وقتی نظارت نباشد هر مدیری ولو جهادی در معرض فساد خواهد بود

(روزنامه مردم سالاري – 1396/05/05 – شماره 4373 – صفحه 7)

** در پاسخ به سوال شما در وهله نخست باید اشاره کنم مساله به این شکل نیست که در کل کشور یک مبنای جهان بینی و مدیریتی داشته باشیم و در سطح مدیریت شهری که این اساسا ممکن نیست.

یکسری مبانی ارزشی در مدیریت کشور حاکم هست که مدیریت کلانشهرها هم براساس همان مبانی رفتار و جهت گیری می‌کنند. منتهی در سطح مدیریت شهری به ویژه در کلانشهرها چون ارتباط مستقیم با طبقات و اقشار مختلف جامعه وجود دارد تاثیر و بروز نگرش و برداشت مدیریت شهری از مفاهیمی‌چون عدالت اجتماعی تاثیرات واضح تر و عیان تری در زندگی اجتماعی ما پیدا می‌کند. چون در کلانشهرها امکانات بیشتری وجود دارد و خدمات بیشتری هست و گردش مالی در کلانشهرها وسیع تر و گسترده تر است برای مثال کسانی که دنبال سود حداکثری هستند هستند وادار به تکاپو می‌کند تا در پی ارتباط و تاثیرگذاری روی مدیریت شهری باشند که هم می‌تواند به نتایج مثبت منجر بشود و هم به نتایج منفی که امروز شاهد آن هستیم.

* اینجاست که یک مساله جدی مطرح می‌شود که آیا دستگاههای نظارتی و نظارت عمومی‌آن میزان توانمند هستند که برای تحقق عدالت اجتماعی کارکرد داشته باشند یا خیر؟!

** البته همه می‌دانیم که تعبیر و تفسیر عدالت اجتماعی در گفتمان لیبرالیسم با گفتمان سوسیالیستی و ایضا تعبیر این دو نحله با آموزه‌های اسلامی‌و مکتب تشیع و دیدگاههایی که شهید بهشتی و امام راحل مطرح می‌کنند متفاوت است و ما اینجا به واسطه آموزه‌های اسلامی‌و شیعی برداشت و فهم حداکثری از عدالت اجتماعی را داریم.

اگر برای مثال به تجربه شوروی سابق نگاه کنیم می‌بینیم که عدم ادراک بسیط از عدالت اجتماعی و اقتصادی به نوعی زمینه ساز شکل گیری رانت‌های ویژه در میان اعضاء حزب کمونیست و سردمداران شوروی سابق شد که به شکل یک طبقه مسلط متمایل به ثروت اندوزی درآمدند و فساد اقتصادی فراگیری را رقم زد. در مقابل این فساد اقتصادی و فساد سیاسی مرتبط با آن وضعیتی شکل گرفت که حتی امکان اصلاح و نوسازی را سلب کرد و با ظهور پدیده ای مثل یلتسین به سقوط و فروپاشی شوروی منتهی شد. مثال دیگر همین برداشت را در چین می‌بینیم که که به دلیل برداشت محدود و سطحی از عدالت اجتماعی فسادهایی هم در خردترین و هم در بالاترین سطوح شکل می‌گیرند که در یک پرونده به بازداشت حدود 400 نفر از اعضای برجسته حزب و اعدام‌های گسترده منتهی می‌شود و چند هزار نفر در همان پرونده تحت تعقیب قرار می‌گیرند!

ما در آموزه‌های اسلامی‌راهکارهای بازدارنده این فساد را از قبل داریم و نمونه آن هم نامه امیرالمومنین به مالک اشتر است که اندرز و هشدار می‌دهد نزدیکان و منصوبان خود را تحت نظارت داشته باش!

شاید در دوره حاضر یکی از دلایل بروز و ظهور فساد و نابرابری در جامعه ما اساسا این باشد که ما به جای آموزه‌های اسلامی‌و شیعی به سراغ یک برداشت خاص از تفکر حکمرانی لیبرال رفته ایم که جایگاه و اهمیت عدالت اجتماعی و اقتصادی در آن بسیار کمرنگ است و این به پیاده سازی بدترین الگوی سرمایه داری در کشور منتهی شده است که البته قائل به نظارت پذیری هم نیست.

