دنبال ماده مستقل قانونی برای «تحقیقات محلی» نباشید

(روزنامه ايران – 1394/10/19 – شماره 6120 – صفحه 18)

* «تحقیقات محلی» از جمله انتقادات به شورای نگهبان است که بتازگی مطرح شده و بازتاب‌های مثبت و منفی بسیاری نیز ایجاد کرده است. شما تأکید کرده بودید کسانی که به تحقیقات محلی انتقاد می‌کنند، به قانون آشنایی ندارند. لطفاً مستند قانونی تحقیقات محلی را بفرمایید.

** تحقیقات محلی درباره قانون انتخابات از نظر اعتبار و لزومش، از چند جهت قابل استنباط است. اول اینکه، شروط و موانعی برای نامزدها ذکر شده که به تنهایی با پاسخ منابع چهارگانه قابل احراز است. اما این تنها ابزار تحقیقاتی نیست. برخی از ابزارهای دیگر، از خود ساختار هیأت اجرایی استنباط می‌شود. اگر قرار باشد ما فقط به پاسخ منابع چهارگانه اکتفا کنیم آن وقت ارزیابی صلاحیت‌ها صرفاً یک موضوع اداری/ فنی می شود. بنابراین در تحقیقات جامع، افراد مورد اعتماد هم باید نقش داشته باشند.

براین اساس، می‌بینید در روند بررسی صلاحیت، فرآیندی قانونی بین فرمانداری‌ها و هیأت نظارت تعریف شده و رفت و برگشت‌هایی میان آنها وجود دارد که سوای کنترل و نظارتی است که در فرآیند اجرای انتخابات وجود دارد. اما صریح‌تر از این موارد، ماده 50 قانون انتخابات است. این ماده، به بررسی‌ها و تحقیقات محلی اشاره می‌کند که افزون بر اطلاعاتی است که از نهادهای دیگر واصل می‌شود. پس؛ به نظر می‌رسد چاره‌ای نیست جز اینکه به منابع اطلاعاتی دیگر جدای از منابع چهارگانه رجوع و از اطلاعات همین معتمدین؛ به عنوان یکی از ادله بررسی شروط و موانع استفاده کنیم.

ولی قانون، «معتمدین» را در چارچوب «هیأت‌های اجرایی» تعریف کرده است.

** بله همین طور است. کارکرد معتمدین با ماهیت تحقیقات محلی متفاوت است. معتمدین باید مسیری رسمی را طی کنند تا مجاز شوند درباره افراد اعلام نظر کنند. اما در قانون در رابطه با تحقیقات محلی، بندی وجود ندارد... اشاره کردم؛ بررسی‌هایی که در محل می‌شود، در ماده 50 مورد تأیید قرار گرفته است.

ولی ماده 50 به صراحت بررسی‌ها را در چارچوب وظایف هیأت‌های اجرایی در نظر گرفته و نامی از تحقیقات محلی نیاورده است. در واقع؛ شورای نگهبان می‌خواهد به عنوان یک نهاد خارج از هیأت‌های اجرایی، وارد بررسی‌هایی شود که قانون آن را به هیأت‌های اجرایی تفویض کرده است.

بله. می‌گویید اگر قرار باشد هیأت‌های اجرایی، بررسی‌ها را کنترل کنند، پس شورای نگهبان چرا وارد این فرآیند می‌شود؟ جواب این است که مستند به قانون و مفهوم نظارت استصوابی، نتیجه اقدامات در هر مرحله باید برای شورای نگهبان، نظارت‌پذیر و قابل کنترل باشد، ارزیابی عملکرد هیأت‌های اجرایی هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، برای کنترل عملکرد و نظارت بر نتیجه کار هیأت‌های اجرایی، چاره‌ای ندارید که از ابزار مشابه با ابزار خود این هیأت‌ها استفاده کنید. شاید راحت‌ترین فرض و شایع‌ترین آن؛ فرض اعتراض به رد صلاحیت باشد. قبلاً هم اشاراتی کرده‌ام که از نظر منطق تفسیری، تحقیقات، شاید بیشتر به درد تأیید صلاحیت می‌خورد تا رد آن.

زیرا اگر نتیجه بررسی هیأت‌های اجرایی مورد اعتراض باشد و نامزدی بگوید مرا به اتهام سوء شهرت یا عدم التزام عملی به شرع رد صلاحیت کرده‌اند، اما من اتهامات کسانی که از آنها تحقیق شده را قبول ندارم و سپس خواهان آن شود که سابقه و رفتار خودش معیار بررسی قرار گیرد، شما به عنوان شورای نگهبان چه می‌توانید بکنید؟ برای رسیدگی به ادعاهایی از این جنس، هیچ ابزار کنترلی دیگری ندارید، مگر استفاده از روشی مشابه همان روش هیأت‌های اجرایی. در نتیجه به نظر می‌رسد تمسک به این تحقیقات محلی از این حیث اشکال ندارد. نکته دیگر اینکه معمولاً دو مطلب با هم خلط می‌شود.

گفته می‌شود شاید بدون این فرآیند هم شورای نگهبان می‌تواند توسط نمایندگان خودش در استان‌ها و بدون تحقیقات محلی به اطلاعات مورد نیاز دست یابد. ما هم این رویه را اعلام کردیم، من در مورد این رویه اظهار نظر نمی‌کنم، ولی این توضیح را می‌دهم که اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود، البته از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مجموعه مقررات این گونه برمی‌آید که کسی نمی‌تواند در غیر مورد کسی که کاندیدا شده، دست به کارهای گزینشی و تحقیق بزند.

شورای نگهبان برای تحقیقات محلی «بانک اطلاعاتی» را در دستور کار دارد، تا در داخل مرزهای قانونی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، بروز خارجی رفتارها همچون سخنرانی‌ها، محتوای کتاب‌ها یا مداخلات سیاسی برخی افراد را در یک بانک اطلاعاتی جمع‌آوری کند تا در وقت معین، مورد استفاده قرار گیرد. در برخی از نظام‌های دنیا، فرد می‌تواند شکایت و اعتراض خود را به یک دادگاه انتخاباتی ارائه دهد و دادگاه هم نیاز به تحقیق دارد تا جواب روشنی بدهد. اما هنگامی این روند کارساز است که دادگاه بتواند پیش از پایان مهلت کوتاه انتخاباتی، تکلیف را روشن کند. اگر رأی دادگاه پس از انتخابات صادر شود، حتی اگر به نفع شاکی هم باشد، سودی ندارد. مزیت «بانک اطلاعاتی» در چنین مواقعی است؛ یعنی با مراجعه به آن، می‌توان در حداقل زمان، اطلاعات دقیقی از بروز اعمالی که کاندیدا داشته، به دست آورد تا بتوان اعتراض نامزد رد صلاحیت شده شاکی را بررسی کرد.

* کدام ماده قانونی صراحت دارد که شورای نگهبان می‌تواند تحقیقات محلی انجام دهد؟ اغلب حقوقدانان تأکید کردند که قانون، منابع چهارگانه را حصر کرده است. معنای این امر این است که فرد یا نهادی مجاز نیست منبع یا منابع دیگری را ملاک بررسی صلاحیت قرار دهد، مگر اینکه فرآیند قانونی لازم را پیموده باشد.

** این قانون به منابع چهارگانه، صلاحیت‌های اضافه نداده است، از اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل چه چیزی می‌شود استعلام کرد؟

حقوقدانان منتقد می‌گویند، قانونگذار، نظر این چهار مرجع را کافی دانسته و ما مجاز نیستیم خارج از قانون مصوب، منبع یا ابزار دیگری به فرآیند بررسی صلاحیت‌ها بیفزاییم.این انتقادها تعارض آشکاری با منطق حقوقی دارد و این نظر به هیچ وجه مبتنی بر قانون نیست. برای ابهام‌زدایی، من از دورترین دلایل شروع کردم تا به قوی‌ترین دلایل برسم. دورترین دلیل، مبتنی بر منطق و ساختار فرآیند احراز صلاحیت است. ما نهادهای چهارگانه‌ای داریم که همه متخصصان حقوق عمومی می‌دانند که دایره وظایف آنها محدود است. بعد به ما می‌گویند که جواب این نهادها را بگیرید و به همان پاسخ‌های ناکافی استناد کنید. اما عملکرد شورای نگهبان از جنسی است که برای انجام وظایف قانونی خویش به اطلاعات و مستنداتی جامع‌تر از از پاسخ این مراجع نیاز دارد...

* پس چرا قانونگذار، راهکارهای لازم را پیش‌بینی نکرد؟

** من به این موضوع قائلم که قانونگذار سکوت نکرده است. ولی صراحتاً هم ماده‌ای به این موضوع اختصاص ندارد. حتی به فرض سکوت قانونگذار، از نظر حقوقی راه حل مقابله با سکوت، تفسیر قانون است. قانون خیلی جاها تصریح نکرده است. « فقدان تصریح»، مساوی با «فقدان حکم» نیست. مثلاً تکالیف قاضی در آیین دادرسی و مقررات مربوط به انتخابات در نظر گرفته شده است. اما گاهی مواردی پیش می‌آید که در قانون لحاظ نشده، مثلاً مقرر نشده که تبلیغات در فضای مجازی چه حکمی دارد. چنین موردی، تصریح نشده و همین جاست که قاضی و مجری، دست به تفسیر می‌زند. ظواهر علاوه بر نصوص جزو منابع حقوق است.

* به نظر شما، افکار عمومی «نص صریح قانون» را قابل قبول می‌داند یا «تفسیر از قانون» را؟

** افکار عمومی «نص صریح قانون» را می‌پسندد ولی نبود تصریح به معنای نبود قاعده نیست.

* اخیراً اصلاحیه قانون انتخابات را داشتیم. اگر احساس نیاز شورای نگهبان تا این حد جدی است، چرا در اصلاحیه، تلاش و پیشنهادی برای «قانون» شدن آن نشد تا نیازی به «تفسیر» نباشد؟

** البته انتقادهایی که اشاره کردید، به بعضی از حقوقدان‌ها نسبت داده می‌شود. نمی‌دانم جمع قابل توجهی از حقوقدان‌ها چنین برداشتی دارند یا خیر؟ این یک مغالطه است که بگوییم چون به چیزی تصریح نشده، بنابراین حقوق برای آن تعیین تکلیف نکرده است. شاید درصد قابل توجهی از احکامی که در کشور توسط مجریان اجرا می‌شود، نتیجه مصرحات قانونی نیست بلکه نتیجه تفسیرهای منطقی تصریح شده در قانون است. بنابراین چاره‌ای نیست که به «رویه» متوسل شوید. مسلماً ماده 50 به هیأت‌های اجرایی چنین ابزاری را داده است.

وقتی می‌گوییم هیأت اجرایی، اول باید بپذیریم این هیأت می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، آن وقت سراغ نظارت بر آن برویم. آیا هیأت اجرایی، ابزار گسترده‌تری از پاسخ‌های این چهار منبع در اختیار دارد که بتواند سکوت ادعایی قانونگذار را پاسخ دهد؟ ماده 50 می‌گوید هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر 10 روز پس از پایان مدت ثبت نام، با توجه به نتایج به دست آمده، از بررسی‌های لازم در «محل» که اتفاقاً مقدمتاً به این موضوع اشاره کرده... استفاده نمایند. بنابراین در این مورد قانون ساکت نیست.

* نکته همین جاست. منتقدین می‌گویند مرجع بررسی در «محل» طبق صراحت قانون، هیأت‌های اجرایی هستند و ورود شورای نگهبان به این مقوله، مستند قانونی ندارد.

** اگر منتقدان تا اینجای موضوع را قبول کرده‌اند، خیلی خوب است. منتقدان، اگر بپذیرند وزارت کشور می‌تواند از ابزاری سوای منابع چهارگانه برای کسب اطلاعات و بررسی صلاحیت استفاده کند؛ آنگاه چاره‌ای ندارند جز اینکه همین حق را برای شورای نگهبان به عنوان ناظر هم به رسمیت بشناسند. شایع‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین فرض را مطرح کنیم.

