تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۷  ، 
شناسه خبر : ۲۶۴۸۵۱
فریده محمد‌علی‌پور / دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران - مقدمه: طی قرون متمادی، دولتها بدون نیاز به هرگونه دستاویز حقوقی، اختلافات خود را با توسل به زور حل کرده‌اند. وقوع دو جنگ جهانی با تلفات و خسارتهای بی‌شمار، افزایش تلاشهای بین‌المللی را برای منع توسل به زور باعث شد. میثاق جامعۀ ملل(2) در سال 1919 شرایطی را برای آغاز جنگ مقرر داشت و پیمان عمومی برای مردود شمردن جنگ(3) یا پیمان پاریس در 1928 توسل به زور به عنوان ابزار سیاست ملی را ممنوع کرد. با وجود این، دولتهای امضاکنندۀ پیمان یادشده، حق دفاع مشروع(4) را برای خود محفوظ دانستند. وقوع دومین جنگ جهانی، ضعف ترتیبات پیشین برای حفظ بشریت از بلای جنگ را نشان داد و به همین دلیل، سیستم امنیت دسته جمعی کامل‌تری نسبت به سیستم میثاق برای دست‌یابی به صلح و امنیت بین‌المللی در دنیای پس از جنگ طراحی شد و با تأسیس سازمان ملل، اقتدار کاربرد قهرآمیز زور در اختیار شورای امنیت قرار گرفت. منشور سازمان ملل متحد در بند 4 مادۀ 2، ممنوعیت عام و فراگیری را برای توسل به زور مقرر نمود و تنها اقدامات قهری شورای امنیت، اقدام علیه دشمنان سابق و اقدام در زمینۀ‌ اعمال حق دفاع مشروع را استثنا کرد. مادۀ 51 منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حملۀ مسلحانه تأیید می‌کند، اما هیچ کجا از حملۀ‌ مسلحانه تعریفی ارائه نمی‌دهد. بدین‌ترتیب، لزوم تعریفی برای وقوع حملۀ مسلحانه و احراز تجاوز آشکار شد. با تلاشهای کمیسیون حقوق بین‌الملل و تصویب قطع‌نامۀ تعریف تجاوز در سال 1974 در مجمع عمومی به نتیجه رسید و قطع‌نامۀ مزبور راهنمای شورای امنیت برای احراز وقوع اقدام تجاوزکارانه طبق منشور تلقی شد، هر چند تعیین حدود و نفوذ شرایط اعمال آن (ضرورت، فوریت و تناسب) همچنان، بر عهدۀ حقوق بین‌الملل عرفی بود. رخدادها و جنگهای ویرانگری که در دو دهۀ پایانی قرن بیستم در گرفت، لزوم بررسی بیشتر دربارۀ دفاع مشروع را آشکار کرد؛ زیرا، دو طرف جنگها اغلب، برای توجیه دست یازیدن به حملۀ مسلحانه از دفاع مشروع بهره می‌گرفتند. در تفسیرهایی که از این حق شده است، دو دسته به خوبی قابل تشخیص‌اند: عده‌ای با تفسیر مضیق آن اعمال دفاع مشروع را تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه مجاز می‌دانند و برخی دیگر با تفسیری موسع، دامنۀ دفاع مشروع را به زمانی که تهدید قریب‌الوقوع حمله مسلحانه نیز وجود داشته باشد، گسترش می‌دهند و اعتقاد دارند می‌توان به دفاع پیشگیرانه (5) متوسل شد. دولت عراق نیز در 31 شهریور ماه سال 1359 (22 ماه سپتامبر سال 1980) به طور همه جانبه، به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز و دلیل آن را دفاع مشروع پیشگیرانه اعلام کرد. در مقابل، ایران در مواجهه با تجاوز مزبور با استناد به مادۀ ‌51 منشور به دفاع مشروع از خود پرداخت. در این مقاله، با بررسی حق دفاع مشروع، ادعای دو طرف بررسی و کاربرد آن مورد دقت نظر قرار می‌گیرد.

حق دفاع مشروع و مفهوم تجاوز

مهم‌ترین مستند تاریخی برای توسل به دفاع مشروع در مقابل تجاوز، به قضیۀ کارولین در سال 1837 بازمی‌گردد. در این سال، عده‌ای شورشی جزیرۀ نیوی(6) را در سمت کانادایی رودخانه نیاگارا در اختیار گرفتند و کشتی‌ای به نام کارولین را برای حمل ملزومات از بندر شلوسر(7) در سمت آمریکایی رودخانه به مقصد جزیرۀ نیوی و از آنجا به مقصد شورشیان مستقر در سرزمین اصلی کانادا اجاره کردند. حکومت کانادا با آگاهی از خطر، نیروهایش را به بندر شلوسر روانه و کشتی کارولین را توقیف، تسلیحاتش را تصرف و آن را به آتش کشید. طی این حمله، دو آمریکایی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده اقدام بریتانیا را به منزلۀ ضرورت در دفاع مشروع قابل پذیرش دانست، اما یادآور شد که چنین ضرورتی در آن زمان وجود نداشته است.

