- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/10/07 – شماره 5271 - صفحه 5)
رژيم صهيونيستي در بازي پرونده‌سازي عليه كشورمان، بار ديگر سراغ پرونده آميا رفته است؛ پرونده‌اي كه سال‌هاست جمهوري اسلامي از طريق تعامل با مقامات آرژانتين به دنبال كشف واقعيت آن است، اما هربار با دسيسه‌اي تازه از سوي رژيم صهيونيستي اين پروژه ناكام مي‌ماند.
در تازه‌ترين اتفاق گزارشي از سوي يك قاضي منتشر شده كه مدعي است قاضي پيشين رسيدگي‌كننده به پرونده آمیا خودكشي نكرده، بلكه به قتل رسيده است. پس از اين رسانه‌هاي صهيونيستي در يك بازي تبليغاتي بار ديگر نام جمهوري اسلامي ايران را به ميان كشيدند تا بتوانند موضوع اين قتل را به نوعی به كشورمان نسبت دهند. مدعاي آنان در اين خصوص آن است كه مي‌گويند آلبرتو نيسمان قاضي پيشين پرونده اعلام كرده بود كريستينا فرناندز، رئيس‌جمهوري سابق آرژانتين، عمداً نقش ايران در بمب‌گذاري سال ۱۹۹۴ در مركز يهوديان در بوئنوس آيرس را پرده‌پوشي كرده بود.
دست‌هاي پشت پرده صهيونيست‌ها
اما اين اتهامات هيچ‌گاه به تأييد نرسيده بلكه اسناد و شواهد زيادي وجود دارد در پشت پرده اين انفجار، خود صهيونيست‌ها بودند.
صهيونيست‌ها با اين اقدام خود دو هدف عمده را پيگيري مي‌كردند؛ نخست ناامني گسترده سرزمين‌هاي اشغال شده باعث شده بود كه يهوديان ساكن اين سرزمين به فكر يافتن محل زندگي تازه‌اي براي خود باشند، آرژانتين به دليل ميزباني جمعيت بزرگي از يهوديان مكان بسيار خوبي براي مهاجرت بود، از اين رو لابي صهيونيستي با اين انفجار كوشيد با ناامن جلوه دادن آرژانتين براي يهوديان، بر روند مهاجرت از سرزمين‌هاي اشغالي به اين كشور تأثير بگذارد. از سوي ديگر ايجاد اين انفجار مي‌‌توانست باعث شود نه فقط پرونده‌اي براي فشار عليه جمهوري اسلامي ايران باز شود بلكه از محبوبيت انقلاب اسلامي ايران در كشورهاي انقلابي امريكايي جنوبي بكاهد.
چرا اين پرونده باز مطرح شد؟
نگاهي به روند رسيدگي به پرونده انفجار آميا كه حالا طولاني‌ترين پرونده قضايي آرژانتين نيز شده است، نشان مي‌دهد هرگاه جمهوري اسلامي كانون توجه دنيا شده است، آرژانتين با فشار لابي صهيونيستي با طرح اين پرونده و تكرار ادعاهاي واهي در خصوص اين موضوع مي‌كوشند، نگاه‌ها را در خصوص ايران تغییر دهند. در اين خصوص مي‌توان اشاره كرد كه جمهوري اسلامي ايران با پشتيباني از جبهه مقاومت توانسته پيروزي‌هاي بزرگي در منطقه به دست بياورد و دسيسه‌هاي صهيونيستي را خنثي كند؛ اتفاقي كه باعث شده روزشمار سرنگوني اين رژيم آغاز شود و صهيونيست‌ها خود را در محاصره جبهه مقاومت ببينند، از اين رو طبيعي است كه آنان بكوشند رهبر اين جريان در منطقه را با دسيسه‌هاي مختلف با چالش مواجه كنند تا بتوانند خود را از اين مخمصه نجات دهند.
ماجراي آميا چه بود؟
مــركز همياري يهوديان نام ساختمان هفت طبقه‌اي در شهر بوئنوس آيرس بود كه مركز همكاري‌هاي اسرائيل و آرژانتين (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به كميته يهوديان امريكا، با نام اختصاري آميا (AMIA) در آن قرار داشت. اين ساختمان در 27 تيرماه سال 1373 طي يك عمليات بمب‌گذاري منفجر شد و طي اين واقعه 85 نفر از يهوديان آرژانتيني‌تبار كشته شدند.
اين در حالي است كه آرژانتين، ميزبان بزرگ‌ترين جامعه يهوديان در امريكاي لاتين بوده و لابي صهيونيستي همواره تلاش زيادي براي نفوذ در اين كشور انجام داده است.