بسیار طبیعی است که وقتی نظارت عمومی‌محدود می‌شود و نظارت دستگاه‌های نظارتی رسمی‌هم ضعیف باشد شما با فساد اقتصادی و با رانت‌های عجیب مواجه می‌شوید و تا وقتی که نظارت نباشد هر مدیری ولو جهادی در معرض فساد خواهد بود. برای اجتناب از فساد باید مردم را دخالت بدهید تا مردم بتوانند آزادانه بگویند که ما دچار بیکاری و فقر هستیم اما فلان شخص یا فلان مدیر خانه اش در فلان منطقه است و چه فعالیت‌ها و ارتباطاتی در اقتصاد دارد یا ندارد؟

باید مردم را وارد این صحنه بکنید تا نظارت مردم رانت‌ها و مناسبات فسادانگیز را افشاء و محدود کند و یقین داشته باشیم که نظارت مردم حتی بسیار وسیع تر و دقیق تر از دستگاههای امنیتی خواهد بود.

اگر به مصادیق عدالت اجتماعی در مدیریت شهری بپردازیم، قبل از هر چیز تاثیرات و اهمیت حمل و نقل شهری به نظر برجسته می‌آید و اینکه شما بتوانید با شبکه حمل و نقل عمومی‌برای مردم فرصت سازی کنید و امکان سازی کنید و اولویت را در توسعه مترو و اتوبوسرانی قرار بدهید تا از فشار اقتصادی به بخشهای کم درآمد جامعه کاسته شود. گسترش حمل و نقل و مترو و اتوبوسرانی جزء پیش شرط‌های تحقق و تحکیم عدالت اجتماعی در کلانشهرهایی مثل تهران خواهد بود.

اما تحکیم عدالت اجتماعی جنبه‌های دیگری هم دارد که از جمله مهم ترین آنها وضعیت زمین و مسکن است و اینجا به نظرم متاسفانه همه بد عمل کرده اند و نمونه واضح تاثیر برداشت کمرنگ از عدالت اجتماعی را در همین تهران می‌بینیم که به چه صورتی درآمده است!

واقعا چرا باید برج سازی اینطور گسترش پیدا کند و یک تعداد محدودی از بابت مناسبات اقتصادی معطوف به زمین و مسکن اینطور دست بالا را داشته باشند؟ چرا مدیریت شهری تهران برای تامین هزینه‌های خود به ارتفاع فروشی روی آورد؟ اینها در حالی ست که مردم معمولی که نمی‌توانند حتی با یکصد میلیون تومان برای خودشان خانه و سرپناه تهیه کنند و کسی هم به آنها کمک نمی‌کند تا از این وضعیت رهایی پیدا کنند و بتوانند دست کم برای خود سرپناهی داشته باشند. آمار هفت میلیون اجاره نشین در این کشور که البته به نظر می‌رسد بیشتر باشد افرادی هستند که در خوش بینانه ترین حالت بیشتر از نیمی‌از درآمد خود را صرف مسکن و اجاره بها می‌کنند و این در حالیست که حتی در کشورهای با اقتصاد سرمایه داری هم اجازه نمی‌دهند وضعیت اجاره بهای مسکن به این شدت باعث استثمار و فشار شدید بر مردم بشود.

در ایالات متحده آمریکا که لیبرال ترین سیستم اقتصادی دنیاست تا هفتاد درصد و هشتاد درصد مالیات و در انگلستان تا 90% مالیات وضع می‌شود تا کسی به دنبال سودبری از اجاره بهای مسکن و سوداگری و دلالی در وضعیت زمین و مسکن نباشد و سرمایه به سمت تولید حرکت کند. اما معلوم نیست چرا در ایران نه در سطح دولت‌ها و نه مدیریت کلانشهرها مدیرانی که شیفته الگوهای سرمایه داری و لیبرالیسم هستند به این راهکارهای مثبت آن کشورها توجه نمی‌کنند و عملا خواسته یا ناخواسته فشار بر اقشار ضعیف و کم درآمد را افزایش می‌دهند!

* به نظر شما آیا می‌توان گفت سوداگری زمین و مسکن در تهران زمینه ساز بسیاری مفاسد اقتصادی و رانت‌های سیاسی در کل کشور شده است و اگر چنین است، آیا راهکار مبارزه با فساد و رانت را هم می‌توان با اولویت دادن به مدیریت شهری در پایتخت تمهید کرد؟

** البته مساله فقط در تهران نیست، اما کانون سرمایه داری در ایران از زمان رضاشاه در تهران مستقر شده و رشد کرده است. سیاست‌های دولت طی دو دهه گذشته هم به گونه ای بوده است که با واردات گسترده تقریبا تمامی‌تولیدکنندگان ما متضرر شده اند و این در بخش کشاورزی و نظام روستایی ما حتی به ورشکستگی کشاورزان و تشدید مهاجرت به کلانشهرها منجر شده است.

