مرحوم سیدلاری به شماری از آیات قرآن برای اثبات نظر خود درباره ظلم، ظالم و معاونت ظلم که در شماره گذشته به آن پرداختیم استناد جسته و می‌گوید: «این نصوص که هیچ گونه صارف و معارضی هم ندارند با عموم تقیید نخورده، خود بر حرمت اعانه ظالم به طور مطلق و حتی در مباحات دلالت دارند.» آنگاه توضیح می‌دهد، معاونت بر ظلم عیناً همان خود ظلم است که از نظر عقلی از تقیید و تخصیص‌پذیری قطعاً امتناع دارد. بنابراین، دلالت این نصوص و ادله، اعم از مباحات و معاصی است.
سیدلاری پس از اثبات دیدگاه خود در مسئله حرمت مطلقه معاونت ظالم، در مقام جمع بندی مطالب خود می‌گوید: «هر یک از این محکمات ثقلین «کتاب و سنت» حجت قاطعه بالغه تامه کامله وافیه کافیه است بر اینکه ظلم و جرم و جور اسوء است عاقبه و اشد است عقوبه از جمیع منکرات و معاصی، از مبدأ کوچک‌ترین صغایر تا منتهای کبائر که کفر است.» بعد از این مراحل است که لاری به نقض و ردّ دلایل مخالفان باور خود اشاره کرده و با تحقیر از آن ادله به عنوان «شبهات» یاد می‌کند. به اعتقاد لاری، شبهات اصلی که موجب شده است تا برخی از علمای شیعه از فتوا دادن به «حرمت مطلقه معاونت ظالم» خودداری کرده و به «حرمت معاونت ظالم فقط در موارد ظلم و معصیت» فتوا دهند، سه شبهه عمده است:
یک ـ توهم اینکه این نصوص «آیات و روایات» به حکام غیرشیعه و اهل خلاف انصراف دارد، یعنی حرمت معاونت به طور مطلق در همکاری با اهل خلاف است و نه حکام شیعه.
دو ـ این نصوص و ادله انصراف بر معاونت در افعال حرام حکام دارد و نه در افعال مباح آنان و فرق است میان این دو.
سه ـ روایات و نصوص فراوان دیگری نیز وجود دارد که به طور مطلق بر وجوب و لزوم اطاعت از حکام و فرمانروایان دلالت دارند. اینها را می‌توان مختص آن نصوص و ادله‌ای قرار داد که به حرمت معاونت در مطلق امور دلالت دارند.(1)
آنگاه لاری هر یک از این شبهات را نقض کرده و پاسخ می‌گوید:
درباره شبهه اول می‌گوید در زمان نزول آیات قرآن مجید و صدور احادیث نبوی که در مجموع نهی از معاونت ظلم به طور مطلق کرده‌اند، مطابق اصطلاح امروزی «مخالفی» وجود نداشت تا مخالف این نصوص باشد و انصراف دادن مضامین آنها به مصادیق تاریخی که بعداً پیدا شده‌اند نیز خلاف آیین بلاغت و حکمت است. سیدعبدالحسین لاری در پاسخ از شبهه دوم می‌گوید؛ اولاً اعتبار عقلی گواه است که هر نوع همکاری با ظالم که بخشی از کارهای او را انجام داده و مشکلاتش را حل کند هر مقدار اندک هم که باشد، در حد خود موجب تقویت ظالم است و لذا فتوای مشهور از فقهای عظام در این موارد به کراهت شدیده است؛ اما از نظر ادله شرعی (آیات و روایات) نیز در طول کتاب (آیات الظالمین) با آوردن بیش از چهارصد آیه و نیز روایات و اخبار متعدد بر اهل انصاف روشن شد که معاونت ظالم حتی در امور مباح نیز حرام است.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