طی مکاتبه‌های وزیران خارجه ایالات متحده و بریتانیا، ایالات متحده با ارائه فرمولی، که به نام وبستر(8) وزیر خارجه این کشور شهرت یافت، خواستار آن شد که بریتانیا ثابت کند.1 ضرورت دفاع مشروع، فوری و حاد بوده و هیچ فرصتی برای بررسی و انتخاب گزینۀ دیگر باقی نگذاشته است. همچنین، یادآور شد عملی که با نام ضرورت دفاع مشروع توجیه می‌شود، باید در حد ضرورت محدود گردد و آشکارا در همان حد باقی بماند.2

بدین ترتیب، قضیه کارولین به یک مرجع معتبر دفاع مشروع در حقوق عرفی تبدیل شد که محدودیتهای اعمال آن را نشان می‌دهد. البته، هر چند مؤلفه‌های ضرورت و تناسب به خوبی در فرمول وبستر بیان شده‌اند، اما در حقوق عرفی، تعریف دقیقی که حدود این مؤلفه‌ها را نشان دهد، وجود ندارد؛ بنابراین، دولتها طیف گسترده‌ای از اعمال حتی تجاوزکارانۀ خود را تحت دفاع مشروع توجیه کرده‌اند. باید یادآور شد که طرفداران دفاع مشروع پیش‌گیرانه که معتقدند مقررات منشور ملل متحد، به ویژه مادۀ 51 به حقوق عرفی دفاع مشروع لطمه وارد نکرده است، مرتب، به این قضیه استناد می‌کنند، اما همان‌طور که برانلی به درستی یادآور شده است، اگر حقوق عرفی هنوز مطرح باشد، حقوق عرفی زمان تدوین منشور باید مدنظر قرار گیرد، نه حقوق عرفی‌ای که به سال 1842 مربوط می‌شود.3

به طور کلی، تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل، دولتها، تنها داوران مشروعیت توسل به زور بودند و تنها پس از تأسیس سازمان ملل و اقتدار کاربرد قهرآمیز زور از سوی شورای امنیت، به توجیه حقوقی برای توسل به زور و اعمال دفاع مشروع نیز پیدا کردند.

در بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد، قاعدۀ منع توسل به زور به صورت غیرمشروط درج شده است و مطابق مادۀ 51: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد و تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که طبق این حق انجام می‌دهند فوراً، به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه، در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت طبق منشور دارد و براساس آن، برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در هر موقع که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت».

در موارد مختلف، منشور از اصطلاحاتی، مانند استفاده یا تهدید به زور،(9) تهدیدی بر صلح،(10) نقض صلح(11)، عمل تجاوز،(12) حملۀ مسلحانه(13) و سیاست تجاوزگرانه(14) استفاده می‌کند که تعریف دقیقی از آنها در منشور وجود ندارد. تعریف تجاوز یکی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز است و تلاشهای سازمان ملل برای تعریف آن از سال 1952 با تشکیل کمیتۀ ویژه‌ای آغاز و در سال 1974، با تصویب قطع‌نامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی به نتیجه رسید.

هرچند تصویب قطع‌نامۀ تعریف تجاوز در مجمع عمومی موجب نشده است تا الزام‌آور تلقی شود، اما استفاده مکرر از آن در آرای مراجع قضایی بین‌المللی و تأثیرگذاری آن بر قطع‌نامه‌های شورای امنیت و دیگر اسناد بین‌المللی، به مرور، عناصر تکرار عمل طی زمان و اجماع حقوقی لازم برای شکل‌گیری قواعد عرفی را ایجاد کرده است.4 بر همین اساس، شورای امنیت در فصلنامۀ 662، (ماه اوت سال 1990) ضمیمه‌سازی کویت به عراق را محکوم و در قطع‌نامه 787 (ماه نوامبر سال 1992) در مورد وضعیت بوسنی و هرزه‌گوین اعلام کرد که هرگونه تملک سرزمینی با زور غیرقانونی است.

براساس این قطع‌نامه، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگری یا کاربرد آن از راههای دیگر مغایر با منشور ملل متحد. آنچنان که در این تعریف آمده است، پیشدستی در کاربرد نیروی مسلح مغایر با منشور یکی از نشانه‌های اولیۀ اقدام تجاوزکارانه است، هر چند شورای امنیت با توجه به شرایط دیگر، مانند کافی نبودن شدت اقدامات یا نتایج آنها احراز وقوع تجاوز را توجیه‌پذیر نداند.

تجاوز مستقیم این موارد را شامل می‌شود: تهاجم یا حملۀ مسلحانۀ یک دولت به سرزمین دولت دیگر یا هر نوع اشغال نظامی هر چند موقت، ناشی از چنان تهاجم، حمله یا هرگونه ضمیمه‌سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با استفاده از زور (بند الف مادۀ 3)؛ بمباران سرزمین یک دولت از سوی نیروی مسلح دولت دیگری یا کاربرد هر نوع سلاح از سوی یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر (بند ب مادۀ‌ 3)؛ محاصره بنادر یا سواحل یک دولت از سوی نیروهای مسلح دولت دیگر (بند پ مادۀ 3)؛ حملۀ نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی، هوایی یا ناوگان هوایی یا دریایی دولت دیگر (بند ت مادۀ 3)؛ و استفادۀ یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط مورد توافق با دولت دیگری که در سرزمین آن مستقر شده‌اند یا ادامۀ حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت مورد توافق (بند ث مادۀ 3).

همچنین، اجازۀ یک دولت برای استفاده از سرزمینش که در اختیار دولتی دیگر قرار داده است برای انجام اقدام تجاوزکارانه‌ای علیه دولت ثالث (بند ج مادۀ 3) و اعزام دسته‌ها، گروهها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح از جانب یک دولت برای انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر با آنچنان شدتی که در زمره اقدامات فهرست شده مزبور قرار گیرند یا درگیری درخور توجه دولت مزبور در آن عملیات (بند چ مادۀ 3)، تجاوز غیرمستقیم برشمرده شده‌اند.

جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه صلح بین‌المللی است که مسئولیت بین‌المللی را نیز در پی دارد (بند 2 مادۀ 5)، ضمن آنکه هیچ‌گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژۀ ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نخواهد شد (بند 3 مادۀ 5). بر این اساس، دفاع مشروع را می‌توان کاربرد قانونی زور متقابل در پاسخ به استفاده غیرقانونی قبلی از زور براساس دیدگاه منشور ملل متحد یا دست کم، تهدید به زور براساس تفسیر موسع از حقوق بین‌المللی تحت شرایطی که حقوق بین‌الملل مقرر کرده است، دانست.

حملۀ مسلحانه در معنای عادی هنگامی مصداق دارد که نیروهای نظامی دولت متجاوز از مرزهای آن گذشته و به مرزهای کشوری دیگر حمله و تجاوز کنند.5 استناد به بند 4 مادۀ 2 منشور و توجه به رویۀ قضایی نشان‌دهنده این است که وقوع حملۀ مسلحانه شرط لازم برای آغاز دفاع مشروع است، ضمن آنکه رعایت شرایط اعمال این حق، یعنی رعایت ضرورت، تناسب و فوریت بدون وقوع حملۀ مسلحانه امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، در حالی که حمله مسلحانه محقق نشده باشد، نمی‌توان ضرورت پاسخ‌گویی را دریافت، به فوریت به پاسخ‌گویی پرداخت و اقدامات دفاعی را با رعایت تناسب انجام داد.

تجاوز عراق به ایران: مجوز اعمال دفاع مشروع از سوی ایران

در شهریورماه سال 1359، جنگ خونینی بین دو کشور همسایه، ایران و عراق، در گرفت که قریب به هشت سال ادامه یافت. در این جنگ، هر دو طرف برای توجیه اقدامات خود به حق دفاع مشروع توسل جستند و بر این اساس، ادعاهایی را طرح و مستنداتی را ارائه کردند.

عراق برای آغاز جنگ ادعاهای متناقضی را بر مبنای دفاع مشروع مطرح کرد. این کشور نخست، به حق دفاع مشروع بازدارنده متوسل شد و در بیانیۀ 22 ماه سپتامبر سال 1980 (31 شهریور ماه سال 1359) اعلام کرد: «اقدامات ایران ضرورت آن را پیش آورد که عراق برای حفظ ایمنی، امنیت و منافع حیاتی، ضربات بازدارندۀ خود را متوجه هدفهای نظامی در داخل ایران کند؛ بنابراین، عراق بار دیگر مجبور شد برای مقابله با تجاوز، طبق حقوق بین‌الملل حق دفاع مشروع بازدارنده را اعمال کند».6 این ادعا در نامۀ صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت عراق، خطاب به دبیرکل سازمان ملل در 26 ماه سپتامبر سال 1980 (4 مهر ماه سال 1359) نیز آمده7 و در موارد دیگری نیز تکرار شده است.

مستند ادعای عراق در این باره حقوق بین‌الملل عرفی بود و همان‌طور که پیش از این گفته شد، بسیار مورد مناقشه است، اما حتی با فرض پذیرش آن، عراق باید ثابت می‌کرد که ضرورت، امکان انتخاب هیچ راه دیگری را باقی نگذاشته است. همچنین، اقدامات انجام شده با رعایت تناسب بوده و در حد ضرورت باقی مانده است.

این موضع حقوقی با دستۀ دوم ادعاهای عراق ناسازگار بود و با اعلام اینکه ایران آغازگر جنگ در 4 ماه سپتامبر سال 1980 (13 شهریور ماه سال 1359) بوده است، متزلزل شد؛ زیرا، لازمۀ دفاع مشروع بازدارنده، وجود خطر حاد حملۀ فوری است، نه اینکه حمله‌ای رخ داده باشد. ادعای اینکه در واقع، ایران مخاصمات را در 4 ماه سپتامبر سال 1980 آغاز کرده است، در نامۀ وزیر خارجه عراق در 24 ماه اکتبر سال 1980 خطاب به دبیرکل آمده بود که ضمیمۀ نامۀ نمایندۀ این کشور در سازمان ملل در 27 ماه اکتبر سال 1980 شده است.8
جالب است که در همین نامه، حمّادی پس از اینکه ایران را آغازگر مخاصمه در 4 ماه سپتامبر می‌دانست؛ مجدداً، به تاریخ 22 این ماه به عنوان روزی که عراق دفاع مشروع بازدارنده را برای حمایت از مردم و سرزمین خود اعمال کرده است، اشاره شده بود.

این خبط حقوقی چندان طول نکشید و عراق با دست کشیدن از ادعای دفاع مشروع بازدارنده مبنی بر حقوق بین‌الملل عرفی به حق دفاع مشروع براساس مادۀ 51 منشور متوسل شد و مکرراً، ایران را مسئول آغاز جنگ قلمداد کرد.

عراق برای آغاز جنگ ادعاهای متناقضی را بر مبنای دفاع مشروع مطرح کرد؛ نخست به حق دفاع بازدارنده متوسل شد که لازمه‌اش وجود خطر حاد حمله فوری است و سپس ادعا کرد که ایران جنگ را آغاز کرده و عراق تنها براساس مادۀ 51 منشور به دفاع مشروع پرداخته است.

بررسی حقوقی ادعاهای عراق

عراق با نسبت دادن اقدامات زیر به ایران، خود را در اعمال حق دفاع مشروع محق دانست:

1) عدم استرداد سرزمینهای متعلق به عراق مطابق قرارداد 1975. 9

2) براساس قرارداد 1975، مرز زمینی بین ایران و عراق مجدداً‌ علامت‌گذاری و تصمیم گرفته شد تحویل و تحول آن قسمت از اراضی که تحت حاکمیت دولت دیگر قرار می‌گیرد، تحت نظارت کمیسیون مختلطی از کارشناسان دو کشور انجام شود. این کمیسیون کار خود را از 24 اردیبهشت ماه سال 1357 (14 ماه مه سال 1978) در تهران آغاز کرد، اما هیئت عراقی با طرح ادعای تغییر محل 21 میله مرزی، تهران را ترک و سفارت با فرستادن یادداشتی به وزارت امور خارجه ایران این ادعا را تکرار کرد.10 این ادعا براساس قسمت الف ماده 1 پروتکل مربوط به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی که طی آن، و طرف علامت‌گذاری انجام شده را تأیید می‌کنند، غیرقانونی است و مبنای حقوقی ندارد.11

