شاید در جهان هیچ متفکری نباشد که معتقد باشد آزادی دارای حد و حدودی نیست. ضرورت محدودیت آزادی، مقوله‏ای نیست كه هیچ متفكری آن را انکار کند و دفاع از آزادی مطلق در میان خردمندان جایگاهی ندارد؛ بلكه تحقق آن در هیچ نظام سیاسی‌ای ممكن نیست؛ عملا نیز در جهان هیچ نظام سیاسی‌ای وجود ندارد كه آزادی فرد را مطلقاً و بدون قید و شرط بپذیرد. «منتسكیو» در این‏ باره سخن نغزی دارد؛ وی می‏گوید: «حد اعلای آزادی، آنجاست كه آزادی به حد اعلا نرسد.» اختلاف در این است که مرزهای آزادی تا کجاست و چه چیزهای می‌تواند آزادی را محدود کند؟ تعیین این مسئله به مبانی هستی‌شناسی و انسان‌شناسی مکاتب مختلف برمی‌گردد. در مکتبی که آزادی به عنوان مهم‌ترین ارزش انسانی اصالت می‌یابد، دیگر ارزش‌های انسانی نیز به سختی می‌توانند محدودکننده آزادی باشند؛ اما در مکتبی دیگر که آزادی به عنوان ارزشی میان دیگر ارزش‌های آدمی جای می‌گیرد، آزادی با مرزهای متعددی مواجه خواهد شد.

جمهوری اسلامی پس از تأسیس همه تلاش خود را کرد تا مرزهای آزادی را مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ترسیم کند و الگوی متفاوتی از آنچه در غرب و شرق وجود داشت، ارائه دهد. بسیاری از شاگردان و همراهان امام خمینی(ره) در باب آزادی عقیده در نظام اسلامی سخن گفته‌اند و مرزهای آن را شفاف کرده‌اند که در این میان علامه شهید مرتضی مطهری(قدس‌سره) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ ایشان در کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» که انتشارات صدرا آن را چاپ کرده است، این بحث را شرح داده‌اند. در بخشی از کلام ایشان آمده است:

«معتقدات بشر بر یکی از دو پایه می‌تواند باشد: گاهی پایه‌ اعتقاد بشر یک تفکرِ آزاد است. انسان با یک عقل و فکر آزاد از روی تأمل و اندیشه‌ واقعی عقیده‌‌ای را برای خود انتخاب می‌کند؛ ولی گاهی عقیده‌ای به بشر تحمیل می‌شود، از هر راهی، ولو از راه تقلید آبا و اجداد، و بعد انسان به آن عقیده خو می‌گیرد و آن عقیده بدون آنکه با قوه‌ تفکر او کوچک‌ترین ارتباطی داشته باشد، در روح او مستقر می‌گردد. اولین خاصیت و اثر این‌‌گونه عقاید این است که جلوی تفکر آزاد انسان را می‌گیرد و به صورت زنجیری برای عقل و فکر انسان درمی‌آید. این‌ گونه عقاید عبارت است از یک سلسله زنجیرهای اعتیادی و عرفی و تقلیدی که به دست و پای فکر و روح انسان بسته می‌شود...  یکی از کارهای انبیا همین بوده است که این‌گونه پایگاه‌های اعتقادی را خراب بکنند تا فرد آزادشده بتواند آزادانه درباره خودش، سرنوشت و اعتقاد خودش فکر کند.»

در سال 1490، اولین گروه‌های پرتغالی و اسپانیایی وارد سرزمین موریتانی شدند. در قرن هفدهم، فرانسوی‌ها بر ساحل این سرزمین پا گذاشتند؛ ولی تا سال ۱۹۰۳، امیرنشین‌های دور از ساحل را ضمیمه مستعمرات نکردند. در اواخر قرن نوزدهم، کشور فرانسه برای بررسی زمینه‌های استعماری خود در شمال آفریقا، یکی از شرق‌شناسان معروفش به نام «کوپولانی» را به موریتانی‌ـ که جزء خاک مراکش شمرده می‌شد‌ـ اعزام کرد؛ وی به زبان عربی، گویش‌های محلی و تاریخ تمدن اسلامی آگاهی کامل داشت. کوپولانی پس از مطالعه و بررسی کامل، پیشنهاد کرد کشوری با نام موریتانی غربی، تحت نفوذ فرانسه ایجاد شود تا پایگاهی برای اشغال سرزمین‌های مجاور باشد. او در سال ۱۹۰۲، با رئیس قبایل طرازره قراردادی بست که بر اساس آن، قلمروی او تحت‌الحمایه فرانسه شد. کوپولانی توانست با برادران «احمد الهیبه» به توافق‌هایی برسد؛ اما «شیخ احمد ماءالعینین» که ریاست طایفه قادریه فاضلیه را برعهده داشت و مقر او در سمارا واقع در ناحیه ساقیة الحمرا بود، به مقاصد استعماری فرانسوی‌ها پی برد. شیخ احمد که نفوذ او تا انتهای صحرای شمالی و مرزهای موریتانی، حتی داخل مراکش گسترده بود، رهبری مبارزه با استعمار فرانسه را به دست گرفت و ضد آنان اعلام جهاد کرد و نامه‌هایی به «سلطان عبدالعزیز» سلطان مغرب فرستاد و خود نیز نیروهایش را برای مبارزه با فرانسوی‌ها در اختیار او قرار داد. وی نامه‌هایی نیز برای دیگر رهبران دینی و سیاسی نوشت و همه آنان را به قیام ضد استعمارگران فراخواند.

