«با فساد باید مقابله کرد؛ یکی از بلاهای مهمّی که در کشور به وجود می‌آید که درست ضدّ عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بی‌جا و امثال اینهاست[...]
«با فساد باید مقابله کرد؛ یکی از بلاهای مهمّی که در کشور به وجود می‌آید که درست ضدّ عدالت است، وجود فساد، وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداری‌های بی‌مورد، بی‌جا و امثال اینهاست؛ یک وقت کسی یک کار مهمّی انجام می‌دهد، شما یک پاداشی به او می‌دهید، خب این عیب ندارد؛ امّا یک وقت عزیزهایی بی‌جهت، برخورداری‌های زیادی از امکانات کشور دارند؛ خب چرا؟ که بحث حقوق‌های نجومی یک گوشه‌ای و یک بخش کوچکی از این مسئله بود که مطرح شد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم در مسئولیّت قوّه قضائیّه به این موضوع پرداختند که خود همین هم واقعاً موجب امید مردم به ایشان و محبوبیّت ایشان در بین مردم شد. جای اصلی این [موضوع] قوّه مجریّه است؛ یعنی جای اصلیِ برخورد با فساد و فسادستیزی قوّه مجریّه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود؛ نقش قوه قضائیّه بعد از اینهاست؛ بعد از آنکه شما تلاش خودتان را کردید، جلوگیری کردید، زمینه‌های فساد را از بین بردید و امثال اینها، و باز یک اتّفاقی افتاد، آن وقت نوبت ورود قوه قضائیّه است. باید مسئله تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال] این حرف‌ها در دستگاه‌های دولتی حل بشود.» این سخنان، بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شهریور ماه سال گذشته با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت بود.
اکنون که یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته است، می‌توان در خصوص عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف، از جمله موضوع «مقابله با فساد» یک ارزیابی اجمالی انجام داد.
عزم دولت برای فسادستیزی
دولت سیدابراهیم رئیسی در شرایطی کار خود را در مرداد سال 1400 آغاز کرد که به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی به اندازه دولت وی، میراث‌دار کاستی‌ها، تصمیمات اشتباه، مشکلات و ضعف‌های برجای مانده از دولت پیش از خود نبود؛ در این شرایط رئیس‌جمهور کار خود در دولت سیزدهم را با «ابلاغ اصول 12 گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد به اعضای دولت» و همینطور «انتصاب رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور» شروع کرد.
شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، سهولت فرآیندها، دولت الکترونیک، شایسته‌گزینی، برخورد دقیق، قاطع و مؤثر، نظارت مؤثر و کارآمد، تقویت اشراف، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و همینطور حمایت از فعالیت سالم، اصول 12گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دولت سیدابراهیم رئیسی هستند.
رئیس‌جمهور ۱۲ آبان سال گذشته نیز حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان را که پیشتر مسئولیت ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بود، به ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری منصوب کرد و اختیارات مبارزه با فساد دولت را به وی سپرد. تصمیمات نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجراست. ضمن اینکه نماینده ویژه رئیس‌جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به شخص اول دولت ارائه کند.
در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا، وضعیت اسفناک شاخص‌های کلان اقتصادی و همینطور کسری بودجه، زمینه وقوع فساد در ابواب مختلف اقتصادی را در کشور فراهم کرده بود، دولت سیزدهم باید با اقدامات معقولانه و در عین حال قاطع و انقلابی خود، هم جلوی وقوع فسادها را می‌گرفت و هم بسترها و گلوگاه‌های وقوع این فسادها را مسدود می‌کرد.
از همین رو، دولت با «حذف ارز فسادآور 4200 تومانی و اصلاح و هدفمندسازی در زمینه پرداخت یارانه‌ها»، «ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و انجام اصلاحات مالیاتی»، «اقدامات گسترده در زمینه شفافیت بانکی» و همینطور «افزایش اختیارات تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی و احتکار» اقدامات اساسی در راستای مسدود کردن گلوگاه‌های فساد در حوزه اقتصادی انجام داد؛ اقدامات بسیار مهمی که انجام دادن هر یک از آنها نیازمند جسارت و شجاعت فراوان بود و طی سنوات قبل، دولت‌های پیشین به هیچ وجه زیر بار انجام این وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود نمی‌رفتند.
حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی که تنها به جیب افراد خاصی می‌رفت و دردی از دردهای کشور را درمان نمی‌کرد، مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت و کاربردی‌ترین عمل برای مقابله با فساد در زمینه واردات محصولات به کشور بود. این اقدام جسورانه در شرایطی صورت گرفت که سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز به افراد خاص برای واردات نهاده‌های دامی داده شد و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از اختصاص این ارزها به وجود آمد.
جالب است بدانید که دولت در یک سال گذشته حدود 9 میلیون دستگاه کارتخوان را نیز از رده خارج کرد؛ دستگاه‌های کارتخوانی که در فعالیت‌های مربوط به قمار و پولشویی استفاده می‌شدند. از سوی دیگر، با ابتکار عمل دولت، کلیه دستگاه‌های کارتخوان به حساب‌های مالیاتی افراد متصل شدند و با این اقدام، گام مهمی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شد.
همچنین باید در نظر داشته باشیم که راه‌اندازی سامانه‌هایی، مانند سامانه واحد صدور مجوزها، سامانه تجارت و امثال آن در دولت سیزدهم در راستای تکمیل دولت الکترونیک با سرعت در حال انجام است. سامانه‌هایی که با بهره‌برداری از آنها هم شفافیت اقتصادی در کشور بالا می‌رود و هم امکان نظارت دقیق مجموعه‌های مسئول را فراهم می‌کند.
فعال در مقابله با فسادها
در سوی مقابل، رفتار غیر منفعلانه در قبال فسادهای صورت گرفته، از دیگر ویژگی‌های دولت کنونی به شمار می‌آید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یک سال گذشته، حدود 50 پرونده از تخلفات صورت گرفته در شرکت‌های زیرمجموعه خود را برای مراجع قضایی ارسال کرده است؛ موردی که نشان می‌دهد دولت نیز به اندازه دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اهمیت قائل است.
نمونه آخر و پرسروصدای این فسادها، به گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه برمی‌گردد؛ گزارشی که از یک فساد 92 هزار میلیارد تومانی در این شرکت خبر می‌داد. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی بلافاصله پس از قرائت گزارش مربوط به شرکت فولاد مبارکه در مجلس و پیش از آنکه رسیدگی به موضوع در محاکم قضایی آغاز شود، دستور داد که تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
رئیس‌جمهور همچنین ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیئت مدیره شرکت‌ها را ضروری بر شمرد و بر این موارد تأکید کرد: «شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند. وزیر رفاه ضمن تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین‌نامه‌ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد. وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکت‌های زیر مجموعه خود نهایت دقت را در به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت‌المال صیانت شود.»
دولت علیه فسادهای دولتی
مبارزه با فساد در دولت سیزدهم، به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. دستور صریح رئیس‌جمهور در روز 10 بهمن سال 1400 و تعیین مهلت 20 روزه از سوی وی در زمینه رفع تصرف دولتی‌ها از سواحل کشور، به نقطه‌عطفی در امر مقابله با فساد دولتی در کشور تبدیل شد. رئیس‌جمهور در این روز طی دستوری صریح، همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. در قضیه آزادسازی سواحل توجه به این نکته ضروری است که بدانیم با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب طرح آزادسازی سواحل، دولت‌های پیشین به اجرایی کردن این طرح بی‌اعتنا بودند؛ اما دولت سیزدهم این طرح را اجرا کرد.
به طور کلی، طول سواحل ایران در شمال و جنوب کشور بالغ بر ۵۸۰۰ کیلومتر است که بخش بزرگی از آن بی‌توجه به منع قانونی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داشت. پس از دستور رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی در گیلان با جدیت بیشتری آزادسازی سواحل را در دستور کار خود قرار دادند و به فاصله چند روز صددرصد حریم ۶۰ متری سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی گیلان، به نفع عموم مردم آزاد شد. بنا به گفته «عطاءالله کاویان» مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران، فقط در این استان حدود ۴۲۰ کیلومتر از حریم سواحل در دسترس عموم قرار گرفته است. در سواحل جنوب نیز رویه آزادسازی به همین منوال است؛ بنا به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، در اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل برای استفاده عموم، ۵۴ هکتار از سواحل این استان به طول ۱۰ هزار متر از اشغال دستگاه‌های اجرایی و نهادها آزاد شده است. همچنین 300 هکتار برابر ۶۰ کیلومتر از سواحل استان هرمزگان در کرانه‌های دریای عمان و خلیج‌فارس آزاد شد. به طور کلی، هفت استان ساحلی گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشمول طرح آزادسازی سواحل بودند و سرانجام ۹۰ درصد سواحل در اختیارِ دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پس از ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور آزاد شدند.