درست پس از اين انفجار بود كه صهيونيست‌ها در راستاي پروژه ايران‌هراسي خود كوشيدند ايران را متهم كنند با كمك حزب‌الله لبنان اين عمليات را انجام داده است. اين در حالي است كه تاكنون هيچ منبعي سندي در خصوص نقش جمهوري اسلامي ايران و حزب‌الله لبنان در اين انفجار ارائه نکرد.
اما بايد گفت كه نقطه شروع اين سناريو‌سازي عليه ايران و حزب‌الله لبنان، تحقيقاتي بود كه با پرداخت رشوه 400 هزاردلاري به يك دلال اتومبيل‌هاي سرقتي آرژانتين به نام كارلوس تجلدين از سوي سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE) كليد خورد. او با دريافت اين مبلغ، اظهارات كذبي را در دادگاه مطرح و ادعا كرد كه يك دستگاه كاميونت را در اختيار عناصر حزب‌الله لبنان به منظور بمب‌گذاري قرار داده است. برمبناي اين سناريو در سال 2003 سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE) اولين گزارش رسمي درباره آميا را تهيه كرد و در اختيار قاضي وقت پرونده قرار داد.
اين گزارش مبناي اصلي كار قاضي پرونده قرار گرفت و تا به امروز نيز رژيم صهيونيستي در ادعاهاي خود، به اين اطلاعات كذب استناد مي‌كند. گالئانو با استناد به اين گزارش ساختگي در آن زمان، با صدور احكامي براي 12 ديپلمات، مقامات ايراني را با اتهاماتي بي‌اساس به عنوان متهم اصلي سازماندهي اين حادثه اعلام كرد؛ اتهامي كه بي‌اساس بودن آنها در دادگاه‌هاي آرژانتين و انگليس اثبات شد.
قاضي گالئانو همچنين براي چهار افسر پليس نيز قرار بازداشت صادر و آنها را روانه زندان كرد. اين افراد كه به عنوان متهمان داخلي شناخته مي‌شدند، حدود هشت تا 10 سال از عمر خود را در زندان گذراندند اما سرانجام پس از تحقيقات طولاني‌مدت واحد مخصوص تحقيقات آميا و سيستم قضايي آرژانتين، اين افراد در يك دادگاه علني در دوم سپتامبر 2004 محاكمه و از همه اتهامات تبرئه شدند.
در دادگاه مذكور، كارلوس تجلدين اعتراف كرد كه اظهاراتش بنا به خواست رئيس وقت سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE) بوده و وي به خاطراين اظهارات كذب مبلغ 400 هزار دلار پول دريافت كرده است.
به اين ترتيب پرده اول سناريوي آميا بر پايه مدارك و مستندات ساختگي، پايان نافرجامي داشت و قاضي اين پرونده به خاطر تخلفات آشكار در روند انجام تحقيقات، در سوم آگوست 2005 توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمتش در دستگاه قضايي آرژانتين بركنار شد. پس از اين قاضي ديگري به نام آريل ليخو در سپتامبر 2006 عليه خوان خوزه گالئانو، هوگو آنزروگي رئيس سابق سرويس اطلاعاتي آرژانتين (SIDE)، ايمون مولن و خوزه بارباكيا دو دادستان سابق پرونده آميا، روبن براخا رئيس پيشين دايا، كارلوس تجلدين دلال اتومبيل‌هاي مسروقه و ويكتور استيفانه به خاطر قانون‌شكني‌هاي انجام شده در خصوص تحقيقات آميا كيفرخواست صادر كرد. اين احكام براي لابي صهيونيستي در آرژانتین غير‌منتظره بود و به سرعت اعتراض آن را برانگيخت.
اينترپل نيز با مطالعه اسناد و گزارش‌هاي ارسالي از طرف ايران، مبادرت به تعليق قرارهاي بازداشت كرد و متعاقب آن پليس بين‌الملل (اينترپل) نيز در سپتامبر 2006 در شهر برلين پايتخت آلمان، سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت 12 ايراني رأي داد. نكته جالب در خصوص اين پرونده آن است كه مهرماه سال 93 «كريستينا فرناندز» رئيس‌جمهور وقت آرژانتين كه بعدها بارها مورد حمله رژيم صهيونيستي قرار گرفت، در مجمع عمومي سازمان ملل در سخنان خود با رد ادعاي دخالت ايران در اين انفجار به صراحت عنوان كرد: «شما ايران را در پي انفجاري كه در سفارت اسرائيل در بوئنوس‌آيرس در سال ۱۹۹۴ ميلادي رخ داد متهم كرديد و تحقيقاتي كه ما انجام داديم دخالت ايران را در اين انفجار تأييد نكرد.»
ش.د9604412
