همگرایى در اندیشه‌هاى توسعه

ویژگى‌هاى مشترک آمارتیا سن و حسین عظیمى
در ادبیات تعلیم و تربیت، نقش محیط در شکل گیرى شخصیت امرى پذیرفته شده است. اولین ویژگى مشترک سن و عظیمى این است که هر دو در بستر فرهنگ آسیایى بزرگ شده اند و به خاطر درک بهتر و عینى ترى که از خصلت هاى این فرهنگ دارند دیدگاه هاى آنها براى توسعه این گونه کشورها بهتر قابلیت عملیاتى شدن دارد.
دومین ویژگى مشترک این دو اندیشمند این است که هر دو فقر و محرومیت را در زندگى شخصى تجربه کرده اند. همانطور که در مقدمه [مترجم] کتاب توسعه به مثابه آزادى? نیز اشاره شده است در کنار برترى علمى و دیگر قابلیت هاى آمارتیا سن یکى از ویژگى هایى که او را از دیگر اقتصاددانان حوزه فقر و رفاه اجتماعى متمایز مى سازد این است که او خود در جامعه اى مملو از فقر و نابرابرى متولد شده و با همه وجود فقر و محرومیت را لمس نموده است. همین مزیت، باعث شده او درک عمیق ترى از مفاهیمى چون فقر و عدالت اجتماعى داشته باشد. همین شرایط را نیز دکتر عظیمى داشت. او زاده کویر بود و در طول زندگى خود فقر را با تمام وجود لمس کرده بود.سومین ویژگى مشترک این دو این بود که علاوه بر اینکه در زندگى شخصى و محیط اجتماعى، فقر پدیده اى ملموس براى آنها بود، هر دو متخصص حوزه فقر و نابرابرى نیز بودند. چهارمین ویژگى مشترک این دو اقتصاددان اصول گرایى آنها بود به گونه اى که در زندگى خود هیچ وقت حاضر نشده اند در برابر خواست و فشار اصحاب قدرت از مواضع اصولى و توسعه اى خود عدول کنند و به عنوان آخرین ویژگى مشترک مى توان گفت هر دو در ابراز نظرات و دیدگاه هاى خود منتقدین منصفى نسبت به وضعیت موجود، دیدگاه هاى مخالف و حاکمان بوده اند و هیچ وقت از اصل تواضع، خویشتندارى، سعه صدر و انصاف خارج نشده اند.
اجمالى از دیدگاه سن پیرامون توسعه
همانطور که گفته شد، یکى از دیدگاه هاى بدیع در ادبیات توسعه رویکرد «توسعه به مثابه آزادى» آمارتیا سن است. این رویکرد ضمن توجه به تمامى رویکردهاى قبلى توسعه، مفهوم و نگاهى نوین از توسعه ارائه مى دهد. تعریفى که گسترش مفهوم آزادى و کرامت و قابلیت هاى انسانى در آن نقش محورى دارد.2 سن معتقد است براى غلبه بر مشکلاتى که جوامع کنونى با آن مواجه هستند باید به نقش آزادى ها از جنبه هاى مختلف توجه داشت و نقش فاعلى فردى یا به عبارتى قابلیت هاى انسانى باید محور برخورد با این گونه محرومیت ها باشد. از نگاه آمارتیا سن گسترش آزادى (به معناى اعم آن) هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزارهاى اصلى توسعه قلمداد مى شود. انواع آزادى ها از نظر او عبارتند از آزادى هاى سیاسى، امکانات و تسهیلات اقتصادى، فرصت هاى اجتماعى ،تضمین شفافیت و نظام حمایتى مناسب. او عصاره تحقق این آزادى ها را توسعه مى داند.
