صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۴  ، 
شناسه خبر : ۱۰۱۷۸۸
جراحی بزرگ و همه‌جانبه

دکتر علی عسکری
لزوم اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور
نسبت یارانه حامل های انرژی به مخارج جاری دولت در سال 1380 ، 50 درصد بود که در حال حاضر به 127 درصد رسیده است. یارانه حامل های انرژی در چند سال پس از سال 1381 ، روندی بسیار صعودی پیدا کرد و دولت به ناچار ، سهم یارانه حامل های انرژی را از محل تولید ناخالص داخلی تأمین نمود. با وجود این روند، منابع دیگری برای دولت باقی نمی ماند که بتواند کارهای اساسی در اقتصاد انجام دهد.
اقتصاد ما از لحاظ ساختاری یک اقتصاد در حال شکوفایی و توسعه است. ما در بسیاری از ابعاد توسعه وضع بسیار خوبی داریم، ولی باید قبول کنیم که در بعضی ساختارهای اقتصادی مشکل داریم. اصلاح ساختارهای نامتعادل و مریض اقتصادی نیاز به تحولات و جراحی های جدی دارد که اگر همزمان با دیگر بخش ها و تغییرات اقتصادی، ساختارهای نامتعادل را اصلاح نکنیم، هدایت و کنترل اقتصاد مسیر طبیعی را طی نخواهد کرد. از این حیث، لازم است که این اصلاحات ساختاری در اقتصاد ما صورت گیرد.
قبل از انقلاب اسلامی تا سال 1386، رشد اقتصادی ایران نوسانات بسیار شدیدی بین 1 تا 12 درصد را تجربه کرده است. تنها در سال های اخیر است که اقتصاد ایران تقریباً یک رشد نسبی با ثبات پیدا کرده است؛ اگر چه هنوز نوسانات اقتصادی در کشور ما مشاهده می شود. یکی از بحث های مطرح در ادبیات توسعه ما این است که در یک بازه زمانی بلند مدت، نرخ رشد اقتصادی با ثباتی داشته باشیم. این یعنی اقتصاد ما هنگامی با ثبات است که همراه با تحول، توسعه اقتصادی معقول و پایدار باشد.
کشور در حال توسعه ای مانند چین که مسیر جهش در رشد را دنبال می کند، در یک دوره بلند مدت ، 13 درصد رشد اقتصادی داشته است. اقتصاد چین در دو دهه اخیر وارد بازارهای بین المللی شده و بسیاری از این بازارها را تصاحب کرده است. ژاپن به عنوان یک کشور توسعه یافته، در یک دوره تاریخی رشد نسبتاً با ثباتی داشته است و کشورهایی چون سنگاپور 7 تا 8 درصد، تایوان 8 تا 9 درصد، کره 9 درصد، مالزی 6 تا 7 درصد ،تایلند و کشور ما حدود 3 تا 7 درصد، آمار نشان می دهد که رشد اقتصادی ما در بین کشورهای آسیایی نسبتاً پایین است و دامنه تغییرات آن نسبت به بسیاری از کشورها بیشتر است.
تأثیر رشد نقدینگی بر تورم
نرخ رشد تورم با نرخ رشد نقدینگی یک رابطه معنی دار دارد. در اقتصاد ما این بحث جدی است که آیا رشد نقدینگی بر تورم اثر دارد یا نه؟ بعضی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تا 95 درصد اثر دارد. البته در تحلیل های اقتصادی ، رابطه نرخ رشد تورم با نرخ رشد نقدینگی یک رابطه معنی دار و ثابت شده ای است و نمی توان گفت نرخ رشد نقدینگی بر تورم اثر ندارد؛ اگر چه به این معنی هم نیست که همه نرخ تورم ناشی از نرخ رشد نقدینگی است.
در تحلیل های اقتصادی، هر 5/2 درصد نرخ رشد نقدینگی ، حدوداً یک درصد روی نرخ تورم اثر دارد. یعنی اگر نرخ رشد نقدینگی 25 درصد باشد، حدود 10 درصد از رشد نرخ تورم ناشی از نقدینگی است و بقیه نرخ تورم را باید در دیگر متغیرهای اقتصاد جست وجو کرد.
در اقتصاد ما، دامنه تغییرات تقاضای کل، بیشتر از دامنه تغییرات عرضه است؛ زیرا یک اقتصاد در حال توسعه است. در چند دهه اخیر، به دلیل سیاست های توسعه ای که دنبال می کنیم، بخش تقاضای اقتصاد را بزرگتر کرده ایم، لذا بخش عرضه اقتصاد ما نتوانسته متناسب با بخش تقاضای اقتصاد رشد کند؛ بنابراین یک بخش از اثرات تورمی موجود در اقتصاد ما ناشی از نوع سیاست ها و تغییرات توسعه ای بوده که در اقتصاد اتفاق افتاده است.
