در حالی 17 سال از حضور نیروهای آمریکایی به بهانه کمک به حل مشکلات مردم افغانستان و مبارزه با تروریسم می‌گذرد که توبی لانزر نماینده ویژه سازمان ملل در امور بشردوستانه در افغانستان در گفتاری افشاگرایانه از ناکارآمدی حضور غرب در این کشور هشدار داد، میلیون‌ها نفر در این کشور جنگ‌زده فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند و درگیری‌های کنونی و خشکسالی نیم میلیون نفر از مردم افغانستان را از خانه‌های خود آواره کرده است.

نگاهی به جنبش جلیقه زردها در فرانسه

 رضا اشرفی/ موضوع تنها به افزایش قیمت سوخت برنمی‌گردد. مردم سال‌هاست که اعتراض دارند، اما حرف‌های خود را به گونه‌ای دیگری اعلام می‌کنند و هیچ یک از روش‌های پیشین جواب نداده و امروز فرانسوی‌ها در خیابان‌ها به دنبال پاسخ و راه‌حل می‌گردند.   
اولین اعتراضات در 26 آبان و با افزایش قیمت سوخت آغاز شد. پس از آن معترضان به خیابان‌ها آمده و علیه ناکارآمدی سرمایه‌داری شعار دادند؛ یعنی هدف معترضان امانوئل مکرون و ناتوانی در اداره درست کشور نیست؛ بلکه هدف اصل نظامی است که فرانسه و غرب سال‌هاست بر آن تأکید دارند و مبتنی بر آن فلسفه، سیاست و حکومت را می‌چرخانند. 
این موضوعی نیست که دولت فرانسه و شخص رئیس‌جمهور آن را درک کند، بنابراین با محکوم کردن فضای شکل گرفته که به گفته خودش شبیه «صحنه‌های جنگی» است، به پلیس دستور داده که با مردم برخورد کند. میدان نبرد در شهرها و خیابان‌های بسیاری به چشم می‌خورد، اما در شانزه‌لیزه سرکوب شدیدتر است. این خیابان که کاخ الیزه را در خود جا داده، منطقه‌ای اعیان‌نشین و نماد سرمایه‌داری در فرانسه است. 
مکرون که جوان‌ترین رئیس‌جمهور فرانسه است و با کنار زدن همه احزاب سنتی پیشین، در حالی که حزبی تازه به نام «به پیش» را ساخته بود، بیش از 66 درصد آرا را به خود اختصاص داد و از سال 2017 بر کرسی ریاست‌جمهوری فرانسه نشست. مردم به امید اینکه شعارهای او نسبت به سیاستمردان و احزاب گذشته، بهتر و راه‌گشاتر است به وی رأی دادند، اما با گذشت یک سال ناتوانی در اداره دولت و پایین آمدن بیشتر رفاه اجتماعی سبب شد تا دست به شورش بزنند. 
همواره این امید وجود داشت که با کنار رفتن احزاب چپ و راست و انتخاب چهره‌ای جدید که به لحاظ اندیشه و روش مستقل است و همچنین سابقه اقتصادی و بانکداری دارد، می‌تواند راه نجات مردم فرانسه را نشان دهد، در حالی که این امید نیز راه به جایی نبرد. اکنون مردم به دنبال عبور از سرمایه‌داری و «يک فرانسه تحصيل‌کرده، يک فرانسه شايسته و يک فرانسه کارآمد» هستند؛ فرانسه‌ای که اگر چه دولت اعلام می‌کند، اما نمی‌تواند این خواسته را برآورده کند. 
بر اساس قانون فرانسه، افرادی که خودروهای آنها در کنار خیابان با نقص فنی مواجه شده، باید «جلیقه زرد» بپوشند تا رفع مشکل شود. حال با افزایش مالیات بر سوخت فرانسه،‌ هزاران فرانسوی جلیقه زرد پوشیده و به خیابان‌ها آمده‌اند. دولت فرانسه در سال 2017 این تصمیم را گرفت و طی روزهای اخیر آن را اجرایی کرده است. حال که اعتراضات خیابانی افزایش یافته مکرون از شجاعت پلیس قدردانی کرده است که کاملاً حرفه‌ای مخالفان را سرکوب می‌کند. رئیس‌جمهور پس از اینکه متوجه شد تنها با خشونت نمی‌توان راه به جایی برد، شروع به بد زبانی کرد و در توئیتی نوشت: «شرم بر کساني که به نيروهاي پليس حمله کردند. در فرانسه خشونت جايي ندارد.» 
