روی کار آمدن رضاخان در اسفندماه 1۲99 و کنار رفتن وی از قدرت در شهریور 1320 ماجرای عجیب و غریبی در تاریخ این سرزمین است که جای بحث و بررسی فراوانی دارد. آنچه آشکار است، نه روی کار آمدن آن به قدرت و اراده وی یا ملت ایران بود و نه عزل و کناره گیری و تبعید او. او را انگلیسی‌ها روی کار آوردند و همان‌ها هم پس از دو دهه از کار برکنار کردند، اما آنچه قابل توجه است، آن است که این آمد و این رفت، هر دو در راستای تأمین منافع ملی بریتانیا بود و هیچ‌گاه مصالح و منافع مردمان این سرزمین ملاک و معیار قرار نگرفت. «دکتر حسین آبادیان» در کتاب خود با عنوان: «بسترهای تأسیس حکومت پهلوی» که از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی انتشار یافته است، این بر تخت‌نشینی رضاخان و به زیر کشیدن وی را شرح و بسط داده و ابعاد ماجرا را بررسی کرده است. وی در بخشی از اثر خود درباره قدرت رسیدن پهلوی می‌نویسد:

«کسی مثل رضاخان در زمانه مشروطه، نه شناخته شده بود و نه محلی از اعراب داشت. آن زمان رضاخان قزاقی ساده بود که هرگز تصور نمی‌‌کرد تقدیر تاریخ ایران زمین، او را از زنجیر اسارت فرماندهان روس و بعداً انگلیسی، به تخت سلطنت برکشد، سهل است شاید او هرگز تصور نمی‌‌کرد منصبی در خور در همان دستگاه قزاق پیدا نماید، لیکن آنچه منظور و مقصود سیاست خارجی بریتانیا می‌‌توان شمرد، سلطه فردی چون او بر مقدرات مردم ایران بود، به واقع رضاخان چون در معادلات سیاسی آن روز هیچ بود، از منظر منافع بریتانیا می‌‌توانست همه چیز باشد. انگلستان هرگز نگذاشت ایران در بعد از مشروطه رنگ ثبات و آرامش ببیند. بخشی از این موضوع به رقابت‌های نهان و آشکار این قدرت با روسیه بازمی‌گردد. به واقع بریتانیا می‌‌خواست از آب گل‌آلود فضای سیاسی عصر مشروطیت ماهی خودکامگی، صید کند تا به اهداف طولانی مدت خود برای یافتن جای پایی مستحکم در ایران دست یابد. در این راستا هر کسی که می‌‌توانست وزنه‌ای در عرصه سیاست کشور باشد، باید به اعماق تاریخ پرتاب می‌شد و کسانی‌که نام و نشانی نداشتند، از قعر انحطاط و گمنامی به اوج مکنت و شهرت دست می‌‌یافتند... (از این‌رو) کسانی میدان‌دار گردیدند که جز هرج و مرج و شهرآشوبی از دوره مشروطه به بعد، روشی نداشتند. همین افراد بودند که پشتوانه‌های قدرت سیاسی رضاخان گردیدند.»

آنچه امروز تحت عنوان کشورهای مختلف اروپایی با مرزهای تعریف شده قابل مشاهده است، محصول جنگ‌های طولانی متکثری است که در طول سده‌های گذشته رخ داده است. به واقع در 500 سال گذشته روزگاری نبوده است که اروپا مشغول جنگ نباشد؛ گسترده‌ترین آنان در قرن بیستم رخ داد و به جنگ جهانی اول و دوم شهرت یافت. بخشی از این جنگ‌ها، محصول منازعات مذهبی بود که زمینه‌های از قرن شانزدهم و هفدهم آن شکل گرفته بود.  ظهور مذهب پروتستان در اوایل قرن شانزدهم میلادی، شکاف عمیقی بین پیروان مسیحیت به وجود آورد و کاتولیک‏ها و پروتستان‏ها در طول سده‏های پس از آن، بارها با هم نزاع و نبرد داشتند. یکی از جنگ‏های معروف طرفداران پروتستان با کاتولیک مذهبان، در دهه دوم قرن هفدهم میلادی به وقوع پیوست و در حدود سی سال به طول انجامید. در روز 23 مه 1618م. پروتستان‏های چک که از محدود شدن آزادی‏های‌شان از سوی‌ «فردیناند دوم» امپراتوری مقدس روم نگران بودند، دو فرستاده وی را به قتل رساندند و به این ترتیب جنگ‏های سی ساله مذهبی در اروپا آغاز شد. این جنگ‏ها که عمدتاً در آلمان روی داد، فراز و نشیب‏های زیادی داشت. در طول جنگ، کشورهای فرانسه، سوئد و دانمارک در حمایت از پروتستان‏ها و دولت اسپانیا و امپراتوری روم به طرفداری از کاتولیک‏ها وارد جنگ شدند. جنگ‏های سی ساله مذهبی اروپا در نهایت، با انعقاد پیمان «وستفالی» در سال 1648م. خاتمه یافت، اما اسپانیا و فرانسه تا امضای پیمان پیرنه در سال 1659م. با هم درگیر بودند.

