- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/04/15 – شماره 5130 – صفحه 1)
نخستين پرسش اين است که رفتار فرانسه خلاف قوانين حقوق بين‌الملل اعم از عرفي و مکتوب مي‌تواند باشد؟ اگر اين رفتار خلاف قوانين حقوق بين‌الملل است چرا دستگاه ديپلماسي کشور بر اساس وظايف مصرح شده خود، زمان سفر وزير امور خارجه به فرانسه را در «بدترين زمان ممکن» تنظيم و پس از اظهارات ضدايراني مقامات کشورهاي مختلف از جمله فرانسه در اين نشست موضعي نرم و نه همسطح با اقدام دولت فرانسه اتخاذ مي‌کند؟
1- رفتار دولت فرانسه در «بسترسازي مالي، امنيتي و معنوي» براي برگزاري همايش سازمان منافقين برخلاف قوانين مصرح حقوق بين‌الملل است، چراکه مجموعه‌اي از اسناد بين‌المللي لازم‌الاجرا وجود دارد که براساس آن دولت‌ها متعهد به مبارزه با تروريسم بوده و اعمال متخلفانه بين‌المللي دولت‌ها موجد مسئوليت بين‌المللي آنهاست و تخطي از تعهدات بين‌المللي نيز نوعي عمل متخلفانه بين‌المللي تعريف مي‌شود.
عمل متخلفانه بين‌المللي دولت‌ها نيز دو رکن است: 1- فاعلي (انتساب‌پذيري عمل به دولت)، 2- رکن موضوعي (نقض تعهد بين‌المللي) دارد که رفتار امروز دولت فرانسه دو رکن مذکور را داراست.
براساس ماده2 طرح مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها «فعل متخلفانه بين‌المللي دولت هنگامي محقق مي‌شود که رفتاري، اعم از فعل يا ترک فعل، به موجب حقوق بين‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و به عنوان نقض تعهد بين‌المللي آن دولت تلقي شود» که بر اساس اين ماده دولت فرانسه با افعالي نظير «بسترسازي براي تشکيل نشست»، «حضور برخي از مقامات رسمي اين کشور در اين نشست» و «اعتراف به تلاش براي براندازي حاکميت سياسي جمهوري اسلامي» اعمال متخلفانه‌اي صورت داده است.
در حالي رفتارها و روش‌هاي گروه‌هاي تروريستي مانند سازمان منافقين نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد و تهديدي جدي عليه صلح و امنيت داخلي و بين‌المللي است که در شرايط کنوني برخي از کشورهاي غربي همانند فرانسه تعريف يکجانبه‌اي از تروريسم ارائه مي‌دهند، آن هم به اين دليل که اين دولت‌ها حاضر نيستند منافع ملي و امنيت خود را در مقابل حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ناديده بگيرند.
2- فرانسه در حالي به منافقين پناه و اجازه فعاليت‌هاي مقدماتي براي اعمال تروريستي را مي‌دهد که مجمع عمومي سازمان ملل متحد در توصيه‌نامه شماره 3034 مصوب سال 1972 ميان تروريسم جهاني و فعاليت‌هاي جنبش‌هاي آزادي بخش ميهني تفکيک قايل شده يا در بند4 ماده يك پروتکل اول الحاقي 1977 فعاليت‌هاي ضدحقوق بشري گروه‌هاي مانند منافقين متفاوت با درگيري گروه‌هاي ضداستعماري و معترض به اشغال بيگانه که در راستاي اعمال حق تعيين سرنوشت خود تحرک دارند، ارزيابي مي‌کند.
کشوري مانند فرانسه با اين توجيه که سازمان منافقين، سازماني تروريستي نيست و از ليست گروه‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا و امريکا خارج شده آن هم با اين توجيه که «ماهيت مسلحانه» سازمان منافقين حذف و مسعود رجوي از کادر رهبري اين سازمان خارج شده است که اساسنامه اين گروه و مواضع و رفتارهاي امروز آنها بيانگر فعاليت‌هاي ماهيتاً تروريستي آنهاست.
در متن پيش‌نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري به تفاوت ميان تروريسم و مبارزات ملت‌ها اشاره شده و در ماده71ـ بند2 آن از جمله اقدامات عليه صلح و امنيت بشري، مداخله در امور داخلي يا خارجي يک کشور برشمرده شده است که مشتمل بر تحريک فعاليت‌هاي مسـلحانـه براندازي يـا تروريستي و... است که رفتار امروز دولت فرانسه مصداق اين ماده بوده و اصل «مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در قبال تروريست‌ها» را مورد خدشه قرار مي‌دهد.
3- «اجتماع ضدايراني و انتشار بيانيه و اظهارات مداخله‌جويانه» در گردهمايي سازمان منافقين با بديهي‌ترين اصول بنيادين حقوق بين‌المللي در تعارض است، به عنوان نمونه رفتار امروز فرانسه با اصل مهم «عدم مداخله در امور داخلي کشورها» در پارادوکس است اصلي که براساس آن دولت اين کشور نبايد به اموري که براساس منشور ملل متحد جزو صلاحيت داخلي ايران است، مداخله کند کمااينکه اصل برگزاري همايش منافقين و حضور و سخنراني مقامات فرانسه و امريکا و آلمان مصداق اين مسئله است.
يا اينکه تحرکات ضدايراني مذکور، با «اصل عدم توسل به زور يا تهديد به آن» متناقض است اصلي که براساس آن فرانسه در روابط بين‌الملل خود از تهديد يا توسل به زور يا از هر عملي که ناسازگار با اهداف ملل متحد عليه ايران است بايد بپرهيزد.
تعارض با «اصل حاکميت دولت‌ها» نيز يکي ديگر از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل است که فرانسه و ساير کشورهاي غربي با تشکيل سازماندهي، تهييج و تحريک سازمان منافقين آن را نقض کرده، در حالي که بر اين اساس تمام دولت‌ها داراي حاکميت برابر، حقوق و وظايف مساوي و عضو يکسان جامعه جهاني هستند و حاکميت يکي بر ديگري ارجحيت ندارد.
4- حال در شرايطي که رفتار امروز فرانسه و ساير کشورهاي غربي در تعارض آشکار با قوانين حقوق بين‌الملل است هنوز وزارت خارجه کشورمان در قالب رفتاري قاطع به دولت فرانسه پاسخ نداده است که از جمله مي‌توان به اعتراض رسمي در قالب بيانيه مستدل و مدلل دستگاه ديپلماسي در اين باره اشاره کرد. از سوي ديگر از متنفعان اصلي برجام فرانسه‌اي بوده که توانسته قراردادهاي مهمي مانند قرارداد هواپيما و خودرو را با ايران منعقد کند و تذکر به تهديد منافع اين کشور نيز مي‌تواند ابزار مهم ديگري باشد.
در هنگامه‌اي که قانوني بودن رفتار هر دولت را در روابط بين‌المللي، مي‌توان با مقايسه آن، با رعايت اصول بنيادين حقوق بين‌الملل مورد سنجش قرار داد که وزارت امور خارجه علاقه‌اي به يادآوري اعمال مغاير فرانسه با اصول مسلم حقوق بين‌الملل و مسئوليت ناشي از آن ندارد، اعمالي که دست‌کم با اصول مبنايي حقوق بين‌الملل مانند «اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها»، «اصل عدم توسل به زور يا تهديد به آن» و «اصل حاکميت دولت‌ها» در تعارض آشکار است.
5- تجربه20 ماه اخير درباب برجام و اجراي تعهدات امريکا و نقض اين توافق بين‌المللي نشان مي‌دهد چنانچه وزارت امور خارجه نسبت به «رفتارهاي خلاف قوانين آمره يا عرفي» يا «اعمال و تحرکات نقض‌کننده يک توافق» مرتکب سکوت يا تغافل شده، نه تنها طرف مقابل حاضر به تغيير رفتار نمي‌شود بلکه منافع ملي کشور بيشتر در معرض تهديد قرار مي‌گيرد.
ش.د9602919
