راهکارهايي براي حمايت از توليد

(روزنامه اطلاعات – 1396/04/19 – شماره 26763 – صفحه 12)

لذا ابتدا بايد بررسي و ارزيابي مناسب و دقيقي از شرح وظايف، تخصص ها بضاعت هاي انساني و جايگاه سازماني نهادها و سازمان هاي مرتبط با موضوع صورت گيرد؛ چراکه شناخت جريان توليد، آشنايي با مشکلات، ميزان ارتباط و تعامل بنگاه توليدي و اقتصادي با آن ، دسترسي به اسناد و اطلاعات واقعي بنگاه ها و بسياري از شاخص هاي علمي و کارشناسي مربوط در اين حوزه به عنوان اقتضائات يک دستگاه حامي و متولي تلقي مي شود.

از ميان دستگاه هاي موجود کشور، دستگاه هايي که هريک بخش هايي از موضوع توليد را دنبال مي کنند، عبارتند از سازمان ملي استاندارد ايران، وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي، وزارت جهاد کشاورزي، صنعت ، معدن وتجارت، اتاق بازرگاني، صنايع معادن و کشاورزي، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، و... اين سازمان ها بخش هايي از نهادهاي متولي و پيگيري در حوزه هاي مختلف و مرتبط با جريان توليد هستند که هريک به سبب شمول وظايف موضوعات و مباحثي از يک توليد کننده را پيگيري و مرتفع مي‌کنند و البته حدود اختيارات و وظايف آنها هم به سبب جايگاه متفاوت است.

حال سئوال اصلي اينجاست که از بين اين دستگاه ها، چه دستگاهي مي تواند واجد شرايط حمايت از توليد کننده تلقي شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد دو نکته را در اين خصوص مد نظر قرار داد:

اول اينکه دستگاهي مي تواند در اين حوزه فعاليت کند که مشموليت بيشتري از موضوعات توليد کننده را در وظايف خود داشته باشد و دوم اينکه از جايگاه و نقش قانوني و حاکميتي موثري براي استيفاي حقوق مصرف کنندگان برخوردار باشد.

در بين نهادها و وزارتخانه هاي موجود بنظر مي رسد سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان از جايگاه و شموليت مناسب تري براي تفويض اين امر خطير برخوردار است.

نگاهي به شرح وظايف و اختيارات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان متشکل از سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا وخدمات نشان مي دهد مطابق اسناسنامه و شرح وظايف و اختيارات اين سازمان طيف وسيعي از امور و موضوعات مرتبط با توليد کشور را از قبيل قيمت گذاري کالاها و خدمات، بازرسي و نظارت بر جريان توليد، حمايت از آن، دسترسي به اطلاعات و آمارهاي بنگاه هاي داخلي، وجود بازرسان خبره در شناسايي و احصائ مشکلات، وجود بدنه کارشناسي توانمند و تحصيل کرده، وجود معاونت هاي تخصصي مرتبط با توليد و نظارت بر کالاها و خدمات زيربنايي و سرمايه اي و البته تجارب بسيار ارزشمند قريب به نيم قرن فعاليت در مبحث توليد مي تواند پتانسيل هاي بالقوه اي را براي اين مسئوليت نشان دهد.

به عنوان نمونه در ماده 6 از فصل دوم اهداف سازمان آمده است که « اهداف سازمان در چارچوب وظايف و اختيارات خود حمايت از توليدات داخلي و افزايش آن و حمايت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غيرمعمول و همکاري سازمان هاي ذيربط در تشويق امر صادرات و بازاريابي از طريق تعيين و تعديل و تثبيت و کنترل قيمت توليدات و خدمات و کالاهاي وارداتي داخلي و انجام تحقيقات و بررسي لازم و ارائه طرح هاي ضروري درجهت متعادل ساختن کالاهاي وارداتي و توليدي است.

همچنين در فصل سوم ماده هفت و در بندهاي متعددي از فرآيند حمايت از جريان توليد و توزيع سخن به ميان آمده است.تجارب قريب به نيم قرن فعاليت اين سازمان نشان مي دهد که ساختار کارشناسي و سازماني آن در طول سال هاي متمادي دچار تغييرات و تحولات مختلفي شده و دولت هاي مختلف تلاش کرده اند تا از اين بازوي اجرايي در انجام ماموريت هاي متناسب با نياز بازار و اقتصاد کشور بهره برداري مناسبي داشته باشند؛ لذا اين سازمان طي اين مدت تغييرات و تحولات زيادي را در راستاي ايفاي نقش کشور چه در حوزه حمايت وچه نظارت داشته و بضاعت لازم را براي حرکت در اين مسير به عنوان وظيفه ذاتي خود دارد.

از سوي ديگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها هم به عنوان ساختارهاي تخصصي مرتبط با نظام توليد مي توانند به عنوان صفوف مقدم اجراي برنامه هاي حمايتي در اين طرح عمل کنند؛ لذا پيشنهاد مي شود که در ساختار سازمان حمايت به عنوان نهاد تخصصي حامي حقوق توليدکنندگان براي ماموريت هاي جديد تمهيدات و پيش بيني هاي لازم صورت پذيرد.‌حال بايد پرسيد که آيا اين سازمان وظايف و اختيارات کافي براي انجام اين را داراست؟ پاسخ اينکه اين سازمان پتانسيل لازم را دارد و امکانات و ابزار مناسب براي اين موضوع را بايد از سوي حاکميت براي انجام ماموريت هاي جديد درپيگيري مطالبات توليد کننده و تمکين دستگاه هاي اجرايي داشته باشد.

در حوزه مطالبات توليد کنندگان از دستگاه هاي اجرايي لازم است ساختاري مانند ساختار رسيدگي به شکايات مصرف کننده براي تظلم خواهي توليد کننده در اين سازمان انديشيده شود، بگونه اي که هر توليد کننده مشکلات و موضوعات خود را مطرح کند. البته سابقه بازرسي و نظارت سازمان حمايت مي تواند در اين بخش مد نظر قرار گيرد.

از سوي ديگر موضوعات و مباحث کارشناسي در فرآيندهاي توليد هم مي تواند در بخش هاي تخصصي و مرتبط سازمان حمايت ارجاع و رسيدگي شود. از سوي ديگر دولت هم بايد اختيارات و امکانات مادي و معنوي مناسبي در اختيار اين سازمان قراردهد و نسبت به اين امکانات عملکرد سازمان موصوف را هم رصد و کنترل کند. لذا با عنايت به مطالب پيش گفته تدابير و راهکارهاي پيشنهادي زير براي حمايت از جريان فعاليت هاي مولد در حوزه حمايت از توليد متصور است:

1- بسياري از فعاليت هاي بورکراتيک و غير ضروري را از فرآيند توليد حذف، تجميع يا محدود خواهد شد.

2- نظام توليد کشور همانند نظام مصرف داراي نهاد و سازماني تخصصي براي حمايت و پيگيري مطالبات خود از نهادها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي خواهد بود.

3- در ايجاد اين نهاد يا سازمان بايد بر اساس راهبردهاي اقتصاد مقاومتي با تاکيد اصلي بر استفاده از بضاعت وصرفه جويي در هزينه ها و امکانات موجود انجام شده و تمرکز اصلي بر استفاده از امکانات موجود معطوف شده است.

4- در اين نهاد ابراز لازم ، ضمانت هاي اجرايي وسازوکار مناسب در پيگيري قانوني حقوق توليد کننده انديشيده شده لذا بازخواست هاي لازم هم از اين ساختار به عمل خواهد آمد.

5- به سبب حساسيت هاي موجود و امکان نظارت و فعاليت مناسب اين نهاد لازم است اين سازمان به صورت فرا ساختاري و در زير مجموعه دولت و تحت نظارت مستقيم معاون اول رياست جمهوري فعاليت کند.

6- ساختار سازماني و شرح وظايف و اختيارات اين سازمان متناسب با نياز و در چارچوب امکانات بايد بازطراحي و تجهيز و تکميل شود.

7- سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان ها بايد به عنوان بازوي اجرايي اين سازمان نقش محوري را در سياست هاي تدويني ايفا کنند.

8- همه دستگاه هاي ذيربط مکلف باشند تا در اجراي سياست هاي رفع موانع توليد در چارچوب قانون با اين سازمان همکاري موثري داشته باشند. لذا لزوم تمکين دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي به مديريت بازار سازمان و هماهنگي کامل دستگاه هاي دولتي در تعديل قيمت ها با کارگروه تنظيم بازار و ستاد هدفمندي يارانه ها، ميزان همکاري هريک از دستگاه ها طي بازه زماني مختلف براي ارزيابي و اتخاذ تصميم بصورت گزارش از سوي اين سازمان به دولت منعکس شود.

9- رونق جريان توليد راهبردي است که مي تواند تاثير پذيري بسيار زيادي در رشد اشتغال نيروهاي مولد جامعه داشته باشد. بديهي است هر گونه توجه و برنامه ريزي مناسب در اين حوزه مي تواند تاثيرمستقيمي در افزايش اشتغال در جامعه به همراه داشته باشد. لذا فعاليت و تدبير بايسته در فعال سازي نهاد متولي رفع موانع توليد و حمايت از توليد کننده به عنوان يک ضرورت مد نظر قرار گيرد.

10 - راهبردهاي اقتصاد مقاومتي مبتني بر درون زا و برونگرا بودن اقتصاد تنها از ميسر مسئوليت پذيري ارکان ذي مدخل درموضوع حمايت از توليد داخلي قابل حصول خواهد بود.

11 - حمايت از توليد داخلي و تلاش در کاهش مشکلات نظام توليد کشور فرآيندي است که مي تواند اقتصاد آسيب پذير ناشي از نظام قاچاق سازمان يافته را به اقتصاد توسعه يافته پايدار تغيير دهد.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\07\07-09\20-43-07.htm&storytitle=%D1%C7%E5%98%C7%D1%E5%C7%ED%ED%20%C8%D1%C7%ED%20%CD%E3%C7%ED%CA%20%C7%D2%20%CA%E6%E1%ED%CF

ش.د9601182