همچنین در نتیجه دستور ویژه شش ماه پیش رئیس‌جمهور در خصوص صیانت از جنگل‌های شمال کشور و رفع تصرف از آنها، بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصه‌های تصرف شده به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به منابع طبیعی استان مازندران برگشت.
همکاری با عدلیه
از سوی دیگر، همکاری تنگاتنگ قوه مجریه با دستگاه قضا برای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، از دیگر ویژگی‌های دولت سیزدهم به شمار می‌آید و عامل متمایزکننده آن با دولت‌های پیشین است.
هفته پیش (30 مرداد) بود که رئیس‌جمهور در نشست مشترک دولت و قوه قضائیه «نظارت» را ضامن حُسن اجرای قوانین و مقررات دانست و از عملکرد قوه قضائیه به دلیل تلاش برای بستن گلوگاه‌های فساد قدردانی کرد؛ رئیس‌جمهور در عین حال در این مراسم تأکید کرد: «نظارت امری ضروری است، اما نباید باعث شود مدیران شجاعت، خطرپذیری و ریسک‌پذیری اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات مهم در مسیر رفع مشکلات و گره‌گشایی از مسائل مردم را از دست بدهند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا ضمن قدردانی از دولت در زمینه همکاری برای بستن منافذ و گلوگاه‌های فساد، تصریح کرد: «انسداد بسترها و منافذ فسادزا و مولد جرم، با همکاری و تعامل قوای سه‌گانه، مزایا و مواهب بسیاری برای کشور و مردم و هر سه قوه دارد و بدین واسطه علاوه بر اینکه از حجم پرونده‌های قضایی کاسته می‌شود، برای دولت نیز مزایای بی‌شماری به همراه دارد؛ دولت سیزدهم نیز تا اینجای کار با تشریک مساعی قوه قضائیه، اقدامات فراوانی را در زمینه مقابله با فساد و پیشگیری از وقوع آن انجام داده است.»
خداحافظی با امضاهای طلایی
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صبح صادق، رویکرد دولت در زمینه مبارزه و مقابله با فساد را یک رویکرد عملگرایانه توصیف کرد و گفت: «اقدامات اساسی دولت سیزدهم در زمینه با مقابله با فساد، در تأمین آرامش روانی مردم و جامعه مؤثر بوده است.»
وی افزود: «فسادستیزی دولت سیزدهم را می‌توان در قاطعیت و برخورد بدون ملاحظه و تبعیض در برابر فسادهای رخ داده، بازرسی‌ها و بازدیدهای میدانی سرزده و همچنین اعلام ضرب‌الاجل‌های کوتاه‌مدت برای تغییر روندهای فسادزا خلاصه کرد.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «رویکرد فسادستیزی دولت آقای رئیسی مظاهر فراوانی دارد؛ از انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در زمینه حذف ارز ترجیحی تا برچیدن دست نهادهای دولتی از بستر سواحل کشور؛ اما آنچه به اعتقاد من بیش از این اقدامات مؤثر بوده، بسط و گسترش دولت الکترونیک و پایان دادن به روند امضاهای طلایی بود.»
اقدامات سیدابراهیم رئیسی و اعضای کابینه‌اش طی بیش از یک سالی که سکّان تصدی و پیشبرد قوه مجریه را در دست گرفته‌اند، بیان‌کننده اراده معطوف به فسادستیزی آنهاست. بدون تردید، در طلیعه پنجمین دهه از انقلاب اسلامی که ریشه‌کنی هر نوع مفسده‌ای به ویژه مفاسد اقتصادی از ارکان و استوانه‌های آن است، مقوله حائز اهمیتی است که جز با اتحاد و اجماع قوای سه‌گانه و جلب مشارکت مردمی میسر نخواهد بود.
