ساختار قدرت و توسعه سياسي در ايران

مقدمه

بي‌ترديد، نظام سرمايه‌داري يكي از مهم‌ترين و شايد اصلي‌ترين محركه‌هاي تغيير در نظام بين‌الملل و نيز روابط دولت ـ جامعه در قرن بيستم بوده است و نشانه‌هاي موجود حكايت از آن دارند كه در دهه‌هاي پيش رو نيز، اين روند تداوم پيدا خواهد كرد. ماهيت پويا و در عين حال پيچيده اين نظام، باعث شده است تا بحران‌هاي عظيم قرن بيستم قادر به متلاشي كردن آن نباشند. خيزش و قدرت گرفتن دوباره نظام سرمايه‌داري در قالب جهاني شدن، اهميت اين نظام را در تحولات جهان دو چندان كرده، تا حدي كه به دليل تضعيف مرزهاي ملي و فراملي، نقش اين نظام در تحولات داخلي كشورها نيز به صورت چشمگيري افزايش پيدا كرده است.
در فضاي جديد ايجاد شده، توسعه در حالت كلي و توسعه سياسي در حالت خاص، ديگر امري صرفا داخلي و محدود در مرزهاي ملي نيست. همين طور، در برخي موارد توسعه سياسي نه يك انتخاب، بلكه يك اجبار تلقي مي‌شود. زيرا فقدان دموكراسي جنبه تهديد پيدا كرده و عامل بي‌ثباتي در نظام‌هاي منطقه‌اي و حتي جهاني تلقي مي‌شود. نتيجه بلافصل ايجاد اين فضاي جديد، افزايش اهميت عوامل خارجي و فراملي در تحولات داخلي و از جمله توسعه سياسي، در مقايسه با گذشته است.

از منظر جامعه‌شناسي سياسي، توسعه سياسي را مي‌توان در پرتو مسأله قدرت يا به تعبير ساده‌تر توزيع قدرت در ميان نيروهاي اجتماعي مورد توجه قرار داد. از زاويه‌اي ديگر، مي‌توان رابطه توسعه سياسي و دولت را بررسي كرد. ديدگاه نخست، جامعه‌محور و ديدگاه دوم، دولت‌محور مي‌باشد. از همين رو، بررسي نقش نظام سرمايه‌داري در توسعه سياسي ايران نيز بايد در مثلث سرمايه‌داري ـ دولت ـ جامعه مورد توجه قرار گيرد. در اين نوشتار، آن چه اين سه بازيگر را در كنار هم قرار مي‌دهد، موضوع قدرت و توزيع آن است. نظام سرمايه‌داري در اين جا، نه نقش خلق‌كننده و ايجادكننده، بلكه نقشي تسهيل‌كننده در فرايند گذار به توسعه سياسي دارد. به عبارت ديگر، نظام سرمايه‌داري در صورت وجود شرايط لازم، روند تضعيف مدار بسته قدرت در ايران را تسهيل خواهد كرد.
منظور از مدار بسته، تفوق قدرت سياسي بر قدرت اقتصادي است. يعني دست‌يابي به قدرت سياسي شرط كافي و نه لازم براي دست‌يابي به قدرت اقتصادي مي‌باشد. دولت را مي‌توان حامي اصلي مدار بسته قدرت به عنوان اصلي‌ترين مانع توسعه سياسي تلقي كرد. اين حمايت، اصلي‌ترين عامل تعيين‌كننده رابطه دولت با جامعه و نظام سرمايه‌داري در ايران بوده است. رابطه نظام سرمايه‌داري با دولت، از يك سو، و جامعه (نيروهاي اجتماعي) از سويي ديگر، مي‌تواند چگونگي گذار به توسعه سياسي را تحت تأثير قرار دهد.

با فرض نظام سرمايه‌داري به عنوان يك متغير مستقل، و توسعه سياسي به عنوان متغير وابسته، پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است كه آيا نظام سرمايه‌داري مي‌تواند فرايند گذار به توسعه سياسي را در ايران تسهيل كند؟ در پاسخ به اين پرسش، چند مفروض مطرح مي‌شود: الف، روند غالب در ايران معاصر دست‌يابي به قدرت اقتصادي از طريق قدرت سياسي بوده است. ب، دولت براي حفظ موقعيت خود در برابر رشد طبقه متوسط مستقل، مانع ايجاد كرده است. ج، دولت اصلي‌ترين عامل تداوم برتري قدرت سياسي بر قدرت اقتصادي بوده است. د، در مقطع كنوني و به دليل ارتباط نزديك نظام سرمايه‌داري و دموكراسي در فرايند جهاني شدن، حمايت از نظام‌هاي غير دموكراتيك مي‌تواند با منافع نظام سرمايه‌داري در تعارض باشد.

فرضيه‌اي كه در اين راستا به آزمون گذاشته مي‌شود، اين است كه «نظام سرمايه‌داري به عنوان شرط لازم توسعه سياسي مي‌تواند با قدرتمندتر كردن نيروهاي اجتماعي از طريق توزيع قدرت، تضمين مالكيت خصوصي و احترام به فرد از يك سو، و اعمال فشار بر دولت‌ها به منظور افزايش مشروعيت نظام سرمايه‌داري از سوي ديگر، مدار بسته قدرت را در ايران تضعيف كرده و گذار به توسعه سياسي را تسهيل كند». منظور از شرط لازم، اين است كه خواست نظام سرمايه‌داري تنها شرط و به عبارت ديگر، شرط كافي براي توسعه سياسي نيست.
نظام سرمايه‌داري در كنار عوامل و شرايط لازم ديگر، مي‌تواند گذار به توسعه سياسي را در ايران تسهيل كند. اما در عين حال، اهميت و وزن متغير نظام سرمايه‌داري به مراتب بيش‌تر از ديگر متغيرها و شرايط لازم است. از طرف ديگر، توجه به ماهيت پوياي رابطه نظام سرمايه‌داري ـ دولت ـ جامعه نيز حايز اهميت ويژه‌اي است. برخلاف ماهيت دولت در ايران كه طي دهه‌هاي گذشته و حتي يكصد سال اخير تفاوت چنداني نكرده است، نظام سرمايه‌داري به عنوان يك نظام پويا دچار تحولات جدي شده است.