برای مثال اگر کسی به دستگاه ناظر شکایت‌های انتخاباتی مراجعه کند و بگوید هر 9 نفری که شما معرفی کردید، به خاطر گرایش های سیاسی علیه من نظر داده‌اند و اتهام بی پایه زده‌اند که من ملتزم به شرع نیستم، بفرمایید نهاد ناظر چه ابزاری برای رسیدگی به این ادعای انتخاباتی دارد؟ ما به آن منابع چهارگانه ارجاع می‌دهیم، در صورتی که خود آن هیأت‌های اجرایی از ابزار دیگری (تحقیقات در محل) استفاده کرده‌اند! از نظر منطق دادرسی و آداب قضاوت هیچ چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه این نهاد رسیدگی کننده از مشابه همان ابزار برای کنترل نتایج به دست آمده استفاده کند.

* برداشت من از صحبت‌های شما این است که تحقیقات محلی به موارد اعتراض به رد صلاحیت‌‌ها، منحصر و محدود می‌شود. تأیید می‌کنید؟

** برای اینکه ما یک استدلال منطقی را مورد خدشه و هجمه قرار بدهیم، از نظر منطقی و استدلال حقوقی لازم است یک مصداق بارز برای عدم صدق کبرای قضیه پیدا کنیم. کبرایی وجود دارد مبنی بر اینکه شورای نگهبان نمی‌تواند از تحقیقات محلی استفاده کند. منطق این را می‌گوید که شما اگر یک مصداق پیدا کردید که این ادعا را نقض کند، این کبری نمی‌تواند مورد استدلال و استنباط حقوقدانی قرار بگیرد. من یک مورد پیدا کردم و در آن حرفی نیست.

اگر کسی اعتراض کند، شورای نگهبان چاره‌ای ندارد ببیند آیا نتیجه‌گیری‌ای که در «محل» حاصل شده، ریشه در حب و بغض‌های محلی و گرایشات سیاسی دارد یا نه؟ یک راه منطقی که در آیین دادرسی در کشور ما و کشورهای دیگر هم گفته شده، این است که برای دسترسی به «شهرت» و «شیاع»، باید به عرف و معتمدین رجوع کرد. از تعداد کافی از معتمدین می‌پرسند و می‌گویند نتیجه‌گیری شما درست نبوده و این شخص ملتزم به اسلام است. اما در پاسخ به سؤال دوم، اجازه دهید کارتان را راحت کنم. اگر یک مورد را پذیرفتیم که شورای نگهبان در مقام رسیدگی به اعتراض نامزد رد صلاحیت شده وارد تحقیقات محلی شود، بنیان استدلال‌تان از بین می‌رود.

* بحث پیچیده شد. لطفاً در یک کلام بفرمایید که آیا تأیید می‌کنید «نص» صریح قانونی برای ورود شورای نگهبان به تحقیقات محلی نداریم؟

** نخیر، داریم.

* بدون ابهام؟

** بله بدون ابهام؛ همه موادی که به شورای نگهبان اجازه رسیدگی به اعتراض و نظارت استصوابی را می‌دهند.

* منظور از «نص» قانونی، ماده‌ای مشابه ماده 50 است که در رابطه با هیأت‌های نظارت وجود ندارد. اگر اشتباه می‌کنم، ماده قانونی موجود را ذکر کنید.

** همان ماده کافی و وافی است برای اینکه در موضوع نظارت، می‌توانید از همان ابزار استفاده کنید، والا غیرمنطقی است. وظایف شورا ایجاب می‌کند بتواند از تحقیقات محلی استفاده کند.

* ماده 50 می‌گوید هیأت‌های اجرایی می‌توانند از بررسی‌های در محل استفاده کنند. منظور از «نص» صریح قانون همین است. آیا ماده‌ای وجود دارد که هم نام شورای نگهبان یا هیأت‌های نظارت و هم تحقیقات محلی، در آن به طور مشخص، قید و مجوز تحقیقات محلی برای هیأت‌های نظارت را صادر کرده باشد؟

** شاید قالب احکامی که ما با آن انتخابات یا هر فرآیندی را مورد ارزیابی قرار بدهیم، نتیجه نصوص نباشد. «نص» یعنی دلالت صد درصد. بسیاری از استنتاجات ما از ظواهر قانونی است.

* این بحث ثانویه است. بحث ما بر سر تعبیر شما از «سکوت قانون» در مورد تحقیقات محلی شورای نگهبان است.

