- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وطن امروز – 1396/08/22 – شماره 2305 – صفحه 1)
در سیستم اقتصادی کشور «بانکداری ذخیره کسری» یک واقعیت بسیار روشن است که در هر لحظه امکان «پانیک» برای همه بانک‌ها وجود خواهد داشت؛ چه اینکه جز درصد کمی از وجوهی که نزد بانک‌ها سپرده می‌شود، مابقی در قالب تسهیلات از بانک خارج می‌شود. طبیعتا عمده تسهیلات بانکی هم به مرور به بانک بازمی‌گردد و اگر چه در ترازنامه‌های بانک‌ها بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در این وضعیت موازنه وجود دارد ولی نکته اساسی اینجاست که دارایی‌های بانک‌ها عمدتا از جنس تسهیلاتی است که پرداخت کرده‌اند و بانک هیچگاه به آنها دسترسی یکباره نخواهد داشت. البته این یک وضعیت ساده شده است و در عالم واقع دامنه دارایی‌های بانک‌ها گسترده‌تر از صرف وام‌هایی است که اعطا کرده‌اند اما وزن تسهیلات اعطایی در دارایی‌های بانکی همواره بیشتر از سایر دارایی‌ها و کیفیت آن در اکثر شرایط اقتصادی بیشتر از سایر دارایی‌هاست. با توجه به این واقعیت، همانگونه که در سطور ابتدایی گفتیم برای همه بانک‌ها چه آنها که «ضریب کفایت سرمایه» مناسب دارند و چه آنهایی که از این منظر وضعیت خوبی ندارند، خطر ناتوانی در پرداخت وجوه سپرده شده در صورت هجوم سپرده‌گذاران وجود دارد.
وجود یک بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده در این سیستم، ضروری است؛ ضرورتی که این نهاد را باید در «مرکز نظارت و اصلاح رفتار سیستم بانکی» قرار دهد اما در کشور ما اعطای «قدرت خلق پول» به بانک‌های خصوصی و این نکته اساسی که اعسار بانک‌ها تبعات سهمگین اجتماعی خواهد داشت، باعث شده بانک مرکزی همه کارویژه‌های حمایتی و ضربه‌گیر خود را برابر بانک‌ها انجام دهد ولی از کاربست وظایف و کارویژه‌های نظارتی و کنترلی خود بر آنها عاجز باشد. مردم و دارایی‌های آنها به نوعی گروگان آزادی عمل و خودسری بانک‌های کشور قرار گرفته‌اند. ضریب کفایت سرمایه برای بسیاری از بانک‌های کشور در حال حاضر در وضعیتی نامناسب قرار دارد و ترازنامه‌های این بانک‌ها نیز با اعمال دارایی‌های منجمد و سوخت‌شده است که در عالم حسابداری در شرایط تعادل قرار دارد.
حجم بالای مستغلاتی که در بازار فروخفته کنونی ملک و املاک در کشور هزاران میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها را منجمد کرده است و همچنین مطالبات معوق که با ترفند امهال به دارایی‌های تازه در ترازنامه بانک‌ها بدل می‌شوند و همچنین بی‌میلی بانک‌ها به شناسایی میزان مطالبات سوخت‌شده‌شان، همه و همه به واسطه ترس از تبعات ورشکستگی بانک‌هاست که تحمل می‌شود. به واقع اکنون وضعیت برخی «بانک‌های مجوزدار» کشور بهتر از «موسسات مالی و اعتباری بحران‌زده» نیست. سال گذشته و با اعمال استانداردهای جدید حسابداری در ترازنامه 2 بانک «ملت» و «صادرات» شاهد آن بودیم که این بانک‌ها از شناسایی چند هزار میلیارد تومان سود آماده توزیع! به وادی چند هزار میلیارد تومان ضرر درغلتیدند. تازه این در حالی است که این دو از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند و اوضاع تعدادی از بانک‌های خصوصی و کوچک‌تر از این نیز بدتر است. تنها با سرپوش نهادن بر اعمال استانداردهای جدید است که در ظاهر اوضاع طبیعی به نظر می‌رسد و از این راه به هیچ‌وجه نیز گریزی نیست.
هر راه‌حل ساده‌سازی‌شده‌ای که در عرض یک دوره کوتاه بخواهد به وضعیت نظام بانکی سر و سامان دهد، روی دیگر ورشکستگی اکثر آنها خواهد بود و در این شرایط تبعات سنگینی که ایجاد می‌شود در هیچ شرایطی به صلاح هیچ شخص و گروهی در کشور الا دشمنان درجه یک کشور نخواهد بود. راه‌حلی جز یک دوره چند ساله رونق اقتصادی در کشور برای حل حجم انبوه دارایی‌های منجمد بانک‌ها در پیش نخواهد بود. بانک مرکزی که به واسطه اهمال در کارویژه‌های نظارتی خود و ناتوانی از مدیریت کلان نظام پولی و مالی کشور سهم عمده‌ای در این نابسامانی و قرار گرفتن انگشتان حاکمیت و ملت در زیر ساتور بانک‌ها دارد، باید اساسا متوجه باشد زمان بگیر و ببند و سختگیری‌های آیین‌نامه‌ای منقضی شده است و راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود نخواهد داشت.
در بد بودن وضعیت در عالم واقع تفاوتی میان بانک‌ها و موسسات مجوزدار با موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی وجود ندارد اما نکته اساسی که وجود دارد این است که دسترسی موسسات بدون مجوز به خط‌های اعتباری و بازار بین بانکی یا وجود نداشته یا بسیار محدود بوده است و بدون این کمک‌ها ادامه کار برای آنها در شرایط افزایش شک در بین سپرده‌گذاران میسر نبوده است. یکی از خطاهای بزرگ بانک مرکزی در این زمینه داستانی است که برای موسسه «کاسپین» ایجاد شده است.
تعاونی‌های «فرشتگان»، «الزهرا»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «عام کشاورزان مازندران»، «حسنات»، «پیوند»، «بدر توس» و «امید جلین» تعاونی‌هایی بودند که قرار شد با مجموعه کاسپین ترکیب شوند. در نهایت با سرمایه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال 94، فعالیت کاسپین به طور رسمی در شبکه بانکی آغاز شد. در ابتدا نام این موسسه به عنوان یکی از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از سوی بانک مرکزی اعلام شد و نام آن در وبگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی درج شد. در این باره قرار بر آن بوده است پس از طی شدن مراحل انحلال و ادغام این تعاونی‌ها در کاسپین و پس از انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های آنها و همچنین تعیین تکلیف کسور و ضرر و زیان هر یک از آن تعاونی‌ها با مسؤولیت سهامداران و هیات‌مدیره آنها، مجموعه آنها با نام واحد کاسپین به ادامه فعالیت خود بپردازد.
نکته مهم در اینجا این است که مدیران موسسه کاسپین با استناد به یک حکم قضایی در یکی از استان‌ها، خود را محق دیده‌اند قبل از انجام این مراحل که قسمت نادلچسب کار بوده است، اقدام به تعویض تابلوهای همه این موسسات به نام کاسپین کرده و بخش شیرین کار که سپرده‌گیری باشد را آغاز کنند. در همین روزها انتشار اخباری دال بر ضرر 4000 میلیاردی موسسه اعتباری فرشتگان، هجوم سپرده‌گذاران این موسسه برای بازپس‌گیری سپرده‌های‌شان را به همراه داشت. سپرده‌هایی که دیگر تحت مسؤولیت موسسه کاسپین بود و این آغاز ماجرای موسسه کاسپین است. وضعیت تاسف‌برانگیزی که در آن بدهی‌های همه آن موسسات و تعاونی‌ها به کاسپین منتقل شده ولی دارایی‌ها که عمدتا از جنس «نقدناشونده» هستند هنوز به شکل کامل به این موسسه منتقل نشده است!
اما چه کسی مجوز این کار را به هیات مدیره این موسسه داده است؟ استناد به حکم قضایی دادگستری یک استان یا مجوز بدون قید و شرط بانک مرکزی؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد فرادستی و ناظر در این زمینه در ابتدا حکم قضایی را که در یکی از استان‌ها تعاونی‌ها را ملزم به نصب تابلوی کاسپین کرده بود دلیل این وضعیت می‌دانست و بعدها هم صحبت از مشروط بودن مجوز این موسسه به تجمیع دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات ادغام شده در آن کرد و در جدیدترین اظهارنظرها هم صحبت از تخلف هیات مدیره کاسپین می‌کند اما آیا بانک مرکزی نمی‌توانست از ابزارهای موجود و مرسوم حقوقی برای جلوگیری از وقوع این شرایط که براحتی پیش‌بینی‌پذیر نیز بود، استفاده کند؟ بسادگی با نگه داشتن این موسسه در وضعیت در شرف تاسیس تا تعیین تکلیف ادغام، می‌شد از این وضعیت جلوگیری کرد. با توجه به وجود این راهکار ساده و در دسترس، چرا بانک مرکزی چنین نکرد؟ آیا صاف کردن ابروی کجی به نام موسسات بدون مجوز، ارزش کور کردن چشم سپرده‌گذاران را داشت؟
پیش‌تر اشاره شد که به واسطه تبعات امنیتی و اجتماعی اخلال در نظام بانکی، بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها دست به عصا حرکت می‌کند و از طرف دیگر همه کارویژه‌های حمایتی و کنترلی خود را، ناچار به نحو کامل انجام می‌دهد اما در زمینه موسسات غیرمجازی که با ناشیگری تحت عنوان کاسپین گردآوری شدند، این مسیر برعکس معامله‌ای است که با سایر بانک‌ها شده و می‌شود. گویا موسسات مالی و اعتباری بچه‌های سر راهی بانک مرکزی هستند و به همین مناسبت از بذل عنایاتی که در بازار بین‌بانکی و همچنین با کاستن از نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، به سایر بانک‌ها می‌شود، بی‌بهره بوده‌اند.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2305/1/184397/0
ش.د9603724
