سؤال این است که اگر درباره فقیهى که خلافت و سلطنت دارد، مسائلى به وجود بیاید که او در این مسائل شک و شبهه‌اى داشته باشد، باید به چه چیزى رجوع کند؟ سید معتقد است در این قبیل مسائل باید به اخبارى که بر سلطنت فقیه به طور مطلق دلالت مى‌کند، رجوع کرد، نه به اصول عملیه؛ اما اگر شک شود که فقیه در امر حکومت خود توانایى و قابلیت سلطنت بر یک مسئله‌اى را دارد، در این صورت باید به اصول عملیه رجوع کرد، نه به اخبارى که بر سلطنت فقیه به طور مطلق دلالت مى‌کند.(1) پس شأن سلطنت مطلقه بر ائمه از طرف نبى اثبات مى‌شود و همین طور سلطنت مطلقه براى فقیه از طریق ائمه قابل اثبات است.
اما در باره مناصب فقیه، سید لارى معتقد است فقیه افزون بر ولایت و قدرت تصرف بر جمیع جهات، مناصب عدیده‌اى دارد که همه آنها را از ائمه معصوم(ع) کسب کرده است؛ این مناصب عبارتند از:
یک‌ـ ریاست، خلافت و سلطنت بر مردم همانند پیامبر و ائمه؛
دو‌ـ منصب افتا؛ فتوا دادن در آنچه مکلفان غیر مجتهد، در زمینه مسائل دینى به آن نیاز دارند و آن دو مورد کلى دارد: یکى احکام و فروع شرعى و دیگرى موضوعات استنباطى در ارتباط با احکام دینى. درباره این منصب فقها، میان مجتهدان اختلافى وجود ندارد؛
سه‌ـ منصب قضا؛ سیدلاری از این منصب به «منصب حکم» تعبیر مى‌کند. این منصب همانند منصب افتا، براى فقیه ثابت است و هیچ کسى در آن اختلافى ندارد؛ چه از لحاظ فتوا و چه از لحاظ نص، مگر ای که به آن از طریق امر به معروف و نهى از منکر ایراد شود که در این صورت نمى‌تواند مختص به فقیه باشد، بلکه بر همه لازم است در این امور قیام کنند، هر چند با تقلید.(2) وى معتقد است، هر چند بین حکم و امر به معروف فرق است، اما منافاتى ندارد که فقیهى هم حکم (قضاوت) کند و هم امر به معروف و نهى از منکر مثل امور حسبیه.
چهار‌ـ امور حسبیه؛ به اعتقاد سیدلاری، احتیاط آن است که امور حسبیه به فقیه اختصاص داشته باشد؛ امکان دارد که فقیه در امور حسبیه دخالت نکند و این زمانى است که فقیه در انجام امور حسبیه عذر داشته باشد یا مشکل داشته باشد یا اینکه با تعطیل شدن امور حسبیه، اختلال نظام و فساد در جامعه ایجاد نشود و چون حکومت یکى از موارد امور حسبیه است که با تعطیل شدن آن، اختلال نظام پیش خواهد آمد، در نتیجه لازم است مسائل امور حسبیه به فقیه واگذار شود.(3)
پنج‌ـ مواردى که غیر از فقیه بخواهد در امورى تصرف کند که باید با اذن امام باشد، آن موارد‌ـ در عصر غیبت‌ـ متوقف به اذن فقیه است. دلیل این امر، عرف و دلیل عقلایى است، مثل تصرف در اموال قاصران.
نتیجه آنکه اگر چه با پذیرش ولایت فقیه در بخش قضا و حدود، بسیارى از شعب ولایت فقیه تثبیت مى‌شود، ولی سیدلارى به طور مطلق قائل به ولایت فقیه در عصر غیبت است.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