از این پس، ماءالعینین و پسرش «شیخ حیان» مبارزه مسلحانه خود را با نیروهای فرانسوی آغاز کردند و تلفات سنگینی بر آنان وارد کردند و در سال ۱۹۰۵، کوپولانی را که نماینده و پایه‌گذار استعمار فرانسه در موریتانی بود، کشتند؛ اما در سال ۱۹۰۶ که کنفرانس استعماری اروپایی‌ها در جزیره خضرا تشکیل و قاره آفریقا میان اروپایی‌ها تقسیم شد، دولت فرانسه با اطمینان خاطر بیشتر سپاه بزرگ و مجهّزی تحت اختیار «ویلیام پونتی» فرماندار کل فرانسه در آفریقای غربی قرار داد. عملیات جنگی این سپاه که تحت فرماندهی «کلنل گورو» فرمانده نظامی فرانسه در موریتانی بود و همچنین سستی و خیانت بعضی از رؤسای قبایل محلّی، اندک اندک از شدّت عملیات مجاهدان کاست. سپاه شیخ ماءالعینین به تدریج دچار زوال شد و  پایگاه‌های خود را در مراکش از دست داد. با شکست آخرین سنگر مقاومت، موریتانی در سال 1920 به صورت رسمی مستعمره فرانسه شد و این سلطه تا سال 1960 ادامه یافت.

تقویم تاریخی انقلاب اسلامی مسائل متعدد و مناقشه‌بر‌انگیز بسیاری را در خود دارد و یکی از مسائل شاخص‌ آن موضوع «نخست‌وزیری» بود.وقتی مجلس در خرداد 1359 تأسیس و رئیس مجلس تعیین شد، ترکیب دیدگاه نمایندگان مجلس با نقطه نظرات رئیس‌جمهور وقت‌ «بنی‌صدر» هم‌‌خوانی نداشت، درحالی‌که اولین موضوع در دستور اقدام‌شان تشکیل نهاد نخست‌وزیری و دولت بود تا دستگاه اجرایی کارش را شروع کند. جریانات سیاسی و مطبوعات روز به روز به اختلافات رئیس‌جمهور و مجلس دامن می‌زدند. حدود 14 نفر برای انتخاب نخست‌وزیر کاندید بودند و حدود یک ماه مجلس و سایر دستگاه‌ها درگیر این کشمکش بودند. بنی‌صدر با آگاهی از اوضاع حاکم بر فضای سیاسی کشور و روحیه انقلابی مردم و مجلس،‌ با روشی خاص ترفندی را در پیش گرفت که شاید نتیجه مطلوب خود را بگیرد و آن اینکه «سیداحمد خمینی» ‌فرزند امام(ره) را برای تصدی مقام نخست‌وزیری پیشنهاد کرد تا با این تاکتیک نیروهای انقلابی و معتقد به خط امام(ره) را خلع سلاح کند و مجلس را در مقابل کار انجام‌شده قرار دهد. متن نامه بنی‌صدر خطاب به امام خمینی(ره) در اسناد، مطبوعات و کتب تاریخی به ثبت رسیده که در بخشی از آن آمده است: «به عرض می‌رساند، در اوضاع و احوال فعلی و با توجه به اینکه جامعه ما جامعه جوانی است و هیجان مثبت کار برای قرار دادن کشور در خط تولید و فعالیت،‌ جنبه معنوی و هیجان‌آفرین را جنبه اصلی می‌گرداند،‌ حاج احمدآقا یکی از مناسب‌ترین اشخاص برای تصدی نخست‌وزیری است. در صوتی که موافقت فرمایید، عین صواب است.»ولی امام خمینی(ره) با هوشیاری خاص و بدون اندکی تأمل این ترفند سیاسی را رد کردند و آن را نپذیرفتند؛ چون اگر ایشان نخست‌وزیری فرزندشان را می‌پذیرفتند،‌ مجلس نیز چاره‌ای جز پذیرفتن نظر ایشان نداشت و در این صورت مجلس به عنوان یکی از سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی از انجام وظیفه خود باز می‌ماند؛ هچنین این عمل می‌توانست بدعتی برای آینده باشد؛ از سوی دیگر موجب می‌شد بنی‌صدر و جناح طرف‌دار وی بیشترین بهره سیاسی را از آن قضیه ببرند و موفقیت قابل توجهی برای بنی‌صدر به حساب می‌‌آمد؛ از این‌رو امام خمینی(ره) در چند جمله همه این احتمالات و محاسبات سیاسی را خنثی کردند و در جواب نامه بنی‌صدر مرقوم فرمودند: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می‌تواند خدمت کند.» بنی‌صدر از این پس وارد ترفند دیگری شد مبنی بر اینکه اگر مشکلی پیش آمد، بگوید نخست‌و‌زیر را با اراده کامل انتخاب نکرده،‌ بلکه مجبور شده است. وی جلسات متعددی برای شکل‌گیری «دولت تفاهم» داشت و برخی اشخاص را رسما به مجلس معرفی کرد، اما مجلس به نتیجه نرسید. در این زمینه بنی‌صدر هر روز مطالب خود را درج می‌کرد و مرتب در سخنرانی‌های متعدد از موضع خود دفاع می‌کرد و از نداشتن اختیارات دم می‌زد تا اینکه  سرانجام هیئت ویژه بررسی صلاحیت نخست‌وزیر، در 16 مرداد به رئیس‌جمهور اطلاع داد با بررسی‌های انجام‌گرفته محمدعلی رجایی را اصلح تشخیص داده است؛ او هم پاسخ داد اگر من دلم از او قرص نباشد، سکوت می‌کنم. در نهایت آقای محمدعلی رجایی با اکثریت آرای نمایندگاه مجلس به مقام نخست‌وزیری انتخاب شد.

سیدمهدی حسینی