واحدهای سیاسی حاضر در نقشه جهان، هر یک قوانین و مقررات مخصوص به خود را در حکمرانی دارند. در این میان، ساختار انتخاباتی هر کشور ممکن است افتراقات یا اشتراکاتی با کشورهای دیگر داشته باشد. از این نظر می‌توان آنها را در چند گروه دسته‌بندی کرد. نظام‌های سیاسی بر اساس شیوه شمارش آرا به نظام‌های اکثریتی، تناسبی و ترکیبی تقسیم شده و نقش مستقیم یا غیر مستقیم مردم در تشکیل قوه مجریه به صورت‌های پارلمانی، ریاستی یا مختلط به انواع مختلف قابل تقسیم هستند که در تقسیم‌بندی دیگری شیوه برگزاری انتخابات نیز به آزادانه یا اجباری تقسیم می‌شود.
یکی از معیارهای مهم و مطرح بر اساس نظریات غربی درباره مشروعیت حکومت، رأی مردم است که «ماکس وبر» از آن به مشروعیت قانونی تعبیر می‌کند. بر اساس این دیدگاه، هر حکومتی که مردم به آن رضایت دهند، حکومتی مشروع است؛ در غیر این صورت حکومتی نامشروع است. نظریه مشروعیت مردمی مبتنی بر اصل «حق تعیین سرنوشت» است که آحاد مردم باید از آن برخوردار باشند، بنابراین هیچ‌گاه برای حکومت جنبه قدسی و الهی قائل نیست. «روسو» متفکر فرانسوی و یکی از طرفداران نظریه قرارداد اجتماعی می‌نویسد: «تنها چیزی که می‌تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکیل دهد، قراردادهایی است که با رضایت مردم و حاکم بسته شده باشد.» بر این اساس، اعلامیه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789 با الهام از افکار روسو مبنای مشروعیت هر حکومتی را انتخاب ملت اعلام کرد و ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 نیز اراده ملت را اساس اختیارات حکومت اعلام کرد. این نظریه تاکنون نظریه‌ای حاکم بر جهان غرب بوده و مبنای حکومت‌های دموکراتیک مدرن به شمار می‌آید.
ساختار مبتنی بر اجبار
برخی از صاحب‌نظران غربی، زور و غلبه را یکی از منابع مشروعیت حکومت دانسته و معتقدند، هر نظام سیاسی که بتواند با زور و اجبار غلبه پیدا کند، پیروز است. «هابز» فیلسوف انگلیسی و «ماکیاولی» سیاستمدار معروف ایتالیایی از حامیان این نظریه هستند. به اعتقاد ماکیاولی، دولت باید متکی بر شمشیر باشد تا از این طریق بتواند قدرت خود را حفظ کند. توماس هابز نیز با توجه به انسان‌شناسی خاص خود چنین استدلال می‌کند که در صورت به کار نبردن زور، انسانها در همان وضعیت جنگ دائمی باقی خواهند ماند و به همین دلیل ضرورت تشکیل حکومت مبتنی بر زور و قوه قهریه اجتناب‌ناپذیر است.
آزاد یا اجباری بودن شرکت در انتخابات در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر بسیار قابل توجه و تأمل است. انتخابات که حق مشروع مردم یک کشور به شمار می‌آید، در کشورهایی مانند فرانسه، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش، سوئیس، یونان، ترکیه، قبرس، شیلی، آرژانتین و لوکزامبورگ اجباری است و مردم این کشورها در صورت شرکت نکردن در انتخابات با انواع جریمه و محرومیت‌ها روبه‌رو هستند.
