اقتصاد مقاومتی نه با هواپیماهای غولپیکر، نه خودرو‌های لوکس، نه وسایل پیچیده الکترونیک و نه ده کالای دیگر که تولید آنها نیازمند تخصص‌های ویژه و فناوری‌های به روز است، بلکه بسیار، بسیار ساده‌تر از آنکه فکر می‌کنید آغاز می‌شود و پایه‌های یک اقتصاد مستحکم و پویا را می‌سازد. به اطراف‌تان نگاه کنید؛ به کالاهایی که در خانه، در محل کار، در خیابان و هرجای دیگری که در آن حضور دارید نگاهی بیندازید چند وسیله ساده و پیش پا افتاده را می‌یابید که در بیرون از مرزهای کشور تولید شده و حالا در اطراف ما جا خوش کرده است! چند محصول تولید شده به دست کارگران چینی، هندی، تایوانی و... در اطراف شما وجود دارد؟ چند قلم از  وسایلی که هر روز از آنها استفاده می‌کنید تولید کارخانه‌ها یا کارگاه‌های کوچک و بزرگ ایرانی هستند؟ می‌دانید همین وسایل موجب خروج چه میزان ارز از کشور شده است؟ می‌دانید حجم گردش مالی و اعتبار واردات این کالاهای دم‌دستی که مورد استفاده همه ما است چقدر است؟ بله، اقتصاد مقاومتی دقیقاً از همین نقطه و از پاسخ به همین پرسش‌ها شروع می‌شود! 

متأسفانه تا درباره اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی سخن به میان می‌آید، بسیاری از ما زبان به گلایه می‌گشاییم که فلان تولید در کارخانه ایرانی توان رقابت با کالای مشابه تولید شده در خارج کشور را ندارد و برای خریدار ایرانی به صرفه نیست که برای چنین کالایی هزینه کند، چنانچه پیشتر در همین ستون به این مهم پرداخته شد و ضرورت و دلیل خرید کالای ایرانی حتی با کیفیت پایین‌تر را بررسی کردیم، اما متأسفانه باید گفت این موارد متعدد گلایه‌ها با منطق سازگار است و واقعیت این است که نمی‌توان فاصله صنعت ما با صنعت بسیاری از کشورهای پیشرفته را منکر شد، با همه نقدهایی که بر این گلایه‌ها و بر این نوع نگاه وجود دارد، اما درباره  محصولاتی مانند محصولات دیجیتال و... می‌شود تا حدودی آنها را پذیرفت.

 اما واقعاً چطور می‌توان پذیرفت که هر یک از ما، در جایگاه یک عضو مسئولیت‌پذیر در جامعه، حتی در خرید کالاهای ساده و پیش افتاده نیز به دنبال حک بودن نام کشوری غیر از کشور خودمان بر آن کالا باشیم، یا به عبارت بهتر در ذهن خود در خرید وسایل ساده نیز اولویتی برای کالای ایرانی قائل نباشیم! گویا خرید تولیدات ایرانی در رأس اولویت ما که نیست هیچ، در مراتب پایین‌تر نیز قرار ندارد!

در این باره می‌توان کالای ساده خودکار را شاهد مثال آورد. برای توضیح بهتر این مثال، بار دیگر به همان سؤالات ابتدای نوشتار باز می‌گردیم و همان سؤالات را از زاویه دیگر تکرار می‌کنیم.

نگاهی به اطراف خود بیندازید، در خانه، محل کار و... حتماً تعدادی خودکار وجود دارد، آیا خودکارها تولید ایران هستند؟ آیا در لحظه خرید به ایرانی بودن یا خارجی بودن آنها فکر کرده‌اید؟ آیا تفاوت چشمگیری میان کیفیت خودکارهای تولید شده در داخل با مشابه وارداتی آنها وجود دارد؟ در صورتی که معتقدند چنین تفاوتی وجود دارد آیا این تفاوت در کیفیت واقعاً به اندازه‌ای هست که ما با خرید خودکارهای وارداتی به از دست رفتن فرصت شغلی جوانان ایرانی (که هموطنان ما هستند) رضایت دهیم؟ آیا خودکار تولید شده‌ای در داخل که نیاز ما را برآورده کند وجود ندارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر در این زمینه زمانی با اهمیت‌تر می‌شود که از گردش مالی همین یک قلم کالا مطلع باشیم، اگر بدانیم که مصرف ایرانیان در هر سال چند عدد خودکار است و حجم واردات این نوشت‌افزار در سال چه تعداد است، آن وقت دیگر به سادگی از کنار این مسائل نخواهیم گذشت و این گونه فکر نخواهیم کرد که خرید کالاهایی از این قبیل تأثیری در اوضاع اقتصادی، اشتغال‌زایی و... ندارد. اگر بدانیم که سالیانه ۴۰۰ میلیون عدد خودکار به کشور وارد می‌شود بیشتر و بیشتر به این مسئله پی می‌بریم که اصلاح همین موارد به ظاهر ساده و کوچک چقدر می‌تواند به حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی کمک کند. اگر بدانیم که اصرار هر ایرانی که به طور میانگین شش تا هفت عدد خودکار در سال مصرف می‌کند به خرید خودکار تولید شده در کشور می‌تواند این صنعت را متحول کند، به یقین نوع نگاه‌ و نحوه رفتارمان تغییر خواهد کرد. متأسفانه بسیاری از ما در این زمینه سهل‌انگارانه رفتار می‌کنیم و نسبت به مسئله اقتصاد کشور دغدغه‌ای نداریم. توجه نداریم و با خود حساب نمی‌کنیم که جلوگیری از خروج ارز از کشور با نخریدن کالای وارداتی می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی شود. اگر به خرید و فروش خودکار که گردش مالی آن بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان است کمی توجه شود و برخلاف آنچه امروز در حال رخ دادن است بخش قابل توجه آن که در حال هزینه شدن برای واردات و اشتغال‌زایی در کشورهای دیگر می‌شود در کشور بماند، می‌توان هزاران فرصت شغلی ایجاد کرد! موضوعی که تنها به تولید خودکار منحصر نیست؛ بلکه کالاهای از این دست بسیار فراوان و از شمار خارج هستند.

آنچه گفته شد بیش از پیش نشان داد که حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، مقابله با معضل بیکاری و موضوعاتی از این دست یک راه حل بیشتر ندارد و آن اصلاح نگرش عمومی همه ما است. از مسئولان بالارتبه و سیاست‌گذاران تا تک‌تک ما مردم، البته نباید از این مهم غافل شد که رسانه‌ها نیز در این میان نقش مهم اطلاع‌رسانی و توجیه تبلیغ برای خرید کالای ایرانی را بر عهده دارند. رسالت اطلاع‌رسانی و روشنگری نه تنها مهم‌ترین وظیفه رسانه که وظیفه همه آحاد جامعه است. اگر می‌خواهیم شرایط اقتصادی کشور تغییر کند و پویاتر شود همه ما باید به‌عنوان یک رسانه خرید کالای ایرانی را توصیه و تبلیغ کنیم.

چندی پیش جنازه سوخته شده دختری شش ساله به نام ستایش قریشی در ورامین تهران کشف شد و تحقیقات پلیس نشان داد مسئله یک جنایت جنسی است و پای یک نوجوان 17 ساله در میان است! زنگ خطر دیگری وقوع جنایات جنسی و کاهش سن این رفتار را به صدا درآورد؛ هشداری جدی که ضرورت بازبینی رفتارها و سیاست‌های جاری در حوزه‌های مرتبط و تأثیرگذار بر مسائل این‌چنین را گوشزد کرد و نشان داد که اگر همچنان بخواهیم به تغافل خود در رویارویی با مسائلی از این دست ادامه دهیم، در آینده باید منتظر تکرار اتفاقاتی بیشتر و شاید دردناک‌تر در این حوزه باشیم. اما نکته عجیب و قابل توجه در این میان، موج‌سواری برخی با انتشار نوشته‌ها و عبارات شبهه‌افکنانه بود؛ رفتاری که البته به لطف فضای بی در و پیکر مجازی در کشور ما چندان دشوار نیز نبود و به سرعت فضای مجازی را درنوردید و متن‌هایی شبهه‌برانگیز را در برابر بسیاری از ما قرار داد؛ مطالبی که چرایی وجود چنین اتفاقاتی را در قوانین پوشش کشور و حساسیت‌هایی می‌دانستند که به گمان آنها نه‌تنها بی‌مورد است، بلکه به رفتارهای پرخطر در این زمینه منجر می‌شود! نویسندگان این پیام‌ها در دفاع از این ادعای خود عنوان می‌کردند چطور در غرب که قوانین پوشش به این شکل وجود ندارد، ما شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم و آزار خیابانی وجود ندارد! اما آیا واقعاً ادعای مطرح‌شده در این مطالب صادقانه است و در غرب که محدودیت‌هایی برای پوشش اعمال نمی‌شود، جنایاتی از این دست وجود ندارد؟! پرسشی که سازمان ملل به وضوح به آن پاسخ داده و جای هیچ ابهامی را باقی نگذاشته است. سازمان ملل در گزارشی که نوامبر ۲۰۱۱ به مناسبت سالروز منع خشونت علیه زنان منتشر کرده، از آماری تکان‌دهنده درباره تجاوزهای جنسی و خشونت‌های شدید علیه زنان در کشورهای غربی سخن به میان می‌آورد و از میزان بالای تجاوز جنسی در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، کانادا و رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، در کشورهای استرالیا، کانادا و رژیم صهیونیستی، ۴۰ تا ۷۰ درصد زنان کشته‌شده در این کشور‌ها و مناطق، به دست شریکان جنسی خود به قتل رسیده‌اند. در ایالات متحده آمریکا نیز یک‌سوم زنانی که هر ساله به قتل می‌رسند، افرادی هستند که به دست شریکان جنسی خود کشته شده‌اند. در سوئیس ۲۲/۳ درصد از زنان، خشونت جنسی و روابط جنسی ناخواسته را در زندگی‌شان تجربه می‌کنند. گزارش سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضع جوامع غربی و وجود بحران در این‌باره تأکید می‌کند، اولین ارتباط جنسی ۵۴ درصد از دختران نوجوان ۱۵ تا ۱۹ ساله کانادایی و ۵۳ درصد از دختران ۱۲ تا ۱۶ ساله آمریکایی به صورت اجباری و ناخواسته بوده است. این گزارش تصریح می‌کند، در کانادا، زنان بومی پنج برابر دیگر زنان، بر اثر خشونت کشته می‌شوند. گزارش سازمان ملل ابعاد تکان‌دهنده دیگری نیز دارد، آنجا که می‌آورد در اروپا، ایالات متحده و استرالیا، بیش از نیمی از زنان معلول و یک‌سوم زنان سالم، تجاوز جسمی را تجربه می‌کنند و بین ۴۰ تا ۵۰ درصد زنان در اتحادیه اروپا، ارتباط جنسی ناخواسته، تماس فیزیکی یا فرم‌های دیگری از آزار و اذیت جنسی در محل کارشان را تجربه کرده‌اند. 

البته، گزارش سازمان ملل تنها سند وجود این وضعیت بحرانی در غرب نیست، بلکه در گزارشی که پایگاه اطلاع‌رسانی NATION MASTER درباره تعداد قربانیان تجاوز به عنف در کشورهای جهان تنظیم کرده، تمام کشورهای غربی مدعی رعایت حقوق بشر، از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا و سوئد، در ‌١٠ رتبه اول قرار دارند و ایالات متحده آمریکا در این رده‌بندی در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. همچنین «اداره آمار دادگستری» نیز فاش کرده است که به طور متوسط در هر سال ۸۲۰/۲۸۸ آمریکایی که 12 سال یا بیشتر سن دارند، مورد تهاجم و تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. در این آمار همچنین آمده است، هر دو دقیقه یک آمریکایی مورد تهاجم جنسی قرار می‌گیرد و هر هشت دقیقه، این اتفاق برای یک کودک رخ می‌دهد. این در حالی است که تنها شش نفر از هر 1000 متجاوز جنسی در آمریکا به دلیل اقدام خود به زندان می‌افتند و طبق برآوردهای موجود، تنها از سال 1998 تا الآن ۷/۱۷ میلیون زن آمریکایی هدف یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. همین آمار اعلام‌شده از سوی مؤسسه تحقیقاتی دیگری درباره وضعیت رفتارهای جنسی در دانشگاه‌های آمریکا می‌آورد که اگر دختران 18 تا 24 ساله، به دانشگاه بروند، به طور کلی احتمال دارد سه برابر بیشتر از زنان (صرف‌نظر از سن) مورد خشونت جنسی قرار بگیرند. البته، این به آن معنا نیست که حضور نیافتن در دانشگا‌ه‌ها موجب امنیت برای دختران جوان آمریکایی می‌شود؛ چراکه بر اساس آمار موجود دختران 18 تا 24 ساله‌ای که به دانشگاه نمی‌روند، چهار برابر بیش از کل جمعیت زنان در معرض خطر تجاوز جنسی قرار دارند.

آمار و ارقامی که دقیقاً خلاف ادعای شبهه‌افکنان در فضای مجازی را به اثبات می‌رساند و نشان می‌دهد که اگر امروز شاهد رشد جنایت‌های جنسی و کاهش سنّ مرتکبان به آن در جامعه هستیم، نه‌تنها به سبب قوانین پوشش در جامعه اسلامی نیست؛ بلکه برعکس، در سایه کم‌رنگ شدن پوشش در جامعه و غفلت نهادهای مسئول است.

 طبیعی است وقتی جامعه در حال استحاله فرهنگی و نزدیکی بیش از پیش به سبک زندگی غربی است، لاجرم شاهد پیامدها و بحران‌های ناشی از این سبک زندگی هم خواهد بود. هر عقل سلیمی تأیید می‌کند که دلیل رشد حوادثی این‌چنین نه رعایت پوشش اسلامی، بلکه تضعیف آن است و اگر ما می‌خواهیم مانع از رشد صعودی این اتفاقات بشویم، باید نسبت به اجرای قوانین و پوشش حساسیت بیشتری به خرج دهیم و برای مشکل بدپوششی در جامعه که متأسفانه در سال‌های اخیر به شکل تصاعدی در حال افزایش است، چاره‌ای بیندیشیم. اما انگار چندان همت و انگیزه در میان برخی از مسئولان وجود ندارد؛ چراکه سال‌های سال است قانون عفاف و حجاب در حدّ حرف و مصوبه باقی مانده است و تنها نیروی انتظامی در جایگاه یک نیروی سلبی به وظایف خود در این‌باره عمل می‌کند، که ناگفته پیداست؛ یک دست صدا نخواهد داشت.

در عملیات اخیر آزادسازی فلوجه که با مشارکت نیروهای مردمی و ارتش عراق همراه شد، هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی شدیدی علیه نیروهای مردمی صورت گرفت. شبکه خبری العربیه در گزارشی مدعی شد که نیروهای حشد الشعبی مساجد فلوجه را تخریب کرده‌اند. این شبکه علت این اقدام را بافت مسجد براساس باورهای اهل سنت دانست.

شبکه خبری الجزیره نیز مدعی شد که 60 نیروی نظامی ایران در فلوجه در حال نبرد هستند. این شبکه خبری افزود: «با توجه به حضور نیروهای ایرانی در کنار نیروهای مردمی، جنگ فلوجه عملاً به جنگ بین شیعه و سنی تبدیل شده است.»همچنین این رسانه‌ها با انتشار برخی تصاویر از اقدام معدود افراد منتسب به نظامیان عراقی در حالی که بر روی اجساد تروریست‌های تکفیری درنده داعش در حال رجزخوانی هستند، این اقدامات را «جنایت جنگی» دانسته  و نهایت تلاش خود را برای مشوش کردن چهره رزمندگان ارتش و بسیج مردمی عراق به کار بستند.

در راستای این هجمه رسانه‌ای و تبلیغاتی، اهداف مهمی در دستور کار آمریکا و هم‌پیمانانش قرار گرفت که به برخی از آنها اشاره می‎شود:

۱ـ تخریب چهره حشدالشعبی: بازیگران معارض داخلی و خارجی همچون آمریکا و عربستان، درصددند تا جایی که امکان دارد حشدالشعبی به‌مثابه نیروی فعال در عراق نقش ایفا نکند. برای رسیدن به این هدف نیز مهم‌ترین کار، تخریب چهره حشدالشعبی و نشان دادن تصویری وارونه از این گروه در میان مردم عراق است.  چنانچه گروه «اتحاد القوی» در بیانیه‌ای از ربودن و آزار و اذیت اهل سنت توسط الحشد الشعبی سخن گفتند؛ اما سندی در این باره ارائه نکردند. «ثامر السبهان» سفیر عربستان  در سخنانی اعلام کرد: «گروه‌هایی از الحشد الشعبی و شخصیت‌های ایرانی به دنبال نابودی شهر فلوجه، اخراج اهل سنت و تغییرات جمعیتی در این منطقه هستند.»

۲ـ جلوگیری از تبدیل شدن حشدالشعبی به الگویی شبیه حزب‌الله لبنان: امروز حزب‌الله در راستای برنامه‌های مقاومت،  در منطقه  نقش فعال دارد و نقشه‌های آمریکا و هم‌پیمانانش را نقش بر آب کرده است. حشدالشعبی نیز از ابتدای تشکیل در بیشتر عملیات‌های ضد داعش شرکت داشته و توانسته موفقیت‌های زیادی را در زمینه نظامی کسب کند. بنابراین واشنگتن از این واهمه دارد که حشدالشعبی به حزب‌الله دیگری در منطقه تبدیل شود و راه مهار محور مقاومت سخت‌تر از گذشته شود. 

۳ـ محدودسازی حشدالشعبی در عملیات‌های آتی در عراق: مرحله سوم مبارزه با حشدالشعبی مقدمه‌سازی برای شرکت نکردن این گروه در عملیات‌های بعدی همچون عملیات آزادسازی موصل است. اسامه النجیفی، ایران، حشد الشعبی و حکومت بغداد را به کمک پ.ک.ک متهم کرد و گفت: «ما نخواهیم گذاشت این گروه در موصل حضور داشته باشد.» وی بارها ایران را متهم و اعلام کرد ایران از زمان نادرشاه به دنبال اشغال موصل بوده است و امروز این سیاست را برای اتصال ارتباط زمینی خود از عراق به سوریه ادامه می‌دهد‌.» 

علاوه بر آن  بسیاری از مخالفان حشدالشعبی درصددند نیرویی شبیه حشدالشعبی در مناطق اهل سنت تشکیل دهند. این نیروها به نام حشدالوطنی برای آزادسازی موصل خود را آماده می‌کنند. اسامه النجیفی، از حمایت ترکیه به حشد الوطنی خبر داده است و به نظر می‌رسد موفقیت حشدالشعبی در آزادسازی مناطق تحت تصرف داعش و مبارزه با تروریسم امروز این گروه مورد بغض بازیگران داخلی و خارجی متعددی قرار دارد. آمریکا از تبدیل شدن حشدالشعبی به الگویی برای منطقه و همچنین نفوذ آن به بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری در عراق هراس دارد. 

اسفند ماه 94 کردهای سوریه در شمال این کشور نظام فدرالی اعلام کردند. وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از این اقدام کردها به صراحت اعلام کرد: «آنچه کردها در شمال سوریه اعلام کردند، از دیدگاه دمشق هیچ‌گونه ارزش و اعتباری ندارد.» پس از چند ماه از اعلام نظام فدرالی، هیئت مؤسس نظام فدرالی کردستان سوریه قانون اساسی کردستان سوریه را نیز مشخص کرد. این قانون اساسی 85 بند دارد و قامشلی نیز پایتخت خودمختار خودخوانده کردستان سوریه برگزیده شد. اما معنای این اقدام کردهای سوریه چیست و چگونه تفسیر می‌شود؟

کردهای سوریه حدود 400 کیلومتر از مناطق مرزی سوریه و ترکیه را تحت تسلط خود دارند. بر اساس سرشماری سال 2004 سوریه و برآورد میزان رشد آن در سال 2013 جمعیت کردها 9 درصد برآورد شده است؛ یعنی از کل جمعیت 22 میلیونی کنونی سوریه دو میلیون نفر کرد هستند. پس از آغاز بحران در سوریه، کردها در ابتدا برابر دولت سوریه موضع بلاتکلیفی داشتند، اما پس از گسترش درگیری‌ها در تابستان سال 2012 در منطقه افرین برای جلوگیری از گسترش دامنه ناامنی واحد حمایت مردمی تشکیل شد و منطقه را تحت تسلط خود درآوردند. از سال 2012 نیز نیروهای دولتی از مناطق کردنشین خارج شدند و تسلط این منطقه به صورت کامل به دست گروه‌های کرد سپرده شد. از آن زمان شوراهای محلی کرد اداره این مناطق را بر عهده دارند؛ اما در این مدت کردهای سوریه از فرصت استفاده کرده و مقدمات خودمختاری کردستان سوریه را مهیا کردند. 

اعلام نظام فدرالی کردها در شمال سوریه کاملاً غیرمنتظره بود. در واقع، این اقدام نشانه‌های استفهام زیادی را در اذهان به وجود آورد. واقعیت این است که اصل و اساس هر نظام فدرالی بر تبعیت فدرال‌ها که متشکل از اقلیم‌ها، ایالت‌ها یا استان‌ها هستند، از دولت مرکزی مبتنی است. بنابراین کردهایی که بدون هیچ‌گونه مذاکره و هماهنگی پیشین با دولت دمشق دست به چنین اقدامی زده‌اند، چگونه می‌توانند ادعای تشکیل فدرالی را داشته باشند که قرار است در آینده در سایه دولت مرکزی و طبق سیاست‌های کلی آن فعالیت کند؟ به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این اقدام کردها، کنار گذاشته شدن آنها از مذاکرات صلح سوریه و دعوت نکردن سازمان ملل از آنها برای مشارکت در این مذاکرات باشد. در واقع، کردها با این اقدام- هر چند که شاید خود بهتر از دیگران بدانند بی‌نتیجه خواهد بودـ تلاش کردند تا به نوعی «اظهار وجود» کرده و اعتراض خود را نسبت به کنار گذاشته شدن‌شان از معادلات سیاسی در سوریه ابراز کنند. اما هدف اصلی کردها از این اقدام چیست؟ واقعیت این است که کردهای سوریه هدف اصلی خود، یعنی «جدایی‌طلبی» را در زیر پوشش واژه «نظام فدرالی» پنهان کرده‌اند؛ چراکه پرواضح است برپایی نظام فدرالی در یک کشور جنگ‌زده مانند سوریه تنها به معنای تجزیه آن کشور است. بی‌شک دولت سوریه که هم‌اکنون در جبهه مبارزه با تکفیری‌ها شبانه‌روز مشغول نبرد است، قدرت کافی برای اداره و هدایت کشور با نظام فدرالی ندارد. کشوری که در آن نظام فدرالی برقرار می‌شود، باید دارای یک دولت مرکزی قدرتمند در تمامی زمینه‌ها باشد تا فدرال‌ها در سیاست‌های کلان کشور از آن تبعیت کنند. موافقان پروژه نظام فدرالی در سوریه درصددند این‌گونه وانمود کنند که برقراری نظام فدرالی در سوریه به معنای تجزیه‌طلبی نیست؛ بلکه راه‌حلی است که به دولت سوریه در حفظ حاکمیت ملی خود قدرت می‌بخشد. از سوی دیگر، آمریکا موضع صریح خود در قبال استقلال کردهای سوریه را اعلام نکرده است؛ اما نگاهی به سیاست‌های آن در قبال رویدادهای مشابه در دیگر کشورها، مانند عراق به خوبی از موضع واشنگتن پرده برمی‌دارد. در هر صورت، کردهای سوری قدرت زیادی ندارند که به تنهایی چنین تصمیم مهمی اتخاذ کرده و خود نیز آن را عملیاتی سازند. حضور دو کشور فرامنطقه‌ای، یعنی آمریکا و روسیه در سوریه می‌توانست به حفظ یکپارچگی سوریه کمک کند، اما ظاهراً مقدمات تجزیه سوریه را فراهم کرده است.