سرمایه گذاری دولت
سرمایه گذاری دولت نسبت به هزینه های اقتصاد بیشتر است. وقتی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه های مصرفی دولت به طور ناخالص را دنبال کنیم، هزینه های تشکیل سرمایه ای و مصرف دولت مشخص می شود و نشان می دهد که دولت نسبت به هزینه هایی که در اقتصاد داشته، سرمایه گذاری بیشتری کرده است. بنابراین ما در اقتصاد سرمایه گذاری کمی نکرده ایم، در عین حال که نرخ رشد مصرف دولت هم خیلی بالا نبوده است، اما وقتی هزینه های مصرف خصوصی، مخارج دولت و تولید از ناخالص داخلی را مقایسه کنیم، می بینیم که مصرف خصوصی بیش از هزینه های دولت است.
ضریب جینی اقتصاد ایران
شکاف تولید و بیکاری نشان می دهد که هرگاه رشد اقتصادی مثبت باشد، بیکاری پایین می آید و هرگاه رشد اقتصادی منفی باشد، بیکاری بالا می رود. بنابراین، باید نگران بیکاری به عنوان یک شاخص کلیدی در اقتصاد باشیم. دهک دهم در اقتصاد ما ، 15 برابر دهک اول مصرف می کند و این ناشی از نبود عدالت، نبود توزیع و نبود مدیریت مناسب در اقتصاد است.
ضریب جینی کشور ما 4 دهم است. ضریب جینی اقتصاد در دوره های متوالی تقریباً افزایش داشته است که عدم تعادل در اقتصاد را بیشتر نشان می دهد و در سال هایی هم پایین بوده است که از 4 دهم پایین تر نیامده است. در بیشتر کشورهای توسعه یافته، ضریب جینی بین 8/2 دهم تا 5/3 دهم بوده است. در اقتصاد ما، هیچگاه ضریب جینی ( جز یک مقطع خاص ) کمتر از 4 دهم نبوده است. این یعنی نابرابری درآمد به عنوان یک شاخص مقیاس های بالا است و باید برای آن فکری کرد.
ضریب جینی یک شاخص مقایسه سطح نابرابری رفاه در اقتصاد است که فارغ از مقایسه های بین افراد، در سطح کلان اقتصادی انجام می شود. وقتی می گوییم ضریب جینی پاکستان کمتر از ما است، یعنی تفاوت آن 30 درصد هزینه با آن 2 درصد هزینه، در پاکستان کمتر است و به معنی آن نیست که درآمد سرانه در پاکستان بالا است. بلکه فاصله سطح توزیع درآمد در آن کشور پایین تر است.
طرح تحول اقتصادی
ما در طرح تحول اقتصادی با کالبدشکافی که روی این مسئله انجام دادیم، به نظام های کلیدی در طرح تحول پرداختیم. اقتصاد ایران در سند چشم انداز باید یک اقتصاد توسعه یافته، عدالت محور و به دور از فساد و تبعیض باشد. این ها سرنخ های اقتصادی و هدف های بلند مدت ما هستند. در سال 1386 و 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توانستیم به تبیین قانونی سیاست های اصل 44 بپردازیم و آن را تصویب کنیم و زمینه اجرایی شدن آن را به صورت فراگیر در اقتصاد فراهم آوریم. اعمال سیاست های کلی اصل 44، یک بازآفرینی نهادی در اقتصاد ما ایجاد خواهد کرد و قطعاً رابطه بین بازار و دولت را تغییر خواهد داد. این تغییر، به اصلاحات نهادی در ایران دامن خواهد زد و از طریق نوآوری که در اصلاح ساختاری دنبال می کنیم، به تحول اقتصادی منجر خواهد شد.
برای اینکه به این هدف برسیم، لازم است در اقتصاد جراحی های دیگری هم صورت گیرد. اگر این جراحی ها همزمان با سیاست های اصل 44 انجام نشود، زمینه های اجرایی اصل 44 هم فراهم نمی شود. اگر رابطه بین دولت و بازار درست نشود، نباید انتظار داشته باشیم که اصل 44 بتواند در راستای سند چشم انداز ما را به اهداف مان نزدیک کند. نبود پایگاه های اطلاعاتی، ضعف اقتصادی کشور است. وقتی می خواهیم از یک پایگاه، اطلاعات پایگاه های دیگر را بگیریم، با محدودیت ها و ممانعت های بسیار زیادی روبه رو می شویم. یکی از کارکردهای جدی طرح تحول اقتصادی، اتصال پایگاه های اطلاعاتی به هم است. اگر یک فعال اقتصادی در کشور فعالیت می کند، باید مشخص باشد که چقدر مالیات می دهد، چقدر واردات و صادرات دارد، چه میزان منابع در بانک ها تزریق کرده است و از منابع بانک ها استفاده نموده است. این یعنی که ما بدانیم چه کسانی در اقتصاد کار انجام می دهند.
اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیازمند به برنامه ریزی مبتنی بر حوزه ها یا نظام های کلیدی موثر خواهد بود. یکی از آفت هایی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد و تقریباً از برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب شروع شده است، رویکرد برنامه ریزی جامعه است.