** به هیچ وجه سکوتی رخ نداده و من این حرف را قبول ندارم. موارد سکوت در قانون مشخص است. در آنجایی که نتوان با تفسیر منطقی پاسخ مناسبی را پیدا کرد، از مصادیق سکوت است. در موارد سکوت هم نمی‌توانید بی تحرک باقی بمانید.

* اشکالی ندارد. آیا «نص» قانونی صریح درباره حق شورای نگهبان برای تحقیقات محلی وجود دارد؟

** تحقیقات محلی به عنوان یک ابزار تحقیق به خاطر وضوح و روشنی‌اش، مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است. چون قانونگذار اصل مهم‌تری وضع کرده و آن شورای نگهبان و نظارت استصوابی‌اش بر تمام مراحل انتخابات است.

* قانون در مورد هیأت اجرایی، تحقیق در «محل» را به گونه‌ای روشن بیان کرده؛ چرا همین نگاه به شورای نگهبان در قانون نیست؟ طبق استدلال شما این «نیست» نباید موجب شود که شورای نگهبان وظایف خودش را تعطیل کند و می‌خواهید از شیوه‌های دیگری به اطلاعات نامزدها برسید.

** بله. ولی این موضوع در ماده قانونی مشخصی ذکر نشده.همین ماده 50 به اضافه همه موادی که دلالت بر نظارت استصوابی می‌کند، به عنوان ظواهر مورد اتکا و اعتماد برای هر دادرسی کافی است که به آن چنین اجازه‌ای بدهد.

* اگر ماده‌ای قانونی وجود داشت که این موضوع را صراحتاً مورد تأکید قرار می‌داد، دیگر نیازی به رجوع به ظواهر نبود.

** شما می‌دانید که در سال، چندین مورد رأی «وحدت رویه» در دیوان عالی کشور صادر می‌شود. ما نهادی داریم به نام دیوان عالی کشور که اختلاف‌ها در استنباط‌ها را به همدیگر نزدیک کند و استنباط واحد جاری کند. بنابراین، این حرف که استنباط‌های مختلف از قانون مبنای عمل قرار می‌گیرد، جزو زندگی روزمره هر آشنای به حقوق است که می‌داند قواعد حقوقی همگی جزو منصوصاتی که مدلول مصرحات باشد، نیست.

* به نظرم در این موضوع هم‌عقیده‌ایم که «نص» قانونی وجود ندارد اما شما می‌گویید در نبود «نص»، می‌توان از ظواهر، مجوز تحقیقات محلی را مستند کرد.

** از موادی که این اجازه را می‌دهد و می‌گوید آیا ما مجوز قانونی داریم یا نه، این مجوز را به ما داده. آیا این مجوز تصریح شده است؟ بخش مهمی از قواعد حقوقی ما که الان جاری می‌شود جزو مصرحات نیست. عمومات و ظواهر این اجازه را به ما می‌دهد. در قانون مدنی گفته شده است که از جمله موانع ارث این است اما رویه قضایی ما و محاکم ما گاهی آن را تمثیلی می‌دانند. در نتیجه به نظرم می‌رسد این استدلال، حقوقی نیست.

* آیا تحقیقات محلی در دوره‌های قبلی هم اعمال می‌شد؟

** در دوره‌های قبلی نبودم، ولی بعد از اینکه این موضوع در رسانه‌ها مطرح شد، پیگیری کردم که سابقاً چگونه بوده، دیدم در مورد رسیدگی به شکایت و غیر آن، در قالب نظارت استصوابی، بررسی اطلاعات، از قبل بوده است. حالا اینکه از چه زمانی بوده، نمی‌دانم.

* در دوره‌های گذشته محدود به رسیدگی به اعتراض‌ها به رد صلاحیت در هیأت‌های اجرایی بوده است.

** این احتمال را قوی نمی‌دانم، از این نظر که شورای نگهبان در بحث مربوط به تأیید صلاحیت‌ها هم نظارت خودش را استصوابی تلقی می‌کرد. از نظر منطقی، راهی جز این به نظر نمی‌رسید که در مورد تأیید هم بتواند به تحقیقات استناد نماید.

* این دوره که بحث اجرای تحقیقات محلی اعلام شد، واکنش‌ها و انتقادهایی را برانگیخت اما دوره‌های گذشته چنین واکنش‌هایی نداشتیم و معنی‌اش این است که در ادوار گذشته انتخابات تحقیقات محلی از ابتدای فرآیند بررسی صلاحیت وجود نداشته و اعتراضی هم نشده است.

** نمی‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد، چون خیلی احتمالی است. هر بار تقریباً یکسری از موضوعات تکراری است مثلاً بحث نظارت استصوابی موقع انتخابات تکرار می‌شود. ما سابقه بحث مربوط به تحقیقات محلی را هم داشتیم.

* ظاهراً محدود به اعتراض به رد صلاحیت بوده و تمام داوطلبان از بدو ورود را در بر نمی‌گرفت.

** این نتیجه‌گیری باید مبتنی بر یک مطالعه میدانی باشد. من این مطالعه را انجام نداده‌ام.

* شورای نگهبان در ادوار قبلی از تحقیقات محلی استفاده می‌کرد یا خیر؟

** در ادوار گذشته در همه مراحل از این تحقیقات، استفاده می‌شده است.

تا جایی که من می‌دانم، در رد صلاحیت‌ها بوده.

** باید بررسی کرد تا متوجه شد.

* می‌رسیم به مرحله اجرای این تحقیقات. همه جا امکان سوء استفاده از این موضوع وجود دارد. ممکن است فردی برای حذف رقیب، گزارشی منفی و غیرواقعی بدهد که مورد تأیید مراجع چهارگانه نباشد. آیا این تضییع حقوق نامزدها نیست؟

** همان قدر که از نظر حقوقی اصرار دارم کسانی که ایده تمسک به تحقیقات محلی را مجاز نمی‌دانند ایده غیرحقوقی دارند، همانقدر هم اصرار دارم که تحقیقات محلی، روش خطیری است که دقت ویژه‌ای می‌طلبد. یعنی امکان تضییع حقوق در آن قابل توجه است. به همین دلیل باید آیین ویژه‌ای داشته باشد. این آیین باید طوری باشد تا افرادی که به سراغ آنها می‌رویم و فرآیندی که به سمت تعیین آنها می‌رویم، فرآیندی باشد که یک اطمینان عرفی ایجاد کند. می‌دانید در کشورهای دیگر، وقتی شهروندان هیأت منصفه‌ای برای دادرسی‌های کیفری تعیین می‌کنند، آن احتمال در داوری‌های این هیأت هم مطرح است. ما سراغ انصاف بعضی‌ها و اعتمادی که ممکن است به آنها داشته باشیم، می‌رویم. سراغ چه کسانی برویم؟ این یک هنر است و آیین ویژه‌ای را لازم دارد.

با احتمال اینکه با بی‌دقتی در تعیین افراد معتمد، باعث تضییع حقوق بشود و این خطر جدی است، کاملاً موافقم. اما چه باید کرد؟ قانونگذار برای تعیین معتمدین هیأت‌های اجرایی حداقل ضوابطی را تعیین کرده است. شورای نگهبان دستورالعمل‌هایی را تعریف کرده، در بخش اجرایی که یکی از معاونت‌های شورای نگهبان که معاونت اجرایی و انتخابات نام دارند و اعضای شورای نگهبان در این فرآیند مداخله ندارند. اینها از همین ملاک‌های هیأت‌های اجرایی استفاده کرده‌اند تا بتوانند از افراد مورد اعتمادی که می‌توانند از آنها استفاده کنند، به تعداد قابل توجه در آن اشخاص به کار ببرند.

* به هر حال، تعداد نامزدها زیاد است، ضمن اینکه این افراد را نمی‌توان از قبل دسته‌بندی کرد تا در اندک زمان بررسی صلاحیت، بتوان سراغ بهترین‌ها و مورد اعتمادترین‌ها رفت. پس هیأت‌های نظارت ناچارند به شناخت و اعتماد نسبی بسنده کنند. به نظر شما منطقی است نظر افرادی که شناخت زیادی از آنان وجود ندارد، مبنای قضاوت درباره کسی شود که نامزد نمایندگی شده؟

** از نظر حقوقی و تاریخ حقوق در مورد خیلی از ادله اثبات دعوا، این ادعا مطرح است. حتی درباره شهادت در دادگاه، احتمال تخطی و اشتباه وجود دارد که حتی فرد با حسن نیت آنچه را که می‌گوید من دیده‌ام، واقعاً دیده‌های واقعی او نباشد. یکی از ادله اثبات دیگر، استفاده از تحقیقات محلی است. چرا فقط به شورای نگهبان یا وزارت کشور این موضوع را نسبت می‌دهیم. در نظام قضایی ما خیلی از افرادی که در زندان هستند یا محکوم به پرداخت مالی شده باشند، در نتیجه تحقیقات از مطلعین و از محل محکوم شده‌اند. چون قانونگذار به ما اجازه داده که با کسب اطلاع از محل، به قدری که عرف بگوید، از این اطلاع برای شما، نه یقین صد درصد، بلکه اطمینان قضایی و علم عرفی حاصل می‌شود حکم صادر نمایید.

* اما این مربوط به متهم یا مجرم است. نامزدها در مظان اتهام نیستند، مگر آنکه منابع چهارگانه مستندی علیه آنان ارائه دهند. تحقیقات محلی که اشاره کردید، در مرحله‌ای است که باید اصل را بر «برائت» نامزد گذاشت...

** نخیر، ببینید ارزش ادله، اثباتی این گونه نیست. شما یا می‌خواهید حیات یک فردی را از او بگیرید یا آزادی یا یکی از حقوق اجتماعی را از وی سلب کنید. قانون به شما اجازه می‌دهد که یکی از ابزار تحقیق شما تحقیقات محلی باشد. اگر این گونه است، شما این احتمال را که ممکن است آن افراد غرض داشته باشند، ممکن است یک اشتباه صورت گرفته باشد یا... مثلاً به مجلسی رفته. این احتمالات را مقنن به ما اجازه داده تا حدی که سبب علم یا اطمینان شود ندیده بگیریم و به شیوع یک امر در نتیجه تحقیقات محلی اثر حقوقی بار کنیم. پس تحقیقات محلی با وجود اینکه بیم تبانی در آن قابل توجه است، یک ابزار اثبات ادعا است.

* اگر نتیجه تحقیقات محلی این باشد که درباره یک نامزد فرضی، مثلاً 20 نفر بگویند فرد خوبی است و یک نفر بگوید انسان بدی است، مبنای قضاوت شورای نگهبان چه خواهد بود؟

** نتیجه تحقیقات محلی یک اثری در وجدان شما خواهد گذاشت. از نظر تحلیلی در دادگاه هم همین اتفاق می‌افتد. در مدل انگلیسی-امریکایی رسیدگی به دعوا، کارشناس، شاهد، وکیل متهم، وکیل شاکی، حرف‌هایی را رد و بدل می‌کنند. یک اثری روی وجدان کسانی که نماینده وجدان عمومی هستند، می‌گذارد. آنها می‌گویند که عرفاً و عقلاً با این میزان قانع می‌شوند که فلانی، آدم صالحی است. در این بین آن نظر کارشناسی یا شاهد واحد در مقایسه با سایر اظهارات و دلایل اثر خود را از دست می‌دهد.

تمسک به امارات قضایی که موجب اطمینان و علم قاضی است، معمولاً در نتیجه سبک و سنگین کردن مجموع قرائن و نشانه‌ها صورت می‌گیرد. گاهی اوقات ممکن است در اینها اتفاقاً یک اقلیتی وجود داشته باشند که از نظر وثوق اینقدر شناخته شده باشند که حرف‌های آن کارشناس که از همه خبره‌تر است، غلبه پیدا کند بر نظر اکثریت. آقای فلانی که دیانت و التزام یک فرد را تأیید کرده، برای من تردید پیش نمی‌آید.

* احتمال معکوس آن نیز وجود دارد. اقلیتی رد کنند با وجود اینکه اکثریت به تأیید آن نظر داده‌اند.

** وقتی شما یک نهاد را به عنوان داور می‌پذیرید، این نهاد داوری و در آنها اوصافی را شرط کرده‌اید، اجازه می‌دهد آن چیزی که قناعت وجدانی آنها نام دارد، حاکم باشد.

* در مورد معتمدهای هیأت اجرایی، زمان کافی دارد که ضریب ریسک را کاهش می‌دهد اما در تحقیقات محلی، احتمال خطا بالاست.

** براساس اطلاعاتی که از نحوه انجام این تحقیقات در گذشته کسب کردم، تحقیقات محلی ما با تحقیقات محلی گزینش که از بقال سر کوچه و... ، متفاوت است.

* فرق اینها با معتمدها چه می‌شود؟

** اگر قرار است راجع به اظهار نظر معتمدین که با یک آیین ویژه انتخاب شده‌اند ما داوری کنیم، دیگر نمی‌توانیم فقط از بقال سر کوچه سؤال کنیم. ما باید یک مکانیزمی داشته باشیم که به افرادی با همان درجه از اعتماد، اتوریته و اقتدار عرفی و محلی بتوانیم مراجعه کنیم.

* افراد هستند یا نهاد خاصی؟

** افراد هستند، ولی ممکن است عضو نهادهای مختلفی هم باشند. من برای بررسی آماری [اشاره می‌کنم به تجربه شخصی خودم]، به شهری در مورد نمایندگان نظارتی خودمان رفته بودم. دیدم نمایندگان نظارتی غالباً قشر فرهنگی، دبیران و کارمندان با حیثیت آموزش و پرورش بودند. در مورد کسانی که معتمد ما هستند، این توصیه خوبی است که شما باید حواس‌تان باشد که برای رسیدگی به داوری معتمد محلی باید به سراغ آدم‌هایی رفت که وزنه باشند. در تشکیلات ما ادعا شده دوستانی که قبلاً اینجا بودند، این دقت را به عمل آورده‌اند.

امسال برای اولین سال این موضوع برای من تجربه‌ای است که ببینم آیا اشخاصی که احتمالاً از اطلاعات آنها برای ارزیابی صلاحیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نحوی است که برای من عضو شورای نگهبان ایجاد اقناع وجدانی کند؟ قطعاً سؤال خواهم کرد که این آقا چه کاره است؟ کجا بوده؟ آیا گرایشات سیاسی به این جناح یا آن جناح داشته؟

* می‌گویید دارای شکل جدیدی است و به عده‌ای رجوع می‌شود که شناخته شده‌اند، یعنی تأیید صلاحیت اولیه شده‌اند. این شاخص‌های بررسی چیست؟

** شاخص‌های عمومی است. حداقل همان چیزی است که در بررسی صلاحیت هیأت‌های اجرایی مورد توجه قرار می‌گیرد.

* مثلاً نهادهایی مثل بسیج هستند یا روحانی محل؟

** مربوط به قشر ویژه و خاصی نیست.

* نه، قشر منظورم نیست؛ اعضای یک نهاد.

** بله می‌توانند کارمند باشند یا عضو شورای شهر. رؤسای ادارات، قضات. اعضای بسیج که تقریباً همه ایران عضو بسیج هستند.

* اگر قانون گفته است که معتمدها باید این گونه باشند، این یک موازی‌سازی به شمار نمی‌رود؟

** زمانی موازی‌سازی می‌شود که در عرض هم باشند، در حالی که در طول هم هستند، یکی در مقام ارزیابی و نظارت بر دیگری است. بنابراین موازی نیست. اتفاقاً الگویی که برای آن نهاد مجری طراحی شده، الگوی مناسبی است. با همان معیارها و با شدت بیشتر آنها را رعایت کنیم.

* اگر اعتماد به معتمد یک نیاز قانونی است، باید تعریف می‌شد. اگر یک معتمد تعیین کنیم و بعد کس دیگری که بر او نظارت کند، این موضوع دوباره‌کاری و موازی‌سازی نیست؟

** مفهوم داوری و نظارت همین است. ما همه چیز را نمی‌توانیم از اول شروع کنیم. ما باید بعضی از مبانی را بپذیریم. اگر بپذیریم که نظارت دارید و قانونی تحت این نام دارید و آن به این معنی است که در هر مرحله بله یا خیر بگویید، توان این ارزیابی را خواهید داشت.

http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6120/18/110043/0

ش.د9405331