نابرابری ساختار انتخاباتی
(اصل برابری آرا) یک اصل بدیهی در نظام‌های انتخاباتی است؛ اما این اصل در کشور آمریکا رسمیت ندارد. در ساختار انتخاباتی آمریکا که به آن الکترال کالج می گویند، رأی شهروند یک ایالت با ایالت دیگر برابر نیست. شهروندان 50 ایالت آمریکا هنگامی که نام کاندیدای خود را روی کاغذ می‌نویسند، همزمان تعدادی الکتور، یعنی گزینشگر را نیز انتخاب می‌کنند و به این الکتورها رأی می‌دهند. رأیی که مردم آمریکا در روز انتخابات می‌دهند، در واقع برای انتخاب کردن اعضای این «الکترال کالج» است. کاندیدایی که رأی اکثریت الکتورها را به دست آورد، انتخاب می‌شود. برای نمونه، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶، هیلاری کلینتون در ایالت تگزاس سه میلیون و ۹۰۰ هزار رأی به دست آورد و ترامپ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار رأی. با این حال، ترامپ رأی تمام ۳۸ گزینشگر هیئت‌های انتخاباتی را به خود اختصاص داد. اما طبق الگوی رأی برابر، کلینتون می‌توانست ۱۶ رأی گزینشگران را در آن ایالت به دست بیاورد. بنابراین در ساختار انتخاباتی آمریکا، رأی جمعیت قابل توجهی از مردم بی‌اثر و تباه می‌شود. هر چند الکتورها به کاندیدای منتخب مردم ایالت خود رأی می‌دهند؛ اما در بسیاری از ایالت‌ها هیچ اجبار قانونی برای الزام الکتور به رأی دادن به کاندیدای منتخب مردم ایالت خود وجود ندارد که به این دسته از الکتورها الکتورهای غیرمتعهد می‌گویند.
نظام انتخاباتی اکثریتی
نظام انتخاباتی اکثریتی که بر اساس کسب اکثریت آرا تعریف می‌شود، به دو دسته اکثریت نسبی plurality و مطلق majority تقسیم می‌شود. نظام انتخاباتی اکثریتی ساده برای نخستین بار در انتخابات سال 1988 به کار گرفته شد. حکومت فرانسه دارای یک نظام پارلمانی دو مجلسی است و رئیس‌جمهور که مستقیماً با آرای مردم انتخاب می‌شود، رئیس دولت به شمار می‌آید. فرانسه دارای دو مجلس ملی و سناست که هر چند هر دوی این مجالس از اختیارات قانونگذاری برخوردارند، اما مجلس ملی قدرت بیشتری در مقایسه با مجلس سنا دارد. ۵۷۷ عضو مجلس ملی با رأی مستقیم مردم، بر اساس نظام اکثریتی ساده و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند. پارلمان ایتالیا نیز بر اساس اکثریت ساده در یک حوزه انتخابیه تک نماینده‌ای تشکیل شده است. ایتالیا یک پارلمان دو مجلسی دارد که عبارتند از: مجلس سنا با ۳۲۲ کرسی و مجلس نمایندگان با ۶۳۰ کرسی.
برای انتخابات مجلس سنا ایتالیا به بیست حوزه انتخابیه که منطبق با بیست منطقه اداری است، تقسیم می‌شود. اکثر این حوزه‌ها، حوزه‌های انتخابیه چند نماینده‌ای هستند که تعداد کرسی‌های اختصاص یافته به آنها بر اساس جمعیت‌شان با هم متفاوت است. با این حال، پنج حوزه انتخابیه هم وجود دارد که وضعیت متفاوتی دارند و در آنها تعداد کرسیها ثابت است. روی هم رفته، ۳۰۱ کرسی مجلس سنا به شیوه تناسبی و بر اساس آرای به دست آمده توسط احزاب و ائتلاف‌ها در هجده منطقه به آنها توزیع می‌شود. در منطقه ترنتینو آلتو آدیگه شش سناتور بر اساس نظام انتخاباتی اکثریتی ساده انتخاب می‌شوند، در حالی که یک سناتور دیگر بر اساس آرایی که برای کاندیداهای ناکام در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای به صندوق انداخته شده، انتخاب می‌شود. در واله آئوست در یک حوزه انتخابیه تک نماینده‌ای انتخاب می‌شوند. همچنین شش سناتور از حوزه‌های انتخابیه واقع در خارج از کشور برگزیده می‌شوند.
نظام ساختاری ترکیبی و اکثریتی
جمهوری فدرال آلمان، مبتنی بر یک دموکراسی پارلمانی است. پارلمان این کشور شامل دو مجلس است: یک مجلس عوام که «بوندستاگ» نامیده می‌شود و اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و یک مجلس اعیان که «بوندسرات» نامیده می‌شود و متشکل از نمایندگان نصب شده از سوی فرمانداران ایالت‌ها لاندرهاست. مجلس بوندستاگ قدرت بیشتری نسبت به بوندسرات دارد و اعضای آن برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. مجلس بوندسرات دوره زمانی مشخصی ندارد. مدت زمان خدمت اعضای این مجلس به نظر حکومت ایالت‌هایی بستگی دارد که این افراد نمایندگی آن را به عهده دارند. اعضای مجلس بوندستاگ از طریق یک نظام انتخاباتی مختلط که ترکیبی از نظام اکثریتی تک نماینده‌ای و یک نظام تناسبی است، مشخص می‌شوند. نیمی از اعضای مجلس بوندستاگ از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای انتخاب می‌شوند. این حوزه‌های انتخاباتی به نسبت جمعیت ایالت‌ها بین آنها تقسیم شده است. تکلیف کرسی‌های این حوزه‌های تک نماینده‌ای از طریق نظام انتخاباتی اکثریتی ساده مشخص می‌شود.
احزاب سیاسی برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای یک کاندیدا معرفی می‌کنند. آنها همچنین در سطح ایالت‌ها اقدام به انتشار لیست‌های تناسبی می‌کنند. نیم دیگر اعضای بوندستاگ بر اساس این لیست‌های تناسبی انتخاب می‌شوند. بنابراین، آلمانی‌ها دو رأی به صندوق می‌اندازند: رأی اول برای انتخابات یک کاندیدا در یک حوزه انتخابیه و رأی دوم برای انتخاب یک لیست بسته حزبی. نیمی از نمایندگان بوندستاگ از میان کاندیداهایی که در حوزه انتخابیه از سوی احزاب معرفی شدند، انتخاب می‌شوند و نیم دیگر آنها از طریق لیست‌های ارائه شده از سوی احزاب در سطح ایالت‌ها. از آنجا که رأی دوم ترکیب بوندستاگ را مشخص می‌کند، اهمیت بیشتری نسبت به رأی اول دارد.
کنست یک نهاد محوری در نظام حاکمیتی رژیم صهیونیستی است، که اصلی‌ترین کار ویژه آن به انتخاب نخست‌وزیر و دولت بر می‌گردد. هر شهروند اسرائیلی تنها می‌تواند به یک لیست معرفی شده در انتخابات رأی دهد و حق انتخاب فرد، یا افرادی خارج از یک لیست و حذف چند نفر در لیست واحد را ندارد. هر لیست یا ائتلافی از لیست‌هایی که بتوانند اکثریت را تشکیل دهند، می‌توانند نخست‌وزیر را انتخاب کنند. نخست‌وزیر پس از آن با معرفی کابینه به کنست برای رأی اعتماد، دولت را تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر که رهبر حزب پیروز انتخابات هم است، معمولا از میان اعضای کنست برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف انتخاب می‌کند.
نظام انتخاباتی تناسبی
در نظام‌های تناسبی، برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن واجدان نصف به علاوه یک، همه کرسیها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. به این ترتیب، نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود. نظام سیاسی سوئد یک نظام مشروطه سلطنتی و نظام انتخاباتی این کشور یک نظام تناسبی است. این کشور دارای یک پارلمان تک مجلسی است که «ریکس داگس» نامیده می‌شود. این مجلس ۳۴۹ نماینده دارد که مستقیماً با آرای مردم و برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. در حال حاضر، تکلیف ۳۱۰ کرسی از این ۳۴۹ کرسی در بیست و هشت حوزه انتخابیه چند نماینده‌ای مشخص می‌شود، ۳۹ کرسی باقیمانده جنبه ملی دارند. برای اینکه حزب بتواند کرسی‌ای در پارلمان به دست آورد آن حزب یا باید ۴ درصد از کل آرا (تا بتواند یک کرسی از کرسی‌هایی که جنبه ملی دارند را از آن خود کند) یا ۱۲ درصد از آرای یک حوزه انتخابیه را از آن خود کند. مجلس ریکس داگس در سال ۱۴۳۵ شکل گرفت. در ابتدا فقط اعیان، روحانیون و مردم عادی‌ای که از آنها دعوت می‌شد در جلسات مجلس شرکت می‌کردند. در سال ۱۸۴۱ بر اساس قانون، شیوه تشکیل جلسات مجلس تغییر کرد و مقرر شد صنعتگران، تجار و کارگران صنایع در صورت برخورداری از درآمد کافی حق رأی دادن داشته باشند. در ژانویه ۱۸۶۳ طرحی برای تغییر ساختار مجلس و تبدیل آن به دو مجلس ـ یک مجلس اعیان یا سنای اشراف و یک مجلس عوام که اعضایش هر سه سال یک بار با آرای مردم انتخاب می‌شدندـ ارائه شد. در سال ۱۸۶۶، این پیشنهاد به عنوان بخشی از قانون اساسی سلطنتی سوئد مورد موافقت پادشاه قرار گرفت و در ۱ سپتامبر ۱۸۶۶ اولین انتخابات ملی بر اساس سیستم جدید برگزار شد. از آن پس، در مجلس اعیان نمایندگان اعیان و روحانیون حضور داشتند و در مجلس عوام نمایندگان شهرنشین‌ها و دهقانان. تا سال ۱۸۶۶ مجلس چهار انجمن داشت که هر کدام خاص طبقه اجتماعی مشخصی بود: اشراف، روحانیون، شهری‌ها و دهقانان، اما در سال ۱۸۶۶ مجلس سوئد به دو مجلس تبدیل شد. اعضای مجلس دوم (مجلس عوام) با آرای مستقیم مردم و برای مدت چهار سال انتخاب می‌شدند؛ اما نقش مردم در انتخابات اعضای مجلس اول (مجلس اعیان) غیرمستقیم بود.
ساختار انتخابات ایران
طبق اصل 62 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. از دیگرسو بر اساس اصل 114، رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. حضور در انتخابات ایران، مانند برخی کشورهای منطقه، اجباری نیست و مسئولان کشور هم به اجباری بودن مشارکت مردم اعتقادی ندارند، اما تلاش‌ها برای افزایش اعتماد عمومی، مشارکت مردم و نیز رشد رقابت‌پذیری در انتخابات مجلس، دولت و سایر مراکز طراح و تصمیم‌ساز در حال انجام است. نظام سیاسی ایران برآمده از اراده مردم است و با انتخابات خواه به صورت مستقیم خواه غیرمستقیم، علاوه بر نخبگان حاکم، برنامه‌ها و اهداف کشورداری نیز معین می‌شود و در واقع این مردم هستند که انتخاب می‌کنند کشورشان در کدام مسیر قرار گیرد. از سوی دیگر، مردم با انتخاب خود مسئولیت تصمیم سیاسی‌شان را برعهده گرفته و معنای مشارکت سیاسی را با مشروعیت حکمرانان‌شان پیوند می‌زنند. علاوه بر اینکه حداکثر میزان مشارکت پشتوانه مشروعیت حداکثری است، می‌تواند معیاری دقیق‌تر را برای نمایاندن خواست و مطالبه واقعی مردم پیش چشم همگان آشکار کند.
منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