ادعای دیگر عراق به سرزمینهای مربوط بود که مطابق همان علامت‌گذاری باید به عراق تحویل داده می‌شدند، اما هیئت عراقی با ناتمام گذاشتن کار کمیسیون مختلط و طرح ادعای بی‌اساس تغییر محل 21 میلۀ مرزی مانع از این کار شد و یادداشت وزارت امور خارجه ایران مورخ 17 خرداد ماه سال 1357 را بی‌پاسخ گذاشت. تنها ده روز پیش از اعلام لغو عهدنامه 1975 در 17 ماه سپتامبر سال 1980 (26 شهریور ماه سال 1359)، دولت عراق کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را احضار و با تسلیم یادداشتی، پایان سلطۀ ایران بر مناطقی از سرزمین عراق را خواستار شد (7 ماه سپتامبر سال 1980) و در همان روز، مناطق مزبور را به اشغال نظامی خود درآورد.

ایران، ضمن پذیرش تعلق آن اراضی به عراق با شرکت در کمیسیون مختلط مطابق توافقات انجام شده از هیچ اقدامی برای تحویل سرزمینهای مزبور خودداری نکرده بود؛ و دولت عراق می‌توانست با استفاده از مفاد عهدنامه 1975 به حل و فصل موضوع بپردازد. بدین ترتیب در حالی که هیچ‌گونه حملۀ مسلحانه‌ای از سوی ایران نسبت به آن اراضی صورت نگرفته بود، رد راه‌حلهای مطرح شده در عهدنامۀ 1975 الجزایر برای حل و فصل اختلافات و توسل به دفاع مشروع بر این اساس بیهوده می‌نماید.

2) مداخله در امور داخلی عراق از راه صدور انقلاب،12 به کار گرفتن گروههای سیاسی ـ مذهبی و اقدامات براندازی، خرابکاری و تروریستی.13

این تنها ادعای عراق بود که مورد توجه سازمان ملل قرار گرفت. شورای امنیت در بند 4 قطع‌نامۀ 514 مورخ 12 ماه ژوئیه سال 1982 حل جامع اختلافات را براساس اصول منشور از جمله احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها یادآور شد و در حالی که با ذکر اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دیگر کشورها کوشید رضایت ایران را جلب کند، با درج اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نظر عراق را تأمین کرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در مقدمه قطع‌نامه 3/37 مورخ 22 ماه اکتبر سال 1982 بر همین اصول تأکید نمود.

ادعای عراق در مورد مداخلۀ ایران در امور داخلی این کشور بارها و بارها، در مجامع بین‌المللی، به ویژه در سازمان ملل تکرار شد. سعدون حمادی، وزیر خارجۀ عراق، در جلسۀ 17 ماه اکتبر سال 1980 شورای امنیت، از توسعه‌طلبی ارضی جمهوری اسلامی ایران از طریق برنامۀ صدور انقلاب و ایجاد بی‌ثباتی از طریق فعالیتهای تروریستی و خرابکارانه توأم با تبلیغات گستردۀ رسانه‌های گروهی به منظور تحریک احساسات مذهبی و به دنبال آن، قیام توده‌های مردم، سقوط حکومت عراق و تسلط بر دیگر کشورهای عرب سخن گفت.14 افزون بر این، عراق با توسل به ادعای مزبور، نه تنها ایران را مسئول آغاز مخاصمه دانست، بلکه هدف این کشور را از تداوم جنگ، صدور انقلاب عنوان کرد.

باید یادآور شد که مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بارها، منظور از صدور انقلاب را روشن کرده‌اند. برای نمونه، امام خمینی(ره) در این‌باره فرموده‌اند: «این معنی غلط را از صد��ر انقلاب برداشت نکنند که ما می‌خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همۀ کشورهای مسلمین را از خودمان می‌دانیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند... معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملتها بیدار شوند و همه دولتها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و تحت سلطه که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد می‌رود و خودشان به نحو فقیر زندگی می‌کنند نجات دهند... ما می‌خواهیم این چیزی که در ایران واقع شد، این بیداری و اینکه خودشان را از ابرقدرتها فاصله دهند، دست آنها را از مخازن خود کوتاه کردند این در همه ملتها و در همه دولتها واقع بشود. آرزوی ما این است».15

راهی که دولت عراق برای مقابله با ایدئولوژی انقلابی ایران اسلامی برگزید، استفاده از شرایط ویژه نخستین سالهای پیروزی انقلاب، گسترش تعبیرهای سوء از اظهارات زمامداران ایرانی، بهره‌برداری از سخنان غیرمسئولانۀ برخی از افراد و تأیید و تشویق حرکتهای جدایی‌طلبانه برای دست‌یابی به اهداف توسعه‌طلبانۀ خود بود.16 البته، عراق، تنها به تحریک و تشویق گروههای خرابکار و حرکتهای جدایی‌طلبانه بسنده نکرد، بلکه با انتخاب نام عربستان برای خوزستان، صدور کارت شناسایی برای اتباع ایرانی که در خدمت این کشور بودند و ترسیم نقشه‌هایی که ایران را به چند قسمت تقسیم می‌کرد و بخشهایی از خاک ایران را ضمیمه عراق نشان می‌داد، به دخالت مستقیم در ایران و آشکارسازی مطامع ارضی خود پرداخت.17

