پایان رانت

سیاست چند نرخی بودن ارز در کشورمان، به سال‌های خیلی دور برمی‌گردد؛ چرا که دولت‌ها پس از روی کار آمدن‌شان، زیر بار التهاب جامعه پس از تک‌نرخی شدن ارز نمی‌رفتند و ترجیح می‌دادند اقتصاد کشور را با ارز چند نرخی مدیریت کنند؛ حتی در شرایطی که در دولت سازندگی شش نرخ ارز در کشور وجود داشت، تلاشی برای تک‌نرخی شدن آن صورت نگرفت. در ادامه وقتی در سال 1391، دلار با ورود به کانال 1500 تومان هنوز جامعه را ملتهب نکرده بود، کارشناسان به دولت وقت پیشنهاد دادند بهترین زمان برای رسیدن به ارز تک‌نرخی است؛ اما دولت زیر بار نرفت و روش دیگری را برای مقابله با افزایش قیمت ارز در کشور اتخاذ کرد.

ارز فسادزا
تعیین ارز 4200 تومانی، قصه دردناکی است که بعدها در سال 1399، ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی آن را شرح داد و گفت: «در نیمه فروردین سال 1397 جلسه‌ای برگزار شد تا نرخ ارز تعیین شود که رئیس‌جمهوری نرخ ۳۸۰۰ را پیشنهاد داد. متأسفانه در تعیین این نرخ هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده و تنها ملاحظه‌ای که وجود داشت، این بود که قیمت ارز خیلی بالا نرود.
در همین راستا، با قیمت ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی از سوی بانک مرکزی که گفته ‌شده سایر اعضای دولت هم با آن موافق بودند، به‌شدت مخالفت می‌شود، اما رئیس‌جمهوری در همان جلسه مذکور می‌گوید «دیگر حرفش را نزنید» استدلال هم این بود که نرخ ارز باید پایین نگه داشته ‌شود. » طبق شواهد، در آن جلسه رئیس‌جمهوری از سیف می‌خواهد که نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کند که سیف مخالفت کرده و می‌گوید اگر او مسئول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ ۴۸۰۰ تومان را اعلام خواهد کرد. در این شرایط رئیس‌جمهوری از جهانگیری می‌خواهد که این نرخ را اعلام کند، با این توجیه که «این موضوع، موضوع مهمی است و معاون اول باید اعلام کند.»

مصائب دلار جهانگیری
بنابراین از سال 1397 در شرایطی که دلار در مسیر رسیدن به 30 هزار تومان بود، ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری نیز معروف بود، برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد. این در حالی است که با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار از ابتدای سال ۱۳۹۷، رانت قابل ‌توجه توزیع‌شده میان واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرآیند، قابل‌اغماض نیست. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «صدمه واردشده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است.» از سوی دیگر کاهش بهره‌وری، از دیگر مصائب این سیاست بود.

حذفی برای ثبات اقتصادی
در تأیید اتخاذ این سیاست همایون نجف‌آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس گفته است: «حذف ارز ترجیحی در بلندمدت اثرات مثبتی روی همه‌چیز خواهد داشت. فشار بر دولت رفته‌رفته کم و از بدهکاری آن کاسته و چاپ اوراق متوقف می‌شود. تمامی اینها به معنای کاهش تورم و دستیابی به ثبات اقتصادی است.» نتیجه اینکه می‌توان حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور را که مخالفان زیادی داشت، جزء افتخارات دولت سیزدهم برشمرد؛ زیرا همان‌گونه که ابتدای این گزارش اشاره شد، هیچ دولتی زیر بار پیامدهای حذف ارز ترجیحی نمی‌رفت و با پیش گرفتن همین سیاست از دهه هفتاد روزبه‌روز بر نرخ تورم کشور افزوده شد.