شاهد هستیم در کشوری مثل ایالات متحده وقتی دولت می‌بیند واردات محصولات کشاورزی و باغی کشاورزان را تهدید می‌کند بالاخره دولت یارانه تخصیص می‌دهد به کشاورزان با اینکه به طور کلی سیستم سرمایه داری حاکم هست. اگر این را با ایران مقایسه کنید که بخش وسیعی از مردم در تامین هزینه‌های خوراک و مسکن با مشکل مواجه هستند و از جمله زندگی کارگران و تولیدکنندگانی که به دلیل واردات بی رویه طی دولت آقای احمدی نژاد مورد تهدید قرار گرفت و متاسفانه هیچ حمایتی از آنها نشد متوجه می‌شویم که چالشهای عدالت اجتماعی در ایران چگونه ایجاد می‌شوند.

در یک سمت نظام اجتماعی ما کسانی قرار می‌گیرند که برای مثال پنج تا شش نفر آدم در یک خانه بیست متری یا سی متری زندگی می‌کنند و حتی مسکن مهر هم گرهی از کار این خانوارها باز نکرده و انواع فشار اقتصادی و معیشتی را در همین کلانشهرها و از جمله در تهران تحمل می‌کنند، اما آرزوی داشتن یک خانه برای آنها یک آرزوی محال است!

در سمت دیگر اقلیتی هستند که با سوداگری در زمین و مسکن به پول هنگفت می‌رسند و بخشی از آنها دست اندرکار همین واردات بی منطق یا قاچاق هستند که بنیان تولید و زندگی کارگران و کشاورزان را هم تهدید می‌کند.

شما در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران این تصریح را می‌بینید که همه باید خانه داشته باشند و این یک حق مسلم برای تمام مردم ایران است اما همین بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن کار را به جایی می‌رساند که مردم از این حق اولیه خود محروم می‌شوند!

بالاخره انقلاب اسلامی‌در ایران برپایه آموزه‌های مکتب تشیع به سرانجام رسیده است و متفکرانی مانند شهید بهشتی برمبنای همان آموزه‌ها از حقوق اقتصادی و اجتماعی و عدالت در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌دفاع کردند. حق خوراک، حق مسکن، حق پوشاک و حق آموزش که بنا به اصول قانون اساسی برای همه مردم ایران به رسمیت شناخته شده به تدریج نادیده گرفته می‌شوند و نادیده گرفتن حقوق مستضعفان که انقلاب را به پیروزی رساندند بسیار قابل تامل است. شما به یک معنا حتی رشد قیمت مواد غذایی و خدمات را هم می‌توانید با همین سوداگری در زمین و مسکن مرتبط بدانید با تاکید بر اینکه بیش از 50% هزینه‌های بسیاری خانواده‌ها صرف مسکن و اجازه بهای مسکن می‌شود. اگر در سطح مدیریت شهری هم بخواهید برای این مساله چاره اندیشی کنید گذشته از مالیات که در اختیار دولت است، مدیریت شهری باید در دوره جدید با لحاظ عوارض سنگین و البته هدفمند با سوداگری در مسکن و زمین مقابله کند.

شما در مورد بیکاری مشخصا مشاهده می‌کنید که آمار 12 میلیون بیکار به صورت رسمی‌ثبت شده است که در مقایسه با شاغلان رسمی‌شاید حاد به نظر نیاید اما وقتی می‌بینید از حدود 56 میلیون نفر که در سن فعالیت و کار هستند بسیاری نه در حال تحصیل هستند و نه کار دارند در مورد این افراد به چه شکلی باید صحبت کرد؟ اینها بالاخره حتی یک ساعت در هفته هم شاغل نیستند اما کسی برای وضعیت اینها چاره اندیشی نمی‌کند و نظام اجتماعی ضمن اینکه فرصت شغلی را از اینها سلب کرده انواع فشارها را به اینها تحمیل می‌کند و من فکر می‌کنم مدیریت کلانشهرها باید حتما در ازای غفلت قوه مجریه و دیگران فکری برای این مساله بکند که اگر به نحوی از فشار بر این بخش از جامعه کم نشود شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی هم خواهیم بود.

ما نمی‌توانیم مدیرانی داشته باشیم که قوانین و تسهیلات را در خدمت دلالی مسکن و سوداگری یک اقلیت قرار بدهند و حقوق مستضعفان را نادیده بگیرند. دلیلی ندارد که در ایران در ازای هر 20 نفر یک نفر مصرف کننده داشته باشیم در حالی که در برخی از کشورها که آموزه‌های اسلامی‌و شیعی را هم ندارند در برابر هر 500 نفر شاغل و مولد یک نیروی بیکار و مصرف کننده وجود دارد.

احتکارکنندگان خرد و کلان در مسکن، پوشاک و خوراک حتما باید تحت نظارت عمومی‌قرار بگیرند و حتما ما باید در همین سطح مدیریت شهری در گام نخست راه احتکار و دلالی مسکن را سد کنیم!

این را هم بگویم که اساسا به نظر من رهبری با احساس خطر و دغدغه نسبت به همین وضعیت و رشد فساد و همین طور رشد سوداگری و احتکار است که آتش به اختیار را مطرح می‌کنند تا عموم مردم بتوانند نظارت کنند و با رشد مفاسد و سوداگری مقابله کنند و این نظارت و مطالبه مردم است که قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی رسمی‌را تقویت می‌کند و به تحکیم عدالت اجتماعی می‌انجامد.

* راهکارهای ایجابی که شما به عنوان یک اقتصاددان برای بازتوزیع عادلانه درآمد و تحکیم عدالت اجتماعی در تهران می‌شناسید به طور کلی شامل چه اولویت‌هایی هستند؟

** اگر مساله بازتوزیع درآمد و تحکیم عدالت اجتماعی را در بعد کلان بخواهیم بررسی کنیم در وهله نخست به نظر می‌رسد که باید دولت تمام قد از تولید دفاع کند و مطابق اصول 43 و 44 قانون اساسی تصمیمات اقتصادی دولت در جهت حمایت از مردم باشد.این حمایت هم در قالب یارانه به تولید و هم در قالب تقویت تعاونی‌ها باید جزء اولویت‌های قوه مجریه باشد و در امتداد آن مدیریت شهری نیز وارد عمل بشود. افزون بر اینها باید آمار دقیقی داشته باشیم که چه تعداد از مردم صاحب مسکن هستند و چه تعداد مهاجر هستند و چه کسانی اجاره نشین هستند تا بتوانیم از آنها حمایت کنیم.

اگر به این تصمیم برسیم که بخواهیم نظام کشاورزی و روستایی را احیاء کنیم تا هم به تولید ناخالص داخلی کمک بکنیم و هم روستاها را قابل سکونت کنیم و مردم ناگزیر از مهاجرت به کلانشهرهایی مثل تهران و حاشیه نشینی نشوند حتما باید در سطح کلان تمهیدی باشد تا خدمات کامل به روستاها و جمعیت روستانشین ارائه شود.

در سطح مدیریت شهری هم باید حتما از رشد آسیب‌های اجتماعی میان کسانی که ناگزیر از مهاجرت شده اند جلوگیری شود و به ویژه این مستلزم تعامل مدیریت شهری تهران با وزارت رفاه و همین طور تعامل شهرداری با بهزیستی، دولت و مجلس است.

تمهید مسکن و خانه سازی برای اقشار فقیر و کم درآمد در کنار اولویت دادن به حمل و نقل عمومی‌و ارزان در کلانشهرهایی مثل تهران باید جزء اولویت‌ها و برنامه کاری مدیریت شهری باشد. اگر اولویت روی احداث و گسترش اتوبان‌ها باشد و بخواهیم بودجه و امکانات مردم را صرف اتوبان سازی کنیم این تنها به نفع ثروتمندان خواهد بود که اتومبیل‌های گران قیمت دارند و ضمن اینکه به افزایش آلودگی هوا می‌انجامد، نوعی اجحاف به مستضعفان هم خواهد بود. واقعا باید این را بپذیریم توسعه مترو و اتوبوسرانی به نفع بخشهای ضعیف و کم درآمد و به نفع بازتوزیع عادلانه درآمد در کلانشهرها خواهد بود.

در کنار اینها وضع مالیات و عوارض شهری از خانه‌های اشرافی و از خانه‌های خالی که صرفا برای سوداگری خالی مانده اند تا فشار بر مستضعفان افزایش پیدا کند باید در تعامل شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری تهران با دولت دنبال شود. به طور خاص وضع مالیات بر اجاره بهای مسکن هم جزء راهکارهایی ست که می‌تواند از افزایش توهمی‌قیمت مسکن جلوگیری کند. یک گام مهم دیگر نیز تنظیم مالیات و عوارض برای مغازه داران خواهد بود و شهرداری و دولت باید کمک کنند به تولیدکنندگان و تولیدگرایی که این اساسا باید از تهران آغاز شود.

حمایت از موسساتی که به جای رسیدن به سود حداکثری، ایده مشارکت در تولید را دارند هم جزء اولویت‌هایی است که دولت و مدیریت شهری باید آن را در تعامل دنبال کنند تا به جای تجمل گرایی و فعالیت هیا غیرمولد بتوانیم از تولید و از حقوق اقتصادی مردم دفاع کنیم.

http://www.mardomsalari.net/4373/page/7/18277

ش.د9602098