عراق در حالی که مدعی بود، هیچ چشم‌داشتی به خاک ایران ندارد،18 اعلام کرد: «هر اندازه جنگ ادامه یابد، ممکن است ما به این نتیجه برسیم که تمام آن اراضی را به خاک خود منضم یا از قسمتی از آن صرف‌نظر کنیم... حقوق ما روشن است، مرزهای ما معلوم است و حاکمیت ما بر سرزمینهای غصب شده روشن است... آنچه لازم است اینکه [امام] خمینی به ما بگوید مرزهای او در کجاست. کجا می‌توان نقشۀ ایران را پیدا کرد.»19

دولت عراق طی نامه‌های 2 ماه آوریل و 14 ماه سپتامبر سال 1980 خطاب به دبیرکل سازمان ملل مدعی شد که ایران قصد دارد عراق را به یکی از استانهای خود تبدیل کند و به اقدامات خشنی علیه مردم و رهبری عراق مبادرت کند.20 این در حالی است که تا 22 ماه سپتامبر سال 1980 که عراق هجوم گسترده علیه ایران را آغاز می‌کند، هیچ سندی برای اثبات اقدامات خشن ایران برای تصرف عراق در حدی که بتواند حمله‌ای مسلحانه تلقی شود، ارائه نداد و تنها به ادعا بسنده کرد. در واقع، ادعاهای عراق مبنایی برای دفاع مشروع این کشور محسوب نمی‌شد و تنها باید حل و فصل اختلافات ایجاد شده را از طریق سیستم عهدنامه 1975 انجام می‌داد.

باید یادآور شد که در همین زمان، ایران نیز نامه‌هایی را به عنوان سند در شورای امنیت منتشر کرد که در آنها، به درگیریهای مرزی عراق با ایران اعتراض شده بود.21 پاسخ ایران به این برخوردها با رعایت اصل تناسب و به صورت بسیار محدود انجام گرفت که به هیچ وجه با حملۀ گستردۀ عراق در 22 ماه سپتامبر سال 1980 قابل مقایسه نبود.

3) بی‌نتیجه گذاشتن اقدامات عراق برای تصفیۀ مسالمت‌جویانه اختلافات.22

دولت عراق ادعا می‌کرد که مقامات ایرانی از مذاکره برای حل اختلاف خودداری کرده‌اند و هیچ‌گونه، میانجیگری را نپذیرفته‌اند.23 با وجود این در عهدنامۀ 1975 که دست کم، تا 18 ماه سپتامبر سال 1980، رسماً، از جانب عراق لغو نشده بود، راههای متعددی، مانند مذاکرۀ مستقیم، مساعی جمیلۀ دولت ثالث و داوری برای حل اختلافات پیش‌بینی شده و عراق باید براساس آن عمل می‌کرد.

عراق ادعا می‌کرد: «دولت ایران تمامی راههای مشروع حل و فصل مسائل ناشی از تعهدات خود را بسته است... و دولت عراق ناچار شده است حق دفاع مشروع را برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود اعمال کند و با توسل به زور اراضی خود را پس بگیرد».24

حتی با فرض درستی ادعای عراق در مورد عدم پذیرش مذاکره، مساعی جمیله و دولت ثالث از سوی ایران، عراق در هیچ‌جا ادعا نکرد که به داوری متوسل شده است؛ بنابراین، براساس معاهدۀ 1975، تمامی راههای پیش‌بینی شده را طی نکرده بود. همچنین، این کشور می‌توانست به شورای امنیت متوسل شود، همان‌طور که در سال 1971، اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را بهانه‌ای برای شکایت به شورای امنیت قرار داد و در سال 1974 نیز، به دلیل منازعات مرزی به شورا شکایت کرد.25 در واقع، این بار نیز، اگر عراق واقعاً، از جانب ایران احساس خطر می‌کرد، می‌توانست مانند رویۀ قبلی مطابق مادۀ 35 منشور در شورا یا مجمع عمومی از ایران شکایت کند، در حالی که چنین نکرد.

در نهایت اینکه، حتی شکست روشهای مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات نمی‌تواند به توسل به زور طبق مادۀ 51 منشور و دفاع مشروع منجر شود و همچنان، مسئله شرط وقوع حملۀ مسلحانه از سوی ایران یا اقدامات با کیفیت تجاوزکارانه که از چنان وسعت و شدتی برخوردار باشند که در حد حملۀ مسلحانه تلقی شوند، به عنوان پیش شرط دفاع مشروع حل نشده باقی است. البته، عراق این مسئله را با ادعای آغاز جنگ در 4 ماه سپتامبر به زعم خود حل کرد که در صفحات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

4) عدم استرداد جزایر سه‌گانۀ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک.26

از زمان اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، در سال 1971، عراق مدعی نمایندگی جامعۀ عرب برای بازپس‌گیری آنها شده است. این کشور در همان سال، همراه با الجزایر، لیبی و یمن جنوبی به شورا شکایت کرد. در جلسۀ 9 ماه دسامبر سال 1971 شورای امنیت، شکوائیۀ مزبور مطرح و پس از سخنرانی مستدل نماینده ایران، موضوع مختومه اعلام شد.27

عراق با طرح این ادعا منافع خود را با منافع همۀ اعراب گره زد و به تبع آن، از حمایت بسیاری از آنها برخوردار شد؛ بنابراین، همین ادعا یکی از دستاویزهای این کشور برای جنگ با ایران و حتی از شرایط توقف حالت جنگ بین ایران و عراق قرار گرفت.28 از نظر حقوق بین‌الملل، هیچ محملی برای این ادعای عراق وجود نداشت و چنین ادعایی مداخله در امور داخلی ایران و امارات متحده عربی و نادیده گرفتن حاکمیت و استقلال سیاسی آنها بود.

5) ایجاد حوادث متعدد مرزی و آغاز جنگ تمام عیار در 13 شهریور ماه سال 1359 29 (4 ماه سپتامبر سال 1980).

عراق ادعا می‌کرد که تعداد حوادث مرزی ایران از ماه فوریۀ سال 1979 تا ماه سپتامبر سال 1980 بیش از ششصد مورد بوده است.30 این در حالی است که تا تاریخ 22 ماه سپتامبر سال 1980، عراق این حوادث را در حدی مهم تلقی نکرده بود که به طرح آنها در سازمان ملل بپردازد و ادعای آغاز مخاصمه را در 4 ماه سپتامبر سال 1980 بعداً مطرح کرده بود.31

ادعای عراق برای آغاز مخاصمه از سوی ایران در 4 ماه سپتامبر سال 1980، بر مبنای بمباران شهرهای خانقین و مندلی و استفاده از سلاح تهاجمی توپ 175 میلیمتری استوار بود،32 در حالی که هم بمباران شهرها و هم استفاده از توپ مزبور از سوی عراق پیش از تاریخ 4 ماه سپتامبر علیه اهداف ایرانی گزارش شده بود؛33 بنابراین، اقدامات مورد ادعای عراق در چهارچوب اصل تناسب قرار داشتند و هیچ‌گونه وضعیت جدیدی ایجاد نکرده بودند که تهاجم گستردۀ عراق را در شانزده روز بعد (22 ماه سپتامبر) توجیه کند.

از ماه فوریۀ سال 1979 به بعد، ایران تعداد 639 حادثۀ مرزی را گزارش داده بود.34 تا این مرحله با توجه به مستندات دو طرف اقدامات هر یک براساس اصل تناسب قابل توجیه است، اما حملۀ عراق در 22 ماه سپتامبر با استفاده از دوازده لشکر و بمباران ده فرودگاه مهم و به دنبال آن، اشغال منطقه‌ای به طول 550 کیلومتر و با عمق 20 تا 110 کیلومتر خارج از اصل تناسب و عاری از هرگونه مبنای حقوقی است.35

در واقع، ادعاهای عراق در نامه 22 ماه سپتامبر، به دبیرکل سازمان ملل، تنها نشان‌دهندۀ عدم استرداد اراضی از سوی ایران، مداخله در امور داخلی عراق و بی‌نتیجه گذاشتن حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بود و هیچ اشاره‌ای به پیش‌دستی ایران در کاربرد نیروی مسلح (مادۀ 2 قطع‌نامۀ تعریف تجاوز) و اقدامات نظامی ایران در حدی که یک حمله مسلحانه تلقی شوند، وجود نداشت.

اقدامات ایران و عراق در مرزهای دو کشور در ماههای قبل از 31 شهریور 1359 براساس اصل تناسب قابل توجیه است، اما حملۀ عراق با دوازده لشکر و اشغال منطقه‌ای به طول 550 کیلومتر تا عمق 110 کیلومتر خارج از اصل تناسب و عاری از هرگونه مبنای حقوقی است.

طرح ادعای دفاع مشروع در مقابل حملۀ مسلحانۀ ایران در 3 ماه سپتامبر نیز به قدری غیرواقعی و خارج از استانداردهای حقوق بین‌الملل است که جامعۀ بین‌الملل آن را نپذیرفت.

گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت در 18 آذرماه سال 1370 (9 ماه سپتامبر 1991) یکی از بهترین مستندات در این مورد است.36 دبیرکل در بندهای 6 و 7 گزارش مزبور اذعان داشت: «بنابراین، رویداد برجسته‌ای که با نام موارد نقض در بند 5 این گزارش بدان اشاره کردم، همانا، حملۀ 22 ماه سپتامبر سال 1980 علیه ایران است که بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شدۀ بین‌المللی یا اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است، حتی اگر پیش از آغاز مخاصمه، برخی از تعرضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه‌کنندۀ تجاوز عراق به ایران که اشغال مستمر خاک ایران را طی مخاصمه در پی داشت، باشد؛ تجاوزی که ناقض ممنوعیت کاربرد زور که یکی از اصول آمره حقوق بین‌الملل است، می‌باشد».

بدین ترتیب، کاربرد اولیۀ زور از سوی عراق (مطابق مادۀ 2 قطع‌نامه تعریف تجاوز) و نقض قاعدۀ آمره عدم توسل به زور (بند 4 مادۀ 2 منشور ملل متحد) به روشنی نشان‌دهندۀ این امر است که مسئولیت تجاوز بر عهدۀ عراق است.

انتخاب عنوان وضعیت میان ایران و عراق بر جنگ از سوی شورای امنیت در قطع‌نامۀ نخست خود، شالودۀ اختلافات ایران با این شورا را بنیان نهاد و نشان‌دهندۀ عدم بی‌طرفی شورا در جنگ و احتراز آن از مقابله با تجاوز بود.

تداوم دفاع مشروع ایران تا اتخاذ اقدامات لازم از سوی شورای امنیت

براساس مادۀ 51 منشور، دولت قربانی حملۀ مسلحانه حق دارد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را اتخاذ کند، به دفاع مشروع بپردازد.

1) اقدامات شورای امنیت از 31 شهریور 1359 تا 21 تیر 1361

در این مقطع زمانی، اقدامات شورا را می‌توان چنین برشمرد: صدور بیانیه (1 مهر ماه سال 1359)، که در آن، از دو طرف خواسته شد تا به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات خود بپردازند37 و صدور قطع‌نامۀ 479 38 (6 مهرماه سال 1359) که با انتخاب نام وضعیت میان ایران و عراق سیاست کلی خود را در قبال جنگ آشکار کرد، بدین معنا که شورا در پی اتخاذ موضعی براساس مسئولیتهای مندرج در مادۀ 39 نیست.

