«تاج‌زاده» با عضویت هم ‌زمان در دو حزب منحله «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و «جبهه مشارکت ایران اسلامی»، هماهنگ‌سازی مواضع این دو حزب غیرقانونی را در سال‌های اخیر برعهده داشته است. وی با درج مقاله‌ای با عنوان «پدر، مادر، ما باز متهمیم» نسبت به سوابق و مواضع انقلابی خود در دهه اول انقلاب اسلامی اعلام برائت کرد و با سیاه‌نمایی از عملکرد انقلاب اسلامی اقدامات نظام اسلامی را نفی و نقد تلویحی بر رفتار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران داشت. تاج‌زاده در بخشی از این مطلب سراسر کذب و قرائت یک سویه از تاریخ تحولات انقلاب، ابراز پشیمانی می‌کند که چرا «در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت‌الله ‌شریعتمداری» اعتراض نکرده است؛ با همین نگاه، وی عملکرد دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مبارزه با ضد انقلاب و گروهک تروریست منافقین را نقد می‌کند و اعلام می‌دارد: «خطای ما این بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه‌های انقلاب موضع نگرفتیم» و به تعبیر خودش «سکوت تأییدآمیز» داشته‌ایم.  تاج‌زاده در این قبیل اعترافات؛ اول اینکه، یک تنه به قاضی می‌رود و فقط روایت و تحلیل خود را به زبان می‌آورد که آلوده به بغض و دشمنی با انقلاب و رهبران آن بوده و در واقع، پژواک صدای دیروز و امروز دشمنان شکست خورده انقلاب اسلامی است، در حالی که اساسا هر اتفاقی در روند انقلاب را باید با توجه به زمانه و زمینه‌های آن توضیح داد و از منابع موثق تاریخی بهره برد؛ دوم اینکه، وی در حالی گذشته انقلاب را زیر سؤال می‌برد که گذشته خودش هست و امروز وی در موضع پاسخ‌گویی است نه مطالبه‌گری و فرار به جلو.  اوج اعتراض تاج‌زاده که آن را می‌توان سرمنشأ دیگر انحرافات وی دانست، نفی حکومت اسلامی در عصر غیبت و زیرسؤال بردن نظریه تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه و ترویج تفکرات سکولاریستی است. وی با صراحت اعلام می‌دارد که: «بزرگ‌ترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصرعصمت به عصر غیبت بود» و در ادامه به سیر استحاله خود و همفکرانش اشاره می‌کند و از آن چنین یاد می‌کند: «البته ما کوشیده‌ایم از این خطاها درس بگیریم و به ویژه پس از جنگ، رفتار و گفتار خود را اصلاح کنیم».¹ البته اصلاحی که تاج‌زاده به آن اشاره و افتخار می‌کند،‌ در مقاله‌ای با عنوان «ژاپن اسلامی یا کره شمالی اسلامی» شرح می‌دهد که خلاصه آن پشیمانی از انقلاب و عقب‌نشینی و کوتاه آمدن در مقابل تهدیدهای غرب و آمریکاست، به خاطر آنچه که «ترس از حمله به کشور توصیف» می‌کند.

پی‌نوشت:

1ـ پرده‌برداری از 30 سال نفاق، پایگاه خبری تحلیلی جهان نیوز، 24 خرداد  1389.

از گزاره‌های کلیدی در نظریه نظام انقلابی مفهوم استمرار و خصلت تکامل‌بخشی انقلاب است که در تعبیر «صیرورت» مورد اشاره و تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است و به عنوان یکی از مهم‌ترین بنیان‌های نظری بحث به آن توجه می‌شود. از منظر ایشان، انقلاب اسلامی فرایندی تدریجی، تمام نشدنی و پدیده‌ای مستمر است. این طور نیست که یک واقعه‌ای اتفاق افتاده و به پایان رسیده باشد. بر این اساس،‌ انقلاب اسلامی از طرفی ریشه در گذشته دارد و از سویی، در حرکت به سمت مقاصد پیش رو و منازل آینده است؛ البته به وضع حال نیز بی‌توجه نیست.  به عبارت دیگر، در نظریه نظام انقلابی دو دسته عوامل را  به عنوان عوامل محرکه می‌توان شناسایی کرد:
  ۱‌ـ عوامل پیش برنده؛ یعنی همان علت‌های فاعلی و مادی که همان چیزهایی است که از پشت سر تاریخ، یک ملت را به جلو می‌راند. عواملی همچون اندیشه پویا و تعالی‌خواه، تاریخ درخشان، خودآگاهی و هویت ملی مثبت، توان مادی و معنوی بالا و انگیزه‌های قوی. ۲ـ عوامل پیش‌کشنده که آن علت غایی است که از جلو تاریخ یک ملت را پیش می‌کشد. همچون اهداف و آرمان‌های بلندمدت، زیرا اهداف کوتاه مدت به خوبی نمی‌تواند آینده یک حرکت عمیق و ریشه‌ای مانند انقلاب اسلامی را روشن سازد. اینکه امام خمینی(ره) می‌فرمایند انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت(عج) است و رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم از زمینه‌سازی برای طلوع خورشید ولایت سخن به میان می‌آورند، در همین راستا و مطابق وعده‌های الهی و مطابق فلسفه الهی تاریخ این پیوستگی یک روند قابل پیش‌بینی و آینده شناسانه است. رهبر معظم انقلاب در این ارتباط می‌فرمایند: «کاری که انقلاب در آغاز انجام می‌دهد، ترسیم آرمان‌هاست، آرمان‌ها را ترسیم می‌کند، البته آرمان‌های عالی تغییرناپذیرند. وسائل تغییرپذیر است... حالا آرمان را ما اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم و یک تعبیر قرآنی برایش بیاوریم، «حیات طیبه» است که: فلنحیینّه حیوة طیبّة؛... خب، حیات طیبه یعنی چه؟ یعنی همه این چیزهایی که بشر برای به زیستی خود، برای سعادت خود به آنها احتیاج دارد. مثلا عزت ملی جزء حیات طیبه است... استقلال، رفاه، عدالت، نشاط، نشاط کار، شوق کار، علم، فناوری، اینها همه جزء حیات طیبه است. در کنار اینها معنویت، رحم، خلقیات اسلامی، سبک زندگی اسلامی، اینها جزء حیات طیبه است. نظم جزءحیات طیبه است. این حرکت به سمت حیات طیبه تمام نشدنی است. الا الی الله تصیر الامور؛ این همان صیرورت به سمت خداست... این صیرورت تمام نشدنی است، همین طور به طور دائم ادامه دارد؛ انقلاب این است.»

محسن‌محمدی‌الموتی

از تمایزات فکری و سیاسی علامه نائینی نسبت به دیگر علمای شیعی که در حوزه سیاست و قدرت وارد شده‌اند، توجه به عمل سیاسی و ضرورت گره‌گشایی عملی از مفاهیم گنگ و دارای کژتابی مفهومی است. نائینی در نظام مشروطه سعی می‌کند با همین مفاهیم و سازوکارهای مدرن حکومتی ابزاری برای تسهیل خدمت به مردم بسازد، اما به هیچ عنوان حاضر به عدول از شاخصه‌های اسلامی نیست. از این منظر،‌ وی مجلس را مهم‌ترین رکن مشروطیت می‌داند و به همین جهت فصل پنجم کتاب «تنبیه‌الامّه» را به شرایط مشروعیت دخالت نمایندگان در سیاست، شرایط نمایندگی، وظایف نمایندگان و دقت مردم در انتخاب آنها اختصاص داده است و نظرات روزآمد جالبی برای تطبیق آن با فقه سیاسی شیعه ارائه می‌دهد.  او مبنای لزوم مجلس را لزوم نظارت بر کار دولت می‌داند، منتهی عمده مشکل وی بر مبنای فقه شیعه در مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در سیاست است. وی چاره حل این مشکل را در گرو مشروعیت‌بخشی با اذن فقها و تشکیل هیئت علما و تنفیذ آرای صادره از مجلس می‌داند. مرحوم نائینی احراز پست نمایندگی مجلس شورا را مهم می‌داند، بلکه «عمده و اصل مطلب را اجتماع شرط و اتّصاف نمایندگان مجلس به کمالات نفسانیه معتبره در این باب» می‌شمرد که «امهات آنها چند امر است»: «اوّل علمیت کامله در باب سیاسات... دوم بی‌غرضی و بی‌طمعی... سیم غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی.»¹ یکی از مباحثی که نائینی در باب مجلس طرح کرده وظایف نمایندگان است. وی اهم وظایف نمایندگان را تهیه قانون بودجه کشور می‌داند. نائینی حوزه قانون‌گذاری مجلس را مشخص می‌کند. وی قوانین شرعی را به دو قسم تقسیم می‌کند: قوانین مشخص که در شرع حکم آنها معین شده است مثل حدود و دیات و آن دیگر؛ قوانین غیرمشخص که شرع تعیین حکم آنها را مطابق مصالح زمان به عهده مجتهدان گذاشته است. نائینی تصریح می‌کند مجلس حق دخالت و قانون‌گذاری جدیدی را در این موضوعات ندارد و موظف است «فقط مراقبت و دقت» کند که برخلاف آنها قانونی را به تصویب نرساند. نائینی قسم دوم را قوانینی می‌داند که حکم آن در شرع نیست؛ بلکه «تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... و در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نُوّاب عام یا کسی که در اقامهی وظایف مذکوره عمن له ولایة الاذن مأذون باشد، موکول خواهد بود.»² نائینی حوزه قانون‌گذاری را فقط منحصر در این قسم از قوانین می‌داند. علاوه بر این وی به این نکته نیز تصریح می‌کند که این قوانین قابل نسخ و تغییر هستند. از بحث‌های مهم تنبیه‌الامّه، استبداد، عوامل و تأثیرات آن است. نائینی عامل اصلی عقب‌افتادگی کشورهای اسلامی را استبداد و عامل پیشرفت غرب را پی بردن به استبداد و چاره‌اندیشی آن می‌داند. او استبداد را در ذات با اصول اساسی اسلام در تضاد می‌داند و معتقد است اصلاً استبداد با توحید اسلامی سر ناسازگاری دارد؛ زیرا مستبد خود را در قدرت خداوند شریک می‌کند. وی معتقد است نه فقط حاکم مستبد خود را شریک خداوند می‌داند، بلکه هر کس حکومت وی را پذیرفت نیز مشرک است. اهمیت این موضوع برای نائینی به قدری است که فصلی جداگانه از کتاب تنبیه‌الامه را به بررسی استبداد و عوامل و راه‌های علاج آن اختصاص داده است.

پی‌نوشت  منابع‌: در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان