امام خميني و ارتقاء جايگاه فقه حكومتي

مقدمه:

فقه شيعه از زمان پيدايش تا عصر حاضر كه فاصله‌اي بيش از هزار سال را تجربه مي‌كند، شاهد تحولات فراواني بوده و مكاتب بسياري را در خود پرورانده است. اين فقه كه در طول اين ساليان دراز، هويت خود را در مقابل فقه اهل سنت و مباحث حقوقي غربي، حفظ كرده و پاسخگوي پرسش‌هاي زمانه خود در زمينه‌هاي مختلف بوده است به موازات رشد دانش و مسائل جديد، تحول يافته و در طول زمان بر حجم مسائل خود افزوده است؛ به گونه‌اي كه حجم كتب نگارش‌ يافته در سده‌هاي آغازين تدوين فقه شيعه با حجم كتبي كه در سالهاي اخير در حوزه فقه، نگاشته مي‌شود قابل قياس نيست.

با وجود تحولات شگرفي كه فقه شيعه در طول دوران حيات خويش، شاهد آن بوده است، موانعي نيز در طول اين ايام براي به فعليت رسيدن همه ظرفيت‌هاي فقه شيعه وجود داشته است و مطابق اين موانع و شرايط، فقه شيعه نتوانست از همه ظرفيت‌هاي خود استفاده كرده و نسبت به همه جوانب و شؤونات جامعه به فعليت برسد. از همين‌رو، مشاهده مي‌كنيم كه اكثر ظرفيت فقه و فقيهان شيعه به پاسخگويي به پرسش‌هاي فردي مؤمنان، اختصاص يافته و مسائل عبادي و احوالات شخصيه، بيشترين حجم مسائل فقه را به خود معطوف داشته است؛ گرچه عنايت غيرحداكثري فقيهان به مباحث فقه سياسي و حكومتي در گرو تقصير و يا قصور آنان نبوده، بلكه ريشه در عوامل و شرايطي دارد كه در بخش عمده‌اي از دوران عصر غيبت بر جامعه اسلامي حكمفرما بود؛ اموري از قبيل: «اقليت افراد شيعه در ميان جمعيت وسيع اهل سنت»، «رسميت نداشتن مذهب شيعه در كشور و جامعه‌اي خاص»، «حاكميت سلاطين سني‌مذهب بر امور جامعه»، «تقيه فقيهان در برابر حاكمان سني» و «بر نتابيدن بحث حكومت و حاكميت شيعه از سوي حاكمان جائر»، برخي از عوامل و شرايطي بودند كه فقيهان شيعه، براساس آن قادر به بحث از مباحث سياسي و حكومتي فقه شيعه نبوده و از اين‌رو، مباحث سياسي - حكومتي فقه در قالب «ولايت فقيه» و اختيارات وي در فقه به صورت متفرق و در ذيل مباحث متفرقه كتب فقهي - و نه به صورت مستقل و ذيل‌ بابي مشخص -، مورد بحث قرار مي‌گرفت.

بر اين اساس، در زماني كه مذهب شيعه در كشور ايران با حاكميت سلاطين صفوي به رسميت رسيده و حاكمان شيعه‌مذهب بر امور كشور، مسلط شده و جمعيت شيعه، رو به فزوني نهاد و شرايط تقيه از حاكمان سني به پايان رسيد، فقهاي شيعه مباحث سياسي و حكومتي خود را در قالب ولايت فقيه به صورت عيان و متمركز در كتب فقهي خويش عرضه كرده و نظام سياسي شيعه در عصر غيبت را عرضه نمودند. مباحثي كه در زمان مشروطه از سوي فقيهان در پاسخ به شرايط و پرسش‌هاي زمانه، عرضه شده را مي‌توان در راستاي پاسخگويي فقه شيعه، نسبت به پرسش‌هاي عصر و زمانه خود ارزيابي كرد.

در همين راستا و در حالي كه مباحث سياسي فقه در ساليان زيادي در عصر غيبت به سمت نيازهاي مؤمنانه افراد، گرايش يافته بود در سالهاي اخير، ضمن اينكه به سوي نيازهاي اجتماعي و حكومتي گرايش يافت، مباحث سياسي فقه از وضوح، شفافيت و استقلال بيشتري برخوردار شد.

در پسامد انحراف انقلاب مشروطيت و كناره‌گيري انديشمندان حوزه دين از عرصه سياست، فقيهان تا مدتهاي مديدي از ورود به مباحث سياسي، كناره‌گيري كرده و جدا از ادله‌اي كه براي اين امر وجود دارد، فقه سياسي شيعه، دوباره دچار سكوت و ايستايي شد و اين قضيه تا دهه‌هاي اخير ادامه يافت.

در دوره معاصر كه به واقع مي‌‌توان آن را عصر امام خميني ناميد، تلاش مجددي در حوزه فقه سياسي شيعه، صورت پذيرفت كه با تمامي تحولات گذشته، برابري كرده؛ بلكه از تمام آن تحولات، پيشي گرفته است. در حالي كه ديدگاه فقيهاني همچون آيةالله بروجردي(ره) در طرح نظريه «ولايت فقيه»، بسيار مغتنم و راهگشا بوده و برخي ديگر از فقيهان نيز گامهايي مناسب در اين خصوص برداشته بودند، اما به واقع مي‌توان حركت نظري و عملي امام خميني قدس‌سره در اين خصوص را تحولي اساسي در حوزه فقه سياسي شيعه به حساب آورد. بر اين اساس، امام خميني، علاوه بر اينكه ديدگاه نوين و جامعي را از ولايت فقيه در كتب فقهي - اعم از استدلالي و غيراستدلالي - و بيانات خويش، عرضه كرده است، در حوزه عمل نيز براي نخستين بار، نظامي سياسي را براساس آموزه‌هاي فقه شيعه در حوزه جغرافيايي كشور ايران به اجرا درآورده و جدا از مباحث ولايت فقيه، نظام اداره كشوري اسلامي را براساس آموزه‌هاي فقه شيعه، ترسيم كرده است.

با عملياتي شدن نظام سياسي شيعه در عصر غيبت، فقيهاني كه به تصور غيرعملي بودن اين‌گونه از نظام، از طرح اين مباحث، استنكاف مي‌ورزيدند، به عرضه تفصيلي و استدلالي آن همت گماردند؛ بلكه با پيروزي انقلاب اسلامي و مطرح شدن «ولايت مطلقه فقيه» به عنوان مبناي حكومت و قانون اساسي، برخي از مشكلات، عملا فراروي اين نظام سياسي قرار گرفته و افرادي نيز - اعم از موافق و مخالف - به طرح ايرادات و انتقادات در اين خصوص پرداختند و اين امر، مباحث بسياري را با خود به همراه داشته و به استحكام آن منجر شده است. به علاوه با عملي شدن نظريه سياسي شيعه در عصر غيبت در قالب نظريه «ولايت عامه فقيهان» و يا «ولايت مطلقه فقيه»، ديدگاههاي نوين و رقيبي نيز از سوي برخي از فقيهان در حوزه نظام سياسي مطلوب شيعه در عصر غيبت، طرح شده است كه برخي از آنها هيچ سابقه‌اي در فقه سياسي شيعه نداشته است.

برخي از ديدگاههايي كه از سوي فقيهان معاصر درخصوص شكل نظام سياسي شيعه در عصر غيبت، ارائه شده است عبارتند از: «ولايت انتخابي فقيه» (منتظري، 1409ق، ج 1، ص 548)، «ولايت در محدوده حسبه»، «ولايت به معناي مأذون در تصرف»، «وكالت فقيه»، «نظارت فقيه»، «ولايت شوراي فقيهان» (حسيني، 1401ق، ص 126)، «دولت انتخابي اسلامي» (مغنيه، 1979م، ص 66؛ شمس‌الدين، 1412ق، ص 419) و «خلافت عمومي انسان» (صدر، 1399ق، ص 8 و همو، 1410ق، ص 134).

با وجود اينكه مسأله ولايت فقيه، در فقه شيعه، مورد اتفاق بوده و به اجماع فقيهان مستند است، لكن فقها در برخي اوصاف و ويژگي‌هاي ولي‌فقيه و همين‌طور، گستره اختيارات وي، داراي اختلاف هستند. در اين ميان، گرچه طرح مقوله ولايت فقيه، ابتكاد امام خميني قدس‌سره محسوب نمي‌شود و ايشان در راستاي نظر فقهاي پيشين، ولايت فقيه را طرح كرده و نظام سياسي موجود در قالب جمهوري اسلامي را بر پايه مباني ارائه شده از سوي علما درخصوص ولايت فقيه ايجاد كرده است، لكن برجستگي حضرت امام درخصوص نظريه ولايت فقيه را مي‌بايست در دو عرصه اساسي «باور به گستره فراگير براي ولايت فقيه در ذيل نظام سياسي» و «عملي كردن نظريه ولايت فقيه در عرصه اجرا»، جست‌وجو كرد.

