تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷  ، 
کد خبر : ۳۰۶۰۵۴
در حاشيه نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ويتنام مطرح شد

پس از برجام روابط بانكي به حالت عادي برگشت

(روزنامه همدلي - 1396/04/26 - شماره 646 - صفحه 4)

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشــته در حاشیه نهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام که با حضور وزیر کشــاورزی و تیم اقتصادی این کشور برگزار شد، اظهار کرد: روابط ایران و ویتنــام از اواخر دولت قبل به مدت چهار ســال متوقف بود که از ســر گرفته شده است. وی همچنین عنوان کرد: ویتنام جمعیتی حــدود ۱۰۰ میلیون نفر دارد و طی ســالهای اخیر در حوزه رشد اقتصادی سرعت باالیی را تجربه کرده است.نعمتزاده ادامه داد: سال گذشته این کشور حدود ۱۹۰ میلیارد دالر صادرات داشــته و در شش ماهه اول میالدی نیز صادرات ویتنام بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر بوده است. بر همین اســاس میتوان گفت زمینه همکاری با این کشور بسیار گسترده و متنوع خواهد بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به همســایگی این کشور با چین میتوان از آن به عنوان پایگاهی مناسب برای توسعه روابط با چینیها بهره گرفت.

وی همچنین به تاکید بر گسترش سرمایهگذاریهای مشــترک میان دو کشور اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر یک یا دو شــرکت ایرانی در ویتنام در حوزه مشتقات نفتی و روغنهای پایه سرمایهگذاری کردهاند و یک کشور ویتنامی نیز اخیرا برای سرمایهگذاری در قشم در حوزه فرآوردههای آبزیان و صادرات آنها اقدام کرده اســت.وی با بیان اینکه الزم اســت برای پیگیری سرمایهگذاریها در حوزه روابط بانکی نیز امور اصالح شــود، گفت: پس از برجام روابط بانکی بین کشورهای مختلف به حالت عادی برگشته و حتی اگر در حد یک بانک با کشورهای مختلف روابط بانکی پیگیری شده است و اکنون میتوان از کشــورهایی مانند هند، کره جنوبی و سنگاپور به عنوان کشــورهایی که روابط بانکی با آنها پیگیری شــده یاد کرد.

به گزارش ایســنا، نعمتزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تعطیلی ۸ هزار واحد تولیدی طال عنوان کرد: چنین تعدادی نمیتواند صحیح باشد مگر آنکه این عدد مربوط به اصناف باشــد و واحدهایی با یک تا دو نفر پرسنل را هم در بر بگیرد. این موضوع نیز ریشه در این مسئله دارد که طی دوران تحریم به دلیل سختگیریهایی که در ورود و خروج فلزات گرانبها صورت میگرفت مشکالتی ایجاد شد اما طبق جلســهای که دیروز با اعضای این صنف داشتیم قرار بر آن شــد که نوعی آزادسازی در این عرصه صورت گرفت و پیشنهادی مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده این صنف به مجلس ارسال شود. افزایش ۱۲۰ درصدی تجارت ایران و ویتنام نعمتزاده در این اجالس از رشد ۱۲۰ درصدی روابط تجاری ایران و ویتنام خبر داد و گفت: طبق صحبتهای رؤسای جمهور دو کشور الزم است حجم این روابط به دو میلیارد دالر برسد. وزیر صنعت، معدن وتجارت عنوان کرد: با وجود افزایش صورت گرفته هنوز حجم روابط تجاری دو کشــور قابل قبول نبوده و ظرفیتهای بسیاری برای رشد این ارقام وجود دارد.

وی با اشــاره به آشــنایی ۵۰ ساله دو کشــور گفت: تاکنون عدم امکان ارتباط طبیعــی و معمول در زمینه بانکی مانع از گسترش روابط شده بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور میتواند در بخشهای مختلف پیگیری شود، اظهار کرد: با توجه به میزان بارندگی باال در کشــور ویتنام و حاصلخیز بودن زمینها، بخش کشاورزی از زمینههای خوب فعالیت دو کشور است و از سرمایهگذاران ایرانی میخواهم امکانات سرمایهگذاری در حوزههای کشاورزی و دامداری ویتنام را بررسی کنند. وی ادامــه داد: در برخــی زمینههــای معدنی نیــز امکان ســرمایه گذاریهای مشــترک به خصــوص در حوزه تولید آلومینیوم وجود دارد و با فراوانی انرژی و برق در ایران، آلومینیوم تولید شده میتواند برای ویتنام بسیار امیدبخش باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به توان ایران برای تامین نیازهای ویتنام در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و این حوزه را از دیگر زمینههای قابل سرمایه گذاری دانست.

وی ادامه داد: ویتنام عضو آسآن اســت و با چین نیز ارتباط داشته و بر این اساس میتواند به مرکزی برای تجار و بازرگانان ما تبدیل شود تا با این همکاری بتوان حضوری فعالتر در این بخش داشت. نعمتزاده همچنین عنوان کرد: بــا توجه به عضویت در اکو قراردادی که به تازگی با کشــورهای اوراســیا امضاء کردیم میتواند مرکزی برای فعالیتهای شما باشد. وی افــزود: تنوع محصوالت و کاالهای قابــل مبادله بین دو کشور باالست و در این میان میتوان به مواردی چون شیالت، محصوالت صنعتی و دارو اشاره کرد. برهمین اساس سعی داریم با اعزام هیاتی به کشــور شما مذاکرات الزم را صورت دهیم و در صورت همکاری شــما در ثبت دارو میتوان این خدمات را با قیمت و کیفیتی مناسب به دست هم میهنان شما رساند. وزیــر صنعت، معدن و تجارت در عین حال به ارائهی خدمات فنی اشاره کرد و گفت: در کشور ما در این حوزه نیز ظرفیتهای متعددی وجود دارد که ویتنام میتواند به شکل رقابتی از این ظرفیت بهرهمند شود. روز گذشته نیز مذاکراتی با مپنا صورت گرفته که این شــرکت قادر است تمام تجهیزات نیروگاهی را تامین کند و اکنون بیش از ۵۰ درصد برق ایران با اســتفاده از تجهیزات این شرکت که ۹۰ درصد آن داخلی است تامین میشود.

وی ادامــه داد: ما میتوانیم تمام ظرفیت تولید برق شــما را پوشش دهیم و برای همکاری در زمینههای مختلف اقتصادی آمادگی داریم. همچنین ایــران در اغلب حوزهها دارای تولید تجهیزات پزشکی است که میتوان این تجهیزات را در ویتنام مورد استفاده قرار داد که این محصوالت عالوه بر کیفیت خوب قیمتی به مراتب پایین تر از کشورهای اروپایی و ژاپن دارد. اگر تسهیالت بیشتری برای رفت و آمد تجار و دریافت روادید آنها صورت گیرد میتوان در شرایط بهتری این موضوعات را دنبال کرد و ما امیدواریم روزی شاهد لغو روادید بین دو کشور باشیم و به عنوان مسوول کمیسیون مشترک دو کشور این موضوع را به وزارت امور خارجه منتقل میکنم. نعمتزاده همچنین به لزوم ایجاد پرواز مستقیم بین دو کشور اشــاره کرد و گفت: طی ســالهای قبل به واسطه تحریمها ظرفیت هوایی ما کمی پایین است، اما با توجه به تالشهای اخیر امید میرود این ظرفیت بهبود پیدا کند.

نوین سون کونگ وزیر کشاورزی ویتنام نیز اوج روابط دو کشور را مربوط به ســال ۲۰۱۶ میالدی دانست و گفت: ما در حال آماده ســازی برای انجام تجارت آزاد با کشــورها هستیم و با سیاست باز و همگرایی بین المللی به سمت همکاری اقتصادی با کشورها میرویم در حالی که ظرفیت اقتصاد ما ساالنه ۲۰۰ میلیارد دالر است ظرفیت ســاالنه واردات وصادرات ما رقمی بیش از این است. وی ادامه داد: طی ســالهای گذشته ما موفق به دستیابی به اهداف برنامه اقتصادی خود نشده اما همدیگر را درک میکنیم و مقامات دو کشور نیز بر لزوم افزایش حجم مبادالت تجاری به دو میلیارد دالر تاکید کردهاند. البته شاید این ارقام به عنوان اهداف کوتاه مدت مناســب باشــد و در کل ما باید رقمهای باالتری را مدنظر قرار دهیم.

وزیر کشــاورزی ویتنام افزود: رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۱۶ بالغ بر پنج درصد بوده و پیش بینی شده که این رشد در سال ۲۰۱۷ به بیش از شــش درصد برسد. در زمینهی صادرات در شــش ماهه اول ۲۰۱۷ ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر صادرات داشــته که رشدی ۱۲ درصدی را نشان میدهد. ما در توسعه اقتصادی روندی رو به رشد را دنبال کرده و پیش بینی میکنیم امسال از شیالت و کشاورزی صادرات ما بالغ ۳۴ میلیارد دالر خواهد بود. وی در پایان اظهار امیدواری کرد در آينده شاهد راه‌اندازي مركز تجاري در ويتنام باشيم.

ش.د9602793

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات