- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه تاريخ/ با روي كار آمدن دولت سازندگي، دوران جديدي در روند انقلاب اسلامي به وجود آمد كه بررسي ابعاد آن مي‌تواند براي نسل جوان امروز كشور قابل توجه باشد. پايان جنگ، تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات رياست‌جمهوري، آغاز زعامت امام خامنه‌اي و ضرورت بازسازي كشور از مسائل مهمي بود كه آغاز به‌كار دولت جديد در اين شرايط حاصل شده بود.
در اين ميان به قدرت رسيدن دولت آقاي هاشمي چندان به مذاق جريان چپ خوش نيامد. جريان عمومي طيف چپ در دوران سازندگي با سياست‌هاي اقتصادي دولت مخالف بود. بخشي از اعضا و فعالان اين طيف با دولت در حوزه مسائل فرهنگي و سياسي همكار بودند؛ اما در پست‌هاي اقتصادي، تنها آن دسته از نيروهاي سابق چپ حضور داشتند كه از مواضع گذشته خود عدول كرده و به راه‌حل‌هاي اقتصادي جديد معتقد شده بودند. به نظر منتقدان دولت، سياست‌هاي اقتصادي جديد، برگرفته از سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول از سوي متخصصان و كارشناساني تهيه و تدوين شده بود كه خواستار فاصله گرفتن انقلاب از آرمان‌هاي اوليه آن بودند. به نظر آنان ليبراليسم در هر شكل و شمايلي به زيان انقلاب عمل مي‌كند و ليبراليسم فرهنگي و سياسي را به همراه دارد. متأسفانه دولت آقاي هاشمي دقيقاً سياست‌هايي را برگزيد كه جز در بستر اقتصاد ليبراليستي قابل تفسير نيست.
به اعتقاد عناصر اين طيف، عده‌اي كه سال‌ها در انتظار موقعيتي بوده‌اند تا آموخته‌هاي خويش از اقتصاددانان غرب را عرضه كنند، با استفاده از فضاي تازه حاكم بر كشور، شعار «رفاه براي همه» را مطرح كردند تا از اين طريق تئوري‌هاي اقتصاددانان نظام سرمايه‌داري را نسخه‌اي نجات‌بخش معرفي كنند. اين عده در نگارش برنامه‌ها و ارائه سياست‌ها، عملاً حرف اول و آخر را زدند و سياست‌هاي تجربه شده در كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي آمريكايي لاتين را براي ايران انقلابي نيز تجويز كردند؛ در حالي كه مدعي تبديل كردن ايران به ژاپن و كره جنوبي خاورميانه بودند!
در سال 1369 و 1370 جريان چپ به طرح مواضع انتقادي خود عليه سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي هاشمي پرداخت؛ البته به دليل حاكميت اين طيف بر مجلس، نطق‌هاي قبل از دستور نمايندگان نيز گاه و بي‌گاه بستر انتقاد از دولت مي‌شد و نمايندگان منتقد دولت به ويژه به دليل عدول دولت از مواضع انقلابي دوران امام كه آن را ناشي از گزينش سياست‌هاي اقتصادي تازه مي‌دانستند، لب به اعتراض مي‌گشودند. انتقادهاي اين طيف، كليت سياست‌هاي اقتصادي دولت را شامل مي‌شد؛ اما به تناسب، سياست‌هاي جزئي‌تر آن را نيز در بر مي‌گرفت. در زير نمونه‌هايي از اين‌گونه اعتراض‌ها و انتقادها آمده است تا فضاي آن سال‌ها و نوع برخوردهاي منتقدان با دولت و جناح‌ها با يكديگر روشن‌تر شود.
1ـ تجارت آزاد جهاني: در اين دوره، نشريات جريان چپ بخش زيادي از مقالات خود را به نقد نظام آزاد سرمايه‌داري و تجارت آزاد اختصاص داده و در ضمن از آن رويكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده‌اند.
2ـ آزادسازي اقتصادي: طبعاً وقتي اقتصاد باز و تجارت آزاد در عرصه جهاني نامطلوب و ابزار سلطه سرمايه‌داري جهاني بر كشورهاي جهان سوم تلقي شود، الگوبرداري از آن در اقتصاد جهاني زيان بار خواهد بود و ادغام در اقتصاد جهاني، نفع دولت‌هاي مسلط را به همراه خواهد داشت.
3ـ ايجاد مناطق آزاد تجاري: يكي از لوازم آزادسازي اقتصادي و تجارت آزاد جهاني، ايجاد مناطق آزاد تجاري است كه اين امر در برنامه دولت آقاي هاشمي نيز قرار گرفت. از همان ابتدا، جريان موسوم به چپ به نقد اين اقدام دولت پرداخت و نظرات كارشناسانه خود را در قالب مصاحبه‌ها، نطق‌ها و مقالات ارائه كرد.
4ـ واگذاري كارخانه‌هاي دولتي: يكي از سياست‌هاي اقتصادي دولت واگذاري صنايع و كارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود. در اين زمينه نيز جريان چپ معترض بود و اين امر را سبب وابستگي كشور از طريق پيوند خوردن منافع بخش خصوصي با سرمايه‌داران جهاني مي‌دانست.
در واقع جريان موسوم به چپ، اساساً معتقد نبود كه مردمي كردن دولت نه «دولتي كردن مردم» با سياست‌هاي دولت آقاي هاشمي مي‌تواند قابل پيگيري باشد. به نظر آنان، در تعريف «مردم» از سوي طرفداران اقتصاد سرمايه‌داري، مغلطه‌اي آشكار صورت مي‌گيرد؛ زيرا به جاي مردم تنها قشري اندك از صاحبان سرمايه و ثروت قادر به خريد كارخانه‌هاي دولتي هستند. به نظر طيف چپ، بهترين راه «مردمي كردن دولت» ايجاد بخش تعاوني بود كه تا آن زمان به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته بود.
5ـ بازگشت سرمايه‌داران به كشور: يكي ديگر از اقدامات دولت هاشمي براي تأمين سرمايه، مذاكره با سرمايه‌داران ايراني مقيم خارج كشور بود تا با مراجعه به كشور و تحويل گرفتن كارخانه‌هاي مصادره يا توقيف شده در توسعه اقتصادي كشور نقش داشته باشند. اين سياست نيز مورد انتقاد شديد طيف چپ قرار گرفت و مقالات متعددي عليه آن نوشته شد. نمايندگان مجلس نيز به نقد اين اقدام دولت پرداختند.
البته بايد توجه داشت كه هرچند مجلس سوم خود را مخالف سياست‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي خارجي و داخلي دولت آقاي هاشمي معرفي مي‌كرد، اين امر هيچ‌گونه بروز خارجي مؤثر به ويژه در زمينه تدوين و تصويب قوانين نداشت. در واقع مجلس سوم برنامه پنج ساله اول را بدون معطلي تصويب كرد، به كابينه پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي اعتماد داد، برنامه‌هاي بودجه سالانه را بدون تغييرات جدي تصويب كرد، تحقيق و تفحص از عملكرد دولت را جدي نگرفت، به تخلفات دولت از برنامه اول توجه نكرد و خلاصه آنكه به صورت جدي و با استفاده از اهرم‌هاي قانوني با اقدامات، برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت هاشمي مخالفت نكرد!
گفتني است اختلافات مجلس و دولت تنها در حوزه مسائل اقتصاد نبود. در اواخر سال 1369 و ابتداي سال 1370، دو وزير كابينه از سوي مجلس استيضاح شدند. ابتدا طي نامه‌اي به رئيس مجلس، 19 نماينده تقاضاي استيضاح آقاي دكتر فاضل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مطرح كردند. به دنبال اين تقاضا، جلسه بررسي در 23/10/1369 تشكيل شد. پس از بيانات نمايندگان موافق و مخالف و دفاع وزير مربوط، مجلس از مجموع 246 رأي، با 115 رأي مخالف، 114رأي موافق و 17رأي ممتنع به ايشان رأي اعتماد نداد و دوران وزارت دكتر فاضل به پايان رسيد.
در نخستين روزهاي سال 1370(6 فروردين) بار ديگر عده‌اي از نمايندگان تقاضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش را كردند. جلسه بررسي در 4/2/1370 تشكيل شد و در آن مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي استيضاح آقاي دكتر نجفي و دفاعيات ايشان از 225 رأي، با 137 رأي موافق، 77 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع به وزير آموزش و پرورش رأي اعتماد داد.
