- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/02/27 – شماره 5092 – صفحه 10)
فقه شيعه از حدود 11 قرن پيش و پس از چند قرن پراكندگي به نوعي انسجام دست يافت و به همت علماي شيعه، احكام ديني و اعتقادات در باب‌هاي مختلف دسته‌بندي شد. مسئله ولايت فقها يكي از مسائلي بود كه از همان زمان مورد بحث علما قرار گرفت. ولايت فقيه علاوه بر ريشه كلامي، از منظر فقهي نيز مورد بررسي است و احكام مرتبط با ولايت فقيهان، سبب شده است در دسته‌بندي ابواب فقه و احكام از همان سال‌ها جايگاه خود را داشته باشد. اولين مباحثي كه منجر به تبيين نقش فقها در زعامت امور عامه در دوران غيبت گرديد، موضوعاتي نظير اذن جهاد، خمس، توزيع زكات، سرپرستي انفال و اموال محجوران و خصوصاً شيوه اجراي احكام، حدود، قصاص و تعزيرات الهي در جامعه بود. در حال حاضر اين نظريه، تبديل به نظريه جامع ولايت فقيه شده است كه آن را مي‌توان پايه و اساس نظام سياسي عصر كنوني دانست. نظريه‌اي كه در قرن جاري، كارآمدي دين در ادامه جامعه را به خوبي به رخ همگان كشيد. در گفتار پيش‌رو، تلاش بر آن است تا به نقش علماي متقدم و متأخر شيعه در ترويج اين نظريه پرداخته شود.
ولايت در دوران وكلاي اربعه تا قرن دهم
اولين دوراني كه در غياب امام، موكلان وي به اداره امور شيعيان پرداختند، دوران وكالت نواب اربعه حضرت صاحب الامر(عج) بود. در اين دوران البته همچنان حضرت مستقيماً در جامعه اعمال ولايت مي‌كردند و در مسائل جزئي نظير گرفتن و صرف وجوهات شرعي و پاسخگويي به پرسش‌هاي ديني رسيدگي مي‌نمودند. نكته مهم در اين دوران آن است كه برخي معتقدند نواب اربعه را نمي‌توان صاحب «ولايت» از جانب حضرت به حساب آورد، چراكه ايشان گرچه افراد موثق و معتمدي در جامعه خود به حساب مي‌آمدند، اما الزاماً از عالمان تراز اول زمان خود نبودند. حتي در دوران غيبت صغري، صاحب كتاب كافي يعني مرحومكليني عالم تراز اول زمان به حساب مي‌آمد اما وكيل و نايب خاص ايشان (جزو نواب اربعه) نبود.
پس از اين دوره نيز با وجود اينكه شيعيان به نايبان خاص حضرت به منظور اداي تكاليف شرعي رجوع مي‌كردند اما به دليل اينكه تا قرن 10 هجري حوزه فكري شيعه ساماندهي منسجمي نداشت، طرح مسائل مرتبط با حكومت فقها به رغم زحمات علمايي چون شيخ مفيد، آنچنان مورد توجه واقع نشده است.
دوران حيات شيخ مفيد عليه الرحمه (م. 413 ق) نزديك به ايام غيبت كبري بوده و وي را مي‌توان جزو اولين نفر از علماي شيعه دانست كه به تبيين حدود ولايت فقها و وظايف سلطان مبادرت ورزيد. بنا بر نظر شيخ مفيد: «اجراي احكام و حدود انتظامي اسلام، وظيفه حاكمي است كه منصوب خداوند باشد. اين سلطان، ائمه معصومين و كساني هستند كه از جانب ايشان منصوب شده باشند. امامان اين اختيار را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا آنان اين مسئوليت اجرايي را به گردن بگيرند.» در نظريه شيخ مفيد نكات قابل تأملي وجود دارد. او از طرفي بر منصوب بودن حاكم تأكيد دارد، از سوي ديگر اين شانيت را نه فقط در امام معصوم بلكه در جانشينان و منصوبان ايشان نيز تعميم مي‌دهد و علاوه بر اين با به كار بردن لفظ «انتظامي»، مسئوليت حاكم فقيه را از نظارت صرف بر امور شرعي و حسبيه فراتر برده و تأمينات سياسي و امنيتي را نيز جزو حدود مسئوليت‌ها برمي‌شمرد.
شيخ طوسي(م. 460 ق) نيز از زمره افرادي است كه به رغم فضاي بسته حاكم بر جامعه خاصه براي شيعيان و عدم امكان شكوفايي نظريات فقهي يا تصور يك حكومت اسلامي شيعي، صراحتاً حكومت را جزو شئون ائمه اطهار و منسوبين آنان مي‌داند و مي‌گويد: «حكم و داوري ميان مردم جز براي كساني كه ائمه هدي اجازه دادند، جايز نيست و اين امر به فقيهان شيعه واگذار شده است.»
