شاپور بختيار نخست وزير رژيم پهلوي در روز 28 دی‌ماه 1357 طي نامه‏اي به امام خميني(ره) پيشنهاد كرد، براي تغيير حكومت به يك رژيم جمهوري، شوراي سلطنت وقت به شوراي حكومت ملي تغيير نام دهد و سپس اين شورا، اختيارات خود را به شوراي اسلامي منتخب امام، منتقل کند؛ اما به سبب اينكه پذيرش طرح بختيار موجب به رسميت شناختن شوراي سلطنت بود، امام(ره) آن را نپذیرفتند. همچنين حضرت امام در پيامي خطاب به ملت انقلابي ايران، درباره توطئه دشمنان براي ايجاد نفاق و تفرقه در بين مردم، هشدار دادند.

در روز ۱ بهمن ۱۳۴۳ حسنعلي منصور، نخست‌‌وزير وقت ايران در مقابل مجلس شوراي ملي به دست محمد بخارايي، از اعضاي هیئت‌هاي مؤتلفه اسلامي ترور شد. منصور اولين دبيرکل حزب ايران نوين بود و پس از احراز پست نخست‌وزيري به‌جاي امير اسدالله علم، قصد انجام اصلاحات و تغييراتي را داشت، به همين منظور تلاش مي‌کرد با روحانيت از در سازش درآيد؛ اما طرح لايحه کاپيتولاسيون مسير فعاليت سياسي و زندگي وي را تغيير داد. حسنعلي منصور دومين نخست‌وزير دوران انقلاب سفيد شد. در همين دوره بود که طرح لايحه کاپيتولاسيون(اعطاي حق قضاوت کنسولي) به اتباع آمريکايي مطرح شد. منصور حامي بزرگ اين طرح بود و با جديت لايحه کاپيتولاسيون را پيگيري مي‌کرد. وي اين لايحه را به مجلس برد تا آن را به تصويب برساند و با وجود مخالفت‌هاي مردمي و اعتراض جامعه روحانيت و در صدر آنها امام خميني(ره) که در جمع مردم قم سخنراني تاريخي عليه کاپيتولاسيون ايراد کردند، سرانجام موفق شد اين لايحه را به تصويب برساند. تصويب کاپيتولاسيون خشم مردم را برانگيخت و سبب شد هیئت‌هاي مؤتلفه اسلامي برای ترور منصور نقشه بکشند؛ نقشه‌اي که در روز اول بهمن ۱۳۴۳ به اجرا درآمد.

 

روايت شهيد عراقي

 از ترور منصور

حاج مهدي عراقي که به همراه شهيدان بخارايي، نيک‌نژاد، صفار هرندي و اماني جزء گروه ترور منصور بود و در محاکمات ابتدا به اعدام و سپس حبس ابد محکوم شد، درباره روز ترور مي‌گويد: «... چهار نفر از اين برادر‌ها مسلح بودند، که در هر قسمتي که هر کدام‌شان زود‌تر با منصور برخورد کردند، او مبادرت به عمل بکند... نزديکي‌هاي ساعت ۱۰ بود که ماشين منصور از قسمت شاه‌آباد وارد ميدان بهارستان مي‌شود و به طور عمودي جلوي درب مجلس مي‌ايستد،‌‌ همان درب بزرگ. قبل از اينکه شوفر بيايد پايين، برگردد بيايد اين‌ ور درب را باز بکند، خود منصور درب را باز مي‌کند و مي‌آيد بيرون... ‌آقاي بخارايي هم از قسمت جنوب به طرف شمال داشت مي‌آمد، [منصور] که درب را باز مي‌کند و مي‌آيد، به فاصله دو متر بين اين دو تا فاصله بوده، گارد محافظ با دو تا ماشين بنز ايستاده بودند، هنوز گارد محافظ پياده نشده بودند، اسلحه هم لاي دفترچه بود، آن دفترچه که دستش بوده، اسلحه هم لاي آن بوده، به مجرد اينکه منصور مي‌آيد پايين اسلحه را‌‌ همان جوري که دستش بوده تير اول را شليک مي‌کند که مي‌خورد به شکم منصور، منصور که دولا مي‌شود تير دوم را مي‌زند پس گردنش، تير سوم را که مي‌خواهد بزند[گارد محافظ مي‌‌زنند زير دستش]، اسلحه مي‌پرد بالا.

بخارايي را آنجا مي‌گيرند. وقتي مي‌گيرند آقاي نيک‌نژاد از آن ور ماشين شروع مي‌کند به تيراندازي کردن، گارد فرار مي‌کند، آقاي بخارايي هم فرار مي‌کند. سربازهايي که دم مجلس بودند صداي تير را که مي‌شنوند، مي‌آيند بيرون نيک‌نژاد را مي‌گيرند. نيک‌نژاد مي‌گويد من نبودم، [او آنجاست] دارد ‌می‌رود، [و براي فريب آنها وسط ميدان را نشان مي‌دهد] آنها برمي‌گردند مي‌بينند که يکي وسط خيابان دارد فرار مي‌کند، نيک‌نژاد را ولش مي‌کنند که آن هم مي‌پرد توي تاکسي، نيک‌نژاد از آن ور مي‌رود. آقاي بخارايي هم چون زمين يخبندان و سُر بود، سُر مي‌خورد زمين، (مي‌خورد زمين)، چند تا پليس که عقبش کرده بودند مي‌گيرند او را آنجا و مي‌آورند کلانتري بهارستان.»

فتواي ترور منصور 

يکي از مسائلي که در سال‌هاي بعد همواره درباره مسئله ترور منصور مطرح بود، اين است که هیئت‌هاي مؤتلفه با حکم شرعي(فتوا) دست به ترور منصور زدند؛ اما با وجود اينکه آنها در آن زمان جزء پيروان امام خميني(ره) شناخته مي‌شدند، اين فتوا از سوي امام خميني(ره) صادر نشده بود. آيت‌الله محي‌الدين انواري که از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶ به جرم مشارکت در قتل حسنعلي منصور و همراهي با گروه‌هاي مؤتلفه اسلامي در زندان بود، درباره چگونگي اعلام مخالفت امام با ترور نخست‌وزير روايت جالبي دارد: «آقاي اسلامي در شوراي مرکزي مؤتلفه بود. من در شوراي روحاني بودم. از طرف شورا مي‌آمد. در مسئله منصور آقاي صادق اماني آمد منزل ما و گفت: با اعلاميه کار درست نمي‌شود. اين هنوز زمان اسدالله علم بود. صادق مي‌گفت: علم را بکشيم. چند سؤال کردم و گفتم:‌ چه مي‌خواهي؟ گفت: از آقا بپرسيد که ما مجازيم بزنيم؟ گفتم: کسي هست که بزند؟ گفت:‌ آري، هستند جوان‌هايي که اين کار را بکنند. من گفتم: اين تبعاتي دارد، دستگيري دارد، اعدامي دارد. باز گفتم‌: کساني هستند؟ گفت: آري. گفتم: «باعث اميدواري است» که بعد همين جمله زمينه‌ محاکمه ما شد.

آقاي يدالله جلالي‌فر تجارت‌خانه داشت. به من مي‌گفت: کي قم مي‌روي؟ من مي‌خواهم حاج آقا را ببينم. بعد از نماز مغرب و عشا راه افتاديم به سوي قم. او پول آورده بود. يازده شب رسيديم. ساعت دوازده رفتيم خانه آقا. ديدم در بيروني، خلخالي، آقا مصطفي و توسلي صحبت مي‌کردند. از ديدن من تعجب کردند. گفتم‌: مي‌خواهم آقا را ببينم. آقا مصطفي رفت آقا را بيدار کرد. رفتم خدمت حاج آقا که لب تخت نشسته بود. جلالي‌فر هم آمد دست حاج آقا را بوسيد. آقا از ايشان پرسيد چه لزومي داشت اين وقت شب بيايي؟ آقاي انواري هم وکيل من بود. جلالي‌فر گفت: بله، ولي مي‌خواستم خدمت شما برسم؛ امام هم پول را قبول نکرد و گفت: با ايشان حساب کنيد که‌‌ همان جا ما اين کار را کرديم. بعد حاجي رفت. عذر خواستم که براي اين کار نيامدم. بعد مسئله را طرح کردم. مؤتلفه مي‌خواهند دست به اقدامات تند بزنند. مي‌گويند دوره اعلاميه گذشته است، بايد يک کاري کرد. امام اول يک داستان تعريف کردند. فرمودند يکي از دوستان ما اينجا آمد و اسلحه‌اش را درآورد و گذاشت جلوی من و گفت: ‌من فردا ديداري با علم دارم. اگر اجازه بدهيد علم را در دفترش مي‌کشم. به او گفتم: نه، ما تازه اول کارمان است. خواهند گفت اينها منطق ندارند. بگذاريد اينها را به مردم بشناسانيم. بايد بگوييم اينها فساد آورده‌اند و ادعاي اصلاحات دارند. بگذاريد بشناسانيم آرام آرام. بعد مردم تکليف خود را مي‌دانند. معين نکنيد. صبح مکلف هستي بروي تهران و بگويي اين کار را نکنيد. اين شب پنجشنبه بود. شب به تهران برگشتيم. سر راه رفتم محل تجارت صادق اماني. خودش نبود. پرسيدم حاجي کجاست؟ گفتند: رفته سرکشي به چند جا بکند. در راه او را ديدم و پيغام امام را دادم و گفتم: ايشان مرا تکليف کرده که نکنيد، به ما ضرر مي‌زند.

اين بود تا اينکه اسدالله علم سقوط کرد. بعد حسنعلي منصور آمد سر کار؛ وضعيت تغييري نکرده بود. امام کار‌هايش را مي‌کرد و مؤتلفه اعلاميه مي‌داد؛ تا ماه رمضان رسيد. صبحي بود کتابدار کتابخانه مجلس(آقا بهاء دايي من) به من زنگ زد: خبر داري؟ گفتم: چه؟ گفت: منصور را زدند. مگر شما خبر نداريد؟ گفتم‌: اصلاً خبر ندارم. روزنامه‌ها درآمد. چند اسم بود که از دوستان ما هستند. کم کم درآمد که مؤتلفه اين کار را کردند در شاخه نظامي. بخارايي، مرتضي نيک‌نژاد، صفار هرندي و صادق اماني(۳۳ يا ۳۴ ساله بود).»

مرحوم عسگراولادي، صدور فتواي قتل منصور را منتسب به آيت‌الله ميلاني مي‌دانست و مي‌گفت: «شهيد حاج صادق اماني در بيانات خود به کرات قبل از دستگيري و در زندان قبل از شهادت اظهار مي‌داشتند که فتواي قتل منصور را آيت‌الله ميلاني و تعدادي ديگر از مجتهدان صادر فرمودند که شاخه ‌اجرايي هیئت‌هاي مؤتلفه آن را عملي ساختند...»

حسنعلي منصور بلافاصله پس از ترور در مقابل مجلس شوراي ملي به بيمارستان پارس انتقال داده شد. فرداي آن روز شش جراح آمريکایی، انگليسي و فرانسوي براي معالجه نخست‌وزير رو به احتضار به تهران دعوت شدند و در روز سوم بهمن‌ماه پزشکان ايراني، آمريکايي، انگليسي و فرانسوي خبر از بهبودي حال حسنعلي منصور دادند. پس از اعلام اين خبر، شاه و فرح در بيمارستان پارس از حسنعلي منصور عيادت کردند؛ اما در روز ۵ بهمن بار ديگر حال وي رو به وخامت گذاشت و صبح روز ششم بهمن‌ماه حسنعلي منصور در اثر شدت خونريزي درگذشت و در پي مرگ وي، اميرعباس هويدا وزير دارايي به حکم شاه مأمور تشکيل کابينه

 شد.

عوامل ترور منصور، يعني محمد بخارايي، مرتضي نيک‌نژاد، صفار هرندي و صادق اماني پس از اين واقعه، بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شدند و سرانجام حکم آنها در بامداد روز ۲۶ خرداد سال ۴۴ به اجرا درآمد. ديگر مرتبطان پرونده، از جمله حاج‌مهدي عراقي، محي‌الدين انواري و عسگراولادي هم به حبس‌هاي طولانی محکوم 

شدند.

 عبدالله شهبازي/  ۲۶ دي ماه محمدرضا پهلوي براي هميشه از ايران رفت. فرار محمدرضا شاه در حالي صورت مي‌گرفت که در سال‌هاي آخر سلطنت، متوجه سقوط پرشتاب حکومت خود نبود، کما اينکه بيماري و وضعيت نامناسب روحي وی، بر وخامت اوضاع افزوده بود.

جعفر دانيالي عکاسي است که شاهد رفتن شاه بوده است و در اين باره نقل‌هاي جالبي دارد. وي آخرين ساعات پيش از رفتن شاه را چنین توصیف می‌کند: «هميشه همه، از جمله نخست‌وزير، بايد منتظر شاه مي‌ماندند تا او بيايد، ولي اين دفعه، شاه نيم ساعت منتظر ماند، چون بختيار به مجلس رفته بود تا رأي اعتماد بگيرد.» 

دانيالي پس از بيان شرايط عبور و مرور سخت خبرنگاران براي ثبت لحظه‌هاي آخر از معطل ماندن شاه تصاوير خوبي در نظر دارد و وضعيت شاه را براي پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران نامناسب توصيف مي‌کند. وی مي‌گويد: «شاه نمي‌توانست جواب سؤالات‌شان را بدهد. حالش خوب نبود و آمادگي مصاحبه با خبرنگارها را نداشت. اين اولين بار بود که من صداي ناله شاه را به گوش خودم شنيدم. بپرسيد چرا؟»

وي بعد از روايت لحظه حضور نخست‌وزير در کنار شاه و آخرين مصاحبه‌اش با مرتضي لطفي اينگونه می‌گوید که: «شاه داشت ناله مي‌کرد و مي‌رفت و پايش کشيده نمي‌شد که برود. دستش از روي دست من که به نرده آويزان شده بودم، رد شد. دستش را گرفته بود به لبه نرده پلکان و خودش را به زور مي‌کشيد بالا. من هر جور بود دوربينم را ميزان کردم و آخرين عکس شاه را در خاک ايران گرفتم.»

عکس گريه شاه قبل از رفتن از جمله عکس‌هاي مهم جعفر دانيالي است و در بيان توضيح آن علت گريه شاه را پابوسي يکي از فرماندهانش مي‌داند که در لحظه آخر خود را روي پاي شاه انداخته و از وي تعيين تکليف مي‌خواهد، اما شاه شانه‌هاي او را گرفته و از زمين بلند مي‌کند و همزمان گريه‌اش مي‌گيرد و اشک مي‌ريزد. 

زهره شريفي در نوشته «روايت فرح از فرار شاه از ايران، ماه‌ها بود خواب راحت نداشتيم»، آورده است: «محمدرضا از آنكه مجبور به ترك وطن شده بود به شدت متأثر و ناراحت بود. ساعت از يك بعد از ظهر گذشته بود كه ما در ميان بدرقه دكتر شاهپور بختيار (نخست‌وزير)، دكتر جواد سعيد (رئيس مجلس شوراي ملي)، دكتر علي‌قلي اردلان (وزير دربار) و فرماندهان عالي‌رتبه ارتش و گروهي از رجال و شخصيت‌هاي مملكتي فرودگاه مهرآباد تهران را ترك گفتيم...» 

وي ادامه مي‌دهد: «محمدرضا در گفت‌وگوي كوتاهي كه پاي پلكان هواپيما با خبرنگاران انجام داد، گفت براي چند روز استراحت به اسوان (مصر) مي‌رود. او اضافه كرد همان‌طور كه در موقع تشكيل اين دولت گفته بودم مدتي است كه احساس خستگي مي‌كنم و احتياج به استراحت دارم. ضمناً گفته بودم بعد از اينكه خيال ما راحت شود و دولت مستقر شود به مسافرت خواهم رفت و اين سفر اكنون آغاز مي‌شود. امروز با رأي مجلس شوراي ملي كه پس از سنا داده شد اميدوارم كه دولت بتواند هم در جبران گذشته و هم در قانونگذاري آينده موفق شود و براي اين كار ما مدتي به همكاري و حسن وطن‌پرستي به معناي اشد كلمه احتياج داريم. سخن ديگري غير از حفظ مملكت و انجام وظيفه بر اساس ميهن‌پرستي ندارم.» 

