لایحه شریعت؛ تضمین‌کننده منافع وهابیت و آمریکا در پاکستان (بخش پنجم)

توسط: پروفسور رفیع‌الله شهاب
یک بحث و جدل تند درباره لایحه شریعت که سال گذشته به مجلس سنا ارجاع شد، در کشورمان در جریان است. سنا این لایحه را برای ارزیابی اذهان عمومی، منتشر کرد. این لایحه با احساسات متفاوتی برخورد نمود. برخی از سازمانهای دینی به طور کامل آنرا رد کردند، در حالیکه برخی دیگر تغییراتی را برای آن پیشنهاد نمودند به هر حال، بخشی از علماء از صمیم قلب از این لایحه حمایت کردند.
مخالفین سیاسی این علماء، آنها را به استفاده از لایحه شریعت برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی‌اشان متهم کردند. آنها معتقدند که قانون اساسی سال 1973 برای اسلامی کردن جامعه دارای تضمین‌های کافی است، ولی از آنجا که هیچکس نسبت به این امر جدی نیست، نتیجه مطلوب نمی‌تواند حاصل شود. آنها ابراز نگرانی کردند که این لایحه پیشنهادی شریعت، حتی اگر به شکل کنونی‌اش تصویب شود، دارای همان سرنوشت خواهد بود.
«پیر پاگارو» نیز (مرتد) خوانده شد
«پیر صاحب پاگارو»، که یک رهبر مذهبی برجسته در این کشور می‌باشد، در این زمینه یک گام فراتر رفته است. وی حامیان این لایحه را به ایجاد آشوبهای فرقه‌ای در میان توده‌های مسلمان کشور تحت پوشش این لایحه، متهم کرده است. حامیان لایحه این اتهام را جدی گرفتند و در واکنش نسبت به آن، آدمک او در روز 7 ژوئیه 1986 در اسلام‌آباد آتش زده شد. وی توسط حامیان لایحه به عنوان مرتد مورد لعن قرار گرفت. در اینجا باید متذکر شد که بنابر نظر این علماء، مجازات یک مرتد در قوانین اسلامی مرگ است. این امر یک رشته واکنش را به دنبال داشت، و پیروان «پیر» صاحب که به طور سنتی به «حرها» معروف هستند، همان واکنش را نسبت به حامیان لایحه نشان دادند.
این وضعیت ذهن توده‌ها را مشوش ساخته است و آنها می‌خواهند بدانند که آیا تصویب لایحه شریعت به اسلامی کردن جامعه منجر خواهد شد یا این اقدام نیز مانند لایحه پیشین، بیهوده خواهد بود. حامیان این لایحه نسبت به نتایج مثبت تلاشهای خود خوشبین هستند، در حالیکه اکثر مردم کشور، با به یاد آوردن طرز تفکر قبلی حامیان این لایحه نسبت به مسائل مهم مختلف شریعت، با توجه به این امر، تردیدهایی را نسبت به ادعای آنها ابراز داشته‌اند. آنها در حمایت از دیدگاه خود با تاکید به طرز تفکر آنها نسبت به مسائل مهم زیرین شریعت اشاره کرده‌اند.
مولانا معدودی و قوانین اسلامی خانواده
قوانین اسلامی خانواده ـ این قوانین برای نخستین بار در سال 1929 در مصر ارائه شد. این قوانین توسط علماء برجسته مصر تدوین شده و توسط کلیه محققین روشنگر دینی در سرتاسر جهان مورد تائید قرار گرفته بود. «مولانا سید ابوالعلا معدودی» چنان تحت تاثیر این قوانین قرار گرفت که آنها را در یک کتاب تحت عنوان «حقوق الزوجین» عرضه کرد. بعداً این قوانین در سال 1961 در پاکستان ارائه شد.
یک مطالعه تطبیقی از هر سه این اسناد مربوط به مطلب فوق آشکار می‌سازد که کتاب «حقوق الزوجین» برگردان اردوی قوانین مصری است، در حالیکه قوانین 1961 خانواده پاکستان برگردان انگلیسی است. به هر حال، یک بخش از علماء محافظه‌کار حنفی نه تنها با قوانین مصری مخالفت کردند، بلکه هم‌چنین آن علماء برجسته‌ای را که از اجرای آن قوانین در شبه‌قاره هند و پاکستان حمایت می‌کردند، نکوهش نمودند. این امر مولانا را خشمگین ساخت و وی با کلمات زیر، آنها را سرزنش کرد:
خداوند قادر در روز داوری از این علماء حنیفه خواهد پرسید که او به آنها فرمان داد تا از قرآن مجید و سنت پیامبر پیروی کنند ولی آنها در عوض از کتابهایی پیروی کردند که توسط فقهای آنان تائید شده بود. در پاسخ به سؤال،‌ این نگرانی وجود دارد که کتابهای تالیف شده توسط این فقها مانند کنز، هدیه و فتوا عالم‌گیری آنها را از خشم‌ الله نجات نخواهد داد (حقوق الزوجین، چاپ ششم، صفحه 98).
ولی عجیب است، زمانی که این قوانین در سال 1961 در پاکستان به اجرا درآمد، همه علماء از جمله پیروان «مولانا معدودی»، که اینک لایحه شریعت را عرضه کرده‌اند، به این بهانه که این قوانین با قوانین تدوین‌شده توسط فقهای حنیفه مغایر است، با آن به مخالفت پرداختند. آنها کماکان به این اقدام خود ادامه می‌دهند که نشان می‌دهد آنها به تعریف جدید از سنت که توسط خودشان در لایحه گنجانیده شده،‌ اعتقادی ندارند. در ماده 12 این لایحه پیشنهاد شده است که تنها آن تفاسیری از قرآن پذیرفته خواهد شد که با تفاسیر ارائه شده توسط اهل‌بیت عظام، صحابه پیامبر مقدس، شورای پذیرفته و به رسمیت شناخته شده فقهای امت و اصول مستقر شریعت هماهنگ باشد.
آشکار است که این تفسیر جدید از سنت برای اجتناب از مخالفت از جانب پیروان سایر مکاتب فقه اسلامی آورده شده است. ولی، اگر آنها نسبت به این تعریف صادق بوده‌اند، باید از مخالفت خود با قوانین اسلامی خانواده سال 1961 دست برداشته باشند. در مقابل، آنها با حمایت از نهمین اصلاحیه (متمم) این لایحه، علناً اعلام کرده‌اند که نخستین گام به سوی اسلامی کردند جامعه به مفهوم کنار گذاردن قوانین اسلامی خانواده خواهد بود،
طلاق بدعت
یک اشاره به مسئله طلاق بدعت (طلاق قطعی توسط شوهر در مقابل سه بار طلاق پیایی با در نظر گرفتن دوران عده، به طوریکه در قرآن تصریح شده است، آشتی مجدد (رجوع) ایراد دارد) که در قوانین 1961 خانواده پاکستان ممنوع شده است، این نکته را روشن خواهد ساخت. تعریف اهل‌بیت عظام از سنت، بر طبق لایحه شریعت، که بعنوان قانون اساسی پذیرفته خواهد شد، یک چنین طلاقی را بعنوان یک عمل بی‌معنی، تلقی می‌کند. محققین فرقه اهل حدیث که از هیچ مکتب فقه اسلامی پیروزی نمی‌کنند و خود را به قرآن مجید و سنت محدود می‌سازند، با توجه به تعالیم قرآن مجید و سنت، این نوع طلاق را مسخره می‌پندارند. نظر مشابهی نیز توسط «مولانا عبدالعلا معدودی» زمانی که وی در مورد اثرات شیطانی این نوع طلاق در کتاب حقوق الزوجین خود بحث می‌کند، ابراز شده است.
لکن، پیروان فقه حنیفه که در کشور ما دارای اکثریت هستند، اصرار دارند که طلاق بدعت یک روش قانونی طلاق همسر است و بر این اساس، آنها کماکان با قوانین اسلامی خانواده که جایگزین شیوه طلاق سنت شده است، مخالفت می‌کنند، ممکن است به نظر بسیاری از خوانندگان ما عجیب بیاید که حتی دکتر «اصرار احمد» که یک محقق برجسته دینی است، به شدت با این قوانین مخالفت می‌ورزد و پیشنهاد کرده است که اتحادی از علماء برای این مقصود تشکیل شود، به هر حال، علیرغم این واقعیت که علماء در مورد خصیصه غیر اسلامی قوانین 1961 خانواده پاکستان توافق دارند، هیچیک از آنان هرگز تشریفات ازدواج بموجب این قوانین را رد نکرده‌‌اند.
مالکیت غیابی
مساله دیگر، مالکیت غیابی است، تقریباً همه علماء کشور به این امر نظر مثبت دارند و آنرا در سایه تعالیم اسلام توجیه کرده‌اند. «مولانا معدودی» در حمایت از این دیدگاه،‌ کتاب مفصلی را تحت عنوان «مساله مالکیت زمین» تالیف کرده است. به نظر آنها رسانده شده است که پیامبر مقدس این امر را بعنوان یک معامله دارای بهره تلقی کرده که بر طبق قوانین اسلامی شدیدترین جرم در اسلام است. (سنن ابوداود، کتاب البیان). ولی هیچکس به این حدیث معتبر پیامبر مقدس توجه نکرد و عجبا که کسانی که به این حدیث اشاره کردند، به سورخای (کمونیست‌ها) ملقب شدند.
