(روزنامه جوان – 1394/07/29 – شماره 4657 – صفحه 5)
22 آذر ماه 92 كه هيئت پارلماني اروپا در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهي ديدار كرد و بعد از آن به انجام مصاحبههاي خاص با رسانههاي بيگانه پرداختند، كمتر كسي گمان ميكرد كه هدف از رايج شدن اينگونه رفت وآمدهاي ديپلماتيك به كشور، «مقدمهسازي براي فشار بينالمللي بر جمهوري اسلامي ايران اين بار با ابزار حقوق بشر» است
22 آذر ماه 92 كه هيئت پارلماني اروپا در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهي ديدار كرد و بعد از آن به انجام مصاحبههاي خاص با رسانههاي بيگانه پرداختند، كمتر كسي گمان ميكرد كه هدف از رايج شدن اينگونه رفت وآمدهاي ديپلماتيك به كشور، «مقدمهسازي براي فشار بينالمللي بر جمهوري اسلامي ايران اين بار با ابزار حقوق بشر» است؛ اقدامي كه جماعتي نشانه دار به كمك رسانههاي متعدد خود تلاش كردند خروجي آن را گشايش اقتصادي و سياسي عنوان كرده و افزايش تعامل با غرب را يك برد ديپلماتيك براي دولت يازدهم ثبت كنند.
حال امروز پس از گذشت 25 ماه از روي كار آمدن دولت يازدهم ميتوان تصويري واقعيتر از رفت و آمد اروپاييها به كشور و ديدارهاي چالشبرانگيز به جامعه ارائه كرد. آنگونه كه انديشكده شوراي سياست خارجي امريكا (AFPC) در بخشي از گزارش ماه اكتبر خود قسمتي از اهداف امريكا در اين رابطهرا بيان ميكند كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد. «جوان» روز بعد از ديدار مشكوك هيئت پارلماني اروپايي با دو تن از غائله سازان فتنه 88 در گزارشي با عنوان«رقص پارلماني اروپا در حياط خلوت ژنو» به اين اقدام واكنش نشان داد و ضمن انتقاد به برخي از مسئولان دولتي و قوه مقننه هدف از اينگونه ديدارها را سندسازي حقوق بشري عنوان كرد.
در زمستان سال 92 وزارت خارجه امريكا طي بيانيهاي مداخلهجويانه خواستار آزادي فوري سران فتنه در ايران شد: چهار سال از زماني ميگذرد كه دولت جمهوري اسلامي ايران، مقامات ارشد سابق ايران و نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري2009 اين كشور به نامهاي «مهدي كروبي» و «ميرحسين موسوي» و همچنين «زهرا رهنورد» همسر موسوي را بدون آنكه رسماً آنها را به جرمي متهم كند، در بازداشت خانگي قرار داده است.
در اين بيانيه تأكيد شد: ما به همراه جامعه بينالملل ادامه بازداشت و آزار اعضاي خانواده آنها را محكوم ميكنيم و خواستار آزادي هرچه سريعتر آنها هستيم. در ادامه بيانيه وزارت خارجه امريكا آمده است: قانون اساسي ايران، قوانين و تعهدات بينالمللي اين كشور، حقوق بشر شهروندان و آزادي بنيادين آنها را تضمين ميكند و اعلام ميكند كه هيچكس نبايد تحت بازداشت و دستگيري خودسرانه قرار بگيرد. امريكا از تمامي دولتها از جمله جمهوري اسلامي ايران ميخواهد كه به تعهدات بينالمللي خود احترام بگذارد و تمامي زندانيان در بازداشت خود را آزاد كند.
يكي ديگر از سفرهاي پرحاشيه ديپلماتيك غربيها به تهران كه با هدف دخالت در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران و نهايتاً پروندهسازي عليه كشورمان در مجامع بينالمللي بود را بايد سفر كاترين اشتون در اسفندماه همان سال دانست.
مسئول وقت سياستخارجه اتحاديه اروپا در اين سفر با انجام ديدارهاي فشرده ديپلماتيك با مقامات ايراني به ديدار نرگس محمدي يكي ديگر از فعالان فتنه ميرود و در سخناني قابلتأمل به وي قول ميدهد كه مسئله حقوق بشر در ايران را به طور جدي دنبال كند.
وي همچنين در اظهاراتي كه دخالت مستقيم در امور داخلي ايران بود پس از بازگشت از ايران و در مصاحبه با BBC عنوان ميكند: «ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ايران خيلي صريح بودهايم.»
اين رسانه انگليسي همچنين در اين زمينه مينويسد: «خانم اشتون كه پنج فعال زن ديگر را نيز در ابتداي سفر خود به تهران ملاقات كرده است، گفت: براي من به طور خاص خيلي مهم بود كه همزمان با روز جهاني زن از اين زنان بشنوم از نظر آنها چطور ميتوان شرايط را تغيير داد.»
همچنين وي در بيانيهاي كه در پايان سفر خود به تهران منتشر ميكند با اشاره به ديدار خود با فعالان زن در ايران بيان ميكند: «كسي نبايد تعجب كند كه در سفر من تمركز زيادي بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرايط زنان در ايران گفتوگو كردم؛ فعاليتهايي كه از روزنامهنگاري تا كمك به پناهندگان افغان، بخشهاي مختلف جامعه مدني را دربر ميگيرد. »مصداق ديگر مداخله بيشرمانه در امور داخلي ايران زماني است كه آقاي ظريف در سفر به لبنان بر سر مزار عماد مغنيه حاضر ميشود.
سال 93
هرچند در سال 92 دهها مورد ديگر از اظهارات مداخلهجويانه غربيها در امور داخلي كشورمان ميتوان ذكر كرد اما ميتوان نمونههايي ديگر طي سال 93 هم ذكر كرد كه نشان ميدهد غربيها با بيان اظهارات مداخلهجويانه كه با هدف متهم كردن جمهوري اسلامي ايران به نابرابري در حقوق شهروندان ايراني است آن را به عنوان يك پروژه براي وضع تحريمهاي بينالمللي جديد عليه كشورمان در دستور كار قرار دادهاند.
اواخر ديماه 93 كلوديا روت نايبرئيس مجلس قانونگذاري آلمان در ديداري كه با محمدرضا عارف داشت، سخنان قابلتأملي را به زبان آورد.
وي در اين ديدار ضمن دخالت آشكار در مسائل داخلي كشورمان ميگويد: من آمدهام تا يك سال مانده به انتخابات مجلس بدانم كه در سفر بعدي خود، شما از من در چه جايگاهي دعوت خواهيد كرد. روت در ادامه با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 تصريح كرد: ما در سال 2009 (88) شاهد حركتهايي در جامعه مدني ايران بوديم و نمودهاي آن را در جامعه شما ديديم كه دانشجويان و جوانان آزادي ميخواستند.
وي ادامه ميدهد: پيامدهاي انتخابات 88 در جامعه ايران هنوز ادامه دارد و ما در ماههاي اخير حرفهايي را درباره رفع حصر و حرفهايي از اين قبيل شنيدهايم و به عقيده من حصر خانگي بايد برداشته شود و اگر اين اتفاق بيفتد، فكر ميكنم مردم رضايت بيشتري خواهند داشت و من اميدوار بودم اين حصر برداشته شود.
آقاي پناهي (از فعالان فتنه 88) فيلمساز مورد علاقه من است و او فيلمهاي زيبايي مانند آفسايد را درست كرده كه در آنجا به علاقه زنان ايران به فوتبال ميپردازد و به عقيده من اين حرف درستي است كه زنان بايد بتوانند در ورزشگاهها ورود كنند.
سال 94
تئوريپردازان امريكا در كنار مقامات رسمي اين كشور تلاش فراواني دارند تا با پروندهسازي حقوق بشري تحريمهاي جديد عليه كشورمان را مقدمهسازي كنند كه هدف عمده چنين رويكردي را ميتوان وضع دوباره تحريمهايي دانست كه احتمالاً طي سالهاي آتي تعليق خواهند شد.
امريكاييها معتقدند تحريمها ميتوانند دستاوردهايي مانند تغيير رفتار جمهوري اسلامي ايران و در نهايت استحاله در حاكميت را به دنبال داشته باشند. حفظ ساختار تحريمها عليه كشورمان را ميشود در سخنان بهار امسال باراك اوباما هم جستوجو كرد.
رئيسجمهور امريكا چندي پيش در مصاحبه با روزنامه نيويوركتايمز در مورد تحريمهايي كه با ادعاي نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم عليه ايران وضع شده، گفت: «تحريمهايي وجود دارد كه همچنان پابرجا خواهند بود، چراكه مربوط به برنامه هستهاي ايران نيستند. فكر ميكنم اين اصل مطلبي است كه دائماً به صراحت اعلام كردهايم. اگر بتوانيم توافق هستهاي را نهايي كنيم و اگر ايران به آن پايبند بماند، بخش بزرگي از كار را انجام دادهايم، اما اين مسائل ما با ايران را تمام نكرده و ما همچنان به همراه متحدان و دوستانمان به شدت براي كاهش و توقف فعاليتهاي بيثباتكنندهاي كه ايران در منطقه درگير آنهاست و حمايت از سازمانهاي تروريستي، تلاش خواهيم كرد.»
امروز بعد از گذشت نزديك به دو سال از آن اتفاق يكي از نهادهاي تصميمساز به نام انديشكده شوراي سياست خارجي امريكا (AFPC) به بررسي «پساتوافق» در هفت سرفصل پرداخته و پيشنهاداتي را براي پس از توافق امريكا با ايران در جهت مديريت و كنترل جمهوري اسلامي مطرح كرده كه يكي از مهمترين سرفصلهاي آن بحث حقوق بشر ايران و لزوم تخريب چهره ايران در اين مؤلفه است.
اين مؤسسه از كنگره اين كشور ميخواهد تا در دوران پس از برجام از طريق اظهار نظرات عمومي و قوانين محكم وجهه نظام جمهوري اسلامي را به عنوان ناقض حقوق بشر خراب نمايد.
اين گزارش ادعا ميكند كه ايران به دليل سركوب جنبش سبز يكي از بزرگترين نقضكنندگان حقوق بشر و آزادي بيان است و با توجه به توافق هستهاي، اكنون زمان ورود امريكا به عرصه براي تحريك جمعيت 82ميليون نفري اين كشور است كه بخش عظيمي از آن را جوانان متمايل به غرب تشكيل ميدهند.
شوراي سياست خارجي امريكا معتقد است برجام، نه تنها پتانسيل دموكراسي در ايران را بالا نميبرد بلكه نقطه كوركننده راه دموكراسي آينده است زيرا تسليم امريكا در برجام، از عزت و قدرت امريكا در نظر دموكراسيخواهان ايراني كاسته و اين امر اين كشور را از مسير دموكراسيسازي آينده در ايران دور كرده است.
اهداف ايالات متحده آمريكا
همانطور كه اشاره شد غربيها تلاش ميكنند تحريمها عليه جمهوري اسلامي ايران برداشته نشود، چراكه تغيير در حاكميت كشورمان را تنها در ادامهدار بودن تحريمهاي بينالمللي دانسته و معتقدند ميتوانند اهداف 35 ساله خود را بدين وسيله به دست آورند. برهمين اساس ميتوان چرايي اهميت امريكاييها را در بحث تحفظ تحريمها عليه ايران اينگونه بيان كرد.
1 - اينكه تحريمها را عامل اصلي انعطاف ايران در مذاكرات احتمالي آينده و در چالشهاي پيشرو دانسته و معتقدند ادامه تحريمها ميتواند حتي به تغيير نظام ايران نيز منجر شود.
2 - تحريمها را عامل اصلي مهار ايران در منطقه و جهان تصور ميكنند.
http://javanonline.ir/fa/news/748335
ش.د9403014