به بیان آمارتیا سن مسئله برخوردارى از زندگى طولانى (بدون اینکه کمال کسى متوقف شود) و بهره مند بودن از زندگى خوب تا زمان بودن در حیات (نه زندگى آکنده از بدبختى و نبود آزادى) است که قطعاً براى همه ما ارزشمند و مغتنم است. او به تاسى از ارسطو مى گوید ثروت غایت جست وجوى انسان نیست، بلکه غایت تلاش انسانى برخوردارى از عزت و کرامت است. ثروت و درآمد ابزارى براى برخوردارى از آزادى هاى بیشتر براى تحقق زندگى مورد علاقه است. بنابراین در رویکرد توسعه به مثابه آزادى اختلاف از همان ابتدا روى مسئله توسعه و توسعه نیافتگى و نوع نگاه به مشکلات جوامع و چگونگى رفع آنها آغاز مى شود. به زعم ایشان توسعه آن هنگام محقق مى شود که عوامل اساسى ضدآزادى از بین برود: عواملى چون فقر و ظلم، فرصت هاى کم اقتصادى، محرومیت نظام مند اجتماعى، بى توجهى به تامین امکانات عمومى و عدم تسامح یا دخالت بیش از حد دولت هاى سرکوبگر. وجود هر کدام از اینها به معنى ناآزادى و محرومیت است. بنابراین، عدم برخوردارى هاى فوق به معنى ناآزادى و به معنى توسعه نیافتگى است. به عبارتى توسعه نیافتگى معادل ناآزادى است.
ناآزادى - توسعه‌نیافتگى
بنابراین مجدداً بر این نکته تاکید مى شود که در این دیدگاه بحث توسعه بسیار فراتر از بحث توسعه اقتصادى صرف است و با تعریفى که از آزادى ارائه مى شود آزادى (به معناى اعم آن) هم ابزار توسعه است و هم هدف توسعه و تمام آنچه که در مقوله پیشرفت هاى اقتصادى _ صنعتى شدن _ رشد درآمد سرانه و... عنوان مى شود در واقع ابزارى است در جهت افزایش آزادى هاى انسان و به عبارت بهتر ابزارى براى افزایش فرصت ها و امکان هاى آزادى است. در این دیدگاه به جاى آنکه بپرسیم مردم چقدر ثروت و یا درآمد دارند، مى پرسیم که مردم چگونه زندگى مى کنند و چقدر فرصت و امکان آزادى دارند و زندگى مورد دلخواه آنان چیست؟ و صد البته که ثروت و درآمد نیز از ابزار گسترش این آزادى ها هستند. از سوى دیگر آزادى هاى فوق مکمل یکدیگر نیز هستند. آزادى هاى سیاسى به امنیت اقتصادى کمک مى کند و فرصت هاى اجتماعى، مشارکت اقتصادى را ممکن مى سازد.به زعم سن، دیدگاه آزادى محور در واقع بر شیوه زندگى انسان ها متمرکز مى شود و نه بر میزان درآمدى که شخص آن را خلق مى کند. لذا اگر توجه ما از تمرکز محدود بر دستیابى به درآمد بر تمرکز جامع بر محرومیت از قابلیت ها تغییر کند به درک بهترى از فقر، زندگى انسانى و آزادى ها بر حسب پایه هاى اطلاعاتى مختلف خواهیم رسید. برداشت آزادى محور از اقتصاد و فرآیند توسعه بیشتر دیدگاهى عامل گرا است. افراد با برخوردارى از فرصت هاى اجتماعى کافى، مى توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یکدیگر کمک نمایند. لذا مردم را نباید عناصر منفعلى پنداشت که از میوه هاى توسعه بى بهره اند.
به طور خلاصه در رویکرد توسعه به مثابه آزادى، توسعه عبارت است از برخوردارى از آزادى هاى ?گانه (یعنى آزادى هاى سیاسى، امکانات و تسهیلات اقتصادى، فرصت هاى اجتماعى، تضمین شفافیت و تامین اجتماعى) و رسیدن به یک زندگى دلخواه و آزاد. به عبارتى توسعه عصاره امکان هاى آزادى است.
