- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
«نرخ بهره» ميزان پولي است كه به وسيله وام‌دهنده براي استفاده از دارايي‌هايش از وام‌گيرنده گرفته و به شكل درصدي از اصل سرمايه بيان مي‌شود. به عبارت ديگر، نرخي را كه بابت جلوگيري از كاهش ارزش پول پرداختي در امروز و دريافتي در آينده (به دليل ارزش زماني پول و نرخ تورم) از وام‌گيرنده دريافت مي‌شود، نرخ بهره مي‌گويند. همچنين در شرايط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري وام‌دهنده، ممكن است مبلغي به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به اين نرخ اضافه شود.
نرخ بهره عموماً به شكل ساليانه مورد اشاره قرار مي‌گيرد كه به آن نرخ سود ساليانه مي‌گويند. دارايي‌هاي قرض گرفته شده مي‌تواند شامل وجه نقد كالاهاي مصرفي، دارايي‌هاي بزرگي چون ماشين‌آلات يا ساختمان باشد. سود يا بهره ضرورتاً پولي است كه از بابت اجاره يا قرض و به دليل استفاده از دارايي گرفته مي‌شود. درباره دارايي‌هاي بزرگ، مانند ماشين‌آلات يا ساختمان، نرخ بهره بعضي‌اوقات با عنوان «نرخ اجاره‌بها» شناخته مي‌شود. زماني كه طرف وام‌گيرنده ريسك كم داشته باشد، معمولاً نرخ بهره پاييني از او اخذ مي‌شود. اگر وام‌گيرنده با ريسك بالا در نظر گرفته شود، نرخ سودي كه گرفته مي‌شود هم بالاتر خواهد بود.
بهره از سوي وام‌دهنده و براي جبران فرصت استفاده از دارايي در نظر گرفته مي‌شود. درباره قرض دادن پول، وام‌دهنده مي‌توانست پول خود را در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا سپرده‌هاي بانكي بگذارد تا اينكه آن را به كسي يا جايي قرض دهد. با قرض دادن دارايي، قرض‌دهنده ممكن است قادر باشد درآمدي كه مايل بود از آن دارايي به دست بياورد، براي خود ايجاد كند.
نرخ بهره با توجه به موارد زير تغيير مي‌كند: دستورات دولت به بانك مركزي براي دستيابي به اهداف دولت، ارز اصل مبلغ قرض داده يا گرفته شده، مدت‌زمان سررسيد شدن سرمايه‌گذاري، احتمال مفروض ورشكستگي قرض‌گيرنده، عرضه و تقاضا در بازار و... .
نرخ بهره يك ابزار حياتي سياست پولي است و در هنگام برخورد با متغيرهايي، مانند سرمايه‌گذاري، تورم و بيكاري در نظر گرفته مي‌شوند. بانك‌هاي مركزي كشورها در صورت تمايل براي كاهش سرمايه‌گذاري و مصرف در اقتصاد كشور، نرخ بهره را كاهش مي‌دهند. با اين حال، نرخ بهره پايين به مثابه يك سياست كلان اقتصادي مي‌تواند خطرناك باشد و ممكن است به ايجاد يك حباب اقتصادي منجر شود كه در آن حجم زيادي از سرمايه‌گذاري‌ها به بازار املاك و مستغلات و بازار سهام منتقل مي‌شود. در اقتصادهاي توسعه‌يافته، تنظيم نرخ بهره براي حفظ تورم در محدوده هدف به منظور سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي يا كاهش نرخ بهره همزمان با رشد اقتصادي براي محافظت از حركت اقتصادي ساخته شده است. كاهش نرخ بهره مي‌تواند به اقتصاد افزايش كوتاه‌مدت بدهد. در شرايط عادي بيشتر اقتصاددانان تصور مي‌كنند كاهش نرخ بهره تنها سود كوتاه‌مدت را در فعاليت اقتصادي به ارمغان مي‌آورد كه به زودي با تورم جبران خواهد شد. تقويت سريع مي‌تواند بر انتخابات تأثير بگذارد. بيشتر اقتصاددانان از بانك‌هاي مركزي مستقل حمايت مي‌كنند تا تأثير سياست بر نرخ‌هاي بهره را محدود كنند.
نرخ بهره بالاتر سبب افزايش هزينه‌هاي قرض گرفتن مي‌شود كه مي‌تواند سرمايه‌گذاري و توليد را كاهش و بيكاري را افزايش دهد. شركت‌ها، به ويژه كارآفرينان تمايل دارند بدهكار خالص باشند.
معمولاً نرخ بهره براي دوره يك ساله محاسبه و اعلام مي‌شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود، منظور همان دوره ساليانه است. براي وام‌هاي گوناگون معمولاً نرخ‌هاي بهره متفاوتي نيز وجود دارد، مانند وام سرمايه‌گذاري ثابت، وام مسكن، وام سرمايه در گردش، قروض كوتاه‌مدت يا بلندمدت دولتي و مانند آن.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: يكي از دلايلي كه آمريكا و كشورهاي اروپايي با اين گستاخي حركت كردند و از برجام خارج شدند، سوءمديريت در حوزه اقتصادي در كشور است. اگر دولت از ابتدا همزمان با برجام بر توانمندسازي اقتصاد دروني تمركز مي‌كرد، بخشي از فشارها خود به خود كنار مي‌رفت. اكنون همزمان با اقدامات برجامي دولت و شوراي عالي امنيت ملي، اولويت كشور را اصلاح ساختار دروني اقتصاد مي‌دانيم.
روح‌الله صنعتكار/ يك قاعده كلي براي همه اقتصادهاي جهان وجود دارد و آن اينكه دولت‌ها به هيچ وجه نمي‌توانند بنگاه‌دارهاي خوبي براي اقتصاد كشورها باشند. به عبارت ديگر، دولت‌ها هر جا كه دخالت خود را بيشتر كرده‌اند، اوضاع اقتصادي وخيم‌تر شده است.
بدون شك، اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 يكي از سياست‌هاي تأثيرگذار بر تحولات آتي و پيشرفت اقتصادي كشور محسوب مي‌شود؛ به ويژه تصويب بند ج اين سياست‌ها از سوي رهبر معظم انقلاب در تير ماه سال 1385 توجه فعالان بخش اقتصاد و دانشگاهيان را به خود معطوف كرد و ضرورت تبيين جايگاه قانوني بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي را بيش از پيش آشكار كرد.
پس از گذشت سال‌ها از دولتي بودن اقتصاد ايران، مسئولان نظام و صاحبنظران اقتصادي به اين نتيجه رسيدند كه به منظور شتاب بخشيدن بر توسعه اقتصادي كشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. اين روند با تصويب خط مشي‌هاي قسمت يكم برنامه اول توسعه در سال 1368 آغاز شده و تا ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 به ويژه بند ج ادامه يافته است.
در ساده‌ترين حالت، خصوصيسازي را مي‌توان انتقال مالكيت تعريف كرد. در واقع، خصوصيسازي مي‌تواند به مفهوم خط مشي‌هاي مبتكرانه در جهت تغيير تعادل بين دولت و بازار و به نفع بازار باشد.
با وجود اينكه روند خصوصيسازي در بيشتر كشورها انتظارات مورد نظر جامعه، گروه‌هاي تجاري‌ـ كاري و دست‌اندركاران اصلاح و بهبود امور اجتماعي را برآورده نكرده؛ اما در چند دهه اخير به يكي از كليدي‌ترين عناصر اقتصادي و توسعه بين‌المللي تبديل شده است؛ البته هنوز چالش‌هاي پيرامون خصوصيسازي ادامه دارد.
اين چالش‌ها كه به نوعي موانعي را سر راه خصوصيسازي قرار داده، عبارتند از:
ناكارايي بازار سرمايه، وجود مقررات دست و پاگير، تطبيق نداشتن قانون ماليات‌ها با وضعيت فعلي كشور براي جذب سرمايه‌گذاري، انقباضي عمل كردن بانك‌ها، عدم نگرش صحيح بخش خصوصي به بخش دولتي و انتظارات غير معقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخي مجريان دولتي، نبود نهادهاي نظارتي كه به نمايندگي سهامداران پراكنده بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند، به كار نگرفتن روشي صحيح براي اجراي خصوصيسازي و نبود امنيت براي مجريان فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي.
اجراي سياست‌هاي خصوصيسازي در كشورهاي داراي بازارهاي مالي توسعه‌يافته، بسيار موفقيت‌آميز بوده است. با توجه به محدوديت و توسعه‌نيافتگي بازارهاي مالي ايران و به ويژه ناكارا بودن بورس و گاهي رانت و نبود نظارت، اين شرايط را مي‌توان يكي از عوامل عدم اثرگذاري خصوصيسازي يا خصوصيسازي قلابي برشمرد.
در خصوصيسازي اهداف مهمي در حوزه‌‌هاي مالي و اقتصادي دنبال مي‌شود؛ از اين رو، لازم است دستيابي به اين اهداف و نتايج همواره ارزيابي شود، در اين صورت دولت‌ها مي‌‌توانند با آگاهي بيشتري سياست واگذاري مالكيت و مديريت بنگاه‌‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي را تعقيب كنند.
متأسفانه، در سال‌هاي اخير خصوصيسازي با حواشي زيادي مواجه شده و حتي سبب ايجاد پرونده‌هاي فساد و رانت شده است؛ چرا كه در برخي مواقع خصوصيسازي نبوده؛ بلكه واگذاري غير قانوني به افراد و شركت‌هاي صاحب نفوذ و تاراج اموال يا حتي به بهاي بيكار كردن كارگران بوده است كه حقيقتاً به گونه محكم و سريع بايد از آن جلوگيري كرد.
در واقع، خصوصيسازي بايد با فراهم كردن فضاي رقابت و بسط سازوكار حاكم بر بازار، همه فعالان اقتصادي، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را وادارد تا عملكرد كارآمدتري در مقايسه با بخش دولتي داشته باشند. اقتصاد كشور ما كه به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم مي‌شود، هنوز به معناي واقعي كلمه جايگاه خود را پيدا نكرده است. گاهي اوقات به جاي اينكه بخش‌هايي از اقتصاد كشور به دست شركت‌هاي توانمند خصوصي رونق يابد، با تصدي‌گري و دخالت‌هاي دولت و به نام خصولتي‌سازي، رونق توليد نيز با كندي انجام مي‌پذيرد كه براي برطرف كردن از اين‌گونه مشكلات، عزم جدي در همه دستگاه‌هاي حاكميتي طلب مي‌شود.
رضا زماني/ اقتصاد به منزله يكي از مؤلفه‌هاي اصلي قدرت در مناسبات بين‌المللي، حكم سلاح را در مواجهه‌هاي بين‌المللي دارد. هرچه اين اقتصاد پيشرفته‌تر و باثبات‌تر، احتمال پيروزي نيز بيشتر است. سازمان‌هاي بين‌المللي در حوزه اقتصاد، از جمله سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و... هر روزه بنا به شاخصه‌هاي مدنظر خود اقتصاد كشورها را ارزيابي مي‌كنند تا مقايسه‌اي را براي پيشرفت و قدرت اقتصادي آنها انجام دهند. تورم، نرخ بهره، ميزان سپرده‌ها، بيكاري، نقدينگي و... نمونه‌هايي از اين شاخصه‌ها هستند.
هم اكنون آمريكا با كمك متحدانش جبهه عظيمي را عليه اقتصاد كشورهاي عضو محور مقاومت با محوريت جمهوري اسلامي ايران به راه انداخته است و روز به روز بر شدت هجمه‌ها، فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي خود مي‌افزايد.
دوم خرداد ماه سال 1397، امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) در ديدار با مسئولان نظام بيان داشتند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داري؛ [اتاق] جنگ عليه ما به جاي وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داري آنها است، به شكل فعّال هم مشغولند، من عرض مي‌كنم اينجا هم بايست ستاد مقابله با شرارتِ اين دشمن در مجموعه اقتصادي تشكيل بشود؛ وزارت خارجه بايد پشتيباني كند، بايد به صورت همراه كمك كند؛ لكن بايست در مركز اقتصادي دولت اين ستاد تشكيل بشود و اين كار را دنبال كنند.»
بايد توجه داشت كه وزارت خزانه‌داري آمريكا به دو صورت تحريم‌هاي پنهان و آشكار، جنگ جهاني خود عليه مخالفانش را در حوزه اقتصاد به كار گرفته است. در تحريم‌هاي آشكار با ايجاد سد و مانع‌تراشي مي‌خواهد صادرات نفت و مشتقات آن، نقل و انتقال پول و ارتباطات بانكي، خريد و فروش كالاها و خدمات لازم و موجود كشور را به بن‌بست بكشاند تا كشورمان از آرمان‌ها و ارزش‌هاي خود دست بكشد و مطابق اهداف شوم آنها عمل كند.
در نوع دوم يعني تحريم‌هاي پنهان، آمريكا با استفاده از واحد اطلاعات مالي خود ذيل وزارت خزانه‌داري با نهايت شيطان‌صفتي خود مانع سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ و متوسط اقتصادي كشورهاي گوناگون در كشورمان مي‌شود تا با اخلال در مبادلات اقتصادي ايران با جامعه بين‌الملل اقتصاد كشور را فلج كند. اين در حالي است كه جغرافياي اقتصادي ايران كه در فضايي بي‌نظير قرار گرفته، سبب شده است قدرت اقتصادي ايران مورد طمع آمريكايي‌ها قرار گيرد. آمريكايي‌ها به خوبي از ظرفيت تبديل شدن ايران به يكي از قطب‌هاي اقتصادي بين‌المللي باخبر هستند. ظرفيت‌هايي، از جمله موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي ويژه و توجه به معادن و منابع طبيعي و تلاش در فرآوري و جلوگيري از خام‌فروشي، دسترسي به بازارهاي گسترده و متنوع همچون حضور فعال در بازسازي كشورهاي جنگ‌زده و آسيب‌ديده، مانند عراق و سوريه، دسترسي به منابع طبيعي استفاده نشده، بهره‌مندي از منابع سرشار انرژي و... .
همه اينها نشان مي‌دهد دشمنان انقلاب اسلامي، در كمين فتح ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و غارت آنان به نفع خود نشسته و هر لحظه آماده تخريب و ضربه زدن به كشورمان هستند. اميدواريم همه دستگاه‌هاي كشور با نصب‌العين قرار دادن منويات رهبر معظم انقلاب و سه اصل عزت، حكمت و مصلحت ذره‌اي از منافع ملي كوتاه نيايند و در تأمين امنيت و معيشت مردم به نحو احسن اقدامات لازم را انجام دهند.