اين دقيقاً آخرين جملاتی است که شاه پیش از فرار خود بر زبان جاري مي‌کند.

  سید‌مهدی حسینی/ سلسله مباحث چند شماره اخیر این ستون به حوادث و رویدادهای چهار ساله اول دوره ریاست‌جمهوری امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) اختصاص داده شد که ایشان این دوره چهار ساله را به طور کامل با موفقیت به پایان رساندند. همان‌طور که اشاره شد در این ایام معظم‌له فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشتند، به طوری که در آغاز مسئولیت‌شان روی تخت درمان بودند و پس از چندی که بهبود حاصل شد، سازمان و ساختار نهاد ریاست‌جمهوری را بسامان کردند. برخلاف عقیده برخی که مدعی بودند رئیس‌جمهور مسئولیت اجرایی ندارد و امور کارها در اختیار نخست‌وزیر است، ایشان موفق شدند امور ریاست‌جمهوری را سامان دهند. معظم‌له در این باره فرمودند: «کار رئیس‌جمهور متناسب با مسئولیت اوست؛ یعنی کار مشکل، متراکم و پر مشغله‌ای است و تا آن مقدار که توان داشتم کوشش کردم.»

یکی از اقدامات مهم ایشان هماهنگی سه قوه بود و جلسات مسئولان سه قوه هر هفته برگزار می‌شد و ضمن طرح مسائل کلی کشور و مسائلی که مربوط به قوای سه‌گانه بود، هماهنگی‌ها انجام می‌شد.

پس از انتصاب ایشان به مقام ریاست‌جمهوری، وضعیت جبهه و جنگ به سرعت سامان یافت، وحدت بین سپاه و ارتش و بسیج و نیروهای مردمی برقرار شد و عملیات‌های بزرگ یکی پس از دیگری با موفقیت انجام شدند. عملیات‌های طرق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس از جمله عملیات‌های شاخص این دوره بود.

وضعیت دانشگاه‌ها روشن شد و در کمترین زمان بازگشایی شدند، گروهک‌ها تسویه شدند و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و طبق مصوبات قانونی مراکز علمی و فرهنگی فعال شدند. تمامی دستگاه‌های اداری در وضعیت عادی قرار گرفتند، طبق مصوبات دولت و طبق دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌ها امور عمومی مردم انجام می‌گرفت و مشکلات یکی پس از دیگری مرتفع می‌شد.

امام خامنه‌ای در کنار مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری و امامت جمعه تهران، مرتب سخنرانی‌های عمومی را برگزار می‌کردند.

در سفرهای استانی به حدود سی شهر سفر کردند و با قرار جلسات متعدد و سخنرانی‌های عمومی و اختصاصی به سؤالات و شبهات پاسخ می‌دادند.

علاوه بر این، مسئولیت دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی را هم عهده‌دار بودند و مرتب با اعضا و کادرهای تشکیلاتی جلسه می‌گذاشتند و رهنمودهای لازم را ارائه می‌دادند.

دیدار با خانواده شهدا نیز از دیگر برنامه‌های ایشان بود. همچنین بازدید از مراکز صنعتی که در حوزه کار دولت بود را در دستور کار داشتند. در کنار همه اینها، مسائل سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران و تجاوزات آمریکایی‌ها و رژیم بعث عراق هم بود که ایشان در همه موارد در حد توان امور را به درستی جلو می‌بردند. به این ترتیب، دوره چهار ساله اول ریاست‌جمهوری ایشان با موفقیت سپری شد.

پاتريس لومومبا رهبر استقلال کنگو (زئير) و اولين نخست‌وزير منتخب مردم جمهوري دموکراتيک کنگو پس از رهايي از استعمار بلژيک بود؛ کسي که مبارزات ضداستعماري او در دهه ۵۰ ميلادي، قلب و ذهن ملت کنگو و قاره‌ آفريقا را فتح کرد و ملتي را از استعمار و بردگي نجات داد و در نهايت «شهيد راه آزادي» نام گرفت.

الياس اوکيت آسومبو ـ که بعدها به پاتريس لومومبا تغيير نام داد ـ در سال ۱۹۲۵ در زئير سابق ـ «جمهوري دموکراتيک کنگو» فعلي که براي تمايز از «جمهوري کنگو» به پايتختي برازاويل، با نام‌هاي کنگوي کينشاسا، کنگوي بلژيک، کنگوي آزاد و کنگوي لئوپولدويل نيز شناخته مي‌شد ـ به دنيا آمد. لئوپولد دوم پادشاه خونريز بلژيک در سال‌هاي ۱۸۶۵ تا ۱۹۰۹ کنگو را به بندهاي استعمار کشيد.

کارمند اداره پست کنگوي بلژيک بعدها پس از گذراندن دوره‌هاي تحصيلي در مدارس مذهبي، به عنوان مبلّغ مسيحي به نقاط مختلف سفر مي‌کرد. وي بعدها به حزب ليبرال بلژيک پيوست و در سال‌ ۱۹۵۵ با توطئه‌اي سياسي به دو سال زندان محکوم شد که پس از گذشت يک سال از زندان آزاد شد و «جنبش ملي کنگو» را بنيان نهاد.

لومومبا بار ديگر در سال ۱۹۵۹ و چندماه پيش از نشست بروکسل براي تعيين سرنوشت کنگو، به دلیل فعاليت‌هاي استقلال‌طلبانه خود مورد خشم پادشاه بلژيک قرار گرفت و به ۶۹ ماه حبس محکوم شد. در همان دوران، جنبش ملي کنگو اقبال عمومي خوبي از سوي مردم کنگو داشت و در انتخابات محلي دسامبر ۱۹۵۹ اکثريت آرا را به خود اختصاص داد.

اما سرانجام فشار گروه‌هاي مردمي و سياسي براي آزادي لومومبا مؤثر واقع شد و وي براي شرکت در نشست بروکسل آزاد شد. در اين نشست که در روز ۲۷ ژانويه ۱۹۶۰ برگزار شد، ۳۰ ژوئن را روز تاريخ استقلال کنگو نامیدند و زمان برگزاري انتخابات نيز يک هفته پيش از آن تعيين شد. در اين انتخابات حزب جنبش ملي کنگو به پيروزي رسيد و پاتريس لومومبا در مقام اولين نخست‌وزير اين کشور، مأمور تشکيل دولت شد.

پس از روي کار آمدن لومومبا، وي فرمان افزايش حقوق تمام اقشار کارمند در کنگو به جز نيروهاي ارتش را صادر کرد. پس از استقلال کنگو، ارتش همچنان تحت امر ژنرال‌هاي بلژيکي بود. اين تصميم لومومبا موجب اعتراض و شورش ارتشيان شد و پس از مدت اندکي شورش‌ها به سراسر کشور سرايت کرد و در همين شرايط منطقه «کاتانگا» با حمايت بلژيک اعلام استقلال کرد. در همان ماه‌هاي نخست پس از استقلال، نخست‌وزير جوان کنگو که از نفوذ دولت بلژيک در کاتانگا آگاه بود، دستور اخراج ديپلمات‌هاي بلژيکي را صادر کرد و مستشاران نظامي بلژيکي را خلع‌يد کرد. واکنش لومومبا به اين تحولات همانند مواضع پیشین وي، واکنشي تند و عمل‌گرايانه بود. وي در تماس با اتحاد جماهير شوروي، از اين کشور درخواست کمک‌هاي نظامي، اقتصادي، غذايي و دارويي و تجهيزات ترابري کرد که چندان به مذاق «جوزف کاسا ووبو» رئيس‌جمهور وقت که معتقد به رويکرد سياسي متعادل‌تر بود، خوش نيامد.

با گذشت دو‌ماه، سرانجام اختلاف‌نظر شکل گرفته ميان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير منجر به صدور حکم به برکناري لومومبا از سوی رئیس‌جمهور شد؛ حکمي که لومومبا آن را غيرقانوني خواند و رئيس‌جمهور را فاقد چنين اختياري دانست. در همين حال، جانشين معرفي شده از سوي رئيس‌جمهور موفق به کسب رأي اعتماد سناي کنگو نشد و نمايندگان سنا بار ديگر به لومومبا رأي اعتماد دادند.

شدت گرفتن اين اختلافات فرصت را براي هرج‌ومرج سياسي در کنگو و دو پاره شدن اين جمهوري تازه استقلال‌يافته فراهم کرد، تا جایی که در تاريخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰، با کودتاي سرهنگ جوزف موبوتو، رئيس‌جمهور و نخست‌وزير از قدرت به زير کشيده شدند و نيروهاي تحت فرمان موبوتو کنترل اوضاع را به دست گرفتند. لومومبا در محل نخست‌وزيري حصر شد و نيروهاي سازمان ملل نيز براي حفاظت از وي در محل مستقر شدند.

پاتريس لومومبا در حصر نيز به تلاش براي تشکيل دولت و مبارزه با کودتاگران و نيروهاي استعمارگر بلژيکي که بار ديگر پا به کنگو گذاشته بودند اقدام کرد. لومومبا که در مقر نخست‌وزيري محبوس شده بود به کمک خدمتکارانش توانست شبانه از محاصره خارج شده و به سوي استنلي‌ويل (در شمال شرق) روانه شود تا شايد در آنجا به کمک هوادارانش دوباره بتواند قدرت را به دست گيرد. اما نيروهاي وفادار به ژنرال موبوتو او را در حاشيه رودخانه سانکورو متوقف کردند. وي پس از مدت‌ها انتقال به زندان‌هاي مختلف در کنگو و شکنجه به دست افسران بلژيکي، به ايالت خودمختار کاتانگا برده شد و تحويل يکي از دشمنان قديمي خود، يعني «موسي چمبه» شد. پس از شکنجه‌هاي مداوم به دست نيروهاي بلژيکي، تصميم گرفته شد لومومبا و دو وزير وفادارش تيرباران شوند. 

به گفته ايندارجيت رايکه، فرمانده نيروهاي وقت سازمان ملل متحد در کنگو، لومومبا در حالي که «موهايش به هم ريخته بود و عينک بر چشم نداشت» به پايتخت بازگردانده شد و در مقابل چشم روزنامه‌نگاران و مأموران سازمان ملل متحد و «در حالي که در عقب يک وانت با حالی نزار زنجير شده بود» به بازداشتگاه منتقل شد.

در ۱۷ ژانويه ۱۹۶۱ با تصميم موسي چمبه و با حمايت نيروهاي بلژيک، پاتريس لومومبا به همراه دو وزيرش به دسته جوخه اعدام متشکل از افسران بلژيکي سپرده شده و تيرباران شدند.

پس از به خاک سپرده شدن اجساد، دو بار محل دفن لومومبا و وزرايش نبش قبر شد و اجساد آنها به نقاط ديگري منتقل شد. سرانجام «ژرار سئورت» افسر پليس بلژيک اعتراف کرد وي و برادرش پس از دومين نبش قبر، اجساد لومومبا و دو تن ديگر را قطعه‌قطعه کرده و در اسيد سولفوريک حل کرده‌اند. به اعتراف اين دو نظامي بلژيکي، از جسد ‌اين سه نفر، تنها تعدادي از دندان‌ها، بخشي از استخوان‌ها و گلوله‌هايي که در جمجمه آنها وجود داشت، باقي ماند که آنها را برای «يادگاري» نزد خود نگه داشتند.

 شهيد نواب صفوي در آخرین کلام خود در پاي جوخه اعدام خطاب به ايادي رژيم پهلوي گفت: «شما بندگاني ضعيف در برابر خداي جهان هستيد، چند روزه دنيا به زودي مي‌گذرد، كاري كنيد كه در جهان ديگر در برابر آفريدگارتان شرمنده نباشيد. شما به دستور شاه ستمگر ما را شهيد مي‌كنيد، ولي طولي نمي‌كشد كه همگي از اين كردار زشت پشيمان مي‌شويد. آن روز دیگر پشيماني سودي ندارد. شما بايد سرباز اسلام باشيد و در راه دين بجنگيد، نه اينكه سلاح‌تان را براي حفظ حكومت شاه رو به سينه عاشقان اسلام نشانه بگيريد. روزي حقايق آشكار مي‌شود و آن وقت از اينكه از شاه حمايت كرده‌ايد، پشيمان خواهيد شد. اي افسران و مقامات عالي‌مرتبه ارتش! شما هم به جاي اينكه خود را به حكومت پوسيده و فاسد شاهنشاهي بفروشيد، به اسلام رو بياوريد تا در دو جهان به عزت برسيد. فريب اين درجه‌ها و مقامات ظاهري را نخوريد و بدانيد كه قيامت بسيار نزديك است. والسلام.»

