اندر احوالات اوضاع اقتصادي

(روزنامه رسالت – 1395/09/30 – شماره 8829 – صفحه 1)

اين روزها دلار در بازار 3954 تومان معامله مي شود. اين يک رکوردي است که در دو سال گذشته سابقه نداشته است. با آنکه نرخ هر انس طلاي جهاني سير کاهشي داشته، اما در ايران قيمت سکه و طلا سير نزولي ندارد و روز به روز قيمت آن افزايش يافته و حالت صعودي پيدا کرده است. وقتي دلارهاي نفتي را نمي توانيم به دليل تحريم هاي مضاعف وارد کنيم، طبيعي است نرخ دلار افزايش پيدا مي کند. وقتي بانک هاي ايراني به صادرکنندگان سرويس نمي دهند و آنها مجبورند از طريق صرافي ها عمل کنند، نرخ دلار افزايش مي يابد. وقتي صادر کننده، ريال ارز خود را که محصول صادرات است در بانک هاي ايراني بايد به نرخ دولتي دريافت کند، ترجيح مي دهد آن را در بيرون مرزها نگه دارد و با واردات کالا کمر توليد و اشتغال را بشکند. لذا اقتصاد ايران از «فرصت» افزايش نرخ ارز (دلار) که مي تواند موجب افزايش صادرات شود، بهره مند نيست و فقط نصيبي از «تهديد» آن دارد.

وقتي دولت براي کسري بودجه خود به دلارفروشي در بازار آزاد رو مي آورد، طبيعي است تب دلار بالا برود. وقتي از اختلاف 720 توماني ميان ارز مبادلاتي و نرخ آزاد، عده اي به نان و نوا مي رسند و عده اي هم به خاک سياه مي نشينند، چه بايد کرد؟ تکليف مصرف کنندگاني که هر روز شاهد بالا رفتن قيمت ها و گراني کالاها هستند، چيست؟

رئيس جمهور خبر از رشد اقتصادي 7/4 درصدي در 6 ماهه اول امسال مي دهد، اما مردم ثمره اين رشد را در جيب خود احساس نمي کنند. اقتصاد کشور همچنان در رکود است. مردم مشکل بيکاري و عدم اشتغال را با گوشت و پوست و استخوان خود حس مي کنند. در هر خانه اي دو يا سه جوان تحصيلکرده بيکار وجود دارد!

رشد اقتصادي مورد ادعاي دولت محصول فروش نفت است يا گران کردن 720 توماني دلار؟ اين را بايد اقتصاددانان و آنان که در بازار حساب و کتاب مي فهمند، بگويند. شاخص بورس در سرازيري و نزول قرار دارد. اين رشد بايد کجا خودش را نشان دهد؟ هزينه هاي دولت 2/3 برابر افزايش يافته است. در حالي که بودجه عمراني افزايش چشمگيري نداشته است. اين رشد بايد کجا خودش را نشان دهد؟

آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در مورد رشد، همخواني ندارند. دوگانه جيب مردم و ادعاي دولت در اين باره، بايد يک جا خود را نشان دهد. از طرفي نرخ بيکاري در سال 95 افزايش يافته، نرخ سرمايه گذاري هم کاهش نشان مي دهد، افزايش بهره وري توليد نيز در همين سال سير نزولي داشته است، ظرفيت هاي اقتصادي کشور هم به دليل بي برنامگي، بلا استفاده مانده است. پس صحت ادعاي رشد 7/4 درصدي را کجا بايد پيدا کرد؟

طبيعي است اگر رشد 7/4 درصدي واقعي باشد، بايد نرخ بيکاري هم يک رقمي شود. در حالي که مرکز آمار ايران مي گويد نرخ بيکاري به رقم بي سابقه 12/4درصد رسيده است. آقاي سيف، رئيس کل بانک مرکزي رشد اقتصادي 7/4درصدي را محصول افزايش توليد و صادرات نفت مي داند، اما پول نفت را هم به دليل تحريم ها نمي توانستيم دست بزنيم.

امير حسين زماني نيا، معاون وزير نفت مي گويد: «هنوز بانک هاي بزرگ از ترس تنبيه آمريکايي ها براي همکاري با ما محتاط هستند.» البته خبر جريمه يک بانک ايتاليايي توسط آمريکا نشان داد بانک هاي کوچک هم مصون از مجازات و تنبيه آمريکايي ها نيستند.

فکر مي کنم رئيس جمهور بايد در مورد وعده هاي اقتصادي خود به مردم چاره اي بينديشيد. بايد صدق ادعاي رشد اقتصادي را مردم در جيب خود احساس کنند. ارزش پول ملي هر روز کمتر مي شود و مردم وقتي هر روز به بازار مي روند، بايد پول بيشتري ببرند و کالاي کمتري بخرند. اين واقعيت را نمي شود انکار کرد.

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=246874

ش.د9502892