نظام نظارت همگانی

از مهم‌ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق انسان‌ها و به تعبیر امروزی آن، حقوق بشر و حقوق شهروندی است و به این منظور، «شفافیت» یکی از ویژگی‌های روشن حکمرانی شایسته است که می‌تواند به عنوان سازوکار مؤثرِ حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده‌های شومی، مانند فساد‌های سیاسی و اقتصادی که از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و سیاسی هر جامعه‌ای است، در اختیار مسئولان، مردم، رسانه‌ها و مخاطبان قرار دهد. این روزها مقوله شفافیت در مجلس، افهام رسانه‌ای کشور و به ویژه به عنوان تدارک بسته‌ای تبلیغاتی از سوی برخی جریان‌های سیاسی با نگاه انتخاباتی و به قصد رأی‌آوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ زیاد مطرح می‌شود؛ اما واقعیت امر این است که ما به مقوله شفافیت از منظری کلان‌تر نیاز مبرم داریم و آن این است که شفافیت از اولویت‌های حکمرانی شایسته است و زمینه‌های ترمیم و تقویت اعتماد بین مردم و حاکمیت می‌شود. ریشه‌شناسی مقوله شفافیت، تبار این موضوع را به آرزوی دیرینه انسانی و زمانی می‌رساند که بشر با شکل تکوین‌یافته قدرت سیاسی مواجه شده است؛ با این حال در اندیشه غربی‌ها، از جمله «جرمی بنتام» و بیشتر و خیلی پیشتر از آن، در ادبیات دینی و رویکردها و توصیه‌های راهبردی حکومت نبوی و علوی نیز می‌توان به این امر دست یافت. آنچه در بادی امر لازم می‌نماید، مفهوم‌شناسی شفافیت است تا در صورت توفیق، در هفته‌های آتی به تناوب چالش‌ها، فرصت‌ها، موانع و راهکارهای اجرای شفافیت را نیز بررسی کنیم.

مفهوم‌شناسی شفافیت

با وجود اینکه لفظ شفافیت در دنیای امروز فراگیر شده است، اما تعریف دقیقی از آن در قوانين كشورهای مختلف حتی کشورهای مدعی در این زمینه، نظير فرانسه یا آمریکا به چشم نمی‌خورد؛ البته طبق بررسی‌ای که در لایحه شفافیت تقدیمی دولت به مجلس در تیر ۱۳۹۸ از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام شده، مولداوی در زمره معدود كشورهایی است كه در قانونِ «شفافيت در فرایند تصميم‌گيری» مصوب ۲۰۰۸، شفافيت را: «عرضه همه اطلاعات مربوط به فعاليت‌های مراجع عمومی مشمول این قانون به شهروندان، مؤسسات و دیگر اشخاص دخيل در فرایند تصميم‌گيری از سوی مراجع عمومی طی فرایند مورد اشاره» تعریف كرده است. در سطح بين‌المللی نیز، سازمان بين‌المللی غيردولتی شفافيت، تعریفی از شفافيت ارائه كرده است كه مبنا و مستند سایر نهادهای بين‌المللی، ملی و تحليل‌گران حوزه شفافيت قرار گرفته است. از نظر این نهاد، شفافيت عبارت است از: «در دسترس بودن اطلاعاتی از یک سازمان یا كنش‌گر كه به كنش‌گران بيرونی اجازه می‌دهد عمکلرد آن سازمان یا كنش‌گر را پایش كنند.» ترسیم وضعیت کنونی کشور و مواجهه جدی آن با معضل فساد، کلیدواژه شفافیت را به ‌عنوان ظرفیتی مستقل برای برون‌رفت از شرایط مخاطره‌آمیز کنونی بیش ‌از پیش ضروری می‌نمایاند. کلید طلایی شفافیت نه‌ تنها سابقه مشخصی در تجربیات بین‌الملل دارد، بلکه جایگاه ویژه‌ای نیز در ادبیات حکومت دینی دارد، تا آنجا که امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه ۵۰ نهج‌البلاغه می‌فرمایند؛ «بدانید حق شما بر من آن است که چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان ندارم.» البته پرسش‌های مهمی در ارتباط با چگونگی شفافیت مطرح است که با پاسخ به آنها ابعاد و زوایای مختلف این تعریف روشن می‌شود. اولین پرسش این است که اطلاعات را باید از چه کسی مطالبه کرد؟ همچنین چه اطلاعاتی برای چه اهدافی بیشترین فایده را دارد؟ و نهایتاً به چه میزان اطلاعات نیاز است؟ شاید یکی از دلایل تنوع تعاریف در مقوله شفافیت را بتوان در حوزه‌های گوناگونی که این تعریف به کار گرفته می‌شود، جست‌وجو کرد؛ برای نمونه در علم سیاست، شفافیت به معنای این است که با اطلاعاتی که دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، به آنها امکان دهیم تا از آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند، آگاه شوند؛ اما در امور نظامی و تسلیحاتی و به همین صورت در مسائل اجتماعی و در حوزه اقتصاد وضعیت متفاوت می‌شود و در هر کجا به تناسب و اقتضای موضوع، شفافیت معنایی خاص به خود می‌گیرد؛ یعنی به همان اندازه که نباید منابع و اطلاعات کشورها در حوزه نظامی و امنیتی شفاف شود، لازم است در ساحت فرهنگی، اقتصادی و عملکرد دولت‌ها، شرکت‌های عمومی و خصوصی و روند اداری با نهایت شفافیت حرکت شود.

اهداف چهارگانه شفافیت

اگر بخواهیم همان تعریف لایحه تقدیمی به مجلس را به عنوان تعریف منتخب و مختار در اینجا بیاوریم، این تعریف شفافیت را تلاشی برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف می‌داند که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیل‌گر پیشگیری از فساد باشد. مرور همه تعاریف و تبیین حوزه‌های فوق در نسبت با امر شفافیت حاکی از آن است که شفافیت دربردارنده چهار هدف اساسی است:

یک ‌ـ  شفافیت همواره رابطه تنگاتنگی با پاسخگویی دارد؛ درواقع هدف از درخواست شفافیت اجازه دادن به شهروندان، بازارها یا دولت‌هاست تا سایرین را در قبال سیاست‌ها و عملکردهای‌شان پاسخگو نگه دارند؛ بنابراین شفافیت را می‌توان به‌منزله اطلاعاتی دانست که از سوی نهادها منتشر می‌شوند و مربوط به ارزیابی این نهادها و پاسخگو کردن آنهاست.

دوـ شکل‌گیری نظارت همگانی از غایات هدفمند شفافیت است؛ به عبارتی اگر می‌خواهیم روند پاسخگویی نهادینه شود، ضمانت اجرای آن، تکوین نظام نظارت عمومی و مسئولیت‌پذیری همه مردم جامعه در برابر فساد است که می‌تواند سیستم حکمرانی را از تعادل درآورد و آن را در خدمت اهداف فاسدان و نظام کُشنده و بی‌اعتبارکننده فساد قرار دهد.

سه‌ ـ شفافیتِ عملکردی دیگر هدف نهادینه کردن شفافیت است؛ بیلان کار و درآمد شرکت‌ها، نهادها، احزاب و... همه باید در منظر دید و قضاوت مردم قرار گیرد.

چهارـ افشاگری به مثابه هدف آخر مقوله شفافیت می‌تواند هزینه اقدامات فسادزا را برای افراد، جریان‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های فاسد بالا ببرد و سیستم را مصون و در ریل انجام قانونی و کارکرد تعریف‌شده قرار دهد. این نگاه در صدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است تا مانع از رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده مسئولان از اطلاعات، قبل از انتشار عمومی آن شود. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت همگانی است.