نتیجۀ این امر شالودۀ اساسی اختلافات ایران با شورا را بنیان نهاد و نشانۀ آشکاری برای عدم بی‌طرفی آن به دلیل احتراز از انجام اصلی‌ترین مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و مقابله با تجاوز تلقی شد.

شورا در قطع‌نامۀ 479 به اصل 24 منشور و مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره کرد و از دو کشور خواست تا اختلافات خود را از راههای مسالمت‌آمیز حل و هر پیشنهاد مناسبی را در مورد میانجیگری، سازش یا توسل به نهادهای منطقه‌ای یا دیگر راههای مسالمت‌آمیز بپذیرند. این قطع‌نامه متضمن هیچ اقدام عملی نبود؛ بنابراین، بدیهی است در زمانی که عراق بخشهای زیادی از خاک ایران را در اشغال خود داشت و به پیشروی ادامه می‌داد، سخن گفتن از توسل به راههای مسالمت‌آمیز حل اختلافات بدون توجه به مسئولیت احراز نقض شدید صلح، وقوع تجاوز و اتخاذ اقدامات لازم برای دفع تجاوز، بیهوده و به هیچ طریقی نمی‌توانست مانع از حق دفاع مشروع ایران شود.

شورا پس از صدور این قطع‌نامه در رخوتی طولانی سکوت اختیار کرد و تنها در حدود دو سال بعد، پس از شکست حصر آبادان (مهرماه سال 1360) فتح خرمشهر (خرداد ماه سال 1361) و آشکار شدن قدرت نظامی ایران به صدور قطع‌نامه 514 در تاریخ 21 تیرماه سال 1361 (12 ماه ژوئیه سال 1982) پرداخت.39 در این قطع‌نامه، شورا با ابراز نگرانی عمیق در مورد ادامه مناقشه بین دو کشور، آتش‌بس؛ پایان فوری تمامی عملیات نظامی؛ و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی را خواستار شد.

از نظر ایران، شورا با درخواست آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها و اعزام ناظران بین‌المللی هیچ اقدام عملی‌ای برای پایان دادن تجاوز انجام نداد و صرف چنین درخواستهایی بدون اتخاذ ترتیبات ویژه و تضمینهای مؤثر، حق دفاع مشروع را از دولت مورد تجاوز سلب نمی‌کند؛ بنابراین، دولت ایران در حالی که هنوز قسمتهایی از خاک ایران در اشغال عراق بود، به مقابله با تجاوز ادامه داد.

2) اقدامات شورای امنیت از 21 تیر 1361 تا 29 تیر 1366

شورا در فاصلۀ صدور قطع‌نامه 514 تا قطع‌نامه 598، پنج قطع‌نامه دیگر را صادر کرد. در قطع‌نامه 522 (12 مهر ماه سال 1361) با ابراز تأسف از ادامه گسترش مناقشه بین دو کشور درخواستهای پیشین خود را تکرار و از آمادگی یکی از دو طرف برای اجرای قطع‌نامه 514 استقبال کرد!

در قطع‌نامۀ 540 41 (9 آبان ماه سال 1362) شورا نقض حقوق بشردوستانه را محکوم و بر حق کشتی‌رانی و بازرگانی آزاد تأکید نمود و در قطع‌نامۀ 552 42 (11 خرداد ماه سال 1363)، حمله به کشتیهای بازرگانی را محکوم و بر حق کشتی‌رانی آزاد مجدداً‌ تأکید کرد. در قطع‌نامۀ 582 43 (5 اسفندماه سال 1364)، نیز با ابزار تأسف از اقدامات اولیه بروز منازعه، ادامۀ منازعه و تشدید آن، آتش‌بس فوری، عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی و تبادل اسیران را خواستار شد. در قطع‌نامه 588 44 (16 مهرماه سال 1364)، هم با ابراز احساس خطر عمیق به دلیل طولانی شدن و تشدید منازعه، اجرای کامل و فوری قطع‌نامۀ 582 را از دو طرف درخواست کرد.

شورای امنیت از زمان صدور قطع‌نامۀ 479 (28 ماه سپتامبر سال 1980) تا قطع‌نامۀ 598 (20 ماه ژوئیه سال 1987)، از اختیارات خود برحسب فصل هفت استفاده نکرد؛ بنابراین، قطع‌نامه‌های آن ویژگی الزام‌آور بودن قطع‌نامه‌های صادر شده در قالب این فصل را ندارند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران هدف تهاجم سنگین ارتش عراق قرار گرفته و از همان نخستین ساعتها، بخشهای بسیاری از آن به اشغال ارتش عراق در آمده بود و نیروهای این کشور همچنان، به پیشروی خود ادامه می‌دادند، شورای امنیت، تنها به صدور بیانیه بسنده کرد.

واکنش خفیف شورا، اتخاذ سیاست صندلی خالی از سوی ایران و در نتیجه، مطرح نشدن مواضع اصولی ایران در سازمان ملل عراق را برای ادامه تجاوز تشویق کرد و انتخاب نام وضعیت میان ایران و عراق برای قطع‌نامۀ 479 که در قطع‌نامه‌های بعدی تا قطع‌نامۀ 598 تکرار شد، سوءظن ایران به شورا و تحکیم سیاست تحریم آن را تشدید کرد.

به جز قطع‌نامۀ 598، قطع‌نامه‌های قبلی شورای امنیت در خارج از چهارچوب فصل هفت منشور صادر شده و از نظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور نبودند.

بی‌توجهی شورا به مسئولیتهای خود براساس مادۀ 39 منشور موجب شد تا از تشخیص تجاوز که بر حسب مادۀ 1 ضمیمۀ قطع‌نامه تعریف تجاوز وقوع آن محرز بود، خودداری کند و تنها پس از گذشت هفت سال در قطع‌نامۀ 598 نقض صلح را احراز کرد.

