- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان ـ 1396/08/08 ـ شماره 5225 ـ صفحه 12)
مقدمات تجارت جهاني
براي بهبود كاركرد سياست‌هاي تجارت جهاني، كشورها ملزم به آزادسازي تجاري بودند. براي اين آزادسازي، مؤسسه‌هاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و فدرال رزرو نسخه‌هاي مشخصي را منتشر كردند. بخشي از اين برنامه‌ها با نام اجماع واشنگتني شهرت يافت. اجماع واشنگتني كه مجموعه سياست‌هايي بود كه به اعتقاد تدوين‌كنندگان آن رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را شدت مي‌بخشيد. اين برنامه بيشتر با محوريت خصوصي‌سازي، افزايش انضباط مالي و آزادسازي تجاري همراه بود. حذف نظارت‌هاي دولتي از بخش‌هاي بازار نيز از جمله اين موارد بود. در دهه 1990 اين سياست‌ها به شدت مورد تأييد مؤسسه‌هاي اقتصادي بين‌المللي قرار گرفت. اين نسخه در دهه 70 در دستور كار دولت ايران قرار گرفت كه از آن دوره به نام دوره تعديل ساختاري ياد مي‌شود.
با اين حال سياست‌هاي اقتصادي تحميل شده از سوي مؤسسات بين‌المللي اقتصادي، مورد اقبال كشورهاي امريكاي لاتين قرار گرفت، اما اقتصادهاي شرق آسيا از اجراي آن سرباز زدند. به طور كلي توسعه شرق آسيا به عنوان نمونه موفق جهاني چندين مشخصه اصلي رشد را بر هم زد. نخست اين كشورها نشان دادند كه نابرابري لازمه رشد نيست. برخي از كشورهاي شرق آسيا در طول رشد اقتصادي خود، توانستند توزيع درآمدها را تا حدود زيادي موفق توزيع كنند. از سوي ديگر مراحل اوليه توسعه آنها به اعتقاد كوزنتس كه معتقد بود گام نخست رشد اقتصادي بايد با افزايش نابرابري همراه باشد تا تمركز سرمايه در كشور ايجاد شود، اين خصوصيت را نداشت، به گونه‌اي كه در كشورهايي نظير مالزي فقر نسبي 50 درصد كاهش يافت يا در تايلند در دهه 1960 به كمتر از 20 درصد رسيد. مهم‌ترين مشخصه بارز توسعه دولت‌هاي شرق آسيا نقش دولت در اين فرآيندها بود كه بيشتر به كاتاليزور لقب گرفته است. ثبات پارامترهاي اقتصاد كلان و ممانعت از ورود سرمايه‌گذار مستقيم خارجي از ديگر ويژگي‌هاي توسعه به سبك شرقي بود.
تجربه مكزيك
مكزيك را به‌عنوان يكي از كشورهايي كه براي پيوستن به ساختار تجارت جهاني، دستورالعمل‌هاي واشنگتني را پذيرفت، مي‌توان بررسي كرد. نتايج پيوستن اين كشور پس از 10 سال به خوبي از ماحصل اين سياست پرده‌برداري مي‌كند. از جمله دستاوردهايي كه اين كشور پس از عضو شدن به دست آورد، رشد صادرات با نرخ سالانه حدود 10 درصد، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و بازسازي ساختار اقتصادي پس از بحران تكيلا است، اما هزينه‌هايي را نيز براي دستيابي به چنين مواردي را هم پرداخت كرد. كندتر شدن رشد اقتصادي اين كشور پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني، كاهش دستمزد واقعي، وخيم‌تر شدن زندگي قشرهاي ضعيف جامعه، افزايش نابرابري و از دست دادن مشاغلي كه قبل از پيوستن به نفتا ايجاد كرده بود، از جمله اين موارد است. به عبارت ديگر مكزيكي‌ها بهاي سنگيني را براي پيوستن به اين سازمان پرداخت كردند. رهيافت‌هاي پيوستن مكزيك چند نكته مهم را تداعي مي‌كند؛ نخست اينكه دستورالعمل‌هاي اقتصادي مؤسسات بين‌المللي چندان متضمن رشد اقتصادي نيست. از سوي ديگر كاهش درآمدهاي دولتي از تعرفه‌ها كه پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني رخ داده بود، موجب شد تا سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و مواردي از اين قبيل كه بازگشت سرمايه ندارند يا زمان آن بلند‌مدت است، به كلي افول كند. از سوي ديگر پيماني كه مكزيك با كشورهاي نفتا منعقد كرده بود از نظر محتوايي كمتر شباهتي به موافقتنامه تجاري يا تجارت جهاني داشت؛ چراكه كشورهاي قدرتمندي نظير امريكا توانسته بودند حوزه نفوذ خود را در چنين پيمان‌هايي پايدار نگه دارند. تغيير نكردن يارانه‌هاي كشاورزي و افزايش موانع غير‌تعرفه براي واردات كالاهاي مكزيكي از مواردي است كه موافقتنامه بودن نفتا را مورد سؤال قرار مي‌دهد.
بررسي مذاكرات قبل از دوحه
بررسي تجربه مكزيك از پيوستن به تجارت جهاني و همچنين تحليل روند توسعه‌اي در شرق آسيا، به خوبي بيانگر اين نكته است كه كشورهاي توسعه يافته ساختارهاي تجارت جهاني را به‌گونه‌اي تدوين مي‌كنند كه خود بيشترين سود و منفعت را از آن داشته باشند.
بررسي مذاكرات قبل از دوحه از دو نكته مهم حكايت مي‌كند؛ نخست اينكه كشورهاي توسعه يافته در دور مذاكرات بعدي كوشيدند تا محورهاي جديدي را به توافقنامه‌هاي تجاري بيفزايند. دوم اينكه كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات قبلي عايدي چنداني نداشتند و به طور كلي از اين مذاكرات چندان راضي نبودند؛ چراكه كشورهاي توسعه يافته در مذاكرات قبلي نقش بسزايي نداشتند و ميزان كاهش تعرفه، يارانه‌هاي كشاورزي و حمايت از منسوجات به‌گونه‌اي نبود كه منافع آنها را نشانه رود و حتي به شكلي هم نبود كه منافع كشورهاي توسعه يافته را تأمين نكند. براي كشورهاي در حال توسعه دستاوردهاي به دست آمده چندان مطابق ميل نبود.
اين موضوع در مذاكرات سياتل و سپس اروگوئه تشديد شد. بيشتر دستاوردهاي دوره اروگوئه نصيب كشورهاي توسعه يافته شد. از سوي ديگر وضعيت فقر بسياري از كشورهاي در حال توسعه در اين دوره وخيم‌تر شد، به طوري كه 48 كشور كمتر توسعه يافته، سالانه 600 ميليون دلار زيان ديدند. به طور مثال كشورهاي صحراي آفريقا 2/1 ميليارد دلار ضرر ديدند و يارانه‌هاي كشاورزي در اين دوره كاهش نيافت (اهميت يارانه‌هاي كشاورزي از آن جهت است كه بيشتر صادرات كشورهاي در حال توسعه مواد‌خام يا خوراكي كشاورزي است). جدول زير مجموعه مقالاتي را نشان مي‌دهد كه محققان ضررهاي كشورهاي در حال توسعه در اين مذاكرات را تخمين زده‌اند. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مذاكرات دوره قبل تجارت جهاني دستاورد چنداني براي كشورهاي در حال توسعه نداشته است. رشد خدمات در سال‌هاي پاياني دهه 1990، محور مذاكرات دوره اروگوئه بود. در دوره اروگوئه نيز محورهاي مذاكره بر موارد ديگري استوار بود كه كشوري در حال توسعه كمتر از مواهب آن مي‌توانستند برخوردار باشند. در اين دوره تمركز بر خدماتي بود كه بيشتر كشورهاي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از آن بهره‌مند مي‌شدند، مانند خدمات مالي، خدماتي كه كاربر و كم مهارت بودند و كشورهاي در حال توسعه از مزيت نسبي در آنها برخوردار بودند، مورد توجه قرار نگرفت. در آن دهه كشورهاي در حال توسعه سهم فزاينده‌اي از تجارت خدمات را در دست گرفتند و به تازگي صادرات خدماتي مانند ساخت‌و‌ساز، حمل‌و‌نقل دريايي و خدمات درماني را آغاز كرده بودند.
مذاكرات دوحه
مذاكرات دوره اروگوئه دستاورد کمتری براي كشورهاي در حال توسعه داشت. از اين رو اگر شرايط قبل از مذاكرات دوحه را بخواهيم بررسي كنيم، بايد گفت كه كشورهاي در حال توسعه از اجراي دستورالعمل‌هاي دوره اروگوئه سرباز زده بودند. رژيم‌هاي جديد در سياست مربوط به رقابت ايجاد و اجرا مي‌شد. حسن نيت كشورها قبل از مذاكره تضعيف شده بود و كشاورزان در كشورهاي جهان سوم شرايط نامطلوبي داشتند. به‌گونه‌اي كه در نتيجه حمايت‌هاي مالي دولت امريكا از كشت پنبه، بوركينافاسو 12 درصد، مالي 8 درصد و بنين 9 درصد از درآمدهاي صادراتي خود را از دست دادند.
