نهضت آمريكايي وال‌استريت در مقابل آمريكاگرايي، آمريكايي بودن و آمريكايي‌سازي سلطه‌گرا: بحران حكمراني اكثريت

مقدمه:

پرسش اين است كه چرا نهضت اشغال وال‌استريت به عنوان يك جريان جدي اجتماعي در آمريكا ظهور پيدا كرد؟ آيا اين نهضت اجتماعي حكايت از امر تازه‌اي در تحولات مردمي و اجتماعي مي‌كند؟ در پاسخ به چرايي و ماهيت نهضت اشغال وال‌استريت بايد گفت كه اين جريان اجتماعي در پاسخ به يك نظام فكري است كه از بنيان ارزشي و معرفتي و نوع خاصي از ‌آمريكايي بودن و از روندهايي برخاسته كه منجر به مِنها كردن جامعه بزرگي از آمريكا و جهان، و تأكيد بر منافع جامعه كوچك و حداقلي شده كه امروز از آن به عنوان جامعه يك درصدي تعبير مي‌شود.

در واقع نهضت اشغال وال‌استريت، از اشغال وال‌استريت ـ كه مي‌تواند در خدمت منافع اكثريت باشد ـ توسط يك گروه حداقل سخن مي‌گويد. اين اعتراض از يك بيان‌كننده نوعي «بحران دموكراسي» است؛ بحراني كه جريان معكوس توجه به مردم و به انحصار كشيدن منابع در دست گروه اقليت تلقي مي‌شود. اين نگاه، نظام فكري‌اي را منعكس مي‌كند كه ساختار آمريكاگرايي، آمريكاي بودن و آمريكايي‌سازي استثناگرايانه را منعكس مي‌كند.

آمريكاگرايي1 بيانگر هويت معرفتي آمريكاي سلطه و شخصيت آمريكاي اسثناگراست. آمريكاگرايي در اين نظام معرفتي، ارزش‌هايي را بيان مي‌كند كه تأمين‌كننده منافع زندگي براي گروه خاصي است. اين نظام ارزشي از روحيه خودخواهانه و تفكر سرمايه‌داري «همه براي يكي» و «يكي به منزله همه» سخن مي‌گويد. اين جهان‌بيني آمريكايي توليد‌كننده جامعه يك درصدي داراي ثروت 99 درصد آمريكا و جامعه 99 درصدي داراي يك درصد ثروت آمريكاست.

آمريكايي‌سازي2 نيز به معناي توسعه نگاه آمريكايي و سياست سلطه‌آميز آمريكايي بر همه جهان است. معناي اقتصاديِ آمريكايي‌سازي جهان، فدا شدن 99 درصد جهان براي يك درصد جمعيت آمريكاست. آمريكايي‌سازي فرايندهايي را دنبال مي‌كند كه بر اساس آن فرهنگ، سياست و اقتصاد جهان متغير وابسته «منافع گروه خاص آمريكا» است.

آمريكايي بودن3 نيز از يك ظرفيت يا چالش در ظرفيت فكري، نهادي و منابع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آمريكا سخن مي‌گويد كه مي‌تواند مرجع و منبع ساختن يا سوزاندن جهان باشد؛ نهادسازي‌هايي كه در بسياري از ساختارها، در زمره مكانيسم‌هاي كنترل آمريكا و جهان تلقي مي‌شود. اين ظرفيت استثناگرايانه در شكل‌گيري نهادهاي جهاني مثل بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و ديگر نهادهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه تحت كنترل نظام سياسي و اقتصادي آمريكاست، معنا پيدا مي‌كند.

در اين مقاله تلاش مي‌كنيم نهضت اشغال وال‌استريت را در پيوند با اعتراض به روحيه و نظام اجتماعي و سياسي آمريكايي كه در آمريكاگرايي، آمريكايي بودن و آمريكايي‌سازي سلطه‌آميز نمود پيدا مي‌كند، توضيح دهيم تا از اين طريق ريشه‌هاي عميق‌تري از نظام اجتماعي و سياسي سلطه‌گر و همچنين تصوير دقيق‌تري از نهضت اجتماعي موسوم به اعتراض 99 درصدي‌ها را بيان كنيم.

پيشينه تاريخي و فكري وال‌استريت

وال‌استريت نام خياباني است در نيويورك در محله منهتن كه محل نمادين، تاريخي و مؤثري در اقتصاد مالي آمريكا و جهان محسوب مي‌شود. استيو فراسر (XII:2007) معتقد است «مي‌توان تاريخي طولاني به قدمت ظهور آمريكاي جديد را براي وال‌استريت برشمرد. قدمت وال‌استريت به سال‌هاي 1600 بازمي‌گردد؛ زماني كه با يك ديوار چوبي محدوده بريتانيايي نشانه‌گذاري مي‌شد، اما شكل‌گيري قطب اقتصادي آمريكا در وال‌استريت عمري دويست‌ساله دارد» (فراسر، 2008: 175).

الكساندر هميلتون وزير خارجه اولين رئيس‌جمهور آمريكا، وال‌استريت را موتور شكوه ملي آمريكا مي‌داند، ولي او اين روز را نديده بود كه وال‌استريت به بدترين دشمن تجارت جهاني و باروت انفجار آمريكا تبديل مي‌شود. از سوي ديگر، نيويورك شهري است كه محل ناهنجاري‌ها و به قول جفرسون محل فاضلاب‌هاي تباهي‌آفرين طبيعت انساني است كه تكثرهاي خيره‌كننده‌اي در آن ديده مي‌شود و خيلي زود در اوايل قرن نوزدهم «غول شهر»4 (فراسر، 2008، ص. 8) و بعدها به يكي از «شهرهاي جهاني5» مهم تبديل شد.

مطالعات زيادي در مورد وال‌استريت انجام شده كه هر كدام از منظري به اين بازار بزرگ تجاري و جهاني نگاه كرده‌اند. بعضي از اين كتاب‌ها در تيراژهاي بسيار بالا به فروش رسيده تا آرزوهاي مالي و نگاه‌هاي انتقادي دوران ما را تأمين كند. به عنوان مثال كتاب‌هاي مثل «فهم وال‌استريت»6 كه در سال 1978 توسط جفري ليتل و لوسين رودز7 نوشته شد و خواننده را با منطق تجاري و با روش كار كردن در وال‌استريت آشنا مي‌كند، در تيراژي نزديك به يك ميليون نسخه به فروش رسيد و بارها تجديد چاپ شده است. همچنين كتاب داستان‌هاي وال‌استريت8 نوشته ادوين لفوري9 (2008) نيز از همين سنخ كتاب‌هايي است كه ابعاد مختلف كاركردي وال‌استريت را بيان مي‌كند.

خاطره‌نويسي‌هاي برخاسته از تجربه‌هاي كارگزاران وال‌استريت نيز گروه ديگري از نوشته‌ها در مورد وال‌استريت را تشكيل مي‌دهد كه مي‌توان به كتاب پنجاه سال در وال‌استريت10 نوشته هنري كلوز11 (2006) اشاره كرد. برخي از تأليفات به چالش‌هاي وال‌استريت توجه كرده و به ويژه اقتصاد مالي و صنعتي آمريكا را به نقد و بررسي گرفته است. كار ريچارد گولدبرگ12 (2009) نمونه‌اي از اين نوع پژوهش‌هاست.

مقاله حاضر تلاش مي‌كند وال‌استريت و اعتراض‌ها و نهضت اشغال وال‌استريت را به بنيان‌هاي جدي‌تري برگرداند و آن را در چهارچوب يك نظام فكري مورد بررسي قرار دهد.