توسعه سياسي و توزيع قدرت

در ميان تعريف‌هاي متعدد ولي محدود توسعه سياسي، گروهي از پژوهشگران، توسعه را در ارتباط با مسأله قدرت و توزيع آن مورد توجه قرار داده‌اند. شاخصه يك جامعه توسعه يافته، عبارت است از توزيع منابع متعدد قدرت در يك جامعه. به طور مشخص، مي‌توان سه منبع قدرت را در يك جامعه تشخيص داد: 1) قدرت اقتصادي، 2) قدرت علمي و مهارت‌هاي تخصصي و 3) قدرت استفاده از نيروي فيزيكي و ابزار خشونت. در جوامعي كه منابع قدرت در دست عده‌اي معدود است، قدرت سياسي نيز متمركز در دست عده‌اي خاص مي‌باشد. برعكس، اگر در جامعه‌اي قدرت به صورت گسترده توزيع شده باشد، قدرت سياسي نيز متكثر خواهد بود. به اين معنا مي‌توان گفت كه دموكراسي حكومت اكثريت، و اقتدارگرايي حكومت اقليت است.
از طرف ديگر، مي‌توان توزيع قدرت را بر حسب شاخصه‌هاي كمي سنجيد و ميزان آن را در جوامع مختلف با يكديگر مقايسه نمود.(1) بنابراين، اگر دموكراتيزاسيون را توزيع منابع قدرت در ميان نيروهاي اجتماعي مختلف تعريف كنيم، مي‌توانيم آن را شرط ��ازم و كافي براي توسعه سياسي فرض نماييم. اين يك تعريف حداقلي از توسعه سياسي است. در تعريفي ديگر، توسعه سياسي را مي‌توان افزايش ظرفيت سياسي شهروندان براي مشاركت آگاهانه در مسائل سياسي و اجتماعي در نظر گرفت. همين طور، توسعه سياسي را از منظر فلسفه سياسي مي‌توان به معني تحقق آزادي آدمي در جامعه تعريف كرد.
تعريف ارائه شده در اين نوشتار، بيش‌تر معطوف به جامعه‌شناسي سياسي قدرت است. اما با اين پيش‌فرض كه جامعه‌شناسي سياسي صرفا به رابطه ميان دولت ـ جامعه محدود نمي‌شود، بلكه با توجه به تعريف پساساختگرايان و تكوين‌گرايان از سياست، فرض مي‌شود حوزه سياست شامل گروه‌هاي حاشيه‌نشين و نيروهاي فراملي نظير جهاني شدن نظام سرمايه‌داري نيز مي‌باشد و رابطه دولت ـ ملت، ذيل اين حوزه گسترده سياست تعريف مي‌شود.(2)

تعريف فوق از توسعه سياسي، بيش‌تر بر عوامل سياسي توسعه و در رأس آن‌ها مسأله قدرت به عنوان محوري‌ترين موضوع علم سياست، و تحولات سياسي تأكيد مي‌كند. اين در حالي است كه دو گروه عمده از نظريات مربوط به توسعه بر عوامل ملي از يك سو، و عوامل همبسته از سوي ديگر، تأكيد مي‌نمايند. در نظريه‌هاي نوع اول يا جزميت‌گرا، فرض مي‌شود ظهور برخي عوامل مانند شهرنشيني، گسترش آموزش همگاني، نظام سرمايه‌داري و نظاير اين‌ها مي‌توانند زمينه را براي توسعه سياسي فراهم كنند. مطابق اين نگرش، در توسعه سياسي عوامل غير سياسي اولويت دارند.
در نوع دوم نظريه‌هاي سياسي يا الگوي همبستگي، استدلال مي‌شود تغيير عمده در يك حوزه از نظام اجتماعي به نحوي با تغيير عمده در حوزه‌هاي ديگر همراه است. نظريه مشهور مارتين ليپست1 در مورد ارتباط توسعه اقتصادي با توسعه سياسي در اين گروه قرار مي‌گيرد.(3) در واكنش به نارسايي‌هاي دو نظريه ذكر شده، برخي از نظريه‌پردازان توسعه سياسي استدلال كرده‌اند، توسعه سياسي نه تنها به تحولات محيط پيرامون (يعني حوزه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره)، بلكه به خصوصيات ساخت قدرت و حوزه سياسي بستگي مستقيم دارد.(4)

با توجه به نظريه‌هاي فوق، توسعه‌نيافتگي سياسي و شكست دموكراسي‌ها دلايل متعددي دارد. اما از يك منظر، مي‌توان اين دلايل را به دو نوع ساختاري و فرايندي تقسيم كرد. منظور از موانع ساختاري، موانعي هستند كه بنا بر تعريف ماركسيستي، ثبات درازمدت ويژگي اصلي آن‌ها است. در اين حالت، فرض مي‌شود ويژگي‌هاي ساختاري جامعه و زيرساخت‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي به عنوان عوامل محدودكننده عمل كرده و انتخاب‌هاي بازيگران را محدود مي‌كنند.
در حالت دوم، فرض مي‌شود بازيگران سياسي براي نيل به دموكراسي با انتخاب‌هاي معيني مواجه‌اند كه مي‌توانند احتمال بقا و ثبات نظام سياسي را افزايش دهند.(5) بر اين اساس، مي‌توان گفت در مقاطع خاص تاريخي امكان گذار به دموكراسي و توسعه سياسي وجود دارد، ولي عدم توانايي بازيگران و يا فقدان و ضعف ظرفيت سياسي لازم در آن‌ها براي مشاركت مؤثر سياسي، موجب شكست اين گذار مي‌شود.

با توجه به آن چه گفته شد، اين نوشتار بيش‌تر موانع ساختاري توسعه‌نيافتگي را مورد توجه قرار مي‌دهد و در اين ميان، بر ساخت قدرت سياسي و بازتوليد آن تأكيد مي‌كند. اما در عين حال، نبايد فراموش كرد موانع توسعه سياسي از يك جامعه به جامعه ديگر متفاوت است. به همين ترتيب، نقش هر يك از عوامل نيز در جوامع مختلف فرق مي‌كند. به عنوان مثال، ممكن است دولت در برخي جوامع نقش مهمي در عدم توسعه سياسي نداشته باشد.

اما توجه به قدرت در فهم دلايل توسعه سياسي دليل ديگري نيز دارد. از منظر جامعه‌شناسي سياسي تحولات، هر تحول اساسي مستلزم استفاده از قدرت است. از طرف ديگر، همين قدرت مي‌تواند مانع عمده تغييرات باشد، يعني قدرت اعمال مي‌شود تا جلوي تغييرات اساسي گرفته شود. قدرت صرفا در كشمكش‌هاي سياسي آشكار وجود ندارد، بلكه مي‌تواند مانع تصميم‌گيري يا رسيدن يك تقاضا به مرحله تصميم‌گيري شود.
در سطحي عميق‌تر، قدرت مي‌تواند ميزان تغييرات را كنترل كرده و از ورود برخي خواست‌ها به مرحله تصميمات بسيار مهم و حياتي جلوگيري كند. از اين نظر، حتي فقدان يا ضعف گرايش‌هاي دموكراتيك در يك جامعه مي‌تواند برايند اعمال قدرت باشد. همين طور، ممكن است ساخت قدرت سياسي دست كم در كوتاه مدت مانع تحقق عملي تقاضاها گردد. افزايش كنترل حكومت بر منابع قدرت، احتمال مشاركت و رقابت سياسي را كاهش مي‌دهد و مانع توسعه سياسي مي‌شود.(6)

