پروفسور «رابرت فوریسون» نویسنده کتاب «اتاقهای گاز در جنگ جهانی دوم؛ واقعیت یا افسانه» در سال 1929 میلادی در فرانسه به دنیا آمد. او که از سال 1974 تا سال 1999 استاد دانشگاه لیون فرانسه بوده، معتقد است افسانه اتاقهای گاز و نسلکشی یهودیان ساخته و پرداخته سازمانهای یهودی است که به دنبال اهداف و اغراض کاملاً سیاسی و اقتصادی چنین دست به افسانهسازی زدهاند.
پروفسور فوریسون میگوید: «من تا سال 1960 به واقعیت کشتار بزرگ در اتاقهای گاز اعتقاد داشتم. اما پس از مطالعه کتابهای «پل راسینیه» دچار شک و تردید شدم. پس از 14 سال تفکر شخصی و سپس چهار سال تحقیق خستگیناپذیر اطمینان یافتم که با یک دروغ تاریخی مواجه هستم... سالها به دنبال فقط یک بازمانده از بازماندگان جنگ بودم که به چشم خود اتاقهای گاز را دیده باشد؛ به ویژه به کثرت مدارک ادعایی در این مورد وقعی نمیگذاشتم. به حتی یک مدرک، یک مدرک راضی بودم؛ اما همین یک مدرک را نیافتم. در مقابل آنچه یافتم تعداد بیشماری مدارک مجعول بود.»
پروفسور فوریسون اولین بار در سال 1978 طی سلسله مقالاتی در نشریه لوموند درباره این موضوع افشاگری کرد. او تاکنون چندین کتاب و دهها مقاله معتبر و مستند در اینباره تدوین و چاپ کرده است. از وی تاکنون آثار فراوانی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی چاپ و منتشر شده است.
کتاب «اتاقهای گاز در جنگ جهانی دوم؛ واقعیت یا افسانه» نوشته پروفسور فوریسون به این دلیل که مملو از اسناد و مدارک است، اهمیت ویژهای در بین کتابهای مکتب تاریخ حقیقی پیدا کرده است. حدود 60 درصد این کتاب را اسناد و مدارک تشکیل میدهند. به همین دلیل به کتابی مستند تبدیل شده است.
همچنین به این دلیل که این کتاب در پاسخ به مورّخان و مدافعان هولوکاست نوشته شده است و از طرف مقابل به جای جواب منطقی، علمی و مستند با حملات تبلیغاتی و فیزیکی و پیگرد قضایی به دلیل اتهام تحریف عمدی تاریخ روبهرو شده است، نشاندهنده قوت استنادات و مدارک مورد استفاده و تحلیلهای تاریخی صورتگرفته از سوی فوریسون است.
دیدگاههای فوریسون سبب شدهاند که وی به صورت مداوم تحت حملات و خشونت فیزیکی قرار داشته باشد. از نوامبر 1978 تا می1993، وی ده بار مورد حمله قرار گرفته است. حداقل ۹ فقره از این حملات از سوی یهودیان بوده است و هیچیک از ضاربان وی تاکنون دستگیر و محاکمه نشدهاند. وحشیانهترین حمله رویدادی بود که در 16 سپتامبر 1989 اتفاق افتاد. طی این حادثه گروهی که خود را «پسران خاطره یهودیان» معرفی میکنند وی را به شدت مورد ضربوجرح قرار میدهند.
به مدت چند سال متوالی سازمانهای دولتی و قضایی فعالیتهایی هماهنگ برای به سکوت واداشتن فوریسون انجام دادهاند. وی مجبور شده است بارها به دلیل نوشتهها و اظهارات مستقیم و بیپرده در دادگاههای فرانسه از خود دفاع کند. او مجبور بوده با چندین محکومیت دادگاهی به مبارزه برخیزد.
بارها حسابهای بانکی وی مسدود شده و مقامات دادگاهی بارها به منزل وی رجوع کرده و او و خانوادهاش را به ضبط اموالشان به علت خساراتهای مالی ناشی از اظهارات «بدعتآمیزش» تهدید کردهاند. به دلیل این فشارها زندگی خانوادگی فوریسون دچار سختیهای زیادی بوده و سلامتی وی نیز به شدت آسیب دیده است.
در دسامبر سال 1980، فوریسون طی گفتوگویی با شبکه رادیویی «اروپا 1» فرانسه، نتیجه تحقیقات تاریخی خود را طی شصت کلمه فرانسوی بیان کرد که ترجمه آن چنین میشود:
«اتاقهای گاز ادعایی هیتلری و نسلکشی ادعایی یهودیان هر دو دروغی تاریخی هستند که موقعیت را برای یک کلاهبرداری عظیم مالی-سیاسی پدید آوردند. ذینفعان اصلی این کلاهبرداری دولت اسرائیل و صهیونیسم بینالمللی است و قربانیان اصلی آن مردم آلمان ـ البته نه رهبران آنها ـ و تمام مردم فلسطین هستند.»
وی بیستوسه سال بعد اعلام داشت که این جملات در نظر وی حتی اندکی تغییر نیافته است.
پس از بیان این اظهارات فوریسون به اتهام اشاعه نفرت و نژادپرستی به دادگاه فراخوانده شد. در جولای 1981، وی مجرم شناخته شد و به سه ماه حبس تعلیقی و پرداخت چند هزار فرانک محکوم گردید. همچنین به وی دستور داده شد که 3/6 میلیون فرانک نیز برای هزینه اعلام تلویزیونی و مطبوعاتی حکم صادره پرداخت کند. با این حال، در ژوئن 1982 دادگاه تجدیدنظر حکم اشاعه نفرت نژادی را رد کرده و همچنین وی را از پرداخت 3/6 میلیون فرانک مذکور معاف کرد.
در سوم اکتبر سال 2006، دادگاهی در پاریس، فوریسون را به دلیل «انکار هولوکاست» مجرم شناخت؛ زیرا وی در مصاحبهای که با شبکه «سحر» صداوسیمای ایران داشت، اظهار داشته بود که آلمانها طی جنگ جهانی دوم حتی از یک اتاق اعدام با گاز نیز استفاده نکرده بودند. دادگاه اعلام داشت که این سخنان در نقض قانون «گسو» فرانسه است که در سال 1990 تصویب شده و بر اساس آن نقد یا مخالفت با تعاریف دادگاههای نورنبرگ (۱۹۴۶ ـ 1945) درباره جنایت علیه بشریت، جرم محسوب میشود. دادگاه پس از اینکه اعلام کرد که فوریسون «وجود جنایت علیه بشریت آنگونه که در دادگاههای نورنبرگ اعلام شده است» را رد کرده، وی را به پرداخت 7500 یورو و نیز سه ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.