استيو فراسر (2008) در كتاب ديگري از وال‌استريت به «رؤياي كاخ آمريكا»13 تعبير مي‌كند. او مي‌گويد وال‌استريت يك خيابان نيست؛ يك خيابان خاص است كه هيچ مكان ديگري در جهان به اين اندازه با پول و قدرت مطرح نشده است. «وال‌استريت مكاني است براي پولدارها، تجارت‌هاي بزرگ، قدرت مالي، حرص‌هاي كودكانه، دزدي‌هاي مالي، رژه طبقه بالايي‌ها، فحشاي جنسي و اخلاقي، توطئه سرمايه‌داري يهود و آنگلوساكسون‌ها، سورچراني‌هاي احمق‌ها، قرن آمريكا، سرزمين علاءالدين و معاملات پرسود»‌ (فراسر، 2008؛ ص. 3). از نظر او همواره ديوار ضخيمي بين وال‌استريت و مردم آمريكا فاصله مي‌انداخته است (فراسر، 2008، ص. 175).

نهضت اشغال وال‌استريت در هفده سپتامبر 2011 با اعتراض‌هاي صدها نفر از فعالان اجتماعي در كنار بازار معاملات نيويورك آغاز شد و به سرعت به يك نهضت عمومي در آمريكا و سراسر جهان تبديل شد. به نظر مي‌رسد تعبير «اشغال وال‌استريت»14 مفهومي است كه از «فلسطين اشغالي» گرفته شده و به نوعي شبيه‌سازي اشغال وال‌استريت به اشغال فلسطين توسط صهيونيست‌هاست. پرچم اشغال وال‌استريت كه از 17 سپتامبر به دست معترضان قرار گرفت، اعتراض به ريشه‌هاي انحصارگرايي‌هاي سياسي و اقتصادي در پيوند با صهيونيسم است.

البته اين نهضت اجتماعي از لحاظ نوع و گستردگي، پديده جديدي محسوب مي‌شود ولي ريشه و مشابه قديمي‌تري در خود آمريكا نيز براي آن برشمرده‌اند. اسكات رينالدز نلسون15 (2011) اين نهضت اجتماعي را به اعتراض‌هاي اواخر قرن نوزدهم (1894) اتحاديه خطوط راه‌آهن آمريكا عليه شركت پولمن پالاس كار16 در نزديكي شيكاگو تشبيه مي‌كند. البته نهضت اشغال وال‌استريت نه در ماهيت و نه در گستردگي مشابه قبلي ندارد. ماهيت اين نهضت را كساني مثل بن ‌بروكاتو17 (2012) صرفاً اعتراض به نظام مالي آمريكا دانسته‌اند ولي از ماهيت اين نهضت، شعارها و انديشه‌هاي طرح‌شده برمي‌آيد كه اين اعتراض، نوعي مخالفت با نظام بي‌عدالتي است كه ابعاد مهمي از آن بعد اقتصادي دارد و ابعاد ديگر آن شامل تبعيض‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي است.

مسئله اعتراض نسبت به وال‌استريت ريشه‌هاي جدي‌تري دارد كه با نام آغاز عصر ترور نيز از آن سخن گفته شده است. در گوشه وال‌استريت و برادر استريت18، پايين منهتن، يادواره‌اي از قربانيان ترور نصب شده است. در 16 سپتامبر 1920 (92 سال و يك روز قبل از آغاز نهضت اشغال وال‌استريت) اعتراض ترورگونه‌اي در وال‌استريت شكل گرفت كه طي آن 38 نفر به قتل رسيدند و صدها نفر زخمي شدند كه تا قبل از بمب‌گذاري اوكلاهاما در سال 1995 و انفجار برج‌هاي دوقلو در يازده سپتامبر 2001، بدترين فاجعه انفجار و ترور در تاريخ آمريكا محسوب مي‌شود. اينكه چه كسي و چرا اين كار را انجام داد، موضوع هزاران صفحه بحث رسانه‌اي بود كه به منابع دولتي روسيه، ايتاليا و لهستان نسبت داده شد و افراد خاصي متهم شناخته شدند (گييج، 2009).

اشغال وال‌استريت همچون نهضت يهوديان ضد صهيونيست، نمادي است از اعتراض آمريكاي مردم، عليه آمريكاي سلطه؛ يا اعتراض جامعه  يهود عليه صهيونيسم براي ايجاد دنياي جديدي كه در آن عدالت جهاني برقرار شود. با اين نگاه، آمريكاگرايي دنبال ايجاد آمريكايي‌سازي و آمريكايي‌بودن پيوستار يك معناي واحد است كه معناي بنيادين آن خودمحوري و ليبراليسم منتهي به جذب منافع اقليت است. زيرساخت معرفتي اين نگاه، منعكس‌كننده نگاهي است كه همه مسير زندگي را منهاي خدا فرض كرده است و خودباوري‌هاي سلطه‌آميز آن، نوعي «خود خدايي» را ترسيم مي‌كند.

اگر بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه چرا آمريكا تبديل به آمريكاي سلطه و ظلم شده و چرا يهود به نظام سرطاني صهيونيسم تبديل شده، مي‌توانيم مسير معكوس آينده جهان و مسير بازگشت‌هاي تاريخ را دنبال كنيم. آمريكاي نظام سرمايه‌داري، محصول نه گفتن به دين و دور شدن از سنت‌هاي الهي است. مدرنيسم لائيك و سكولار كه يكي از توليدات آن آمريكاگرايي است، يا به صورت ناخودآگاه گرفتار انكار توحيد، نبوت و معاد شده يا در عمل و به صورت خودآگاه دين را به گوشه كليسا فرستاده و عرصه سياست منهاي دين، فرهنگ منهاي دين و اقتصاد منهاي دين را دنبال كرده است.

معناي عملي اين حذف‌ها ظهور سياست فاسد، فرهنگ فاسد و اقتصاد فاسد است كه بنيادي‌ترين امر الهي يعني عدالت را از جريان زندگي حذف مي‌كند و تفكر «قدرت تعريف‌كننده حق است19» و دكترين «يا با ماييد يا بايد بميريد»20 و همچنين نگاه خودخواهانه نسبت به منافع فردي، گروهي و شركتي كه منجر به فدا كردن 99 درصد براي يك درصد شده است را فراهم مي‌آورد.

در واقع ريشه‌هاي سلطه برخاسته از تفكر شيطاني و فرعوني «من خداي بزرگ شما هستم21» مي‌باشد. كسي كه به امر متعالي و وجود متعالي خدا باور داشته باشد، غرور و استكبار را از جنس طاغوت شيطاني مي‌داند و از هر نوع تسلط بر ديگري كه منجر به ضايع كردن حقوق آنها شود پرهيز مي‌كند. بر اين اساس، طاغوت ريشه در طاغوت نفس و فراموش كردن خدا و بازگشت از خدا دارد. درك دقيق طبيعت استكبار و سلطه، نيازمند درك ماهيت طاغوت است.

در ميان شعارهاي نهضت معترضان به وال‌استريت به عنوان نماد نظام ناعادلانه سرمايه‌داري، شعار «تنها راه حل، انقلاب در جهان22» است به صورت برجسته و پُررنگ ديده مي‌شد. واقعيت اين است كه ظهور همزمان صنعت ارتباطات و شكل‌گيري جهان مجازي به عنوان جهان دوم زندگي، پيوندهاي نظام‌مند و به هم‌پيوستۀ جهان را محكم‌تر كرده است. برخورداري از جهان سالمِ مبتني بر نگرش الهي و عدالت‌گرايانه، مستلزم انقلاب در كليت مديريت نظام جهاني است.

اين انقلاب در جهان نيازمند بازگشت به بنيان‌هاي الهي و تعريف مجدد جهان مبتني بر «غيرسكولار» كردن نگرش‌ها و روندهاست. نهضت اشغال وال‌استريت اگرچه از يك سردرگمي در نگرش برخوردار است و شفافيت و جهت‌گيري مشخصي در خواسته‌هاي بنيادين ندارد ولي آغازي است براي نه گفتن به نگرش و سياست‌هاي سلطه‌آميز نظام سرمايه‌داري آمريكا كه مي‌تواند سمت‌گيري‌هاي عدالت‌گرايانۀ الهي را دنبال كند و گرنه فرار از نظام سرمايه‌داري به ناكجاآباد، منجر به راه‌حل سازنده و ماندگاري نخواهد شد.

اگر فراسر در فصل ششم از كتاب سال 2007 خود در مورد تاريخ، وال‌استريت را «شيطان‌ بزرگ»23 نام گذاشت، امام خميني در 13 آبان 1358 در ديدار با دانشجويان تسخيركنندۀ لانه جاسوسي، آمريكا را در ميان قدرت‌هاي استكباري، شيطان بزرگ لقب داد. اين عنوان زماني براي آمريكا در داستان‌ها ذكر مي‌شد ولي در روندهاي سلطه‌جويانه تبديل به يك واقعيت جدي شده است.

وال‌استريت محل استقرار بزرگ‌ترين بورس جهان است كه سهم محوري در كل تبادلات مالي بورس جهان دارد. به عبارتي مي‌توان گفت وال‌استريت نماد نظام سرمايه‌داري آمريكاست كه با استفاده از قدرت سرمايه، توسعه و سلطه مالي بخش كوچكي از جهان را تأمين مي‌كند. وال‌استريت نزديك به يك چهارم درآمد كل مردم شهر نيويورك را تأمين مي‌كند و اين در حالي است كه فقط 10 درصد منافع مالياتي شهر از طريق وال‌استريت تأمين مي‌شود (مك گيهن، 2008).

نهضت اشغال وال‌استريت اعتراض به نظام سرمايه‌داري و نابرابري اجتماعي در آمريكاست. اين جنبش اگرچه اعتراضي است به وضعيت اقتصادي در آمريكا ولي يك حركت اقتصادي صرف نيست بلكه يك حركت سياسي و فرهنگي است؛ اعتراض به وضعيت غالبي كه در آمريكا به وجود آمده است. رابين واگنر پسيفيسي24 (2012) استفاده از واژه اشغال را «گرفتن يك مكان و بي‌مكان كردن ديگران» مي‌داند. او معتقد است اين تعبير نوعي ارتباط دادن بين مسائل داخلي و مسائل خارجي ايالات متحده آمريكا و به نوعي يادآور 11 سپتامبر و بحران اقتصادي سال 2008 آمريكاست.

البته از نظر نگارنده مستقيم‌ترين ارتباط اين مفهوم، ارتباط دادن بين تجاوز 99 درصدها با اشغالگران صهيونيست است. لذا منظور از وال‌استريت اشغال‌شده، نوعي تعريض است به سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين كه صاحبان اصليِ يك سرزمين را از خانه و آشيانه خود بيرون كرده‌اند. اين نهضت نيز با اين تعبير، نوعي نمادسازي محكوميت اشغال‌گري اموال مردم توسط يك درصدي‌هاي جامعه آمريكا و سياست‌هاي بين‌المللي آمريكاست كه منجر به ظلم فراگير جهاني مي‌شود.

فهم نهضت اشغال وال‌استريت بدون داشتن تصويري كلان از آمريكا و قدرت‌گرايي آمريكا امكان‌پذير نيست. در اين مقاله تلاش مي‌شود به پرسش‌هاي كلاني پرداخته شود مانند اينكه چه تصوير كلي از قدرت در جهان وجود دارد؟ چرا آمريكاي سلطه در سطح ملي و جهاني به وجود آمد؟ چه معرفت‌شناسي‌اي از آمريكاي يك‌درصدي مي‌توان ارائه كرد؟ آمريكاي يك درصد چه ظرفيت‌هايي را ايجاد كرده تا بتواند بر 99 درصد مردم آمريكا سلطه داشته باشد؟ آمريكاي يك درصد چه فرايندهايي را ايجاد كرده است؟

بايد توجه داشت كه وال‌استريت و كارگزاران و مديران وال‌استريت هم در عرصه بازنمايي شده فرهنگي آمريكا و هم در تلقي نظام تجاري، از جايگاه مهم و طبقه بالاي فرهنگ آمريكا محسوب مي‌شوند كه از يك سو منتقل كننده ارزش‌ها و عقايد دموكراتيك است و از سوي ديگر نوعي «منافع فردگراي خودمحور»25 را منعكس مي‌كند (جوبرگ26، 2004). اين فضاي فرهنگي نسبت به وال‌استريت، جريان گردش مالي آن را مشروعيت مي‌بخشيد و فضاي گردش اقتصادي را هم در سطح فرهنگ عمومي جامعه و هم در سطح بين‌المللي تسهيل مي‌كرد.

روشن‌بيني جديدي كه در نهضت اشغال وال‌استريت اتفاق افتاد، حركتي بالاتر از سطح فرهنگ عمومي شدۀ مردم آمريكا بود و يك نوع برش زدن به هنجارهاي عمومي محسوب مي‌شد كه محصول آگاهي و كاهش عصبيت‌هاي هنجاري شده تلقي مي‌شود.

قدرت‌گرايي جديد آمريكا در جهان دوم

جهان دوم، جهان مجازي است كه همه عرصه‌هاي زندگي را در بر مي‌گيرد. آمريكا با استفاده از «تكنولوژي قدرت» اعم از قدرت سخت كه در قدرت نظامي نمود پيدا مي‌كند و قدرت نرم در صنعت هاليوود و صنعت موسيقي و صنعت انواع بازي‌ها و سرگرمي‌ها و امروز صنعت سلطه‌آميز مجازي، تجسم و بروز مي‌يابد.

با تولد فضاي مجازي و مديريت اين فضا توسط نهادهاي خصوصي و دولتي آمريكا، ظرفيت جديدي براي قدرت آمريكايي به وجود آمد كه مي‌توان از آن به «سطح دوم قدرت» يا توان متمايل به بي‌نهايت رياضي تعبير كرد. سطح دوم قدرت از ظرفيت كلان و خرد برخوردار است. در سطح كلان مي‌توان از قابليت‌هاي كلان اين فضا در كليت ساختار قدرت و رفتار و توان تكثير عناصر قدرت صحبت كرد و در سطح خرد از ظرفيت ارتباطي اين فضا با تك‌تك كاربران اينترنت سخن گفت. سطح سومي نيز قابل تعريف است و آن سطح ادغام متغيرهاي كلان و خرد است كه در يك تعامل ماتريسي فرامتغيرهاي كلان را با متغيرهاي خرد مرتبط مي‌سازد.

تصاعد مجازي منعكس‌كنندۀ امكان افزايش قدرت در سطحي متمايل به بي‌نهايت (تصاعد مجازي قدرت) است و نانو مجازيت منعكس‌كنندۀ قدرت كوچك‌سازي پديده‌هاي جهان در سطح متمايل به بي‌نهايت است.

