- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه سیاسی: اجلاس پانزدهم مجلس خبرگان رهبری در حالی دیروز در محل ساختمان پیشین مجلس شورای اسلامی اغاز شد که بحث‌ها، نظرات و مطالبات اصلاح‌طلبان از این اجلاس از هفته‌ها قبل آغاز شده بود. اصلاح‌طلبان در هفته‌های اخیر در قالب‌های متنوعی از نامه «مهدی کروبی» به «علی مشکینی» رئیس مجلس خبرگان گرفته تا مصاحبه‌های متعدد چهره‌های شاخص احزاب خویش خواسته‌های خود مبنی بر اصلاح آیین‌نامه انتخابات خبرگان را مطرح کرده بودند. خواسته‌هایی که عمدتا" حول دو محور متمرکز می‌شد: «اول، تغییر مرجع تعیین صلاحیت خبرگان از فقهای شورای نگهبان به دو تن از مراجع تقلید و دوم، فراهم کردن زمینه ورود غیرفقها به خبرگان.»
تهیه طرح‌هایی برای تحقق این دو خواست که «مجید انصاری» عضو اصلاح‌طلب مجلس خبرگان پیگیر آن بوده، از چنین اقداماتی است. طرح‌هایی که البته بنا به گفته اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه خبرگان در دستور کار اجلاس پانزدهم قرار ندارد. با این حال، اصلاح‌طلبان از طرح مطالبات خود ناامید نشده‌اند و دیروز همزمان با آغاز اجلاس بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات صادر شد.
متن بیانیه اصلاح‌طلبان
متن بیانیه اصلاح‌طلبان درباره انتخابات خبرگان که از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات صادر شد، چنین است: «یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر پیش روی ملت ایران است و توجه، حساسیت، بصیرت و اقدامات شایسته و بایسته‌ای از جانب تمام نیروهای سیاسی و شهروندان گرامی نسبت به آن ضروری است، مسئله فرآیند انتخاب و ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که این نهاد بالاترین نهاد سیاسی در فرآیند برگزیدن مدیریت سیاسی و آن هم بالاترین مدیر سیاسی جامعه و کشور است. مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مسئولیت تعیین و برگزیدن رهبر، نظارت و ارزیابی و کنترل بر سیاست‌ها و عملکردهای رهبری را بر عهده دارد. نهاد رهبری نیز بر اساس نظریه ولایت فقیه و نیز بر اساس اصول پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی عالی‌ترین نهاد در هرم قدرت و فرآیند سیاستگزاری است.»
صادرکنندگان بیانیه در ادامه شرط مصون نگه داشتن این انقلاب بزرگ و نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر فسادهای سیاسی، فراهم آمدن شرایط و زمینه‌های پالایش مستمر آن از آلودگی سیاسی از طریق مکانیسم‌های نظارت و کنترل مستمر قدرت و نهادهای سیاسی و جایگزینی نخبگان و شایستگان به جای آنان و نیز عدم انسداد دایره قدرت بر روی نخبگان جدید برخاسته از متن مردم خوانده شده و آمده است: این امر در نظام جمهوری اسلامی بر عهده نهادهای مختلف و در راس آنان مجلس خبرگان رهبری است.
مجلس خبرگان نیز در صورتی می‌تواند از عهده این مسئولیت و نقش بسیار مهم برآید که مکانیسم گزینش اعضای آن صحیح و ترکیب نمایندگان آن از افراد توانمند، آگاه، باتقوا و متکی به اراده مردم و موکلان خویش باشد. تقویت این نهاد منوط به آن است که دارای وسیع‌ترین پایگاه مردمی، وجاهت عقلانی و شرعی باشد؛ لذا در این برهه حساس که ربع قرن از تاریخ انقلاب اسلامی می‌گذرد نکاتی را از باب تذکر و امر به معروف و نهی از منکر در خصوص فرآیند گزینش نمایندگان این مجلس و نیز ترکیب آن به استحضار همه نیروها و نهادهای سیاسی و مردم بزرگوار ایران متذکر می‌شویم و خواهان بهبود وضعیت و تصحیح امور هستیم.»
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود با بیان اینکه «اولین قدم و شرط اصلی قدرت و شایستگی مجلس خبرگان جهت ایفای نقش خویش، تصحیح فرآیند انتخابات و گزینش نمایندگان آن است، با انتقاد از فرآیند فعلی به تعیین صلاحیت نامزدهای نمایندگی این مجلس توسط اعضای شورای نگهبان اشاره کرده و با مسدود خواندن این چرخه اظهار داشته است:برخورداری از پایگاه مردمی منوط به آن است که فرآیند تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به گونه‌ای باشد که همه شایستگان نمایندگی این نهاد بتوانند خود را در معرض گزینش و انتخاب مردم قرار دهند و در یک رقابت عادلانه و مشارکت حداکثری توسط مردم برگزیده شوند.
از این رو از تمام نیروهای سیاسی متعهد و وفادار به اصول اساسی اسلام، انقلاب و امام خمینی(ره) مراجع عظام، نمایندگان فعلی مجلس خبرگان رهبری، روحانیت روشن‌بین، شخصیت‌های ذی‌نفوذ سیاسی، استادان دانشگاه‌ها، جنبش‌های دانشجویی و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی می‌خواهیم نسبت به تصحیح این فرآیند حساسیت لازم را نشان و از موضع خیرخواهی اقدامات لازم را انجام دهند، به صورتی که تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خارج از مکانیسم شورای نگهبان انجام گیرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «دومین شرط ایجاد مجلس خبرگان قدرتمند، عقلانی و دارای حقانیت و مقبولیت ترکیب نمایندگان این مجلس است. این نهاد باید دارای ترکیبی جامع و تبلور حاکمیت خبرگان برآمده از همه اقشار اجتماعی به تناسب نیاز این نهاد در انجام مسئولیت خود به نحو مطلوب باشد. مسئولیت این نهاد تشخیص مواد مندرج در اصل یکصد و نهم قانون اساسی است. طبق این اصل، شرایط و صفات رهبر عبارتند از: 1- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ایوب مختلف فقه 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.»
اندک توجهی به مفاد این اصل نشان می‌دهد که فقط تشخیص صلاحیت اقشاء منحصراً در حوزه تخصص دارندگان تحصیلات عالی حوزوی است، ولی تشخیص سایر موارد مستلزم آگاهی و بصیرت در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و روان شناختی است که از طریق تحصیلات در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، اجتماعی و یا سوابق تجربی ـ مدیریتی حاصل می‌شود که غیر حوزویان مسئول و متعهد نیز می‌توانند از عهده آن برآیند.
لذا در اینجا یک بار دیگر تقاضای اصلی خود را اعلام می‌کنیم که به نظر ما زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان محترم مجلس خبرگان، آیین‌نامه را به نحوی اصلاح کنند که بر اساس آن ترکیب مجلس از تخصیص به تخصص خاص به ترکیبی جامع مرکب از مجتهدان، حقوقدانان، متخصصان رشته‌های مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی و ... و نیز مدیران ارشد و طراز اول با تجربه در ربع قرن حیات سیاسی ـ مدیریتی جمهوری اسلامی تبدیل شود و بانوان حائز شرایط نیز بتوانند به عنوان کاندیدا و نماینده در این مجلس شرکت کنند.»
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این بیانیه افزوده است: «مسئله دیگری که مبین توانایی و کارآمدی مجلس خبرگان خواهد شد، موضوع مقبولیت و مشروعیت سیاسی این نهاد است. این نهاد که دارای حق تعیین رهبری و نظارت و ارزیابی اوست، باید در نزد قاطبه مردم دارای مقبولیت باشد. مقبولیت این مجلس علاوه بر فرآیند گزینش و ترکیب اعضای آن، به میزان آرای مکتسبه نمایندگان آن نیز بستگی دارد. اقتدار و مشروعیت این مجلس به میزان مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات و آرای به دست آمده برای کاندیداهای منتخب در یک انتخابات رقابتی، بستگی دارد. بنابراین درباره این مسئله دو شرط اساسی وجود دارد.
اولاً امکان رقابتی بودن انتخابات وجود داشته باشد، بدین معنی که چند برابر نماینده‌های مورد نیاز از هر منطقه، کاندیدا با گرایش‌های فکری مختلف در عرصه رقابت حضور داشته باشند تا مردم بتوانند از بین آنان برگزینند. ثانیاً حد نصاب قابل قبولی برای انتخاب شدن منظور شود.» در پایان بیانیه اصلاح‌طلبان آمده است: نگرانی ما بیش از آنکه مربوط به وضعیت کنونی باشد، در خصوص آینده است. در اینجا از نمایندگان فعلی مجلس خبرگان که مسئولیت قانونگذاری در این زمینه را دارند به طور جدی می‌خواهیم که به عنوان باقیات‌الصالحات و برای سرافرازی نزد مردم و رستگاری در آخرت به سهم خود در اصلاح امور و فرآیند مذکور بکوشند.»
ضرورت فعال بودن تشکل‌های غیرروحانی اصلاح‌طلب
در این حال «ابوالفضل شکوری» عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در گفت‌و گویی با خبرگزاری آفتاب گفت: «همه احزاب باید در انتخابات خبرگان مشارکت کنند.» وی تاکید کرد: «شاید روحانی بودن اعضا و کاندیداهای مجلس خبرگان، مسئولیت احزاب و تشکل‌هایی مثل مجمع روحانیون مبارز، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه، مجمع روحانیون خط امام و ... را بیشتر کند اما چون مجلس خبرگان یک مجلس ملی با اهداف و وظایف ملی است، کلیه نیروهای سیاسی باید در این حوزه فعالیت کنند.»
وی در پایان لازمه مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات خبرگان را تنوع کاندیداها عنوان کرد و اذعان داشت:«در حال حاضر برای مردم شرکت در انتخابات مجلس خبرگان جذابیتی ندارد و باید با تنوع کاندیداها اعم از مجتهد و غیر مجتهد و نیز زنان بستر حضور هر چه بیشتر مردم را در این انتخابات فراهم کرد.»
