یکی از انتقادات مهم به سیاست‌های اقتصادی ایران، بالا بودن میزان واردات کالا به کشور است، در حالی که میزان واردات کشوری مانند کره جنوبی تقریباً چیزی حدود چهار برابر اقتصاد ایران است، اما تراز تجاری این کشور همواره مثبت است؛ یعنی میزان صادرات آنها از واردات بیشتر است. موضوع مهم در واردات، تناسب آن با میزان صادرات است. یکی از راه‌های ایجاد تعادل اقتصادی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، تراز تجاری مثبت و ایجاد رابطه مستقیم میان واردات و صادرات است.

به گزارش «بلومبرگ» عراق که پیش از این دومین کشور بزرگ واردکننده گندم در غرب آسیا بود، در تولید گندم خودکفا شده است. این کشور امسال ۵ میلیون تن گندم تا پایان آگوست ۲۰۲۱ برداشت می‌کند؛ در حالی که نیاز این کشور برای تأمین نیاز داخل و برنامه‌های غذایی فقط ۴/۵ میلیون تن است. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، افزایش تولید مواد غذایی به کاهش واردات همچنین فشارها به اقتصاد کشورها کمک می‌کند؛ اکنون که کرونا شیوع دارد و قیمت نفت کاهش داشته، افزایش تولید مواد غذایی برای عراق اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

افزایش سرمایه در بورس به معنای تجزیه سهام شرکت‌ها به تعداد بیشتر است. این کار به دلایل مختلفی، از جمله بهبود ساختار مالی شرکت و تأمین مالی آن اتفاق می‌افتد. افزایش سرمایه در واقع به معنی ایجاد تعدادی سهم جدید است که به سهام‌داران قبلی و جدید به فروش می‌رسد؛ برای نمونه ممکن است یک شرکت بورسی یک میلیون سهم به بازار عرضه کند و تا زمانی که این شرکت افزایش سرمایه ندهد، تعداد سهام‌های این شرکت در بورس همان میزان یک میلیون سهم خواهد بود و صرفاً قیمت آن کاهش یا افزایش می‌یابد.

موضوع تهاتر قیر با بدهی دولت در حوزه عمرانی، سابقه دیرینه دارد. این مسئله که همواره موافقان و مخالفانی داشته، اکنون و در آستانه ورود نمایندگان به مجلس دوباره اوج گرفته است و در آخرین تغییر و تحول، نمایندگان کلیات واگذاری قیر در ازای مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی را در قالب یک طرح دوفوریتی به تصویب رسانده‌اند. آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیامدهای مخرب و فسادزای تسویه غیرنقدی از طریق قیر رایگان در ازای بستانکاری مجریان پروژه‌های عمرانی است. قاعدتاً آنچه در ذهن نمایندگان منجر به تصویب طرح دوفوریتی تهاتر قیر با مطالبات پیمانکاران شده، ضرورت تسریع در تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره کشور بوده است؛ جدا از اینکه اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌های عمرانی به مصلحت است اما شیوه تسویه با پیمانکاران به روش تهاتر قیر، پیامدهای مخربی دارد که در گذشته نیز شاهد این آسیب‌ها در فضای اقتصادی کشور بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در بازه سه ساله منتهی به سال 1398، قانون بودجه به دولت اجازه تهیه چهار میلیون تُن وکیوم باتوم و تحویل آن به وزارت‌های راه‌وشهرسازی، آموزش و پرورش، کشور، جهاد کشاورزی و نیز بنیاد مسکن را داده بود. تحلیل میزان مصرف و صادرات ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) در سال‌های مذکور حاکی است، بخش قابل توجهی از وکیوم باتوم تحویلی از سوی دولت به پیمانکاران، صرف پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام نشده و به سبب اختلاف قیمت قابل توجه این فرآورده نفتی با قیمت جهانی، جذابیت سوداگری و سودجویی پیمانکاران بر نیت و رسالت قانون‌گذاران در حوزه تخصیص قیر تهاتری چربیده است. براساس گزارش تفریغ بودجه سالانه، میزان وکیوم باتوم واگذارشده از سوی دولت به پیمانکاران در سال‌های 1396 و 1397 به ترتیب 4 و 2/5 میلیون تن بوده است؛ حال آنکه برای نمونه در سال‌ 1396، میزان مصرف داخلی این فرآورده پالایشگاهی فقط 2/2 میلیون تن بوده است! بماند که به جز روش واگذاری وکیوم باتوم به پیمانکاران، با روش‌های دیگری، به طور مداوم عرضه وکیوم باتوم به کارخانه‌های قیرسازی صورت می‌گیرد و این مسئله گواه انحراف از هدف قانون‌گذار درباره ضرورت واگذاری قیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی در مقام اجراست. نبودن شفافیت و نظارت بر اثرگذاری عرضه قیر تهاتری در پیشرفت پروژه‌ها طی سال‌های اخیر، موجب شده است با تحویل قیر در ازای مطالبات پیمانکاران در ایام نامتناسب برای آسفالت یا استفاده ابزاری از این امتیاز از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تسویه حساب بستانکاران، بازار فروش آزاد قیر تقویت و معاملات وکیوم باتوم در بورس کالا با اختلال مواجه شود. در این میان کارخانه‌های قیرسازی بیشترین انتفاع را از عرضه گسترده وکیوم باتوم، به سبب نرخ تا 34 درصد پایین‌تر از بورس کالا، به جیب می‌زنند. مسئله حائز اهیمت این است که تصویب چنین قوانینی علاوه بر افزایش گرفتاری‌های ناشی از پیگیری کیفیت تخصیص وکیوم باتوم به پیمانکاران، موجب افت کیفی پروژه‌های عمرانی به سبب تسویه غیرریالی و تقویت بازار غیرشفاف فروش و صادرات قیر با وجود کارکرد هم‌زمان بورس کالا می‌شود.

جعفر احدی‌زاده