غرب که به راحتی در نظام بین‌الملل، هر مخالفی را در صف تروریسم قرار می‌دهد، در داخل نیز مخالفان را مروّجان خشونت می‌داند که راه تروریسم را پیش می‌گیرند. این موضوع اکنون در فرانسه بیش از دیگر کشورها خود را نشان می‌دهد. مکرون نگران فضای واکنشی در داخل و خارج فرانسه است و به همین منظور مخالفان را برنمی‌تابد و خواهان پایان یافتن هر چه سریع‌تر آنها است، در حالی که اگر دستور خشونت بیشتر به پلیس و نیروهای نظامی امنیتی بدهد،‌ مردم بیش از گذشته به خیابان‌ها خواهند آمد. 
منتقدان این نوع برخورد با مردم را به دولت هشدار داده و تأکید دارند که راه برون‌رفت از این بحران، خشونت بیشتر نیست؛ بلکه باید چاره‌ای اندیشید تا راه خروج از بحران اقتصادی را پیدا کرد، در غیر این صورت جامعه به سمت هرج‌ومرج پیش خواهد رفت. برخی از احزاب و شخصیت‌های مطرح و تأثیرگذار به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت هر چه زودتر «صدای اعتراض» را بشنود، در غیر این صورت، با تشدید هرج‌ومرج کشور به سمت انقلاب پیش می‌رود. برخی حتی هشدار داده‌اند دیگر برای شنیدن صدای اعتراض دیر شده؛ چرا که مردم زیر فشار اقتصادی له شده‌اند. 
همزمان دولت که نگران جنبش ضد سرمایه‌داری است سعی دارد مردم را «دیو» جلوه داده و آنها را به هر شکل ممکن سرکوب کند. همزمان با اعتراضات، صحبت از ملی‌گرایان ضد اتحادیه‌گرایی و راستگرایان نیز به میان آمده است. در انتخابات سال 2017 راستگرایان ملی‌گرا به رهبری مارین لوپن رقیب مکرون بودند. این موضوع نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر ضد نظام سرمایه‌داری، چقدر در فرانسه رشد یافته که نامزد آنها تا دور دوم رقابت ریاست‌جمهوری پیش رفته است. 
البته این موضوع تنها مختص فرانسه نیست؛ زیرا همین موضوع را می‌توان در دیگر کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، آلمان، نروژ، اسپانیا و... دید. در کنار راستگرایان ضد سرمایه‌داری، چپ‌ها نیز فعال بوده و دولت را در تنگنا قرار داده‌اند، در حالی که در سال 2017 وقتی مکرون پیروز انتخابات شد،‌ سیاستمداران معتقد به نظام سرمایه‌داری بسیار خوشحال شده و به مکرون تبریک گفتند که توانسته مخالفان را شکست بدهد، حال این پیروزی مکرون در مسیر شکست قرار گرفته است و اروپا و غرب را تهدید می‌کند. به خصوص که اعتراضات در شهرهای کوچک‌تر و اطراف، بیش از پایتخت است؛ یعنی اینکه مردم فقیرتر و دور از مرکز در متن اعتراضات هستند؛ زیرا قوانین سرمایه‌داری بیش از همه به آنها آسیب زده است. به ویژه که سال نو میلادی پیش رو است و فشارهای اقتصادی در طبقات پایین بیشتر احساس می‌شود؛ بحرانی که قوانین سرمایه‌دارانه دولت فرانسه نتوانسته برای آن راه برون‌رفتی پیدا کند. می‌توان گفت، چالشی که دولت‌های نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند را از کرسی ریاست‌جمهوری دور کرد، اکنون مکرون را نشانه رفته است. اما فضای کنونی نشان می‌دهد که این بحران تنها به دولت‌ها و اشخاص منحصر نخواهد شد؛ بلکه مردم منتظر تغییرات بنیادی هستند. فضایی که نه تنها فرانسه، بلکه کل اروپا و حتی جهان غرب را تهدید می‌کند.  



  محمدرضا مرادی/ دولت بحرین دور نخست انتخابات پارلمانی و شورای شهر را روز شنبه، سوم آذر ماه در حالی برگزار کرد که مخالفان این کشور آن را تحریم کرده و این انتخابات را «کمدی» خوانده و تأکید کردند، نتایج آن از پیش مشخص است. قرار است دور دوم انتخابات پارلمانی بحرین به زودی برگزار شود.
دولت بحرین میزان مشارکت در دور نخست انتخابات پارلمانی و شورای شهر را ۶۷ درصد اعلام کرده و گفته است، مشارکت مردمی در این انتخابات در مقایسه با سال ۲۰۱۴ که ۵۳ درصد بود، افزایش داشته است. این در حالی است که جمعیت ملی‌ـ اسلامی «الوفاق» بحرین اعلام کرده است، برخلاف ادعای دولت، میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی و شورای شهر حدود ۳۰ درصد بوده است؛ اما نکته مهم در این انتخابات تحریم آن و تلاش رژیم آل‌خلیفه برای منع کردن مخالفان در انتخابات بود. 
در این انتخابات، مقامات بحرینی مخالفان خود را با ترفندهای گوناگون (مانند ممانعت از حضور کسانی که در شش ماه اخیر دادگاهی شده‌اند) از حضور در انتخابات منع کردند و در مقابل آنان نیز از هواداران خود خواستند انتخابات را تحریم کنند. علمای بحرین نیز در بیانیه‌ای هر گونه مشارکت در انتخابات فرمایشی پارلمانی و شهرداری‌های این کشور را حرام اعلام کردند. روحانیون بحرینی هشدار دادند، شرکت در این انتخابات فرمایشی، به هر شیوه‌ای کمک به ظالم و از بزرگ‌ترین محرمات در دین اسلام است.
در پی فشار مقامات بحرینی و انجام اصلاحات به‌اصطلاح قانونی که از سوی حمد‌بن‌عیسی، آل‌خلیفه پادشاه این کشور تأیید شد، جمعیت مردمی الوفاق و گروه‌هایی، مانند جمعیت لائیک «وعد» امکان حضور در انتخابات را نداشتند. در واقع، انتخابات بحرین از زمان تحریم از سوی جمعیت الوفاق که مخالفان سیاسی این کشور را رهبری می‌کند، همه اعتبار سیاسی و علمی خود را از دست داد. کنار زدن جمعیت الوفاق که در آن افرادی از اقشار گوناگون جامعه حضور دارند، بیان‌کننده این است که انتخابات بحرین فاقد هر گونه معنای انتخاباتی است. در سال 2014 نیز احزاب سیاسی مخالف برای نخستین بار از اعتراضات سال 2011، انتخابات بحرین را تحریم و آن را مضحک توصیف کردند. 
بحرین از 14 فوریه 2011 (25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. بحرینی‌ها خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند. با این ‌حال، آل خلیفه به کمک آل‌سعود موفق به مهار موج اولیه انقلاب مردم بحرین شده و رهبران این انقلاب را سلب تابعیت یا زندانی کرده است؛ اما این به معنای پایان این انقلاب نبوده و شیعیان از هر فرصتی برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرند. در این میان، آل‌خلیفه بزرگ‌ترین هراس را از درصد بالای جمعیت شیعیان می‌داند. جمعیت شیعیان بحرین بیش از 70 درصد است و طبیعی است که در صورت برگزاری هرگونه انتخابات آزادی در بحرین شیعیان حائز اکثریت خواهند شد. در انتخابات سال 2010، حدود نیمی از مجلس، تحت رهبری الوفاق (18 کرسی) قرار داشت؛ اما طی سال‌‌های پس از شروع تحولات بیداری اسلامی در منطقه و رسیدن امواج اعتراضات به بحرین، حکومت آل خلیفه با اتخاذ سیاست مشت آهنین سیاست بخش عمده رهبران احزاب مخالف را با اتهامات ساختگی زندانی کرده است. از جمله می‌توان به شیخ‌علی‌سلمان، رهبر حزب الوفاق اشاره کرد. به دلیل هراس آل‌ خلیفه، دولت بحرین با ترفندهایی مانند انحلال گروه‌های شیعه، سلب تابعیت شخصیت‌های سیاسی و زندانی کردن افراد معروف موجب شده است امکان حضور شخصیت‌های تأثیرگذار شیعه در انتخابات وجود نداشته باشد. نتیجه این سیاست نیز تحریم انتخابات بود؛ به همین دلیل رژیم بحرین در روزهای منتهی به انتخابات اخیر فشار خود به مردم برای مجبور کردن آنها به حضور در این انتخابات نمایشی را افزایش داد. در همین ارتباط دادستانی بحرین «علی راشد العشیری» نماینده سابق جمعیت الوفاق در مجلس این کشور را به بهانه تشویق مردم به مشارکت نکردن در انتخابات پارلمانی در شبکه اجتماعی توئیتر، بازداشت کرد. این مسئله می‌تواند به ‌تدریج مشروعیت نداشتن این رژیم را در جهان بیشتر اثبات کند و این به معنای مهیا شدن زمینه برای انقلاب مردمی بحرین خواهد بود. 

