چشم‌انداز باید «برَند محور» باشد

مهندس عقیل ملکی‌فر
دکتر نادر شریعتمداری/عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
پنجمین سالگرد ابلاغ چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب، فرصتی نمادین است برای تجدید عهد با چشم‌انداز فاخر ملی و بازنگری در جنبه‌های گوناگون آن به‌تناسب شرایط روز جامعه و جهان. گرچه ارزش حقیقی یک چشم‌انداز به پابرجایی[1] آن است، اما تاکید بر پابرجایی نباید مانع پویایی و ترمیم نظام‌مند و مداوم چشم‌انداز باشد.
ژوف وی.کوئیگلی، کارشناس صاحب نام و ورزیده‌ی برنامه‌ریزی راهبردی، در کتابش موسوم به «چشم‌انداز: چه‌گونه رهبران آن را می‌سازند، انتقال می‌دهند، و برقرار می‌دارند»[2] ضمن اشاره به پژوهش‌های جدیدی که بر اهمیت چشم‌اندازهای الهام‌بخش، مشترک، و مدون در شرکت‌ها، کسب‌وکارها و حتی دانشگاه‌های معتبر جهانی دلالت دارند و داشتن چشم‌اندازهایی از این‌دست را مهم‌ترین عامل کلیدی موفقیت[3] معرفی می‌کنند، با تفصیل تمام یادآور می‌شود که چشم‌اندازها باید به‌گونه‌ای پیوسته و نظام‌مند، روزآمد و ترمیم شوند، وگرنه در رویارویی با شرایط به‌ شدت پویای جهان امروز و عدم قطعیت‌هایی که در ذات جهان کنونی وجود دارد، به‌سرعت مستهلک و فرسوده می‌شوند، و تاثیرگذاری سازمانی یا اجتماعی خود را از دست می‌دهند.
کوئیگلی تصریح می‌کند که پابرجایی و دیرپایی پیام اصلی چشم‌انداز، به‌هیچ وجه تعارضی با ترمیم و یا روزآمدسازی آن- حتی در بازه‌های زمانی شش‌ماهه و یک‌ساله- ندارد؛ چیزی که در مورد چشم‌انداز ملی ما تقریباً به‌دست فراموشی سپرده شده است. ما امروز همان نسخه‌ای از سند چشم‌انداز را بی‌کم و کاست در دست داریم که چهار سال پیش و در چنین روزهایی از سوی رهبر معظم انقلاب توشیح و ابلاغ شد، و این جای بسی تامل دارد.
با این همه موضوع این مقاله، بحث درباره‌ی ضرورت بازنگری نظام‌مند و پیوسته در چشم‌انداز ملی و چگونگی انجام آن نیست. حتی متعرض ساختار و شاکله‌ی چشم‌انداز کنونی هم نمی‌شود که خود از لحاظ انطباق با ساختارهای مدرن چشم‌انداز جای بحث بسیار دارد. همان‌طور که «جری پوراس» و «جیمز کالینز» در مقاله‌ی معروف «چشم‌انداز خود را بنا نهید»[4] و ژوزف وی.کوئیگلی در کتاب یادشده بحث کرده‌اند، یک چشم‌انداز اصولی دست‌کم از سه یا چهار مولفه‌ی کلیدی تشکیل می‌شود که عبارتند از: ماموریت، ارزش‌های بنیادین، هدف‌های چشم‌اندازی یا BHAGها[5] (بخوانید بی‌هاگ‌ها)، و توصیف پساچشم‌اندازی[6]. علاوه بر این، نویسندگان این مقاله حسب مطالعات و تجربیات خود در پروژه‌هایی از نوع تدوین چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی تهران ـ که اخیراً انجام شد[7] ـ دریافته‌اند که "جهت‌گیری‌های راهبردی"[8] نیز باید به‌مثابه‌ی یکی از مولفه‌های کلیدی تشکیل‌دهنده‌ی چشم‌انداز در هر سطحی ـ خواه سازمانی و خواه ملی ـ به‌شمار آید.
تا جایی که به چشم‌انداز ملی مربوط می‌شود، جهت‌گیری‌های راهبردی به مجموعه‌ای از اصول و رهنمودهای اجرایی بلندمدت اطلاق می‌شوند که از سوی رهبر معظم انقلاب به برنامه‌ریزی‌های اجرایی کشور به‌منظور اتخاذ سیاست‌های اجرایی درست دیکته می‌شوند. "سیاست‌های کلی نظام در جهت تحقق چشم‌انداز ملی" را می‌توان عنوان گویاتری برای جهت‌گیری‌های راهبردی دانست. این اظهارات حاکی از آن است که چشم‌انداز ملی نه یک سند مختصر "چکیده‌گونه" بلکه یک "بسته‌ی راهبردی" است که حداقل از پنج عنوان تشکیل می‌شود.
این بسته‌ی راهبردی، که برای آگاهی عامه‌ی شهروندان ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ منتشر می‌شود، بنابر آنچه در موردکاوی سایر کشورها می‌بینیم، می‌تواند حجمی بین 20 تا 70 صفحه داشته باشد تا در نهایتِ شفافیت و دقت بتواند پیام‌های نهفته در چشم‌انداز و ذهنیت طراحان آن را به مخاطبان منتقل کند. این تبیینِ تفصیلی چشم‌انداز نباید مانع از آن باشد که بتوان جان‌مایه‌ی چشم‌انداز، به‌ویژه بی‌هاگ‌ها و جهت‌گیری‌های راهبردی آن را در چند خط و یا در یک شعار انرژی‌آفرین و الهام‌بخش خلاصه نمود. حتی می‌توان چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور را در دو واژه‌ی عبارت‌گون خلاصه کرد؛ عبارت‌هایی چون "ایران دانش‌بنیان" و یا "ایران خلاق" که در جای خود به چیستی آن‌ها خواهیم پرداخت. عدم ارایه‌ی نسخه‌های تفصیلی‌تر از چشم‌انداز ملی در خلال چهار سال گذشته می‌تواند به این معنا باشد که طراحان چشم‌انداز کشور، نسبت به خلاصه‌بودن آن در حد یک صفحه و کمی بیش‌تر اصرار داشته‌اند.
بدون شک یک خواننده‌ی حرفه‌ای کنجکاو که با مفاهیمی چون ماموریت، ارزش‌های بنیادین، بی‌هاگ‌ها و توصیف پساچشم‌اندازی و الخ. آشنا باشد، پس از تامل بسیار در سند کنونی چشم‌انداز ملی، می‌تواند پاره‌ای از ارزش‌های بنیادین جامعه‌ی ایرانی و یا بی‌هاگ‌های کشور را در آن بیابد، اما این مولفه‌ها اغلب به‌طور "ضمنی"[9] در چشم‌انداز ملی مطرح شده‌اند که استنباط آن‌ها برای همگان ممکن و یا حداقل آسان نیست. چشم‌انداز کنونی کشور بیش از هر چیز، توصیفی پساچشم‌اندازی از آینده‌ی کشور است که سیمای ایران اسلامی در سال 1404 و پس از تحقق چشم‌انداز را تقریباً به‌روشنی تصویر می‌کند. ناگفته نماند که چشم‌انداز فعلی، جایگاه رقابتی مطلوب کشور را نسبت به کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز تعیین نموده، که اول‌بودن در تولید علم و فناوری و اقتصاد است، که می‌توانند دو بی‌هاگ کلیدی کشور به‌شمار آیند.
این مقاله حتی نمی‌خواهد به رویکرد و متدولوژی تدوین چشم‌انداز ملی بپردازد که به‌لحاظ تاثیرات اجتماعی آن، اهمیت ویژه‌ای دارد. از باب اشاره باید گفت که به‌طور کلی دو رویکرد برای تدوین چشم‌انداز در هر سطحی وجود دارد.
نخست، رویکرد "نخبه‌گرا"ست، که طبق آن طراحی و تدوین چشم‌انداز کشور به گروه معدودی از نخبگان (کارشناسان، صاحب‌نظران) در مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سابق) سپرده می‌شود. این رویکرد بیش‌تر در کشورهایی مثل چین، ایالات متحده، انگلیس، و فرانسه به‌کار می‌آید که هر کدام به‌دلیلی بر "تصمیم‌گیری متمرکز" تاکید دارند. در حوالی سال‌های 1995م دولت چین، چشم‌انداز و راهبرد فناوری‌های پیشرفته‌ی کشور (= نقشه‌ی جامع علمی کشور در زمینه‌ی فناوری‌های پیشرفته) را با همین رویکرد تدوین کرد[10]. به این ترتیب که تدوین پیش‌نویس این نقشه را به چهار دانشمند برجسته و مورد وثوق حزب حاکم سپرد و سپس آن را در مجمعی متشکل از 200 دانشمند دیگر به بحث و ارزیابی گذاشت. نسخه‌ای که از این طریق به‌دست آمد، در نهایت سرعت به تصویب مقام‌های ارشد حزب حاکم رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
دوم، رویکرد "کثرت‌گرا" یا "مشارکتی" است که بر مشارکت تمامی ذی‌نفعان کشور (از حاکمیت گرفته تا قوای سه‌گانه، و از بخش خصوصی گرفته تا نمایندگانی از اقشار زنان و جوانان و نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و روستاها) در فرایند تدوین چشم‌انداز ملی تاکید دارد. این رویکرد معمولاً به شیوه‌ی "آینده‌نگاری"[11] انجام می‌شود که امکان مشارکت تمامی ذی‌نفعان را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده فراهم می‌کند. رویکرد کثرت‌گرا مزایای فراوان و مهمی دارد که ازجمله می‌توان به "یادگیری اجتماعی"، و تدوین یک چشم‌انداز مشترک و مورد وفاق ملی اشاره کرد.
پرواضح است که نخستین تجربه‌ی تاریخی کشور در زمینه‌ی تدوین چشم‌انداز، که می‌توان آن را نقطه‌ی عطفی در تاریخ تفکر راهبردی کشور به‌شمار آورد، مبتنی بر رویکرد نخبه‌گرا بوده است. به‌همین دلیل باید راهبرد ویژه‌ای به‌منظور "ترویج چشم‌انداز" در سطح اقشار مختلف جامعه به اجرا درآید[12]، و الا تاثیرگذاری اجتماعی آن به حداقل خواهد رسید. یکی از تاثیرات اجتماعی چشم‌انداز ملی به‌طور اخص این است که شهروندان حقوقی (دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی کسب‌وکارهای غیردولتی) و شهروندان حقیقی کشور بتوانند چشم‌اندازهای خود را به آن بدوزند. گرچه این امر تا حدی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی اتفاق افتاده، اما هنوز تا سرایت آن به کسب‌وکارهای غیردولتی و شهروندان حقیقی کشور راه درازی در پیش است. این در حالی است که اگر ناظری همین امروز به مالزی اعزام شود و از خیل شرکت‌های خصوصی این کشور درباه‌ی چشم‌اندازهای بیست‌ساله‌ی آن‌ها بپرسد، آن‌ها هنگام ارایه‌ی چشم‌اندازهای خود، ابتدا با چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشورشان (که "چشم‌انداز 2020" نامیده می‌شود و در زمان نخست‌وزیری ماهاتیر محمد انشاء شده است) آغاز می‌کنند، و آشکارا چشم‌اندازهای خود را به آن منتسب می‌کنند. حقیقت این است که چشم‌انداز ملی باید ریشه و چشم‌اندازهای دستگاهی، سازمانی و فردی ازجمله‌ی شاخ‌وبرگ‌های در هم تنیده‌ی آن باشند. شهروندان حقیقی و حقوقی با پیونددادن چشم‌اندازهای خود به چشم‌انداز کشور، نه‌تنها آرمان‌های خود را با آرمان‌های کشور پیوند می‌زنند، بلکه به‌موازات آن نشان می‌دهند که قرار است چه نقش و وظیفه‌ای را در تحقق آینده‌ی مطلوب کشور بر عهده گیرند. و تنها از این طریق است که یک "جامعه‌ی هدفمند" به‌معنای واقعی کلمه شکل می‌گیرد و چشم‌انداز ملی به محور انسجام جامعه تبدیل می‌شود. این پیوند و هم‌سویی چشم‌انداز ملی و چشم‌اندازهای شهروندان موجب هم‌افزایی می‌شود، و شور و نشاط حاصل از آن فضای روحی و روانی حاکم بر جامعه را به‌کلی دیگرگون می‌کند.
گرچه یکایک موارد پیش‌گفته می‌توانند سوژه‌های مستقلی برای بازکاوی و بحث و تبادل نظر درباره‌ی چشم‌انداز ملی باشند، اما مقاله‌ی حاضر بر آن است تا به موضوع مهم دیگری بپردازد: این‌که چشم‌انداز کشور باید "برندمحور"[13] باشد، اما چشم‌انداز کنونی چنین نیست. ادامه‌ی مقاله به این بحث اساسی اختصاص دارد.
در شروع بحث، توجه شما را به فرازهایی از چشم‌انداز ملی جلب می‌کنیم:
"... جامعه‌ی ایران در افق چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
ـ توسعه‌یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود ...
ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی
ـ ..."
سوای فرازی از چشم‌انداز که "جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی" را به‌عنوان جایگاه مطلوب کشور در افق 1404 در نظر می‌گیرد، سایر مفاهیم چشم‌انداز عموماً جنبه‌ی "کیفی" دارند و می‌کوشند تا تصویری از یک جامعه‌ی پیشرفته و متکامل را در آینده به‌دست دهند؛ آینده‌ای که در آن برخورداری کشورها از دانش پیشرفته، توانایی تولید علم و فناوری، متکی‌بودن تولید بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی از لوازم و نشانه‌های یک جامعه‌ی پیشرفته به‌معنای کلی محسوب می‌شوند. این ویژگی‌ها اختصاصی به جامعه‌ی ایرانی ندارد و دیگرِ جوامع نیز می‌توانند با درک الزامات عصر آینده، این ویژگی‌های عصری را برای خود آرزو کنند؛ که اتفاقاً چنین نیز هست؛ با این تفاوت که دیگر جوامع، این ویژگی‌ها را در چارچوب مفهومی روشن‌تری تعریف کرده‌اند.
یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی چشم‌اندازهای 50 کشور در پنج قاره‌ی جهان، از جمله پاره‌ای از کشوهای خاورمیانه، نشان داده که تمامی این کشورها در آرمان کیفی دست‌یابی به "جامعه‌ی دانش‌بنیان"[14] مشترکند.[15] این جوامع مشترکاً دریافته‌اند که عصر صنعت در حال سپری‌شدن است و می‌رود تا جای خود را به عصر اطلاعات و دانایی در سرتاسر جهان بسپارد. هم‌چنان که عصر صنعت شتابانه سپری می‌شود، جامعه‌ی برآمده از این عصر (موسوم به "جامعه‌ی تولیدبنیان"[16] ـ که گاه جامعه‌ی منبع‌محور[17] نیز نامیده می‌شود) نیز با همان شتاب جای خود را به جامعه‌ی دانش‌بنیان می‌سپارد؛ جامعه‌ای که از بطن و متن عصر اطلاعات و دانایی برمی‌آید و مُهر آن را بر پیشانی دارد.
بحث درباره‌ی ویژگی‌های به‌غایت متفاوت جامعه‌ی تولیدبنیان‌ِ عصر صنعت و جامعه‌ی دانش‌بنیان عصر اطلاعات و دانایی از عهده‌ی این نوشتار بیرون است؛ همین قدر اشاره می‌کنیم که جامعه‌ی دانش‌بنیان بنابر تعریف دفتر سیاست علم و فناوری وزارت دفاع ایالات متحده، از دو ویژگی بنیادین زیر برخوردار است[18]: 
1. بقای آن به تولید دانش از راه تحقیق و پژوهش بستگی دارد. اگر به‌خاطر داشته باشیم که دانش اعم از علم و فناوری است، پس آنچه بقای جامعه‌ی دانش‌بنیان را تضمین می‌کند، توانایی آن در تولید درون‌زای علم و فناوری و سایر انواع دانش‌های مورد نیاز است. 
2. شکوفایی آن از طریق خلق "نوآوری" بر پایه‌ی دانش‌های نو تضمین می‌شود. این بدان معناست که گرچه تولید درون‌زای دانش، اکسیژن حیات جامعه‌ی دانش‌بنیان را تامین می‌کند، اما قوام این جامعه به خلق نوآوری است که به‌مثابه‌ی "توانایی تولید محصولات و خدمات جدید" و به‌عبارت دقیق‌تر "توانایی تبدیل دانش‌های نو به دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و فرهنگی" تعریف می‌شود.
با جمع ویژگی‌های یادشده می‌توان جامعه‌ی دانش‌بنیان را جامعه‌ای تعریف کرد که به‌قدر کافی از قدرت "نوآوری درون‌زا" بر پایه‌ی دانش بومی برخوردار است؛ هرچند که امکان نوآوری برون‌زا را به‌عنوان یک رویکرد مکمل به نوآوری نادیده نمی‌گیرد.
اینک اگر دوباره به فرازهای پیشین چشم‌انداز ملی بازگردیم که جامعه‌ی ایرانی را در افق چشم‌انداز، یعنی در ژرفای عصر اطلاعات و دانایی، با ویژگی‌هایی چون برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری (= توانا در تولید دانش)، متکی بر سهم برتر منابع انسانی ... در تولید ملی معرفی می‌کند، آشکارا درمی‌یابیم که این ویژگی‌ها تنها در یک جامعه‌ی دانش‌بنیان[19] یافت می‌شوند، که می‌توانند در سایر جوامع نیز مشترک باشند. همان یافته‌ی مهمی که در مطالعات تطبیقی بر روی چشم‌اندازهای 50 کشور جهان حاصل شد. ما مجموعه‌ی این ویژگی‌های کیفی مطلوب جامعه‌ی ایرانی در افق چشم‌انداز را در عبارت "ایران دانش‌بنیان"[20] خلاصه می‌کنیم؛ عبارتی کوتاه، رسا که می‌تواند توسط فرزانگان سایر کشورها نیز فهمیده شود. در این ارتباط، هرگاه شما با عبارت‌هایی چون لیتوانی دانش‌بنیان، روسیه‌ی دانش‌بنیان، دوبی دانش‌بنیان و یا اردن‌ِ دانش‌بنیان مواجه شوید، به‌هیچ وجه تعجب نخواهید کرد. جامعه‌ی دانش‌بنیان مفهومِ کیفی مشترکی است که به‌زبان مشترک عصر پساصنعتی تبدیل شده است. به این ترتیب کل چشم‌انداز کنونی کشور را می‌توان در بیانیه‌ی کوتاه و گویای "ایران دانش‌بنیان‌، بر پایه‌ی ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی و انقلابی و دارای جایگاه اول اقتصادی، علم و فناوری در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی" خلاصه نمود. هر کسی که این بیانیه را می‌خواند یا می‌شنود، چنانچه اندکی دانش ضمنی درباره‌ی ویژگی‌های جامعه‌ی دانش‌بنیان از یک‌سو، و ارزش‌های ایرانی، اسلامی و انقلابی جامعه‌ی ایرانی از سوی دیگر داشته باشد، با پیام نهفته در بیانیه به‌خوبی ارتباط برقرار می‌کند.
اما یک چشم‌انداز ملی کارآمد نمی‌تواند صرفاً به‌بیان کیفیت‌های مطلوب جامعه‌ی آینده و یا جایگاه اقتصادی، علمی و فناوری آن در مقایسه با یک مجموعه از رقیبان یا حریفان فرضی بسنده کند. مساله این است که برای دست‌یابی به یک اقتصاد دانش‌بنیان‌ِ برتر در دنیای آینده گزینه‌های راهبردی متفاوتی وجود دارد. این اقتصاد می‌تواند صنعتی (به‌معنای سنّتی واژه)، مالی، تجاری، و یا خلاق باشد؛ چهار گزینه‌ی متفاوت با الزامات توسعه‌ای متفاوت.
از دیدگاه نظری شکی نیست که یک اقتصاد "بزرگ" و پیشرفته می‌تواند آمیزه‌ای از اقتصاد صنعتی، مالی، تجاری و خلاق باشد؛ اما حتی بزرگ‌ترین اقتصادهای امروز نیز همانند بنگاه‌های بزرگ آموخته‌اند که باید از همه‌منظوره‌بودن اجتناب کنند. در یک دنیای به‌شدت رقابتی با منابع به‌شدت کم‌یاب، بنگاه همه‌کاره تقریباً مترداف با بنگاه هیچ‌کاره است. اساساً فلسفه‌ی تفکر راهبردی در بنگاه‌ها این است که هر بنگاه به‌تناسب قابلیت‌ها و مقدورات خود بر بخش یا بخش‌های خاصی از بازار متمرکز شود و منابع خود را در راستای نفوذ هرچه بیش‌تر به این بازارها هزینه کند. مفهوم "برند" به‌مثابه‌ی نشانه‌ی معرّف و متمایزکننده‌ی بنگاه‌ها در بازارها نیز به‌نوعی از همین تفکر نشأت می‌گیرد. برندهایی چون سونی، کوکا، پپسی، و صدها دیگر از این نوع ـ که نیازی به نامبرد ندارند ـ و هر کدام بیش از ده‌ها میلیارد دلار ارزش تجاری دارند، هر یک معرّف بنگاه‌ها/ کالاهای متمایزی با کیفیت‌های ویژه و تعریف‌شده برای مشتریان هستند. امروزه دامنه‌ی معنایی "برند" به‌مراتب گسترده‌تر از آن است که به‌طور سنّتی نشان تجاری از آن فهمیده می‌شد. برند می‌تواند بیانگر آرزوها، تعهدات و جهت‌گیری‌های مطلوب یک بنگاه در آینده نیز باشد، چیزی که یک بنگاه مایل است در آینده به آن‌ها شناخته شود.
از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی به این‌سو، مفهوم برند از دایره‌ی بنگاه‌ها فراتر رفته و به شهرها و ملت‌ها نیز تعمیم یافته است. شهرهایی که در فضای رقابتی امروز و آینده از یک‌سو خواهان تاثیرگذاری بیش‌تر بر رویدادها و تحولات جهانی، و از سوی دیگر درصدد جذب هرچه بیش‌تر سرمایه، نیروهای کارآمد و دانش فنی برتر از اطراف و اکناف جهان هستند، دریافته‌اند که برندسازی شهری می‌تواند از مهم‌ترین عامل‌های کلیدی موفقیت آن‌ها باشد. برخی از این شهرها مانند بندر هنگ‌کنگ، و سنگاپور در خاور دور، مشهد مقدس، قم و تا حدی اصفهان در ایران اسلامی، دبی در خاور میانه، ژنو و هلسینکی در اروپا، و واشنگتن و نیویورک در ایالات متحده دارای برندهای ویژه‌ی تجاری، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و یا فرهنگی بوده‌اند. برخی دیگر، که تا پیش از این به‌عنوان شهرهای همه‌منظوره شناخته می‌شده‌اند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که باید به‌تناسب ویژگی‌ها و قابلیت‌های خود از یک‌سو، و نیازها و اقتضائات جهان آینده از سوی دیگر، به‌گونه‌ای آگاهانه و نظام‌مند دست به برندسازی بزنند. لندن و پاریس در اروپا و اخیراً تهران در منطقه‌ی خاور میانه را می‌توان نمونه‌ی بارز این‌گونه شهرها دانست. برندسازی آگاهانه به این شهرها در آینده هویت تازه‌ای خواهد بخشید.
همین اتفاق در مورد برخی از ملت‌های به‌لحاظ اقتصادی پیشتازتر نیز افتاده است. دولت استرالیا در اوایل دهه‌ی 1990م چشم‌انداز بلندمدتی را تدوین کرد که با تحقق آن، ملت استرالیا به یک "ملت خلاق"[21] تبدیل خواهد شد. این نخستین‌بار در تاریخ معاصر بود که ملتی به‌سمت برندسازی آگاهانه می‌رفت.[22] مدتی پس از آن ـ در زمان نخست‌وزیری تاچر ـ دولت انگلستان نیز در برندسازی ملی به دولت استرالیا تأسی کرد. دولت وقت انگلیس، تحت تاثیر اندیشه‌های تاچریسم، بر آن بود تا راهی برای تجدید عظمت امپراتوری به اصطلاح بریتانیای کبیر در هزاره‌ی سوم بیابد ـ تکرار دوباره‌ی گذشته در آینده. بر این اساس، دولت بریتانیا در وهله‌ی اول باید درمی‌یافت که در اقتصاد دانش‌بنیان آینده، کدام حوزه‌ی صنعتی ـ اقتصادی خاص از چنان استعدادی برخوردار است که قادر به احیای اقتدار و منزلت پیشین این کشور باشد. جالب است که آینده‌پژوهان و کارشناسان اقتصادی بریتانیا، که در کمیسیون "صنایع خلاق"[23] دولت فعالیت می‌کردند، سرانجام راه چاره را همان یافتند که پیش از آن، ملت استرالیا به آن رسیده بود: آینده در انحصار "صنایع خلاق" است. از این‌رو، دولت بریتانیا نیز برند "بریتانیای خلاق"[24] را به‌عنوان چشم‌انداز بلندمدت خود برگزید.[25] طبق این برند، بریتانیا باید به کانون رهبری صنایع خلاق در اروپای آینده تبدیل شود. ذیلاً‌ موضوع صنایع خلاق و برند مرتبط با آن را که بر تارک استرالیا و بریتانیای آینده نشسته است به اجمال تشریح می‌کنیم. این می‌تواند روزنه‌ای به‌سوی برندِ مطلوب ایران اسلامی در افق 1404 باشد: "ایران خلاق"!
در طول دو دهه‌ی اخیر دنیا شاهد تحول بزرگی بوده که از چشم بسیاری از ملت‌ها، سیاستمداران و سیاست‌گذاران پنهان مانده است. این تحول اساساً جنبه‌ی علمی و فناورانه دارد، و از این رهگذر در صنایع و مآلاً در اقتصاد تجلی کرده است: "گذار شتابانه از علوم و فناوری‌های سخت[26] به علوم و فناوری‌های نرم[27]".
آنچه به اختصار درباره‌ی این گذار می‌توان گفت آن است که همّ و غم تمدن غرب در طول تقریباً سی‌صد سال گذشته که با ظهور انقلاب صنعتی و تاسیس و تثبیتِ جامعه‌ی صنعتی (جامعه‌ی تولیدبنیان) تقارن داشته، به تسخیر و تصرف "طبیعت" بر پایه‌ی پیشرفت علوم طبیعی معطوف بوده است. علومی چون فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و دیگر علوم مرتبط با آن‌ها را می‌توان در کانون علوم طبیعی کاربردی قرار داد. این علوم به‌تدریج سرمنشاء فناوری‌هایی شدند که مجموع آن‌ها را امروزه علوم و فناوری‌های "سخت" می‌نامند. سختی این علوم و فناوری‌ها ناشی از سختی ماهیت "طبیعت" در مقایسه با نرمی طبیعت "انسان" است. هدف علوم و فناوری‌های سخت، شناخت علمی رفتار طبیعت و ویژگی‌های "ماده" و بهره‌گیری از مواد طبیعی (معدنی و غیر آن) به ‌سود تسهیل و بهبود کیفیت زندگی انسان و نفوذ در ژرفای آسمان‌ها، اقیانوس‌ها و زمین بوده است. در طول این سه قرن، انسان و خاصه انسان غربی که مظهر مدرنیته به‌شمار می‌آمد، چنان در شناخت و تسخیر طبیعت ـ عالم کبیر ـ مستغرق بود که تقریباً شناخت انسان به‌منزله‌ی عالم صغیر را از یاد برده و یا آن را در درجه‌ی نازلی از اهمیت قرار داده بود. از دیدگاه سلسله‌مراتب نیازهای انسان[28]، که روانشناسان غربی عموماً بر آن تاکید دارند، این رویکرد تا حدی طبیعی می‌نمود. انسان باید از نیازهای سطح پایین خود، چون غذا، مسکن، سلامتی و امنیت به‌طور نسبی فارغ می‌شد تا بتواند به نیازهای عالی‌تر خود بپردازد. و پاسخ‌گویی به نیازهای ذاتی بشر، راهی جز توسعه‌ی علوم و فناوری‌های سخت و بهره‌گیری قدرتمندانه از طبیعت نداشت (دست‌کم بشر مدرن راهی به‌جز این نمی‌شناخت). پیشرفت‌های سرسام‌آور علوم و فناوری‌های سخت در تمام طول قرن بیستم که به شکوفایی اقتصادی جوامع به اصطلاح پیشرفته انجامید، نیازهای ذاتی بشر را تا آنجا ارضا کرد که اینک بتواند به نیازهای عالی‌تر ـ نیازهای روحی و روحانی ـ خود بپردازد. پاسخ‌گویی به این نیازها مستلزم توسعه‌ی شاخه‌ی نوینی از علوم و فناوری‌هاست که علوم و فناوری‌های نرم نامیده می‌شوند و هدف آن‌ها شناخت هرچه بیش‌تر جنبه‌های ذهنی و روحی انسان و یافتن راه‌هایی به‌منظور اعتلای ذهنی و روحی او و هم‌چنین تنظیم رابطه‌ی بهتری فیمابین او و محیط پیرامون است؛ محیطی که به اقتضای پیشرفت علوم و فناوری‌های سخت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. از لحاظ توجه راهبردی به توسعه‌ی این شاخه از علوم و فناوری‌ها شاید بتوان دولت ژاپن را پیشتاز دانست، چه این‌که تنها این دولت بوده که در سال 1375 راهبرد ملی مدونی را برای توسعه‌ی علوم و فناوری‌های نرم درانداخته و تاکنون به آن پای‌بند بوده است.[29] (به‌خاطر داشته باشیم که نرم‌افزارهای رایانه‌ای رایج، تنها حوزه‌ی کوچکی از علوم و فناوری‌های نرم به‌شمار می‌آیند)
به‌هر تقدیر، همان‌طور که علوم و فناوری‌های سخت به شکل‌گیری و توسعه‌ی خانواده‌ی بزرگ صنایع سخت (صنایع غالباً کارخانه‌ای) منتهی می‌شوند، علوم و فناوری‌های نرم نیز صنایع نرم[30] را شکل می‌بخشند، صنایعی که محصولات و خدماتِ حاصل از آن‌ها به اعتلای انسان، بماهو انسان، افزایش مطبوعیت زندگی، و تسهیل رابطه‌ی او با محیط پیرامون از جمله دستگاه‌ها و تجهیزات فناورانه‌ی سخت کمک می‌کنند. این صنایع به‌گفته‌ی خانم دکتر زوئینگ، دانشمند معاصر چینی، به نه شاخه تقسیم می‌شوند[31]، به‌گونه‌ای که صنایع فرهنگی[32] یا صنایع خلاق به‌لحاظ اهمیت در کانون آن‌ها جای می‌گیرند[33] (در ادامه‌ی بحث به تعریف این صنایع خواهیم پرداخت.).
برجسته‌شدن اهمیت علوم و فناوری‌های نرم، که از آن می‌توان به پارادایم نوظهور علوم و فناوری‌های نرم تعبیر کرد، و معنای کلی آن "نرم و غیرمادی‌ترشدن حیات بشری" است، این پیام حقیقتاً کلیدی را در بردارد که عصر جولان علوم و فناوری‌های سخت و صنایع ناشی از آن‌ها ـ صنایع سخت ـ به‌پایان آمده، و نوبت قدرت‌نمایی صنایع نرم در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها فرا رسیده است. (در واقع هر تغییر پارادایمی ـ در هر زمینه که باشد ـ با پیامی حقیقتاً مهم همراه است). چنانکه برخی در تفسیر این پیام راه افراط می‌پیمایند، این مطلقاً بدان معنا نیست که علوم، فناوری‌ها و صنایع سخت دیگر ارزش و اهمیت خود را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی و الخ ... فرو نهاده و همه‌ی مزایای خود را به رقیبان تازه‌وارد واگذاشته‌اند. اما این قطعاً بدان معنا هست که جایگاه و اقتدار ملت‌ها در آینده با بنیه و دارایی‌های سخت‌افزاری آن‌ها (که ترکیبی از علوم، فناوری‌ها و صنایع سخت است) تعریف نخواهد شد؛ و این بنیه و دارایی‌های نرم‌افزاری ملت‌هاست که جایگاه و اقتدار آن‌ها را در جهان آینده رقم خواهد زد. گرچه پاره‌ای از حوزه‌های فناوری سخت، به‌ویژه آن‌هایی که به تامین انرژی‌های تجدیدپذیر و یا غیرفسیلی مربوط می‌شوند[34]، و نیز خانواده‌ی فناوری‌های همگرای NBIC[35] (نانو، بیو، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و فناوری‌های شناختی) تا آنجا که مستقیماً به ارتقای عملکرد انسانی مربوط می‌شوند، کماکان جایگاه کلیدی خود را حفظ خواهند کرد.[36]
حرکت جوامعِ درگیر در حوزه‌های سخت به‌سمت این پارادایم نرم را می‌توان به‌نوعی هجرت پرچالش ـ هجرت عظما ـ تشبیه کرد، که از هر لحاظ دشوار خواهد بود.[37] با این همه طیف وسیعی از کشورها ـ هرچند با شتاب‌های متفاوت، برنامه‌ریزی‌های موثری برای این هجرت انجام داده‌اند. در این میان بسیاری از کشورهای پیشرفته هم‌چون ایالات متحده، استرالیا، انگلیس، کانادا، چین، ژاپن، فنلاند، کره جنوبی، و پاره‌ای از اقتصادهای نوخاسته هم‌چون آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، و حتی اردن و عربستان نیز به طیف خاصی از صنایع نرم با نام صنایع فرهنگی یا صنایع خلاق گراییده‌اند. در مقیاس شهری نیز شهرهای متعددی در جهان، می‌کوشند تا به قطب صنایع فرهنگی (یا خلاق) تبدیل شوند.[38]
صنایع فرهنگی بنابر تعریف به مجموعه‌ای از صنایع گفته می‌شود که کالاها و خدماتی را با هدف پالایش و تعالی روحی و روحانی انسان تولید می‌کنند.[39] اهمّ این صنایع عبارتند از:
صنعت نشر کتاب و مطبوعات
· صنعت تبلیغات
· صنعت رسانه (نوشتاری، دیداری، شنیداری)
· صنعت "رسانه‌های نوین" که به‌دلیل اهمیت، جدا از صنعت رسانه به‌معنای سنّتی آن تعریف می‌شوند.
· صنعت سینما
· صنعت تئاتر و دیگر هنرهای نمایشی (در کشور ما، تعزیه خود می‌تواند صنعتِ فرهنگی مهم و بالنده‌ای باشد.)
· صنعت هنرهای تجسمی
· صنعت معماری
· صنعت دکوراسیون
· صنعت ورزش!
· صنعت تفریح و سرگرمی (به‌ویژه سرگرمی‌هایی که جنبه‌ی آموزشی نیز دارند، از جمله بازی‌های رایانه‌ای). صنعت اسباب‌بازی یکی از شاخه‌های مهم صنعت تفریح و سرگرمی به‌شمار می‌آید.
· صنعت گردشگری
· صنعت موزه‌داری
· صنعت برگزاری انواع جشنواره‌ها و آیین‌های فرهنگی
· صنعت مُد (طراحی مد لباس)
· مجموعه‌ی صنایع و حرفه‌های دستی
· صنعت آشپزی بومی
صنایع فرهنگی را ـ که البته زیرشاخه‌های آن از کشوری به کشور دیگر گاه اندکی متفاوت است ـ صنایع "محتوایی" نیز نامیده‌اند؛ چه این‌که در کالاها و خدمات فرهنگی، "کالبد" آن‌ها هیچ اهمیتی ندارد و به اصطلاح ارزشی را تولید نمی‌کند؛ برخلاف کالاهای سخت که تمامی ارزش آن‌ها به کیفیت کالبدی آن‌ها بستگی دارد. به‌عنوان مثال، ارزش یک فیلم به محتوای آن است نه به لوح فشرده یا نواری که فیلم در آن ضبط می‌شود.
گرچه می‌توان پیشینه‌ی مفهومی صنایع فرهنگی را به دهه‌های 1940م (حلقه‌ی فرانکفورت در آلمان) بازگرداند، مفهوم صنایع خلاق اما تا حدی جدید است و در دهه‌ی 1990 پیدا شده است. این مصادف با زمانی بود که دولت استرالیا ترجیح داد به‌جای مفهوم صنایع فرهنگی از "صنایع خلاق" استفاده کند، با این استدلال که ویژگی بارز کالاهای فرهنگی این است که مواد اولیه‌ی خود را مستقیماً از "خلاقیت" بشری می‌گیرند.
واژه‌ی "خلاق" در عبارت صنایع خلاق ناظر بر معنای عامِ خلاقیت نیست؛ بلکه یک نام خاص است و صرفاً به حوزه‌های خاصی از صنایع اطلاق می‌شود که تا پیش از این صنایع فرهنگی نامیده می‌شدند و فهرست کلی آن‌ها در بالا آمد.[40] از این‌جا می‌توان پیام نهفته در چشم‌انداز "ملت خلاق" در استرالیا را به‌روشنی دریافت: ملت استرالیا در آینده می‌خواهد قطب صنایع خلاق در منطقه‌ی آسیاـ پاسیفیک باشد. دولت بریتانیا نیز در سال 1999 همین حوزه از صنایع را به‌عنوان برند و حوزه‌ی مطلوب خود در آینده برگزید و آن را در چارچوب چشم‌انداز "بریتانیای خلاق" گنجانید. البته صاحب‌نظران انگلیسی برای پرهیز از مجادلات کلامی و سیاسی بعدی در خصوص این‌که چرا اصطلاح صنایع فرهنگی و به‌ تبع آن "بریتانیای فرهنگی" را به‌کار نگرفته‌اند، معدود شاخه‌های جدیدی را به صنایع فرهنگی افزودند و نام آن‌ها را صنایع خلاق نهادند؛ ازجمله "صنعت طراحی"، که یکی از حوزه‌های آن طراحی صنعتی است. نخست‌وزیر سابق بریتانیا ـ تونی بلر ـ با افتخار می‌گفت که هم‌اکنون بیش از 300 هزار نفر در صنعت طراحی کشورش کار می‌کنند.
جالب است بدانیم که طبق پیش‌بینی جمع بزرگی از آینده‌پژوهان اقتصادی، کل اقتصاد ایالات متحده تا سال 2015 در سیطره‌ی صنایع فرهنگی (خلاق) با اولویت صنایع تفریح و سرگرمی خواهد بود. چین نیز با برنامه‌های گسترده و بلندپروازانه‌ای که در این راستا تنظیم نموده، می‌کوشد تا از سلطان اسباب‌بازی (که یکی از شاخه‌های صنایع فرهنگی است) به سلطان صنایع فرهنگی (خلاق) در آسیا تبدیل شود.
حال با نگرش به بحث مشروحی که تاکنون داشته‌ایم و به‌فرض این‌که قایل به برندسازی آگاهانه برای ایران اسلامی باشیم ـ چیزی که در چشم‌انداز کنونی کشور مغفول مانده است ـ آن برند چه می‌تواند باشد؟ پاسخ این سوال راهبردی که باید در فضای پارادایم نوظهورِ "علوم و فناوری‌های نرم" داده شود این است که برند مطلوب ایران اسلامی صرفاً در حوزه‌ی صنایع نرم یافت می‌شود. زیرا قرار نیست ایران اسلامی در پارادایم منسوخ یا رو به مرگِ "صنایع سخت" حرفی جهانی برای گفتن داشته باشد. بنابراین، چشم‌انداز ایران‌ِ اسلامی باید بیانیه‌ی هجرت عظما از ایران صنعتی (و یا در حال صنعتی‌شدن) به یک ایران نرم دانش‌بنیان باشد. ضرورت دانش‌بنیان‌شدن ایران اسلامی قبلاً تبیین شد و همان‌طور که گفتیم کمابیش در چشم‌انداز کنونی نیز بر آن تصریح شده است. اما کدام شاخه‌ی صنایع نرم برای کشور ما مناسب است و می‌تواند برندی قوی و تابناک برای ایران اسلامی بسازد؟
ما از میان نه حوزه‌ی صنایع نرم، به‌دلایلی که ذیلاً اشاره می‌شود، صنایع فرهنگی ـ یا همان صنایع خلاق ـ را پیشنهاد می‌کنیم:
نخست به این‌دلیل که پیام انقلاب شکوهمند اسلامی اساساً یک پیام فرهنگی است. پرواضح است که گسترش و تعمیق این پیام در سرتاسر جهان نیاز به بهره‌گیری از علوم، فناوری‌ها و ابزارهای مناسب و در عین حال روزآمد دارد. پیام فرهنگی تنها از طریق کالاها و خدمات فرهنگی ـ بر پایه‌ی صنایع فرهنگی پیشرفته ـ به بهترین وجه ممکن انتقال می‌یابد. بنابراین در نهایت سادگی می‌توان نتیجه گرفت که صنایع فرهنگی صنایع مختصِ به انقلاب اسلامی و هر حرکت و جنبشِ دیگری است که پیام فرهنگی دارد. دقیقاً به‌همین دلیل است که ایالات متحده آمریکا به‌عنوان سردمدار مکتب لیبرال ـ دمکراسی مدعی نجات بشریت به قطب توسعه‌ی صنایع فرهنگی در جهان تبدیل شده است! از این منظر، به جرات می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب باید توسعه‌ی صنایع فرهنگی را در راس امور قرار می‌داد.
دوم به این دلیل که صنایع فرهنگی (خلاق) برخلاف آنچه که در نگاه اول به‌نظر می‌آید، منبع عظیم تولید ثروت اقتصادی و اشتغال مولد، به‌ویژه برای نخبگان و از جمله هنرمندان است. آمارهای اقتصادی ـ تجاری بین‌المللی نشان می‌دهند[41] که سهم کالاها/ خدمات فرهنگی در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته و تجارت خارجی آن‌ها به‌گونه‌ای چشم‌گیر و روزافزون در حال افزایش است. ضمناً همین مطالعات نشان داده‌اند که رشد اشتغال در این صنایع، گاه به دو تا سه برابر میانگین نرخ اشتغال در دیگر صنایع ـ خاصه صنایع سخت ـ می‌رسد. هم‌اینک صنایع سخت به منشاء اصیل ایجاد بی‌کاری در دنیای پیشرفته تبدیل شده‌اند!
سوم، اما از جهت قابلیت و ظرفیت‌های بی‌بدیل فرهنگی کشور است که می‌تواند منبع لایزالی برای تغذیه‌ی صنایع فرهنگی کشور باشد. این سرمایه‌ی عظیم در طول 14 قرن به‌دست برجسته‌ترین فرزانگان‌ِ سیراب‌شده از کوثر عاشورا و الهام‌گرفته از مکتب وحی و ولایت فراهم و انباشت است. ما فقط باید از عهده‌ی کشف و بهره‌برداری از این سرمایه‌ی عظیم برآییم. حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های گسترده‌ی کشور نیز می‌توانند پشتوانه‌های مستحکم تامین نیروهای انسانی برای این صنایع باشند (تنها در شهر مقدس قم و در جوار حوزه‌ی علمیه‌ی معظم این شهر، صدها موسسه‌ی کوچک و بزرگ پژوهشی و فرهنگی با مشارکت و یا مدیریت اهل علم حوزه فعالیت می‌کنند که می‌توانند پشتوانه‌ی عظیمی برای صنایع فرهنگی خاصه در این شهر مقدس باشند).
دلیل چهارم که بی‌گمان از اهمیت به‌سزایی برای کشور ما برخوردار است، به مسایل دفاعی و امنیتی کشور (نظامی و انتظامی) مربوط می‌شود. مجموعه‌ی مطالعات انجام‌شده‌ی اخیر در مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی پیرامون جنگ‌های آینده، حاکی از آن است که اولاً: "قدرت نرم" در شاکله‌ی اقتدار نظامی ـ امنیتی کشورهای امروز از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است، که قطعاً در پرتو علوم، فناوری‌ها و صنایع نرم از جمله صنایع فرهنگی برساخته می‌شود. ثانیاً و مهم‌تر از آن این است که پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) از دهه‌ی 1990م و پس از فروپاشی بلوک شرق و شکل‌گیری نظریه‌ی کژاندیشانه‌ی "جنگ تمدن‌ها" (که اسلام و تمدن اسلامی رو به رشد را به‌منزله‌ی مهم‌ترین تهدید جدید آمریکا و تمدن غرب معرفی می‌کند)، دست‌اندرکار طراحی نسل جدیدی از جنگ‌ها موسوم به "جنگ‌های کانون‌فرهنگی"[42] بوده است.[43] هدف این جنگ‌ها که اختصاصاً برای مقابله با خیزش‌های اسلامی در منطقه‌ی خاورمیانه و شاخ آفریقا طراحی شده‌اند، غلبه‌ی فرهنگی بر دشمن (کشورهای اسلامی) از طریق حملات نظامی و هجمه‌های فرهنگی قبل، حین، و پس از حملات نظامی است؛ درست مانند آنچه در لشکرکشی‌های اخیر آمریکا به افغانستان و عراق شاهد بوده‌ایم. در جنگ‌های کانون‌فرهنگی، تسخیر سرزمین دشمن هرچند می‌تواند از لحاظ تاکتیکی و روانی موثر باشد، اما آنچه موفقیت این‌گونه جنگ‌ها را تضمین می‌کند، تسلیم فرهنگی دشمن است که با بهره‌گیری از ابزارها و تسلیحات فرهنگی میسر می‌شود. ابزارها و تسلیحات فرهنگی ایالات متحده ممکن است به‌هیچ وجه برچسب نظامی نداشته، و مانند عروسک‌های "باربی" حتی به شکل اسباب‌بازی ساخته شده باشند؛ اما کارشناسان می‌دانند که هر عروسک باربی و یا هر بازی رایانه‌ای که از این کشور به جهان اسلام صادر می‌شود، حامل ده‌ها بمب فرهنگی تاخیری است که به‌تدریج منفجر می‌شوند. صدها کانال تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و اینترنتی که هم‌اکنون علیه اسلام و ملت‌های اسلامی، به‌ویژه ایران کار می‌کنند، نمونه‌های دیگری از تسلیحات فرهنگی ایالات متحده و هم‌پیمانان اویند. نظریه‌پردازان پنتاگون در تعریف سلاح‌های فرهنگی به‌درستی می‌گویند که "سلاح‌های نظامی سنّتی از گردن به پایین ـ یعنی قلب ـ را نشانه می‌گیرند، و سلاح‌های فرهنگی از گردن به بالا یعنی مغزها و ذهن‌ها را می‌کشند"!
لازم به گفتن نیست که گرچه ایالات متحده از حمله‌ی نظامی به ایران اسلامی ناامید شده، اما سال‌های سال است که انواعی از جنگ‌های کانون‌فرهنگی علیه نظام اسلامی را در دستور کار دارد. و این در واقع همان سناریویی است که به‌تعبیر رهبر معظم انقلاب از طریق "ناتوی فرهنگی" دنبال می‌شود. برای مبارزه با ناتوی فرهنگی، ایران اسلامی باید به یک مجموعه از صنایع فرهنگی پیشرفته و فوق‌العاده فعال مجهز باشد. این صنایع نباید تنها جنبه‌ی "تدافعی" داشته باشند، بلکه باید با رویکردی تهاجمی، قلب فرهنگ غرب را و نمادهای آن در سرتاسر جهان را نشانه بگیرند.
دلایل چهارگانه‌ی بالا به‌روشنی پاسخ سوال ما را روشن می‌کند. ایران اسلامی هم‌چنانکه از لحاظ شالوده‌ای و کیفی به‌سمت یک جامعه‌ی دانش‌بنیان (ایران دانش‌بنیان) حرکت می‌کند، می‌تواند برند پایدار خود را در صنایع فرهنگی بیابد؛ صنایعی که به‌دلایلی بهتر است آن‌ها را صنایع خلاق بنامیم[44]. "ایران خلاق"، همان دورنما، نشانه، آرمان و راهی است که ما را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به یک دنیای پرشکوه می‌برد، و مناسب‌ترین بسترها را برای تجدید عظمت دوباره‌ی ایران و تمدن اسلامی فراهم می‌سازد. از آن گذشته، صنایع خلاق (فرهنگی) به‌ترتیبی که اشاره شد، می‌توانند پشتیبان قدرت نرم کشور برای مقابله با تهاجماتِ کانون‌فرهنگی دشمن نیز باشند. سلام بر "ایران خلاقِ دانش‌بنیان"؛ ایران آباد و آزادی که به‌دست امروزیان فرزانه و برای نیک‌بخشی و بهروزی فرداییان‌ِ سرافراز، ساخته خواهد شد (ان‌شاءالله).