقبال از امام خمینی(ره) انتخاب شد. گروه فلق یکی از گروه‌های هفت‌گانه‌ تشکیل‌دهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب بود که تطور و دگردیسی پیچیده آن از پیدایش تا انحلال، داستانی شنیدنی دارد. پس از انقلاب، سیدمصطفی تاج‌زاده نخستین کسی بود که از بنی‌صدر برای سخنرانی در اولین گردهمایی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دعوت کرد. وی در این زمینه می‌گوید: «من در روابط عمومی بودم و باید به دنبال دعوت از سخنرانان می‌رفتم. ضمناً من قبل از انقلاب، خارج از کشور بودم و با نیروهای خارج، همچون بنی‌صدر رابطه داشتم.» البته تاج‌زاده بعدها بنی‌صدر را به علت جدا کردن راهش از نظام به صورت جدی نقد می‌کند تا اثبات کند جز نظام اسلامی خط قرمز دیگری نمی‌شناسد؛ اما این نگاه خیلی تداوم نیافت و پس از سپری شدن چند سال‌ از بین رفت. تاج‌زاده بارها بر نظام اسلامی تاخت و در بزنگاه‌هایی نه تنها نتوانست بر حقیقت خط انقلاب و آرمان‌های امام(ره) پایدار بماند، بلکه در قضایای فتنه ۸۸ به محور تحرکات ضدانقلابی تبدیل شد و تا اقدام به طراحی و طرح‌ریزی برای براندازی نظام اسلامی برآمده از انقلاب پیش رفت. شاید ریشه این اعوجاج و تغییر خط در همان علتی نهفته باشد که روزگاری خود به آن اذعان کرده است. وی در مقطعی حرکات قبل از انقلاب و اوایل انقلاب خود و هم‌پالگی‌هایش را تک‌بعدی و تحت تأثیر گفتمان مارکسیستی ارزیابی کرده و معتقد است: «ما نسلی تک‌بعدی بودیم... اصلاً ما تحت تأثیر گفتمان بین‌الملل بودیم و تا حدودی هم گفتمان چپ مارکسیستی.»

پس از مفهوم‌شناسی و تعریف نظریه نظام انقلابی، لازم است به این سؤال اساسی توجه شود که چرا رهبر معظم انقلاب در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، به این نظریه توجه کرده‌اند؛ به گونه‌ای که در میان مفاهیم مندرج در بیانیه راهبردی گام دوم، مفهوم نظریه نظام انقلابی جایگاه ممتازی دارد و به تعبیری، دال مرکزی آن دانسته می‌شود. ضرورت طرح این نظریه با توجه به برخی عوامل و متغیرها، از جمله رد تئوری ترمیدوری انقلاب‌هاست.

تعابیر مورخان و تحلیل‌گران از معنای ترمیدور در انقلاب متفاوت است؛ اما بیشتر نظریه‌پردازان انقلاب معتقدند انقلاب‌های جهان پس از آرام نشستن موج انقلابی و سرنگونی رژیم استبدادی، در فرایند نظام‌سازی دچار استحاله می‌شوند و با فرا رسیدن «دوران ترمیدور» روحیه انقلابی خود را از دست می‌دهند و از جریانی انقلابی به نهادی محافظه‌کار تبدیل می‌شوند.

رهبر معظم انقلاب در مواجهه با این دیدگاه‌ها و در پاسخ به شبهه بازگشت انقلاب می‌فرمایند: «در قوانین علوم اجتماعی درباره انقلاب‌ها، می‌گویند انقلاب‌ها همچنانی که یک فرازی دارند، اوجی دارند، یک فرودی هم دارند. آن قوانین می‌گویند تا وقتی شور و انگیزه انقلابی و مردم هست، انقلاب‌ها به سمت جلو حرکت می‌کنند، اوج می‌گیرند، بعد هم به تدریج این شور و هیجان و این عامل حرکت به پیش، کم می‌شود و در مواردی تبدیل به ضد خود می‌شود، انقلاب‌ها سقوط می‌کنند و برمی‌گردند پایین. اما انقلاب اسلامی از این تحلیل جامعه‌شناختی به کلی مستثناست. در انقلاب اسلامی، پادزهر فرود انقلاب در خود این انقلاب گذاشته شده است. تجسم انقلاب در «جمهوری اسلامی» و در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است. نویسندگان قانون اساسی در خود این قانون، عامل تداوم‌بخش انقلاب را گذاشته‌اند. پایبندی به مقررات اسلامی و مشروعیت بخشیدن به قانون، مشروط بر اینکه بر طبق اسلام باشد و مسئله رهبری.» اشاره رهبر معظم انقلاب در این فراز از بیانات‌شان، تئوری ترمیدوری یا حرکت دوری انقلاب‌هاست که «کرین برینتون» در کتاب «کالبدشکافی چهار انقلاب» آن را بررسی کرده است. کرین برینتون معتقد است، همه انقلاب‌ها با عبور از مراحل ماه عسل، حاکمیت میانه‌روها و تندروها به مرحله ترمیدور وارد می‌شوند؛ این در حالی است که مبتنی بر نظریه نظام انقلابی رهبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی در نقطه‌ مقابل تئوری ترمیدوری انقلاب‌ها قرار دارد و درصدد اثبات این گزاره است که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی در حال شدن است که آرمان‌های آن با مرور زمان نه تنها کهنه و بی‌اعتبار نمی‌شود، بلکه روند تکاملی را طی می‌کند.

محسن‌محمدی‌الموتی

علامه نائینی ولایت فقیه را الگوی مطلوب نظم و حکومت از منظر اسلام برای رهایی از استبداد می‌داند؛ اما برای اثبات آن، روایاتی را بیان می‌کند که بیشتر ولایت فقیه را در امور حسبه از باب قدر متیقن تأیید می‌کنند. وی اداره امور کشور را از اهمّ مسائل حسبه به شمار می‌آورد.¹ در این باره گردآورنده تقریرات درسی وی می‌نویسد: «حتی اگر از دلیل‌های ولایت فقیه دست برداریم، امور حسبیه در این صورت نیز به طور قطع بر عهده فقهاست؛ زیرا فقیه یا گمارده‌شده از جانب امام معصوم است یا فردی از مؤمنان به شمار می‌آید که مجاز است در امور حسبیه مداخله کند. اما جواز سرپرستی غیرفقیه با وجود فقیه مورد شک است و اصل، جایز نبودن آن است.»²

مرحوم آیت‌الله خویی که از شاگردان بلندآوازه میرزای ‌نائینی و خود از صاحب‌نظران بزرگ ولایت فقیه به شمار می‌آید، بر این باور بود که استادش دلالت مقبوله را بر ولایت عامّه فقیه پذیرفته‌ است. امام خمینی(ره) نیز معتقد بودند: «مرحوم نراقی و از متأخرین، مرحوم نائینی تمام مناسب و شئون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می‌دانند.»³ بنابراین نائینی همانند دیگر فقهای مشهور در حوزه نظریات ولایت فقیه، نظیر نراقی، میرفتاح، صاحب جواهر و... تبلور حکومت اسلامی را در دوره غیبت در ولایت فقیه می‌داند.

نائینی از باب اضطرار و به تعبیر فقهی «اکل میته» به حکومت مشروطه تن می‌دهد تا ضمن پیاده‌ کردن شریعت اسلام، غول استبداد را به زانو درآورد. از منظر وی در کتاب تنبیه‌الامه، حکومت مشروطه بر دو اصل اساسی استوار است؛ الف‌ـ تشکیل مجلس شورای ملّی؛ ب‌ـ قانون اساسی و قانون‌گذاری. نائینی این دو اصل را می‌پذیرد و بر اساس فقه شیعه آن را تبیین می‌کند و به شبهه‌ها و گمان‌های مخالفان پاسخ می‌گوید. وی تشکیل مجلس شورای ملّی را نخستین گام در حکومت مشروطه به شمار می‌آورد که نمایندگان برگزیده مردم در آن گرد هم آیند و بر سیر کارهای حکومت نظارت کنند. تلقی مترقی نائینی برای اولین بار این بود که عنصر جدیدی را به نام «انتخابات» در نظام سیاسی شیعه گنجاند و برای رأی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملّی و گزینش فقیهان رده اوّل در مجلس، اعتبار و ارزش قائل شد و بر مشروع بودن آن استدلال کرد.

نائینی برای مشروع بودن دخالت مردم در اداره کشور و سرنوشت سیاسی خود از راه همه‌پرسی، دلایلی را از فقه سیاسی اقامه می‌کند که جالب است. اصل شورا از مبانی مسلّم اصول اسلامی است. قرآن در چندین آیه به روشنی از آن یاد کرده و روایات بسیاری نیز در این باره از معصومان(ع) نقل شده است. نائینی به این اصل برای تشکیل مجلس شورای ملّی استناد می‌جوید و نتیجه می‌گیرد که حاکم بدون مشورت با عموم ملّت که شریک در مصالح نوعیه‌اند، نباید کاری انجام دهد؛ البتّه چون اجتماع همه افراد ملّت در هر امری امکان‌پذیر نیست و عموم مردم نیز اهل تشخیص نیستند، از این روی خردمندان و صالحان باید از راه همه‌پرسی گزیده شوند و در امور مهم کشور تبادل نظر کنند.⁴

پی‌نوشت در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان