محراب دوستی/ همایش بررسی چالش‌های ارزی کشور، 27 آبان ماه با حضور تحلیلگران اقتصادی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) تشکیل شد و سخنرانان این برنامه مسائل و مشکلات ارزی کشور، چیستی و چرایی و راهکارهای برون‌رفت از آن را تحلیل و بررسی کردند.
در این همایش ابتدا دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) گزارشی از تلاش یک ماهه کارگروه اقتصادی قرارگاه انقلاب در زمینه نوسانات ارزی کشور و مسائل پیرامون آن ارائه کرد و گفت: «افزایش لجام‌گسیخته حجم نقدینگی کشور، فشارها و برنامه‌های اقتصادی دشمن علیه کشورمان و خروج حجم بالای ارز از کشور در مقاطعی، همگی تأثیر انکار‌ناپذیری بر چالش‌های ارزی کشور داشته است. از سوی دیگر دولت نیز در نقش آتش‌نشانی که باید آتش را خاموش می‌کرد، با سوء مدیریت نه تنها این آتش اقتصادی را خاموش نکرد؛ بلکه برخی مواقع تلقی آتش‌افروزی از سوی دولت نیز وجود دارد.» وی در ادامه مشکلات روی داده در هر چهار حوزه را تشریح کرد:
۱ـ رشد نقدینگی
نقدینگی کشور ما طی سالیان متمادی رشد داشته است و میانگین آن، سالیانه بین 20 تا 30 درصد بوده است. این رشد نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با شبکه پرداخت سود بانکی داشته است. اگر بخواهیم مقایسه نسبی از میزان نقدینگی در سال ۱۳۸۴ با سال ۱۳۹۶ داشته باشیم، عدد نقدینگی ما 17 برابر شده و از حدود 80 هزار میلیارد تومان به بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت را وقتی ما با دولت آمریکا که بی‌انضباط‌ترین و لجام‌گسیخته‌ترین کشور از نظر تولید اسکناس بدون پشتوانه در جهان به شمار می‌رود، مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم در این کشور رشد نقدینگی در این بازه زمانی دو برابر بوده است و این نشان می‌دهد ما رشد غیرمتعارفی داشته‌ایم. در آمار سال ۱۳۹۷ نیز شاهد این هستیم که رقم سپرده‌های غیر دیداری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این به معنای گسیل این نقدینگی به بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو و گرانی در این بخش‌هاست.
2ـ خروج ارز از کشور
برای برآورد میزان خروج سرمایه، ورود سرمایه و ارز به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. با تفریق این دو شاخص از هم، مشاهده می‌کنیم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶خروج قابل توجهی ارز از کشور داشته‌ایم. برای نمونه، فقط در سال ۱۳۹۶ حدود 9 میلیارد دلار خروج ارز مسافرتی از کشور داشته‌ایم.
3ـ جنگ اقتصادی
سرویس‌های اطلاعاتی دشمن برای تحت تأثیر قرار دادن اقتصاد کشور از ناحیه التهابات ارزی، طی ماه‌های جاری اقدامات فراوان آشکار و پنهانی انجام داده‌اند. در بررسی‌ها مشاهده شده است، سرویس اطلاعاتی امارات تحت تأثیر سرویس آمریکا درصدد خروج دلار از کشور ما بوده‌اند و این اتفاق به طرق متفاوت افتاده است. بخش‌هایی از این خروج ارز از طریق مرزهای عراق و جنوب غربی کشور صورت گرفته است و مورد آخر نیز شبکه 417 نفری بود که در ترکیه دستگیر شد. این گروه با خروج ارز از ایران به ترکیه، آن را به آمریکا انتقال می‌داد.
مورد بعدی مسئله FATF بود که مهم‌ترین نگرانی ما در این زمینه این است که اگر واحد اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد، آن‌طوری که FATF می‌خواهد مستقر شود، ما دچار اختلالات مالی جدی می‌شویم.
نسل جدید تحریم‌ها که تحریم‌ها را از حالت موضوعی به حالت مصداقی تبدیل می‌کند و به صورت مستقیم افراد، اشخاص و سازمان‌های زیرمجموعه یا مرتبط با شرکت‌ها و سازمان‌های تحریم شده را تحریم می‌کند، این عامل فضا را برای ایران و دور زدن تحریم‌های مالی و ارزی محدودتر می‌کند.
4ـ سوء مدیریت دولتی
عامل چهارم، تعلل آتش‌نشان در خاموش کردن آتش بود که بانک مرکزی به منزله آتش‌نشان این تعلل را انجام داد. در پاییز ۱۳۹۶ اولین بار زمزمه خالی بودن خزانه دلاری کشور از خود بانک مرکزی بیرون آمد. پس از بانک مرکزی نیز آقایان نوبخت و شریعتمداری بر آن دمیدند و در دو نقطه‌ای که دلار روند کوتاه‌مدت کاهشی داشت، با تأکید بر این ماجرا قیمت دلار را افزایش دادند.
در یک نگاه کلی، پیامدهای افزایش ارز در پنج حوزه قابل بیان است؛ اول، می‌تواند موجب تورم خیلی بزرگ بشود؛ (در سال جاری شاهد تورم 50 درصد هستیم و برای سال آتی تورم 100 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم). دوم، عددهای متعدد ارزی در کشور فساد ایجاد می‌کند. سوم، با کاهش ارز مورد نیاز در بازار دوم یا همان سامانه نیما ممکن است شاهد کاهش برخی کالاهای موجود کشور در این حوزه باشیم. چهارم، التهابات متعدد ارزی گمانه ضعف نظام اقتصادی کشور را قوت می‌بخشد و این می‌تواند موجب دلاریزه شدن کشور بشود و پنجم اینکه با دلاریزه شدن اقتصاد کشور احتمال هجوم نقدینگی 1600 میلیارد تومانی به بازار ارز وجود دارد که این به شدت موجب کاهش عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمت دلار خواهد شد.
کارگروه بررسی چالش‌های ارزی قرارگاه انقلاب، به وسیله پویش نخبگانی و جلسات مشترک با صاحب‌نظران اقتصادی، مجموعه راهکارهایی را برای برون‌رفت از چالش‌های ارزی در چهار محور اقتصادی، امنیتی، عملیات روانی و روابط بین‌الملل، در چهار بازه زمانی فوری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کرده‌اند که در این نوشتار تنها بخشی از راهکارهای حوزه اقتصادی که اجرای برخی از آنها نتایج مثبتی بر روند بازار ارز کشور داشته است، بیان می‌شود:
اقدامات فوری:
۱ـ اخذ مالیات به میزان مابه‌التفاوت بازار سوم و نیما از صادرکنندگان غیر نفتی؛
۲ـ مداخله پله‌ای و شناسنامه‌دار در بازار سوم با عملیات رسانه‌ای گسترده به همراه فروش ارز در سقف و خرید آن در کف (این اتفاق در افت حباب 19 هزار تومانی دلار اجرا شد و موفق بود)؛
۳ـ کشف قیمت از سامانه نیما بر اساس تعیین قیمت از سامانه بورس؛
۴ـ وضع سقف مبالغ تراکنش برای دستگاه‌های pos؛
۵ـ حذف مأموریت‌های خارجی غیر ضرور و حق مأموریت‌ها در این حوزه؛
۶ـ افزایش 200 درصدی عوارض خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی به استثنای سفرهای دانشجویی و مأموریتی؛
۷ـ ایجاد بورس ریالی با عرضه نفت با ده درصد زیر قیمت fob خلیج‌فارس.
اقدامات کوتاه‌مدت:
۱ـ ایجاد سامانه اطلاعات اقتصادی هوشمند؛
۲ـ استفاده از رایانه نقدی به جای نظام ارزی چند قیمتی موجود برای ممانعت از تشکیل رانت؛
۳ـ افزایش فروش نفت از طریق دیپلماسی فعال؛
۴ـ احیای کارت سوخت؛
۵ـ تبدیل مبدأ واردات به کشورهای خریدار نفت: تأمین نیازمندی‌های کالایی کشور از کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند. تصفیه ارزی کالاها در این روش برای ایران آسان‌تر خواهد بود؛
۶ـ استفاده از کارت‌های ارزی به جای تحویل اسکناس به مسافران؛
۷ـ اجاره مخازن شرق آسیا برای ذخیره‌سازی نفت.
اقدامات میان‌مدت:
۱ـ استفاده از پیام‌رسان جایگزین سوئیفت به منظور توسعه روابط بانکی با چین و روسیه؛
۲ـ استفاده از رمز ارزها برای مبادلات ارزی؛
۳ـ استفاده از مالیات برای تراکم سفته‌بازی و کاهش انگیزه سوداگری در بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و...؛
۴ـ توافقات چندجانبه پولی با کشورهای چین، ترکیه و روسیه برای کاهش تأثیر دلار روی اقتصاد این کشورها؛
۵ـ احداث پالایشگاه‌های کوچک با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری با تولید فرآورده‌های نفتی.
اقدامات بلندمدت:
۱ـ انتقال فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان؛
۲ـ برنامه‌ریزی به منظور احداث پالایشگاه‌های کوچک؛
۳ـ واقعی‌سازی نرخ ارز و طلا.
