- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد چنان مهم است که توجه به نحوه و چگونگی تنظیم آن نیازمند بکارگیری عقلانیت در این باره است. از این رو بررسی ها نشان می دهد که در طول نیم قرن اخیر نفت و تاثیر آن در بودجه تبدیل به یک معضل اساسی در بودجه نویسی شده است که رهایی از آن ضرورت انکار ناپذیر است.
با ورود به دهه ۵۰ شمسی و افزایش درآمدهای نفتی، بودجه جاری کشور بر مدار نفت چرخید و این در شرایطی بود که این روند تا سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت. بر اساس آمار موجود، طی سال‌های ۴۷ تا 57 ظرفیت تولید به ترتیب به 2.13، 2.6، 2.84، 3.37، 3.82،4.53، 5.02، 5.8، ۶، 5.35 و 5.88 میلیون بشکه در روز رسید و در کنار افزایش تولید، قیمت نفت نیز رشدی ۴ برابری را تجربه کرد.
تداوم این سیاست در طول ۲۰ سال پیش از انقلاب، چنان رنگ و بوی نفت به بودجه داده بود که پس از انقلاب دولت‌های مختلف اگر چه هر کدام به نحوی تلاش کردند تا نفت را از بودجه جدا کنند اما در عمل چندان موفق نبودند. البته در دهه70 تلاش شد تا با ایجاد صندوق ذخیره ارزی، بخشی از درآمد نفتی در این صندوق پس‌انداز شود تا کشور در برابر نوسانات قیمت نفت خود را بیمه کند.با این حال آمارها نشان می‌دهد وابستگی به نفت در بودجه دولت‌های نهم و دهم روند افزایشی داشته است.
وابستگی دولت به نفت سال ۸۵ (اولین سالی که بودجه توسط دولت وقت تدوین شد) ۳۲ درصد بود. این رقم تا سال ۹۰ به ۴۸ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ قیمت نفت جهش ناگهانی را تجربه کرد. اگر چه سال ۹۲ این رقم کاهش پیدا کرد اما همچنان بالای ۴۰ درصد از بودجه توسط درآمدهای نفتی تامین می‌شد.
وابستگی بودجه در سال ۹۲ به ۴۱ درصد رسید. دهه ۹۰ با تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران و کاهش شدید قیمت نفت تا زیر ۳۰ دلار در هر بشکه همراه بود و دولت باید دخل و خرج خود را براساس درآمدهای پایین نفت تدوین می‌کرد. از همین رو نقش نفت در بودجه سال ۹۳ به ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد. در سال بعد از آن ایران موفق شد وارداتی کمتر از صادرات به ثبت برساند و تراز تجاری را مثبت کند. این روند حتی در شرایط برجام نیز ادامه داشت تا آنجا که وابستگی بودجه به نفت حتی در شرایط گشایش اقتصادی و افزایش صادرات نیز با کاهش همراه شد. سال ۹۵، سهم نفت در بودجه به 25 درصد رسید. پس از خروج آمریکا از برجام و فشارهای اقتصادی نیز، باز هم سهم نفت از بودجه کمتر شد. بر این اساس در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز درآمدهای نفتی دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه عمومی (۴۸۴ هزار میلیارد تومان) را شامل می‌شود.
تولید نفت در سال ۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز رسید. در نتیجه دولت سیزدهم سکان کشور را با کمترین میزان تولید و صادرات نفت از دولت دوازدهم تحویل گرفت. رئیس‌جمهور آمریکا آبان ۱۴۰۰ در سخنانی که در عمل خلاف وعده‌های کاخ سفید برای لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و بازگشت واشنگتن به برجام بود، خواستار کاهش خرید نفت ایران از سوی کشورهای واردکننده شد.
این در حالی بود که پس از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت و صادرات نفت به بیش از 2.5 میلیون بشکه در روز رسید. افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از طریق انعقاد قراردادهای جدید فروش، تمرکز بر بازارهای جدید صادراتی و بهره‌گیری از روش‌های متنوع فروش از جمله تهاتر، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه نفت و کسب درآمدهای نفتی بود.
