انقلاب، اعتراضی حداکثری به نظم موجود و قیام علیه قانونی است که در قامت یک نظام سیاسی سر برآورده است؛ از این‌رو انقلابیون به ظاهر قانون‌شکنان و طغیان‌کنندگانی هستند که آنچه را هست، به چالش می‌کشند؛ بنابراین نسبتی میان انقلاب و هرج و مرج، آشفتگی و برهم‌ریختگی اجتماعی می‌توان مشاهده کرد؛ اما این فقط موج اول انقلاب است. انقلاب برای تداوم نیازمند حاکم کردن نظم و قانون جدیدی است که باید در جامعه حکمران شود؛ نظمی نوین که حقوق اجتماعی‌ـ سیاسی را مبتنی بر آنچه برابری و عدالت می‌داند، تقسیم خواهد کرد. در اینجاست که انقلابیونی که روزگاری در قامت آنارشیست‌هایی ضدقانون جلوه می‌کردند، تبدیل به قانون‌گرایانی می‌شوند که به جنگ قانون‌گریزان می‌روند. در این میان حضرت امام(ره) شخصیتی ممتاز و متفاوت بودند. ایشان در زمان رژیم دست‌نشانده پهلوی، در همان حال که در جایگاه رهبر اپوزیسیون و براندازان قرار گرفته بودند، تا آنجایی که ممکن بود خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانستند، حتی در دوران تبعید نیز خود را به رعایت قانون کشورهای میزبان ملزم کرده بودند. طبیعی است که چنین شخصیتی پس از پیروزی انقلابی که خود رهبری آن را بر عهده داشتند و پس از استقرار نظامی که خود بنیان‌گذار آن بودند، تا چه اندازه پایبند به قانون باشد. قانون‌گرایی برآمده از باوری عمیق در شخصیت حضرت امام(ره) بود که آثار آن در رفتار و عمل ایشان به طور برجسته‌ هویدا شده بود. این تبلور عینی هم در حوزه کاملا شخصی ظهور و بروز داشت و هم در جایگاه رهبر جامعه اسلامی خود را آشکار کرد. کتاب «سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی(ره)» که در چهار جلد به قلم «مصطفی وجدانی» انتشار یافته است، شامل خاطراتی خواندنی در این باب است. «مرضیه حدید‌چی دباغ» از همراهان امام(ره) در فرانسه نقل می‌کند:

«یکی از روزهای پاییزی سال 1357 بود که در روستای کوچک نوفل لوشاتو، به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان، گوسفندی تهیه و آمده قربانی شدن شد تا به رسم سنت این ایام قربانی و غذایی نذری تهیه شود. طبیعتا مقداری از آن را هم برای منزل امام(ره) فرستادند. در این میان معلوم شد که طبق قوانین کشور فرانسه هرگونه ذبح حیوانات در خارج از کشتارگاه، به خاطر رعایت مسائل بهداشتی ممنوع است. تا حضرت امام(ره) از چنین قانونی اطلاع یافتند، فرمودند: «چون تخلف از قانون حکومت اینجا شده است، من از این گوشت نمی‌خورم.» و عملا لب به آن غذای نذری نزدند!»

کشورهای مختلف در طول تاریخ بحران‌های اقتصادی مختلفی را تجربه کرده‌اند؛ این بحران‌ها گاه تا آنجا تداوم یافته که موجب افول یک امپراتوری یا سقوط و تغییر یک سلسله پادشاهی شده است. یکی از این تجربیات را با عنوان «جنون گل لاله» نام‌گذاری کرده‌اند. این بحران اقتصادی در دوره عصر طلایی هلند، بین سال‌های ۱۶۳۴ تا سال ۱۶۳۷ میلادی صورت گرفت که در آن قیمت برای پیاز تازه معرفی‌شده گل لاله به سطح فوق‌العاده بالایی ترقی سپس به‌طور ناگهانی سقوط کرد.

در آن سال‌ها تجارت پیاز گل لاله سود خوبی داشت. کار به جایی رسیده بود که پیاز گل بین دلالان چند دست می‌چرخید تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. قیمت‌ها هر روز بالاتر می‌رفت و بازار بسیار متلاطم‌تر می‌شد. نکته قابل تأمل این بود که محصول در اوایل ماه آوریل (اردیبهشت) قابل برداشت بود و باید برای خرید و فروش آن تا زمان برداشت صبر می‌کردند. دلالان شرایط بازار را تغییر دادند و شروع به پیش‌خرید محصولات کردند. آنها محصولی را که هنوز برداشت نشده بود، پیش‌فروش می‌کردند. قیمت‌ها ثبات نداشت و برگه‌های پیش‌فروش چند دست می‌چرخید. به یک‌باره حباب قیمتی وحشتناکی به وجود آمد. قیمت یک پیاز گل لاله به ارزش هزار سکه طلا رسید. این در حالی بود که درآمد سالانه‌ یک کشاورز از این محصول حدود ۲۵۰ سکه طلا بود. بازار به حدی غیر قابل پیش‌بینی شده بود که عده زیادی به امید دستیابی به سودهای کلان‌تر، دست به یک قمار سنگین در زندگی خود زدند؛ آنها زمین، ملک، طلا، دام و طیور خود را می‌فروختند و به جای آن پیاز گل به بار نیامده را که قرار بود حدود اردیبهشت ماه عمل آید، پیش‌خرید می‌کردند، اما همه چیز خوب پیش نرفت. بعد از عمل آمدن پیاز گل‌ها، کسی نبود که محصول را بخرد و همه فروشنده بودند؛ به بیان بهتر کسی توان خرید نداشت. قیمت‌ها به حدی بالا رفته بود که دیگر جای دلالی کردن نداشت.

در نتیجه به یک‌باره قیمت‌ها سقوط کرد و در عرض چند هفته به یک‌صدم قیمت حبابی رسید. تاریخ گواه می‌دهد در جریان این قمار سنگین، بیش از سه هزار نفر ورشکست شدند، عده زیادی هم به زیر صفر رسیدند و برای اولین بار مفهوم حباب اقتصادی به خوبی درک شد.

تقویم تاریخی تابستان سال ۱۳۶۰، برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را به ثبت رسانده است. با عزل بنی‌صدر طبق قانون اساسی اداره کشور برعهده شورای موقت ریاست‌جمهوری قرار گرفت و در اولین جلسه این شورا، روز دوم مرداد ۱۳۶۰ به عنوان روز انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری تعیین شد. ۷۱ نفر برای رقابت در انتخابات دوم مرداد ۱۳۶۰ ثبت‌نام کردند که شورای نگهبان از بین آنها صلاحیت چهار نفر را تأیید کرد که عبارت بودند از: آقایان محمدعلی رجایی، علی‌اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب‌الله عسگر‌اولادی مسلمان. این اسامی در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۶۰ رسماً اعلام شد. در این میان دامنه تبلیغات و حمایت‌ها از شهید رجایی به حدی بود که پیشاپیش می‌شد حدس زد وی در همان مرحله اول با اکثریت بالایی برگزیده می‌شود؛ شهید رجایی برای تبلیغات فقط به یک برنامه تلویزیونی با هدف اعلام برنامه‌های خود به مردم اکتفا کرد و گفت: «من معتقدم که این‌گونه تبلیغات که برای کاندیدا می‌شود، تبلیغات ناشی از نظام سرمایه‌داری است.» حمایت‌های گسترده مردمی و نیروهای خط امام(ره) از رجایی، از اعتقاد عمیق او به مبانی اسلام و مکتب انقلاب ناشی می‌شد؛ البته گفتنی است، شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه و به ویژه وضعیت جبهه‌های جنگ و تهدیدات داخلی و خارجی و اختلافات فزاینده در کشمکش‌های ناشی از دوران ریاست‌ جمهوری بنی‌صدر مردم را خسته کرده بود. در چنین وضعیتی، دومین انتخابات ریاست‌جمهوری در روز دوم مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد و شورای نگهبان در ۱۰ مرداد ۱۳۶۰ صحت انتخابات را تأیید و اعلام کرد محمدعلی رجایی با ۱۳ میلیون و یک هزار و ۷۶۱ رأی از مجموع ۱۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۳۶۲ رأی مأخوذه به عنوان رئيس‌جمهور از سوی مردم انتخاب شد. روز ۱۱ مرداد که هم‌زمان با عید سعید فطر بود، حکم ریاست‌جمهوری او طی مراسمی در حسینیه جماران از جانب امام راحل(ره) تنفیذ شد و در جلسه علنی ۱۲ مرداد مجلس شورای اسلامی، مراسم تحلیف انجام گرفت؛ پس از این رجایی در نخستین اقدام رسمی خود «محمدجواد باهنر» را به عنوان نخست‌وزیر برای کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس معرفی کرد تا دولت رسماً کار خود را شروع کند. یعنی در یک مقطع ده روزه، با حضور جدی مردم، رئیس‌جمهور کشور تعیین شد و فعالیت‌های اداری کشور روند عادی و طبیعی خودش را در پیش گرفت. انتخابات دومین دوره ریاست‌ جمهوری در ۲ مرداد ۱۳۶۰ دستاوردهای فراوانی به همراه داشت که برخی از آنها عبارتند از: اوضاع عمومی کشور، ثبات و امنیت رو به بهبود رفت، سایه نگرانی‌ها از جامعه رخت بربست و اختلافات و کشمکش‌های سیاسی کم‌رنگ شد. حضور گسترده مردم دشمنان انقلاب را مأیوس کرد؛ به طوری که بنی‌صدر و رجوی که تا این مقطع در اختفا به سر می‌بردند، با تغییر چهره و با لباس زنانه از ایران گریختند؛ گروهک‌ها و احزاب سیاسی پایگاه‌های اجتماعی‌شان را از دست دادند. مردم نشان دادند به گروهک‌ها و جریان‌های سیاسی اعتمادی ندارند و محور امور در کشور مردم، امام(ره) و اسلام است.

سیدمهدی حسینی