نفوذ آل‌سعود در جهان اسلام‌ـ ۴۱

  عبدالله عبادی/ اندونزی با جمعیت 238 میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت جهان است. ۱/۸۶ درصد از مردم اندونزی مسلمان هستند و اسلام از طریق بازرگانان دریانورد مسلمان به این منطقه رسید. به طور کلی فعاليت‌هاي وهابیون در این کشور از سوي عربستان از سال 1970 شروع شد و کار خود را با ايجاد ارتباط با چندين سازمان سلفي و حتي برخي جريان‌هاي معتدل، در عرصه‌هاي آموزشي آغاز کردند و تلاش کردند تا فقه حنبلي را در کنار فقه شافعي‌ـ که مسلمانان اهل سنت اندونزي بیشتر پيرو اين فقه هستند‌ـ در برخي از مدارس علميه که «پسانترن» نامیده مي‌شوند، قرار دهند. ترجمه، چاپ و نشر کتاب‌هاي منطبق بر ديدگاه وهابي با قيمتي ارزان در دو دهه 1980 و 1990 از ديگر فعاليت‌هاي اين جريان است. در اين ميان از نقش تأثيرگذار رژيم سوهارتو در اواخر عمر حکومت در گسترش وهابيتي که خطري براي رژيم نداشته باشد و نيز دانش‌آموختگان اندونزيايي را که از کشور سعودي دانش‌آموخته شده بودند، نبايد ناديده گرفت. سازمان رابطه العالم‌الاسلامی نیز در سال 1969 دفتر خود را در جاکارتا تأسيس کرد و مسئوليت اين دفتر برعهده محمد نصير از رهبران اسلامي اندونزي که ارتباط نزديک و خوبي با سعودي‌ها داشت، گذاشته شد. محمدنصير پيشتر رئيس حزب سياسي‌ـ اسلامي ماشومي بود. فعاليت‌هاي اين حزب در سال 1960 با تلاش سوکارنو ممنوع شد. او در شورش‌هاي گروه دولت انقلابي جمهوري اندونزي فعال بود و همين سبب شد به مدت پنج سال (تا سال 1966) در زندان باشد. پس از آزادي، فعاليت‌هاي سياسي را رها کرد و به کار تبليغ در شوراي تبليغ اسلامي مشغول شد و مؤسسه اندونز را تأسيس کرد. نصير در سال 1993 از دنيا رفت و تا اين زمان همچنان رئيس اين مجموعه بود. وي توانست مبالغ هنگفتي را از سعودي‌ها برای فعاليت سازمان پيش گفته و نيز ساختن و بازسازي مساجد و دیگر فعاليت‌ها در اندونزي دريافت کند. این مرکز به تدریج به مؤسسه آموزشي و به نوعي مرکز فرهنگي بزرگي تبدیل شد که افزون بر تبليغ و دعوت، به چاپ کتاب و برگزاري سمينارها نيز اهتمام دارد. يکي از آثار منتشر شده اين مؤسسه، نشريه مديا دعوه است. در ادامه تلاش‏هاي جريان وهابيت در تشديد فشارها علیه پیروان مذهب اهل بیت(ع) و صدور فتاواي ضد شيعي، همایشی در شهر «باندونگ» اندونزی برگزار شد و ترتیب‏دهندگان آن تلاش کردند با جلب حمايت مسئولان دولتي، علما و رهبران سازمان‏هاي اسلامي، افکار خواص جامعه اندونزی را علیه شیعیان سازمان دهند. در این همایش‌ـ که با شعار «تدوين اقدامات استراتژيک براي برخورد با جريان انحرافي و توهين‌آميز شيعه» تشکیل شدـ «کيايي حاجي حميد بيضاوي» از علماي کهنسال و تندروی نهضت‌العلماء به جذابیت آموزه‏های مکتب اهل بیت(ع) در بین مردم اندونزی اعتراف کرد و با ابراز نگراني از گسترش مذهب تشيع در اندونزي گفت: «از همه بدتر اين است که نهضت‌العلماء نيز اکنون تحت تأثير عقايد شيعه قرار گرفته است.» از این رو شرکت‏کنندگان که از اعضای تندرو و وهابی سازمان‏های اسلامي اندونزی‌ـ از قبيل «سازمان پرسيس (وحدت اسلامي)»، «سازمان الإرشاد»، «سازمان محمديه» و «سازمان نهضت‌العلماء»‌ـ بودند، تلاش کردند علاوه بر جلب نظر مقامات محلی، فتوای ارتداد شیعیان را از هیئت رئیسه مجلس مرکزی علما بگیرند.
به نقل از روزنامه عکاظ در همین راستا سفیر عربستان، مصطفی‌بن‌إبراهيم المبارک در تاریخ 29/9/۱۳۹۱ در جاکارتا مسجدی را به نام ملک عبدالله‌بن‌عبدالعزیز آل‌سعود در دانشگاه احمد دهلان اندونزی به مبلغ 500 هزار دلار بنا گذاشت و تصریح کرد که این مسجد پایگاهی برای انجام فعالیت‌های دینی و تبلیغی وهابیت است. 

مؤسسه مطالعات اسلامی و عربی 
کانون جذب نیرو 
در مؤسسه مطالعات اسلامی و عربی اندونزی وهابیت آموزش داده می‌شود. کسانی که در این مؤسسه درس می‌خوانند و برای ادامه تحصیل به عربستان می‌روند، پس از بازگشت به جایگاه‌های قدرتمند و پست‌های ارشد در دولت اندونزی دست می‌یابند. سعودی‌ها تلاش دارند تا سلفیت افراطی را در این کشور گسترش دهند.
یک آژانس مرتبط با سفارت عربستان در جاکارتا، مسئول اعطای بورسیه به دانشجویان اندونزیایی برای تحصیل در عربستان است، اما آماری از تعداد دانشجویان اندونزیایی بورسیه ‌شده ارائه نداده است.
افزون بر مؤسسه مطالعات اسلامی و عربی چندین دانشگاه عربستانی نیز به طور مستقیم به دانشجویان اندونزیایی بورسیه می‌دهند.

 نگرانی از محدود شدن سهمیه حج
فعالیت سعودی‌ها برای تبلیغ وهابیت و سلفی‌گری در حالی در اندونزی ادامه دارد که مقامات اندونزی از این مسئله نگرانند؛ اما در عین حال تلاشی برای مقابله انجام نمی‌دهند؛ چون دولت نگران از دست ‌دادن رابطه با ریاض و محدود شدن سهمیه حج این کشور است
یکی از مهم‌ترین اقدامات لابی وهابیت در اندونزی تنگ کردن عرصه بر شیعیان این کشور است. در اثر تحریک علمای وهابیت در سال 1392 وهابیون شهر سامپانگ به سوزاندن منازل و مساجد شیعیان این شهر اقدام کردند. شیعیان اندونزی در محرم همان سال بارها مورد حمله افراطیون وهابی قرار گرفتند و در یکی از این حملات دو شیعه کشته و چند حسینیه به آتش کشیده شد. در سال 1394 نیز این روند ادامه داشت.
در شب تاسوعای حسینی سال 1394 در باندونگ مرکز استان جاوه غربی اندونزی یک گروه ۱۲۰ نفری از وهابیون افراط‌گرا به مرکز برگزاری این آیین در ورزشگاه «سیدولیگ» یورش بردند و هزاران نفر از شیعیان را مجبور کردند مراسم شب تاسوعا را زودتر به پایان برسانند. 
حفاظت از این مراسم که ساعت ۱۹ آغاز شده بود را حدود یک هزار پلیس برعهده داشتند، اما یک گروه ۱۲۰ نفره موتورسوار تندرو وهابی حدود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه وارد منطقه شده و موفق به برهم زدن مراسم شب تاسوعا در باندونگ شدند. 

 کاهش صدور ویزاهای دانشجویی برای ایرانیان
خبرگزاری ایسنا: اطلاعات وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که صدور ویزای دانشجویی برای ایرانیان در ماه‌های مارس و اکتبر 2018، نسبت به دوره مشابه سال گذشته آن، 23 درصد کاهش داشته است. اطلاعات مؤسسه آموزش بین‌الملل که دانشجویان خارجی در آمریکا را رصد می‌کند، نشان می‌دهد که تعداد ایرانیان مشغول به تحصیل در آمریکا به رقم ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده که در طول دهه‌های گذشته بالاترین رقم است؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که این روند رو به کاهش است. بنابر گزارش فوق، داده‌های وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند که در دوره مارس‌ـ اکتبر سال جاری میلادی، 355 ویزای کمتر از دوره مشابه سال گذشته به دانشجویان ایرانی داده شده و این در حالی بوده که کاهش کلی اعطای ویزا به دانشجویان خارجی در دوره مشابه پنج درصد بوده است.
دیپلمات آمریکایی مسئول فشار بر آژانس
خبرگزاری تسنیم: مقامات آمریکایی گفته‌اند، یکی از نمایندگان این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است مسئول پروژه فشار بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی ادعاهای رژیم صهیونیستی علیه ایران شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا می‌گویند، دولت این کشور به ریاست «دونالد ترامپ» به رژیم صهیونیستی قول داده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بررسی ادعاهای این رژیم درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت فشار قرار خواهد داد. هوک به تل‌آویو قول داده که آمریکا آژانس را در این موضوع تحت فشار قرار خواهد داد. او گفته که دولت آمریکا سرانجام یکی از دستیاران نزدیک «جان بولتون» به نام «جکی والکات» را برای تصدی سمت نماینده آمریکا در آژانس انتخاب کرده که او مسئولیت فشار بر آژانس برای بررسی ادعاهای صهیونیست‌ها را برعهده خواهد داشت.
آمریکا از منافقین حمایت می‌کند
خبرگزاری مهر: «پل پیلار» رئیس سابق بخش تحلیل عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) معتقد است، حمایت واشنگتن از سازمان مجاهدین خلق در راستای سیاست‌ها و خط‌مشی این کشور است. برای اولین بار نیست‌ـ و برای آخرین بار نیز نخواهد بود‌ـ که تصمیم‌گیری برای افزودن یا حذف گروه‌ها از لیست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده آمریکا خط‌مشی و سیاست این کشور را منعکس کرده و این تصمیمات نتیجه بررسی عینی ماهیت این گروه‌ها نبوده است. سیاست دولت ترامپ در رابطه با ایران شامل استفاده از هرگونه ابزاری برای آسیب رساندن به ایران و تحت فشار قرار دادن آن است، در حالی که توجه کمی به ماهیت ابزار به‌کارگیری شده یا اثرات منفی استفاده از آنها دارد.
دفاع وزیر خارجه آمریکا از تل‌آویو
خبرگزاری فارس: وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سخنان رئیس‌جمهور ایران در کنفرانس وحدت اسلامی ضد رژیم صهیونیستی، مواضع ضد ایرانی واشنگتن را تکرار کرد. «مایک پمپئو» اعلام کرد: «(حسن) روحانی رئیس‌جمهور ایران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده و از آن به «غده سرطانی» و «رژیم جعلی» یاد کرده است. چنین اظهاراتی که به ظاهر درخواستی برای جنگ است، تنش‌ها را در منطقه تشدید می‌کند.»



  قاسم غفوری/سرانجام پس از ماه‌ها رایزنی‌، میان اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر برگزیت یا همان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توافق حاصل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در نهایت تصمیم بر این شد تا سال 2019 خروج انگلیس از اتحادیه نهایی و عملاً از چرخه اروپای واحد خارج شود. این توافق در حالی صورت گرفته که یک سؤال اساسی مطرح است و آن اینکه چرا هنگامی که انگلیس از اتحادیه خارج شد، اروپا با آن موافقت کرد؟ 
بررسی کارنامه برگزیت نشان می‌دهد که دولتمردان انگلیس با ترکیب حزب محافظه‌کار بر این تصور بودند که طرح همه‌پرسی برگزیت رأی نخواهد آورد و این امر فرصتی برای تحقق اهداف سیاسی آنها برای کنار نهادن مخالفان سیاست‌های‌شان از عرصه خواهد بود. آنچه در محاسبات سران لندن نبود، توجه به ملی‌گرایی شکل گرفته در میان مردم بوده است. ملی‌گرایی که بسیاری از ساختارهای سیاسی را در کشورهای اروپایی تغییر داد و حتی در آمریکا موجب به قدرت رسیدن ترامپ شد. این ملی‌گرایی شامل استقلال در سیاست داخلی و خارجی و عدم هزینه‌کردها برای اروپای واحد یا اتحاد دو سوی آتلانتیک است که حتی دامنه آن به ناتو نیز رسیده و اروپا به اجبار در مسیر تشکیل ارتش واحد به جای ناتو پیش رفته 
است. 
نتیجه آن همه‌پرسی سقوط دولت کامرون بود که به قدرت رسیدن ترزامی را در مقام نخست‌وزیری به همراه داشت. در این میان ترزامی تلاش کرد با بهره‌گیری از روند مذاکرات با اروپا و جلب رضایت آنها برای پذیرش خواسته‌های انگلیس، اجرایی شدن برگزیت را لغو کند، یا به تأخیر اندازد، روندی که موجب استعفای برخی از وزرای وی از جمله جانسون وزیر خارجه شد. در نهایت چهارم آذر ماه مذاکرات میان اروپا و انگلیس به نهایی شدن برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی منجر شد. هر چند که برخی معتقدند این خروج نوعی اقدام پیشدستانه انگلیس برای رهایی از هزینه‌های سنگین و بحران‌های آینده اتحادیه اروپا و نیز رسیدن به شرایطی برای حضور فعال‌تر در عرصه جهانی به ویژه در قالب نظامی در خاورمیانه است، اما بررسی تحولات نشان می‌دهد که حقیقتی ورای این موضوع در جریان است. 
مروری بر کارنامه انگلیس نشان می‌دهد که این کشور از یک سو به دلیل ساختار قدیمی و توسعه نیافتن صنعتی متناسب با دیگر کشورهای اروپایی عملاً مانعی برای تحقق اهداف اتحادیه بوده، چنانکه حتی در روند سیاستگذاری اروپا نیز اخلال ایجاد کرده است. اروپا حتی به دلیل مخالفت‌ها و رفتارهای یکجانبه انگلیس در تصویب بودجه‌های اجرایی نیز با مشکل مواجه شده است. در همین حال اروپا در حالی به دنبال استقلال و رهایی از وابستگی به آمریکاست که انگلیس خود را وابسته و همسو با آمریکا دانسته و بسیاری از سیاست‌های آن با آمریکا هماهنگ می‌شود؛ روندی که با شکل‌گیری ملی‌گرایی در اروپا و جدایی از آمریکا، همخوانی 
ندارد. 
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که در اصل اجرای برگزیت نوعی تلاش تلویحی اتحادیه اروپا برای رهایی از کاستی‌ها و سیاست‌های مخرب لندن بوده است؛ به گونه‌ای که اروپا خواسته‌های لندن برای ماندن در اتحادیه را رد و در 40 دقیقه خروج انگلیس را تصویب کرد تا گامی برای رسیدن به اتحادی بدون حضور کارشکنی لندن برداشته باشد.