30 ژوئن 2013 (9 تیر 1392) دولت محمد مرسی كه نماینده اخوان‌المسلمین پس از انقلاب مردم در سال 2011 بود، پس از ناآرامی‌های چندروزه، با كودتای ارتش سقوط كرد و قدرت در گامی به عقب به حامیان اندیشه دیكتاتوری، هواداران آمریكایی و سیاست صهیونیستی رسید. 
حال پس از سه سال دادگاه مصر اعلام كرده است كه محاكمه محمد مرسی و 24 نفر از اعضای اخوان‌المسلمین به 22 سپتامبر 2016 (اول آبان 1395) موكول شده است. مشخص است كه این محاكمه برای محدود كردن بیشتر قدرت و جایگاه اخوانی‌ها در معادلات سیاسی ـ اجتماعی مصر است؛ اما در هر صورت اتهامات رئیس‌جمهور سابق و دیگر اعضای اخوان قابل توجه است. 
دادگاه مصر اعلام كرده است كه این افراد به اتهام اهانت به دستگاه قضا و قضّات مصر و به كار بردن عبارات زشت در رسانه‌ها هنگامی كه قدرت را به دست داشتند، محاكمه می‌شوند. اما یك مسئله مهم دیگر نیز در میان است! دادگاه مصر تأكید دارد كه محمد مرسی و گروه سیاسی وی در دورانی كه حكومت می‌كردند، جاسوسی كرده و اطلاعات و اسناد مهم دولتی را در اختیار دولت قطر قرار داده‌اند. تعامل اخوانی قطر و اخوان‌المسلمین مصر سبب شده است كه مرسی به چنین موضوعی متهم شود. در واقع، دولت نظامی كنونی مصر با این اتهام نسبت سیاسی خود را با قطر نیز مشخص كرده است و در فاصله گرفتن از سیاست‌های منطقه‌ای قطر و تركیه، رویكردهای دیگری را دنبال می‌كند كه به سیاست عربستان سعودی نزدیك‌تر است. 
در این میان، چند مسئله قابل تأمل است كه نمی‌توان به‌راحتی از آن گذشت. ابتدا اینكه اخوان و مرسی در طول یك سالی كه قدرت را در دست داشتند، رویه‌ها و روندهای متضاد و بعضاً غیرهمسو با انقلابیون در رویكردهای سیاسی خود انتخاب كردند كه پس از یك سال جز به بن‌بست، راه به جای دیگری نبردند. اخوانی‌ها از انقلابیون مصر فاصله گرفتند، به گونه‌ای كه بسیاری از آنها پس از مدت كوتاهی علیه اخوان و مرسی اقدام كرده و مواضعی مخالف گرفتند و نه اینكه در سیاست‌های منطقه‌ای رویه درستی را در پیش گرفتند. دولت محمد مرسی در اقداماتی ضدّ و نقیض با توجه به اینكه اخوانی بود؛ اما سعی داشت با دشمن اصلی اخوان در حوزه غرب آسیا دست دوستی بدهد. از سوی دیگر، سیاست‌های بین‌المللی اخوان در دوره مرسی به شكل باورناپذیری آمریكامحور بود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران تأكید داشتند كه چون مرسی در آمریكا تحصیل و زندگی كرده و در همان زمان نیز خانواده‌اش در آمریكا بوده‌اند، این شخص نمی‌تواند رویكردهای ضدّ آمریكایی را دنبال كند. به همین مناسبت رژیم صهیونیستی نیز احساس امنیت می‌كرد،‌ اگرچه حسنی مبارك و متحدانش را به اخوانی‌ها و مرسی ترجیح می‌داد.
مجموع این سیاست‌های ضدّ و نقیض و خواست آمریكا مبنی بر عبور از اسلام‌گرایی در مصر و حتی دیگر كشورهایی كه نسیم بیداری اسلامی در آنها وزیده بود، سبب شد تا دولت اخوانی مرسی نتواند دوام بیاورد و بار دیگر قدرت و سیاست را در اختیار حامیان دیكتاتوری مباركی و سلف آن قرار دهد. 
دیكتاتوری جایگزینی كه نه‌تنها بار دیگر مخالفان سیاسی را در سطوح مختلف سركوب می‌كند؛ بلكه در سیاست‌های منطقه‌ای خود بر اساس خواسته‌های سعودی ـ صهیونیستی پیش می‌رود و اهداف آمریكا را در رأس رفتارهای خود قرار می‌دهد. 
این موضوع كاملاً در بخشیدن دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی مشخص است؛ جزایری كه در یكی از حساس‌ترین مناطق ژئوپلیتیك منطقه، یعنی در جنوب خلیج عقبه قرار دارد و راه را برای مانور بیشتر صهیونیست‌ها باز می‌كند. 
بخشیدن این دو جزیره مخالفت‌های زیادی را در مصر به وجود آورده است، اما دولت نظامی كنونی همه را سركوب می‌كند. این موضوع همچنین نتوانست متفكران مصری را به سكوت وادارد و حتی برخی آن را با كمپ دیوید مقایسه می‌كنند. در همین زمینه دكتر حسن حنفی،‌ متفكر سرشناس مصری تأكید كرده است «دست کشیدن مصر از خاک خود تنها موجب تشویق سودان برای مطالبه حلایب و شلاتین و وادی حلفا، تحریک لیبی برای بازپس‌گیری مناطق اولاد در غرب، درخواست اسرائیل برای گرفتن طابا و جزایر سه‌گانه در ورودی خلیج عقبه برای سیطره بر آب‌های دریای سرخ تا باب‌المندب می‌شود و دریای سرخ را به دریاچه‌ای تحت سیطره اسرائیل به جای دریای عربی تبدیل می‌کند که در چارچوب طمع‌ورزی‌های اسرائیلی و نقشه‌های صهیونیست‌ها از نیل تا فرات قرار دارد و شامل السیناء و شام و عراق تا کعبه ابراهیمی می‌شود.»
این نتایج تنها بخشی از مشكلاتی است كه دولت اخوانی مرسی برای مصر و منطقه ایجاد كرده است و هر چقدر كه از زمان آن می‌گذرد، به میزان چالش‌های آن افزوده می‌شود. جدایی از ملت و دل بستن به خارج مؤلفه اصلی گرفتار شدن مصر در بحران‌هایی که همچنان نیز گریبانگیر این کشور است و سرنوشتی نامعلوم را پیش روی آن قرار داده است.

عصر حاضر را می‌توان دوران اتحادیه‌های منطقه‌ای دانست که بر اساس آن کشورها طبق موقعیت جغرافیایی و بعضاً اهداف سیاسی و اقتصادی و امنیتی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. نمود این نوع ائتلاف‌ها اتحادیه اروپا، آسه‌آن، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، شانگهای و اتحادیه آمریکای لاتین است. نتیجه وجود چنین اتحادیه‌هایی کم‌رنگ شدن نقش و جایگاه قدرت‌های بزرگ در ساختار جهانی بوده است. هر چند که اتحادیه‌های مذکور می‌توانند به‌مثابه بخش مهمی از ساختار جهانی نقش ایفا  کنند؛ اما روند تحولات از تزلزل درونی آنها حکایت دارد که بعضاً به سمت فروپاشی آنها پیش می‌رود. برای نمونه اتحادیه آمریکای لاتین در قالب مرکوسور و آلبا پس از تغییر در ساختار سیاسی برزیل و آرژانتین و تشدید بحران‌های داخلی در ونزوئلا عملاً به مرحله فروپاشی رسیده و کارکرد چندانی ندارد. اکنون اتحادیه آسه‌آن در شرق آسیا نیز که از مؤلفه‌های مهم اقتصادی بوده گرفتار اختلافات شدید داخلی شده است که محور آن را نیز سهم‌خواهی کشورها از مناطقی چون دریای چین تشکیل می‌دهد که عملاً روابط کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین، مالزی، اندونزی، فیلیپین و... را تحت‌تأثیر قرار داده است. اتحادیه آفریقا نیز که می‌توانست گامی برای وحدت و حل چالش‌های آفریقا بردارد  کارآمدی خود را از دست داده، در حالی که ریشه آن در تشدید جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای در این قاره است. اتحادیه فرامنطقه‌ای بریکس در حالی با حضور برزیل، هند، آفریقای جنوبی، روسیه و چین شکل گرفت که تغییر ناگهانی در ساختار سیاسی برزیل که با کودتا علیه روسف، رئیس‌جمهور صورت گرفت عملاً این اتحادیه را تحت‌تأثیر قرار داد؛ اما اوج فروپاشی اتحادیه‌های منطقه‌ای را در اتحادیه اروپا می‌توان مشاهده کرد. همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در سوم تیر ماه در انگلیس در حالی رأی آورد که زمینه‌ساز ایجاد چند دستگی و نابسامانی در این اتحادیه شد، به گونه‌ای که برخی از کشورها بر لزوم حفظ اتحادیه و برخی بر فروپاشی کامل آن تأکید کردند. 
مجموع این وضعیت‌های نابسامان در حالی روی داده که یک اصل در همه آنها مشترک است و آن پیامدهای مثبت آن برای آمریکاست. هر چند که آمریکا همواره بر اتحادیه‌های منطقه‌ای تأکید داشته و بسیاری از نظریه‌پردازان آمریکایی همچون کیسینجر و برژینسکی بر لزوم ایجاد و تقویت اتحادیه‌های مذکور برای کاهش هزینه‌های جهانی آمریکا تأکید داشته‌اند، اما برآیند آتی تحولات از نارضایتی آمریکا از این ساختارها حکایت دارد؛ لذا دو اصل را در رفتار آمریکا در قبال این اتحادیه‌ها می‌توان مشاهده کرد: نخست ایجاد چالش‌های درونی و گرفتارسازی آنان در بحران‌های حاشیه‌ای است. برای نمونه درباره آسه‌آن و اتحادیه‌های شرق آسیا، آمریکا با ادعای حمایت از برخی از این کشورها در رسیدن به سهم‌شان در دریای چین عملاً این اتحادیه را به عرصه چالش‌های نظامی و سیاسی سوق داده است. اتحادیه آمریکای لاتین در قالب مرکوسور و آلبا نیز با به قدرت رسیدن غربگرایان در برزیل و آرژانتین و تشدید بحران ونزوئلا که تماماً برآمده از سیاست‌های آمریکا در آمریکای لاتین است در آستانه فروپاشی است. اتحادیه اروپا در حالی در مسیر تزلزل و فروپاشی قرار گرفته که بسیاری عامل اصلی آن را انگلیس متحد همیشگی آمریکا می‌دانند. هر چند که آمریکا ادعا دارد به دنبال حضور انگلیس در اتحادیه است؛ اما در عمل رفتار انگلیس را مطابق با اهداف خود در گرفتارسازی رقیبی به نام اتحادیه اروپا در بحران‌ها و اختلافات داخلی می‌داند. جالب و قابل توجه آنکه آمریکا با رویکرد به آسیای مرکزی و قفقاز به دنبال ایجاد چالش در درون اتحادیه شانگهای است، چنانکه همزمان با برخی طرح‌ها در قالب انتقال انرژی و ایجاد روابط تجاری میان آسیای مرکزی و قفقاز با افغانستان و البته گسترش تروریسم در منطقه به دنبال مقابله با احیای جاده تجاری ابریشم از چین تا ایران است. دوم طراحی آمریکا برای ایجاد اتحادیه‌های جدید در قالب ایجاد متحدان جدید، چنانکه به جای اتحادیه عرب طرح تبدیل شورای همکاری خلیج‌فارس به اتحادیه همکاری خلیج‌فارس را در دستور کار دارد که برخی از کشورهای خارج این شورا نظیر، مصر، اردن، مراکش و... را در بر می‌گیرد. ایجاد ائتلاف‌های جدید نظیر ائتلاف ترکیه، رژیم صهیونیستی و عربستان و نیز ایجاد اتحادیه‌های متحدان آمریکا در آمریکای لاتین و شرق آسیا نمودی دیگر از این طراحی است. آمریکا درصدد است تا اتحادیه‌های رقیب را با گرفتارسازی در بحران‌های داخلی و منطقه‌ای از میدان به در کرده و همزمان مؤلفه‌های منطقه‌ای جدیدی را برای خود ایجاد کند تا مجری طرح‌های آن در مناطق مختلف جهان باشد. آنچه در برآیند رفتاری آمریکا مشاهده می‌شود بهره‌گیری از سیاست «اختلاف‌بینداز و حکومت کن» است که بر اساس آن به دنبال برتری‌طلبی نظام تک‌قطبی است، در حالی که در ظاهر ادعای حمایت از کشورهای کوچک برای رسیدن به دموکراسی و حقوق منطقه‌ای را سر می‌دهد تا همزمان دو اصل حذف اتحادیه‌های رقیب و ایجاد متحدان جدید را محقق سازد. 

کشور نیجر در سال 1960 به استقلال رسید و به سلطه ده‌ها ساله استعمارگران فرانسوی پایان داد، این کشور در همان سال اقدام به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی کرد؛ اما هرگز روابطش با صهیونیست‌ها روابطی مستحکم و راهبردی نبود. در سال‌های آغازین دهه 1960 کارشناسان و متخصصان صهیونیستی، به ویژه در زمینه کشاورزی وارد این کشور شدند. علاوه بر این، کارشناسان رژیم صهیونیستی صدها گروه پیشاهنگی از جوانان نیجری در قالب گروه‌های ملی و اجتماعی ایجاد کردند که وظیفه‌شان کمک به دولت در مواقع ضروری بود. در اواسط دهه 1960 سفارت نیجر در اراضی اشغالی ایجاد شد؛ اما پس از جنگ 1967 اعراب و صهیونیست‌ها که به شکست اعراب منجر شد، بنا به درخواست ناصر از کشورهای آفریقایی، روابط نیجر و رژیم صهیونیستی به سردی گرایید؛ اما سفارت این کشور همچنان در تل‌آویو به فعالیت‌هایش ادامه می‌داد.
به دنبال تحکیم روابط نیجر و دولت لیبی به رهبری قذافی، رژیم صهیونیستی نارضایتی خود را از این اقدام نیجر اعلام کرد، با افزایش خصومت و درگیری بین رژیم صهیونیستی و همسایگان عرب خود و فشار لیبی بر کشورهای آفریقایی و عربی مبنی بر قطع روابط کامل با رژیم صهیونیستی دولت نیجر در اول ژانویه 1973 به طور یک‌جانبه روابط خود با این رژیم غاصب را به حالت تعلیق درآورد.
در سال 1967 و اوایل دهه 1970 بسیاری از کشورهای عربی ـ آفریقایی و غیر متعهد و چند کشور مستقل دیگر روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردند، اتحادیه آفریقا نیز در اجلاس سال 1971 و 1972 از سازمان ملل درخواست کرد تا تحریم‌های زیادی از جمله تحریم‌های تسلیحاتی علیه این رژیم وضع کند. 
در نوامبر همان سال به دنبال نیجر، اوگاندا و چاد نیز روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردند، در 25 دسامبر 1972 رژیم صهیونیستی برای خارج شدن از فشار روانی تعطیلی سفارتخانه‌هایش در کشورهای آفریقایی اعلام کرد: تعطیلی سفارتخانه‌های این رژیم در نیجر و جمهوری کنگو به دلیل کمبود منابع مالی بوده و علت دیگری ندارد.
به دنبال قطع کامل روابط نیجر با رژیم صهیونیستی، حزب پیشرو نیجر که حزب حاکم این کشور به شمار می‌آمد، نمایندگان رژیم صهیونیستی را عنصر نامطلوب نامید و خواستار خروج هرچه سریع‌تر آنها از خاک این کشور شد. این موضع‌گیری نیجر سبب شد تا نیجریه نیز نمایندگان رژیم صهیونیستی را از این کشور اخراج کند.
هرچند روابط رسمی و دیپلماتیک دو طرف از دهه 1970 قطع شده بود؛ اما رژیم صهیونیستی با تعدادی از کشورهای آفریقایی از جمله رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی روابط گسترده‌ای برقرار کرد. در این دهه نیجر مقادیر زیادی اورانیوم به لیبی و عراق فروخت. 
در سال 1979 نیجر به طور رسمی اعلام کرد 258 تن  سنگ اورانیوم به لیبی که از مهم‌ترین دشمنان رژیم صهیونیستی  در صحنه بین‌الملل به شمار می‌آمد، فروخته است. در سال 1981 این رقم به 1212 تن رسید. از سوی دیگر عراق نیز برای ساخت نیروگاه اوسیراک مقادیر زیادی سنگ اورانیوم از نیجر خریداری کرده بود؛ اما با حمله بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی به این نیروگاه در ژانویه 1981 تمام آرزوهای صدام برای ساخت نیروگاه اتمی به باد رفت. در دهه 1980 روابط نیجر و رژیم صهیونیستی همچنان قطع و نیجر از حامیان فلسطین در صحنه بین‌الملل بود.

احیای روابط و قطع مجدد 
در 28 نوامبر 1996 ضمن احیای مجدد روابط نیجر و رژیم صهیونیستی، سفارتخانه‌های دو طرف بازگشایی شد. در این زمان علاوه بر نیجر، موریتانی نیز روابط خود را با رژیم صهیونیستی آغاز کرد. در حقیقت، پس از انعقاد قرارداد اسلو و پایان یافتن تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و حمایت آمریکا از روند صلح فلسطین و رژیم صهیونیستی تعدادی از کشورهای آفریقایی اقدام به برقراری روابط با رژیم صهیونیستی کردند.
در آوریل 2002 و با شروع دور دوم انتفاضه مردم فلسطین، «دور اول در سال 2000 آغاز شده بود». مردم نیجر با آمدن به خیابان‌ها علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در سرکوب فلسطینیان و سیاست‌های حمایتی آمریکا از این رژیم تظاهرات کردند، به دنبال این اعتراضات دولت این کشور اعلام کرد مجدداً روابطش را با این رژیم قطع خواهد کرد. به این ترتیب، دولت نیجر اولین دولت آفریقایی بود که با حمایت از انتفاضه مردم فلسطین روابط خود را با رژیم غاصب صهیونیستی به حالت تعلیق درآورد.
در 21 آوریل 2002 دولت نیجر با محکومیت اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در سرکوب و به شهادت رساندن مردم فلسطین، آریل شارون، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی را به نسل‌کشی متهم کرد. دولت نیجر اعلام کرد اقدامات وحشیانه صهیونیست‌ها در سرکوب فلسطینیان، امنیت را در خاورمیانه به خطر خواهد انداخت.
طی چند سال اخیر روابط دیپلماتیک نیجر و رژیم صهیونیستی همچنان قطع است و هیچ‌گونه تبادل اقتصادی و سفر مقامات بین دو طرف انجام نشده است. از سوی دیگر بر اساس تصمیم دولت نیجر هیچ فردی خارج از محدوده کشورهای غرب آفریقا بدون ویزا حق ورود به این کشور را ندارد؛ اما رژیم صهیونیستی هیچ محدودیتی از این نوع را ایجاد نکرده است و با وجود مخالفت‌ها علیه حضور صهیونیست‌ها در نیجر، اما رژیم صهیونیستی اشتیاق فراوانی برای حضور در این کشور دارد.


کانادا: شکنجه‌گری در لوای آزادی‌بخشی
کانادا از جمله کشورهایی است که ادعای حمایت از حقوق بشر سر می‌دهد و حتی از بانیان پرونده‌سازی علیه سایر کشورهاست، در حالی که اسناد و مدارک از سوابق سیاه این کشور در زمینه حقوق بشر حکایت دارد؛ چنانکه گروهی از نظامیان کانادایی در نامه‌ای فاش کردند که نظامیان این کشور زندانیان بی‌گناه افغانی را در حالی دو ماه مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار دادند که هیچ ارتباطی با طالبان نداشتند. این زندانیان پس از شکنجه، آزار و اذیت نیروهای کانادایی در حدود دو ماه و پس از دست نیافتن به شواهد لازم از ارتباط با طالبان، آزاد شدند. زندانیان افغانی در حالی پس از دو ماه آزاد شدند که دولت کانادا به طور عمومی تأیید کرد که آنها را بین 48 تا 96 ساعت زندانی کرده بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد، حدود 50 درصد از این زندانیان که به دست نظامیان کانادایی در افغانستان زندانی شده بودند، مردمی عادی و کشاورز بوده‌اند.
آلمان: شمار بالای حملات نژادپرستانه 
اداره فدرال پلیس جنایی آلمان شمار حملات بیگانه‌ستیزانه در سال جاری میلادی را با وجود کاهش هجوم پناهندگان بسیار بالا ارزیابی کرد. با وجود اینکه هجوم پناهندگان به آلمان کاهش یافته است؛ اما حملات نژاد‌پرستانه علیه این گروه همچنان کمتر نشده است. بر این اساس، پلیس از ژانویه تا اواسط ژوئن 563 مورد جرایم بیگانه‌ستیزانه که در بین آن 97 مورد جرایم خشونت‌آمیز و جرایم علیه اقامتگاه‌های پناهندگان وجود داشته است را گزارش داده است. همچنین حدود 51 حمله آتش‌سوزی و چهار اقدام به قتل علیه پناهندگان نیز گزارش شده است. در ضمن، پناهندگان خارج از محل اقامت خود از جمله در ایستگاه‌های اتوبوس و اماکن عمومی در معرض حدود 824 مورد تخلف که 147 مورد آن جرایم خشونت‌آمیز بوده است، قرار گرفتند. نهادهای حقوق بشری سیاست‌های دولت در قبال پناه‌جویان و عدم اقدام حمایتی از آنها را زمینه‌ساز این وضعیت بحرانی مطرح کرده‌اند. 
آمریکا: دسترسی پلیس به اطلاعات روزنامه‌نگاران
در ادامه رفتارهای مغایر با اصول حقوق بشری، مأموران پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) اجازه یافته‌اند به راحتی به فهرست گفت‌وشنود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دسترسی داشته باشند. طبق اسناد فاش‌شده، موافقت دو نفر از مسئولان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا کافی است تا اف‌بی‌آی بتواند اطلاعات مربوط به گفت‌وشنودهای تلفنی روزنامه‌نگاران را از شرکت‌های ارتباطی بگیرد. همچنین یک مأمور اف‌بی‌آی می‌تواند بدون داشتن حکم قضایی به یک شرکت خدمات ارتباطی دستور دهد اطلاعات مربوط به گفت‌وشنودهای تلفنی یک روزنامه‌نگار را در اختیار او بگذارد. بیشتر اوقات این روند که از آن به « امنیت ملی» یاد می‌شود، بر شرط محرمانه ماندن قضیه تأکید می‌کند و به همین دلیل افراد هدف، بیشتر اوقات نمی‌دانند که تحت مراقبت قرار گرفته‌اند. فعالان و گروه‌های حامی آزادی‌های فردی در آمریکا که چنین رفتاری را قبول ندارند، معتقدند، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بیش از اندازه به این روش‌ها متوسل می‌شوند.
انگلیس: افزایش حملات نژاد‌پرستانه 
بر اساس گزارشی که سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌های ارتباط جمعی انگلیس آن را تدوین و منتشر کرده‌اند دامنه اقدامات نژاد‌پرستانه در لندن به حدی افزایش یافته است که پلیس این شهر در حالت آماده‌باش است. نگرانی‌ها دراین‌باره حتی به سازمان ملل نیز رسیده است. یکی از مقامات سازمان ملل در این‌باره گفت: «افراد در انگلیس نباید رأی به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را به مجوز برای خود به منظور کنار گذاشتن عقل سلیم و رفتارهای احساسی علیه اقلیت‌های مقیم کشورشان تلقی کنند. ما امیدواریم این رفتارها به زودی پایان یابد.» بسیاری از نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که دولتمردان انگلیس با سیاست‌های نژادپرستانه، به ویژه علیه مسلمانان زمینه‌ساز گسترش تفکرات نژادپرستانه در کشور شده‌اند.

بهترین راه مقابله با ایران، براندازی اسد است
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: یکی از پست‌های الکترونیکی افشاشده «هیلاری کلینتون» نامزد احتمالی حزب دموکرات آمریکا نشان می‌دهد، وی در زمان تصدی سمت وزارت خارجه این کشور به منظور مهار نفوذ ایران در منطقه و حفظ امنیت رژیم صهیونیستی خواستار براندازی دولت حاکم برسوریه بوده است. در این سند که روی وبگاه وزارت خارجه آمریکا و همچنین در آرشیو پایگاه «ویکی‌لیکس» از پست‌های الکترونیکی هیلاری‌ کلینتون قرار گرفته، آمده است: «مذاکرات هسته‌ای با ایران، معمای امنیتی اسرائیل را حل نخواهد کرد.» کلینتون در این ایمیل بهترین راه برای کمک به تل‌آویو را به منظور مقابله با توانمندی هسته‌ای ایران، کمک به مردم سوریه برای براندازی نظام سوریه دانسته است. این پست الکترونیکی همچنین تصریح می‌کند: «ممکن است برنامه هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه، بی‌ارتباط به نظر برسند، اما آنها مرتبطند.»
ایران دومین خطر بزرگ برای آمریکا
خبرگزاری فارس: سند سیاست‌گذاری حزب دموکرات آمریکا برای یکپارچه کردن برنامه‌های این حزب پیش از نشست کنوانسیون ملی تصویب شد؛ سندی که از نظر آن، ایران دومین خطر بزرگ جهانی آمریکاست. پیشتر حزب جمهوریخواه سند سیاست‌گذاری حزب خود را تصویب کرده بود. در آن سند جمهوریخواهان تحریم ایران به جای حمایت از «برجام» را خواسته‌ بودند. پیش‌نویس سند سیاستی حزب دموکرات هم تصویب گردیده و در آن بار دیگر بر تداوم سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا تأکید شده است. در سند سیاست‌گذاری حزب دموکرات، ایران یکی از سه خطر بزرگ آمریکا نامیده شده و در ردیف دوم فهرست بزرگ‌ترین تهدید ایالات متحده قرار گرفته است. بر اساس این سند 39 صفحه‌ای، بزرگ‌ترین تهدید آمریکا، تروریسم است و پس از آن ایران و کره‌شمالی دومین و سومین تهدید بزرگ ایالات متحده خوانده شده‌اند.
سعودی‌ها از برجام حمایت می‌کنند!
خبرگزاری تسنیم: وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با یک شبکه خبری عربی گفت: «سعودی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که از توافق برجام و اقداماتی که آمریکا انجام می‌دهد، حمایت می‌کنند.» کری افزود: «آنها از اقدامات جاری ما نیز حمایت می‌کنند، برای اینکه اطمینان حاصل شود هیچ کشوری در امور داخلی کشوری دیگر مداخله نمی‌کند. زمانی هم که لازم بود، تحریم‌هایی (علیه ایران) اعمال کردیم که دلیل آن نیز فعالیت‌های موشکی (ایران) بود. ما به شدت تلاش می‌کنیم تا هرگاه امکان‌پذیر باشد به طور مسالمت‌آمیز، اختلاف‌ها را حل‌وفصل کنیم. درباره زمان و مکان استفاده از زور باید بسیار دقت کرد؛ زیرا این رویکرد همواره تأثیرات و پیامدهایی دارد.»
تحریم به بهانه همكاری با ایران
خبرگزاری نسیم: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است، واشنگتن چندین شرکت روسی دیگر را نیز به فهرست تحریم‌های اعمال‌شده علیه مسکو افزوده است. بر اساس این گزارش، آمریکا افزون بر اعمال تحریم علیه شرکت‌های جدید روسی، تحریم‌ها علیه دو شرکت دیگر را که در سپتامبر 2015 میلادی وضع شده بود، تمدید کرده است. شرکت‌های روسی به عرضه و فروش فناوری‌های ممنوع به ایران متهم هستند که از آنها می‌توان در تولید تسلیحات یا سامانه‌های موشک بالستیک استفاده کرد. گفتنی است، آمریكا به بهانه‌های مختلف به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران می‌پردازد.