علي شكوريراد، دبيركل حزب اتحاد ملت در جديدترين تحليل سياسياش اعلام كرد كه اصلاحطلبان هيچ آلترناتيوي براي انتخابات ٩٦ ندارند كه بخواهند براي حسن روحاني جهت حمايت در اين انتخابات پيش شرط بگذارند. به اعتقاد شكوريراد مطرح كردن هر فرد ديگري غير از روحاني براي انتخابات ٩٦ غيرواقعبينانه است. اين فعال سياسي اصلاحطلب به ايلنا گفته است: وقتي آلترناتيوي براي آقاي روحاني نداريم چطور ميتوانيم براي ايشان شرط بگذاريم؟ آقاي روحاني رييسجمهور و مورد حمايت اصلاحطلبان است و مطرح كردن هر فرد ديگري غيرواقعبينانه است. البته اصلاحطلبان به هيچوجه نبايد از طرح مطالبات اصلاحطلبان فروگذاري كنند.
شكوريراد تصريح كرد: روحاني بيش از حد انتظار در شرايط فعلي، خوب عمل كرده است. هر كس كه كاري برعهده ميگيرد زمينه انتقاد از او وجود دارد اما انتقادات ما از روحاني در صورت بيان به معناي رويگرداني نيست. ما مطالبات را به ايشان يادآور ميشويم. ايشان اگر بخواهند بار ديگر با راي بالا انتخاب شوند طبيعي است كه به اين مطالبات توجه كنند. ما مطالبات و پيشنهادهايي كه وضع را بهتر كند به آقاي روحاني ميگوييم اما اين مطالبات بعد از اعلام حمايت خواهد بود و به معناي شرط نيست.
شكوري راد همچنين درباره تغييرات شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در اين مصاحبه گفته است: بهتر است با توجه به پيشينه تشكيل شوراي عالي نقدها ارزيابي شوند. پس از حوادث سال ۸۸ و بعد از آن انتخابات، بسياري از گروههاي سياسي فعاليتهاي خود را كاهش دادند و بعضي گروهها نيز فعاليت خود را متوقف كردند. اين فعال سياسي اصلاحطلب افزود: بعد از اين اتفاقات به مرور فعاليت شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات رو به كاهش گذاشت و جامعه با خلأ فعاليت سياسي هماهنگ و فراگير اصلاحطلبان مواجه شد. در چنين شرايطي شوراي مشاوران آقاي خاتمي تشكيل شد تا اين خلأ را پر كند. اين شورا خيلي زود نقش بارزي پيدا كرد و موجب دلگرمي نيروهاي اصلاحطلب شد و به همين دليل بين اصلاحطلبان محوريت پيدا كرد. در حقيقت محوريت آقاي خاتمي به شوراي مشورتي هويت داده و از طريق آن به منصه ظهور ميرسيد.
شوراي هماهنگي نقش هماهنگكننده احزاب اصلاحطلب را دارد
شكوريراد عدم معرفي نامزد در انتخابات مجلس نهم و حمايت يكپارچه از آقاي روحاني در سال ۹۲ را از دستاوردهاي شوراي مشورتي خواند و گفت: شوراي هماهنگي در آن مقطع در حاشيه قرار داشت. البته شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات وظيفه هماهنگي دارد و خودش يك حزب نيست و احزاب وگروههاي اصلاحطلب در آن براي هماهنگي حضور دارند. او گفت: در آن مقطع تحليل ميشد در فضايي كه براي انتخابات رياستجمهوري به وجود آمده است، ميتوان براي شوراي شهر هم ليست معرفي كرد و تحليل ميشد كه اصل، انتخابات رياستجمهوري است و اگر نامزد واحد رايآور داشته باشيم موجب مشاركت گسترده مردم خواهد شد، در نتيجه شانس پيروزي اصلاحطلبان در انتخابات شوراها نيز افزايش مييابد.
جمعبندي ليست شوراي شهر گذشته
اين فعال سياسي اصلاحطلب تصريح كرد: در شرايطي كه توجه شوراي مشورتي معطوف به انتخابات رياستجمهوري بود، پروژه انتخابات شوراها در تهران به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات واگذار شد و با فراز و نشيبهايي ليست توسط آنها بسته شد. تعدد احزاب و سهمخواهيها بعضا كار را دشوار ميكند. وقتي شوراي مشورتي پس از عدم حضور آقاي هاشمي در مورد حمايت از آقاي روحاني به جمعبندي رسيد و دكتر عارف به توصيه آقاي خاتمي انصراف داد، ناگهان فضا به سود اصلاحطلبان سامان يافت و موقعيت ليست انتخاباتي اصلاحطلبان براي شوراي شهر هم بهشدت خوب شد اما بهعلت تبليغات ضعيف براي اين ليست در تهران و نرسيدن آن به دست مردم، با وجود اينكه آن ليست ميتوانست يكپارچه پيروز انتخابات باشد تنها نيمي از آنها به شوراي شهر تهران راه يافتند.
دبيركل حزب اتحاد ملت افزود: همان بخشي از شوراي هماهنگي كه براي انتخابات شوراي شهر كار كرده بودند، دوست داشتند براي انتخابات مجلس همان ساز و كاري استفاده شود كه در غياب بزرگان اصلاحطلب به دست آنان افتاده بود، در صورتي كه شوراي مشورتي بعد از توفيقي كه در انتخابات رياستجمهوري داشت يك كميته راهبردي ايجاد كرده بود و قرار بود براي انتخابات مجلس برنامهريزي كند و آن را سازماندهي كند. او افزود: كميته راهبردي، شوراي هماهنگي و مجموعه دكتر عارف به صورت جداگانه براي انتخابات مجلس فعاليت ميكردند و به نظر ميرسيد اگر اين سه مجموعه به صورت مستقل به فعاليت ادامه دهند نتيجهاي به دست نخواهد آمد و لذا با ابتكار آقاي خاتمي اين سه مجموعه در كنار تعدادي از احزاب تازه تاسيس كه در هيچ كدام از اين سه مجموعه تعريف نميشدند شوراي عالي سياستگذاري را تشكيل دادند. لذا شوراي عالي سياستگذاري با تلفيق اين مجموعهها تشكيل شد.
شكوريراد افزود: بعضي افرادي كه در شوراي هماهنگي تاثيرگذار بودند، دوست داشتند فعاليت شوراي هماهنگي ادامه داشته باشد و به عنوان نماينده كل اصلاحطلبان شناخته شود. در همان زمان هم مشكلاتي به وجود آوردند كه خوشبختانه اين مشكلات به نوعي تدبير و حل شد و در نهايت در انتخابات مجلس دستاورد خوبي به دست آمد.
از اول هم قرار نبود همه نمايندگان اصلاحطلب باشند
او در تحليل نمايندگان ليست اميد راهيافته به مجلس گفت: از اول هم قرار نبود همه اصلاحطلب باشند چون ما بين نامزدهاي موجود و بعد از رد صلاحيت گسترده نامزدهاي اصلح را معرفي كرديم و اين نمايندگان، انتخاب ما در آن شرايط بودند. به نظر من نتيجه انتخابات مجلس بسيار مطلوب و يك دستاورد بزرگ براي اصلاحطلبان بود. او درباره سهمخواهي گروههاي اصلاحطلب مثل حزب اتحاد از ليست انتخابات شوراي شهر گفت: هميشه در كار اصلاحطلبي عدهاي بيشتر زحمت ميكشند و عدهاي بيشتر به دنبال ادعا هستند. مدعيان به دنبال سهم بيشتر هستند اما كساني كه كار ميكنند به جاي سهمخواهي به دنبال تامين اهداف اصلاحات هستند. ما به ادعاها توجه نميكنيم و نگاه ميكنيم كه چه كساني بيشتر اهداف اصلاحطلبانه را دنبال ميكنند.
شكوريراد تصريح كرد: ما تلاش خود را خواهيم كرد كه افراد شايسته و توانمند در ليست انتخاباتي اصلاحطلبان قرار بگيرند اما هرگز خود را به يك گروه سهمخواه تقليل نخواهيم داد. ما حيثيت حزب را پاي افراد نخواهيم ريخت و موضوع را حيثيتي نميكنيم اما تلاش خود را خواهيم كرد كه افراد شايسته در ليست قرار بگيرند. او در پاسخ به سوالي درباره اجتناب دكتر عارف از تشكيل حزب گفت: از دكتر عارف شنيدم كه تا ١٠ سال آينده حزب تشكيل نخواهند داد و مجموعهاي كه در كنار ايشان فعاليت ميكند نام حزب ندارد اما هم عرض سايرين فعاليت ميكند و در مجموعه شوراي عالي نيز تعداد قابل توجهي از مجموعه ايشان حضور دارند.
همپوشاني زيادي بين نيروهاي عارف با شوراي مشورتي خاتمي وجود دارد
دبيركل حزب اتحاد ملت تصريح كرد: البته ما از اين جهت نگراني نداريم چون نيروهايي كه در مجموعه دكتر عارف فعاليت ميكنند به خط فكري آقاي خاتمي نزديك هستند و هيچگونه نگراني از جانب آنها نيست. نگراني ما از احزاب و گروههايي است كه به صورت فردي اداره ميشوند و هيچوجه تمايز صنفي و گفتماني با سايرين ندارند. در حالي كه قرابت و همپوشاني زيادي بين نيروهاي دكتر عارف با شوراي مشورتي آقاي خاتمي وجود دارد. اينها با وجود اينكه عضو حزب اتحاد نيستند اما قرابت فكري بين آنها و حزب اتحاد نيز ديده ميشود.
حزب اتحاد ملت فعلا عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيست
او در پاسخ به سوالي درباره عضويت حزب اتحاد ملت در شوراي هماهنگي گفت كه هنوز پروانه فعاليت حزب اتحاد ملت صادر نشده است و فرآيند عضويت در شوراي هماهنگي نيز تقريبا يك سال طول ميكشد لذا فعلا حزب اتحاد ملت عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات نيست.
اگر اعتدال و توسعه روحاني را به نفع خود مصادره كند موجب تفرقه ميشود
دبيركل حزب اتحاد ملت درباره حضور افرادي از نزديكان آقاي هاشمي و روحاني در شوراي عالي گفت: آقاي خاتمي پيشنهاد داد كه از حزب اعتدال و توسعه نيز فردي در جلسات شوراي عالي حضور داشته باشد و در يك جلسه هم نماينده آنها حضور داشت اما بعد از مدتي نيامدند. متاسفانه اينها نقش خوبي ايفا نكردند و شرايط را به سمتي بردند كه احتمال انشقاق بين اصلاحطلبان و اعتدالگرايان وجود داشت و الان هم اين نگراني وجود دارد كه حزب اعتدال و توسعه به محل اختلاف تبديل شود و اگر حزب اعتدال و توسعه بخواهد آقاي روحاني را به نفع خود مصادره كند ممكن است موجب تفرقه و جدايي شود.
شكوريراد درباره اينكه تغييرات وزيران مطالبه اصلاحطلبان از روحاني بوده است، گفت: بحث تغيير كابينه بعد از نوروز امسال مطرح شد و گفته ميشد كه قرار است در پنج وزارتخانه تغيير صورت بگيرد و بعد از شروع به كار مجلس دهم نفرات جديد براي تصدي وزارتخانه معرفي شوند. اين خبر از نظر اصلاحطلبان مطلوب بود و اصلاحطلبان به جاي طرح موضوع انتظار تحقق آن را كشيدند اما اين انتظار بدون پاسخ ماند و مجلس شروع به كار كرد و بعد از آن كم كم مطالبه ترميم كابينه در رسانهها مطرح شد. مردم ميخواستند كابينه پس از شروع بهكار مجلس همسو ترميم شود اما اينبار از طرف دولت پاسخي داده نشد و اصلاحطلبان نيز ادامه طرح موضوع را از نظر سياسي به صلاح نميدانستند.
تغييرات دولت به هيچوجه ناشي از فشار اصلاحطلبان نيست
شكوريراد تاكيد كرد اين تغييرات به هيچوجه ناشي از فشار اصلاحطلبان نيست. آقاي فاني را مجلس استيضاح كرد در حالي كه فراكسيون اميد دنبال آن نبود. هرچند با آن مخالفت هم نكرد. از طرفي بحث آقاي جنتي پيش آمد كه به هيچ عنوان مطالبه اصلاحطلبان نبود و هنوز هم مشخص نيست دليل بركناري آقاي جنتي چيست؟ هر چند آقاي روحاني يك بار عدم رضايت خود را از آقاي جنتي اعلام كرده بود اما بعيد به نظر ميرسيد آن انتقاد موجب تغيير در وزارت ارشاد شود. او درباره تغيير در وزارت ورزش نيز گفت يك اجماع نظر وجود داشت كه اين وزارتخانه به خوبي اداره نميشود و اين تصميم را خود آقاي روحاني گرفته است. وزير ورزش نيز گرچه اصلاحطلب است اما كارآمد و قوي نبود و اگرچه اصلاحطلبان تمايل به تغيير ايشان داشتند اما اين تمايل سياسي نبود. اين تغييرات براي اصلاحطلبان غير منتظره بود و مشخص نيست كه به همين وزارتخانهها محدود شود و ممكن است در وزارتخانههاي ديگر هم تغيير صورت پذيرد. اين فعال سياسي اصلاحطلب تاكيد كرد كه ما رسما كسي را مطرح نكرديم و قرار نبود به صورت مصمم و يكپارچه درباره افراد پيشنهادي براي اين وزارتخانهها نظر بدهيم.
شفافيت، ضرورت اصلاح است
او درباره فسادهاي اقتصادي افشا شده در مدت گذشته گفت: اين اخبار ميتواند هم كاركرد مثبت داشته باشد، هم كاركرد منفي. اگر در يك جامعه شفافيت باشد امكان اصلاح وجود دارد و ما كه اصلاحطلب هستيم از همه اموري كه موجب شفافيت شود، حمايت ميكنيم. بايد براي مردم روشن شود كه چه بلايي بر سر بيتالمال ميآيد.
اينكه افكار عمومي به اين نتيجه برسد كه همه فاسد هستند خوب نيست
دبيركل حزب اتحاد ملت تصريح كرد: اينكه افكار عمومي به اين نتيجه برسد كه همه فاسد هستند جمعبندي خوبي نيست و در اوايل انقلاب تلقي عمومي اين بود كه همه سالمند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و اين مساله از بين رفتن سرمايه اجتماعي است كه عدد و رقم اين خسارت از عدد و رقم فسادها بيشتر است. بنابراين افشاي اين موارد اگرچه خوب و لازم است ولي كاركرد منفي هم دارد و در اين شرايط مهم اين است كه مجموعه نظام بدون تبعيض با همه مظاهر فساد يكسان برخورد كنند، اگر چنين باشد سرمايه نظام حفظ ميشود اما متاسفانه هنوز اين باور در بين مردم شكل نگرفته است و مردم اين احساس را دارند كه در برخورد با فساد هم گزينشي عمل ميشود و اين فساد روي فساد قبلي است و بدنه جامعه نيز احساس اين را ندارد كه مبارزه با فساد امري جدي است. عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت درباره ارجاع پرونده هفت نفر از اعضاي اين حزب به دادگاه گفت: اين پرونده را يكي از نهادهاي نظامي براي هفت نفر از دوستان تشكيل داده است و پيشينه آن به دوسال قبل برميگردد. گفته شده است كه اين هفت نفر براي جبهه مشاركت پس از اعلام انحلال آن فعاليت ميكردهاند.
اميدواريم دادگاه علني باشد
او افزود: بعد از تعويض بازپرس شعبه دو اين پرونده بار ديگر به جريان افتاده است و قرار مجرميت براي اين هفت نفر صادر شده است و به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احاله شده است و اين شعبه هم براي ۱۷ آبان تعيين وقت دادرسي كرده است. البته دادگاه بايد علني باشد مگر مواردي باشد كه دادگاه تشخيص بدهد بايد غيرعلني باشد، اما ظاهرا مطلبي در پرونده نيست كه بخواهد مانع حضور افراد و خبرنگاران در دادگاه باشد. شكوريراد تاكيد كرد: به نظر ميرسد جز گفتهها، سخنراني، مصاحبه و مناظرهها چيزي در پرونده نيست اما شايد چون به دادگاه انقلاب ارجاع شده، ممكن است به صورت امنيتي برگزار شود. دبيركل حزب اتحاد ملت تاكيد كرد: البته روند سير پرونده و دادرسي به شكلي بوده كه نگرانيهايي را ايجاد كرده است از جمله به متهمان اجازه داده نشده است كه پرونده را بخوانند. از اين هفت نفر، دو نفر بيشتر وكيل ندارند و اگر به آنها اجازه داده نشود پرونده را بخوانند تا روز دادگاه به آن دسترسي نخواهند داشت اما بر اساس ماده ۳۵۱ آيين دادرسي متهمان حق دارند پرونده را بخوانند.
دلايل عدم صدور پروانه حزب اتحاد
شكوريراد درباره عدم فعاليت رسمي حزب اتحاد ملت پيش از صدور پروانه فعاليت در مقايسه با احزابي مثل جبهه پايداري كه پيش از صدور مجوز نامزد رياستجمهوري معرفي كرده بودند، گفت: جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين نيز همين وضعيت را دارند.اين فعال سياسي اصلاحطلب تاكيد كرد كه گرچه طبق قانون اساسي فعاليت احزاب نياز به مجوز ندارد اما صدور مجوز امكانات بيشتري به حزب ميدهد، مثل باز كردن حساب حقوقي و... آقاي بشارتي در زماني كه مسووليت وزارت كشور را داشت يك بار گفته بود كه احزاب نياز به مجوز براي فعاليت ندارند و وزير ديگري نيز ادعايي برخلاف اين را مطرح نكرده است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=58188
ش.د9502474