با اين حال دوره دوحه نهمين دوره از روند مذاكراتي بود كه براي توسعه تجارت جهاني در نظر گرفته شده بود. اين مذاكرات دو ماه پس از حملات 11 سپتامبر بود. اين دوره در پاسخ به وقايع سياتل و حمايت عمومي گسترده از آن جنبش برگزار شد. كشورهاي توسعه يافته مدعي بودند كه در راستاي نگراني كشورهاي در حال توسعه اين دوره را تشكيل مي‌دهند، اما دستاوردهاي كشورهاي توسعه يافته از دوره مذاكراتي اروگوئه، بسيار بيشتر از دستاوردهاي كشورهاي در حال توسعه بود.
اهداف مذاكرات دوره دوحه
يكي از چالشي‌ترين موضوعات مورد مذاكره دوحه، مباحث مربوط به اصلاح يارانه‌هاي كشاورزي بود. امريكا در جديدترين لايحه كشاورزي خود در سال 2002، سطح حمايت از كشاورزان را افزايش داده بود و اتحاديه اروپا نيز در سال 2003، يارانه‌هاي حمايتي خود از كشاورزان را تعديل نكرده بود. اين قبيل سياست‌ها در كشورهاي توسعه يافته موجب شد تا روند مذاكرات كشورها تا حدودي تنش‌زا باشد. از سوي دیگر اصلاح يارانه‌هاي كشاورزي تنها خواسته كشورهاي در حال توسعه نبود، بلكه كاهش تعرفه‌هاي وارداتي كالاهاي كاربر از سوي كشورهاي توسعه يافته و آزادسازي بازار سرمايه نيز از جمله محورهاي مورد مذاكره در اين نشست بود.
پس از 18 ساعت مذاكره اين كشورها در دوحه، اعلاميه دوحه صادر شد كه اين دوره را تا سپتامبر 2005 معتبر مي‌دانست، اما پس از دو سال و به نتيجه نرسيدن مناقشات كشورها، اين دوره به پايان رسيد. از اين رو در 10 تا 14 سپتامبر 2003 كشورها با ديگر در كانكون گرد هم آمدند كه نتيجه آن ترك مذاكرات توسط كشور كنيا و عدم توفيق در اين دوره به گفته رئيس جلسه بود.
دستاوردهاي مذاكره دوحه
هرچند مذاكرات دوحه با همه چالشي كه به همراه داشت ناكام ماند، اما چند دستاورد مهم براي كشورهاي در حال توسعه رقم زد. نخست اينكه اتحاد بيشتر كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات را تقويت كرد. به طوري كه با تشكيل گروه‌هاي متعددي، قدرت چانه‌زني آنها افزايش يافت. به‌طور مثال تشكيل گروه G20 به رهبري چين، هند و برزيل براي موضوع‌هاي مربوط به كشاورزي، تشكيل گروه G90 به رهبري آفريقاي جنوبي، تشكيل گروه G33 به رهبري فيليپين براي محصولات استراتژيك و سازوكار اقدامات حفاظتي ويژه، حذف دستور جلسه موضوع‌هاي سنگاپور، افزايش تعهد كشورهاي توسعه يافته و تمايل اتحاديه اروپا و امريكا براي حل مناقشه كشاورزي. به تعبير ديگري مي‌توان ادعا كرد كه سازمان تجارت جهاني تا قبل از مذاكرات دوحه به‌گونه‌اي سياست‌هاي خود را تدوين نكرد كه بتواند تجارت منصفانه‌اي را براي همه كشورها فراهم آورد. قدرت و استيلاي كشورهاي توسعه يافته در سياست‌گذاري‌هاي اين سازمان، موجب شد تا حتي روند تجاري‌سازي با مشكلات بسياري همراه باشد. از سوي ديگر ترويج نسخه‌هاي اقتصادي و بي‌توجهي به قوانين اين سازمان توسط كشورهاي توسعه يافته هر يك سهم مهمي در شكست مذاكرات دوحه داشت؛ چراكه رسوب مشكلات كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي پيشين، مويد چنين شكستي در مذاكرات آتي بود.
ش.د9604192