توسعه سياسي و مدار بسته قدرت در ايران

براساس آن چه گفته شد، این مقاله عامل اصلی عدم توسعه سیاسی ایران را، تداوم و بازتولید آن چیزی می‌داند که می‌توان از آن به مدار بسته قدرت یاد کرد. منظور از این مفهوم، آن است که در ایران ـ مخصوصا طی یکصد سال گذشته ـ قدرت سیاسی همواره مقدم بر قدرت اقتصادي بوده، و شرط كافي براي كسب آن به شمار مي‌رفته است. دولت به دليل سلطه بر اغلب منابع قدرت، اصلي‌ترين حامي تداوم و بازتوليد مدار بسته قدرت در ايران است. نويسندگان و متفكران مختلف، اين مدار بسته قدرت را به مفاهيم مختلف توصيف كرده‌اند. استبداد ايراني و دولت مطلقه، دو توصيف رايج از اين مفهوم است.
ادعاي اصلي در اين جا، اين است كه در ايران بعد از انقلاب مشروطه، به رغم مقيد شدن ظاهري قدرت به قانون، ساخت دولتي اقتدارطلب پديد آمد و به دلايل يا بهانه‌هاي مختلف، اعم از ايجاد وحدت ملي و هويت ملي واحد، تسريع توسعه اقتصادي و غيره، منابع اجبار گسترش يافت و به صورت انحصاري در دست حكومت متمركز گرديد. به طريق اولي، كنترل حكومت بر منابع قدرت غير اجبارآميز ـ اعم از منابع مالي، وسايل ارتباطي و دستگاه‌هاي آموزشي ـ بر ميزان اقتدار و تمركز قدرت در حكومت مي‌افزايد و از امكان رقابت و مشاركت سياسي مي‌كاهد.(7)

سه موضوع مهم در مورد مدار بسته قدرت، چرايي شكل‌گيري و حمايت دولت از آن، چگونگي حمايت و نتايج ناشي از آن مي‌باشد. براساس مفروضات اين نوشتار، تضادهاي دولت ايراني و دولت مدرن، اصلي‌ترين دليل حمايت از بازتوليد مدار بسته قدرت است. اين دولت، به دليل ناتواني در كسب هژموني و نيز تقويت پايه‌هاي مدرن قدرت نظير قدرت اقتصادي و فناوري، ناگزير از توسل به منابع قدرت ذهني و ايدئولوژيك است. دولت در اين راستا براي كسب مشروعيت، اقدام به دخالت بيش از حد در جامعه كرده و طبقات وابسته به خود ايجاد مي‌كند. اين دخالت، موجب افزايش نابرابري و در نهايت تضعيف هويت ملي مورد نظر دولت مي‌شود و زمينه‌هاي كاهش مشروعيت دولت را فراهم مي‌آورد.(8)
از اين منظر، حمايت دولت از مدار بسته قدرت از يك طرف، موجب وابستگي طبقات به دولت و از طرف ديگر، موجب سلطه دولت بر منابع قدرت به منظور حفظ وضع موجود مي‌شود. به عنوان مثال، در دوران قاجار بسياري از تجار بزرگ روابط مالي در هم تنيده‌اي با سران حكومت شهر پيدا مي‌كردند و آنان را در فعاليت‌هاي بازرگاني خود سهيم و شريك مي‌نمودند. بدين ترتيب، منافع مشتركي ميان تجار بزرگ و سران حكومت پديد مي‌آمد كه از يك سو، سبب حمايت حكومت از تجار و تأمين مالي بخشي از نيازهاي مالي حكومت از جانب آن‌ها مي‌شد، و از سوي ديگر، تجار را وابسته و متكي به حكومت شهر مي‌نمود و از پيدايش يك طبقه مستقل و خودفرمان از تجار شهر جلوگيري مي‌كرد.(9)

نظام سياسي در ايران، همواره نظام اقتصادي را به عنوان تابعي از خود در اختيار داشته است. در بررسي تاريخ ايران همواره اين نكته به چشم مي‌خورد كه تنها كساني ثروتمند مي‌شدند و قدرت اقتصادي كسب مي‌كردند كه مي‌توانستند با نظام سياسي و كارگزاران حكومت پيوند خورده و با تأييد آن‌ها به برنامه‌ها و اعمال اقتصادي خود بپردازند. در دوره حكومت پهلوي، كوشش زيادي توسط نظام سياسي به عمل آمد تا وابستگي ساختار اقتصادي به ساختار سياسي بيش‌تر از گذشته شود. زيرا رهبران نظام سياسي با دقت در تجربه قاجار و وقوع انقلاب مشروطيت و سپس در جريان ملي شدن صنعت نفت به وضوح به اين نكته پي برده بودند كه وجود حداقلي از استقلال براي گروه‌هاي موجود در نظام اقتصادي، مي‌تواند به بهاي سنگيني براي حكومت تمام شود.(10)

از طرف ديگر، نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه دولت در جوامع شرقي همواره قدرتمندتر و قوي‌تر از جامعه بوده است. شايد در برخي مقاطع تاريخي ضعف جامعه باعث اين امر شده است. اما همين دولت در مقايسه با دولت‌هاي غربي و توسعه يافته، يك دولت ضعيف محسوب مي‌شود. از همين رو، تمايل دولت براي كسب انحصاري قدرت داراي ريشه‌هاي تاريخي است. هر چند در برخي مقاطع تاريخي دولت به دليل تضادهاي دروني نتوانسته است اين تمايل خود را عملي كند. از ديگر خصوصيت‌هاي بارز دولت در ايران، تسلط بر طبقات اجتماعي است. در دوره صورت‌بندي اجتماعي ما قبل سرمايه‌داري در ايران، مالكان، يك طبقه ضعيف و وابسته به دولت بودند؛ زيرا به اعتقاد بسياري، با تسلط روابط توليد سرمايه‌داري، بورژوازي مدرن توسط دولت خلق شد و به دولت وابسته شد.
اين امر، به دولت اجازه داد تا بدون آن كه با مانعي جدي از سوي بورژوازي مدرن مواجه شود، سياست‌هاي خود را بر اين طبقه تحميل كند.(11) در دوره‌هاي مختلف تاريخ ايران، مخصوصا در دوران معاصر، كم و بيش با چنين وضعيتي مواجه‌ايم. نخبگان سياسي و در رأس آن‌ها قدرت برتر براي اجراي برنامه‌ها و اهداف خود قدرت را كاملا در نهاد دولت متمركز كرده و از اين طريق، امنيت خود را تضمين كرده‌اند. از طرف ديگر، چون بازتوليد قدرت دولت و حاكميت در درازمدت، وابسته به پايه‌هاي مادي و اقتصادي نبود، لذا با گذشت زمان، تعبيرها و برداشت‌هاي مختلفي از مباني قدرت و به تبع آن مشروعيت، صورت مي‌گرفت و بي‌اعتمادي حاكم نسبت به اطرافيان روز به روز افزايش مي‌يافت و تمايل به انحصار قدرت تشديد مي‌شد.

در دوران پهلوي، كه دولت از طريق فروش نفت توانست استقلال خود را از جامعه هر چه بيش‌تر افزايش دهد، تمايل به انحصار قدرت آشكارتر از گذشته بود. طي دوران حكومت رضا شاه، به واسطه تهاجم قدرت خودكامه مركزي به گروه‌هاي سنتي و به طور عمده علما و بازاريان، و اصلاحات فشرده مدرن دولت اقتدارطلب، جامعه مدني سنتي ايران، به شكلي ناگهاني به حاشيه رانده شد. علما به حوزه‌ها و مساجد برگشته و بازاري‌ها مجبور به پذيرش وجوه نامطلوب نظام اقتصادي مدرن شدند.(12)
يكي از مهم‌ترين دلايل اين امر، تمايل رضا شاه به تضعيف كانون‌هاي مقاومت در برابر قدرت حاكميت بود. در دوران محمدرضا شاه نيز، اين تمايل آشكار بود. شاه در جريان نوسازي خود، بر آن بود كه نظام دوآليستي پيشين مبتني بر رهبري دوگانه روحانيت و دولت را يكسره كنار بگذارد و نظامي مبتني بر قدرت متمركز انحصاري دولت بنا نهد.(13)

در يك سطح تحليل ديگر، دولت از طريق تقويت و ايجاد طبقات وابسته از يك سو، و تلاش براي تنظيم روابط خود با نيروهاي خارجي از سوي ديگر، همواره درصدد بازتوليد مدار بسته قدرت بوده است. زيرا نخبگان حاكم، بر اين باور بودند كه ميان بازتوليد مدار بسته قدرت و حفظ نظام سياسي رابطه تنگاتنگ و مستقيمي وجود دارد. بنابراين، دولت تنها زماني مي‌تواند تمايل خود را به حفظ مدار بسته فوق كاهش دهد كه حفظ نظام با تهديدات اساسي مواجه نشود. اصلاحات سياسي در تاريخ معاصر ايران را مي‌توان در اين چارچوب بررسي كرد. يعني نخبگان حاكم زماني به اصلاحات تن درمي‌دادند كه مي‌پذيرفتند: 1) حفظ حكومت مستلزم پذيرش اين تغيير است و 2) اين تغيير تهديدي حياتي عليه نظام نيست.
انحصار منابع قدرت و مخصوصا منابع اقتصادي و فيزيكي قدرت، يعني نفت و نيروهاي امنيتي، دو عنصر بسيار مهم در تداوم مدار بسته قدرت بوده است. دولت، رانت حاصل از نفت را از طريق ايجاد طبقات وابسته و نيروهاي امنيتي سركوبگر، در خدمت بازتوليد مدار بسته قدرت قرار مي‌دهد. در همين راستا، بوروكراسي از يك طرف، رانتي براي استخدام طبقات وابسته و از سوي ديگر، ابزاري براي متمركز كردن هر چه بيش‌تر قدرت در دست دولت است. زماني كه منافع نيروهاي فراملي (دولت‌هاي سرمايه‌داري)، به واسطه بازتوليد اين مدار بسته تهديد نمي‌شد، دولت مي‌توانست با تنظيم رابطه با نيروهاي فراملي، قدرت خود را حفظ كند.

در كنار اقدامات فوق، دولت همواره در تلاش بوده است تا طبقات مستقل غير وابسته ـ و مخصوصا طبقه متوسط ـ و نيز گروه‌ها و افراد مخالف مدار بسته قدرت موجود را به حاشيه براند. از همين رو، دولت ايراني همواره با حاشيه خود، يعني گروه‌ها و افراد اجتماعي حاشيه‌نشين شده همراه بوده است و كنترل اين حاشيه يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولت براي حفظ نظام سياسي بوده است. اين گروه‌هاي حاشيه‌نشين نيز، در كمين نشسته و در انتظار ظهور تضادهاي دروني دولت و تضعيف كنترل آن بر منابع قدرت لحظه‌شماري مي‌كردند. در اين ميان، روشن‌فكران بيش از ديگر گروه‌هاي اجتماعي مورد غضب دولت‌ها قرار مي‌گرفتند.
زيرا يكي از اصلي‌ترين گروه‌هاي مخالف تمركز انحصاري قدرت در دولت بودند. همين طور، جنبش‌هاي اجتماعي نيز در اين راستا سركوب مي‌شدند. در دوران رضا شاه، شخصي شدن روزافزون قدرت سياسي با كمك حكومت پليس و با استفاده از ارتش و نيروهاي نظامي، موجب شد تا وي هر جنبش اجتماعي را بي‌رحمانه در هم بكوبد. در واقع، اصلاحات رضا شاه نتوانست به ايجاد يك ساختار دولتي معتبر و غير وابسته به شخص شاه كمك كند. منش تحقيرآميز و بي‌احساس حكومت شخص رضا شاه، فكر آكنده از سوء ظن و گرايش‌هاي خشن سياسي او، موجب شد تا كليه سياستمداران لايق كه از نظر وي به حد كافي نوكرمآب نبودند، به گونه‌اي مؤثر از صحنه بيرون رانده شوند.(14)

يكي ديگر از شيوه‌هاي بازتوليد مدار بسته قدرت در ايران، عبارت است از بهره‌برداري از دين در راستاي مشروعيت بخشيدن به رژيم حاكم. اين اقدام معمولا از طريق بسط و گسترش قرائت‌هاي ديني سازگار با ايدئولوژي حاكم صورت مي‌گيرد. در اين حالت، قرائت ارائه شده از دين به گونه‌اي است كه هم ساختار قدرت موجود را ديني جلوه مي‌دهد و هم از حفظ وضع موجود و در واقع تداوم نظام حاكم حمايت مي‌كند. حكومت استبدادي در ايران، همواره كوشيده است از دين در هيأت و روايت ايدئولوژيك شده، همچون ابزاري براي وابستگي ايدئولوژيك مردم به خود استفاده كند. مردم نيز، در تقابل هميشگي با اين امر، به تبيين جدايي ايدئولوژيك خود از حكومت پرداخته‌اند و به طور اجتناب‌ناپذيري هر نوع جنبش و نهضت اجتماعي را تحت پوشش دين يا مذهبي پيش برده‌اند كه جدا از دين حكومتي بوده است.(15)

نتيجه وضعيت فوق و حمايت دولت از بازتوليد مدار بسته قدرت، گرفتار شدن دولت در دام تضادهاي دولت ايراني است. يكي از ابعاد اين تضاد، كاهش مشروعيت نظام سياسي بر اثر اقداماتي است كه دولت براي افزايش مشروعيت و امنيت خود انجام مي‌دهد. يعني در حالي كه دولت در كوتاه مدت براي حفظ قدرت خود، گروه‌ها و طبقات اجتماعي مستقل را به حاشيه مي‌راند، ولي در درازمدت اين طبقات و گروه‌ها، مشروعيت دولت را از طريق كمك گرفتن از نيروهاي فراملي به چالش مي‌كشند.
از اين منظر، مي‌توان مدار ديگري غير از مدار بسته قدرت را در نظر گرفت كه غالبا در تعارض با مدار بسته قدرت بوده و اغلب توسط نيروهاي اجتماعي حاشيه‌نشين شده تشكيل مي‌شود. در حالي كه مدار نخست، مدار تداوم است؛ مدار دوم را مي‌توان مدار تغيير ناميد. نحوه برخورد دولت با اين مدار، در دوره‌هاي مختلف تاريخي متفاوت بوده است. دولت‌هاي ايران، اغلب كوشيده‌اند از طريق تنظيم رابطه با نيروهاي فراملي، اين مدار را تضعيف كرده يا تحت كنترل خود درآورند.

