- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
محمد فرازمند / مديركل خليج فارس وزارت امور خارجه
گروه ديپلماسي: در چندماه گذشته شاهد انطباق دو بحران بزرگ در عراق بوديم: بحران سياسي و بحران امنيتي. از هفته سوم خرداد 1393، با سقوط موصل بحران امنيتي بر بحران سياسي عراق كه از فروردين ماه سال جاري آغاز شده بود، اضافه شد. در سال جاري انتخاباتي درعراق برگزار شد و نتايج انتخابات گرچه مشخص و شفاف بود و با موازين و معيارهاي بين‌المللي اين انتخابات دموكراتيك و شفاف قلمداد شده بود اما تحولات سياسي در عراق بعد از 2003 موجب شد در اين انتخابات هم مانند انتخابات قبل پيش‌بيني چگونگي شكل‌گيري دولت در هاله‌يي از ابهام باشد و با وجود اينكه مشخص بود كه برنده نسبي انتخابات چه گروهي و فراكسيوني است در خصوص پست اصلي اجرايي در عراق يعني نخست‌وزيري بحران عميقي در عراق به راه افتاد. سه گروه اصلي در عراق در انتخابات با هم رقابت كردند؛ ائتلاف شيعيان، ائتلاف اكراد و اهل سنت كه هركدام با احزاب چندگانه خود وارد انتخابات شدند.
در 2014 در عراق فهرست قانون كه نماينده فراكسيون مالكي بود با بيش از 90 كرسي برنده انتخابات شد و در كنار آن احزاب شيعي متحد با فهرست قانون يعني مجلس اعلا انقلاب اسلامي عراق، جريان صدر و احزاب كوچك‌تر شيعه مجموعه‌يي بيش از 180 كرسي را از 328 كرسي پارلمان به خود اختصاص دادند. در هر ساختار دموكراتيكي به دست آوردن بيش از 50 درصد از كرسي‌ها به معناي اين است كه فراكسيون فوق مي‌تواند به راحتي دولت تشكيل دهد اما ساختار سياسي در عراق به گونه‌يي است كه هيچ فراكسيوني از هيچ كدام از اين ائتلاف‌هاي اصلي با وجود نتيجه انتخابات بدون توافق سياسي با سايرين نمي‌تواند دولت را به تنهايي شكل دهد.
در اين انتخابات هم بدون توافق اين كار انجام نشد. بحث اصلي انتخابات 2014 نخست‌وزيري يا عدم نخست‌وزيري نوري مالكي بود كه در دو دوره گذشته نخست‌وزير عراق بود. در داخل فراكسيون شيعيان فهرست قانون با بيش از 90 كرسي استحقاق معرفي نخست‌وزيري را داشت اما نخست‌وزيري مالكي نه تنها در بيرون از فراكسيون شيعيان كه در داخل فراكسيون شيعيان هم با مخالفت‌هاي جدي در سطح نيروهاي سياسي و نخبگان عراقي روبه‌رو بود. مرجعيت نجف با تمديد نخست‌وزيري مالكي مشكل داشت. در خارج از فراكسيون شيعه، كردها تقريبا با اجماع نخست‌وزيري مالكي را قبول نداشتند و اهل سنت هم جلوتر از كردها مخالف تمديد اين نخست‌وزيري بودند. در كشورهاي عربي منطقه هم باز تمديد نخست‌وزيري نوري مالكي به يك معضل تبديل شده بود. هيچ كشور عربي موافق اين مساله نبود البته شايد بتوان گفت كويت و مصر مشكل چنداني نداشتند اما ساير كشورهاي عربي چنين رويكردي نداشتند. در بحبوحه اين بحث‌ها و مذاكرات براي تشكيل دولت عراق بود كه به شكل غافلگير‌كننده‌يي داعش وارد مرزهاي عراق از سوريه شد.
البته داعش ابتدا در عراق تشكيل شده بود اما در سه سال گذشته فضايي را براي فعاليت در داخل سوريه يافته و به اين كشور نقل مكان كرده بود. داعش به سرعت خود را به موصل رساندند و همزمان با سقوط موصل در دو استان صلاح الدين و ديالي هم نيروهاي داعش پخش شدند. از آنجا كه الانبار از قبل صحنه تاخت و تازهاي افراطيون مذهبي بود مي‌توان گفت پس از 17 خرداد چهار استان عراق صحنه تاخت و تاز نيروهاي تروريستي داعش شد. پس از سقوط موصل و بحران امنيتي در عراق، بسياري از كشورهاي منطقه و بازيگران بين‌المللي مبارزه با داعش را موكول به تغيير سياسي در بغداد كردند. داعش فرصتي تلقي شد براي كنار زدن نوري مالكي.
ايران به عنوان كشور همسايه عراق و بسيار نزديك و دوست حاكميت عراق با دو بحران سياسي و امنيتي در اين كشور روبه رو شديم. درخواست از داخل عراق اين بود كه جمهوري اسلامي ايران هم به حل بحران سياسي و هم امنيتي كمك كند. ارزيابي من اين است كه در مقايسه با ساير بازيگران منطقه‌يي و بين‌المللي عملكرد ايران هم در حل بحران سياسي و هم در كنترل بحران امنيتي بهتر بود. آن ميزان كه مي‌توان به سياست‌هاي قدرت‌هاي منطقه‌يي و ساير قدرت‌هاي فرامنطقه‌يي در سوريه ايراد گرفت نمي‌توان به سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در قبال تحولات عراق ايراد گرفت. آنچه در عراق رخ داد و عملكرد ايران در قبال اين تحولات يكي از بهترين آزمون‌ها براي سياست دولت تدبير و اميد پس از روي كار آمدن در يك سال گذشته بود.
جمهوري اسلامي ايران براي حل بحران سياسي به جاي تاكيد بر فرد و به جاي اينكه همه گناهان را بر دوش فرد خاصي بيندازد اصولي را براي حل بحران مشخص كرد. نخستين مساله مدنظر ايران اين بود كه قانون اساسي عراق نبايد خدشه‌دار شود چرا كه حاصل رفراندوم فراگير مردمي بوده، مرجعيت در تبيين اين قانون اساسي نقش داشته و مردم عراق به اين قانون اساسي در 2005 راي داده‌اند. نكته دوم اين بود كه انتخابات عراق شفاف بوده و با همه موازين و استانداردهاي بين‌المللي نمي‌توان بر آن خدشه‌يي وارد دانست.
با اين تعريف حق مردم عراق است كه براي حل بحران سياسي از اصول خود كوتاه نيامده و نتايج انتخابات حفظ شود. نكته سوم مدنظر اين بود كه حل بحران سياسي بايد به گونه‌يي باشد كه وحدت ملي در عراق حفظ شود. با توجه به اينكه تعدادي از نخبگان با بودن مالكي مشكل داشتند بايد اين بحران به وحدت بين شيعي و مردم منتتهي شود. نكته چهارم هم اين بود كه به تروريست‌ها نبايد امتياز داد. اگر تروريست‌ها وضعيت سياسي عراق را گرو گرفته‌اند نبايد به اين جريان امتيازي داد.
قبل از اينكه عراقي‌ها به ساختار فعلي برسند و العبادي به عنوان نخست‌وزير تعيين شود، دو سفر سياسي مهم از سوي ايران به بغداد انجام شد. شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي به بغداد رفت و پس از آن در فاصله چند هفته محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان به بغداد رفت. در هر دو اين سفرها آنچه مورد تاكيد قرار گرفت همين اصول ثابتي بود كه گفته شد. در اين سفرها ملاقات‌هاي متعددي با مقام‌هاي مختلف عراقي و گروه‌هاي مختلف شيعه، اكراد و اهل سنت صورت گرفت. در اين مذاكرات ايران بر اصولي كه در بالا گفته شد تاكيد كرد. گزينه اقاي العبادي از توافق‌هايي بود كه ميان عراقي‌ها صورت گرفت. ايران تاكيد داشت كه با وجود كمكي كه مي‌كند تصميم بايد توسط خود عراقي‌ها گرفته شود چرا كه تصميم‌هايي كه از خارج ديكته مي‌شود پايدار نيست. العبادي عضو حزب الدعوه است.
اين حزب بيشترين سهم را در فهرست قانون داشته است و فهرست قانون بيشترين سهم را در فراكسيون شيعه داشته و اين فراكسيون هم بيشترين سهم را در پارلمان داشته است. بنابراين آنچه به عنوان استحقاق سياسي از آن نام مي‌بريم در خصوص آقاي العبادي مصداق داشته است. اين انتخاب از طرف كردها و اهل سنت مورد پذيرش قرار گرفت. مرجعيت با اين انتخاب مشكلي نداشت. نكته قابل توجه اين است كه كشورهاي عربي و بازيگران بين‌المللي هم به اين گزينه روي خوش نشان دادند. مي‌توان گفت طريقه حل بحران سياسي عراق نمونه‌يي از راهبرد برد – برد بود كه دولت حسن روحاني در يك سال گذشته در سياست خارجي خود پيش گرفته و دنبال كرده است.
ايران به هيچ‌وجه ناراحت نمي‌شود كشورهاي عربي كه با ساختار سياسي عراق مشكل داشتند از العبادي حمايت كردند و از سوي ديگر هم براي پايدار كردن ساختار سياسي عراق و گزينه‌هاي برآمده از انتخابات فكر مي‌كنيم كه اين انتخاب مي‌تواند به تثبيت اوضاع سياسي عراق كمك كند. از يك سو توصيه ايران هم به دوستان عراقي اين بود كه روابط خود را با كشورهاي عربي و منطقه‌يي بهبود ببخشند. به هيچ‌وجه تلقي ايران اين نيست كه نبود مالكي جايزه دادن به تروريست‌هاست. به هيچ عنوان تلقي ما اين نيست كه تروريسم توانست تغيير سياسي در عراق ايجاد كند. اين تصميم كاملا عراقي بوده است و مورد توافق همه بازيگران داخلي و خارجي عراق هم قرار گرفت.
در اينجا جا دارد اشاره‌يي هم بكنم به مساله بحران امنيتي در عراق. بحراني كه با سقوط چهار استان عراق و انتشار سريع خطرناك‌ترين تروريست‌هاي جهان از ديالي در مرزهاي ايران تا الانبار در مرزهاي سوريه، اردن و تركيه كشيده شد. در حل اين بحران ما معتقد بوديم كه كشورهاي همسايه عراق بايد صادقانه به درخواست دولت عراق براي مبارزه با تروريسم در عراق پاسخ دهند و اين مبارزه را به تغيير سياسي در عراق موكول نكنند. پيش از اينكه بحث تغيير مالكي مطرح شود جمهوري اسلامي ايران در سطح مستشاري و كمك‌هاي تسليحاتي به اقليم كردستان عراق وارد عمل شد. به اعتراف اكثر شخصيت‌هاي عراقي اعم از شيعه، سني و كرد اگر اقدام سريع جمهوري اسلامي ايران نبود مشخص نبود بغداد و اقليم كردستان بتوانند در برابر داعش مقاومت كنند.
نكته دوم مورد تاكيد ايران اين بود كه نحوه حل و فصل بحران امنيتي عراق نبايد وحدت اراضي عراق را زير سوال ببرد. در ابتداي بحران برخي تا مرز تجزيه عراق در تحليل‌هاي خود پيش رفتند. كردها هيجان‌زده شدند و زماني كه در كركوك مستقر شدند صحبت‌هايي و تحليل‌هايي شنيده مي‌شد مبني بر اينكه زمان به عقب بازنگشته و عراق به قبل از موصل بازنمي‌گردد و در وراي اين بحث‌ها اين بود كه كردستان به سمت استقلال حركت مي‌كند. خوشبختانه پس از هجوم به مرزهاي كردستان، ايران نخستين كشوري بود كه وارد عمل شد.
ترك‌ها به بهانه اينكه انتخابات در اين كشور در راه است و به بهانه اينكه اعضاي سركنسولي آنها در موصل در اسارت داعش هستند از كمك به اقليم كردستان سرباز زدند. امريكايي‌ها هم در اين خصوص تعلل كردند ولي ايران به موقع وارد عمل شد و با اعزام مستشاران نظامي و كمك‌هاي تسليحاتي مانع از پيشروي‌هاي داعش به سمت اربيل شد. در سفري كه آقاي ظريف به اقليم كردستان عراق داشتند مسعود بارزاني اصرار داشت كه در حضور خبرنگاران اعلام كند كه نخستين كشوري كه به كمك ما آمد ايران بود.
پس از گذشت چندين هفته و به دنبال سقوط سنجار و آواره شدن ايزدي‌ها و مسيحي‌ها بود كه غربي‌ها وارد ميدان شده و ائتلاف را شكل دادند. در كارآيي اين ائتلاف بايد گفت كه اين ائتلاف دير شكل گرفت و اگر ايران وارد عمل نشده بود كردستان به تصرف داعش درآمده بود. عملكرد سياسي و امنيتي ايران به گونه‌يي بوده كه ما نه تنها مي‌توانيم ادعا كنيم كه از بقيه كشورها جلوتر بوديم و منطقي‌تر عمل كرديم بلكه فرصتي فراهم شده است كه امروز مي‌توانيم مواضع غرب را هم در خصوص عراق و بحث مبارزه با تروريسم به نقد بكشيم.
اگر وارد مقايسه شويم در درجه اول بايد به اين اشاره كنيم كه تركيه هيچ نقشي در حل بحران سياسي عراق بازي نكرد. ترك‌ها اخيرا با مصوبه‌يي كه در پارلمان تصويب كردند قصد ورود به ائتلاف مبارزه با تروريسم را دارند و هنوز هم در خصوص اين مساله ترديد دارند. در ترديد ترك‌ها در مورد چگونگي مبارزه با داعش هيچ گونه ترديدي وجود ندارد. ترك‌ها نگران بازخورد اين حضور در داخل كشور خود هستند.
در خصوص موضع امريكايي‌ها بايد گفت كه آنها سكوت كرده‌اند. جو بايدن اخيرا صراحتا گفته است كه متحدان ما داعش را به وجود آورده‌اند. هرچند وي بعدها با عذرخواهي از اماراتي‌ها سعي كرد موضع‌گيري اوليه خود را تصحيح كند اما به نظر من اين سخنان از معدود سخنان درست امريكايي‌ها در خصوص بحران عراق بود. امريكايي‌ها مسوول وضعيت به وجود آمده فعلي هستند. آنها زماني وارد مبارزه شدند كه داعش سر بريدن گروگان‌هاي غربي را آغاز كرد. در مورد اشتباه بودن سياست كشورهاي عربي هم جاي ترديدي وجود ندارد. كشورهاي عربي گمان مي‌كردند مي‌توانند با بهانه داعش، تغيير سياسي در عراق به وجود آورند. آنها مالكي را مسوول بروز بحران امنيتي، سقوط موصل و به وجود آمدن داعش مي‌دانستند. براي به اثبات رساندن اشتباه بودن اين ادعا همين كافي است كه امروز مالكي نيست و داعش نه تنها خطري براي عراق و سوريه كه براي كل جهان عرب و دنياست. عربستان سعودي، قطر، امارات و ساير كشورهاي كه درون ائتلاف هستند حقيقتا از جانب گروهي كه خود مسئول به وجود آمدن آن هستند احساس خطر مي‌كنند.