اين مسئله را سال‌ها بعد علامه حلي (م. 726 ق) فقيه بزرگ شيعه نيز تكرار مي‌نمايد: «اقامه حدود، شأن خاص امام معصوم يا كسي است كه امام به او اذن داده باشد و در زمان غيبت امام زمان (عج)، اين شأن اختصاص به فقهاي شيعه دارد.»
ابن فهد حلي (م. 841 ق) دايره اختيارات فقيه را از اجراي حدود و تعزيرات نيز فراتر مي‌داند و معتقد است فقها بايد به مديريت جامعه و برقراري نظم و ثبات مبادرت ورزند: «فقيهان در دوران غيبت، مي‌توانند حدود شرعي را اجرا كنند و احكام انتظامي اسلام را نيز اجرا نمايند. چون دستورات دين در اين زمينه بسيار گسترده است و اين احكام انتظامي در دوران غيبت تعطيل بردار نيست بايد به هر وسيله ممكن از بروز فساد در جامعه جلوگيري شود و وظيفه فقيهان است كه قيام كنند و احكام الهي را به پادارند.»
دوران صفويه، شكوفايي نظريه ولايت فقيه
اتفاق مهمي كه در دوران صفويه در قرن دهم به وقوع پيوست، رسمي شدن مذهب تشيع در بخش مهمي از جهان اسلام يعني ايران بود. واقعه‌اي كه تشيع را از انزوا خارج كرد و زمينه بسيار مساعدي براي شكل‌گيري دستگاه فكري مستقل و منسجم شيعه به وجود آورد.
در اين مقطع بسياري از علماي تراز اول شيعه از جهان عرب به ايران مهاجرت كردند و حتي در سمت‌هايي نظير توليت آستان قدس، صدرالعلماء، شيخ الاسلام و قاضي عسگر به مشاركت در امر حكومت پرداختند. به عنوان مثال محقق كركي و شيخ حسين بن عبدالصمد، پدر شيخ بهايي، از جمله اين عالمان هستند كه حضورشان در ايران زمينه شكوفايي فقه شيعي و طرح نظريات جديد در ابواب فقهي را فراهم نمود.
محقق كركي (م. 936 ق) در اين دوران درگيري زيادي با مسائل سياسي و مديريت اجتماع مسلمين داشته است. وي در رساله «نماز جمعه» دايره اختيارات فقيه را در ولايت بسيار گسترده‌تر از آنچه تاكنون گفته شده بود، به تصوير مي‌كشد و آن را امري مسلم بين فقهاي شيعه بيان مي‌كند: «همه علماي شيعه بر اين اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل، امين و جامع‌الشرايط فتوا دادن كه مجتهد خوانده مي‌شود، در دوران غيبت نايب امام است، در همه مسائلي كه نيابت بردار است.»
حوزه قم و نجف؛ مهد تكامل ولايت فقيه
در 200 سال گذشته و پس از عصر صفويه، علماي شيعه به ثبات در مسائل فقهي و حدود آن رسيده‌اند و چارچوب مسائل فقهي به خوبي در حوزه‌هاي علميه نجف و پس از آن قم، تبيين شده است. بزرگان اين دو حوزه فكري شيعه، در اين دو سده، بارها به مسئله حكومت فقيهان اشاره كرده‌اند.
به عنوان نمونه، ملافاضل نراقي (م. 1245ق) مجتهد بزرگ و فقيه معاصر با دوران قاجار، با ادبياتي ديگر همين مسئله را تكرار مي‌كند. اشاره‌اي كه حتي برخي از آن برداشت «مطلقه بودن» ولايت را داشته‌اند. ايشان حدود اختيارات فقيه را چنين بيان مي‌نمايند:«در همه امور جامعه كه امام مستقيماً در آن ولايت داشته و اعمال ولايت مي‌كرده، فقيه نيز حق ولايت دارد.»
شايد اما اوج پختگي و نظام يافتگي نظريه ولايت فقيه را بتوان در آراي شيخ محمدحسن نجفي (م. 1266ق) معروف به «صاحب جواهر» مشاهده كرد. ايشان شأن حكومتي فقيه را قطعي مي‌داند و حيطه ولايت را با دلايل نقلي و عقلي مورد بحث قرار مي‌دهد و نتيجه مي‌گيرد اگر محدوديتي براي ولايت فقها قائل شويم، بسياري از امور شيعيان در عصر غيبت بلاتكليف خواهد ماند: «در صورتي كه ولايت فقيهان عموميت نداشته باشد، بسياري از امور جاري شيعيان تعطيل مي‌شود. از مسائل عجيب و غريب، وسوسه برخي (كه ولايت فقها را قبول ندارند) است. گويا اين افراد طعم فقه را نچشيده‌اند و از لطايف و رموز كلام معصومان چيزي را ادراك نكرده‌اند.»