پایه های مالیاتی در کشور ضعیف است. باید قبول کنیم در اقتصادی که نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت جی . دی .پی است، 21 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری مالیات می گیریم. این نشان می دهد که ساختار و پایه های نظام مالیاتی ما در اقتصاد مشکل دارد. مالیات بر مجموع درآمد، در دهه 70 در اقتصاد ایران لغو شد، در حالی که مالیات بر مجموع درآمد در اقتصاد های توسعه یافته یکی از پایه های اصلی مالیات است.
ساختار نظام گمرکی کشور نیز بسیار سنتی است و نظام گمرک با این ساختار، پاسخگوی 45 میلیارد دلار واردات و 20 تا 25 میلیارد دلار صادرات نیست و نمی تواند به شفافیت درآمدهای گمرکی برای واردات و صادرات بینجامد. مشکل دیگر نظام گمرک ، تعدد و پراکندگی واحدهای گمرکی، تنوع و پیچیدگی قوانین گمرکی، طبقه بندی و ارزشگذاری غیرواقعی کالاها در گمرک و کندی انجام تشریفات گمرکی است.
نظام بانکی باید تأمین کننده منابع مالی برای فعالان اقتصادی باشد. بانک ها باید گردش وجوه مالی را در اقتصاد تسهیل کنند و نقدینگی را به سوی فعالیت های مولد هدایت نمایند و پشتیبان رشد اقتصادی باشند و هزینه های مالی ملی و بین المللی را کاهش دهند.
در حال حاضر، نظام توزیع ما از تولید تا مصرف فاصله بسیار زیادی دارد. مثلاً در محصولات کشاورزی فاصله بین تولید و مصرف بسیار زیاد است و چه بسا 2 تا 3 برابر قیمتی که دست تولیدکننده را می گیرد، در این فاصله به دست دیگران می رسد. در حالی که تولید کننده هزینه را متقبل شده است و قیمت را مصرف کننده پرداخت می کند. در این بین، گروهی هستند که منافعی را تحصیل می کنند. این فاصله ها به دلیل وجود شبکه ناکارآمد توزیع در اقتصاد کشور است و باید کوتاه گردند.
بهره‌وری در اقتصاد
در کشورهای آسیای جنوب شرقی در دو سه دهه و در کشور ژاپن در سه چهار دهه اخیر، نزدیک به 50 درصد رشد اقتصادی از محل رشد بهره وری اتفاق افتاده است. اگر در برنامه پنجم ما گفته می شود که 5/2 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی ( یعنی 31 درصد) باید ناشی از بهره وری باشد، حرف گزافی نیست. ولی آیا ساختار اقتصادی ما ساختاری متعالی است که 13 درصد بهره وری را به وجود آورده؟ ما رشد اقتصادی 13 درصد و 5/2 درصد هم داشته ایم. یعنی اقتصاد هم با ظرفیت 13 درصد و هم 5/2 درصد کار و سرمایه گذاری کرده است؛ پس ظرفیت فیزیکی در اقتصاد ما وجود دارد.
وقتی به شاخص های بهره وری کشورها نگاه می کنیم، بخش عمده ای از رشد اقتصادی از بهره وری تحصیل شده است. میانگین رشد 12 کشور توسعه یافته، 5/4 درصد است، سهم نهادها 51 درصد و سهم بهره وری 49 درصد است. یعنی 49 درصد رشد، ناشی از بهره وری است. کشورهای در حال توسعه 3/6 درصد رشد داشته اند. یعنی 31 درصد رشد ناشی از بهره وری بوده است و این نشان می دهد که چه ظرفیتی از اقتصاد با همین ظرفیت های فیزیکی برای رشد ایجاد شده است.
نرخ بهره وری در کشور پایین است. آمار نشان می دهد که پارامترهای بهره وری در یک دوره پایین است یا رشد ثابتی داشته است. بهره وری سرمایه در سال های اخیر پایین آمده است و فقط بهره وری سرمایه در سال های اخیر پایین آمده است و فقط بهره وری نیروی کار است که یک مقدار رشد داشته است. ما در سال های اخیر نه تنها نرخ رشد بهره وری در سرمایه نداشته ایم، بلکه این رشد نزولی هم بوده است. مثلاً بین سال های 1375 تا 1384 در بخش کشاورزی حدوداً 3 درصد کاهش داشته است. بهره وری نفت و گاز از 113 به 91 درصد بوده است، صنعت از 94 درصد به 114 درصد و ساختمان از 98 درصد به 86 درصد رسیده است. بهره وری آب و برق و گاز از 98 درصد به 161 درصد رسیده که بیشتر آن ناشی از بخش برق است. این سه بخش، نسبتاً شاخص های بیشتری را در بهره وری اقتصاد داشته اند. همچنین حمل و نقل از 103 به 92 درصد و دیگر خدمات از 96 درصد به 106 درصد رسیده است. اگر میانگین کل این بخش ها را بگیریم، بهره وری ما از 5/99 درصد به 7/104 درصد رشد داشته است. یعنی در مدت 10 سال، 4 درصد بهره وری ما افزایش داشته است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات