«آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي» مي‌گويد: «عقايد و انديشه‌هاى بنيادى، پايه و اساس هر نظام ارزشى و هر ايدئولوژى منسجم را تشكيل مى‌دهد و آگاهانه يا نيمه‌آگاهانه در شكل‌گيرى رفتار انسان‌ها اثر مى‌گذارد. از اين رو، براى برقرارى و تحكيم نظام ارزشى و رفتارى اسلام بايد مبانى عقيدتى آن‌ـ كه ريشه‌هاى اين درخت تنومند و پربركت به شمار مى‌رود‌ـ در دل‌ها پابرجا شود تا همواره ميوه‌هاى شيرين و گوارايش را به بار آورد و سعادت و خوشبختى دو جهان را تأمين كند.»

فتح الله پريشان/ بررسي انديشه‌هاي سياسي علما و فقهاي مكتب تشيع نشان مي‌دهد، از نظر آنها، نظم سياسي فائقه و حكومت قاهره كه بتواند اداره امور جامعه را بسامان كرده و نظم و امنيت راه و زندگي مردم را تأمين كند و مردم را از گزند دزدان و غارتگران و چالش‌هاي سياسي و اجتماعي مصون دارد، امري بديهي بوده كه تصور آن سبب تصديق ضرورت آن بوده است. مسلماً اين نگاه افزون بر وجه عقلي با رويكرد دين مبين اسلام نيز مورد تأييد قرار گرفته است؛ چنانچه حضرت علي(ع) تن دادن به فرمانبرداري از حكومتي ولو فاجر را بهتر از خلأ و فقدان حكومت و نظم حاكم مي‌دانند و معتقد هستند: «لابد للناس من امير بر او فاجر». بر اساس اين، قاطبه علما با وجود حكومت موافقت داشته‌اند و اساساً، مسئله‌ها و دغدغه‌ها فراتر از مسئله وجود و ضرورت حكومت، به اينكه چه كسي حكومت كند و حكومت چگونه باشد، معطوف بوده است.

آخوند خراساني از علماي شيعه و رهبران ثلاث مشروطه نيز از اين امر مستثني نيست و آنچه انديشه وي را از ديگران متمايز مي‌كند، به همين دو مسئله مربوط مي‌شود؛ اما زاويه مباحث وي اختصاصاتي دارد كه بايد مدقانه به آن پرداخته شود. يكي از مهم‌ترين مسائل درباره وي اين است كه اندك افرادي، مانند «كديور» معتقدند آخوندخراساني به ولايت فقيه اعتقاد نداشته و اساساً ولايت مطلقه را حتي براي پيامبر و ائمه نيز زير سؤال برده و تنها خداوند را داراي ولايت مطلقه مي‌دانسته است. البته به طور دقيق‌تر به اين موضوع را بررسي خواهيم كرد؛ اما آنچه لازم است اينجا گفته شود، اين است كه اين موضوع با خاستگاه سياسي گفته شده و افراد و جريان‌هايي دوست دارند يا در انديشه‌هاي آخوندخراساني ظرفيت‌هايي مي‌بينند كه گويي مي‌توانند آن را در برابر امام و رويكرد جمهوري اسلامي قرار داده و از نظريه‌اي جديد در حوزه فقه مشروطه با قرائت آخوندخراساني سخن مي‌گويند.

اين در حالي است كه آخوند نيز مانند قاطبه علما و فقهاي شيعه از همان منابع درون ديني استفاده و استناد مي‌كند كه منبع مراجعه و محل استنباط علمايي، مانند كليني‌ها، حلي‌ها و محقق كركي‌ها و صاحب جواهر و نراقي‌ها بوده است و نقطه مشترك همه آنها اعتقاد به ضرورت حكومت براي جامعه اسلامي و قدر متيقن واگذاري حق حاكميت به فقيه جامع‌الشرايط در زمانه حضور نداشتن امام معصوم در جامعه اسلامي است. بنابراين، روشن مي‌شود كه مسئله ولايت و حكومت در اسلام به ويژه عصر غيبت امام معصوم مسئله جديد و معاصري نيست كه براي نمونه مرحوم امام خميني(ره) آن را ابداع كرده باشند، بلكه عمري به درازاي فقه شيعه و قدمت آن دارد؛ البته بديهي است كه اوضاع سياسي زمانه در روند طرح اين مسئله در طول تاريخ تأثيرگذار بوده است و هر يك از فقها، با توجه به شرايط و مقتضيات زمان خود اين مسئله را بسط داده‌اند؛ ولي به هر حال آنچه در منابع معتبر فقهي و آثار فقهاي بزرگ شيعه وجود دارد، بيان‌كننده اهتمام آنان به اين اصل و اظهار نظر پيرامون آن است. اين مسئله در كلام فقها مستند به ادله عقلي و نقلي زيادي است و ادله نقلي و روايات ائمه معصوم(ع) بيان‌كننده ترسيم اين اصل اسلامي و توجه به آن است.⁽¹⁾

در اينجا تنها به يك نمونه از اين روايات اشاره مي‌كنيم و آن، روايت مقبوله عمربن‌حنظله از امام صادق(ع) است كه در آن فقها به عنوان حاكم از سوي ائمه منصوب شده‌اند: «ينظران الي من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله»؛ مراجعه كنيد به شخصي از خودتان كه حديث ما را روايت كرده است و در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنا به احكام ماست. من او را براي شما حاكم قرار دادم، پس هرگاه مطابق حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشود پس حكم خدا كوچك شمرده شده است.⁽²⁾

ولايت فقيه به دلايل عقلي و نقلي ثابت است؛ ولي زمينه عملي شدن اين ولايت در عصر امام خميني(ره) و با تبيين علمي و عملي از سوي ايشان صورت گرفت. در گذشته نيز فقها به طور محدود و در زمان پيدا كردن بسط يد و اختيار اقداماتي را براي اعمال ولايت انجام داده‌اند كه تاريخ مي‌تواند گزارشي از اين حضور و اعمال ولايت‌ها ارائه دهد.

پي‌نوشت‌ها:

1ـ براي اطلاع از ادله ولايت فقيه ر.ك به كتاب ولايت فقيه از عبدالله جوادي‌آملي‌، قم: مركز نشر اسراء.

2ـ محمد كليني، اصول كافي، ج 1 ، ص 67، ح 10.

دين اسلام متشكل از سه بخش احكام، اخلاق و عقايد است كه در اين ميان، عقايد روح حاكم بر احكام و اخلاق به شمار مي‌آيد؛ به طوري كه با نبود آن انگيزه‌اي براي انجام كارهاي ديني نيست و اگر هم كسي كاري انجام بدهد مانند كالبدي بدون روح است. شخصيت انسان‌ها در گرو عقايد آنهاست و هويت حقيقي و فرهنگ يك جامعه را بايد در عقايد و باورهاي آنها جست‌وجو كرد؛ از اين رو شناخت و آشنايي با عقايد اسلامي براي جوانان ضروري است؛ به ويژه در عصر حاضر كه جوانان در معرض امواج فكري و هجمه‌هاي فرهنگي قرار دارند. به تعبير رهبر معظم انقلاب در ديدار با ائمه جمعه «ما در حال جنگيم، منتها جنگ نظامي نيست؛ جنگ معنوي است، جنگ اعتقادي و ايماني است، جنگ سياسي است.»

از آنجا كه در هر جنگي سلاح و ابزار خاصي استفاده مي‌شود، جمعي از عالمان و پژوهشگران مبرّز حوزه (محمدرضا غلامي، محسن غرويان و محمدحسين ميرباقري) در سال 1371 كتاب «بحثي مبسوط در آموزش عقايد» را در دو جلد تأليف كردند و تاكنون اين كتاب چندين مرتبه از سوي انتشارت «دارالعلم» تجديد چاپ شده است. اين كتاب درصدد بررسي عقايد اسلامي و شيعي از ديدگاه عقل و نقل است و در اين راه از رهنمودهاي «آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي» استفاده كرده است. جدول اول اين كتاب شامل سه بخش است، در بخش اول اين جلد مهم‌ترين مسائل جهان‌بيني اسلامي بيان شده و در ادامه مبحث شناخت به صورت مختصر مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد؛ زيرا اين موضوع همواره با پرسش‌هاي فراواني همراه بوده و حتي اين امر موجب پيدايش علم شناخت‌شناسي شده است. در نگارش اين كتاب، مؤلفان علاوه بر طرح بحث‌هاي فلسفي با هدف تبيين مباني ايدئولوژيك اسلام بر اساس قرآن و عقل مباحث خود را از ديدگاه قرآن نيز ارائه و تبيين مي‌كنند. در بخش دوم با عنوان خداشناسي، مباحثي مانند وجوب و امكان، علت و معلول؛ بطلان دور و تسلسل»، «اقسام توحيد»، آيات فطرت و ميثاق و... مطرح است. بخش سوم كه آخرين بخش اين جلد است، حول موضوع معاد نگاشته شده و به موضوعاتي مانند اهميت بحث از معاد، داستان اصحاب كهف، توصيف بهشت و بهشتيان در قرآن، شفاعت، توبه و مرگ مي‌پردازد.

دكتر عباسعلي عظيمي‌شوشتري/ در شماره گذشته به برخي از دلايل عقلي كه فقهاي اسلام در اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت به آنها استناد كرده‌اند، اشاره كرديم. آن ادله اگرچه مهم‌ترين بودند؛ اما همه دلايلي نبودند كه براي اثبات ولايت فقيه اقامه شده‌اند از اين رو، در اين نوشته با ديگر ادله اثبات ولايت فقيه از منظر فقها آشنا مي‌شويم.

1ـ قابل اعتماد نبودن ادله مخالفان ولايت فقيه

حال كه دلايلي براي ولايت فقيه در عصر غيبت وجود دارد و همه بر اين امر دلالت دارند كه احكام را بايد وي اجرا كند، دلايل محكمي لازم است تا چنين ولايتي سلب و امر ديگري جايگزين آن شود كه چنين دلايلي موجود نيست. «محمدبن‌ادريس‌ حلي» از علما و فقهاي مبرّز شيعي در قرن ششم هجري در اين زمينه معتقد است: «آن چيزي كه ما اختيار كرديم، اولا ً ادله، اقتضاي آن را دارد و ثانياً مورد اختيار بزرگان از مشايخ از جمله سيدمرتضي و شيخ طوسي است. ادله‌اي را كه مخالفان اين نظريه آورده‌اند، قابل اعتماد نيست؛ زيرا هر اشكالي كه در مورد تنفيذ احكام به وسيله ولي‌فقيه جامع‌الشرايط انجام شود، همان اشكال در مورد امام(ع) هم لازم مي‌آيد، چه تمامي حاكمان(شرعي) در مورد احكام تعبديه، مانند آيه مربوط به قطع دست دزد و اجراي حد بر زاني و غير اين دو از آيات ديگر(كه احتياج به تنفيذ و اجرا دارد) مخاطب خداوند هستند.»¹

او معتقد است، تنفيذ احكام بايد از سوي امام معصوم صورت گيرد. اگر دست‌مان از دامان آنها كوتاه بود، قدر متيقن اين است كه بر غير شيعيان منصوب آنها دخالت در اين امر جايز نيست. پس چه بايد كرد؟ ايشان نيز شرايطي را ذكر مي‌كنند كه دارنده آنها در واقع منصوب از جانب ائمه است و اوست كه ولايت دارد و اين صفات در ولي فقيه صدق مي‌كند.²

2ـ نهي از مراجعه به طواغيت

ما مي‌دانيم كه ائمه(ع) شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت‌ها و قضات جور نهي كرده‌اند، پس به ناچار بايد فرد يا افرادي را به منزله مرجع در امور سياسي و اجتماعي نصب و تعيين كنند كه در همه زمان‌ها و مكان‌ها مورد ابتلاي مردم است. از مجموع روايات معلوم مي‌شود، نصب مرجع در امور سياسي و اجتماعي، متعين در فقيه جامع‌الشرايط است؛ زيرا هيچ كس قائل به نصب غيرفقيه نشده است. به تعبير ديگر، امر، داير بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است؛ بنابراين از يك سو نصب غير فقيه اصلاً مطرح نيست و از سوي ديگر بطلان فرض عدم نصب نيز روشن است (و قبلاً مفصل در باره آن بحث شده است)، پس آنچه مي‌ماند ولايت فقيه منصوب از جانب معصوم(ع) است.

3ـ ضرورت اداره اموال عمومي جامعه

بخش بزرگي از اموال موجود در جامعه عمومي هستند و بايد در مسير مصالح اجتماعي جامعه اسلامي و بر طبق مقررات اسلام اداره و هزينه شوند. متصدي اين اموال بايد افراد واجد شرايط باشند. به طور كلي در جامعه اسلامي سه دسته اموال وجود دارد كه اداره دو دسته از آنها بر عهده نظام سياسي اسلام است:

يك‌ـ «اموال خصوصي‏» كه به وسيله كسب حلال يا ارث و مانند آن، ملك اشخاص مي‌شود؛

دوـ‌ «اموال عمومي‏» كه به سبب جهاد به اذن امام يا وقف عام و مانند آن، ملك توده مردم مي‌شود؛

سه‌ـ «اموال دولتى‏» كه خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ دسته اول، «انفال‏» هستند كه اساساً متعلق به امام هستند؛ مانند زمين‏هاى موات و... . دسته دوم، اموالي هستند كه از محل درآمدها به دست مي‌آيند و اموال دولت اسلامي محسوب مي‌شوند و برخي به نام سهم مبارك امام است و مخصوص شخصيت‏ حقوقى امام و جهت امامت است و برخي نيز مانند زكات و ساير ماليات‌ها بايد در امور عامه و... هزينه شوند.

اموال موضوع دوم و سوم به ارث نمى‏رسد و امام بعدى، خود مستقلاً متولى آن مي‌شود، نه آنكه توليت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. اگر چه درباره ساير اموال نيز مسلم است كه كسي جز امام يا منصوب از جانب او نمي‌تواند دخالت كند؛ ولي اين موضوع حداقل نسبت به انفال كه قسمت مهم مسائل مالى در اسلام هستند، كاملاً روشن و شفاف است؛ زيرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنين سلسله جبال و محتويات آنها و معادن عظيم، مانند نفت، گاز، طلا و درياها و منافع و كرانه‏هاى آنها و...، سرمايه‏هاى اصيل كشورند و تصرف در آنها در عصر غيبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(ع‏) روا نيست.³ قرآن در اين زمينه تأكيد مي‌كند: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لله وَالرَّسُولِ».(انفال/ 1)

نماينده خواه منصوب خاص باشد يا منصوب عام فرق نمى‏كند و خواه قائل به تحليل انفال در زمان غيبت ‏باشيم يا نباشيم، بدون تعيين متولي براي اين اموال هرج و مرج به وجود مي‌آيد و موجب ويرانى منابع مالى و بهره‌برداري بي‌رويه از انفال شده و سبب نابودي آنها مي‌شود و آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به ويژه براي كشور خواهد داشت. شخصي بايد بتواند به نفع جامعه ميزان بهره‌برداري از معادن و جنگل‌ها و مراتع و آبزيان و وحوش را برنامه‌ريزي كند تا براي نسل‌هاي آينده نيز قابل بهره‌برداري باشند.

توليت همه اين اموال عمومي و دولتي، بايد برعهده كسي باشد كه براي اين كار مأذون باشد. قدر متيقن اين است كه از مجموع روايات فقط مي‌توان چنين اذني را براي فقيه استنباط كرد و لا غير.⁴

4ـ وضعيت تاجر ورشكسته

تاجر ورشكسته كسي است كه به دليل بالا آوردن بدهي‌هاي فراوان و از دست رفتن اموال قادر به پرداخت ديون خود نيست. در صورت مراجعه دائنين به حاكم شرع و اثبات موضوع نزد حاكم، وي ديگر حق مداخله در اموال خود را ندارد و اين اموال بايد با اذن حاكم بين غرما توزيع شود. هيچ اختلافي در اين نيست كه چنين حكمي بايد از سوي فقيه جامع‌الشرايط صادر شود.⁵

با توجه به آنچه بيان شد، بدون شك از منظر عقل فقيه در عصر غيبت ولايت دارد. اگر فقط همين مقدار از ادله براي اثبات ولايت فقيه را در اختيار داشتيم كافي بود؛ اما با بررسي روايات اسلامي متوجه مي‌شويم وجود حق ولايت و اثبات آن براي فقيه در عصر غيبت در روايات متعدد اسلامي نيز پيش‌بيني شده است. همين موضوع اتقان و اطمينان به درستي اين نظريه را دو چندان مي‌كند. در شماره‌هاي بعدي ادله نقلي ولايت فقيه خواهيم پرداخت. 

پي‌نوشت‌ها:

1ـ ابن ادريس حلّى، محمد بن‌منصور بن‌احمد‌، السرائر لتحرير الفتاوي، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1410، ج3، ص549.

2ـ همان، ص537.

3ـ عبدالله جوادي‌آملي‌، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم: مركز چاپ و انتشارات اسراء، چاپ دهم، 1389، ص172.

4ـ همان، ص173.

5ـ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج26، ص94.

شهاب زماني/ فارغ از بزرگ‌نمايي رئيس دولت موسوم به اصلاحات، مبني بر اينكه اين دولت هر 9 روز با يك بحران مواجه بوده است، اما دولت‌هاي هفتم و هشتم با چالش‌ها و به تعبير خود با بحران‌هايي‌ـ گاهي خودساخته‌ـ روبه‌رو بود و با سكوت و اهمال كاري با آن برخورد كرد از جمله اين بحران‌ها، مسئله كوي دانشگاه بود. در سال 1378 كميسيون فرهنگي مجلس پنجم طرحي را با عنوان «اصلاحيه قانون مطبوعات» تصويب كرد كه با اعتراض مجمع روحانيون مبارز و نشريه‌هاي دوم خردادي روبه‌رو شد. روزنامه سلام سند محرمانه‌اي در اين رابطه منتشر كرد كه منجر به شكايت وزارت اطلاعات و تعدادي از نمايندگان مجلس شد و به توقيف اين روزنامه انجاميد. نخستين اعتراض به اين توقيف روبه‌روي خوابگاه دانشگاه تهران شكل گرفت كه درگيري‌هايي را در پي داشت و منجر به غائله 18 تير شد. در اين ميان كه تجمع هر روز بحراني‌تر مي‌شد، رئيس دولت اصلاحات دل به گرو شعارهاي «خاتمي، خاتمي حمايتت مي‌كنيم» داده بود و علي‌رغم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اجازه ورود سپاه و بسيج را به اين جريان نداد. خونسردي سيدمحمد خاتمي و مسئولان ذي‌ربط در اين جريان به قدري بود كه در 21 تير ماه 1378 جمعي از فرماندهان سپاه با نامه‌اي محرمانه به خاتمي ابراز نگراني خود را اعلام كردند و خواستار پايان دادن به اين غائله شدند.

چالش ديگري كه مي‌توان در اين راستا به آن اشاره كرد، لوايح دوقلو بود. در سال 1381 خاتمي به منظور زمينه‌سازي طرحي بزرگ‌تر براي محدود كردن اختيارات ديگر نهادهاي حاكميتي مانند ولايت فقيه، دو لايحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبيين حدود وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور» را كه به لوايح دوقلو معروف شد به مجلس ششم فرستاد. از آنجا كه حذف نظارت استصوابي اصلي‌ترين محور لايحه انتخابات قلمداد مي‌شد، عناصر ضد انقلاب پس از تصويب كليات لايحه مذكور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه در سيطره كامل حزب مشاركت و سازمان مجاهدين بود، از آن استقبال كردند. از طرفي نيز شكوري‌راد، سعيد حجاريان، عباس عبدي و حميدرضا جلالي‌پور نظام جمهوري اسلامي را در صورت نپذيرفتن اين لايحه از سوي شوراي نگهبان به كناره‌گيري رئيس‌جمهور يا خروج از حاكميت و فروپاشي نظام و برگزاري رفراندوم تهديد كردند.

نخستين بند لايحه مذكور كه به تصويب مجلس ششم رسيده بود «حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان» و حذف التزام كانديداهاي مجلس به اسلام و ولايت فقيه بود و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداري به قانون اساسي جايگزين آن شد. اين دو لايحه در نهايت با تدبير شوراي نگهبان رد و به مجلس بازگشت.

دل به فرهنگ غرب سپردن و دگرانديش بودن محمد خاتمي در رفتار رئيس‌جمهور مؤثر واقع شده بود؛ به طوري كه لباس روحانيتي را كه بر تن كرد نيز فراموش كرده بود. خاتمي در سفر به ايتاليا با چهار زن بيگانه دست داد. اين اقدام در سايت‌ها قرار گرفت و موجي از اعتراضات را برانگيخت. دفتر خاتمي پس از درخواست توضيح براي اين كار سه امر احتمالي را بيان كرد؛ «تكذيب تصويربرداري»، «بي‌توجهي به برخي تماس‌ها به دليل ازدحام جمعيت» و «مرتفع شدن حرمت اوليه به عنوان حكم ثانوي». اين داستان‌پردازي‌ها در حالي بود كه اين عمل غيرشرعي در داخل كشور و در شرايط كم جمعيت نيز از سوي سيدمحمد خاتمي تكرار شده بود. غرب‌گرايي و دگرانديشي او به ابراز ساحت‌هاي نظري هم رسيد؛ به طوري كه نشريه «كيان» در بهمن ماه 1377 از قول خاتمي نوشت: «به قرآن نمي‌شود استناد كرد. در حال حاضر مطالب قرآن با برخي از دريافت‌هاي بشري سازگار نيست؛ چرا كه احكام آن متناسب با زندگي قبيله‌اي است.