بحث صاحب جواهر توسط شيخ مرتضي انصاري (م. 1281ق) تشريح مي‌شود. ايشان ضمن بررسي دو روايت «مقبوله عمر حنظله» و روايت «فاما الحوادث الواقعه...» اثبات اولويت فقيه را بر افراد، بي‌اذن‌آنها دشوار مي‌داند و معتقد است مقام «النبي اولي بالمومنين من انفسهم» اختصاص و انحصار به امام معصوم دارد. البته ايشان تأكيد مي‌كنند كه در اموري از زندگي مردم كه متوقف بر وجود رئيس و حاكم است، ولايت فقها از اين باب كه اولي به امر هستند، ثابت است، چراكه حسب روايات مكرر هيچ قوم و ملتي بدون وجود رئيس نمي‌تواند ادامه حيات دهد. اين رياست نه فقط منحصر در امور شرعي بلكه اختصاص يافته به مطلق امور است.
آيت‌الله بروجردي (م. 1340 ق) آخرين نفر از فقهاي مشهور قبل از امام خميني(ره) است كه بحث مفصلي پيرامون حدود و شرايط ولايت فقها عرضه نموده‌اند. ايشان نيز مانند شيخ مرتضي انصاري مقبوله عمر حنظله و صحيحه ابن خديجه را نقطه شروع تفسير خود از اين ولايت قرار داده است و به چند نتيجه كليدي در خصوص اين مسئله مي‌رسد كه محورهاي اساسي آن به اين شرح است.
1. مسائل اجتماعي نظير حفظ انتظام داخلي، مراقبت از مرزها، دفاع و حكم جهاد از مسائلي است كه خارج از تكاليف فردي مسلمين محسوب مي‌شود. اجراي چنين احكامي ميسر نيست مگر با توجه به علم سياست و مدن.
2. اسلام ديني سياسي است و صرفاً متوجه ابعاد فردي زندگي اشخاص نيست. از قضا بيشترين حجم احكام الهي مترتب بر مسائل اجتماعي و غير فردي است و به همين دليل وجود فردي شايسته كه متكفل امور مسلمين در اين زمينه‌هاي اجتماعي شود، كاملاً ضرورتي عقلاني دارد.
3. رهبري ديني در جامعه اسلامي در درجه اول با پيامبر(ص) و در مرحله بعد با امامان معصوم است. در اسلام تبعيت از طاغوت به صراحت نفي شده و از همين رو، اين رهبري در عصر غيبت امام معصوم (ع) به فقها واگذار گرديده است. منصوب بودن فقيه به ائمه نيز حسب روايات قطعي قابل استناد است.
4. ضرورت وجود يك فقيه در رأس جامعه آنچنان واضح است كه حتي نيازمند استدلال روايي نيست: «به طور كلي منصوب بودن فقيه عادل از جانب امامان، در امور عامه كه مبتلا به است، مورد اشكال نيست و اثبات آن نيازمند به مقبوله عمربن حنظله نيست. هرچند مي‌توان آن را به عنوان شاهد گرفت. از مجموع نظرات استدلالي مرحوم آيت‌الله بروجردي درباره ولايت فقيه مي‌شود چنين استنباط كرد اگر مشكلات خاص موجود در جامعه در ايام زعامت ايشان و شرايط سياسي حكومت طاغوت نبود، چه بسا تشكيل حكومت اسلامي ممكن بود پيش از امام خميني(ره) به دست خود ايشان رقم بخورد.
نتيجه مباحث فوق آن است كه خلاف زعم بسياري، نظريه ولايت فقيه ابداع شخص امام خميني (ره) نيست و از زمان مرحوم شيخ كليني تا آيت‌الله بروجردي، علما و فقهاي اعصار مختلف، به شيوه‌هاي مختلف و با استدلال‌هاي مختلف به نقش فقها در رياست امور عامه و فراتر از اجراي حدود شرعي و فقهي اشاره داشته‌اند كه برخي از آنها در اين يادداشت اشاره شد. آنچه امام خميني (ره) را با نظريه ولايت فقيه عجين نمود؛ ايجاد شرايط مناسب اجتماعي در تحقق اين ايده و حضور شخص ايشان در جايگاه اولين حاكم فقيه جامعه شيعي پس از عصر غيبت بوده است. مسئله‌اي كه بيش از 12 قرن مورد ادعاي بزرگان شيعه بوده و هيچ گاه تا پيش از اين شرايطي مشابه براي تشكيل چنين گوهري ارزنده از صدف جامعه شيعه، پيش نيامده بود.
ش.د9600255