عامل دومي كه ضريب و توان قدرت و مديريت قدرت‌گرايانه را در جهان بالا مي‌برد، ظهور مفهومي است به نام «نانو مجازيت». نانو تكنولوژي صنعت كوچك‌سازي پديده‌هاست. يك نانومتر يك ميلياردم متر است. يك نانو مجازيت يعني كوچك‌سازي جهان متمايل به بي‌نهايت. اگر يك نظام قدرت بتواند جهان را به قدري كوچك كند كه زير موس دستگاه رايانه‌اش بياورد، آنگاه امكان مديريت بالاي تخريب و جهت‌دهي، و امكان تغيير جهان در سطح وسيعي فراهم مي‌شود. اين قدرتي است كه در اين محيط امكان‌پذير است ولي در محيط فيزيكي امكان آن وجود ندارد. به عنوان مثال گوگل امكان ذخيره‌سازي و ويرايش همه داده‌هاي توليد شده در محيط مجازي و به انحصار كشيدن 65 درصد جست‌وجوي اطلاعات جهان را به خود اختصاص داده است (عاملي، 1389).

پديده سوم قدرتي، «وبي وود»27 است. پديده وبي‌وود فرسنگ‌ها بالاتر و قدرتمندتر از هاليوود گام برمي‌دارد. هاليوود عرصه قدرت سينماست ولي وبي‌وود عرصه قدرت همه ابعاد زندگي با سبك زندگي آمريكاي در فضاي دوم است. امروز فضاي مجازي در بعضي از عرصه‌ها 85 درصد فضاي زندگي را به خود اختصاص داده است. قدرت اين محيط، فضاي قدرتي بسيار بزرگي است كه همه ابعاد زندگي را در برمي‌گيرد؛ لذا با توجه به اين ديدگاه، جهان با دو فضايي شدن همه ظرفيت‌ها مواجه شده است.

مي‌توان اين‌طور گفت كه خير و شر از ظرفيت مضاعفي برخوردار شده‌اند و خير ظرفيت مضاعفي پيدا كرده است. اين جهان كه داراي قدرت و سلطه مضاعف است كه در همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي به تحميل سلطه و قدرت مي‌پردازد، منشأ مشكلات و تهديد و تخريب‌هاي بزرگ انساني، اجتماعي و حتي طبيعي و زيست‌محيطي شده است. نهضت اشغال وال‌استريت در چنين فضايي ظهور پيدا مي‌كند. اين اعتراض، اعتراضي ساده به سلطه اقتصادي نيست؛ بلكه اعتراض به سلطه قدرت‌مدارانه جامعه يك‌درصد عليه جامعه 99 درصدي است.

آمريكاي سلطه: كشف آمريكا يا اشغال آمريكا

چرا آمريكاي سلطه در سطح ملي و جهاني به وجود آمد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به آغاز شكل‌گيري آمريكا و بحث اكتشاف كريستف كلمب بازگرديم. كاربرد واژۀ كشف در مورد اين سرزمين حرف عجيبي است. كريستف كلمب كه به دنبال يافتن راهي جديد براي رسيدن به آسيا بود، نادانسته به گمان رسيدن به مقصد، به اين سرزمين وارد شد و آنجا را سرزمين مناسبي براي اروپايي‌ها يافت و گرنه اكتشاف خاصي صورت نگرفته بود. زماني كه كلمب به آمريكا رسيد، ميليون‌ها نفر مردم بومي در آنجا زندگي مي‌كردند.

اگر امروز از تسخير وال‌استريت صحبت مي‌كنيم براي اين است كه اين سلطه آن زمان در مورد مردم بومي آمريكا اتفاق افتاد؛ بنابراين روحيۀ مردم يك‌درصدي متعلق به امروز آمريكا نيست بلكه متعلق به همان روزي است كه آمريكا را به اصطلاح كشف كردند؛ اما اين در واقع اشغال آمريكا بود نه كشف آمريكا كه منجر به اذيت‌هاي بسيار براي بوميان آمريكا شد. چند قرن است كه اين جامعۀ يك‌درصدي وجود دارد؛ با همين روحيۀ سلطه و اشغال و تغيير در واقعيت‌هاي از طريق بازنمايي و بازسازي پديده‌ها براساس تفسيرهاي قدرت‌گرايانه از واقعيت تاريخ و واقعيت‌هاي موجود. بنابراين آمريكاي يك درصدي وارث آمريكاي جنگ و كشتار جمعي است.

آمريكاي سلطه به چگونگي تولد آمريكا برمي‌گردد. كشوري كه آمريكا نام گرفت با كشتار آمريكاييان بومي از طريق جنگ و بيماري‌هاي واگيردار كه توسط اروپايي‌ها به بوميان منتقل و موجب مرگ تعداد زيادي شدند، متولد شده است. اعداد و ارقام متفاوت است ولي چيزي كه معلوم است، امروز از آن جمعيت بومي آمريكا كه تا بالاي 100 ميليون هم گفته شده، يك جامعۀ دو ميليوني باقي مانده است. بارتولوميو كاساس27، كشيش و تاريخ‌نگار اسپانيايي تنها در يك مورد چنين عنوان مي‌كند كه بين سال‌هاي 1494 تا 1508 بيش از سه ميليون بومي در اثر جنگ، بردگي و كار در معادن در جزيرۀ هيسپانيولا28 جان باختند (زين، 2003).

آمريكا پيش از اينكه به ملت‌هاي ديگر ظلم كند، به ميزبانان خودش كه جامعۀ بوميان آمريكا بودند، ظلم كرده و اين داستان ادامه پيدا كرده است. متأسفانه در تاريخ سياست آمريكا شواهد آبرومندي موجود نيست و اين كشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم درگير كشتار و جنگ بوده و اين درگيري تا به امروز ادامه پيدا كرده است. آمريكا از همان آغاز، با كشتار مردم بومي كار خود را آغاز كرد و ادامۀ آن به هيروشيما، ناكازاكي، ويتنام، افغانستان و عراق رسيده و هنوز هم اين طبل جنگ خيلي محكم است و مرتب بر آن نواخته مي‌شود و مثل اينكه افتخاري براي سياست‌مداران آمريكاست كه همواره قدرت خود را به رخ مردم جهان بكشند كه اين طبل جنگ آماده عمليات است.

نمونه‌هاي متعددي را در اين مورد مي‌توان برشمرد: در هيروشيما و ناكازاكي دو انفجار مرگبار اتمي حادث شد و همچنان با گذشت سال‌ها از مواد شيميايي استفاده شده مردم در رنج و تعب هستند. انفجار ناشي از اولين بمب اتم در 6 آگوست 1945، در هيروشيما معادل 12500 تن TNT بود كه واقعۀ دهشتناكي از تخريب و رنج انساني را موجب شد. در اين انفجار مساحتي حدود 5 مايل مربع به طور كامل معدوم شد و حدود 80 تا 100 هزار نفر در دم و 40 هزار نفر ديگر مدتي بعد كشته شدند. مجموع كشتگان اين انفجار به 230 هزار نفر رسيد كه دچار مرگ آني يا مرگ ناشي از جراحات و اثرات بمب اتمي شده بودند. بمب ديگري كه در 9 آگوست در ناكازاكي فرود آمد نيز به كشته شدن 35 تا 40 هزار نفر انجاميد (هرينگ، 2008).

در جنگ ويتنام بين سال‌هاي 1959 تا 1975 ميليون‌ها نفر محكوم به جنگ، كشته، زخمي و آواره شدند. به اعتقاد تام هايدن30 يكي از فعالان ضد نژادپرستي، ضد جنگ ويتنام و ضد نابرابري اقتصادي در آمريكا، بمب‌افكن‌هاي آمريكايي در ويتنام همان سنت امپرياليسم غربي را پياده مي‌كردند كه توسط كلمب ـ فردي كه در پي يافتن آسيا بود ـ آغاز شده بود و همان جنگ‌هاي نسل‌كشي و كشتار جمعي سرخ‌پوستان به جنگ‌هاي هندوچين نيز كشيده شد. هايدن بمباران‌هاي آمريكا را در تاريخ بشر بي‌سابقه مي‌داند و آنها را متمركزترين بمباران‌ها بر روي اهداف غيرنظامي معرفي مي‌كند (به نقل از وايت، 1996).

نيبور (1962) يكي از عناصر تراژيك و مصيبت‌بار در موقعيت‌هاي انساني را زماني مي‌داند كه بشر با انتخابي آگاهانه براي دستيابي به خير اقدام به شر مي‌كند. به نظر وي اگر انسان يا ملتي با دليلي موجه و پسنديده شري را انجام دهد و براي انجام مسئوليتي بزرگ خود را به گناه آلوده كند، انتخاب فجيع و مصيبت‌باري كرده است؛ بنابراين تهديد كاربرد بمب و تخريب از نوع اتمي به عنوان ابزار دستيابي به صلح و يا حفاظت از آن انتخاب فجيعي است. با ارائۀ اين مثال، نيبور عنوان مي‌كند كه چنين كشوري تراژدي شرافت را با گناه درمي‌آميزد. مي‌گويند «تبعيض شده، تبعيض شده را درك مي‌كند».

ملت ايران كه هشت سال جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته، مي‌تواند مردم فيليپين و ويتنام را درك كند كه جنگ يعني چه. در جنگ، شرايط زندگي به هيچ وجه شرايط مناسبي نيست. در جنگ شرايط فشار است؛ شرايطي كه بين كودك، پير و يك نظامي تفاوتي قائل نمي‌شود.

البته استفاده از عبارات يك درصد و 99 درصد، تعبيري استعاره‌اي و نمادين است.

ولي به هر حال اين جامعۀ كوچك به نوعي جامعۀ بزرگ آمريكا را بازنمايي مي‌كنند. همان‌طور كه صهيونيسم جامعۀ يهود را در چهره‌اي بسيار خودخواهانه و ظالمانه بازنمايي نموده، آمريكاي كوچك كه نماد ظلم، جنگ و توحش در جهان است، بازنمايي فراگيري از همۀ مردم آمريكا است.

ابعاد معرفت‌شناختي آمريكا ـ آمريكاگرايي

بايد به اين امر توجه داشت كه جهان‌بيني‌ها و معرفت‌ها پايه نهادهاي اجتماعي و رفتارهاي اجتماعي را مي‌گذارند. به عنوان مثال والرشتاين با نگاهي ماركسيستي بر اين معنا تأكيد مي‌كند كه نظام سرمايه‌داري نتيجه جهاني ديدن تقسيم‌بندي طبقاتيِ جهان، بين مركز و پيرامون است (به نقل از گلداشتاين، 1389: 32)؛ لذا نهادهاي انحصارگرايانه و برنامه‌هاي منجر به سلطه گروه اقليت بر اكثريت را در درجه نخست بايد در معرفت و انديشه آمريكايي متعلق به گروه اقليت دنبال كرد. در پاسخ به اين پرسش كه چه معرفتي بر آمريكاي يك درصدي حاكم است بايد گفت تفكر استثناگرايي بر انديشۀ آمريكاي يك‌درصدي حاكم است؛ تفكري كه خود را از بسياري از قاعده‌هاي رفتاري استثنا مي‌كند.

اين استثناگرايي در درجۀ اول 99 درصد يا جامعۀ بزرگي از جامعۀ جهاني خارج از آمريكا را دربرگرفته و در درجۀ بعدي آثار تخريب‌كننده‌اي بر اكثريت مردم آمريكا داشته است. اين ديدگاه بر اقتضائات قدرت تأكيد دارد و معتقد است «هرچه قدرت داري حق داري» و مؤلفۀ قدرت تابعي از پول، قدرت سياسي و قدرت امنيتي تلقي مي‌شود. اين تفكري است كه از يك جهان‌بيني خودخواهانه و از يك روحيۀ حذف ديگران به هر قيمتي برخوردار است. در تفكر يك‌درصدي، همه براي يكي فدا مي‌شوند؛ يعني يك نفر بماند و همه از دنيا بروند. اين منطق، منطقي است كه در آن آمريكاگرايي به عنوان يك ايدئولوژي نهادينه شده و از تفكر جمعيت خاصي از رهبران آمريكا حكايت مي‌كند كه تفسير خودخواهانه‌اي از حق و حقوق زندگي با تكيه بر قدرت ارائه مي‌كنند.

تاريخ‌نويساني از جمله هارتز31 (به نقل از وايت، 1996)، معتقد به فرضيۀ فريب هستند و چنين عنوان مي‌كنند كه نبود سابقۀ فئودالي در آمريكا، آن را از قيود مختلفي رها كرده و منجر به نوعي فردگرايي مبتني بر آسايش فردي شده؛ موردي كه در ميهن‌پرستي وجود ندارد. آمريكايي‌ها طوري تعليم ديده‌اند كه باور كنند آمريكا پديده‌اي متفاوت است و آنچه براي ملل ديگر روي داده هرگز در مورد آنها مصداق نخواهد داشت. اما در واقع انتظاراتي كه از باور استثناگرايي وجود داشت با وقوع حوادثي از جمله جنگ ويتنام به سردرگمي و بهت آنان منجر شد. هارتز، نتيجۀ افزايش بدنامي و نارضايتي مردم از ورود آمريكا به جنگ ويتنام را در اين مي‌بيند كه بسياري از آمريكايي‌ها متوجه شدند كه ملتشان ديگر از درس و تعليمي (مانند آنچه قبلاً آموزش ديده بودند)، بهره‌مند نيست (به نقل از وايت، 1996).

از همان آغاز، «سياستِ يا بپيونديد يا بميريد» پايۀ آمريكاي سلطه‌طلب را تشكيل داد و در جنگ با بوميان تفكر «يا بپيونديد يا بميريد» تكرار مي‌شد. اين سياست مربوط به امروز آمريكاي سلطه‌گر نيست بلكه انديشه‌اي قديمي است كه هنوز روند تغييريابندۀ جدي‌اي در آن ديده نمي‌شود. در واقع اگرچه آمريكا در بسياري از مظاهر ماديِ پيشرفت موفق بوده اما در بسياري از ابعاد انساني و معنوي پيشرفت، از موفقيت برخوردار نبوده و يكي از مهم‌ترين عناصر انساني پيشرفت كه در نظام شهروندي بروز پيدا مي‌كند، اصل «به حساب آوردن» ديگري است. روح دموكراسي نيز به رسميت شناختن است (فيليپس، 2004).

اما به حساب نياوردن شهروندان در همۀ معادله‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از همان ابتداي شكل‌گيري آمريكا و در نوع تعامل با بوميان آغاز شده است. آمريكا از بدو تأسيس به عنوان يك دولت جديد در منطقه‌اي اشغال شده، با تجاوز به حقوق بوميان شكل‌ گرفته و تا امروز كه بحث استفادۀ ابزاري از دموكراسي دامنۀ گسترده‌اي پيدا كرده است، تجاوز جدي به حقوق مردم در كشورهاي مختلف مثل عراق، افغانستان و به تازگي سوريه ادامه يافته است.

