سردار یدالله جوانی
مدیر مسئول

اگر کلیدواژه‌های خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی، از مختصات اصلی نقشه راه در بیانیه گام دوم باشد، بدون تردید مبارزه با مفاسد و مفسدان و همچنین فسادزدایی از کشور در همه حوزه‌ها، از الزامات پیاده‌سازی این بیانیه راهبردی در چله دوم انقلاب اسلامی است. در آسیب‌شناسی از دوران چهل سال اول انقلاب اسلامی با معیارهایی چون مبانی، اصول، شعارها، اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌توان گفت، پیاده نشدن عدالت در تراز انقلاب اسلامی و به شکل مطلوب و قابل قبول، از آسیب‌های اصلی و نقص‌های عمده این دوران در گام اول انقلاب است. به طور قطع، اگر رؤسای قوای سه‌گانه که مخاطب اصلی‌ فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد در ۱۸ سال گذشته بودند، این هشت فرمان را جدی می‌گرفتند، اکنون و در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، هیچ نشانه‌ای از فساد در کشور نبود. «عدالت» بالاترین فضیلت در حکومت دینی و نظام ولایی است و راه تحقق آن، مبارزه جدی با فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی است. افراد، گروه‌ها و جریان‌های منفعت‌گرای دنیاطلب، دشمنان اصلی عدالت هستند. تسامح در مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان، پدیده شوم فساد را به اژدهای هفت سر تبدیل می‌کند. سوگمندانه باید گفت، این تسامح در گام اول برخلاف سیاست‌های کلان نظام و مطالبات اصلی امام، رهبری و مردم، از سوی مسئولان و کارگزاران نظام در قوای سه‌گانه صورت گرفت و اکنون فساد در کشور همانند یک اژدهای هفت سر خودنمایی می‌کند. این اژدهای هفت سر، از یک سو اعتماد عمومی نسبت به نظام را مخدوش کرده و مردم را نسبت به مسئولان بدبین می‌کند و از دیگر سو، بلای جان اقتصاد و مانع رونق تولید و شتاب گرفتن حرکت پیشرفت کشور شده است. دشمن خارجی هم که معیشت مردم را با تحریم‌های ظالمانه نشانه گرفته، به خوش‌رقصی این اژدهای هفت سر برای تحریک مردم و تبدیل نارضایتی‌های آنان به اعتراض و آشوب‌های خیابانی، دل بسته و امیدوار است.
در چنین فضا و شرایطی، ریشه‌کن کردن فساد از طریق یک مبارزه جدی و همه‌جانبه با مفسدان و نابود کردن همه بسترها، زمینه‌ها و عوامل تولید فساد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این عرصه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد و این اژدهای هفت سر را ضرورت پاسداری از انقلاب اسلامی دانسته و آن را از قوای سه‌گانه و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های حکومتی و حاکمیتی مطالبه می‌کند. سپاه در این عرصه، از یک سو مبارزه با فساد را به صورت جدی مطالبه می‌کند و از سوی دیگر آمادگی خود را برای کمک به دستگاه‌های مسئول، برای نابود کردن این اژدهای هفت سر اعلام می‌کند. اولین مطالبه سپاه در امر مبارزه با فساد آن است که رؤسای قوای سه‌گانه فرمان هشت ماده‌ای ۱۸ سال قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی را نصب‌العین قرار داده، خود را مخاطب این فرمان دانسته، با همه توان برای اجرای این فرامین هشت‌گانه، شب از روز نشناسند. فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد که در سال ۱۳۸۰ خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه صادر شد، فرمانی صریح، شفاف، قاطع و امری مولوی و مطالبه‌گرانه بود، اما بر زمین ماند و در اجرایش کوتاهی‌ها شد. نتیجه آن کوتاهی‌ها، زخم‌هایی است که اکنون بر پیکر داریم. سپاه درمان این زخم‌ها را از همه مسئولان بر مبنای فرمان هشت ماده‌ای مطالبه می‌کند. از دیگر مطالبات سپاه آن است که باید در امر مبارزه با فساد به علت‌ها و ریشه‌ها توجه کرد. اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی از یک سو و اتصال کانون‌های ثروت به کانون‌های قدرت از دیگر سو، از زمینه‌ها و عوامل اصلی تولید فساد در کشور است.این زمینه‌ها و عوامل در سال‌های گذشته، پدیده‌های نامبارک «کارگزارـ تاجر» و «مدیرـ سهام‌دار» را به وجود آورده است. خاصه‌خواری، رانت‌خواری و دستیابی به ثروت‌های بادآورده و پدیدآیی قشر نوکیسه، محصول این پدیده‌های نامبارک است. بنابراین مطالبه سپاه آن است که همه دستگاه‌ها، مبارزه با فساد را از درون دستگاه خود شروع کنند. سالم‌سازی دستگاه‌ها از فساد، شرط لازم برای توفیق آن دستگاه‌ها در امر مبارزه با فساد است. اگرچه مبارزه با فساد وظیفه همه قوا و دستگاه‌ها و در رأس آنها وظیفه قوه مجریه به دلیل در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد امکانات کشور است، اما در این میان قوه قضائیه به ویژه در دوره ریاست‌ جدید آن، می‌تواند حیات اژدهای هفت سر را با کمک دیگران و از جمله سپاه به پایان رساند. البته سالم‌سازی دستگاه قضا، شرط لازم برای رسیدن به این مهم است. در این مسیر و در راستای از پای در آوردن اژدهای هفت سر، اقدامات اساسی و اولویت‌داری وجود دارد که عبارتند از: ۱ـ رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان در چهل سال گذشته؛ ۲ـ رسیدگی به چگونگی واگذاری شرکت‌های دولتی؛۳ـ رسیدگی به چگونگی تخصیص‌ها و واگذاری ارزهای دولتی؛ ۴ـ رسیدگی به چگونگی پرداخت وام‌های کلان و تسهیلات بانکی و دولتی.

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی
در پی دستور دونالد ترامپ مبني بر تمديد نشدن معافيت نفتي هشت کشور خريدار نفت ايران، عرصه تقابل جمهوری اسلامي و استکبار جهاني در سال 1398 وارد مرحله نويني شده است. استقامت جمهوري اسلامي و ملت ايران در اين عرصه و ناکام گذاشتن تحريم‌ها خواهد توانست آخرين حربه تهاجمي سال‌هاي اخير آمريکايي‌ها را بي‌اثر کند. در اين وضعیت است که رهبر معظم انقلاب اسلامي در آخرين کلام‌شان از آرايش جنگي همه‌جانبه دشمن در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي و سياسي سخن گفتند و بر ضرورت تدبير در برابر اين تهاجم همه‌جانبه دشمن تأکيد ورزيدند.
يکي از مهم‌ترين ملاحظات در اين مواجهه فراگير، مديريت افکار عمومي و جلوگيري از ايجاد ناامني رواني در اذهان جامعه است. در وضعیت کنوني، هر اقدامي که موجب آشفتگي در افکار عمومي جامعه شود، بدون شک خطاي راهبردي است که نمي‌توان از آن چشم پوشید. هرچند دشمن تلاش دارد با بهره‌گيري از شگردهاي جنگ رواني‌ـ رسانه‌اي اين آرامش را بر هم بریزد و با التهاب‌زايي، جورچین جنگ تمام‌عيار اقتصادي خود را کامل کند؛ اما به نظر مي‌رسد برخي بي‌تدبيري‌ها در داخل کشور که حتي بوي خيانت نيز مي‌دهد، بيش از سناريوي جنگ رواني دشمن اثرگذار خواهد بود.
نمونه‌اي از اين بي‌تدبيري‌ها را مي‌توان در ماجراي شيوع خبر سهميه‌بندي بنزين در روزهاي پاياني هفته گذشته مشاهده کرد. در حالي که فرايند قانوني سهميه‌بندي بنزين و دو نرخي شدن آن در سال 1398 طي نشده و به تصويب مراجع قانوني (مجلس شوراي اسلامي) نرسيده است، اخباري از سوی برخي رسانه‌ها منتشر شد که از اجراي آن از بامداد روز جمعه (13 ارديبهشت) خبر مي‌داد! این رسانه‌ها منبع خبر خود را وزارت نفت اعلام کردند. انتشار اين خبر کافي بود تا التهاب بر افکار عمومي سايه افکند و شوک گراني قيمت بنزين تا ليتري 2500 تومان، هجوم مردم براي پر کردن باک خودروها را به همراه داشته باشد که حاصل آن تشکيل صفوف طولاني در پمپ بنزين‌ها بود. وضعيت حاصله موجب شد، مسئولان و دست‌اندرکاران دولتي پشت تريبون‌هاي مختلف قرار گرفته و اخبار گراني بنزين را تکذيب کنند! اما اين تکذيبه‌ها کافي نبود و ساعت‌ها طول کشید تا آرامش به افکار عمومي بازگشته و به تدريج آرامش به پمپ‌بنزين‌ها بازگردد!
در اين ميان، پرسش‌های متعددي مطرح شده که اغلب بدون پاسخ باقي مانده‌اند! از جمله آنکه آيا واقعاً چنين مصوبه‌اي براي تغيير قيمت بنزين به صورت قانوني وجود دارد؟ آيا تدوين چنين طرح مهمي که با معيشت همه مردم ارتباط مستقيم دارد، بدون پيوست رسانه‌اي ممکن است یا بدون آن قابليت اجرا خواهد داشت؟! آيا ناشيانه‌تر از اين هم ممکن است که چنين طرح مهمي اجرا شود؟!
همزماني وقوع چنين رخدادي با دستور ترامپ درباره تحريم‌ها بيشتر به خيانتي آشکار مي‌ماند که تلاش دارد اين‌گونه القا کند که تحريم‌ها آثار جدي بر اقتصاد کشور گذاشته است! به همین دلیل بايد دستگاه‌هاي امنيتي این مسئله را رسيدگي کرده و با عوامل آن برخورد قاطع و جدي شود. همچنين اين سؤال جاي تأمل دارد که اگر به فرموده رهبري دشمن آرايش جنگي به خود گرفته است، چرا جمهوري اسلامي ایران در مقابل، نبايد آرايش جنگي مناسب داشته باشد؟ اگر قرار باشد هر روز انتشار خبري بدون بنيان و بدون رعايت ملاحظات رسانه‌اي افکار عمومي را اين‌گونه بر هم بريزد، چگونه خواهيم توانست در جنگ تمام‌عيار اقتصادي آغاز شده سربلند بيرون بیاییم؟!
حضور در ميدان مقابله با جنگ تمام‌عيار دشمن نيازمند تدبير و هوشمندي در عرصه رسانه‌اي و تبليغاتي و مديريت افکار عمومي است.

در اين ميدان ضربات دشمن بيش از آنکه در واقعيت عرصه‌هاي اقتصادي اثرگذار باشد، در ذهنيت جامعه اثرگذار است؛ از این رو بايد نوعي پدافند در عرصه جنگ رواني ايجاد کرد تا آسمان ذهن جامعه در امنيت کامل در برابر تهاجمات نرم دشمن قرار گيرد و حاصل آن بازدارندگي و مصونيت ذهني‌ـ رواني جامعه و اعتماد افکار عمومي به مسئولان باشد.
به نظر مي‌رسد مديريت عرصه دفاع در برابر آرايش جنگي دشمن، بدون تشکيل قرارگاهي واحد و قدرتمند ممکن نباشد. قرارگاهي که همه دستگاه‌ها و نهادها گوش به فرمان آن بوده تا بهترين تصميمات با هماهنگي همه‌جانبه مسئولان و قواي سه‌گانه در کمترين زمان اتخاذ شود و هرگونه افتراق و تکروي مهار شود تا شاهد تکرار چنين حوادث تلخي در سطح جامعه نباشيم. بدون شک تصميمات مدبرانه چنين قرارگاهي با اعتماد عمومي و حمايت ملت همراه خواهد بود.

حسین عبداللهی‌فر
کارشناس مسائل داخلی
به تازگی نشستی با موضوع «آسیب‌شناسی جریان اصلاحات» برگزار شد که برخلاف رویه‌های معمول، نه تنها این جریان را برای بازسازی درونی چند قدم به جلو نبرد، بلکه گسل‌های جدیدی از شکاف داخلی آن را به گونه‌ای فعال کرد که نمی‌توان آن را ناشی از اختلافات میان طیف‌های درون یک جریان ارزیابی کرد. محمدرضا تاجیک در این نشست چنان شلاق نقد خویش را بر تن نحیف اصلاحات کوفت که نشان داد اصلاح‌طلبانی که خود را واقعی و دیگران را مصنوعی می‌دانند، از ابتدا به دنبال اهداف دیگری بوده و هم‌اکنون به فکر قرار دادن این جریان در ریل اصلی
هستند.
تاجیک ذیل عنوان آسیب‌شناسی اصلاح‌طلبان به مواردی اشاره کرد که بازخوانی توأم با تأمل بخشی از آنها خالی از لطف نیست:
۱ـ بی‌کفایتی و خالی بودن از محتوا
اصلاح‌طلبان در میان دو مفهوم عمران و ویران کردن گرفتار شده‌اند. این وضعیت در کنار مفهومی دیگر قرار گرفته است که من اسم آن را «بی‌کفایتی کفایت نمادین» می‌گذارم. به این معنی که برنامه و هدف، بیانگر کفایت و توانایی شعار اصلاح‌طلبان است؛ اما در واقع عملاً یک بسته خالی از محتواست.
۲ـ بحران حاملان و عاملان
در فضای اصلاح‌طلبی، برخی اشـخاص و بعضـی آموزه‌ها و ایده‌ها کفایت نمادینی داشتند که ما را ذیل یک گفتمان جمع می‌کردند؛ اما امروز با نوعی بحران حاملان و عاملان اصلاح‌طلبی مواجه هستیم.
۳ـ استبدادگری اصلاح‌طلبان در قدرت
اصلاح‌طلبان بـه عنوان دستگاه قدرت با اصلاح‌طلبی برخورد کردند. ما اصلاح‌طلبی را ابزار قدرت قرار دادیم و هر زمان کـه به قدرت رسیدیم، فراموش کردیم از کجا آمده‌ایم و چون «اصلاح‌طلبی بدون اصلاح‌طلب» داشتیم، فردای قدرت وقتی آب دیدیم مشخص شد شناگران ماهری هستیم و معلوم شد می‌توانیم مستبدان قاهری هم باشیم.
4ـ استفاده ابزاری از مردم
این اصلاح‌طلبان امتحان خود را پس دادند و از مردم بـه عنوان تاکتیک و ابزاری برای نجات خود بهره برده و می‌برند؛ تاکتیکی برای عبور از بحران و نه یک راهبرد که به آن باور داشته باشند.
5ـ رسیدن به هدف با هر وسیله
هدف بـه راحتی وسیله را برای اصلاح‌طلبان توجیه کرد. برای اینکه کرسـی و قدرتی داشـته باشـند، از مفاهیـم مقـدس اصلاح‌طلبی مایه گذاشـتند و بـه هدف که رسـیدند اصـل موضـوع را کـه اصلاح بـرای توسـعه همه‌جانبه کشـور بـود فرامـوش کردنـد.
6ـ ذات افراط‌گرایانه با ژست دموکرات‌منشانه
بیشتر کسـانی کـه وارد جریان اصلاح‌طلبی شـدند، فـراز و فرودهـای زیادی داشـتند؛ از رادیکالیسمی کـه در دهه‌های اول انقلاب داشـتند، تـا ایدئولـوژی ارتدوکسـی کـه در ادامـه فریـاد زدنـد و حذف دیگرانی که متفاوت می‌اندیشـیدند، به گفتمانی جدید شـیفت و اکنـون بـه اصطلاح دموکراتیـک شـده‌اند؛ امـا در ماهیت همان قبیلـه رادیکالنـد.
7ـ خودزنی در شرایط تعلیق
من وضعیت دیگـری را که در این شـرایط اصلاح‌طلبان در آن قرار دارند، «وضعیـت تعلیـق» می‌نامـم. در ایـن وضعیت سـاختار اصلاح‌طلبـان ماننـد عمـارتی ماسـه‌ای در حـال فـرو ریختـن اسـت.با چشـم خـود می‌بینیـم بسـیاری از نیروها و نسـل جـوان اصلاح‌طلب در حال خارج شـدن از ایـن دایره هسـتند و بـه نظـرم اصلاح‌طلبی در ایـن فضـا دچـار نوعـی خودزنی شـده اسـت.
8ـ انتقادگری به جای پاسخگویی
وضعیـت دیگری که وجـود دارد حالـت «اسـتیضاح خـود» اسـت. چه کسـی گناه اول را انجـام داد کـه تمـام سـرمایه اصلاح‌طلبـی را در سـبد جریـانی خاص گذاشـت؟ تمام مشـکلاتی که مـردم با آن مواجه شـده‌اند یک طرف، تقصیر گردن گفتمان اصلاح‌طلبی اسـت؛ بنابراین بایـد مسـئولیت کار خـود را بپذیریـم و پاسـخگو باشـیم؛ اما در عـوض منتقـد شـده‌ایم و به حالت اسـتیضاح خود روی آورده‌ایم.
9ـ نومیدی و خمودگی
از سوی دیگر هـم نـوعی «خمودگـی آموخته‌شـده» در جریان اصلاح‌طلبـی شـکل گرفتـه اسـت؛ بـه گونـه‌ای کـه باورشـان شـده هیچ کاری از دست‌شـان سـاخته نیسـت و قانع شده‌اند به صـورت کج‌دار و مریـز در قدرت باشـند.
10ـ مهاجرت گفتمانی به دلیل خشکسالی مفهومی
این خمودگـی آموخته‌شـده در نهایت به نوعـی مهاجرت گفتمانی مبدل شده است. مهاجرت سرزمینی داشته‌ایم؛ اما مهاجرت گفتمانـی پدیـده‌ای اسـت کـه از درون کسـالت اصلاحات به وجود آمده اسـت. بسـیاری در حال ترک سرزمین گفتمانی ما هسـتند؛ زیرا خشکسـالی مفهومی و گفتمانی آمده و اکنون به نظـرم در خـزان اصلاح‌طلبی قـرار داریم.
مقصود این انتقادات بیش از آنکه اصلاح اصلاحات باشد، ویرانی آن را هدف گرفته تا ساختاری نو با نقشه‌ای جدید و البته کاربری متفاوت بنا کند. این پیام را تاجیک پیش از این بارها در قالب مصاحبه‌هایش بیان داشته و چون گوش شنوایی نیافته، اینک در جمع آنها به شکلی شفاف‌تر بر زبان
آورده است.
تاجیک در بیان راهکارهایش می‌گوید:
۱ـ بنای عمارتی نو از اصلاحات
در ایـن مسـیر اصلاح‌طلبـی، باید ابتـدا تردید، سـپس واکاوی، ویران و از نو بنا کنیم. بر ویرانه‌های ساختمان نمور و پرترک اصلاح‌طلبـی بایـد عمارتـی نو بسازیم، ایـن راه بـرون‌رفت اصلاحات از وضعیتی اسـت که دچارش شـده اسـت.
۲ـ فاصله از اصلاح‌طلبان مرسوم
چهـره‌هایی کـه امروز از اصلاح‌طلبی می‌بینید، ماحصل کارکرد، کنش‌ها و واکنش‌های اصلاح‌طلبان اسـت و اصل اصلاح‌طلبی نباید تحت‌الشـعاع این رویکرد قرار بگیرد. اگـر می‌خواهیـم اصلاح‌طلبـی را دوبـاره بـه جامعـه معرفـی کنیـم، بایـد فاصله خود را با اصلاح‌طلبان مرسـوم و معـروف مشـخص کنیم.
۳ـ تقابل گفتمانی با هدف فشار از بیرون
معتقدم هر چقدر از بیرون بـه ما هجمه وارد شـود، تقویت، غنـی، فربه، اسـتوار، فراگیر و مقبول‌تـر می‌شـویم. مشـکل زمانـی اسـت کـه از درون بپاشـیم. همیشـه «دگر» درون مخرب‌تـر از دگر بیرون
اسـت.
هر چه زمان می‌گذرد و ناکامی دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان در مدیریت کشور بیشتر آشکار می‌شود، بیش از گذشته شاهد این‌گونه واگرایی‌ها در اردوگاه اصلاح‌طلبان خواهیم بود. جریانی که خود را نو اصلاح‌طلب خوانده و خواستار بازنگری‌های بنیادین در اردوگاه اصلاح‌طلبی است و حتی ممکن است رفتاری متفاوت و مستقل در انتخابات اسفند ماه امسال از خود به نمایش بگذارد.

علیرضا جلالیان/ اگرچه فرمان هشت‌ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به سران سه قوه برای مبارزه با فساد هجده سال(۱۰/۲/۱۳۸۰) پیش صادر شد، انگار هنوز فرمانی بر روی زمین مانده محسوب می‌شود و بسیاری از خلل‌ها و ناکارآمدی‌ها هم ناشی از اجرا نشدن این فرمان است. بر این اساس، بر آن شدیم برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع به سراغ کسی برویم که در سال‌های اخیر در قالب مؤسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» یکی از افرادی است که در مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور فعال است. دکتر احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس و مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره این مؤسسه است. وی در گفت‌وگو با صبح صادق درباره کم و کیف مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی می‌گوید.
* مستحضر هستید که از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب نزدیک به دو دهه می‌گذرد. برای مبارزه با فساد در این مدت چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی هنوز باقی مانده است؟
متأسفانه این فرمان مهم جدی گرفته نشده. در حالی که این فرمان با واضح‌ترین الفاظ و جملات نوشته شده است. متأسفانه مسئولان گوش نکردند و هر کس با عذر و بهانه‌ای از زیر کار در رفته است. وقتی فرمان ایشان در این حد جدی است که می‌فرمایند اگر حتی در دفتر من کسی خلاف کرد باید تعقیب شود، تا حساب دست مسئولان بیاید؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ یعنی حرف ایشان روی زمین مانده است. پیغمبر خدا هم اگر مردم به حرفش گوش نکنند، همین می‌شود و اصلاحی در امت خود نمی‌تواند پدید بیاورد. شما دیدید که آقا گله کردند از آقای جهانگیری در پاسخ به نامه‌ای که او درباره همایش مبارزه با فساد داده بود. ایشان گله کردند که با این همایش‌ها و نامه‌ها، اگر قرار بود مبارزه با فساد حل شود تا به حال حل شده بود. باید در صحنه عملی اقدام کرد.

* سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه آیا فساد در کشور ناشی از ساختارها و سیستم‌هاست؟ یعنی برای مبارزه با فساد باید به سراغ اصلاح ساختارها رفت؟
قطعاً همین‌طور است؛ اما تأکید جدی بر اصلاح ساختارها، امروز مفری شده برای در رفتن از برخورد با مفسدان. تعبیری است که اگر دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان درگیر فساد شوند، آن موقع فساد سیستماتیک می‌شود. وقتی دستگاه‌های مبارزه با فساد خودشان به این فساد دچار ‌شوند، نمی‌توانند به وظایف خود خوب عمل کنند. آن وقت مفسدها چون سازمان‌یافته هستند، جلوی اصلاح ساختار را هم می‌گیرند. مجلس، که یکی از نقاط مهم نظارت بر سلامت است و قدرت هم دارد، وقتی ثروتمندان در آن نفوذ می‌کنند و در کمیسیون‌ها نفوذ دارند، یا آدم‌های فاسد در مجلس راه پیدا می‌کنند و عضو کمیسیون می‌شوند و مفسدان به راحتی به کمیسیون‌های مجلس رفت‌وآمد می‌کنند، نباید توقع داشت که قانون‌گذاری مبارزه با فساد به خوبی پیش برود.
در مجلس نهم یکی از مسائلی که قصد داشتیم تصویب شود، بحث مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری ملک و مستغلات بود. کسی که سرمایه‌اش را می‌آورد خانه بسازد و بفروشد ایرادی ندارد. کسی که می‌خرد، اجاره بدهد هم اشکال ندارد. عده‌ای می‌خرند که نگه دارند تا گران شود و با تقاضای کاذب قیمت‌ها را بالا می‌برند و می‌فروشند. این نتیجه‌ای است که دنیا به آن رسیده که باید از این افراد مالیات گرفت تا انگیزه این سوداگری که سم مهلک تولید و اقتصاد است زیاد نشود و صرفاً درآمد دولت مطرح نیست. در کشورهای اروپایی تا 35 درصد این مالیات گرفته می‌شود که بالاترین حجم مالیات است.
این طرح در کمیسیون مطرح شد و متأسفانه چون نفوذ در آن وجود داشت، برخی اعضا مشکل داشتند و در دولت آقای روحانی هم الآن مسئولیت دارند. به خاطر روابط خود نگذاشتند این تصویب شود. از آن طرف، وزیر مسکن آقای آخوندی به آقای لاریجانی نامه‌ای نوشت و ادعا کرد این کار تورم ایجاد می‌کند. در حالیکه ما معتقد بودیم این قانون، قانونی ضد تورمی هم است.

* اشاره کردید که ریشه فساد در اتصال کانون‌های ثروت به کانون‌های قدرت است؛ یعنی مبارزه با مفاسد مقابله با این اتصال است؟
راهکار من ترکیبی است، نسخه تک‌دارویی نیست؛ یعنی باید به طور موازی هم ساختارها و هم قوانین و مقررات اصلاح شود و هم فاسدها را به شدت تعقیب کنند. اگر می‌خواهید کار بزرگی را شروع کنید باید از برخورد با مفسدها شروع کرد.

* در بحث فساد مطرح می‌شود که ویژگی‌های فردی و اجتماعی مردم هم مؤثر است؛ مثل قبول اینکه باید رشوه داد تا کار راه بیفتد و از این دست مسائل.
این مسئله در جهان سوم رایج بوده است. حتی در پنجاه سال پیش مطرح می‌کردند که فساد جزو جدایی‌ناپذیر جوامع جهان سوم است و ناگزیر هم است؛ یعنی می‌گفتند این باید باشد تا چرخ‌های اقتصاد در این کشورها راه بیفتد؛ البته این حرف دیگر کهنه شده. این فقط روحیات ایرانی‌ها نبوده. روحیات همه همین‌طور است. زمانی که مبارزه با فساد در کشورها پرهزینه شود، مردم ترجیح می‌دهند با فساد کنار بیایند. یکی از عوارض فسادهای سیستمی این است که مردم به شکل مسالمت‌آمیزی با فساد کنار بیایند، با کم‌هزینه‌ترین نوع فساد کار خود را حل کنند، از مبارزه با فساد کنار بکشند و منافع خود را حداکثر و هزینه خودشان را حداقل ‌کنند؛ بنابراین مثلاً رشوه می‌دهند. ملامت هم که کنید به آن اعتنا نمی‌کنند؛ چون مثلاً فردی که بدون دریافت رشوه کار را درست انجام نمی‌دهد، برای انجام شدن کار باید این بشود؛ پس افراد ترجیح می‌دهند خطر کوچک‌تر را در مقابل خطر بزرگ‌تر بپذیرند و رشوه بدهند. یکی از عوارض فساد سیستمی این است که حکومت و دستگاه‌های حاکمیتی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و سیستم کُند می‌شود و مردم احساس می‌کنند باید به شیوه دیگری کار خود را راه بیندازند. آنها خودشان تلاش می‌کنند هزینه خود را در برابر فساد به حداقل برسانند؛ پس کنار می‌آیند؛ اما با حداقل هزینه. این فقط به روحیه مربوط نیست.

* به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که خیلی می‌تواند به مبارزه با مفاسد کمک کند شفافیت است. در این باره توضیح می‌فرمایید.
اسلام اصرار دارد که حکومت مردمی باشد و مردمی باقی بماند. همچنین بیان می‌کند که فرمان را به دست مردم و به آنها اختیار دهند تا از مسئولان حکومت مراقبت کنند. مخاطب اصلی امر به معروف و نهی از منکر حکومت و مردم است. امام حسین(ع) هم رسالت خود را در این راستا تعریف و قیام می‌کنند. اگر نهی از منکر عمومی باشد فساد اتفاق نمی‌افتد. شفافیت در واقع به این امر کمک می‌کند. هر حکومتی برای حفاظت از خودش سیستم‌های اطلاعاتی را ایجاد می‌کند و بازرسی‌های گوناگونی دارد. سازمان‌های بازرسی و نظارتی لازمند؛ اما کافی نیستند و همان امیرالمؤمنینی که برای مبارزه با فسادهای حکومت، مأموران مخفی از افراد مطمئن گذاشته بود، به مردم می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است؛ چون در مأمور حکومتی می‌شود نفوذ کرد و او را از کارایی انداخت؛ اما در مردم این امکان نیست.
دانش بشری در غرب به این نتیجه رسیده که نقش مردم مهم است و حتی برای مبارزه با فساد جایزه می‌گذارند که انگیزه بیشتر شود. ترک امر به معروف و نهی از منکر سبب می‌شود اشرار بر سر کار بیایند. زمانی که به این باور برسیم که اگر مراقب نباشیم اشرار حاکم می‌شوند، این امر را جدی می‌گیریم. حال با در نظر گرفتن این مسئله که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، برای اینکه مردم بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، باید اطلاعات به مردم برسد. این مقدمه واجب است و شفافیت اینجا موضوعیت پیدا می‌کند. شفافیت به این معناست که مشخص باشد مسئولی در حوزه مسئولیت خود چه کرده، دقیق دسترسی به این اطلاعات داشته باشند و خود مردم بتوانند بر اساس شناخت خود از معروف و منکر، مطالبه ترک منکر و عمل به معروف را داشته باشند. امیرالمؤمنین نیز می‌گویند من از مردم هیچ چیزی را پنهان نکنم، الا در مسئله جنگ و مسائل امنیتی که مصداق امروز آن توانایی نظامی ماست. شفافیت یعنی اینکه همه با دوربین مردم کنترل می‌شوند. نور بیفتد روی رفتارها، تصمیم‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های مسئولان، حساب کار دست‌شان می‌آید که باید احتیاط کنند و فساد نکنند.

* مبارزه با مفاسد تا چه حد می‌تواند در توسعه و پیشرفت اقتصادی مؤثر باشد؟
به طور کلی در شرایط فساد، تولید و سرمایه‌گذاری به شدت آسیب می‌بیند. فرهنگ کار و تلاش و عدالت نیز با آسیب مواجه می‌شود و شایسته‌سالاری جای خود را به آشناسالاری و پارتی‌بازی می‌دهد. فرد ناشایست وقتی بر کاری گمارده شد، کار را خراب می‌کند. یکی از جلوه‌های مهم فساد، فساد در تقسیم پست‌های حکومتی است. تعریف بانک جهانی در این مورد این است که در شرایط فساد زیاد و غیر قابل محاسبه، نرخ سرمایه‌گذاری ۵/۱۲ درصد می‌شود و در نتیجه نرخ رشد کاهش می‌یابد. اگر فساد متوسط و غیر قابل محاسبه باشد نرخ سرمایه‌گذاری به ۵/۱۹ درصد می‌رسد و رشد بالاتر می‌رود و اشتغال زیاد می‌شود. اگر فساد کم و قابل پیشگیری باشد سبب می‌شود نرخ سرمایه‌گذاری 28 درصد شود و تولید و اشتغال رشد پیدا ‌کند؛ یعنی امسال که سال رونق تولید است یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای رونق تولید، سرمایه‌گذاری و به دنبال آن مبارزه شدید و علنی با فساد است.
فساد هزینه‌ها را زیاد می‌کند و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین نرخ رشد را کم و افراد را بزن در رو می‌کند. انگیزه کار و فرهنگ کار را نیز از بین می‌برد.

امین پناهی/ بنزین ماده‌ای ضروری در زندگی مردم ایران است؛ ماده‌ای اساسی که هر چند ماده اولیه آن یعنی نفت خام از چاه‌های داخل کشور بیرون می‌آید، در بسیاری از موارد دولت مجبور به وارد کردن آن از خارج کشور است. این ماده هر چند در ظاهر تنها به عنوان سوخت خودرو استفاده می‌شود، تغییرات قیمت آن رابطه مستقیمی با تغییر قیمت همه کالاهای بازار دارد.

آغاز سهیه‌بندی
در دولت نهم، یکی از کارهایی که کلید خورد، سهمیه‌بندی بنزین بود. تا آن زمان یک نرخ برای بنزین وجود داشت؛ اما پس از مدتی شاهد عرضه بنزین دونرخی در جایگاه‌های سوخت کشور بودیم. سهمیه‌بندی بنزین در آن زمان توانست هم بازار عرضه بنزین را در کاهش قاچاق این کالای ارزشمند مدیریت کند و هم سبب صرفه‌جویی ملی در مصرف سوخت شود. تا جایی که در دولت نهم و دهم بخشی از تولیدات بنزین ایران به دیگر کشورها صادر می‌شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزرا و مدیران این دولت تلاش کردند بر تمامی کارهای دولت پیشین، چه خوب و چه بد، انگ ناکارآمدی بزنند و به نوعی آن را از رده خارج کنند. تلاش برای حذف کارت سوخت یکی از اقداماتی بود که شرح داده شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در توجیه حذف کارت سوخت بدون آنکه دلیل منطقی ارائه کند گفته بود: «به کاری که در هیچ جای دنیا انجام نشده است و ما آن را انجام دهیم باید شک کرد.»
از زمانی که دولت سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را نادرست دانستند. علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره حذف کارت‌های سوخت عنوان کرد: «طرح اولیه در دولت نهم بر اساس مقتضیات زمان بود و به عنوان یک کار کارشناسی انجام شد و به خوبی توانست از مصرف بی‌رویه بنزین جلوگیری کند. متاسفانه دولت یازدهم تصمیم گرفت آن را حذف کند که این اقدام اشتباهی محسوب می‌شد. از سویی مجلس نیز با حذف کارت‌های سوخت مخالف بوده و حذف کارت‌ سوخت را کار کارشناسی‌شده نمی‌دانست.»

ماجرای یک شایعه
سال 1394 کارت سوخت نه بر اساس کار کارشناسی، بلکه به خاطر خراب کردن وجهه دولت قبل حذف شد. از اواسط سال گذشته، زمزمه‌هایی درباره سهمیه‌بندی دوباره بنزین در مجلس و دولت مطرح شد. دعوت دولت برای ثبت‌نام کارت سوخت نشان داد که دولت مصمم به اجرای طرحی است که روزی آن را بی‌فایده می‌دانسته است؛ اما پس از ثبت‌نام مدتی خبری از آغاز این طرح نبود تا اینکه هفته گذشته خبری در رسانه‌های گوناگون مبنی بر آغاز این طرح از بامداد جمعه 13 اردیبهشت مخابره شد؛ طرحی که البته حالا و در این شرایط اقتصادی امروز موافقان و مخالفانی دارد. شاید اگر سهمیه‌بندی از بین نرفته بود، حالا دیگر دغدغه‌ای در این باره وجود نداشت؛ اما حالا اجرای بد این طرح می‌تواند سبب ایجاد معضلی برای مردم و دولت شود؛ اما این خبر که بعدها هم تکذیب شد، حواشی جالبی را در پی داشت. ازدحام خودروها در صف پمپ‌ بنزین موجب شد سوژه جدیدی در فضای مجازی ایجاد شود که واکنش‌هایی را در پی داشت.
برخی اعلام می‌کنند مجلس مخالف سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین است؛ اما دولت می‌خواهد آن را سهمیه‌بندی و دونرخی کند. هر چند زنگنه هم چند روز مانده به روز موعود خبر را تکذیب کرد و گفت بعداً توضیح می‌دهد. در سال گذشته، مجلس مخالف سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت بوده است؛ اما نمایندگان معتقدند در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته‌اند و موافق اجرای این طرح نیستند.
پس از انتشار این خبرها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بیشتر مخالف اجرای این طرح در زمان مورد نظر بودند، خواهان توقف این طرح یا تأخیر در اجرای آن شدند. یک عضو شورای عالی انرژی در این باره گفت: «افزایش خودسرانه قیمت بنزین توسط دولت با برخورد مجلس روبه‌رو می‌شود.»
علی بختیار افزود: «مجلس هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین نداشت و اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند، حتماً مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد؛ چرا که این کار کاملاً غیر قانونی است.»
وی افزود: «اگر دولت به استناد تصمیم سران سه قوه این کار را انجام دهد نیز توجیهی ندارد؛ چرا که مصوبه سران سه قوه صرفاً باید در جهت راهکارهای مقابله با تحریم باشد. در خصوص بحث بنزین ما امروز کمبودی در داخل نداریم و دولت برای هر اقدامی در این زمینه نیاز به اجازه مجلس دارد.»
در این میان، مردم و بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت بنزین را خبر خوبی برای حال و روز این روزهای اقتصاد کشور نمی‌دانند؛ هر چند دولت در یکی دو سال اخیر بارها اعلام کرده که قیمت سوخت در ایران بسیار پایین‌تر از دیگر کشورهاست و به این بهانه خواستار افزایش قیمت شده است با مقایسه‌ای ساده می‌بینیم که درست است قیمت سوخت بسیار پایین است؛ اما واقعیت این است که مردم کشورهایی با قیمت سوخت بالاتر درآمدهای بالاتری هم دارند.
در واقع یکی از اصلی‌ترین دلایل تصمیم دولت برای افزایش قیمت، همین اختلاف بالای قیمت سوخت بین ایران و همسایگانش است که سبب می‌شود سودجویان را به سمت قاچاق سوخت سوق دهد؛ اما پرسش اینجاست که آیا افزایش قیمت تنها راه یا حتی بهترین راه برای جلوگیری از قاچاق است؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند راه‌های دیگری برای جلوگیری از هدررفت انرژی کشور وجود دارد؛ اما دولت دوست دارد ساده‌ترین راه را برگزیند؛ در حالی که با توجه به کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای دیگر، هنوز هم قیمت بنزین در داخل و خارج اختلاف فاحشی خواهد داشت که شاید با آزاد گذاشتن بنزین 2500 تومانی باز هم قاچاق انجام نشود.

تأثیر گرانی بر گرانی!
نکته دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد، تأثیر مستقیم این افزایش قیمت بر کالاهایی خواهد بود که در طول یک سال گذشته با افزایش چند صد درصدی مواجه بوده‌اند؛ یعنی افزایش قیمت سوخت سبب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردمی خواهد بود که گرانی‌های یک سال گذشته موجب شده است دیگر دخل و خرج‌شان با هم نخواند و این یعنی باز هم قشر فقیر فقیرتر خواهد شد.
البته کنترل دولت بر مصرف سوخت اتفاق خوبی است که باید رخ دهد؛ چرا که سهم زیادی از یارانه این محصول به جیب سودجویان و نه مردمی که مستحق آنند وارد می‌شود؛ اما در شرایط اقتصادی کنونی که شاهد تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی مردم هستیم، شاید افزایش قیمت سوخت آن هم به میزان 150 درصد صلاح نباشد.
هر چند همین خبری که در رسانه‌ها مخابره شد و مسئولان به عنوان شایعه آن را تکذیب کردند از نظر برخی امکان‌سنجی و زمینه‌سازی دولت برای افزایش قیمت سوخت است، برخی نیز بر این باورند که دولت ابتدا قیمت 2500 تومان را اعلام کرد؛ اما بعد از مدتی مثلاً با اعلام قیمت 2000 تومانی برای آن، دهان منتقدان را خواهد بست؛ روالی که در یکی دو سال اخیر در عملکرد دولت بسیار مشاهده می‌‍‌‌کنیم.
برخی هم معتقدند این کار دولت یعنی افزایش قیمت بنزین به هر میزانی که باشد قانونی نیست؛ چرا که مجلس چنین اجازه‌ای را به دولت نداده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مجلس گفت: «اخیراً شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین مطرح شده است که متأسفانه بعضی از مسئولان به ویژه ریاست محترم مجلس به گونه‌ای صحبت کرده‌اند که گویا قانون چنین اجازه‌ای را به دولت داده است.»

ضعف اطلاع‌رسانی دولت
یکی دیگر از اتفاقات جالب نوع اعلام خبر گرانی بنزین از سوی دولت بود که بسیاری را شوکه کرد و سبب شد برخی به اعمال غیر متعارف مثل احتکار آن در منازل دست بزنند که تجربه نشان می‌دهد این کار بسیار خطرناک است. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: «امروز انتشار و تکذیب خبر سهمیه‌بندی بنزین مصداق روشنی از ضعف اطلاع‌رسانی دولت بود. بعید می‌دانم این بازی با احساسات مردم توسط بخشی از دولت اتفاقی و سهوی باشد.»
برخی هم معتقدند در حالی که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا که ممکن است صادرات نفت ایران را با مشکلاتی مواجه کند، دولت سعی دارد به واسطه کاهش مصرف داخلی علاوه بر آنکه از واردات این کالا جلوگیری می‌کند، بتواند مقداری را هم به کشورهای دیگر صادر کند و این موضوع سبب از بین رفتن نیاز کشور به صادرات نفت می‌شود که از سوی مسئولان تأیید نشده، بلکه در حد گمانه است که البته می‌دانیم صادرات نفت به صورت خام یعنی مفت‌فروشی؛ اما تبدیل آن حتی به بنزین که پروسه خیلی سختی نخواهد داشت هم می‌تواند سبب سودآوری بیشتری نسبت به خام‌فروشی باشد و هم اینکه شامل ممنوعیت‌ها نمی‌شود.
البته این هم ایده خوبی برای افزایش درآمدهای کشور است و باید برای افزایش تولیدات نفتی برنامه‌ریزی شود؛ اما بدان معنا نیست که این افزایش قیمت در هر صورت خوب باشد؛ یعنی زمانی که می‌بینیم چند برابر سودی که از فروش بنزین به دست خواهیم آورد به بیت‌المال تحمیل شده و جیب مردم را خالی‌تر از گذشته خواهد کرد.

عمار قلعه‌نویی/ حادثه سیل در روزهای پایانی سال گذشته و آغازین روزهای سال 1398، خسارت‌های سنگینی به شهرهای مختلف استان مازندران وارد کرد.
به این بهانه سردار محمدحسین بابایی، فرمانده سپاه کربلای استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار صبح صادق آخرین وضعیت منطقه را پس از سیل و نحوه و میزان خدمت‌رسانی سپاه و گروه‌های جهادی استان مازندران بررسی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
***
* ابتدا از وقوع سیل در استان مازندارن و آثار و خسارت‌های ناشی از آن بگویید.
در 27 اسفند ماه سال 1397 در پی بارندگی و برف شدیدی که از سمت سوادکوه به سمت شرق استان مازندران رخ داد، خسارت فراوانی به استان وارد شد.
مرحله دوم در 12 فروردین ‌ماه سال جاری با افزایش و شدت بارندگی‌ها در ارتفاعات سوادکوه خسارت‌هایی به شهرهای منطقه سوادکوه وارد شد و آب سر ریز آن، شهرهای حاشیه رودخانه تلار را درگیر سیل کرد. در مرحله سوم این بارندگی‌ها که باز هم از منطقه سوادکوه آغاز شد، چندین پل و سرپل تخریب شدند.
برابر آمار نهایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 6 هزار و 500 خانه در این مدت آسیب دید که 660 خانه تخریب کامل شد که بیشتر ساکنان این خانه‍‌ها از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی یا افراد کم بضاعت بودند.
1850 کیلومتر جاده‌های فرعی استان به صورت نقطه‌ای تخریب شد که از این آمار نیز 200 نقطه دچار رانش کوه و موجب قطع جاده شده است.
تلفات بیش از 89 هزار رأس دام و طیور، تخریب 8 هزار و 814 هکتار باغ و زمین کشاورزی، تخریب 760 سر دهنه پل که کار انتقال آب رودخانه‌ها را برای باغ و زمین‌های کشاورزی انجام می‌داد، آسیب‌دیدگی 114 مسجد، حسینیه و مدرسه، 450 واحد دامداری و مرغداری و از بین رفتن 4 هزار کلونی زنبور عسل در سیل اخیر ثبت شده است.
همچنین 752 روستا و بخشی از شهرستان سیمرغ که در مسیر سیل قرار داشتند، دچار خسارت و آسیب شدند.

* سپاه کربلا از ابتدای وقوع سیل چه خدمات و اقداماتی را ارائه کرده است؟
به محض اطلاع از وقوع سیل در شهرستان سیمرغ، ستاد عملیاتی سپاه کربلا در میدان مرکزی این شهرستان مستقر شد. مأموریت اول ما نجات جان مردم و مهار آب بود که به کمک سپاه بابلسر و نیروهای محلی، مردمی و بسیجی انجام شد. پس از این مرحله و تخلیه منازل و جابه‌جایی مردم به نقاط امن، تخلیه آب از مناطق آب‌گرفته صورت گرفت. در ارتفاعات که درگیر برف و رانش زمین بودیم، مشکل فوری نداشتیم. بیشتر مناطق درگیر، روستاهای شمالی شهرستان ساری، بخشی از شهر بهنمیر بابلسر و بخش‌هایی از شهرستان سیمرغ و روستاهای تابعه بود. در این مدت 1730 منزل مسکونی و 114 مسجد، حسینیه و مدرسه به همت پاسداران، بسیجیان و گروه‌‍های جهادی و مردمی لایروبی و گل‌روبی شد. پس از آن نیز شست‌وشوی فرش‌ها و منازل مردم انجام گرفت.
709 دستگاه انواع ماشین‌آلات مهندسی (لودر، بیل، کمرشکن، تانکر آب، کف‌کش، لجن‌کش، باب‌کت، کامیون و...) از مجموعه مهندسی سپاه و مردمی، که چه به صورت اجاره‌ای و چه به صورت افتخاری آمده بودند، در پاک‌سازی و لایروبی در خدمت مردم این شهرها بودند.
در حاشیه اقدامات اولیه نجات مردم، جابه‌جایی و اسکان موقت و سپس لایروبی و گل‌روبی منازل و اماکن عمومی، چندین تیم بسیج جامعه پزشکی برای امداد به مردم آسیب‌دیده و درمان آنها نیز اعزام شدند. در مجموع ویزیت 4610 بیمار، 176 بازدید و سرکشی از خانواده‌ها، 1081 مشاوره و روانشناسی و راه‌اندازی 56 پست امداد در صحنه و همچنین ارائه خدمات دارویی انجام گرفت.
در بخش عمرانی نیز پس از کنترل و فروکش کردن سیلاب تاکنون بیش از 183 منزل مسکونی مرمت و بازسازی شده است و خانواده‌ها به منازل برگشته‌اند. 692 متر مربع دیوار منازل مسکونی بازسازی شده است. همچنین قراردادی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای ساخت خانه‌های افراد تحت پوشش این نهادها به تعداد 190 واحد مسکونی منعقد شده است.
از این تعداد با توجه به اینکه تاکنون زمین 21 واحد مسکونی تحویل شده است، مراحل ساخت آغاز شده و در حال حاضر در مرحله پی‌ریزی ساختمان‌ها هستیم.
در 15 روز اول خدمت‌رسانی، بیش از 13 هزار و 670 پرس غذای گرم بین مردم طبخ و توزیع شد. توزیع 8286 سبد کالای حمایتی یک هفته‌ای و یک ماهه نیز بین مردم آسیب دیده صورت گرفت.
در بخش دامی 663 تن علوفه در میان دامداران به ویژه آنهایی که در ارتفاعات استان ساکن بودند تحویل داده شد. 1005 کیلومتر جاده، لایروبی، تعمیر و بازگشایی شد. 88 کیلومتر لایروبی بستر رودخانه و زیرپل‌ها نیز انجام گرفت.
در بخش سوم خدمت‌رسانی آن چه ما به عنوان سپاه اسکان دادیم، 751 خانواده بود که برای آنها 11 هزار و 267 تن برنج و آرد برای طبخ غذا و 26 هزار و 248 باکس آب معدنی، 1600 تخته پتو و 19 هزار قوطی کنسرو توزیع شد.

* گروه‌های جهادی بسیج و گروه‌های مردمی و سپاه‌های استانی چه نقشی در امدادرسانی و خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان این استان ایفا کردند.
21 هزار و 379 نفر روز از عزیزان بسیج مردمی، طلاب و سایر بخش‍‌های بسیج در قالب گروه‌های جهادی، امدادی و عمرانی مشغول خدمت‌رسانی به مردم عزیز استان شدند.
90 گروه جهادی اعلام آمادگی کردند که در بخش ساخت منازل مسکونی کمک‌رسانی کنند که منتظر اعلام بنیاد مسکن برای واگذاری زمین و نقشه‌های ساخت هستیم؛ البته در بخش مرمت منتظر تصمیم‌گیری نیستیم و از ابتدا مرمت‌سازی منازل به ترتیب اولویت و میزان خسارت در حال انجام است.
برای تکمیل پروسه اسکان و ساخت منازل مسکونی، سپاه کربلای استان، گردان‌های امام حسین(ع)، گروه‌های جهادی و... در انتظار تصمیم‌گیری و تأمین اعتبار هستند تا بلافاصله پس از انجام مراحل قانونی کار ساخت منازل مسکونی آغاز شود.
400 واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و افراد کم‌بضاعتی که استحقاق کمک دارند بین سپاه‌های شهرستانی استان و پنج استان معین (اردبیل، گیلان، زنجان، سمنان و استان تهران) تقسیم شده است. استان‌های معین در مرحله اول کمک‌های بسیار خوبی به مناطق سیل‌زده استان اعزام کردند و امیدواریم با توجه به جلسات قرارگاه خدمات اجتماعی، که با حضور سردار غیب‌پرور در استان تشکیل شده در این بخش هم یاری‌گر ما باشند.
سپاه قدس استان گیلان، قول 100 سری لوازم خانگی (شامل 7 قلم) اساسی را به ما دادند که تاکنون 50 درصد آن تحویل سپاه استان شده است. همچنین خیران استانی و کشوری نیز تاکنون در تأمین مصالح ساختمانی (آهن‌آلات، ماسه و...) کمک‌رسانی کردند. کارخانه‌های سیمان، سیمان رایگان در اختیار ما گذاشتند و خیران عزیز یزدی چندین تن کاشی برای ما ارسال کردند.
در اقدامی ویژه با توجه به اینکه استان مازندران افتخار دارد نام و یاد 43 شهید مدافع حرم را به دوش می‌کشد و هر ساله در اردیبهشت ‌ماه برای سالگرد شهادت این شهدا مراسمی با عنوان «اردیبهشت مقاومت» برگزار می‌شود، امسال این مراسم در شهرستان سیمرغ برگزار شد و 43 گروه جهادی استان، که هر کدام به نام یکی از این شهدای مدافع حرم مزین شده‌اند، در حرکتی نمادین متولی ساخت چندین واحد مسکونی در مناطق سیل‌زده استان به نام این شهدای گرانقدر خواهند شد.

* در پایان اگر حرف و سخنی دارید،‌ بفرمایید.
در پایان از همه مردم عزیز استان مازندران، خیران گرانقدر هم‌استانی و اقصی نقاط کشور و بسیجیان پرافتخار استان مازندران که در این یک ماه پر التهاب در کنار مردم استان مازندران بوده‌اند، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

سید فخرالدین موسوی/ آخرین روزهای دولت اصلاحات نه تنها عموم جامعه، که حتی حامیان «سیدمحمد خاتمی» از او به شدت ناراضی بودند. این نارضایتی تا آنجا پیش رفت که وقتی رئیس دولت اصلاحات در آخرین ماه‌های حضورش در پاستور، برای آخرین بار در کسوت ریاست‌جمهوری برای سخنرانی در روز دانشجو، پا به دانشگاه تهران گذاشت، دانشجویان او را هو کردند؛ اما واکنش خاتمی در برابر این نارضایتی‌ها چه بود؟
«شانه خالی کردن!» همین چند کلمه برای توصیف رویکرد خاتمی کفایت می‌کند. او پس از آﺧرین جلسه دولت در ﺳﺎل 1382 در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران هنگامی که درباره انتخابات مجلس هفتم و ردّ صلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلب صحبت می‌کرد، به شورای نگهبان و دو لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تغییر قانون انتخابات که به مجلس داده بود، اشاره کرد و گفت: «متأسفانه آن لوایح با سد محکم شورای نگهبان روبه‌رو شد و این را که رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، نفی کردند و به همین دلیل من لوایح خودم را پس خواهم گرفت و اعلام می‌کنم با شکست روبه‌رو شد تا آن اختیارات نیم‌بندی که قبلاً تصویب شده از دست نرود، که اگر [درآینده] رئیس‌جمهوری بیاید که مورد پسند نباشد همین اختیارات نیم‌بند را هم حبس کنند. عیبی هم ندارد، برای مردم مشخص می‌شود که رئیس‌جمهورشان چه کسی است و چه اختیاراتی دارد و بدانند که در دیدگاه بعضی‌ها رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و حقوق و آزادی مردم نیست، بلکه رئیس‌جمهوری که [آنها] تعبیر و تفسیر می‌کنند، تدارکاتچی دستگاه‌های دیگر است... .» اگرچه بعدها خاتمی این گفته خود را تکذیب کرد و گفت هرگز منظورش این نبوده که رئیس‌جمهور اختیاراتش در حد یک تدارکاتچی اندک است، اما نزدیکان او بر این موضع صحه گذاشتند و آن را تأیید کردند. در سال 88 وقتی زمزمه‌های نام‌نویسی خاتمی برای انتخابات ریاست‌جمهوری به گوش می‌رسید؛ «سعید حجاریان» در روزنامه «اعتماد» نوشت: «خاتمی تدارکاتچی است و قطعاً رئیس‌جمهوری را که تدارکاتچی باشد، نمی‌پسندم. آیا اگر[خاتمی] رئیس‌جمهور شود، قدرتی خواهد داشت یا خیر؟ چرا باید به او رأی بدهم؟ کدام خواسته اساسی و سرنوشت‌ساز را می‌تواند اجابت کند؟ توصیه می‌کنم ایشان وارد میدان انتخابات نشود زیرا با اطمینان می‌توانم بگویم آقای خاتمی با سخنانی که گفته است، این بار نیز همان آقای خاتمی خواهد بود که بعد از پایان دو دوره ریاست‌جمهوری دست‌هایش را از هم باز کرد و مظلومانه گفت: به خدا من بی‌تقصیرم، من فقط یک تدارکاتچی بودم؟»
حالا پس از گذشت نزدیک به دو دهه از آن روزها، دولت دیگری که نماینده اصلاحات محسوب می‌شود، در سال‌های پایانی خود قرار گرفته و اکنون نیز مانند آن سال‌ها، دولت نه تنها در جلب رضایت عمومی ناموفق بوده است، بلکه حتی حامیان سرسخت انتخاباتی حسن روحانی در سال 96 نیز به صراحت اعلام پشیمانی کرده‌اند و شاهد تکرار «شانه خالی کردن» این جریان از پذیرش نقش و سهم خود در مشکلات هستیم؛ البته این بار نه تنها در دولت، که اصلاح‌طلبان در همه سطوح به دنبال اثبات بی‌نقشی خود هستند و سعی می‌کنند نقش خود را تا حد یک تدارکاتچی تقلیل دهند!
«فیض‌الله عرب‌سرخی» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه «ایران» گفته است: «یکی از دغدغه‌هایی که امروز وجود دارد و باید آن را جدی بگیریم، سرخوردگی مردم است؛ چه از عملکرد کلی حکومت و چه از اصلاح‌طلبان به‌ عنوان جریانی که همواره با مردم گفت‌وگو و همنوایی داشتند و در انتخابات‌های اخیر اکثریتی از آنها را نمایندگی کرده و سعی کردند مردم را به مشارکت در انتخابات مجاب کنند؛ اما آنچه در این مقطع مهم است، این است که تحلیل صحیحی از ریشه‌های این سرخوردگی داشته باشیم. اینکه چقدر از آن حاصل عملکرد کلی حکومت است و چقدر به ضعف‌ها و نوع عملکرد اصلاح‌طلب‌ها بر می‌گردد، باید به دقت دیده و تحلیل شود و بر اساس آن با مردم گفت‌وگو کنیم، به اقناع آنها بپردازیم تا از این قصور به دلیل مصالح بالاتر بگذرند. دستگاه اجرایی در نظام سیاسی ما محدودیت‌هایی دارد و فعال مایشاء نیست و در بسیاری از حوزه‌ها اصلاً امکان تأثیرگذاری مستقیم ندارند. در قوه مقننه هم با وجوهی از همین مسئله مواجه هستیم. چنانکه در کشور ما بر اساس ساختار تعریف شده مصوبات مجلس به معنای قانون نیست؛ بلکه آن بخش از مصوبات که به تأیید شورای نگهبان می‌رسد جایگاه قانونی پیدا می‌کند. بنابراین می‌بینم که در این ساختار، دستگاه‌های رقیب چه برای مجلس و چه برای قوه مجریه وجود دارند و در یک رقابت خیلی صریح و روشن شرایط محدودکننده‌ای را برای این قوا که به نوعی اصلاح‌طلب‌ها در رأی‌آوری‌شان دخالت داشتند، ایجاد می‌کنند.» «ابراهیم امینی» عضو شورای شهر اصلاح‌طلب تهران نیز در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» با عنوان «بی‌مهری به شوراها» نوشته است: «شوراهای شهر و روستا در ایران در شرایطی پنجمین دوره خودشان را سپری می‌کنند که هنوز اختیارات قانونی و وظایف نهاد شورا تبیین نشده است. یکی از اشکالات جدی و محدودیت‌هایی که موجب شده فعالیت شوراها در کشور ما آسیب ببیند.»
توجیهی که چهره‌های اصلاح‌طلب با خلق مفاهیم انتزاعی،‌ مانند «دولت موازی»، «دولت با تفنگ»،‌ «نداشتن اختیارات» و... مدام درباره آن سخن گفته‌اند و این روند احتمالاً با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم شدت نیز خواهد گرفت! اما سؤال این است که آیا می‌شود افکار عمومی را فریب داد؟ آیا کارشناسان و مردم فرق بین ناکارآمدی در عرصه مدیریت‌های اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی را با کمبود مواد قانونی و ادعای نداشتن اختیارات نمی‌دانند و نمی‌بینند؟ آیا مردم نمی‌پرسند چرا در هنگام‌ نام‌نویسی و کاندیدا شدن برای این پست‌ها از این حرف‌ها نمی‌زنند و تنها در یکی دو سال انتهایی مسئولیت‌ها که فرصت خدمت به مردم را با اولویت‌گذاری‌های نابجا از دست داده‌اند و با مطالبه و نقد کارشناسان و مردم مواجه می‌شوند، از این حرف‌ها می‌گویند؟