شورا می‌توانست تجاوز را به منزلۀ جنایتی بین‌المللی محکوم کند و ترتیباتی را برای محاکمۀ جنایتکاران جنگی فراهم آورد. افزون بر تجاوز، جنایتهای جنگی و جنایتهایی علیه بشریت نیز از سوی عراق به اثبات رسیده است که استفادۀ مکرر این کشور از سلاحهای شیمیایی را می‌توان نمونۀ بارز آن دانست.

در نهایت، بی‌توجهی شورای امنیت به تجاوز گسترده و همه‌ جانبۀ عراق به ایران، محکومیت متجاوز و احراز مسئولیتهای جنایی آن، نهادن مسئولیت طولانی شدن آن به عهدۀ ایران و همراهی مجمع عمومی در این مورد موجب شدند تا ایران حق خود را برای اعمال دفاع مشروع تا پذیرش قطع‌نامۀ 598 (17 ماه ژوئیه سال 1988) محفوظ دارد و پس از آن نیز، حق خود را برای تداوم دفاع مشروع تا بازپس‌گیری اراضی اشغالی حفظ کند.

اقدامات ایران برای تداوم دفاع مشروع به موازات اقدامات شورای امنیت تا زمانی که دفع تجاوز انجام شود و شورا بتواند به طور مؤثر، به اعادۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بپردازد، در چند سال بعد، در رویۀ شورای امنیت در مورد جنگ دوم خلیج‌فارس و تجاوز عراق به کویت منعکس شود.

اقدامات شورا در جریان بحران کویت و اتخاذ اقدامات عملی همچون محاصرۀ دریایی و حتی تجویز ضمنی استفاده از زور برای اجرای آن (قطع‌نامۀ 661) در کنار مشروعیت بخشیدن به عملیات دولتهای همکار کویت طبق دفاع مشروع جمعی (قطع‌نامۀ 678) از آن حکایت دارد که حتی زمانی که شورا اقدامات عملی برای دفع تجاوز اتخاذ کند، انجام عملیات نظامی براساس دفاع مشروع موجه است؛ موضوعی که اعتقاد حقوقی اعضای شورا را نشان می‌دهد.

در 17 ماه ژوئیۀ سال 1988، ایران پذیرش قطع‌نامۀ 598 را به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد. صدور قطع‌نامۀ 598 در چهارچوب فصل هفت منشور و ویژگی آمرانۀ آن، نشان‌دهندۀ تصمیم شورا برای پایان دادن به جنگ بود. در این میان، هر چند پذیرش قطع‌نامه به مخاصمۀ فعال میان عراق و ایران پایان بخشید، اما عراق پس از پذیرش قطع‌نامه از سوی ایران با دست زدن به تهاجم جدیدی مناطق وسیعی را از خاک ایران اشغال کرد و با قصد به تعویق انداختن تاریخ آتش‌بس در مورد حسن نیت ایران ابراز تردید کرد.
وزیر خارجۀ عراق در نامه‌ای به دبیرکل در 19 ماه ژوئیۀ سال 1988، تداوم جنگ را تا اطمینان یافتن از اراده ایران برای پذیرش صلحی پایدار منطقی دانست45 و تنها پس از تلاشهای گستردۀ دیپلماتیک دبیرکل و فشارهای فزایندۀ بین‌المللی با استقرار آتش‌بس موافقت کرد.46

نتیجه‌گیری

توسل به دفاع مشروع در منازعات مسلحانه بین دولتها همواره، یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز بوده است. طی جنگ هشت سالۀ عراق علیه ایران، هر دو طرف مبنای حقوقی آغاز و تداوم نبرد را توسل به حق طبیعی دفاع مشروع اعلام کردند.

این ادعا بررسی و سپس، آشکار شد که لغو یکجانبۀ عهدنامۀ‌ 1975 و بی‌توجهی به راههای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مندرج در عهدنامۀ مزبور و نیز شیوه‌های مقرر در منشور ملل متحد با عقیم گذاشتن تلاشهای ایران برای استرداد قانونی اراضی مطابق عهدنامۀ 1975 با حمایت از تجزیۀ ایران، با تشکیل گروههای مجعول و چاپ نقشه‌هایی که بخشی از خاک ایران را جزء عراق نشان می‌داد، طرح ادعای واهی، مانند عدم استرداد جزایر سه‌گانه و بمبارانها و حملات به پاسگاهها و پستهای مرزی همگی نشان‌دهندۀ قصد عراق برای یک تجاوز برنامه‌ریزی شدۀ گسترده برای حمله به ایران بوده است که در 31 شهریور ماه سال 1359 با استفاده از دوازده لشکر جامۀ عمل پوشید.

بی‌گمان، اقدامات عراق براساس مادۀ 1 ضمیمۀ قطع‌نامۀ تعریف تجاوز، تجاوز محسوب می‌شود؛ بنابراین، ایران مطابق حق دفاع مشروع، به عملیات نظامی برای آزادسازی مناطق اشغالی متوسل شد و اقدامات خود را تا زمانی که شورای امنیت با صدور قطع‌نامۀ 598 براساس فصل هفت منشور مصمم به اتخاذ اقدامات عملی برای پایان دادن به جنگ شد، ادامه داد.

بی‌گمان، استمرار اشغال خاک ایران طی هشت سال، تداوم حق دفاع مشروع ایران را موجب شد و اگر حمایتهای بی‌دریغ قدرتهای بزرگ و برخی از کشورهای عرب منطقه از عراق و تشدید فشارهای بین‌المللی بر ایران نبود، بی‌گمان، جهان تجاوز مجدد عراق علیه یکی دیگر از همسایگان این کشور را نمی‌دید؛ تجاوزی که به صورت جبران‌ناپذیری به فاجعۀ عظیم انسانی و زیست محیطی منجر شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات