طـرح «لـویی‌جـرگـه ایـرانـی» برای برون‌ رفت از وضعیـت فعـلـی کـارسـاز اسـت

مصطفی کواکبیان، نماینده‌ مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با تاکید بر طرح وحدت ملی افزود:« چهار سال قبل در مباحث هسته‌یی طرحی را خدمت آقای لاریجانی که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تحت عنوان "لوی‌جرگه‌ی ایرانی" ارایه کردم که در شرایط فعلی کشور نیز برای برون رفت از مشکلات می‌توان مجددا این طرح را مطرح و اجرایی کرد.
وی بهترین زمان تشکیل چنین جلسه‌ای را 27 آذر، سی‌امین سالگرد شهادت دکتر مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در همین خصوص نیز هیات رییسه‌ فراکسیون روحانیون و هیات رییسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس در یک طرح مدون پیشنهاد برگزاری همایش ویژه‌ این روز را به هیات رییسه مجلس ارایه دادند که البته تاکنون از کم و کیف تصمیمات در این زمینه خبری نیست.
نماینده سمنان در مجلس گفت ‌که با برپایی چنین نشستی که همدلی، صفا و صمیمیت دو هفته پیش از دهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری را تداعی خواهد کرد.
رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، با یادآوری این‌که در قانون اساسی جایگاه رهبری و وظایف مجلس و قوه‌ قضاییه و مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است، گفت: اگر چنین جلسه‌ای تشکیل شود، در این صورت دیگر نه کسی مجاز است که اجتماع غیرقانونی برگزار کند و نه کسی مجاز است که برخلاف قانون مجوز تجمعات قانونی را صادر نماید. نه کسی مجاز است که همچنان بر طبل باطل بودن انتخابات ریاست جمهوری بکوبد و نه کسی مجاز است که کاندیداهای ریاست جمهوری را وابسته به اسراییل، آمریکا و استکبار جهانی بداند. همچنین در این صورت دیگر کسی مجاز نخواهد بود اقدامات قانونی نهادهای کشور را مخدوش اعلام کند و در مقابل نیز کسی مجاز نخواهد بود که با اعتراضات معمولی و طبیعی مردم تحت عنوان اغتشاش و یا اقدام علیه امنیت ملی مقابله کند.
عده‌ای نان‌شان را در تنور اختلافات و افراطی‌گری‌ها پخت و پز می‌کنند
نماینده‌ی مردم سمنان در خانه‌ی ملت، ادامه داد: البته بنده بر این باورم که عناصر افراطی همچون سایر موارد با چنین طرحی مخالفت خواهند کرد، چون عده‌ای نان‌شان را در تنور اختلافات و افراطی‌گری‌ها پخت و پز می‌کنند. البته این طرح صرفا برای کسانی قابل توجه است که وجود مشکلی را در فضای سیاسی فعلی کشور درک می‌کنند و الا کسانی که معتقدند که« خدا را شکر همه امور بر وفق مراد است» و هیچ مشکل خاصی را احساس نمی‌کنند، احتمالا نه تنها این طرح را قابل قبول نمی‌دانند، بلکه به آن با دیده‌ طنز و تمسخر نگاه می‌کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ادامه داد: این دوستان حتی برخلاف نظر همه‌ نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی اعتراض مردم را هم به صورت مکرر فرافکنی کرده و آن را وابسته به قدرت‌های خارجی می‌خوانند. البته ما نیز شکی نداریم که در حوادث پس از انتخابات همه‌ قدرت‌های استکباری هر کدام به نوعی به دنبال سوءاستفاده‌های خودشان بودند، اما همان‌طور که در سخنرانی‌ای تاکید کردم، هم به دلیل ساختار قدرت سیاسی در ایران و وجود مرجعیت دینی و ولایت فقیه و هم به دلیل عدم وابستگی کاندیداهای ریاست جمهوری به قدرت‌های خارجی و البته به دلیل غیربسته بودن و مردمی بودن حکومت و نقش اسلام و ایدئولوژی مترقی مسلمانان هیچ‌گاه در کشوری مثل ایران انقلاب مخملی نه در مرحله‌ اثبات، بلکه در مرحله‌ ثبوت نیز جایی ندارد.
دبیرکل حزب مردم سالاری، با بیان این‌که انقلاب‌های مخملی با چهار ویژگی وابستگی رهبران آن به قدرت‌های خارجی، مستقر بودن حکومت‌های استبدادی و توتالیتر و جابه‌جایی مهره‌ها در چارچوب قدرت رسمی و اجرایی کشور و هم‌چنین وقوع این پدیده در جوامع شرقی به مفهوم سیاسی آن هیچ‌گاه زمینه‌ ورود و ظهور در ایران اسلامی نخواهد داشت، افزود: ایران با وجود ساختار حقوق اساسی مردمی و اعتقادات آحاد مردم به اسلام و هم‌چنین طرد هر گونه عنصر وابسته به خارج در طول تاریخ ایران نشان داده است که عرصه‌ای برای قدرت‌نمایی سلطه‌گران جهانی و مستبدان عالم نخواهد بود.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری، در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به دیدارهای اخیر برخی جریانات و گروه‌ها با مراجع عظام تقلید عنوان کرد: مراجع معظم تقلید چون با آحاد مردم به صورت مستمر سر و کار دارند و درد دین و مردم و نظام را کاملا احساس می‌کنند و ضرر اختلافات و تفرقه و شتاب‌های موجود را در دستیابی به اهداف و وارد شدن آسیب به منافع ملی بیشتر از دیگران درک می‌کنند و شیوه‌ی دائمی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی را برای خودشان در موضوع وحدت و همبستگی عمومی یک الگو می‌دانند، دائما توصیه‌ی وحدت و همدلی آحاد ملت و جناح‌ها، احزاب و سیاسیون را دارند و این دغدغه‌ رسیدن به وحدت را نه تنها فتنه نمی‌دانند، بلکه آن را نوعی امر لازم و واجد شرعی تلقی می‌کنند.
تکثیر منتقدان به دور از عقلانیت سیاسی است
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: البته دوستان افراطی با این توهم که همه چیز در دست خودشان است و دیگر نیازی به دیگران نیست و با شعار (من لم یکن معنا فهو علینا) هر کس با ما نیست، پس حتما ضد ماست، حتی توصیه‌های مراجع معظم تقلید را هم برنمی‌تابند و به همین دلیل هر گونه توصیه به وحدت را فتنه می‌خوانند.
این نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، افزود: به یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس یکبار گفتم که ما برای این‌که فتنه‌گر حساب نشویم، باید از این پس به صورت مکرر در شیپور تفرقه بدمیم، تا شماها راحت بگیرید. حقیقتا از هر گونه عقلانیت سیاسی بدور است که جریان حاکم به جای این‌که با عناصر خارج از قدرت همدلی و همنوایی کنند و آنان را به سمت خود جذب نمایند، برعکس منتقدان خود را روز به روز تکثیر کرده و به دامنه انتقادات و اعتراضات بیافزایند.
براساس قانون دولت باید گزارش اقدامات خود را به مجلس ارائه کند
کواکبیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به انتقادات اخیر رییس مجلس نسبت به تاخیر دولت در ارایه برخی گزارشات به مجلس، مثل لایحه پنجم توسعه و بودجه 89 عنوان کرد: به غیر از قانون‌گذاری جنبه‌ نظارتی مجلس بر عملکرد دستگاه اجرایی در قانون اساسی تثبیت شده و لذا مجلس باید به این وظیفه خود به نحو احسن عمل کند.
وی با یادآوری این‌که به غیر از مباحث کلی مربوط به نظارت قوه‌ مقننه در بسیاری قوانین به طور مشخص ذکر شده است که دولت باید گزارش اقدامات خود را به مجلس ارایه کند، ادامه داد: مثلا در مورد گزارش برنامه توسعه‌ی چهارم هنوز مشاهده نکردیم که یک گزارش مدونی از سوی دولت به مجلس برای عملکرد برنامه‌هایشان ارایه شده باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به تحقیق و تفحص از برنامه‌ی چهارم توسعه که به گفته‌ی وی اخیرا در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت، عنوان کرد: با این تحقیق و تفحص مشخص می‌شود که چه تخلفات و اقداماتی در این برنامه انجام شده است.
نماینده سمنان در مجلس، با اشاره به قانون بودجه سال 89 عنوان کرد: طبق قانون گفته می‌شود که تا خردادماه دولت باید گزارشی از نحوه عملکرد بودجه‌ سالانه‌ خود را به مجلس ارایه دهد. در سال‌های گذشته مثل سال 87 این اتفاق را ما شاهد نبودیم و در مورد بودجه 89 نیز هم‌اکنون که چند روزی از ماه آذر هم می‌گذرد، اما هنوز هیچ گزارشی داده نشده است.
کواکبیان ادامه داد: بحث ارایه‌ بودجه در قانون آمده است که باید تا 15 آذر هر سال بودجه‌ی سالانه به مجلس ارایه شود یعنی دولت نهایتا برای ارایه‌ی بودجه‌ی امسال دو هفته‌ی دیگر بیشتر فرصت ندارد و این در حالی است که هنوز برنامه‌ پنج‌ساله‌ی پنجم را هم مجلس تصویب نکرده است. با این اوصاف سوال اینجاست که آیا حقیقتا معنا دارد که ما بودجه‌ی سالانه را که باید بر اساس برنامه‌ی پنج‌ساله باشد تصویب کنیم، در حالی که خود برنامه‌ی پنج‌ساله هنوز به تصویب مجلس نرسیده است و این درحالی است که برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم تا چند ماه دیگر تمام می‌شود و از ابتدای سال 89 باید براساس برنامه توسعه‌ پنجم عمل کرد؟
دولت باید به وظایف عادی خود بپردازد
نماینده مردم سمنان در خانه‌ ملت، با تاکید بر این‌که دولت باید به وظایف عادی خود بپردازد، گفت: به عنوان مثال ما شاهدیم که می‌گویند طرح تحول بانکی را می‌خواهیم بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس ارایه دهیم. بحث اینجاست که اینان همان وظایف واجب خود را که به صورت روتین باید انجام دهند، انجام نمی‌دهند و می‌خواهند به یک وظایفی بپردازند که هر چند ممکن است لازم باشد، اما نه به درجه‌ لزوم برنامه پنج‌ساله و بودجه سالانه.
کواکبیان انتقادات اخیر رییس مجلس نسبت به دولت را کاملا بجا و درست دانست و افزود: البته این مسائل علاوه بر تخلفاتی است که دولت در اجرای بودجه‌ سالانه و یا برنامه پنج ساله انجام داده است که البته باید گزارش دقیق آن را دید. در مورد گزارش بودجه‌ی سال 85 و 86 شاهد بودیم که تا چه میزان تخلف شده بود و چگونه از معیارهای قانون دولت انحراف داشت. حتی گزارشی که از کمیسیون اصل 44 قانون اساسی هم اخیرا در مجلس خوانده شد نشان می‌دهد که از معیارهای قانونی تا 40 درصد تخلف شده است.
وی با یادآوری کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان، گفت: علی‌رغم نظریه‌ هیات تحقیق مجلس که کاری خلاف قانون بود دولت راسا این کار را انجام داد و حتی به نامه‌ی رییس مجلس هم در این زمینه توجهی نکرد و یا در خصوص قانون مجلس هفتم که احیای شوراها در کشور بود مشاهده کردیم که بعد از کش و قوس و رفت و آمد به مجمع تشخیص مصلحت بیش از 10 ماه از مصوبه‌ی مجمع می‌گذرد، اما هنوز اجرا نشده و شوراها احیا نشده‌اند.
رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، با تاکید به این‌که مجلسی که دارای هویت مستقل است باید نشان دهد که تا چه میزان در جنبه‌ی نظارت بر عملکرد دولت با قدرت و صلابت قانونی ظاهر می‌شود، افزود: انتقادات رییس مجلس در حقیقت به نوعی پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس است، یعنی حتی اگر رییس مجلس هم نخواهد این موارد را پیگیری کند، هستند نمایندگانی که با تذکرها و نطق‌ها و توصیه‌های مستمر خود خواستار اجرای دقیق قانون و نظارت مجلس برعملکرد دولت هستند.
تلاش برای مسلوب‌الاختیار کردن خانه‌ ملت هرگز به ثمر نخواهد نشست
مدیر مسوول روزنامه‌ی مردم‌سالاری، در همین زمینه خاطرنشان کرد: تلاشی که برخی خبرگزاری‌های حامی دولت برای تضعیف مجلس به عمل می‌آورند در حقیقت تلاش برای مسلوب‌الاختیار کردن خانه ملت است و به نظر می‌رسد که چنین تلاشی هرگز به ثمر نخواهد نشست.
این نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتقادات برخی نمایندگان به سخنان اخیر رییس مجلس در خصوص عملکرد دولت، گفت: متاسفانه ما در مجلس نمایندگان دولت‌گرایی داریم که چشم خود را بر روی واقعیات می‌بندند و فورا هر انتقاد و یا تذکر به وظایف قانونی دولت را سیاسی تلقی می‌کنند.
کواکبیان ادامه داد: این درحالی است که اکثریت مجلس از اصولگرایان شکل گرفته و در بسیاری از زمینه‌ها علی‌رغم میل نمایندگان اقلیت مجلس همسویی کامل با دولت نشان داده شده، اما دوستان دولت‌گرای افراطی بر این باورند که باید صد در صد در همه‌ موارد و به تعبیر نایب رییس مجلس، بهارستان به دنبال پاستور بدود و این در حالی است که قانون برعکس این را می‌گوید یعنی این پاستور است که باید به دنبال بهارستان بدود و ما اگر بخواهیم به صورت متعادل در این موضوع بحث کنیم این است که قانون اساسی مبنای همه‌ی اقدامات و حرکات باشد و اگر نماینده‌ای خلاف قانون اساسی مشاهده کرد بتواند بر اساس اصول 84 و 88 همین قانون به صورت کاملا آزاد اظهارنظر کرده و وظایف قانونی دولتمردان را گوشزد کند.
نماینده‌ی مردم سمنان در خانه‌ی ملت، در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این‌که رییس مجلس نیز خود یک نماینده است، گفت: حتی نه از بعد ریاست مجلس، بلکه به عنوان عضو خانه‌ی ملت ایشان موظف است تخلفات قانونی را گوشزد کند و بهتر است دولت‌گرایان افراطی برای حفظ شأن و شئون خودشان بیشتر با مجلس همراه باشند تا با منویات دولتمردان.
لایحه بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها دو لایحه‌ی مجزا هستند
وی در پاسخ به این‌که چرا دولت در ارایه‌ی برنامه‌ی پنجساله‌ی توسعه به مجلس تاخیر داشته است، گفت: البته من نمی‌خواهم نیت‌خوانی کنم، بلکه می‌گویم که این تاخیر به خاطر تاخیر در تصویب لایحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها است که بنده هیچ ربطی بین این دو مسئله نمی‌بینم و معقتدم لایحه‌ی بودجه و لایحه‌ی هدفمندسازی کاملا دو لایحه‌ی مجزا از یکدیگر هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابرازعقیده کرد: در لایحه‌ی بودجه فقط باید رقم مربوط به سال پایه یعنی سال 89 را در بخش درآمدها و هم‌چنین در سه ردیف مشخص هزینه‌ها شامل 50 درصد برای بازتوزیع بین مردم، 30 درصد برای تقویت بنگاه‌های اقتصادی و 20 درصد برای خود دولت مشخص شود؛ اما به نظر می‌رسد دولت همواره می‌خواهد زمان را از نمایندگان مجلس بگیرد و در یک بازه‌ی زمانی فشرده نمایندگان مجبور باشند برای این‌که مثلا به صورت یک دوازدهم بودجه‌ی سال آینده را تصویب نکنند با سرعت و عجله و شتاب هر آنچه را که دولت می‌خواهد به تصویب برسانند.