شرایط سیاسی در این کشور در سال 1977 تا بدان حد دگرگون شد که علماء مجبور شدند دیدگاه خود را درباره مالکیت تغییر دهند، حالا آنها همین حدیث از پیامبر مقدس را پذیرفته و در مرامنامه اتحاد ملی پاکستان اعلام کرده‌اند که شراکت در محصول ـ نتیجه مستقیم زمینداری ـ در اسلام غیرقانونی است و هر زمان که اتحاد ملی پاکستان به قدرت می‌رسد، کشاورزان واقعی را به صورت مالکان زمین درخواهند آورد (صفحه – 16) روسای تقریباً همه گروههای مذهبی از جمله «مولانا معدودی» و «مفتی محمود» این مرامنامه را امضاء کرده‌اند علاوه بر این، انتشار این مرامنامه در مطبوعات کشور، صدها هزار نسخه از آن در سرتاسر کشور توزیع شده است، ولی حتی یک اعتراض هم علیه این دیدگاه تغییریافته علماء به عمل نیامده است. به هر صورت این امر به عنوان اتفاق آراء همه علماء زمان به شمار می‌‌‌آید. ولی اخیراً این علماء بار دیگر دیدگاه خود را در این باره تغیر داده و بار دیگر نظر موافق به مالکیت داده‌اند.
همانطور که اشاره شد، مالکیت غیابی یک معامله دارای بهره است که یکی از بزرگترین جرائم در اسلام است. ولی جای تعجب دارد که علماء ما آنرا بازیچه کرده‌اند. زمانی آنرا غیرقانونی اعلام می‌کنند و زمانی دیگر از آن بعنوان یک بنای اسلامی یاد می‌کنند.
چند هفته قبل، اتهاماتی علیه یک رهبر زنان، یعنی خانم «عاصمه جهانگیر» وارد شد که وی با ترجمه کلمه «امی» به معنای بی‌سواد، به پیامبر(ص) توهین کرده است. این مساله در مجمع ملی مطرح شد و ده‌ها قطعنامه در محکومیت خانم «عاصمه جهانگیر» همه روزه در مطبوعات کشور انتشار یافت. هم‌چنین اعلام شد که باید اقدام قانونی مناسب علیه این زن به عمل آید و به همین منظور قانونی حاوی مجازاتهای شدید توسط مجمع ملی تصویب شد. ولی بعد، زمانی که مشاهده شد که «مولانا معدودی» نیز کلمه «امی» را همان نحو در کتاب «تفهیم القرآن» خود،‌ آورده است (جلد 3،‌ صفحه 713) همه اقدامات در این جهت یک شبه متوقف شد و هیچکس خواستار خارج ساختن چنان عبارتی از تفسیر وی نشد.
جهیزیه (مجازاً، مهریه یا هزینه عروسی) نیز عمل ناپسند دیگری می‌‌باشد که آرامش ذهنی اکثریت والدین را در کشور برهم زده است. برای محو این عمل ناپسند، دولت پاکستان قانونی را به اجرا گذارد که مخارج عروسی را به 5000 روپیه محدود می‌کرد. این قانون با تعالیم اسلام منطبق بود و توسط همه علماء مورد تائید قرار گرفت، ولی برای هر مسلمان شریف جای تاسف دارد که هیچکس توجهی به این قانون ندارد و حتی یک مورد از ازدواجها در این کشور بر طبق آن انجام نمی‌گیرد. حتی در خانواده‌های متوسط‌الحال هزینه ازدواج‌ها فزونتر از صدها هزار روپیه است. این ازدواجهای غیرقانونی و غیراسلامی توسط علماء مورد تائید قرار می‌گیرد و آنها همه جزئیات تخلف از این قانون را می‌دانند، ولی هیچیک تاکنون از تائید این ازدواجها خودداری نکرده است.
این مسائل بازتاب عظیمی بر جامعه ما دارد و تعالیم شریعت درباره این امور بسیار روشن است. اگر این تعالیم با شرافت مورد پیروی قرار می‌گرفت،‌ آنها جامعه ما را انقلابی می‌کردند. اجرای آنها نیازی به لایحه شریعت نداشت. ولی همانطور که از آنچه که در اینجا آمد، مشهود است، علماء ما به جای پیروی از تعالیم اسلام، در این رابطه، مانع اجرای آنها می‌شوند.          ادامه دارد...