 محمد درودیان/ دولت بعث عراق از لحظه‌ای که متوجه شد نهضت اسلامي مردم ايران در حال اوج‌گيري و به ثمر رسيدن است، اقدامات زیادی عليه رهبري نهضت و ملت ايران و به نفع حکومت شاهنشاهي انجام داد. اين اقدامات موجب افزايش و توسعه‌ شکاف بين مردم ايران و دولت عراق شد. يکي از مهم‌ترين اقداماتي که دولت عراق از زمان جدي شدن نهضت اسلامي عليه ملت ايران انجام داد، تشکيل قرارگاه اطلاعاتي و عملياتي در بصره

 بود.

سه‌ماه پیش از پيروزي انقلاب اسلامي در آبان ۱۳۵۷، حکومت عراق برزان تکريتي برادر صدام‌حسين را مأمور تشکيل يک قرارگاه اطلاعاتي و عملياتي در بصره کرد تا علاوه بر تحت نظر قرار دادن وضعيت ايران، با افراد عرب زبان و گروه خلق عرب در خوزستان ارتباط برقرار کرده و آنها را در جهت اهداف خود، فعال کند. با اعلام انحلال ساواک در ايران در دي ۱۳۵۷ و کاهش قدرت امنيتي و سياسي حکومت شاه و از هم‌گسيخته شدن بدنه‌ ارتش با فرار سربازان از پادگان‌ها، حکومت بعثي عراق درصدد برآمد با استفاده از فرصت ايجاد شده در امور داخلي ايران فعال شود. صدام تصور مي‌کرد که سقوط نظام استبدادي شاه در ايران و تشکيل يک حکومت مردمي اسلامي در کنار مرزهاي عراق، پايه‌هاي ديکتاتوري حزب بعث عراق را متزلزل خواهد کرد. در چنين وضعيتي، حکومت عراق در تلاش بود تا براي بقاياي حکومت شاهنشاهي اميد و امکان ضربه زدن به حرکت مردم را فراهم کند. ظهور نهضت اسلامي، هم حکومت بعثي عراق را درباره‌ اهداف انقلاب اسلامي نگران کرده بود و هم فرصتي را براي حزب بعث فراهم آورده بود تا از خلأ قدرت ايجاد شده بر اثر فروپاشي حکومت شاه استفاده کند.

بنابراين عراق ابتدا در جهت تضعيف و جلوگيري از برپايي چنين حکومتي کوشيد؛ اما با پيروزي انقلاب اسلامي، بر تلاش‌هاي اطلاعاتي خود در‌باره‌ ايران افزود و سعي کرد سر پنجه‌هايي را درون استان‌هاي مرزي ايران فعال کند. با اين تدبير، حکومت بعثي عراق حمايت از جبهه‌ التحرير خوزستان را در برنامه‌ خود قرار داد و اعضاي آن را با کلاشينکف، مسلح کرد. فقط در سال ۱۳۵۸، سپاه دزفول ۲۵۰۰ کلاشينکف روسي و تعدادي نارنجک نو از روستاهاي مرزي ايران جمع‌آوري کرد. اين سلاح‌ها را عراق به شيوخ عرب اين روستاها واگذار کرده بود. همچنين عراق دو پاسگاه مرزي خود در «پيچ انگيزه» و «بجليه» را براي توزيع سلاح بين اعراب ايراني، اختصاص داده بود. علاوه بر اين، استخبارات عراق شش مرکز اطلاعاتي و آموزشي را از ابتداي سال ۱۳۵۸ در اطراف مرز و داخل خاک عراق از مرز دهلران تا شلمچه راه‌اندازي کرده بودند تا علاوه بر جمع‌آوري اطلاعات داخل ايران، به ويژه خوزستان، اعضاي خلق عرب را آموزش داده، مسلح کند، سپس براي منفجر کردن لوله‌هاي نفتي و ساير اقدامات، به ايران بفرستد.