مصوبه‌ای علیه شعار سال!

جلسه شورای عالی کار برای اولین بار بدون تأیید و امضای نمایندگان کارگری، افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد و ۲۱ درصدی سایر سطوح دستمزدی برای سال 1399 تصویب کرد. نکته عجیب در جلسه اخیر تفاوت فاحش میزان افزایش حقوق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی است.
در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۱ درصد اعلام کرده است، قطعاً افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران به معنای کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. یکی از پیامدهای کاهش قدرت خرید کارگران که شاید کمتر به آن توجه شده، این است که عمده سبد مصرفی این قشر کالاهای ساخت ایران است. کاهش قدرت خرید جامعه بزرگ کارگری که با احتساب اعضای خانواده آنها چیزی حدود نیمی از جمعیت کشورهستند، قطعاً موجب کاهش تقاضا برای تولیدات و محصولات ایرانی خواهد شد؛ کاهش قدرت خرید کارگران علاوه بر اثرات مستقیم اقتصادی‌ـ اجتماعی، می‌تواند به صورت غیرمستقیم به کاهش تقاضای کالاهای داخلی منجر و یکی از موانع تحقق شعار سال مطرح شود.
سهم دستمزد کارگران در هزینه‌های تمام‌شده تولید همواره روندی نزولی داشته است؛ به طوری که در اواخر دهه 1350 سهم دستمزد در هزینه‌های یک بنگاه صنعتی چیزی حدود ۳۰ درصد بوده، اما این رقم در حال حاضر حدود ۷ درصد است. اگرچه بخشی از کاهش سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید به دلیل استفاده از فناوری‌ است اما این نگرانی وجود دارد که نگاه صاحبان سرمایه به نیروی کار صرفاً به عنوان یکی از عوامل تولید کالا و در حد یک نگاه کالایی تقلیل یابد. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه سعی در کاهش سهم هزینه نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل تولید خواهند داشت و موجب کاهش انگیزه کارگران و در نهایت کاهش بهره‌وری خواهد شد.
در صورتی که کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، امکان افزایش بیشتر حقوق کارگران را ندارند، دولت با حمایت‌ از بنگاه‌های اقتصادی مابه‌التفاوت نرخ تورم با حداقل افزایش حقوق کارگران را برای کارفرمایان جبران کند.