جهانگيري: بهبود محيط كسب و كار نيازمند اراده ملي و تلاش همگاني است

(روزنامه اطلاعات ـ 1396/04/27 ـ شماره 26770 ـ صفحه 4)

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غيرضروري و دست و پا گير بر سر راه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي گفت: تا اراده اي جدي در رأس دستگاه‌هاي اجرايي در اين خصوص شكل نگيرد، شاهد اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود.

وي با بيان اينكه بايد براي بهبود محيط كسب و كار و از بين بردن بروكراسي در كشور چاره اي اساسي و جدي انديشيده شود، گفت: براي اينكه بتوانيم محيط كسب و كار را در كشور بهبود بخشيده و فعاليت بخش خصوصي را تسهيل كنيم نيازمند اراده اي ملي و تلاش همگاني در اين زمينه هستيم.

معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار، كارهاي انجام شده را مثبت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تكميل اين برنامه تاكيد كرد.

وي در ادامه اين جلسه با تبريك روز بهزيستي و تامين اجتماعي، اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي وظايف سنگيني بر عهده دارد و به دليل آنكه جمعيت فراواني از كشور در قالب دريافت كنندگان مستمري و دريافت كنندگان خدمات درماني و تعامل با كارفرمايان تحت پوشش اين سازمان هستند، نقش بسيار تعيين كننده اي در بهبود محيط كسب و كار ايفا مي كنند. دکتر جهانگيري از رئيس سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي گره‌ها و موانع موجود در فضاي كسب و كار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل كند.

وي با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد چشمگير صادرات در برخي كشورها در سال‌هاي اخير‌ گفت: ارزيابي‌ها نشان مي دهد كه اين ميزان رشد صادرات ناشي از برطرف شدن موانع پيش روي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي در اين كشورها بوده كه اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود محيط كسب و كار است.

در اين جلسه رئيس سازمان تامين اجتماعي گزارشي از جلسات شوراي گفتگو و تدوين پيش نويس مصوبه اي به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي با سازمان تامين اجتماعي در جهت بهبود فضاي كسب و كار، امنيت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال ارايه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد نحوه عمل سازمان تامين اجتماعي براي رسيدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان و فعالان اقتصادي» به تصويب رسيد.

در ادامه اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي گزارشي از تصوير وضع موجود محيط كسب و كار ارائه كرد و گفت: در دولت يازدهم 400 مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه اي هم براي شناسايي مجوزهاي موجود در كشور راه اندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد.

وي با بيان اينكه راهكارهايي براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان كرد: براي بهبود محيط كسب و كار ارتباط مناسبي با دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل كسب و كار، تعامل و همكاري مناسبي ميان بخش‌هاي مربوطه در قواي سه گانه ايجاد شده است.

وزير اقتصاد افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ايران با دفتر كسب و كار جهاني، امسال اين ارتباط بصورت ويدئويي مجدداً برقرار شده و اميدوارم كه در سال جاري شاهد ارتقاء رتبه كشور در بهبود محيط كسب و كار باشيم.

پس از ارائه نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف، استقرار و توسعه مركز ملي پايش محيط كسب و كار به تصويب رسيد.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\07\07-17\22-37-59.htm&storytitle=%CC%E5%C7%E4%90%ED%D1%ED:%20%C8%E5%C8%E6%CF%20%E3%CD%ED%D8%20%DF%D3%C8%20%E6%20%DF%C7%D1%20%E4%ED%C7%D2%E3%E4%CF%20%C7%D1%C7%CF%E5%20%E3%E1%ED%20%E6%20%CA%E1%C7%D4%20%E5%E3%90%C7%E4%ED%20%C7%D3%CA

ش.د9601324