در اين ميان اگرچه «فرهنگ مخالفت» با بي‌عدالتي و بحران‌هاي اجتماعي دامنۀ گسترده‌اي در جامعۀ آمريكا دارد و بخش عظيمي از مردم و نخبگان آمريكا در ظرف «نهادهاي مدني» و «سازمان‌هاي غيردولتي» مخالفت خود را ابراز مي‌كنند، نشانه گرفتن مركز اصلي اين بي‌عدالتي، يعني نظام سرمايه‌داري و نظام مديريت مالي آمريكا كه در وال‌استريت نمود پيدا مي‌كند، به تازگي شكل گرفته است. به نظر مي‌رسد توجه به بي‌عدالتي در نظام سياسي و مالي آمريكا، مردم و جامعۀ نخبگان را متوجه زورگويي‌ها و ظلم دولت آمريكا به مردم ساير نقاط جهان نيز نموده است. مقابله با وال‌استريت به عنوان نماد نظام سرمايه‌داري آمريكا، در سال‌هاي 2011 و 2012 شروع نشده و شكل نگرفته، بلكه بسياري از مقابله‌ها و جريان‌هاي تند مخالف دولت‌هاي پيشين آمريكا نيز ريشه در سياست‌هاي سلطه‌آميز گروهي خاص بر مردم آمريكا دارد.

مضرات اقتصادي و عملكرد نامطلوب وال‌استريت در ميان سخنان سياست‌مداران آمريكايي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به مخالفت با آن پرداختند نيز منعكس شده است. هري‌ ترومن32 يكي از سياست‌مداراني است كه نامش در ليست كساني است كه موافق بمب اتم بوده ولي در عين حال با نظام سلطه‌آميز وال‌استريت مخالفت مي‌كند.

وي طي سخناني در سال 1937 به مخالفت با حرص و طمع شركت‌ها و شكايت از وضعيت بيكاري پرداخته و مي‌گويد: «باعث تأسف است كه وال‌استريت با وجود توانايي كنترل تمام ثروت كشور و به كارگيري بهترين مغزهاي قانون در كشور، موجب تحويل مرداني نشده كه متوجه خطرات بزرگ تمركز كنترل ثروت باشند... و همچنان بهترين مغزهاي قانون را براي خدمت به طمع و منافع شخصي استخدام مي‌كند» (به نقل از هميلتون، 2005).

نظرسنجي‌ها و آماري كه به بازنمايي عقايد و افكار شهروندان آمريكايي نسبت به نهادهاي اقتصادي ايالات متحده پرداخته‌اند نيز بيانگر بدبيني و عدم اطمينان نسبت به اين نهادها پيش از بروز جنبش اشغال وال‌استريت است. يافته‌هاي نظرسنجي‌هايي كه توسط مراكز نظرسنجي33 بين سال‌هاي 2002 تا 2004 انجام شده، حاكي از آن است كه پاسخگويان نسبت به وال‌استريت باور بسيار پاييني داشته‌اند. نتايج نظرسنجي‌ها ميزان حمايت پاسخگويان از وال‌استريت را 11 تا 17 درصد، حمايت از بانك‌ها را 19 درصد و حمايت از بنگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ تجاري را 6 تا 13 درصد نشان مي‌دهد. همچنين در يك نظرسنجي‌هاي هريس در سال 2004، پاسخگويان معتقد بودند شركت‌هاي بزرگ (83 درصد) و اتحاديه‌هاي كارگري (48 درصد) بيش از حد بر سياست‌هاي دولت نفوذ و تأثير دارند، در حالي كه اين امر در مورد شركت‌ها و كسب‌وكارهاي كوچك بسيار كم و مختصر است.

در نظرسنجي ديگري كه در مارس 2003 توسط نيوزويك34 منتشر شد، 70 درصد شركت‌كنندگان معتقد بودند نظام سياسي به قدري تحت كنترل منافع خاص و گروهي قرار دارد كه نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واقعي كشور باشد؛ و در نهايت نظرسنجي سال 2003 لس‌آنجلس تايمز نشان داد اكثريت بزرگ و قابل توجهي به مديران اجرايي شركت‌هاي بزرگ و نحوۀ عملكردشان در انجام آنچه صحيح است، اعتماد كمي دارند و بر اين باورند كه ميزان خطا در اين مورد بالا و گسترده است (مائوك و اكلند، 2005).

در مقابل، رسانه‌هاي توجيه‌كنندۀ عملكرد بين‌المللي آمريكا نظير CNN كه ابزار توجيه‌كنندۀ سياست خارجي و امنيت ايالات متحده هستند، چنين ترويج مي‌كنند كه «راست» آن سياستي است كه مورد نظر نظام مالي و سياسي آمريكا باشد؛ ولو كاملاً از واقعيت خالي باشد. دروغ‌گويي در لباس رسانه‌اي، تكنيك رايجي است كه تبديل به يك حرفۀ رسانه‌اي شده و اين اوج تكنيك رسانه‌ است.

رسانه در اوج بازنمايي، زماني قدرتمند است كه بتواند دروغ را آنقدر بزرگ بگويد كه كسي در دروغ بودنش ترديد نكند. به عنوان مثال، يكي از بزرگ‌ترين دروغ‌هايي كه در رسانه‌هاي آمريكا پردازش شده دربارۀ ايران است. به قدري چهرۀ ايران را سياه كرده‌اند كه افراد قبل از آمدن به ايران دچار هراس مي‌شوند و از آن بدتر مخالفت با جمهوري اسلامي ايران را نمادي از دموكراسي‌خواهي مي‌دانند.

آمريكايي بودن و نهادهاي آمريكايي

نهادهاي اقتصادي نظير صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني (Scholte, 2011) به عنوان نهادهاي سياست‌گذاري و عمليات مالي در اختيار آمريكا هستند و به نوعي سياست‌هاي آمريكايي را دنبال مي‌كنند كه منافع جامعۀ يك‌درصدي آمريكا را تأمين مي‌كنند. امروز گردش مالي بين‌المللي بالاي 5 هزار دلار از مسير نهادهاي مالي آمريكا مي‌گذرد؛ يعني هرجا كه مي‌خواهي قدم بگذاري به نحوي عمل مي‌كنند كه بقيه جاي نفس كشيدن نداشته باشند.

در حالي كه دموكراسي يعني فرصت صحبت دادن به ديگران نه ايجاد جامعۀ لال؛ اما اين دموكراسي از جنسي است كه نمي‌گذارد صداي كسي بلند شود. نهاد علم نيز در آمريكا از نگاه استثناگرايانه سالم نمانده است. نهاد علم هم حتي به نوعي استانداردها و روش‌هاي تفكري را نهادينه كرده؛ گويي كه علم مطلق است و تنها از نهادهاي علمي آمريكا برمي‌خيزد و علم معتبر صرفاً علم آمريكايي است. روشن است كه اگر علم را مطلق كنيم آن را انكار كرده‌ايم. علم طبيعتش در تغيير است.

از سوي ديگر، با هر معيار ارزيابي مي‌توان گفت كه شركت‌ها بر جهان اقتصاد مسلط هستند و در ميان بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان، اكثريت بالايي در ژاپن و ايالات متحده مستقر و مشغول به فعاليت هستند (نيس، 2003). بنا بر اطلاعات ارائه شده توسط مارتين وولف35، مفسر اقتصادي فايننشال تايمز36، (Scholte, 2011)، در ميان 100 اقتصاد برتر جهان كه بر مبناي ارزش افزوده ارزيابي شده‌اند، 37 مورد شركت و بنگاه هستند. نيس ادامه مي‌دهد در مقايسۀ ديگري كه ميان درآمد شركت‌ها و بودجۀ دولت‌ها شده است، 66 مورد از 100 اقتصاد بزرگ جهان به شركت‌ها و 34 مورد به دولت‌ها اختصاص دارد.

همچنين، در ميان 200 شركت برتر جهان كه بر مبناي ميزان فروش ارزيابي شده‌اند، 58 شركتِ‌ ژاپني، 39 درصد كل فروش را در اختيار دارند در حالي كه اين رقم در 59 شركت آمريكايي موجود در اين ليست، 28 درصد است. در مقابل، در رتبه‌بندي ديگري كه براساس ارزش بازار صورت گرفته، 19 شركت از 25 شركت برتر دنيا در ايالات متحده مستقر بوده‌اند (نيس، 2003). همان‌طور كه در ستون مربوط به اطلاعات مربوطه در سال 2012 ملاحظه مي‌كنيد، ضمن نوسان‌هايي كه ديده مي‌شود، همچنان شركت‌هاي آمريكايي مهم‌ترين سهم را در كل جهان به خود اختصاص مي‌دهند. بعضي از شركت‌ها از بازار جهاني حذف شده‌اند و بعضي از شركت‌هاي جديد پا به عرصه اقتصادي گذاشته‌اند. شركت Apple با 565 ميليارد دلار سرمايه در رأس همه شركت‌هاي مهم جهان قرار گرفته است.

فرايندهاي سياسي و اقتصادي؛ آمريكايي‌سازي

الكساندر هميلتون كه يكي از پدران ملت آمريكا محسوب مي‌شود، پيشنهاد ايجاد سرمايه را مطرح كرد و آمريكا را به سمت كاپيتاليسم برد و پدر كاپيتاليسم آمريكايي شد (وينيك، 2007). برنامه‌هاي قدرت‌گرايانۀ آمريكاي يك درصد، خط سلطه و انحصار منابع را دنبال مي‌كند. اين نگاه و برنامه‌ها و روندهاي ناشي از آن، مسير تاريخ را به سمت توسعۀ جنگ و دشمني پيش برده است. قرن بيستم شاهد كشته شدن انسان‌هايي بود كه تا 22 برابر كشته‌شدگان جنگ در قرن 18 و 12 برابر انسان‌هاي كشته شده در قرن 19 مي‌رسيد (گيدنز، 1989).

روحيۀ انحصار، رسانه‌هاي ارتباط جمعي را نيز دربرگرفته است. در گذشته‌اي نه چندان دور، آسوشيتدپرس خبرگزاري بزرگي بود ولي امروز در برابر گوگل‌نيوز خرده‌ خبرگزاري محسوب مي‌شود. در فضاي گوگل خبري، اطلاعات و اخبار 40 هزار پايگاه خبري دنيا مجتمع مي‌شود و براساس سياست‌گذاري و رتبه‌بندي خبري در دسترس كاربران قرار مي‌گيرد. در واقع الگوريتم رتبه‌بندي گوگل است كه دسترسي به اخبار جهان را براي تك‌تك كاربران تأمين مي‌كند (عاملي، 1390). در بررسي سيستم عملكرد رسانۀ ارتباط جمعي در آمريكا مي‌توان بر نقش منحصر به فرد دولت مركزي در آن اشاره كرد. برخلاف بسياري از كشورها، دولت آمريكا به جز چند استثنا، هيچ رسانۀ داخلي ديگري را اداره نكرده و مالكيت آن را بر عهده ندارد.

براي مثال، صداي آمريكا37، يك ايستگاه راديويي بين‌المللي و متعلق به دولت فدرال است كه برنامه‌هاي خود را با موج كوتاه و با هدف تأثيرگذاري سياسي و فرهنگي بر مردمان كشورهاي خارجي، توليد و پخش مي‌كند. مورد ديگر روزنامۀ نوارها و ستاره‌ها38 است كه با حمايت دولتي براي پايگاه‌هاي نظامي و پرسنل آنها كه به روزنامه‌هاي مراكز خصوصي دسترسي ندارند، چاپ مي‌شود. همچنين برخلاف بسياري از كشورها، دولت آمريكا به ندرت از بودجۀ خود به رسانۀ ارتباط جمعي يارانه اختصاص مي‌دهد كه البته اين سياست در مورد گسترش برنامه‌هاي آموزشي در رسانه‌ها استثنا قائل شده است. در حقيقت، فلسفۀ رابطۀ دولت و رسانه در آمريكا ريشه در سنتي آمريكايي دارد كه براساس آن دولت حق رقابت با بخش خصوصي را ندارد و براي جلوگيري از دستكاري اخبار و اطلاعات به منظور افزايش هرچه بيشتر قدرت دولت مركزي، مخاطبان بايد مصرف‌كنندۀ برنامه‌هاي رسانه‌هاي خصوصي باشند.

فلسفۀ نحوۀ كنترل دولت بر رسانه‌ها از نخستين لايحۀ قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، ريشه مي‌گيرد كه براساس آن «كنگره حق ندارد قوانيني را تصويب كند كه براساس آن، آزادي بيان يا آزادي مطبوعات محدود شود». البته اين بدان معنا نيست كه دولت هيچ كنترلي بر محتواي توليدات رسانه‌اي ندارد بلكه براي نمونه از طريق سازمان‌هايي چون كميسيون ارتباطات فدرال بر محتواي برنامه‌هاي توليدي تلويزيون نظارت دارد. آنچه بايد به خاطر داشت اين است كه به طور كلي فعاليت رسانه‌هاي ارتباط جمعي در آمريكا بازار محور است؛ به اين معني كه اين فعاليت‌ها معمولاً به عنوان يك حرفۀ خصوصي در نظر گرفته شده و با هدف سوددهي داير مي‌شوند (هيبرت، 1999).

تاريخ رشد و گسترش رسانه‌ها در ايالات متحده نشان مي‌دهد جريان اصلي آن به سود شركت‌هاست. مالكيت رسانه‌ها توسط شركت‌ها به ويژه در دهه‌هاي اخير قابل ملاحظه است. افزايش تمركز «رسانۀ شركتي»39 مقوله‌اي است كه رابطۀ روشني با قدرت شركت‌ها و بنگاه‌ها دارد. با وجود تسلط برخي شركت‌هاي بسيار بزرگ بر روي رسانه‌هاي آمريكايي و حتي با توجه به شرايط «رسانه‌هاي غيرتجاري» مانند راديوي دولتي ملي40 كه به طور فزاينده‌اي وابسته به بودجۀ شركت‌هاست، صحبت در مورد قدرت جاري در اين عرصه براي كارشناسان ساده نيست و حتي يك كارشناس، صحبت در مورد قدرت شركت‌ها در نشست‌هاي عمومي را با صحبت در مورد مذهب در يك جمع خانوادگي مقايسه كرده؛ امري كه افراد آن را دور از ادب مي‌دانند (نيس، 2003).

عده‌اي از جريان‌هاي مدعي حقوق بشر و توسعۀ دموكراسي نيز مسير انحصار سياسي و اقتصادي را دنبال مي‌كنند. در منطق آمريكايي، دموكراسي يك ابزار است. ابزاري است كه پشتش تفنگ است. دموكراسي آمريكايي همان يك درصدي است كه اگر تأمين نشود، جنگ برقرار شود. در واقع هدف تأمين منافع سياسي و اقتصادي است اما از دموكراسي‌خواهي به عنوان پوشش فرهنگي و صنعت اقناع افكار عمومي استفاده مي‌شود و اگر اهداف مورد نظر تأمين نشود، جنگ و ستيز خصمانه امري گريزناپذير تلقي مي‌شود.

آبراهام لينكلن در سال 1864 و پيش از پايان جنگ داخلي در نامه‌اي به يكي از دوستانش چنين نوشته بود:

«شايد ما به جشن بنشينيم كه اين جنگ ظالمانه در حال رسيدن به انتهاست. بهاي اين [جنگ] انبوهي از ثروت و خون بوده است... به راستي كه تلاشي براي جمهوري بوده، اما آنچه من در آينده‌اي نزديك مي‌بينم بحراني است كه پيش مي‌آيد، بحراني كه مرا دلسرد مي‌كند و رعشه‌اي نسبت به امنيت كشورم بر من وارد مي‌كند. در نتيجۀ اين جنگ، شركت‌ها بر تخت نشسته‌اند و دوراني از فساد در مراتب بالا از پي خواهد آمد و از طريق نفوذ بر مردم مي‌كوشد تا دورۀ سلطنتش را طولاني‌تر كند، تا آنجا كه تمام ثروت در دستان تعداد كمي انباشته شده و جمهوري نابود شود. من در اين لحظه بيش از هر زمان ديگري، حتي در ميان جنگ، براي امنيت كشورم احساس تشويش دارم» (به نقل از نيس، 2003).