جنگ‏های سی ساله، علاوه بر ویرانی و تجزیه آلمان و نیز تضعیف امپراتوری مقدس روم، قدرت یافتن فرانسه را در پی داشت. در این جنگ‏ها اگر چه نزاع دیرینه دو مذهب کاتولیک و پروتستان نقش مهمی داشت، اما عواملی چون اختلاف‏های ارضی و سیاسی دولت‏های این قاره نیز در شروع و ادامه جنگ، بسیار مؤثر بود. از نتایج مهم این جنگ‏ها، پایان نسبی درگیری‏های مذهبی پروتستان‏ها و کاتولیک‏ها و آغاز رشد جریان‏های ناسیونالیستی و ملی‏گرایى و نژادپرستی در اروپا بود. در کنار این تاثیرات، تفکر جدایى دین از سیاست نیز سر برآورد. به عبارتی، یکی از وقایع مهم اجتماعی که زمینه جدایی نهاد دینی را از سیاست فراهم ساخت، همین جنگ‏ها و پیمان وستفالی بود. در این پیمان قرار بر این شد که قدرت اقتصادی کلیسا تضعیف شود و به تعبیری، مراکز اقتصادی که در سلطه کلیسا بودند از نفوذ کلیسا خارج شوند.

پس از اقدامات تروریستی منافقین با انفجار دفتر نخست‌وزیری و ایجاد حادثه هشتم شهریور سال 1360 که سبب به شهادت رسیدن شهیدان رجایی، رئیس‌جمهور و باهنر، نخست‌وزیر وقت و برخی از کادر نخست‌وزیری شد، طبق اصول قانون اساسی بار دیگر راهکار تشکیل شورای موقت ریاست‌جمهوری در دستور کار قرار گرفت و آقایان موسوی‌اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی وقت به عنوان دو عضو ورود پیدا کردند؛ اما این بار با خلأ شخصیت دستگاه اجرایی، یعنی نخست‌وزیر مواجه شدند؛ از این رو در ابتدا با تأیید شورای نگهبان با حضور دو عضو شورای موقت اکثریت آن محقق یافت و تصمیمات آن جنبه قانونی پیدا کرد. شورای موقت ریاست‌جمهوری در اولین اقدام اعلام کرد وزیران سرپرستی وزارت‌خانه‌ها را عهد‌ه‌دار باشند، ‌اقدام مهم دیگر تلاش برای انتخاب و معرفی نخست‌وزیر موقت بود. در نهایت با امام خمینی(ره) ملاقات می‌کنند و حضرت امام(ره) ضمن گلایه از کم احتیاطی‌ها، تأکید می‌کنند پست‌های فاقد مسئول به سرعت پر شود و برای گزینه نخست‌وزیر موقت مرحوم «آیت‌الله مهدوی‌کنی» را پیشنهاد می‌دهند. مرحوم مهدوی‌کنی در ابتدا نمی‌پذیرد، بنابراین این شورا پس از بحث و گفت‌وگو با اعضای هیئت دولت در جلسه مشورتی، سه گزینه را مطرح می‌کند که شامل آقایان مهدوی‌کنی، وزیر کشور؛ محمد غرضی، وزیر نفت و علی‌اکبر پرورش، وزیر آموزش و پرورش می‌شد. در نهایت برای رسیدن به یک گزینه به طور غیر رسمی از نمایندگان مجلس شورا رأ‌ی‌گیری می‌شود که از بین 179 نماینده، 148 نفر به مرحوم مهدوی‌کنی رأی می‌دهند.  این شورا 10 شهریور 1360 طی نامه‌ای آقای مهد‌وی‌کنی را به عنوان نخست‌وزیر موقت به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نیز در تاریخ 11 شهریور 1360 با اکثریت آرا به مهدوی‌کنی رأی اعتماد می‌دهد. در نتیجه اعضای شورای ریاست‌جمهوری کامل و خلأ نخست‌وزیری برطرف شد. این مشکل پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شد و مجلس رأی قاطع داد. آقای مهدوی‌کنی هم همان کابینه شهید باهنر را به مجلس معرفی کرد؛ البته با توجه به اینکه وزیر کشور خودش بود، «کمال‌الدین نیک‌روش» را برای تصدی وزارت کشور در 11 شهریور 1360 به مجلس معرفی کرد و خیلی سریع و انقلابی اعضای کابینه دولت برای اولین بار در تاریخ انقلاب به این سرعت به تصویب رسید.  روز 12 شهریور 1360 مجلس به اعضای کابینه رأی اعتماد داد و از مجموع 187 نفر نماینده حاضر در مجلس 170 نفر به همه اعضا به صورت یک‌جا رأی اعتماد دادند. سومین دولت انقلابی با نخست‌وزیری مرحوم مهدوی‌کنی به منزله دولت موقت دیگر بود که موظف شد نظام سیاسی کشور را تا انتخابات سومین رئیس‌جهمور و تشکیل دولت جدید هدایت کند. این دولت با قاطعیت برنامه‌های دولت شهید باهنر را ادامه داد. گفتنی است، آیت‌الله مهدوی‌کنی به دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به مقام ریاست‌جمهوری، زودتر از موعد مقرر استعفای خود را به ایشان تقدیم کرد.

سیدمهدی حسینی