- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* اخیرا درخصوص آمار واردات در دولت نهم هم مورد اختلافی به وجود آمده است به طوری که دولت آمار واردات 150 میلیارد دلاری را نمی‌پذیرد و آمار 129 میلیارد دلار را به عنوان آمار واقعی اعلام می‌کند. در حالی که هر دو آمار به آمار بانک مرکزی نسبت داده می‌شود، دلیل این اختلاف آماری چیست؟
** در خصوص آمار واردات که 150 میلیارد دلار اعلام شده، میگویند اشتباه است و 129 میلیارد دلار آمار واقعی است، بعد که به بحث گذاشته می‌شود معلوم می‌شود آنها آمار واردات خدمات را از واردات کالا جدا کردهاند و میگویند اینها را نباید با هم بررسی کرد. در واقع از این شبهاتی که در آماردهی وجود دارد، حداکثر استفاده را میبرند. در فضای مخدوش آماری میتوانند به بیراهه بروند و هر بار از آن دری وارد شوند که خودشان میخواهند در حالی که باید رویه ثابت، اعداد همجنس و بازه زمانی مشخص باشد تا بتوان آمارها را با یک زبان تحلیل کرد. در این شرایط با این بحثها از موضوع اصلی که واردات بی‌رویه کالاست، شانه خالی می‌کنند. به جای اینکه بگویند چرا بیش از برنامه واردات انجام شده، با آمارها بازی می‌کنند. امروز میزان واردات و نوع کالاهایی که وارد می‌شود در طول تاریخ بیسابقه است. ترکیب واردات مرکبات تاسفبار است در حالی که در گذشته برای حمایت از باغداران اجازه نمیدادیم یک کیلو پرتقال و نارنگی وارد شود، امروز در دولتی که داعیه حمایت از تولیدکننده و باغدار را دارد انگور، شیره انگور و بسیاری از کالاهای اینچنینی وارد کشور می‌شود.
* یعنی فکر می‌کنید این رویه بازی با آمار سیاست دولت است و قصد دارد به این طریق از فضای مخدوش به نفع خودش استفاده کند؟
** به هر حال دولت از این فضای مخدوش نفع می‌برد در ارائه آمارها دیده می‌شود که حتی شاخصهای بانک مرکزی را نیز زیر سوال میبرند، رئیس‌جمهور در مجمع سالیانه بانک مرکزی گفته بودند «آمارهایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند باید منطبق با مصلحت فضای جامعه باشد» اینگونه ترغیب بانک مرکزی به آمارهای مصلحتی بسیار خطرناک است. اگر قرار باشد بانک مرکزی هم به آمارسازی بپردازد بسیار ناخوشایند است.
* برای اینکه این فضای آماری اصلاح شود چه می‌توان کرد؟ به هر حال در ارزیابی عملکرد دولت باید به این آمارها استناد کرد اگر آمارها هویت خود را ازدست بدهند به چه چیزی می‌توان رجوع کرد؟
** برای بهبود این وضعیت و اینکه در داخل بتوان به آمارها استناد کرد پیشنهادی را در اتاق بازرگانی مطرح کردیم. پیشنهاد ما این است که مرکز آمار ایران که آمارهای دستساز و طبق دستور را تهیه می‌کند به مرکز جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار تبدیل شود و یک مرکز آمار مستقل از دولت تشکیل شود تا مراجع ناظر به عملکرد دولت و کارشناسان بتوانند به آمارهای آن استناد کنند. این مرکز کارکردهای مهمی می‌تواند داشته باشد. مجلس باید بر عملکرد دولت نظارت کند. شیوه عمل به قانون و بند بند بودجه باید توسط مجلس بررسی شود برای این کار نیاز است مرکز آمار مستقلی وجود داشته باشد تا مثلا اگر دولت گفت نرخ بیکاری 8 درصد است بتواند آمار درست بدهد که 15 درصد است، اگر دولت میگوید نرخ تورم، میزان سرمایهگذاری خارجی و... اینگونه است، این مرکز، آمارهای واقعی را بدهد و مجلس به آن استناد کند نه آمارهای غیر واقعی دولت.
* در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به وضعیت بد آماردهی در کشور انتقاد داشتید. این روزها تناقض آماری میان دستگاه‌های مختلف و کارشناسان مختلف به اوج رسیده است. دلیل اینکه دولت بسیاری از آمارهایی که منتشر می‌شود را تکذیب می‌کند و آمار را به گونه‌ای دیگر اعلام می‌کند، چیست؟
** تناقض در فضای آماری کشور بسیار پررنگ است دلیل اصلی آن هم تلاش دولت برای خوب جلوه دادن فعالیت‌های خودش است. در این شرایط سوال اساسی این است که دولتی که مخفیانه آمار می‌دهد و بعد آمارهایی که منتشر می‌شود را انکار می‌کند، چرا آمارهای مستند را منتشر نمیکند تا کارشناسان اقتصادی به جای رجوع به آمارهای مراجع بین‌المللی نظیر اکونومیست، صندوق بین‌المللی پول و... بتوانند به آمارهای داخلی رجوع کنند. اما دولت نهم دستگاه‌های اجرایی را از ارائه آمارهای واقعی منع کرده است به گونه‌ای که آمارها در همه بخشها توسط افراد مختلف، در بازه زمانی متفاوت و با ادبیات گوناگون اعلام می‌شود.
* این نوع اعلام آمارها چه آسیب‌هایی دارد؟
** این شیوه اعلام آمار و مخفی نگاه داشتن آمارهای واقعی موجب شده ارقام و آمارها مخدوش شود و نتوان برای تحلیل به سراغ آمارهای داخلی رفت. به عنوان مثال، وزیر اقتصاد در ارائه آمار خصوصیسازی میگوید: «در این سه سال 10 برابر 30 سال گذشته خصوصیسازی انجام شده» در حالی که چنین مقایسهای از پایه ایراد دارد چراکه در سالهای قبل اصلا مجوز واگذاری داده نشده بود، اصل 44 ابلاغ نشده بود و قانونی در این زمینه وجود نداشت. باید آمارها از زمان ابلاغ این اصل بررسی شود. اصلا شاید اگر دولت دیگری در این زمان بر سر کار بود 20 برابر 30 سال گذشته خصوصیسازی را انجام میداد. پس این شیوه اعلام آمار از سوی مسوولان پذیرفته شده نیست.
* آمار میزان موجودی صندوق ذخیره ارزی نیز چندان شفاف بیان نمی‌شود. آیا دولت در ارائه این آمارها وظیفه‌ای ندارد؟
** درست است در مورد موجودی حساب ذخیرهارزی نیز آمارها به همین شیوه اعلام می‌شود. ابتدا میگویند میزان موجودی، محرمانه است بعد هم مراجع مختلف آمارهای مختلف میدهند. سوال این است که چرا شفاف نمیگویند ورودی این حساب چقدر بوده، چقدر سهم بخشخصوصی بوده، چقدر برداشتهای دولتی صورت گرفته و زمانهای برداشت چگونه بوده است؟ با زبانهای مختلف و در فاصله زمانی گوناگون، آمارها اعلام می‌شود که این شیوه امکان استناد به آمارها را سلب می‌کند. در حالی که دولت باید این آمارها را به طور شفاف ارائه دهد و به این طریق امکان تحلیل را از کارشناسان سلب نکند.