نيس (2003)، عنواني مي‌كند كه رابطۀ ميان «دولت بزرگ» و «سوداگري بزرگ» در زمان جنگ دوم جهاني و در جريان تلاش و تكاپوي صنعتي كه براي حمايت از فعاليت‌هاي نظامي وجود داشت، به مراتب ارتباط و پيوستگي بيشتري يافته است. همچنين در جاي ديگري توضيح مي‌دهد كه از زمان جنگ دوم جهاني تلاش شده تا ميان شركت‌ها و حس ميهن‌پرستي آمريكايي رابطه‌اي برقرار شده و به امري معمول تبديل شود و چنين ذهنيتي در ميان مردم شكل بگيرد كه اگر در دوران استعمار، ضديت و مقابله‌اي با قدرت شركت‌ها پيش آمده يك جريان انقلابي نبوده و اگر كسي چنين تلقي كند، سخني ياوه و نامعقول به نظر مي‌رسد؛ در حالي كه بلافاصله پس از جنگ، حضور و نقش شركت‌ها در آمريكا تقريباً به صفر رسيده بود و در سال 1787 تنها شش شركت تجاري منهاي بانك‌هاي آن زمان در كشور وجود داشت.

به نظر نيس، با وجود قدرت پابرجا و پشت پردۀ شركت‌ها، دموكراسي دچار مشكل است. او در مورد نفوذ شركت‌ها بر دولت، جنگ عراق را مثال مي‌زند و توضيح مي‌دهد كه دولت بوش در نطق عمومي خود براي توجيه حمله به عراق موضوع امنيت ملي را كه از 11 سپتامبر 2001 به يك نگراني تبديل شده بود، پيش كشيد؛ در حالي كه نظرات و تدابيري مانند تغيير رژيم و جنگ بازدارنده در واقع توسط گروه‌هاي سياست‌ساز كه از جانب شركت‌هاي تجاري حمايت مي‌شدند، حتي پيش از انتخابات سال 2000 شكل گرفته بود.

نتيجه‌گيري: فاصله بين نهادهاي قدرت و مردم آمريكا؛ بحران دموكراسي

پيوند نظام سياسي با مردم تابع قانوني به نام عدالت اقتصادي و سياسي است. به ميزاني كه نظام سياسي با عدالت فاصله بگيرد، فاصله بين دولت و مردم بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر، دو عنصر آگاهي و كاهش عصبيت، موجب شكل‌گيري بيداري جهاني شده و ديد وسيع‌تر و عميق‌تري به مردم و نخبگان اجتماعي داده است. لذا ظهور نهضت 99 درصدها عليه يك‌درصدها ناشي از خستگي از بي‌عدالتي و بينايي ناشي از آگاهي و رهيدن از عصبيت قومي و ملي است.

اين آگاهي و كاهش عصبيت وقتي منجر به تغيير در زيرساخت‌هاي معرفتي و ترديد نسبت به نهادهاي موجود سياسي، اقتصادي و اجتماعي و ناباوري نسبت به برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جاري و هنجاري شدۀ سياسي و اقتصادي شود، جامعه با ترديد و بي‌اعتمادي نسبت به يك «نظام اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي» مواجه مي‌شود. از اين منظر، نهضت اشغال وال‌استريت صرفاً يك جريان تغيير در نهادهاي اقتصادي نيست، بلكه تقاضاي تغيير در كل نظام اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي سرمايه‌داري آمريكاست كه مي‌تواند در نقطه كمال خود منجر به تحول زيرساخت‌هاي معرفتي، نهادي و برنامه‌اي در آمريكا شود. در نمودار ذيل، سه سطح استثناگرايي منعكس شده است.

از سوي ديگر جامعه يك‌درصدي سلطه‌گراي آمريكايي همه نهادهاي اساسي مثل بازار بورس، بانك جهاني، و سازمان تجارت جهاني را در انحصار خود گرفته است. اين نهادها امروزه صرفاً به عنوان جريان سلطه بر 99 درصد جامعه آمريكا محسوب نمي‌شوند، بلكه نوعي سلطه بر 99 درصد جامعه جهاني تلقي مي‌شوند. «توسعه آگاهي» و «كاهش لايه عصبيت» موجب بيداري عظيمي در جهان شده كه به مرور جريان‌هاي اعتراضي به سلطه جامعه يك‌درصدي با محوريت نظام مالي آمريكايي توسعه پيدا خواهد كرد. در واقع كاوش فردي و اجتماعي براي يافتن علت اصلي نابرابري و بي‌عدالتي و توسعه فقر و ناتواني در جهان افزايش پيدا كرده و امروز پنهان كردن عوامل اصلي سلطه، ديگر كار آساني نيست.

به دنبال همين نگاه استثناگرايانه و نهادسازي‌هاي استثناگرايانه، برنامه مديريت اقتصادي، سياسي و فرهنگي آمريكا و جهان نيز بر مبناي نوعي فدا كردن جمعيت بزرگ براي منافع جمعيت كوچك دنبال مي‌شود. به همين دليل است كه نهضت اشغال وال‌استريت هم حوزه معرفتي و ارزشي و هم انحصارگرايي برنامه‌اي مبتني بر منافع گروه اقليت نظام سرمايه‌داري را مورد چالش قرار مي‌دهد. اگرچه فضاي رقابت عامل رشد است ولي قدرت نظام مالي سرمايه‌داري عملاً رقابت را از سطح اكثريت جامعه به گروه اقليت مي‌كشاند و مي‌توان گفت اين روند، نوعي جريان ضد مردم‌سالاري و دموكراسي محسوب مي‌شود. دموكراسي كه يك نظام مبتني بر انتخابات و مشاركت مردم در سرنوشت سياسي كشور است، اساساً در عرصه اقتصاد ساكت يا حداقل كم‌اثر است. همان‌طور كه گفته شد، بنيان تفكر آمريكايي كه منجر به ناديده گرفتن ملت آمريكا و ساير ملل جهان مي‌شود، نگاه استثناگرايانه «جامعه استثنايي آمريكايي» و در واقع همان جامعه يك درصدي است.

اين نگاه صرفاً مبتني بر جذب منافع گروه خاص و جذب درآمد از طريق سرمايه‌هاي مالي است كه منجر به عدم توزيع عادلانه منابع مالي در جهان مي‌شود. ريشۀ اين نوع استثناگرايي كه منجر به ناديده گرفتن اكثريت مردم آمريكا و در پي آن اكثريت مردم جهان مي‌شود، دور شدن از خداوند و تفكر الهي است. تفكر الهي بر احترام به فرد، جامعه و طبيعت به صورت فراگير و بدون مرزبندي‌هاي سني، جنسيتي، طبقاتي، نژادي و جغرافيايي است. تفكر الهي بر اصل عدالت به عنوان مرجع اصلي روندهاي زندگي تأكيد مي‌كند و بنيان همه احكام فردي و اجتماعي بر توزيع عادلانه منابع به ويژه در قلمرو نيازهاي اساسي مثل غذا، مسكن، امنيت، انرژي و تأمين سلامت متكي است.