اين رويكرد، موجب شده تا امام خميني، فقه سياسي شيعه با محوريت ولايت فقيه را به سوي فقه حكومتي، سوق داده و از اركان، مؤلفه‌ها و آموزه‌هاي فقهي در راستاي بهره‌وري حداكثري از فقه در عرصه جامعه و همين‌طور كارآمد كردن نظام اسلامي در گستره اجرا بهره بگيرد.

فقه سياسي

مركب واژه فقه سياسي كه در ساليان اخير، بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد به بخشي از مباحث فقه، اطلاق مي‌شود كه به امور سياسي، مرتبط شده و از اساس در راستاي تخصصي شدن فقه در عرض عرصه‌هاي ديگر تخصصي فقه مانند: فقه اقتصادي، فقه پزشكي، فقه قضاوت، فقه عبادي و... شكل گرفته است.

گرچه عرصه فقه به دليل ارتباط با عرصه سياست، همواره از مباحث و موضوعاتي در عرصه فقه سياسي مانند: نماز جمعه، دارالاسلام، دارالكفر، جهاد، مرابطه (مرزباني)، امر به معروف و نهي از منكر، حسبه و... كه در سراسر فقه، پراكنده بوده و رنگ و بوي سياسي دارند، مملو بوده است؛ لكن آنچه فقه سياسي موجود را از مباحثي كه در سالهاي دور در ذيل فقه سياسي جاي مي‌گرفت، متمايز مي‌كند، نه در مفهوم فقه سياسي؛ بلكه در دو چيز است:

الف) برخلاف زمان گذشته كه به خاطر دور بودن فقه و فقيهان از عرصه حكومت، اين علم مشتمل بر مباحث بسيط و دور از عرصه سياست بوده است، هم‌اكنون مشتمل بر عرصه‌هاي نوپديد بسياري در عرصه سياست شده است، بلكه به خاطر ارتباط مستحكم فقه و فقيهان به عرصه حكومت و سياست و ضرورت پاسخگويي فقيهان، نسبت به مسائل نوپديد و اداره مطلوب شريعت‌مدار جامعه، حجم مسائل فقه سياسي، افزون گشته و علاوه بر مباحث پيشين، موضوعاتي مانند: تحزب، مرزهاي ملي، تفكيك قوا، انتخابات، مجالس قانونگذاري، قانون اساسي، مصونيت سياسي، آزاديهاي سياسي، مشاركت سياسي و... را دربرمي‌گيرد؛ گرچه برخي از مباحث سابق فقه سياسي در راستاي مقتضيات زمانه و تخصصي شدن فقه از ذيل فقه سياسي، خارج گشته و در عرصه‌هاي تخصصي ديگر فقه، مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند كه از آن ميان مي‌توان از مباحث حدود، ديات و نماز جمعه، ياد كرد كه امروزه عمدتا در فقه قضايي و عبادي، مورد بحث قرار مي‌گيرند.

ب) برخلاف مباحث فقه سياسي كه در زمان گذشته، بنا بر «مقتضيات زمانه»، «دور بودن فقه و فقيهان از عرصه حكومت»، «قرار داشتن فقها در حالت تقيه»، «سيطره حاكمان جائر بر امور جامعه» و «در اقليت قرار داشتن شيعيان در برخي زمانها و مناطق»، عمدتا در پارادايم فقه فردي - و نه فقه اجتماعي و حكومتي - قرار داشت و مباحث طرح شده سياسي در فقه نيز معمولا فردمحور بوده و در پاسخ به مؤمنان و مكلفين به شريعت، ارائه مي‌شد، فقه سياسي در عصر حاضر در پارادايم فقه اجتماعي و حكومتي، وارد شده و علاوه بر اينكه مخاطبان آن، به متشرعين، محدود نشده، بلكه عموم شهروندان را دربرمي‌گيرد، نظريه‌هاي سياسي را نيز در كنار احكام و استفتائات، دربرگرفته و اداره مطلوب و شريعت‌مدار جامعه كلان و حكومت اسلامي را سرلوحه استنباط قرار مي‌دهد.

از اين‌رو، امام خميني به عنوان معمار يك حكومت شريعت‌مدار در عصر حاضر، با عنايت به اينكه فقه فردي، تنها بخشي از نيازهاي فردي و شخصي افراد را مورد عنايت قرار مي‌دهد و حال آنكه فقه، علم به احكام دين بوده و احكام دين، گستره‌اي بس فراگير دارد و همه زواياي زندگي فردي، اجتماعي و سياسي انسان را دربرمي‌گيرد و با درك صحيح از شرايط و در راستاي به كار بستن حداكثري آموزه‌هاي فقه در جامعه، بازتعريفي از فقه و ارتباط آن با حكومت ارائه كرده، بلكه جنبه‌هاي فردي فقه را در سايه مسائل عمده و حكومتي، قرار داده و جنبه عملي فقه را در سايه حكومت، معنا كرده است.

طبيعي است پاسخ متناسب به مسائل نوپديد و مدرن؛ مانند مشاركت سياسي، تحزب، انتخابات و...، جز در سايه بازتعريف فقه سياسي با ويژگي‌هاي متناسب با تأمين غايات حداكثري دين در جامعه ميسر نمي‌شود؛ چنانكه علاوه بر امام خميني كه تعريفي تازه و متناسب با نگرشي نو براي فقه، ارائه كرده است، برخي از انديشمندان معاصر نيز بر ضرورت بازتعريف فقه سياسي، متناسب با شرايط زمانه، تأكيد كرده‌اند:

ما امروزه به تعريف جديدي از فقه سياسي، نياز داريم تا به مسائل جديد سياسي پاسخ دهد؛ يعني صرف‌نظر از مسائلي كه در گذشته بوده است در فقه سياسي، ما بايد در هر زمان، موضوعات آن زمان را در نظر بگيريم و پاسخي از فقه داشته باشيم. اين فقه غير از نظريات و آراي فقهاست (عميد زنجاني، 1378، ص 7).

با توجه به آنچه درخصوص فقه سياسي گذشت، بايد گفت فقه سياسي مطلوب داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از فقه سياسي با قرائت‌هاي پيشين، متمايز مي‌كند. برخي از ويژگي‌هاي فقه سياسي كه مي‌بايست در عصر حاضر مدنظر قرار بگيرد از قرار ذيل است:

فقه سياسي مطلوب، خود را به پرسش‌ها و نيازهاي مكلفان و مؤمنان، محدود نمي‌نمايد و همه شهروندان جامعه - اعم از مؤمنان و غيرمؤمنان، موافقان و مخالفان - را مدنظر قرار مي‌دهد.

فقه سياسي، علاوه بر افراد جامعه، براي حكومت و جامعه نيز هويت مستقل، قائل شده و نيازهاي آن را نيز در كنار نيازهاي افراد مدنظر قرار مي‌دهد، بلكه نيازهاي حكومت و جامعه را بر نيازهاي فردي مقدم مي‌دارد.

فقه سياسي، مجموعه مسائل سياسي در كنار هم قرار گرفته نيست، بلكه داراي شبكه‌اي منسجم و به هم پيوسته بوده و قالبي نظام‌واره دارد.

فقه سياسي مطلوب، علاوه بر اينكه در استنباط احكام و نظريه‌ها، حجيت شرعي و عرضه مناسب آن به ادله شريعت را مورد لحاظ قرار مي‌دهد، كارآيي و كارآمدي احكام و نظريه‌ها در عرصه عمل را نيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

با توجه به اينكه بسياري از مباحث سياسي در گستره عقلانيت، عرف و بناي عقلا قرار داشته و عقل، توانايي درك غايت و ملاك آن را دارد و لذا عرصه‌هاي تعبدي در فقه سياسي، كمتر از ساير عرصه‌هاي فقه است. از اين‌رو، در استنباط احكام و نظريه‌هاي شريعت، گستره فراخ‌تري براي عقل، عرف و بناي عقلا وجود دارد. لذا نوع روش استنباطي در عرصه فقه سياسي، قدري با ساير عرصه‌هاي فقه، متمايز است.

فقه حكومتي

واژه ديگري كه در كنار واژه «فقه سياسي» استفاده مي‌شود و معمولا به اشتباه، مرادف با فقه سياسي استعمال مي‌شود (مهريزي، 1376، ص 141)، مركب واژه «فقه حكومتي» است. مراد از اين واژه، مباحثي در حوزه فقه كه به حكومت و مسائل آن مي‌پردازد نيست؛ چه آنكه در اين صورت، مرادف با «فقه سياسي» برشمرده خواهد شد، بلكه مراد از «فقه حكومتي»، نگرشي است كه فقيه براساس آن، حاكميت سياسي شيعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نيازهاي حكومت ديني، عنايت دارد. مطابق اين نگرش، در مباحث فقهي و بيان احكام افعال مكلفان، مي‌بايست انسانها به عنوان فردي از افراد حكومت اسلامي در نظر گرفته شوند و نه به عنوان انسانهايي جدا و بريده از اجتماع و حكومت. لذا فقه حكومتي، نه به عنوان بخشي از فقه، بلكه به معناي نگرش و بينش حاكم بر كل فقه بوده و براساس آن استنباط‌هاي فقهي، مي‌بايست براساس فقه اداره نظام سياسي بوده و تمامي ابواب فقه، ناظر به اداره كشور باشد.

از اين‌رو، گستره‌اي كه در فقه حكومتي، مورد بحث قرار مي‌گيرد، نه تنها مباحث سياسي، بلكه تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زيرا حكومت، شؤون و زواياي بسياري داشته و ولي‌فقيه مي‌بايست همه آن مسائل را بنا بر رفع نيازهاي حكومت، مورد بررسي قرار دهد؛ مباحثي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصيه و... .

آنچه كه فقه حكومتي را از فقه سياسي و فقه عمومي، متمايز مي‌كند اين است كه:

اولا: فقه سياسي به مباحث حكومت، اختصاص نداشته و مصاديق غيرحكومتي بسياري مي‌تواند داشته باشد. لذا فقه سياسي از زمانهاي دور و دوران حاكميت حاكمان جائر نيز در فقه شيعه وجود داشته و گرچه در زمان حاكميت سياسي شيعه، مصاديق بيشتري يافته است، اما هميشه و در ذيل هر حكومتي مي‌توان از مباحث سياسي، بحث نمود.

ثانيا: فقه سياسي، بخشي از ابواب و مسائل فقه كه به موضوعات سياسي، عنايت دارد را مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهد و اين در حالي است كه در فقه حكومتي، همه مباحث و موضوعات، مورد استنباط قرار مي‌‌گيرند.

ثالثا: گرچه فقه حكومتي، گستره‌اي به شمول و توسعه فقه عمومي دارد، اما آنچه فقه حكومتي را از فقه رايج، متمايز مي‌كند اين است كه فقه حكومتي، در راستاي ملاحظه تأثير هر حكمي از احكام در كيفيت مطلوب اداره نظام سياسي خواهد بود و حال آنكه در فقه عمومي، موضوعات و مسائل فقهي به دور از هرگونه ملاحظه حكومتي و مكلفين نيز نه به عنوان شهروندان يك كشور، بلكه به عنوان موضوع حكم شرعي قرار گرفته و مورد استنباط قرار مي‌گيرند. طبيعتا نوع فتاوا و احكامي كه از جانب فقيه در اين دو ديدگاه ارائه مي‌شود، متفاوت خواهد بود.

آية‌الله خامنه‌اي كه از داعيه‌داران حوزه فقه حكومتي بوده و در عبارات خود مكررا بر ضرورت اين‌گونه نگرش در فقه تأكيد كرده است، ضمن اينكه گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه، تعميم مي‌دهد، بر اهتمام فقيهان بر استنباط فقهي مطابق اين نگرش نيز تأكيد كرده و تفاوت و تأثيري كه اين نگرش مي‌تواند در نوع فتاوايي كه از سوي ولي‌فقيه، صادر مي‌گردد را متذكر مي‌شود:

فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره يك كشور، اداره يك جامعه و اداره يك نظام باشد. شما حتي در باب طهارت هم كه راجع به ماء مطلق يا فرضاً ماء الحمام فكر مي‌كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه اين در يك جا از اداره زندگي اين جامعه، تأثيري خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامه و احوال شخصي و بقيه ابوابي كه وجود دارد. بايستي همه اينها را به عنوان جزئي از مجموعه اداره يك كشور، استنباط بكنيم. اين در استنباط، اثر خواهد گذاشت و گاهي تغييرات ژرفي را به وجود خواهد آورد (خامنه‌اي، 1370/6/31).

قرائت امام خميني درخصوص فقه حكومتي

امام خميني قدس‌سره به قرائتي فراشمول از فقه شيعه، باور داشت كه ضمن اينكه همه عرصه‌هاي زندگي را دربرمي‌گيرد، پيوندي مستحكم با مقوله حكومت و اداره جامعه داشته، بلكه حكومت، فلسفه عملي فقه، خوانده شده است. مطابق اين رويكرد، فقيه در استنباط حكم شرعي مي‌بايست، علاوه بر مراجعه به منابع و ادله شرعي، نگرشي همه‌جانبه به همه ابواب فقه؛ اعم از عبادات، سياسات، اقتصاد، فرهنگ و... داشته و اجتهاد خويش را در راستاي اداره شؤون مختلف كشور به كار بگيرد، بلكه فقه شيعه، ضمن تحفظ بر اجتهاد در فهم احكام شرعي، بايد در فهم و درك نظريه‌هاي سياسي - اجتماعي نيز اجتهاد و استنباط نمايد.

براساس رويكرد حداكثري در فقه و مطابق جايگاه ترسيم شده براي فقيه در حوزه نظام سياسي، گستره اختيارات حاكم نيز به فهم و استنباط فروعات ديني، محدود نشده و وي مي‌تواند، بلكه مي‌بايد با عنايت به عنصر مصلحت، حكم ثانوي و حكم حكومتي، از بن‌بست‌هاي احتمالي فقه در اداره كارآمد جامعه، گذر كرده و جامعه را از بحران احتمالي خارج نمايد. طبيعي است در اين رويكرد به بررسي حلال و حرام، بسنده نشده و استنباط نظريه‌هاي سياسي نيز مورد عنايت قرار گرفته و فقيه به عنوان نايب امام معصوم عليه‌السلام در عصر غيبت، مي‌بايست هدايت و راهبري همه مردم را برعهده گرفته و لذا گستره‌اي فراگيرتر از كشور اسلامي را مورد لحاظ قرار دهد.

مطابق اين نگرش حداكثري به فقه و استنباط و براساس قابليت‌هاي موجود در فقه شيعه، نه تنها فقيه، قادر خواهد بود كشوري اسلامي را به صورت بهينه و مطلوب اداره نمايد، بلكه خواهد توانست در حوزه نظام جهاني، وارد شده و مشكلات اين نظام را حل كرده و در نهايت، تمدني برآمده از آموزه‌هاي اصيل را به جهت اداره جهان، عرضه نمايد.

بديهي است تحقق خارجي قرائت حداكثري امام خميني از فقه شيعه و ورود آن به گستره فقه حكومتي در گرو امور بسياري است كه مباني آن در فقه شيعه، موجود بوده و عنايت به آن خواهد توانست ظرفيت راهبري و شمول آن در عرصه‌هاي مختلف را افزوده و بر كارآمدي آن بيفزايد.

برخي از مواردي كه مي‌بايست در اين راستا، مورد عنايت قرار گيرند از قرار ذيل است:

1. سطح انتظار متفاوت و حداكثري از فقه؛

2. موضوع‌شناسي دقيق و منطبق با واقعيت خارجي؛

3. عنايت به حل شؤون مختلف نيازهاي جامعه متمركز (حكومت)؛

4. تأكيد بر نقش زمان و مكان در فهم موضوعات و استنباط احكام؛

5. تلاش در راستاي ايجاد تمدني اسلامي در سايه آموزه‌هاي شريعت؛

6. رفع نيازهاي اساسي جامعه به واسطه فقه و عدم اكتفا به نيازهاي فردي؛

7. عنايت به پيچيدگي موضوعات و كثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپيدا در فقه؛

8. تأكيد بر فهم فقه به عنوان نظام جامع و نگرش همه‌جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه؛

9. توسعه فرايند اجتهاد از «فهم اجتهادي احكام شرعي» به «استنباط نظريه‌ها و نظامهاي ديني - سياسي»؛

10. توجه همزمان به نيازهاي جامعه و افراد؛ بلكه مقدم داشتن نيازهاي حكومتي بر نيازهاي فردي در فقه؛

11. استفاده از روشهاي جديد - مبتني بر خاستگاه فقهي - در حوزه استنباط متناسب با تنوع و پيچيدگي مسائل؛

12. نظر به ابواب و كتب فقه به عنوان نيازها و موضوعات فراگير جامعه و در راستاي اداره صحيح نظام سياسي شيعه در عصر غيبت؛

13. ضرورت ورود به عرصه سياست كلان نظام سياسي و تنظيم روابط ميان قوا در دولت اسلامي، بلكه روابط با كشورهاي اسلامي و يا كافر؛

در حالي كه مطابق نگرش فقهي بسياري از فقها، تنها جوانبي از رفتار و اعمال فرد كه به خود وي مرتبط مي‌شود، مورد عنايت قرار گرفته و فقه، تنها به نيازهاي افراد در حوزه مسائل فردي و شخصي پاسخ مي‌گويد و وظيفه اجتهاد، تنها پردازش و استنباط احكام فردي و عبادي بوده و با محور قرار گرفتن منافع و مضار فردي در حوزه استنباط، نيازهاي اجتماعي، بلكه نيازمنديهاي فرد در عرصه جامعه، مورد عنايت نبوده و پاسخگويي به بخش كوچكي از نيازهاي افراد مؤمن در ذيل وظيفه فقيهان جاي مي‌گيرد (خامنه‌اي، 1376/3/14).

در قرائت فقهي مستند بر ديدگاه امام خميني، حداكثر نيازهاي افراد؛ اعم از نيازهاي فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، مدنظر قرار گرفته و استنباط، به مسائل شخصي افراد، محدود نمي‌شود. براساس اين نگرش، نيازهاي اجتماعي افراد از اولويت برخوردار بوده و افراد با اين وصف كه علاوه بر نيازهاي فردي، داراي نيازهاي اجتماعي نيز هستند، مورد لحاظ قرار مي‌گيرند؛ زيرا دين اسلام، برنامه‌اي همه‌جانبه براي سعادت و تكامل مادي و معنوي انسانها بوده و در قوانين خود، همه شؤون فردي و گروهي افراد را مورد ملاحظه قرار داده است و اين امر با محدود كردن و محصور ساختن فقه به امور عبادي و فردي، سازگار نيست.

آية‌الله خامنه‌اي نيز ضمن اعتقاد به گرايش فقهاي پيشين، به فقه حداقلي و فاصله گرفتن از فقه حداكثري در زمان گذشته، اين امر را معلول علل خاصي، دانسته و اين‌‌گونه آورده است: «فقه ما در طول سالهاي متمادي گذشته، بيشتر متوجه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل يك فرد به عنوان وظيفه يك فرد، نه فهم اسلام به عنوان يك نظام اجتماعي» (خامنه‌اي، 1364/9/13). همچنين آورده است:

در ميان كتب فقهي شيعه، بسياري از مباحثي كه مربوط به اداره كشور است، مثل مسأله حكومت، مسأله حسبه و چيزهايي كه ارتباط پيدا مي‌كند به كارهاي جمعي و داشتن قدرت سياسي، چند قرن است كه جاي اينها خالي است. بعضي‌ها از اوايل هم در كتب فقهي شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است، مثل همين مسأله حكومت مثلا. بعضي‌ها مثل مسأله جهاد كه يك مسأله اساسي است در فقه اسلام، چند قرن است كه از كتب فقهي استدلالي شيعه، به تدريج كنار گذاشته شده است و در اغلب كتب فقهي استدلالي، مورد توجه قرار نگرفته است... لذا فقه شيعه و كتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود؛ فقهي كه براي اداره امور ديني يك فرد يا حداكثر، دايره‌هاي محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود (خامنه‌اي، 1376/3/14).

تأكيد بر كاركردهاي فقه با نگرش حداقلي و رفع نيازهاي مؤمنانه افراد كه در عمده دوران دوري فقيهان از عرصه حاكميت در حوزه فقه شيعه، غلبه داشت، در سايه پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري فقيهي زمان‌شناس و اداره كشور با محوريت فقه شيعه از سوي بسياري، مورد ترديد و انكار قرار گرفت؛ چه آنكه آن سطح از فقه، قادر به پاسخگويي به پرسش‌هاي فراروي مردم و نظام سياسي نبود، بلكه اصل مبارزه با نظام طاغوت و تلاش، جهت برقراري نظامي اسلامي نيز بر اين پيش‌فرض، مبتني بود كه فقه شيعه، قادر به اداره نظامي وسيع بوده و اداره سياسي - اجتماعي يك كشور در سايه فقه فراشمول و حداكثري با محوريت نظريه «ولايت فقيه»، ممكن و ميسور است.

امام خميني قدس‌سره را مي‌بايست از اصلي‌ترين داعيه‌داران فقه حداكثري در قالب فقه حكومتي ناميد؛ چرا كه ايشان در سالهاي مبارزه و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، در اين مسير گام نهاده و با طرح مسائل و مباحث حكومتي، جريان اجتهاد را به اين سوي، سوق داده است:

فقه شيعه را كه به خاطر طول سالهايي كه فقهاي شيعه و خود گروه شيعه در دنياي اسلام، دسترسي به قدرت و حكومت نداشتند و فقه شيعه، يك فقه غيرحكومتي و فقه فردي بود، امام بزرگوار كشاند به سمت فقه حكومتي... فقه شيعه و كتب فقهي شيعه، بيشتر فقه فردي بود؛ فقهي كه براي اداره امور ديني يك فرد يا حداكثر دايره‌هاي محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود... امام بزرگوار، فقه شيعه اسلام را از دوراني كه خود اين بزرگوار در تبعيد بودند، كشاندند به سمت فقه اجتماعي، فقه حكومتي؛ فقهي كه مي‌خواهد نظام زندگي ملت‌ها را اداره كند و بايد پاسخگوي مسائل كوچك و بزرگ ملت‌ها باشد (همان).

امام خميني، ضمن تأكيد بر اينكه فقه شيعه در بسياري از دوران عصر غيبت، عنايتي نسبت به حكومت و عرصه‌هاي اجرايي نداشته، جانب فردگرايانه فقه بر جمع‌گرايي آن غالب بوده و فقيهان، تنها به بخش‌هايي از مباحث جهت مسائل فردي، اكتفا مي‌كردند (امام خميني، 1378، ج 17، ص 37)، ماهيت احكام اسلام را به گونه‌اي معرفي مي‌نمايند كه در راستاي رفع نيازهاي كلان اداره جامعه و تشكيل دولت، جعل شده است و جامعيت احكام اسلام براي پاسخگويي به همه شؤون و نيازمنديهاي انساني را مورد تأكيد قرار داده‌اند: «ماهيت و كيفيت اين قوانين مي‌رساند كه براي تكوين دولت و براي اداره سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه، تشريع گشته است» (امام خميني، 1373، ص 28).

برخلاف فقه فردي كه تنها بخشي از نيازهاي فردي و شخصي مؤمنان را مورد عنايت قرار مي‌دهد، براساس ديدگاه امام خميني، فقه، علم به احكام دين بوده و احكام دين نيز به محدوده نيازهاي مؤمنانه افراد، محدود نشده، بلكه گستره‌اي بس فراگير دارد و همه زواياي زندگي فردي، اجتماعي و سياسي انسان را دربرمي‌گيرد. ايشان ضمن اينكه جامعيت فقه شيعه، نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگي را مورد تأكيد قرار مي‌دهد، جنبه‌هاي فردي فقه را در سايه مسائل عمده و حكومتي قرار داده و جنبه عملي فقه را در سايه حكومت معنا كرده است.

نگرش امام خميني قدس‌سره درخصوص فقه، به ظرفيت حداكثري فقه در اداره جامعه محدود اسلامي منحصر نشده، بلكه ايشان ضمن تذكر به شوراي نگهبان، خواستار نگرش فقهي در استنباط به گونه‌اي كه براي رفع نيازهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي جوامع آماده بوده و توانايي اداره جهان را داشته باشد، بودند:

شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي، صورت نگيرد - و خدا آن روز را نياورد - بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خم‌هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد (همان، ص 218).

تمايز قرائت‌هاي فقهي درخصوص فقه حكومتي

در قبال قرائت امام خميني از ولايت فقيه كه مشتمل بر قرائني حداكثري از ظرفيت‌ اسلام براي اداره جامعه است، قرائت‌هاي حداقلي از فقه و ظرفيت‌هاي آن در عرصه سياست، اجتماع و حكومت ارائه شده است كه مطابق آن، برخي از اساس، ظرفيت فقه براي اداره حكومت را مورد انكار قرار داده و برخي، علل و عواملي خاص را علت جدايي فقه از عرصه اداره امور حكومت و اجتماع دانسته و برخي، ضمن باور به ضرورت حكومت در عصر غيبت، گستره محدودي از اختيارات را براي فقيه قائلند.

تبارشناسي كلي قرائت‌هايي از فقه درخصوص حكومت ديني در عصر غيبت از قرار ذيل است:

قرائت حداقلي از فقه كه سياست و حكومت را در فقه برنمي‌تابد و ضمن تفكيك حوزه سياست و دين از يكديگر در عصر غيبت، بر رسيدگي فقيهان شيعه نسبت به امور فردي افراد مؤمن، تأكيد كرده و ضمن تأكيد بر اجراي شريعت در امور فردي مؤمنان، اداره امور حكومت را از اختيارات امام زمان(عج) برشمرده و با مطلوب فرض كردن صبر، سكوت و انتظار به جهت فرارسيدن زمان حكومت امام زمان، تشكيل حكومت در عصر غيبت را حرام و از مصاديق حكومت طاغوت، معرفي نموده است (منتظري، 1409ق، ج 1، ص 205).

قابل توجه است كه اين قرائت از حكومت ديني، قرائتي فقيهانه از دين نبوده و نشانه‌هايي از آن را مي‌توان در عبارات برخي اخباريون يا اظهارات رؤساي انجمن حجتيه جست‌وجو كرد (باقي، 1363، ص 117، 172، 317).

ديدگاهي كه گرچه حكومت ديني در عصر غيبت را از مصاديق طاغوت، فرض نمي‌كند، اما با قاصر دانستن ادله از بحث تشكيل حكومت، تنها به موارد ضروري نيازهاي اجتماعي و در قالب «حسبه»، اكتفا كرده و با فروگذاشتن بسياري از مسائل اساسي و مورد نياز جامعه، فقط اموري همچون «ولايت بر افراد ناتوان و محجور» را تنها بدين علت كه از سوي شارع، متصدي خاصي براي آنها تعيين نشده و در عين حال، انجام آن ضروري است، بر عهده حاكم شرع نهاده است (خوئي، 1410ق، ص 424؛ مدني، 1364، ص 26).

نگرشي كه پاي را از موارد فوق، فراتر نهاده و ضمن پذيرش حاكميت سياسي فقيهان در عصر غيبت، امور جامعه را برعهده حاكمان مشروع در قالب نظريه مشهور شيعه در عصر غيبت «ولايت عامه فقيهان» (انصاري، 1420ق، ج 3، ص 557)1 نهاده و بر پاسخگويي فقه شيعه، نسبت به نيازهاي فردي و اجتماعي مردم تأكيد مي‌ورزد. لكن اين نظريه نيز چنانكه خواهد آمد به خاطر اينكه اختيارات فقيه را در محدوده فروعات شرعي قرار مي‌دهد عملا قادر نخواهد بود، اداره مطلوب جامعه و كارآمدي دين در عرصه اجتماع و حكومت را تضمين نمايد.

مطابق اين نگرش كه حاكميت شيعه را تنها در گستره فروعات فقهي، جايز دانسته و در مواردي فراتر از فروعات شريعت اسلامي، حق اعمال حاكميت و اظهارنظر ولي‌فقيه را به رسميت نمي‌شناسد، بسياري از مباحث و مسائل نوپيدا از حوزه حاكميت سياسي، خارج گشته و حاكميت سياسي در اين موارد، عملا به تعطيلي مي‌انجامد و اين امر در عمل به نوعي عرفي‌انگاري و سكولاريسم، خواهد انجاميد.

راهكارهاي ارتقاء جايگاه فقه حكومتي

الف) استفاده حداكثري از مصلحت

مصلحت در گستره فقه به حدي از اهميت، برخوردار است كه مي‌توان آن را از اركان پويايي فقه برشمرد، بلكه اين عنصر به صورت مضاعف در فقه حكومتي از اهميت و ضرورت برخوردار است؛ به گونه‌اي كه فقه حكومتي، جز در سايه اين عنصر، محقق نخواهد شد. در توضيح اين مدعا بايد گفت: مصلحت، همواره در فقه شيعه، جاي داشته است. لذا به دو نوع مصلحت در فقه شيعه مي‌توان اشاره كرد؛ در حالي كه مطابق نظريه شيعه، احكام در گرو مصالح و مفاسد پيشيني، دانسته شده و وجوب و حرمت احكام به مصلحت و مفسده موجود در متعلق احكام مستند است. نوع ديگر از مصلحت كه عمدتا در ارتباط با اموري همچون: «برون‌رفت از مشكلات خاص»، «تسهيل امور زندگي مؤمنان - زندگي مؤمنانه -»، «تأمين اهداف غايي دين و شريعت در صورت عدم امكان انجام احكام اوليه»، «حُسن انجام امور در جامعه و نظام سياسي»، «ضرورتهاي ناشي از مشكلات اداره مطلوب امور مردم»، «چالش‌هاي فراروي تقابل ميان آرمانها و واقعيت‌هاي موجود، هست‌ها و بايدها» و «اولويت‌بندي ميان تزاحم سياست‌ها و مصالح نظام سياسي - اجتماعي»، رخ مي‌نمايد.

احكام حكومتي به عنوان احكامي كه جايگاه آنها شرايط خاص است، مورد عنايت شارع قرار مي‌گيرد كه از يك سو شارع، قوانين و مقرراتي را بر زندگي افراد، حاكم كرده و انجام آنها را خواسته است و از سوي ديگر، اين قوانين و مقررات به علل و عوامل مختلف و در زمانها و مكانهاي متفاوت، يا قابليت انجام ندارند يا در مرحله انجام، مكلف را به سختي و مشكلات بسيار مي‌افكنند، يا اينكه گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت بر موازين و فروعات شريعت، منطبق باشند؛ اما به خاطر مشكلاتي خاص، انجام آن در درازمدت به كاهش سطح دينداري انجاميده و اهداف غايي شريعت را به چالش كشانده يا تحقق آن را به تأخير مي‌اندازد.

از اين‌رو، شارع در اين موارد خاص، مصلحت‌انديشي را مدنظر قرار داده و در چارچوب اهداف و غايات شريعت و براساس فلسفه‌اي كه براي احكام حكومتي در نظر گرفته شده است، دست از احكام اوليه شسته و از آنجا كه هيچ صورتي از زندگي بشر، خارج از فضاي دينداري نبوده و شارع براي همه صورتهاي زندگي، احكامي را قرار داده است. از اين‌رو، شارع احكامي را به عنوان جايگزين احكام اوليه قرار داده است كه در قالب احكام حكومتي و تدبير امور شريعت‌محور جامعه، برعهده حاكم اسلامي قرار مي‌گيرد.

بر اين اساس، حاكم اسلامي در فرايند اداره مطلوب جامعه، از يك سو، موظف است جامعه را بر مدار شريعت، اداره نموده و احكام شريعت را به خوبي به اجرا دربياورد و از سوي ديگر، اداره جامعه در برخي از موارد با موانع و مشكلاتي، همراه مي‌شود و اداره مطلوب، رفع مشكلات توده مردم، حفظ نظام و بلكه تأمين اهداف درازمدت شريعت، مستلزم تعطيلي موقت برخي از احكام شريعت و ناديده انگاشتن برخي از آموزه‌هاي شريعت است و حاكم اسلامي در راستاي تأمين اهداف غايي شريعت و در فرآيند قاعده «اهم و مهم» مي‌تواند براساس آموزه‌هاي شريعت و مطابق اصل اساسي «مصلحت حفظ نظام و دين»، به صورت موقت، برخي احكام شريعت را تعطيل كرده و براي برخي ديگر، اولويت قائل شود. بدين صورت كه در كوتاه‌مدت، احكام اوليه را كنار گذارده و احكام ثانويه را به اجرا درآورد، بلكه در راستاي تأمين غايات شريعت، احكام حكومتي خاص را صادر فرمايد.

بديهي است مصلحت‌انديشي‌هاي صورت پذيرفته از سوي حاكم در عرصه جعل حكم حكومتي، همواره در گرو عناويني همچون «اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، تقيه و...» قرار نداشته و حاكم اسلامي مي‌تواند به ملاكهاي ديگري همچون تسهيل امور عباد، از بين بردن گره‌هاي كور اداره جامعه و تأمين اهداف عاليه نظام اسلامي، حكم حكومتي را جعل و ابلاغ نمايد.

آنچه حكم اين‌گونه مصلحت‌انديشي و ضرورت پيوند ميان حكم حكومتي و مصلحت را توجيه مي‌نمايد، ادله كتاب و سنت، بلكه بناي عقلاست كه به ضرورت اطاعت از حاكم، حكم نموده و در عين حال، گستره فرامين حكومتي را به قوانين الهي، محدود كرده و در شرايط خاص، آن را به ضرورت و مقتضاي مصلحت برآمده از دين، محدود كرده است؛ حتي اين ادله در عين حال كه نمايانگر استناد اين‌گونه احكام به آموزه‌هاي اصيل شريعت است، مي‌تواند منابعي براي مشروعيت حكم حكومتي به حساب آيد.

امام خميني قدس‌سره در همين راستا، ضمن پيوند ميان حكم حكومتي و مصلحت، انجام امور در حوزه حاكميت سياسي را به عنصر مصلحت، مقيد كرده و اين‌گونه اظهار داشته است: «للوالي ان يعمل في الموضوعات علي طبق الصلاح للمسلمين او لاهل حوزته و ليس ذلك استبداداً بالرأي، بل هو علي طبق الصلاح، فرأيه تبع للصلاح كعمله» (امام خميني، 1379، ج 2، ص 619)،2 بر حاكم است كه در موضوعات، مطابق مصلحت مسلمانان، يا اهالي كشور اسلام رفتار نمايد و اين قضيه از مصاديق استبداد به رأي نبوده، بلكه انجام امور براساس مصلحت است. بنابراين، نظر وي، به مانند رفتارش، تابع مصلحت خواهد بود.

آنچه امام خميني را به عنوان يكي از بنيانگذاران ارتقاء جايگاه فقه حكومتي، قرار مي‌دهد اين است كه ايشان در تزاحم ميان احكام حكومتي و احكام اوليه شريعت و در فرايند اهتمام به «اهم» و فرو گذاردن «مهم» و مصلحت‌نگري، احكام حكومتي را مقدم مي‌دارد، بلكه ايشان احكام حكومتي را در عرض احكام شريعت، فرض كرده و بر اين باور است كه احكام حكومتي از احكام اوليه شريعت است و از قبيل احكام ثانويه به شمار نمي‌رود: «احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه در حكم اولي است؛ متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مي‌توانند مجازات كنند» (امام خميني، 1378، ج 19، ص 473).

مطابق همين منطق، حكومت و لوازم آن نيز از احكام اوليه شريعت، فرض شده و احكام صادره از سوي حاكم نيز براساس مصالح عامه حكومت و جامعه در ذيل احكام اوليه قرار مي‌گيرد: «حكومت [كه] شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسو‌ل‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله است، از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه...» (همان، ج 20، ص 452).

حكم حكومتي، مبتني بر مصلحت‌انديشي و در راستاي تحقق حداكثري آرمانهاي شريعت، به عنوان يكي از اركان فقه حكومتي، داراي سابقه‌اي مناسب در فقه شيعه بوده و در اين جهت، مي‌توان به احكام حكومتي صادره از سوي فقهاي بزرگ شيعه، اشاره كرد كه با عنايت به اينكه زمام امور شيعه در زمان سلطه حاكمان جائر را برعهده داشتند، مصلحت‌انديشي براي تأمين سعادت و اهداف اسلام و نظام اسلامي، برعهده آنان نهاده شده و آنان نيز بر اين اساس در فرايند احكام حكومتي، مصلحت كشور اسلامي را لحاظ كرده و احكام حكومتي متناسب را صادر مي‌كردند. طبيعي است كه چون اين احكام، احكام حكومتي بوده و از سوي فقيه جامع‌الشرائط، صادر گرديده است، از سوي عموم مردم، بلكه ساير فقيهان نيز مورد تبعيت قرار گرفته است.

امام خميني قدس‌سره در اين خصوص با ذكر موردي خاص، به تبيين حكم حكومتي و ويژگي‌هاي آن پرداخته است: حكم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب‌الاتباع بود و همه علماي بزرگ ايران - جز چند نفر - از اين حكم متابعت كردند. حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر، سر موضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كرده باشند. روي مصالح مسلمين و به عنوان «ثانوي» اين حكم حكومتي را صادر فرمودند... مرحوم ميرزا محمدتقي شيرازي كه حكم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود - و همه علما تبعيت كردند، براي اين است كه حكم حكومتي بود (امام خميني، 1373، ص 125).

با توجه به مطالب فوق و عنايت ويژه حضرت امام به عنصر مصلحت و صدور احكام حكومتي مصلحت‌مدار كه در سالهاي رهبري ايشان مشاهده شده است، مي‌توان بدين باور نائل آمد كه قرائت ايشان از فقه، نه تنها بستر مناسبي براي فقه حكومتي ايجاد كرده است، بلكه بايد اذعان كرد كه توسعه اين مؤلفه‌ها در قرائت فقهي امام خميني، عملا به توسعه فقه حكومتي انجاميده و جايگاه آن را در فقه شيعه، ارتقاء بخشيده است.

ب) توسعه اختيارات حكومتي ولايت فقيه (ولايت مطلقه فقيه)

در نقطه مقابل همه قرائت‌هايي كه از ظرفيت حداقلي فقه در جامعه بهره مي‌گيرند، طبق نگرش امام خميني، فقه شيعه، نه تنها مملو از مباحث سياسي است، بلكه آموزه‌هاي آن، داراي ارتباط وثيق و محكمي با حكومت نيز هست؛ به گونه‌اي كه ايشان حكومت را فلسفه عملي فقه خوانده و نظريه اداره فقهي جامعه در همه شؤون و موارد را ارائه كرده است:

حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت، نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد، جنبه عيني و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد (امام خميني، 1378، ج 21، ص 290).

گرچه امام خميني در كتب فقهي خويش، بر نظريه مشهور شيعه درخصوص ولايت عامه فقيهان، تأكيد كرده و استدلال مي‌نمايد؛ اما با پيروزي انقلاب اسلامي و ورود عيني و عملي ايشان به عرصه اداره حكومت ديني، براساس نگرشي جامع و با تأكيد بر مباني پيش‌گفته بر اداره مطلوب و كارآمد جامعه، طبق آموزه‌هاي فقه، تأكيد كرده و در اين راستا، ضمن ارائه قرائت‌هاي متمايزي درخصوص نقش عقل، مصلحت و زمان و مكان در استنباط، بر رويكرد احكام حكومتي در برون‌رفت از بحرانها تأكيد نموده (همان، ص 289) و عملا با فراخ‌تر ديدن گستره اختيارات ولي‌فقيه، اختياراتي را فراروي او نهاده‌اند تا بتواند جامعه سياسي را به شكل مطلوب، اداره و هدايت نمايد.

در اين ميان، گرچه نظريه ولايت عامه فقيهان نيز گستره وسيعي از اختيارات را فراروي فقيه قرار داده و وي براساس اين نظريه، قادر است با توجه به اختيارات وسيع، به تأسيس نظام سياسي، مبادرت ورزيده و شؤون مختلف آن را اداره نمايد، اما هر نظام سياسي در مقاطعي، با مشكلاتي مواجه مي‌شود كه حل آنها نيازمند تصميم‌گيريهاي خاص است؛ بلكه بسياري از مسائلي كه در جامعه، روي مي‌دهد، در ذيل فروعات فقهي موجود، قرار نداشته و اجراي آنها در زمان حاضر، ممكن است نوعي شريعت‌گريزي يا عدم عمل به شريعت و عدم انطباق با آن محسوب شود. از اين‌رو، نظام سياسي از يك سو براي اداره امور خود به تصميم‌گيري در اين موارد نيازمند است و از سوي ديگر، ولايت و سرپرستي فقيه در اين موارد - حتي بنا بر نظريه ولايت عامه فقيه - مبهم بوده و تبيين نشده است.

لذا پس از گذشت چند سال از تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران، كارآمدي اداره فقهي جامعه در مواردي با ابهام مواجه شد و امام خميني در فرايند خاصي، با تأكيد بر اختيارات بيشتر براي ولي‌فقيه در حوزه نظام سياسي، ضمن ابهام‌زدايي از نوع اداره صحيح نظام سياسي در عصر غيبت، عملا نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را طرح كرده و كارآمدي آن در اداره نظام سياسي را به اثبات رسانيده‌اند. بنابراين، «ولايت مطلقه فقيه» كه دايره اختيارات وسيع‌تري را فراروي حاكم اسلامي قرار مي‌دهد را مي‌توان از ابداعات و مختصات فقهي امام خميني دانست؛ گرچه برخي، ديدگاه فقيهان سابق را نيز بر اين نظريه، منطبق دانسته (جوان، 1379، ص 220 و كربلايي، 1383، ص 54) و برخي نيز عبارات حضرت امام در سالهاي قبل از انقلاب را همان ولايت مطلقه و نه ولايت عامه، اعلام كرده (كربلايي، 1383، ص 119) و براساس آن هرگونه تحول و تكاملي را در اين خصوص از جانب امام خميني، منكر شده‌اند (همان، ص 155)، اما به طور قطع مي‌توان بر اين نكته تأكيد كرد كه اين نظريه در سالهاي آخر زندگي امام خميني، جلوه‌اي مضاعف يافته و با اينكه قيد «مطلقه» در قانون اساسي مصوب سال 1358 براي ولايت فقيه، بيان نشده و در آن زمان، عمدتا تأكيد بر خود «ولايت فقيه» بود، اما با توجه به ديدگاههاي امام خميني در اين خصوص، در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 1368، قيد مطلقه به آن افزوده شده و اعتقاد حضرت امام به ولايت مطلقه به صورت قانون درآمد (واعظي، 1383، ص 314).

اظهارنظر امام خميني قدس‌سره درخصوص ولايت مطلقه فقيه از آنجا شروع شد كه ايشان در پاسخ به استفسار وزير كار و امور اجتماعي در مورد برقراري شروط الزامي در واحدهاي توليدي و خدماتي، حوزه اختيارات وسيعي را براي حاكم فرض كرده‌اند. اصل استفتاء و پاسخ ايشان بدين شرح است:

آيا دولت اسلامي، حق دارد الزاماتي را خارج از آنچه صريحا در احكام شرعي مشخص شده است بر شهروندان خود اعمال نمايد، يا در روابط اجتماعي افراد دخالت نموده، محدوديت‌هايي را برقرار سازد؟ اگر پاسخ مثبت است، حدود اين اختيار تا كجاست و تشخيص آن با كيست؟

باسمه تعالي، در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مي‌تواند شروط الزامي را مقرر نمايد (امام خميني، 1378، ج 20، ص 430).

اين پاسخ، تبعات بسياري در جامعه داشته؛ به طوري كه دو نوع تفسير اساسي در اين خصوص ارائه شده است. براساس يك برداشت، امام خميني، اختيارات وسيعي را براي حكومت و حاكم قائل شده است؛ به گونه‌اي كه ولي‌فقيه، هرگاه شرطي را لازم بداند و مصلحت كشور ايجاب كند، مي‌تواند در متن قراردادها بگنجاند و عمل كند.

برداشت و تصور ديگر، آن بود كه تفويض و تأييد اين اختيارات مهم، واقعيت دارد؛ ولي اين اختيارات، تنها در محدوده احكام الهي خواهد بود. به عبارت ديگر، حكومت و دولت اسلامي اختياراتي دارد، اما اختيارات و قدرتش محدود به احكام فرعيه شرعيه است؛ چنانچه اين برداشت اخير به وضوح از نامه دبير وقت شوراي نگهبان، نمايان است. از اين‌رو، امام خميني در پاسخ به اين نامه بر برداشت اول، تأكيد كرده و اختيارات وسيع حكومت در قالب ولايت فقيه را اين‌گونه توضيح داده است:

دولت مي‌تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي‌كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط قيمت، مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار، ذكر شده است ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است، مي‌تواند بدون شرط يا با شرط الزامي، اين امر را اجرا كند (همان، ص 435).

بحث از حوزه اختيارات گسترده ولي‌فقيه به تناسب بحث‌هايي كه در فضاي فقهي - سياسي مطرح مي‌شد به همين جا ختم نمي‌شود؛ بلكه امام خميني در پاسخ به بيانات رياست جمهوري وقت كه بيانات حضرت امام را در راستاي حوزه اختياراتي در محدوده فروعات شرعي، معنا كرده و مراد امام را مقيد بودن ولايت فقيه به محدوده احكام شرعي دانسته بود، بر توسعه اختيارات ولي‌فقيه تأكيد كرده و در پاسخ به ايشان از ولايت مطلقه، ياد كرده و آن را امري فراتر از فروعات شرعي دانسته‌اند. امام خميني با اشاره به موارد و مصاديق بسيار بر اين معنا تأكيد كردند كه در صورت تقيد اختيارات ولي‌فقيه به فروعات شرعي، عرضه ولايت مطلقه و مفوضه به پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله، امري بي‌معنا بوده و پيامدهاي قبول اين منطق، غيرقابل قبول خواهد بود:

از بيانات جنابعالي در نماز جمعه، اين طور ظاهر مي‌شود كه شما حكومت را به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خداوند به نبي‌اكرم‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله واگذار شده و اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به اينكه اينجانب گفته‌ام حكومت در چارچوب احكام الهي، داراي اختيارات است، به كلي برخلاف گفته‌هاي اينجانب است. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله يك پديده بي‌معنا و محتوا باشد. اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن [كه] هيچ‌كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلا خيابان‌كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست.

نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از گران‌فروشي، قيمت‌گذاري... و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك‌جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را؛ چه عبادي و غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند.

حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقتا جلوگيري كند. آنچه گفته شده تاكنون و يا گفته مي‌شود، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي‌كنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي‌كنم (همان، ص 451).

با توجه به آنچه بيان شد بايد گفت گرچه فقيهان پيشين، گامي فراتر از گستره محدود امور فردي و حسبه، نهاده و ولايت فقيهان را به امور عمومي و مسائل سياسي جامعه توسعه داده‌اند و با ارائه نظريه مشهور «ولايت عامه فقيهان»، مسير تصدي حكومت ديني توسط فقيه را هموار نمودند، اما آنچه نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را در اين خصوص از ساير قرائت‌ها متمايز مي‌كند، توسعه اختيارات وي به اموري فراتر از احكام اوليه و ثانويه و گره زدن آن به مصلحت نظام و صدور احكام حكومتي مستند به شريعت و مصلحت است.

اين حوزه وسيع از اختيارات را نه تنها نمي‌توان به فقيهان پيشين نسبت داد، بلكه در آثار فقهي و مكتوب خود امام هم، چنين حوزه اختياري يافت نمي‌شود؛ بلكه اين انديشه در خط سير تاريخي خود مراحل تكوين و تكامل را پيموده و به نظر مي‌رسد پيروزي انقلاب اسلامي، به دست گرفتن قدرت توسط فقها و مواجهه مستقيم با مشكلات، در اين تحول، نقش اساسي داشته است. به عبارت ديگر، باور به اين گستره از اختيارات، گرچه ممكن است به صورت اجمال به برخي عبارات فقيهان پيشين، بلكه امام خميني نيز مستند باشد، لكن آنچه امام خميني را در اين خصوص، پيشگام مي‌نمايد، ارائه تفصيلي اين اختيارات در قالب فقه سياسي متناسب با اداره نظام سياسي است كه در سالهاي پس از تصدي اداره امور كشور ايران، ارائه شده است. لذا مي‌توان همين اختيارات را به صورت مجمل و مبهم در عبارات فقيهان شيعه رديابي كرد.

برخي از اختياراتي كه مي‌تواند مطابق اين نظريه براي ولي‌فقيه در نظام سياسي وجود داشته باشد و در عين حال، ساير قرائت‌ها، فاقد چنين اختياراتي باشند، در عبارات امام خميني - به عنوان تبيين‌كننده اين نظريه - از قرار ذيل است:

1. تحديد مالكيت خصوصي

«مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس، محترم شمرده است، لكن ولي‌امر مي‌تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود» (همان، ج 10، ص 481).

2. حكم حكومتي

امام خميني قدس‌سره در پاسخ به اين سؤال كه «براي اداره كشور، قوانيني در مجلس تصويب مي‌شود، مانند قانون قاچاق، گمركات، تخلفات رانندگي و قوانين شهرداري و به طور كلي احكام سلطانيه و براي اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند براي متخلفين، مجازاتهايي در قانون تعيين مي‌كنند، آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعي است و احكام شرعي تعزيرات از جهت كم و كيف بر آن بار است يا قسم ديگر است؟» مي‌فرمايند: «احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه، در حكم اولي است. متخلفين را به مجازاتهاي بازدارنده به امر حاكم و يا وكيل او مي‌توانند مجازات كنند» (همان، ج 19، ص 472).

3. اختيار فقيه در عفو مجرمان

«مذهب اسلام، عفو دارد. در موقعش گذشت‌هاي زيادي دارد. در موقعش براي مجرمهايي كه جرمشان ثابت بشود، حدود دارد. از آن طرف، عفو دارد؛ لكن بر ولي‌امر است كه در بعضي وقت‌ها كه صلاح مي‌داند عفو بكند... همچنين اختياري از طرف شارع داريم به اينكه عفو بكنيم و ممكن است عفوشان بكنيم» (همان، ج 11، ص 149).

4. كنترل مواليد

امام خميني در مورد اينكه آيا از لحاظ شرعي مي‌توان قائل به كنترل جمعيت شد يا خير، اين‌گونه اظهار داشته است: «راجع به مواليد، تابع آن است كه حكومت چه تصميمي بگيرد» (همان، ج 5، ص 183).

مطابق اين معنا، امام خميني با توجه به مقوله حكومت به عنوان حكم اوليه اسلام و عنايت به مصلحت به عنوان ركن پويايي و كارآمدي فقه شيعه، گستره‌اي از اختيارات را براي فقيه جامع‌الشرائط در عصر غيبت، رقم مي‌زند كه فقيه براساس آن، نه فقط مي‌تواند اداره حكومت ديني را عهده‌دار شود، بلكه در سايه اين اختيارات - كه به مباني فقه شيعه، مستند است -، وي قادر خواهد بود كارآمدي نظام ديني در اداره امور حكومت را تضمين كرده و عملا خواهد توانست با پشت سر گذاردن بحرانها و چالش‌هاي احتمالي، راه پيشرفت و تعالي اين حكومت را نيز هموار سازد.