در رویکرد «توسعه به مثابه آزادى» به عنوان یک رویکرد سیستمى، استراتژى کلى و اصلى گسترش آزادى ها و امکان هاى آزادى و مقابله با ناآزادى ها است و دیگر استراتژى ها و سیاست هاى فرعى در جهت حرکت به سمت تامین آزادى هاى پنج گانه قابل تبیین است. شماى کلى این دیدگاه را مى توان به صورت ذیل ارائه کرد:
دیدگاه عظیمى در باب توسعه
از نگاه دکتر عظیمى «توسعه فرآیندى است که طى آن باورهاى فرهنگى، نهادهاى اجتماعى، نهادهاى اقتصادى و نهادهاى سیاسى به صورت بنیادى متحول مى شوند تا متناسب با ظرفیت هاى شناخته شده جدید شوند و طى این فرآیند سطح رفاه جامعه ارتقا مى یابد.»3 به بیان دیگر توسعه «بازسازى تمامى نهادهاى یک جامعه براساس یک اندیشه و شناخت محورى جدید است.»4بنابراین به زعم ایشان تحقق توسعه مستلزم بازسازى نهادى و مهندسى مجدد همه جنبه هاى زندگى شامل جنبه هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و ... است. دکتر عظیمى توسعه اقتصادى را به عنوان یک بعد از توسعه و فصل مشترک کشورهاى توسعه یافته را «تحول مبانى علمى _ فنى تولید از وضعیت سنتى به وضعیت مدرن»5 مى داند. ایشان قویاً اعتقاد دارند که نگاه به توسعه و نسخه هاى تجویزى آن باید در چارچوب قانونمندى هاى علم توسعه باشد، به عبارت دیگر توسعه را یک فرآیند علمى مى داند که قانونمندى هاى آن براى کشورهاى مختلف یکسان، اما روش ها و الگوهاى آن براى کشورهاى مختلف متفاوت خواهد بود.
دکتر عظیمى با اشاره به پائین بودن بهره ورى عامل هاى تولید به ویژه نیروى کار در کشورهاى در حال گذار، مى گوید «توسعه نیافتگى یعنى مشقت زیاد و تلاش فراوانى که عملاً به شکست مى انجامد و یا به نتیجه اى بسیار محدود مى رسد.»6
پیوند آراى سن و عظیمى
با توجه به معرفى اجمالى دیدگاه هاى سن و عظیمى و با رجوع به دیدگاه هاى تفصیلى آنها مى توان قرابتى عنیف بین جوهره فکرى و آراى این دو اندیشمند ملاحظه کرد.
مفهوم توسعه
همانطور که قبلاً اشاره شد اولین گام در مباحث توسعه و برنامه ریزى توسعه ارائه تصویرى روشن از هدف و مفهوم توسعه است. دکتر عظیمى نیز مانند سن اعتقاد دارد «قبل از اینکه از برنامه توسعه حرف زد باید ابتدا توسعه را معنا کرد و مفهوم دقیق آن را دریافت.»7 توسعه چیزى جز افزایش دامنه انتخاب انسان نیست و بر این مبنا سن فرآیند گسترش آزادى هاى انسان و افزایش دامنه انتخاب انسان را حرکت در مسیر توسعه یافتگى مى داند و توسعه را برخوردارى انسان ها از زندگى دلخواه تعبیر مى کند. اگر بر همین قیاس سیرى تاریخى به دیدگاه هاى عظیمى داشته باشیم ملاحظه مى شود که در ابتدا به رغم تاکید خاص و پررنگ بر نیروى انسانى نوع نگاه ایشان نیز به انسان به خاطر اهمیت بى بدیل او در فرآیند تحقق توسعه اقتصادى بوده است به عبارت دیگر با وجود محوریت قائل شدن براى نیروى انسانى و توسعه انسانى باز نگاه او به انسان یک نگاه ابزارى بوده است. به تدریج در آثار مکتوب او حرکت از تاکید خاص بر توسعه اقتصادى را به نگاهى جامع و بسیط تر به توسعه مى یابیم، به گونه اى که در این سال هاى آخر حیات او، دیدگاه هایش به نگاه سن که فرآیند گسترش آزادى هاى انسانى و کرامت انسانى را هم ابزار و هم هدف توسعه مى داند نزدیک تر مى شد.
عظیمى در همین راستا بیان مى دارد که «راه توسعه را خود مردم پیدا مى کنند و کسى حق ندارد به عنوان حکومت راه توسعه را به مردم تحمیل کند. دولت فقط وظیفه دارد که ابزار ممکن را براى مردم مهیا کند.»8 از نظر روش شناسى توسعه، نمى توان به هدف و روش (ابزار) نگاه انتزاعى و منفک داشت. باید الزامات، اقتضائات و جوهره هاى هدف در روش ملحوظ و پررنگ باشد. از نقاط قوت رویکرد سن همین اتصال ناگسستنى و زیباى ابزارها و هدف توسعه است. بالندگى دیدگاه هاى عظیمى هم در همین مسیر بود به گونه اى که به صراحت مى گوید «هنوز بعضى این را نفهمیده اند که هدف و روش به هم وصل است.»9همانطور که اشاره شد عظیمى معتقد است اگر آزادى عمل به مردم داده شود مردم در مسیر ساختن زندگى دلخواه خود قدم برخواهند داشت یا به تعبیر ایشان «توسعه در تمدن حاضر متکى بر خلاقیت تک تک انسان ها و سرمایه انسانى است، توسعه متکى بر این است که فضاى ایدئولوژیک برابرى و آزادى و فضاى علمى و کاربردى براى خلاقیت، کار و تلاش انسانى وجود داشته باشد و بدون این چنین سرمایه انسانى و بدون ایجاد اینچنین فضاهاى زندگى براى مردم، تحقق توسعه ممکن نیست.»10 یا در جاى دیگرى مى گوید «هیچ چیز به اندازه این که باور کنیم انسان موجودى زنده است و فکر مى کند در ایجاد توسعه نقش ندارد. باید بپذیریم که اگر او آزاد باشد قله توسعه را فتح مى کند.»11 بنابراین، دیدگاه این دو اقتصاددان به توسعه دیدگاه دوستانه، نرم افزارى و اخلاقى به توسعه است. به بیان دیگر نگاه آنها نگاهى انسان گرا و آزادى محور به توسعه است.
قابلیت
ایجاد و رشد قابلیت هاى انسانى به عنوان ابزار و نقش فاعلى در فرآیند توسعه و نیز به عنوان هدف توسعه از اهم آراى آمارتیا سن است. سن مسیر رشد قابلیت هاى انسانى را از کانال هر پنج نوع آزادى هاى ابزارى جست وجو مى کند. در دیدگاه هاى عظیمى هم در اندازه ضعیف تر مى توان همین خط را دید. هنگامى که او از توسعه اقتصادى سخن مى گوید ابتدا بر وجود انسان هایى که ذهن و نگرش آنها متحول شده باشد تاکید مى کند.12 نگاه محورى حسین عظیمى در بحث فرصت هاى اجتماعى و تقویت قابلیت انسانى معطوف به آموزش (آن هم آموزش توسعه اى) است. توجه به آموزش از امهات تفکر مرحوم عظیمى است، زیرا وى هم تحول فرهنگى را در گرو آموزش توسعه اى (با تاکید بر آموزش ابتدایى) مى دید و هم ساختن انسان هاى کارآمد، متخصص و نوآور را جز از طریق اجراى برنامه هاى آموزش توسعه اى مقدور نمى دانست. آموزش توسعه اى هم «آموزش معطوف به انتقال دانش و فن نوین به بطن هسته فعالیت هاى تولیدى جامعه است»13 و هم آموزشى است که آموزه هاى فرهنگى توسعه (مواردى چون احترام به قانون، احترام به نظم، احترام به حقوق دیگران، مناعت طبع، روح مشارکت طلبى و پرهیز از تکروى و...) را در وجود دانش آموز نهادینه مى کند. بنابراین، تولید و ارتقاى قابلیت هاى انسانى ضامن تحقق و رشد سریع تر آزادى ها و نیز پایدارى توسعه خواهد بود و «هدف برنامه توسعه باید کمک به شکوفایى خلاقیت ها و نوآورى ها»14 باشد.
دولت و بازار
سن و عظیمى هر دو قائل به ترکیب خردمندانه اى از دولت و بازار هستند و معتقدند دولت و بازار هر کدام باید جایگاه واقعى خود را در اقتصاد داشته باشند و تناسب میان آنها به درجه کارایى هر فعالیت اقتصادى یا اجتماعى بستگى دارد. عظیمى همانند سن معتقد بود «اقتصاد نباید دولتى باشد اما دولت نیز نباید از مردم غافل شود.»15 او صراحتاً به نقش کلیدى و مؤثر دولت در فرآیند توسعه اقتصادى تاکید داشت و معتقد بود «افتخار توسعه یافتگى نصیب دولت ها است، باید علت عقب ماندگى را نیز در آنجا جست وجو کرد»16 او شش مولفه را براى دولت یا حکومت لازم مى دانست.17
1- ثبات ساختارى2- نقش پذیرى علمى
3- ماهیت توسعه اى4- پاسخگویى مدنى
5- شایستگى اجرایى6- جایگاه متناسب بین المللى
وى ضمن تمایز قائل شدن میان حکومت هاى مقتدر (به لحاظ توسعه اى) و حکومت دولت سالار، میزان اقتدار حکومت را در درجه کارایى دخالت هایش مى دانست و ساختار سیاسى دولت سالار که اصالت انسانى را باور نداشته و حوزه دخالت خود را بسیار وسیع مى داند، رد مى کند.18نظام حمایتى از موارد دخالت دولت در زمانى است که تامین امنیت، سلامت و حداقل نیازهاى اساسى زندگى براى شهروندان ضرورى مى نماید. لذا وجود نظامى که تهدیدات مختلف طبیعى و اجتماعى را خنثى مى سازد ضرورى است. دکتر عظیمى ضمن تاکید بر نقش دولت در ایجاد امنیت اشاره مى کند که «سلامت ما و سلامت تک تک آحاد این جامعه در گرو حمایت سریع و وسیع از این توده عظیم انسانى است» و «لازم است که برنامه هاى توسعه کشور بر اساس وضعیتى متعادل از افزایش تولید و رسیدگى به محرومان استوار شود.»19 بنابراین سن و عظیمى قائل به آزادى هاى اقتصادى در کنار تامین حداقل نیازهاى اساسى زندگى بودند. در همین راستا هر دو به تاسى از آدام اسمیت در کنار تقدیس «نفع شخصى» به حضور عنصر «اعتماد» در نظام بازار و مبادله و معامله تاکید داشتند و پویایى و سلامت نظام بازار را در ضرورت همراهى و همگامى این دو عنصر مى دانستند.
خودباورى و الگوى بومى توسعه
سن معتقد است عنصر مشترک و کاتالیزور توسعه را باید در درون فرهنگ هر جامعه جست وجو کرد، چرا که به زعم ایشان همه فرهنگ ها این استعداد و قابلیت را در درون خود دارا هستند که بتوانند بستر و تکیه گاه توسعه قرارگیرند. یکى از محورهاى اصلى بحث دکتر عظیمى در توسعه اقتصادى نیز مسئله فرهنگ و فرهنگ مناسب توسعه است. وى عنوان مى کند رسیدن به توسعه اقتصادى الزاماً نیازمند هویت مستقل فرهنگى است. نکته مهم این است که عظیمى نیز همانند سن هیچ گاه از جایگزینى فرهنگ آن جامعه با فرهنگ غرب سخن نمى گوید و موشکافانه تاکید مى کند که «راه حل تحول فرهنگى را باید در خود فرهنگ جست وجو کرد و باید ویژگى هاى فرهنگى مناسب توسعه را از دل فرهنگ خود بیرون کشید و تقویت کرد. به طور خلاصه هر دو ضمن مهم شمردن نقش فرهنگ در توسعه تاکید دارند که باید هر جامعه اى با توجه به قابلیت ها و هویت مستقل فرهنگى خود راه توسعه خویش را بپیماید و تحقق آزادى هاى پنج گانه را نیز در بستر فرهنگ بومى ممکن مى دانند. به عبارت دیگر هر دو منادى بازگشت به خویشتن بوده و راه برون رفت از توسعه نیافتگى را تکیه بر هویت فرهنگى خویش مى دانند.
ترسیم آینده بر مبناى «آینده‌نگرى» و نه «پیش‌بینى»
دیدگاه سن و عظیمى در برنامه ریزى توسعه یک دیدگاه مبتنى بر «آینده نگرى» است. آینده نگرى یک حرکت فعال است، اما پیش بینى یک روش منفعل است. آینده نگرى بى پروا است. پیش بینى محتاطانه است. در آینده نگرى پست دیده بانى ما در آینده است. در پیش بینى پست دیده بانى ما در حال است. در آینده نگرى متناسب با هدف در جست وجوى ابزار و فراهم نمودن تمهیدات لازم هستیم، اما در نگاه مبتنى بر پیش بینى متناسب با وضع موجود در جست وجوى ابزار هستیم. به عبارت دیگر، در آینده نگرى نگاه ما معطوف به «هدف» است و در پیش بینى معطوف به «وضع موجود».یکى از دلایلى که دکتر عظیمى با برنامه پنج ساله دوم توسعه که مدل کلان اقتصادسنجى داشت مخالف بود این بود که این برنامه مبتنى بر پیش بینى بود. اساساً در تدوین برنامه هاى توسعه در ایران بیشتر دید «پیش بینى» حاکم بوده است تا «آینده نگرى». رویکرد آزادى محور سن یک دید آینده نگرى را در برنامه ریزى توسعه دیکته مى کند.
نهادگرایى و مردم‌سالارى
در آثار این دو استاد و نوع نگاه سیستمى آنها به توسعه، نهادگرایى جایگاه ویژه اى دارد. بدون نهادسازى و توسعه اى کردن نهادهاى موجود امکان گسترش آزادى ها و تعقیب ماموریت هاى توسعه اى ناممکن است. نهادهایى چون دولت، بازار، جامعه مدنى و... باید در جایگاه واقعى خود قرار بگیرند تا بتوانند متناسب با وظیفه خود و با یک رابطه تعاملى در مسیر توسعه ایفاى نقش کنند.
به زعم سن، با نگاه ابزارى، آزادى و حقوق مدنى جزء مهمى در تدوین و اجراى سیاست هاى اقتصادى است. به بیان دیگر از دید سن باید به مردم سالارى به خاطر اهمیت مستقیم آن در ارتباط با تقویت قابلیت ها، نقش ابزارى آن در بالا بردن میزان شنوایى حاکمیت و نقش نهادى آن در درک نیازها توجه کرد. بنابراین سن ضمن تاکید بر اهمیت نقش ابزارى آزادى سیاسى در تقویت رشد و توسعه اقتصادى بیان مى کند که آزادى سیاسى فى النفسه از اهمیت برخوردار است. دکتر عظیمى نیز به صراحت از «حکومت پاسخگو» سخن مى گوید و حتى اذعان دارد که «کشورهایى که از تولید سرانه بالا برخوردارند به نحوى در سال هاى دور این شعار را که توسعه به یک نظام سیاسى مدرن نیاز دارد عملى کرده اند.»20 او بر مبناى نظرى مشروعیت حکومت و پذیرش آن توسط مردم نیز بر ابزارها و نهادهاى مردم سالارى چون احزاب، سازمان هاى مستقل، تشکل هاى سیاسى و صنفى و مانند آن تاکید دارد21، و در همین راستا بیان مى کند «گسترش علم و به کارگیرى آن نیازمند بسیج تک تک انسان ها است، این اتفاق نمى افتد مگر در یک جامعه مدنى قوى که حقوق انسان ها رعایت شود و امنیت و آزادى وجود داشته باشد.»22 بنابراین در منظر این دو اندیشمند عنصر مردم سالارى جزء لاینفک حرکت به سمت توسعه یافتگى است و آزادى هاى سیاسى بالذاته منشاء ارزش و از ارکان اصلى فرآیند توسعه است و عدم وجود آن یکى از نشانه هاى توسعه نیافتگى است و همین طور، به عنوان یک نگاه ابزارى، بهره ورى عوامل تولید نیز متاثر از محیطى است که عاملین اقتصادى در درون آن تصمیم به سرمایه گذارى و مشارکت در عرصه فعالیت هاى اقتصادى مى گیرند و قابلیت و توانایى هاى خود را در عرصه فعالیت هاى مختلف به کار مى برند. بنابراین به قول دکتر عظیمى «توسعه اقتصادى بدون همراه شدن با نهاد سازى جامعه مدنى اصلاً شدنى نیست.»23