افزون بر سطح كلان ذكر شده، در سطوح ديگر نيز، مي‌توان آثار ناشي از تقابل مدار بسته قدرت با مدار تغيير و نيز تمايل دولت به بازتوليد مدار بسته قدرت را مورد بررسي قرار داد. شخصي شدن قدرت، از بارزترين نتايج اين وضعيت است. زيرا حفظ و بازتوليد مدار مزبور از لحاظ تصميم‌گيري، نيازمند تصميم‌هاي سريع به منظور اعمال قدرت پاداشي و تنبيهي است كه غالبا ايجاب مي‌كند يك فرد اين تصميمات را اتخاذ كند. زيرا در نظام‌هاي دموكراتيك و غير شخصي، تصميم‌گيري مستلزم فرايندهاي زمان‌بر است. نويسنده‌يي در مورد رضا شاه، اين وضعيت را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «استانداران، رؤساي سازمان‌هاي دولتي، مديران كل، رؤساي بانك‌ها، سفرا و در يك كلام همه، "آدم" و "مأمور" رضا شاه بودند.
هيچ كس به جز رضا شاه، نه در مقام تصميم‌گيري بود و نه اجرا. رضا شاه تصميم مي‌گرفت، دستور مي‌داد، عزل و نصب مي‌كرد، تعيين تكليف مي‌نمود، و در يك كلام، به معناي واقعي حكم مي‌كرد».(16) بي‌اعتمادي به اطرافيان و تلاش براي از بين بردن هر نوع آلترناتيو سياسي، چه فردي چه گروهي، از تبعات شخصي شدن قدرت بود. همان نويسنده معتقد است: «هيچ نيروي سازمان يافته، هيچ تشكل سياسي، هيچ نهاد اجتماعي و هيچ جريان سياسي نبود كه از قبل براي پر كردن خلأ قدرت رضا شاه آماده شده باشد.
به علاوه، و با توجه به ساختار سياسي حاكميت رضا شاه فاقد نهاد بديل و قدرت سايه بود».(17) ماروين زونيس، به خوبي حس بي‌اعتمادي ذكر شده را توصيف مي‌كند. به نظر او، هر چه فرد بيش‌تر در نظام سياسي مشاركت مي‌كند و قدرت بيش‌تري به دست مي‌آورد، ميزان احساس عدم امنيت و در نتيجه بدبيني و بي‌اعتمادي او افزايش مي‌يابد. از اين رو، قدرت، احساس عدم امنيت و بي‌اعتمادي به وجود مي‌آورد، زيرا روند قدرت مقيد به نهادها و قواعد مشخصي نبوده، بلكه تابع اميال افراد قدرتمند است.(18)

نيروهاي فراملي و مدار قدرت سياسي در ايران

در همان زمان كه دولت در پي تداوم و بازتوليد مدار بسته قدرت است، مدار ديگري تشكيل مي‌شود كه نتيجه حاشيه‌نشين شدن برخي نيروهاي اجتماعي توسط مدار بسته قدرت است. اين مدار را مدار قدرت سياسي مي‌ناميم (شكل 1). فرض مي‌كنيم قدرت، و به تبع آن سياست، الزاما محدود در دولت نيست، اما دولت ايراني همواره مي‌كوشد تا سياست را در مدار بسته قدرت تعريف كرده و شكل دهد. از طرف ديگر، نيروهاي فراملي به دليل داشتن منافع خاص، يعني موقعيت استراتژيك و نفت ايران، ضلع سوم تعامل دولت ـ جامعه را تشكيل مي‌دهند.
نيروهاي فراملي را در تاريخ معاصر ايران، مي‌توان در سه شكل عمده مشاهده كرد. پيش از دوران جنگ جهاني دوم و جنگ سرد، نيروهاي فراملي غالبا در شكل دولت‌هاي سرمايه‌داري و مخصوصا دولت هژمون آن زمان يعني، انگليس ظاهر مي‌شدند؛ اما بعد از جنگ جهاني و ظهور هژموني آمريكا تا اواسط دهه 1970، نيروي عمده فراملي همانا آمريكا است. بالاخره از اواسط دهه 1970 به اين طرف و با تشديد فرايند جهاني شدن و بين‌المللي شدن سرمايه، نيروهاي فراملي در شكل نظام سرمايه‌داري ظاهر مي‌شود. اگرچه، در اين دوران آمريكا به عنوان اصلي‌ترين كارگزار نظام سرمايه‌داري عمل مي‌كند.

نيروهاي فراملي با دولت دو نوع تعامل داشتند. اگر بازتوليد مدار بسته قدرت به نفع نيروهاي فراملي بود، از آن حمايت مي‌كردند، اما اگر بازتوليد اين مدار بسته با منافع نيروهاي فراملي در تضاد بود، بازتوليد آن نه تنها مورد حمايت قرار نمي‌گرفت، بلكه تلاش مي‌شد تا مدار قدرت سياسي در مقابل مداربسته قدرت تقويت شود. اما تغيير نظام سياسي، زماني ممكن مي‌شد كه نوعي همراهي ميان نيروهاي فراملي و نيروهاي اجتماعي حاشيه‌نشين شده به وجود مي‌آمد.
اين همراهي، الزاما به معناي نيست، بلكه مي‌تواند به معناي رضايت حاشيه‌نشين شده‌ها از سقوط مدار بسته قدرت نيز باشد. طبيعي است كه منافع نيروهاي فراملي با گذشت زمان تغيير كرده است. به همين دليل، مي‌توان گفت كه نيروهاي فراملي در بازتوليد مدار بسته قدرت به عنوان اصلي‌ترين مانع توسعه سياسي در ايران نقش ثانويه داشته‌اند و اين كار اغلب از مجراي دولت صورت مي‌گرفته است.

ادعايي كه در اين جا مطرح مي‌كنيم، اين است كه نيروهاي فراملي در ايران پيش از انقلاب 1357 در شكل نظام سرمايه‌داري ظاهر نشده‌اند، بلكه اغلب به عنوان دولت‌هاي سرمايه‌داري كه منافع ملي آن‌ها مقدم بر منافع فراملي بود، عمل مي‌كردند. به همين دليل، نمي‌توان گفت نظام سرمايه‌داري خود مانع اصلي رشد سرمايه‌داري در ايران شده است. در اين جا، بايد بر يك نكته بسيار مهم تأكيد كرد؛ سرمايه‌داري در همان حال كه يك نظام اقتصادي است، يك نظام اجتماعي مبتني بر ارزش‌هايي چون آزادي فردي و عقلانيت نيز مي‌باشد. از همين رو، تصور يك دولت سرمايه‌دار ديكتاتور، برخلاف آن چه هاليدي در مورد محمدرضا شاه مي‌گويد، با تعريف فوق در تعارض است.(19)

تغيير شيوه توليد از بالا، الزاما به معني رشد روابط اجتماعي ناشي از اين شيوه توليد نيست. مخصوصا اگر اين تغيير در كوتاه مدت صورت گيرد. با توجه به آن چه گفته شد، مي‌توانيم نيروهاي فراملي و مشخصا دولت‌هاي سرمايه‌داري را به عنوان يكي از عوامل تقويت‌كننده مدار بسته قدرت در مقاطع زماني خاص در نظر بگيريم. در سال‌هاي اوليه حكومت رضا شاه، وجود زمينه‌هاي داخلي از يك سو، و نياز انگليس به برقراري امنيت در ايران از سوي ديگر، موجب شد تا بازتوليد مدار بسته قدرت توسط رضا شاه مورد حمايت قرار گيرد. همين طور، كودتاي 28 مرداد عليه مصدق را بيش‌تر مي‌توان در چارچوب فضاي جنگ سرد و نياز آمريكا به حفظ پايگاه ايران در مقابل كمونيسم درك كرد تا مخالف نظام سرمايه‌داري با مصدق. حمايت آمريكا (و نه نظام سرمايه‌داري) از بازتوليد مدار بسته قدرت نيز، در همين راستا قابل تحليل است.
در فضاي جنگ سرد، آن چه براي دولت آمريكا اولويت داشت، نه گسترش نظام سرمايه‌داري به خاورميانه، بلكه جلوگيري از نفوذ شوروي در اين منطقه آن هم با كمك ايران بود. به عبارت ديگر، اهميت ژئوپوليتيك ايران در رقابت‌هاي دو ابرقدرت، وجود يك مدار بسته قدرت را در داخل توجيه مي‌كرد. اما با فروكش كردن دوران جنگ سرد نامعطف در اواسط دهه 1970، اين امر نيز دچار تحول شد. شايد بتوان اين ادعا را مطرح كرد كه منافع نيروهاي فراملي و دولت‌هاي سرمايه‌داري در ايران بيش از آن كه اقتصادي باشد، سياسي بوده است.
چنان چه احمد اشرف يادآور مي‌شود، علايق قدرت‌هاي استعماري در ايران ابتدا متوجه منافع صرفا سياسي بود و اگر هم در تحليل نهايي هدف غايي آنان از نفوذ در ايران تسلط بر هند و يا آب‌هاي گرم خليج‌فارس و بحر عمان بود كه مآلا صبغه اقتصادي داشت، تسلط بر ايران به عنوان وسيله‌اي سياسي براي نيل به اهداف سياسي ـ اقتصادي برون مرزي مورد توجه بود.(20)

امير احمدي نيز، بر اين باور است كه نفوذ قدرت‌هاي خارجي باعث شكل‌گيري نياز چهارمي به نام استقلال در ايران شده است. سه نياز ديگر، در سه طبقه بالا، متوسط و پايين قرار دارند و به ترتيب عبارتند از: نياز به توسعه اقتصادي، توسعه سياسي و عدالت. او معتقد است كه اين چهار نياز همواره در طول تاريخ با هم در تضاد و كشمكش بوده‌اند. از طرف ديگر، امپرياليسم يا نيروي خارجي هرگز نمي‌توانست بدون داشتن پايگاهي در داخل، اعمال نفوذ كند و پايگاه طبقاتي آن در ايران، دولت بود. به نظر او، حضور نيروهاي خارجي باعث چند لايه شدن دولت و جدايي بيش‌تر دولت از مردم گرديد. از طرف ديگر، افزايش حضور نيروهاي خارجي موجب گسترش فساد در خارج از دربار نيز شد.(21)

اگر مدار بسته قدرت توجيه‌كننده عدم توسعه سياسي در ايران است، مدار قدرت سياسي را مي‌توان در فهم جنبش‌هاي اجتماعي طرفدار دموكراسي و توسعه سياسي به كار گرفت. به عبارت ديگر، مدار اول توجيه‌كننده تداوم در عدم توسعه سياسي و مدار دوم توجيه‌كننده تغيير است. اما چنان چه اشاره كرديم نيروهاي خارجي دراين مدار نقش دوگانه‌اي را ايفا مي‌كنند. يعني اگر بتوانند با دولت كار بيايند، از بازتوليد مدار اول حمايت مي‌كنند، اما اگر نتوانند، مي‌كوشند از طريق قدرت بخشيدن به مدار دوم، مدار اول را تضعيف كنند.
در حالتي كه نيروهاي خارجي با دولت ائتلاف نكنند، احتمال پيروزي جنبش نيروهاي اجتماعي حاشيه‌نشين بيش‌تر است؛ اما در اين حالت نيز، نيروهاي خارجي نقش تسهيل‌كننده در رشد دروني روابط سرمايه‌داري دارند. آن چه در اين ميان نقش اساسي ايفا مي‌كند، تضعيف مدار بسته قدرت بر اثر ظهور تضادهاي دروني از يك طرف، و تقويت جنبش‌هاي اجتماعي از سوي ديگر، است.

مي‌توان گفت كه مدار بسته قدرت مطابق شكل 2 همواره ميل به كوچك و كوچك‌تر شدن، يعني شخصي شدن قدرت دارد و هم‌زمان با آن مدار تغيير سياسي مدام بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود. هر چه فاصله اين دو مدار از يكديگر زياد مي‌شود، احتمال سقوط نظام سياسي و فروپاشي مدار بسته قدرت افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر، دو جريان در مدارهاي ساختار قدرت در ايران به طور هم‌زمان اتفاق مي‌افتد، از يك طرف، قدرت با گذشت زمان شخصي شده و مدار بسته قدرت تنگ و تنگ‌تر مي‌شود، از سوي ديگر، هم‌زمان شعاع مدار تغيير سياسي و به تبع فاصله نيروهاي حاشيه‌نشين شده از حاكميت زياد و زيادتر مي‌شود. زماني كه اين فاصله (d) به سمت بي‌نهايت فرضي ميل مي‌كند، مشروعيت نظام سياسي به حداقل خود مي‌رسد و فرايند فروپاشي رخ مي‌دهد.
يعني در حالي كه فرد رأس نظام در اوج قدرت است، مدار بسته قدرت فرو مي‌پاشد. در اين حالت كه ابتداي پيروزي جنبش است، فاصله مدار بسته قدرت و مدار حاشيه‌نشين شده در حداقل خود قرار دارد، ولي تمايل به كنترل منابع قدرت و بازتوليد مدار بسته قدرت، بار ديگر دولت ايراني را وارد چرخه باطل قدرت مي‌كند. شكل 2، تصوير سه بعدي و ديناميك اين وضعيت را نشان مي‌دهد. هر چه r0 كوچك‌تر مي‌شود r1 بزرگ‌تر مي‌شود و در نتيجه d نيز بزرگ‌تر مي‌شود. زماني كه r0 به سمت صفر ميل مي‌كند، قدرت كاملا شخصي مي‌شود و d به بيش‌ترين مقدار خود مي‌رسد.

نظام سرمايه‌داري و مدارهاي قدرت در ايران

در اين قسمت، تحولات دروني و تاريخي نظام سرمايه‌داري و تأثير آن بر رابطه ميان نظام سرمايه‌داري و توسعه سياسي را مورد توجه قرار مي‌دهيم. ادعاي اصلي در اين بخش از نوشتار، اين است كه تحولات صورت گرفته در نظام سرمايه‌داري از اواسط دهه 1970 و هم‌زمان با تقويت فرايند جهاني شدن اقتصاد و نيز وقوع انقلاب اسلامي در ايران، موجب شده است تا سرمايه بيش از هر زمان ديگري بين‌المللي شده و هويت مجزا و جدايي از دولت‌هاي سرمايه‌داري كسب كند. بر همين اساس، مي‌توان از منافع نظام سرمايه‌داري به جاي منافع دولت‌هاي سرمايه‌داري و امپرياليسم سخن گفت.
از طرف ديگر، پايان جنگ سرد و تشديد فرايند جهاني شدن حقوق بشر و دموكراسي، موجب شده است تا مسأله مشروعيت براي نظام سرمايه‌داري بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كند و احتمال حمايت نظام سرمايه‌داري از بازتوليد مدار بسته قدرت در داخل كشورها و توسط دولت‌ها كاهش يابد. افزون بر اين‌ها، به واسطه جهاني شدن رسانه‌هاي جمعي، بعد جديدي از تعامل ميان مدار اول و مدار دوم در ايران پديدار شده است كه پيش از اين سابقه نداشت؛ يعني قدرتمندتر شدن شهروندان، كه به نوبه خود تضعيف مدار اول را تسهيل مي‌كند.

اما چنان چه قبلاً نيز اشاره كرديم، تعريف مورد نظر از نظام سرمايه‌داري در اين نوشتار، بيش‌تر صبغه جامعه‌شناختي دارد تا اقتصادي. به عبارت ديگر، صرف بالا رفتن ميزان رشد اقتصادي و صنعتي شدن توليد، به معني ظهور ويژگي‌هاي اصلي نظام سرمايه‌داري و به تبع آن توسعه سياسي نيست. سرمايه‌داري، يك نظام اجتماعي مبتني بر مالكيت فردي ابزار توليد است و مي‌كوشد از طريق تفكيك اقتصاد و دولت، به هدف غايي خود كه همانا حقوق فردي است، نايل شود.
مطابق تعريف، ماهيت نظام سرمايه‌داري ايجاد نوعي هارموني اجتماعي، از طريق پي‌گيري منافع فردي است. از طرف ديگر، سرمايه در بنياني‌ترين نگرش به ساختارهاي اقتصادي، يك مفهوم اجتماعي است كه يك رابطه مشخص، اما در حال رشد (و دگرگوني شدن) ميان اعضاي جامعه را بيان مي‌كند. اين مفهوم اجتماعي ـ اقتصادي سرمايه است كه هم پويا بوده و هم در همه جا حضور دارد.(22)

اما نظام سرمايه‌داري، آثار و نتايج ديگر سياسي و اجتماعي نيز دارد. به عنوان نمونه، حتي ماركسيست‌ها نيز، بر رابطه ميان سرمايه‌داري و دموكراسي تأكيد مي‌كنند. دموكراسي در وهله نخست، روابط ديرپا و سنتي موجود در يك جامعه را متحول مي‌كند و آن را از حالت ايستا خارج مي‌كند. جوزف شومپتر، اين نكته را در اثر ارزنده خود، كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي توضيح مي‌دهد: سرمايه‌داري، طبيعتا صورت يا روشي از تغيير اقتصادي است كه نه تنها هرگز ساكن نيست، بلكه هرگز نمي‌تواند ساكن باشد، در واقع، سرمايه‌داري با فرايند تخريب خلاق زنده مي‌ماند.(23) يك نويسنده چپ ايراني نيز، نظام سرمايه‌داري را نظامي انعطاف‌پذير، سازگار و سخت‌جان تعريف مي‌كند كه مي‌تواند خود را با شرايط به غايت متنوع منطبق ساخته و سلطه سرمايه را بر كار در اشكالي ظريف و ملايم حفظ كند.(24)

واقعيتي كه نمي‌توان منكر آن شد، عملي شدن احترام به انسان در نظام سرمايه‌داري برخلاف ديگر نظام‌هاي سياسي است. براي اثبات اين واقعيت، كافي است تا وضعيت حقوق بشر را در جوامع غير سرمايه‌داري مورد توجه قرار دهيم. البته بايد توجه داشت كه اين توجه به انسان و احترام به جايگاه او، بيش از آن كه مبتني بر گرايش‌ها و تمايلات اخلاقي باشد، مبتني بر منافع نظام سرمايه‌داري است. فريدمن، مي‌گويد گرچه ممكن است نوعي بي‌عاطفگي باشد، ولي در جامعه سرمايه‌داري بچه‌ها در عين حال هم كالاي مصرفي هستند، هم اعضاي بالقوه مسؤول جامعه.
به همين دليل، ممكن است آزادي آن‌ها الزاما در امتداد آزادي والدين نباشد.(25) در همان حال، ممكن است نظام‌هاي ديگري شعار حمايت از كودكان را سر دهند، ولي در عمل نتوانند براي آن‌ها كاري انجام دهند. زيرا انسان‌ها و نه تنها كودك، در چنين جوامعي فاقد ارزش مادي بوده و در نتيجه فراموش مي‌شوند.

امروزه و بعد از سقوط نظام كمونيستي و آشكار شدن بسياري از واقعيت‌هاي جوامع سوسياليستي، مي‌توان اين ادعاي فريدمن را پذيرفت كه محدوديت اقتصادي و سياسي بر آزادي هيچ تفاوت بنيادي با يكديگر ندارند، بلكه مهم محدوديت آزادي است. به همين دليل، او معتقد است ميان سياست و اقتصاد ارتباطي جدايي‌ناپذير وجود دارد، يعني نمي‌شود ساختارهاي اقتصادي سوسياليستي داشت، ولي در عين حال به دموكراسي معتقد بود.(26)

نظام سرمايه‌داري، از يك منظر ديگر نيز مهم است و آن تفكيك نسبي حوزه اقتصاد از سياست است كه باعث مي‌شود از كثرت مسائلي كه تكليف آن‌ها بايد از راه‌هاي سياسي معلوم شود، كاسته شود و بدين ترتيب، دخالت مستقيم دولت نيز كم شود.(27) به عبارت ديگر، در صورت رشد نظام سرمايه‌داري، قدرت دولت به عنوان اصلي‌ترين مانع توسعه سياسي تضعيف شده و زمينه براي رشد نيروهاي اجتماعي فراهم خواهد شد. ظهور عقلانيت، از ديگر تبعات رشد نظام سرمايه‌داري در غرب است. نگاهي به تاريخ تحولات جهان در دويست سال گذشته، نشان مي‌دهد هنوز عقلانيت خارج از نظام سرمايه‌داري، حداقل در حوزه عمل تحقق پيدا نكرده است. برخلاف همه انتقادات وارد شده به مفهوم عقلانيت، ترديدي نيست كه در يك حالت حداقلي، هنوز ظهور عقلانيت مديون رشد نظام سرمايه‌داري است.
حتي به يك تعبير، مي‌توان گفت اصلاح و تعديل و نقد عقلانيت فوق نيز، در بهترين حالت از مجراي عقلانيت موجود ممكن است. شومپتر، در اين مورد مي‌گويد علم رياضي ـ تجربي با ظهور سرمايه‌داري تكامل يافت و اين بدان معناست كه سرمايه‌داري بيش از هر نظام ديگري خردگرا و واقعيت‌گرا است. به نظر او، انسان پيشاسرمايه‌داري دو خصلت عمده دارد: ماهيت جمعي و عاطفي فرايند رواني انسان ابتدايي. در گروه‌هاي اجتماعي كوچك و تمايز نيافته، عقايد جمعي شديدتر از عقايد فردي است و خود را بيش‌تر به ذهن فرد تحميل مي‌كند. سرانجام شومپتر، بر اين باور است كه سرمايه‌داري نه تنها روش‌هاي ما را براي رسيدن به غايات، بلكه خود غايات را هم متحول مي‌كند و تغيير شكل مي‌دهد. لذا تمدن سرمايه‌داري، تعقلي و ضد قهرماني است. آرامش‌طلبي جديد و اخلاق بين‌المللي جديد محصول سرمايه‌داري‌اند.(28)

نگاهي هر چند اجمالي به متون مربوط به توسعه سياسي و دموكراتيزاسيون در ايران، نشان مي‌دهد اغلب موانع توسعه سياسي، موانعي هستند كه ماحصل عدم رشد سرمايه‌داري در ايران در يكصد سال گذشته هستند. موانعي همچون؛ عدم توجه به شأن و كرامت انساني(29)، عدم رشد عقلانيت(30)، نبود تحول اداري(31)، استبداد و نظريه توطئه و مباني روانشناسي اجتماعي عدم توسعه سياسي(32)، عدم شكل‌گيري جامعه مدني(33)، تداوم استبدادسالاري(34)، و دولت رانتير(35)، و ساخت قدرت سياسي(36)، كه اغلب آن‌ها را مي‌توان به نوعي با مدل مدار بسته قدرت طرح شده در اين جا مرتبط دانست، موانعي هستند كه با رشد نظام سرمايه‌داري تا حد قابل توجهي و در يك فاصله زماني معقول رفع خواهند شد. گرچه، اين امر از نظر تحولات جامعه‌شناختي، به سهولت ممكن نيست.

به رغم آن چه گفته شد، به نظر مي‌رسد، در مقطع كنوني و مخصوصا بعد از حوادث يازدهم سپتامبر، كه نيروهاي فراملي در شكل نظام سرمايه‌داري ظاهر شده‌اند، زمينه براي تضعيف مدار بسته قدرت توسط مدار سياسي تغيير فراهم شده است. براي پذيرش اين ادعا، بايد مفروضات زير را كه از ادبيات اقتصاد سياسي بين‌الملل استخراج شده‌اند، پذيرفت:

1. نظام سرمايه‌داري بعد از تحولات دهه 1970 و ظهور جهاني شدن اقتصاد، گسترش دموكراسي و به تبع آن توسعه سياسي را امري حياتي در گسترش خود مي‌داند. از همين رو، ميان جهاني شدن نظام سرمايه‌داري و دموكراتيزاسيون پيوندي ناگسستني به وجود آمده است.

2. نظام سرمايه‌داري، اساسا با دو مقوله انباشت سرمايه و مشروعيت آن ارتباطي تنگاتنگ دارد. بعد از پايان جنگ سرد، مسأله مشروعيت به اندازه انباشت اهميت پيدا كرده است و به همين دليل، احتمال حمايت نظام سرمايه‌داري از بازتوليد مدار بسته قدرت در ايران كم است.

3. امروزه آمريكا به عنوان قدرتمندترين دولت، درصدد گسترش نظام سرمايه‌داري است. به همين دليل، منافع اين كشور برخلاف منافع دوران جنگ سرد، صرفا منافع ملي نيست. به عبارت ساده‌تر، در حال حاضر، آمريكا به عنوان كارگزار نظام سرمايه‌داري در سطح جهاني عمل مي‌كند.

4. با تشديد فرايند جهاني شدن، سرمايه درصدد كسب يك هويت مستقل از دولت براي خود است.

5. جهاني شدن رسانه‌هاي جمعي، در عمل باعث قدرتمندتر شدن شهروندان در برابر دولت‌ها نسبت به گذشته شده است و اين يعني تغيير در توزيع قدرت.

اما در عين حال، با كمك گرفتن از ايده هانتينگتون در مورد دموكراتيزاسيون، مي‌توان اين ادعا را مطرح كرد كه دموكراتيزاسيون و توسعه سياسي در ايران، مستلزم وجود شرايط متعدد و نه يك شرط كافي است. به عبارت ديگر، اگرچه توسعه سياسي در ايران با دو مانع اصلي و در تحليل نهايي با يك مانع اصلي به نام دولت حامي مدار بسته قدرت مواجه است، ولي توسعه سياسي به متغيرهاي مختلف بستگي دارد. رشد نظام سرمايه‌داري و عدم حمايت آن از مدار بسته قدرت يكي از شرايط مزبور و در واقع شرط لازم براي توسعه سياسي است.

نتيجه‌گيري

دموكراتيزاسيون و به تبع آن توسعه سياسي در ايران در يكصد سال گذشته، با يك مانع اصلي به نام تمايل دولت براي بازتوليد مدار بسته قدرت مواجه بوده است. در اين راستا، دولت حتي از نيروهاي خارجي نيز استفاده كرده است. تلاش دولت براي كنترل كامل بر منابع قدرت به دليل ناتواني آن در كسب هژموني و وابستگي به منابع درآمد نفت و نيز منبع ايدئولوژيك قدرت، يعني دين، با ناكامي مواجه شده است. اما در فرايند تكوين ساخت قدرت سياسي يا همان مدار بسته قدرت، گروهي از نيروهاي اجتماعي به حاشيه رانده شده و مدار دومي از قدرت را تشكيل داده‌اند كه در اين نوشتار از آن به مدار سياسي در ايران ياد كرديم.
نيروهاي خارجي در يكصد سال گذشته، اغلب در شكل دولت‌هاي سرمايه‌داري ظاهر شده و در مواقع مناسب، ضمن ائتلاف با دولت به بازتوليد مدار بسته قدرت كمك كرده‌اند، اما با ورود به دوران جهاني شدن از اواسط دهه 1970 و مخصوصا پايان جنگ سرد، نيروهاي فراملي در هيأت نظام سرمايه‌داري ظاهر شده‌اند. نياز نظام سرمايه‌داري به مشروعيت و دموكراتيزاسيون باعث كاهش حمايت اين نظام از مدار بسته قدرت در ايران به عنوان اصلي‌ترين مانع توسعه سياسي، امكان و احتمال پيروزي جنبش‌هاي دموكراتيك داخلي را افزايش داده است.

با توجه به تعامل دو مدار قدرت در ايران، آينده توسعه سياسي و دموكراتيزاسيون بيش از آن كه وابسته به نيروهاي خارجي باشد، وابسته به نيروهاي اجتماعي داخلي است. به عبارت ديگر، نظام سرمايه‌داري در اين فرايند نقش تسهيل‌كننده (شرط لازم) و نه تعيين‌كننده (شرط كافي) خواهد داشت. از طرف ديگر، محتمل‌ترين سناريوها در مورد نوع تعامل دو مدار مزبور عبارت‌اند از:

1. تغيير و فروپاشي مدار بسته قدرت از طريق مدار سياسي از راه الف: ائتلاف نيروهاي حاشيه‌نشين شده (طبقه متوسط) با نظام سرمايه‌داري، ب: ائتلاف نيروهاي اجتماعي حاشيه‌نشين شده با بخشي از نيروهاي اصلاح‌طلب درون دولت براي تضعيف مدار بسته قدرت.

2. ائتلاف طبقات وابسته با دولت عليه نيروهاي اجتماعي حاشيه‌نشين شده براي كنترل مجدد منابع قدرت در راستاي تداوم بازتوليد دوباره مدار بسته قدرت در كوتاه مدت و تلاش براي ائتلاف مجدد با سرمايه‌داري در اين راستا در بلندمدت.

3. ادامه وضع موجود تا فروپاشي مدار بسته قدرت به واسطه تشديد تضادهاي دروني دولت ايراني.

با فرض وقوع هر يك از سناريوها، رشد نظام سرمايه‌داري در ايران موجب تضعيف مدار بسته قدرت به عنوان اصلي‌ترين مانع توسعه سياسي در ايران خواهد شد. چون اين نظام، با توجه به تحولات پيش آمده، تمايلي به حمايت از بازتوليد مدار بسته قدرت در ايران نخواهد داشت. از سوي ديگر، رشد سرمايه‌داري در ايران زمينه‌هاي عقلاني شدن و تحول بوروكراتيك را به عنوان دو عنصر بسيار مهم در توسعه سياسي فراهم خواهد كرد.