چنانكه پيداست، برخلاف قرائت‌هاي حداقلي كه اختيارات محدودي براي فقيه، قائل شده و خروج از بحرانها و چالش‌ها براي نظام سياسي در سايه رويكرد به مصلحت و احكام حكومتي، نهادينه نشده؛ بلكه در برخي قرائت‌ها حتي پيش‌بيني هم نشده است. تنها در اين قرائت از فقه سياسي و حكومتي است كه فقيه، قادر خواهد بود با ملاحظه نيازها و مشكلات طولاني‌مدت و كوتاه‌مدت كشور اسلامي، براي هدايت كلان آن، برنامه‌ريزي نمايد و با استفاده از مؤلفه‌هايي مانند حكم حكومتي يا مصلحت، جامعه را از بحران و چالش عبور داده و مناسب‌ترين مسير - مبتني بر شريعت، عقلانيت و عرف - را در برون‌رفت از مشكلات ارائه كند.

بلكه فقيه در فرايند اجتهاد نيز قادر خواهد بود، نيازهاي جامعه را در نظر گرفته و با موضوع‌شناسي مناسب و درك موقعيت زمان و مكان، احكام فقه را استنباط كرده و عملا از مؤلفه‌ها و اركان فقه به صورت كارآمد و عملياتي، در راستاي توسعه و تعالي جامعه استفاده نمايد.

خاتمه

گرچه ممكن است نظريه «ولايت مطلقه فقيه»، نظريه‌اي جدا از نظريه «ولايت عامه فقيه» تلقي نشده و اين اختيارات از لوازم اداره نظام سياسي به نحو مطلوب، فرض شود و ولايت مطلقه، چهره شفاف همان نظريه ولايت عامه، محسوب شود كه به اختيارات فقيه به صورت اجمالي پرداخته بود و هرچند در عبارات فقيهان، تصريحي به نفي اين حوزه از اختيارات، وجود ندارد و اگر تأسيس نظام سياسي جمهوري اسلامي و نمايان شدن حوزه‌هاي خاص كه به كارآمدي نظام، لطمه وارد مي‌كرد، نبود شايد فقيهي مانند امام خميني، ديدگاه «ولايت مطلقه» را با اين اوصاف و خصوصيات، طرح نمي‌كرد؛ اما قرائن، شواهد و عباراتي وجود دارد كه مي‌تواند به تفاوت ميان اين دو ديدگاه دامن زده و آنها را دو نظريه متفاوت دانسته و عرضه «ولايت مطلقه فقيه» را ناشي از سير تحول فقه سياسي در عصر حاضر بداند.

از اين‌رو، صاحب جواهر كه قائل به ولايت عامه فقيه بوده و تمام اختيارات ائمه عليهم‌السلام در امور حكومتي - جز در مواردي كه به امام عليه‌السلام اختصاص دارد - را براي فقها ثابت مي‌داند در ذيل مسأله امكان واگذاري معادن سطحي و آبهاي روان به فقيه، جهت مصرف در امور مصلحتي مسلمانان، دامنه اختيارات فقيه در اين امور كه بر مصالح واقعيه، مبتني است را مورد انكار قرار داده و اختيارات وي را به مواردي منصرف مي‌داند كه بر موازين ظاهري شريعت منطبق باشد. ايشان مي‌گويد:

واگذاري معادن سطحي و آبهاي روان و امثال آن كه متوقف بر مصالح واقعي است براي نائب عام امام زمان، جايز نيست؛ زيرا نيابت وي به حدي از عموم برخوردار نيست تا امثال اين مورد كه بر شناخت مصالح واقعي، مبتني باشد را شامل شود و ظاهرا معياري نيز براي وي در اذن به اين قضيه وجود ندارد. از اين‌رو، اين مسأله از مختصات امامت بوده و در ذيل اطلاق نيابت فقيه در عصر غيبت كه به موارد منطبق بر موازين ظاهري شريعت منصرف است، قرار نمي‌گيرد (نجفي، 1367، ج 38، ص 103).

در سوي ديگر، برخي از فقيهان نيز بر اين باورند كه وظيفه حاكم و دولت اسلامي، اجراي قانونها و فروعات شرعي بوده و بايد در دايره احكام شريعت، قوانين شريعت را به اجرا دربياورد (مكارم، 1413ق، ج 1، ص 501).

در حالي كه مطابق نظريه ولايت فقيه از يك‌سو، بسياري از امور به دليل استناد به مصلحت عمومي مسلمانان و نظام سياسي در ذيل اختيارات حاكم، قرار گرفته و از سوي ديگر، با توجه به عباراتي كه از امام خميني قدس‌سره گذشت اين اختيارات به دايره فروعات فقهي محدود نشده، بلكه ايشان بر اين باور قرار گرفت كه اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله يك پديده بي‌معنا و محتوا باشد و مستلزم پيامدهايي است كه كسي نمي‌تواند به آنها پاي‌بند باشد (امام خميني، 1378، ج 20، ص 451).

در پيامد تبيين ديدگاه امام خميني و اجراي آن به عنوان الگوي عملي اداره نظام سياسي در عصر غيبت، برخي از شاگردان ايشان نيز با اين معنا همراه شده و اين ديدگاه را مورد قبول قرار داده‌اند كه به جهت شناخت بيشتر اين ديدگاه به عبارتي در اين خصوص اشاره مي‌شود:

دايره ولايت فقيه به تصميم‌گيري در باب مصالح عامه‌اي كه به عموم، مرتبط باشد، منحصر نمي‌شود و مقتضاي ولايت او وسيع‌تر بوده و ولي‌فقيه، مراقب امت است تا از راه صواب به طريقي كه موجب خواري و ضررشان شود، منحرف نشوند.

پايداري حكومت اسلامي به اين است كه در رأس آن ولي و امامي صالح، قرار داشته باشد كه امر اداره تمام مردم به وي واگذار شده و تشكيلات و نظام حكومتي از وي ريشه گرفته باشد. پس تشكيلات و نظام حكومت، مشروعيت خويش را وامدار اراده، اختيار او و آنچه وي صواب مي‌داند مي‌باشد، نه اينكه حدود اختيارات وي از تشكيلات و نظامي كه وي نيز جزئي از‌ آن است، ريشه بگيرد. مشروعيت نظام به واسطه اوست، نه اينكه وي مشروعيت و اختيارات خود را از نظام كسب نمايد (مؤمن، 1415ق، ص 23).

نتيجه‌گيري

فقه حكومتي، امري مستند به امام خميني قدس‌سره و ماحصل فعاليت‌هاي علمي ايشان نيست، بلكه نگرشي اصيل است كه ريشه در مباني فقه داشته و توسط فقهاي پيشين نيز مورد عنايت قرار گرفته است؛ لكن با عنايت به اينكه مقتضاي عصر غيبت، تقيه از حاكمان جائر بود، لذا بحث از تبيين نقشه راه سعادت مادي و معنوي جامعه در پرتو فقه شيعه و در ذيل حكومت ديني براي فقيهان، ميسر نبوده، بلكه با موانع متعددي مانند كم بودن جمعيت مؤمنان و رسميت نداشتن شيعه در سرزمين مشخص، مواجه بوده است.

با پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد نظام سياسي مبتني بر آموزه‌هاي فقهي و پس از برطرف شدن بسياري از زمينه‌هايي كه مقتضي عدم طرح حداكثري فقه در جامعه بود، ضرورت تبيين ظرفيت‌هاي حداكثري فقه، نمايان شد كه حضرت امام با شناخت صحيح زمانه و ضرورت درك تحول و توسعه در ظرفيت‌‌هاي فقه، بسترهاي فقه را مورد واكاوي قرار داده و توسعه جايگاه حكومتي فقه شيعه را مورد عنايت قرار داد و در اين راستا با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه، گستره‌اي از اختيارات را به تناسب اداره جامع، مطلوب و كارآمد بر عهده حاكم اسلامي - ولي‌فقيه - نهاد تا از همه ظرفيت‌هاي فقه شيعه در راستاي اداره شريعت‌مدار جامعه، استفاده نمايد و با استفاده از عناصري مانند زمان و مكان، مصلحت و حكم حكومتي در استنباط احكام شرعي، جامعه را به سوي آرمانهاي شريعت، سوق داده و با برطرف كردن گره‌هاي كور علمي و عملي، كارآمدي حكومت ديني را نيز در مرحله عمل، اثبات نمايد.