(روزنامه اعتماد – 1396/06/05 – شماره 3890 – صفحه 6)
بازگشت اصولگرايان به اصول حداقلي اخلاق اجتماعي نخستين گام و تجديدنظرطلبي دومين گام اساسي است كه نجات اصولگرايان با آن رقم خواهد خورد. احمدينژاد با همراهي مشايي، تجديدنظرطلبي خويش را با مواضع خويش اعلام كرد. برخي معتقدند احمدينژاد از ابتدا همين ديدگاه را داشته و آن را مكتوم داشته تا بتواند از طريق اصولگرايان سنتي قدرت را به چنگ آورد و اكنون ديدگاههاي واقعي خويش را فاش ميسازد. اصولگرايان سنتي خود را حق مطلق دانسته و براي مردم حق مشروعيتبخشي به حكومت قايل نيستند و حداكثر نقش مردم را، نقش عينيتبخشي به حكومت ميبينند. البته اگر كسي خود را حق مطلق دانسته و براي راي مردم هم اصالتي قايل نباشد، لزوما به معني دستنايافتن به قدرت نخواهد بود. قدرت با ابزارهاي مختلف حاصل ميشود كه راي و رضايت مردم تنها يكي از شيوههاي آن است. وقتي به استدلالهاي سنتي در رد حق حاكميت مردم، آزادي، تعيين حاكم توسط مردم در گذشته و امروز نگريسته ميشود از يك منطق واحد بهره گرفتهاند.
درواقع اصولگرايان هنوز استدلالهاي قديمي را براي مسائل جديد تكرار ميكنند. نگاهي به نظرات آيتالله مصباحيزدي و بياعتبار دانستن راي مردم در تعيين حكومت، گوياي اين توقف در گذشته است. احمدينژاد جسارت عبور از ديدگاههاي سنتي را داشته است. گفتمان شبهسوسياليستي احمدينژاد هنوز در ميان طبقات نابرخوردار اجتماعي و اقتصادي حاميان قابل توجهي دارد و تركيب آن با گفتمان ناسيوناليستي و ايرانگرايي، طرفداراني را از ساير طبقات اجتماعي جذب خواهد كرد. بازسازي و گسترش ديدگاه احمدينژاد و مشايي در چارچوب گفتمان قانوناساسيخواهي و تاكيد بر حاكميت راي مردم و در صورت دستيابي به امكان حضور در صحنه سياسي ايران را نبايد دستكم ارزيابي كرد. بحث نواصولگرايان به بررسي بيشتري نيازمند است اما اكنون سخن از اصولگرايان سنتي است و توجه به شرايطي كه ميتواند باعث بازگشت اصولگرايان سنتي با شرايط حداقلي باشد.
برخلاف تصور، حتي لامذهبان هم ميتوانند در انتخابات، حامي اصولگرايان شوند، اما مشروط به مشاهده حداقلها، كه در اينجا حداقل لازم بازگشت اصولگرايان به اصول اخلاقي سنتي آنهاست. صداقت، انصاف، عدالت و اخلاق، اصول فراموششده دو دهه اصولگرايان بوده است. اصولگرايان بيش از ساير جناحها خود را ارزشي و طرفدار اخلاق و مذهب جلوه ميدهند. اما در جامعهاي كه بخش عظيمي از آن سنتي و طرفدار مذهب است، چرا اكثريت اين جامعه، اين ادعا را از سوي برخي از اصولگرايان باور نميكنند؟ مردم و حتي مخالفان دين و مذهب، از دروغ، نيرنگ، تهمت، افترا، فحاشي، ريا و دورويي، بيانصافي و اجحاف، غارت و دزدي اموال دولتي و زد و بند و فاميلگرايي، دخالت در زندگي خصوصي مردم، سختگيريهاي بيدليل و بيمنطق و بيانصافي خسته و آزردهاند. اگر مردم در جناحي صداقت، انصاف و عدالت بيابند، به آن جناح اعتماد خواهند كرد. اين مساله در مورد اصولگرا و اصلاحطلب به يك اندازه صادق است.
يكي از اشكالات كنوني اصولگرايان، بيتوجهي به اصول اخلاق اجتماعي است. مردم از حاكميت اصولگرايان واهمه دارند و حاكميت اصولگرايان را مساوي با تعصب و خشك مقدسيها، رواج جنگ و خشونت، دخالتهاي ناروا در امور خصوصي و اقدامات فراقانوني با توجيهات ديني ميبينند. اصولگرايان ادعا ميكنند آنان بيش از ديگران بر اصول اخلاقي پاي ميفشارند. اما مردم در عمل، گفتار اصولگرايان را با رفتارشان مغاير ميدانند. اصولگرايان با اين گام حداقلي هم، يعني بازگشت به اخلاقيات و دور شدن از رفتارهاي افراطيون جناح خود، قادر به جلب اعتماد و كسب راي مردم را خواهند بود. گام دوم و اساسي اصولگرايان تجديدنظرطلبي است.
تجديدنظر در مفهوم راي و حاكميت راي مردم است. پس از الزام به اصول كلي اخلاقي، اصولگرايان بايد تكليف خود را تنها با يك اصل روشن كنند و آن مشروعيت و «قبول يا عدم قبول راي مردم» است. حتي اگر آنها راي مردم را تاكتيكي و از «باب مماشات» يا از «باب ضرورت و مصلحت» يا «از باب دفع افسد به فاسد» تعبير كنند، باز هم راهي براي جلب نظر مردم خواهند يافت. اصولگرايان البته ميتوانند بگويند ما با ابزارهاي قدرت و بدون توجه به راي و خواست مردم قدرت خود را حفظ خواهيم كرد. همانگونه كه برخي تئوريسينهاي آنان، راي مردم را فاقد اصالت شرعي و عقلي ميدانند. در اين صورت آنها راهي متفاوت از قانون اساسي و روند رو به گسترش خواست و اراده مردم را در پيش خواهند داشت؛ راهي كه نهايتا به رويارويي با مردم و انزواي بيشتر آنان منجر خواهد شد.
اصولگرايان نشان دادهاند كه از لحاظ نظري و عملي و در صورت لزوم، ظرفيت آن را دارند تا با تفسير موسع و انعطافي از اصول ادعاييشان، راه را براي تغيير و انعطاف و سازگاري با شرايط متغير و بنا به مقتضيات روز انجام دهند. اصولگرايان ميتوانند گرايشات مردمگرايانه و عدالتطلبانه يا سوسياليستي، يا گرايشات فردي و سرمايهداري را داشته باشند، آنان قادر خواهند بود دوباره با راي مردم به قدرت اجرايي برگردند، اما رعايت حداقلها و جلب نظر مردم شرط اساسي آن است. نواصولگرايي ادعاي بزرگي است كه تنها با تغييرات مفهومي و نظري تحقق مييابد و امثال قاليباف حداقل اكنون، فاقد چنين توان و ظرفيتي است. مواضع احمدينژاد و يارانش را شايد با مسامحه بتوان نوعي نواصولگرايي توصيف كرد.
نواصولگراياني كه با برداشت و ويرايشي جديد از نظرات انجمن حجيته و با آرايش نظريات شبهسوسياليستي و شبهناسيوناليستي نمايان ميشود. در حلقه ياران احمدينژاد، اكنون صدايي مبهم، اما متفاوت در مورد مردم و حاكميت راي آنان و قانون اساسي و برخلاف رويه گذشته اصولگرايانه احمدينژاد شنيده ميشود. اين سخن به هيچوجه با مفروضات نظري اصولگرايان سنتي يكسان نيست و راه را براي تعريفي جديد از اصولگرايي خواهد گشود. با پذيرش «راي مردم و حق حاكميت واقعي مردم بر سرنوشت خويش»، همه راهها به سوي اصولگرايان گشوده خواهد شد.
با تبعيت واقعي و نه تزييني از راي مردم، قانون اساسي، مبنا و معيار و ملاك اصولگرايان هم خواهد شد و پس از آن بدون توسل به زور و اجبار و رانت سياسي، ميتوانند برنامههاي خويش را به مردم عرضه كنند و براي بازگشت در قدرت و بر اساس انتخاب مردم اميدوار باشند.
اصلاحطلبان دريافتهاند كه وجود رقيبي به نام «اصولگرايان معتقد به حاكميت راي مردم» يا هر رقيب ديگري، از جمله دگر انديشان مردم گرا، نه تنها قابل پذيرش، كه لازمه رشد و توسعه كشور و حتي اصلاحطلبان خواهد بود.
مساله محوري ما و اصولگرايان قبول يا رد راي مردم و حاكم دانستن آن بر همه مناسبات و توافقات اجتماعي است. قانون منبعث از راي مردم ملاك و معيار داوري است. اصولگرايان و اصلاحطلبان، مذهبي و غيرمذهبي شيعه و سني، لاييك و سكولار، سوسيالدموكرات يا ليبرال دموكرات، همه، در هنگام رسيدن به چراغ قرمز راهنمايي متوقف و با سبز شدن چراغ حركت خواهند كرد. كسي نميپرسد كه پشت چراغ راهنمايي چه كسي و با چه عقيدهاي ايستاده است. همه ملزم به رعايت آن هستند. التزام به قانون اساسي و نه لزوما اعتقاد به قانون، شرط زندگي مدني است.
اصولگرايان، در گام اول به اصول اخلاقي بازگردند و در گام دوم با تجديدنظر در اصول سنتي نواصولگرايي را تحقق بخشند. تنها راه با مردم ماندن، حداقل برداشتن يك گام به جلو است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=84513
ش.د9603936